رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كنت أحد المدعوين في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير إحدى الدول الإسلامية في مصر والقريب من جماعة الإخوان، يوم الأحد 25 مارس الماضي، والذي شهد حرب البيانات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة (الإخوان). وقد لاحظت رد فعل السفير على هذا التصعيد بين الجانبين، خاصة بعد أن أعلن الحزب عن اعتزامه الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة وكان مطروحا بقوة اسم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما جعل السفير يقول: "إن هذا خطر.. فهو يعني سقوط عمرو موسى". وكانت تعبيرات وجهة تمثل هذا القلق العميق الذي يشي بأن هناك خطاً أحمر تم تجاوزه بهذا الطرح الجديد لجماعة الإخوان وذراعها السياسية.
كنت أعرف منذ فترة ليست بالقصيرة بأن عمرو موسى هو مرشح المجلس العسكري في الانتخابات الرئاسية الذي يريد به الاحتفاظ بالسلطة، كما أنه هو مرشح الغرب أيضا الذي توافق عليه الولايات المتحدة وبالطبع إسرائيل. لكن ما لم أكن أعلمه أن هذا الأمر أصبح خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه، إذ ستكون العواقب وخيمة.
وقد رأينا مؤشرات تلك العواقب في بيان المجلس العسكري الذي وجه فيه تهديدات مباشرة للإخوان بأن التاريخ قد يعيد نفسه وتقوم المؤسسة العسكرية بالانقلاب على الثورة كما حدث في عام 1954. كما ظهرت أيضا في المعلومات التي بدأت في التدفق حول السيناريو الذي وضعه المجلس لإنجاح عمرو موسى بكل الطرق بما فيها تزوير الانتخابات.
ذلك أن المجلس كان قد بنى سيناريو لاستمرار سيطرته على المؤسسة الرئاسية من خلال الدفع بعمرو موسى الذي كان متأكدا من نجاحه من دون تزوير اعتمادا على عدم وجود مرشح للإخوان، فضلا عن تفتت أصوات التيار الإسلامي بين المرشحين الإسلاميين: حاز صلاح أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح وسليم العوا. هذا في الوقت الذي ستكون فيه أصوات التيار الآخر غير مقسمة بعد انسحاب العديد ممن أعلنوا الترشح لزيادة حجم الأصوات التي سيحصل عليها عمرو موسى، مع العمل فيه على زيادة شعبيته خاصة بين الفئات الشعبية غير المسيسة.
وضع المجلس العسكري هذا السيناريو منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة عقب تنحي الرئيس المخلوع، لكن التطورات التالية للانتخابات البرلمانية التي شهدت تنفيذ مخطط يشارك فيه المجلس بالتنسيق مع قوى التيار العلماني وقوى خارجية، لإفشال تجربة حكم الإسلاميين في مصر، من خلال حكومة الجنزوري التي راحت تضع العراقيل أمام عمل البرلمان لإظهاره بمظهر الضعيف غير القادر على فعل شيء من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن العمل على الالتفاف على أهداف الثورة خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد.. هذه التطورات دفعت جماعة الإخوان إلى العمل على إسقاط الحكومة والإعلان عن الاستعداد لتشكيل حكومة بقيادتها وبمشاركة بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان.
لكن المجلس العسكري لم يوافق على ذلك، حتى لا يعطي الإخوان الفرصة للانقضاض على وسيلته الأساسية في تنفيذ مخطط إفشال حكم الإسلاميين، ما دفع الجماعة إلى تغيير موقفها بشأن عدم الدفع بمرشح لها في الانتخابات الرئاسية، فزاد تمسك العسكري بحكومة الجنزوري أكثر حتى يستطيع استخدامها في تنفيذ سيناريو تزوير الانتخابات لصالح عمرو موسى، لأنه يعلم جيدا أن مرشح الإخوان أو من ستؤيده الجماعة من المرشحين الآخرين، ستكون فرصته هي الأكبر في الحصول على المنصب الرئاسي.
وحينما قامت الجماعة بفضح المخطط عبر بيانها الذي اتهمت فيه البعض بالسعي لتزوير الانتخابات، جاء بيان المجلس سابق الذكر.
لكن الجماعة وعبر حزبها أصرت على إقالة الحكومة، حيث أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم في مؤتمر صحفي أن كل الخيارات مفتوحة لإسقاط الحكومة، مطالبا المجلس العسكري بالإنصات لصوت البرلمان الممثل للإرادة الشعبية. وبدأ البرلمان بالفعل في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من خلال مناقشة إعلان رفض بيان الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في ظل صراع آخر بين المجلس والجماعة على اللجنة التأسيسية للدستور التي سيطرت عليها بالتنسيق مع حزب النور السلفي، من أجل العمل على وضع نظام سياسي يؤدي في النهاية إلى التخلص من حكم العسكر وهو ما دفع المجلس إلى الإيعاز للقوى العلمانية بالانسحاب من اللجنة حتى تفقد شرعيتها. لكن إصرار الجماعة على المضي قدما في عمل اللجنة دفع المجلس للتراجع بعد اجتماع رئيسه المشير طنطاوي مع الأحزاب والاتفاق على اعتماد وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي (التي وضعتها الجماعة قبل الانتخابات التشريعية) كأساس للدستور الجديد.
النفط والصراع السياسي في ليبيا
أعلنت القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها في ليبيا، أنها سيطرت على ميناءي السدرة ورأس لانوف الرئيسيين في... اقرأ المزيد
646
| 16 سبتمبر 2016
أوروبا واليمين المتطرف
يبدو أن أوروبا مقبلة على صعود كبير لأحزاب اليمين المتطرف، خاصة بعد النجاحات التي حققتها تلك الأحزاب في... اقرأ المزيد
558
| 14 سبتمبر 2016
الانتخابات الصومالية وتحديات البناء
مع دخول شهر سبتمبر يكون الصومال على موعد مع إجراء انتخابات هي الثانية منذ العام 1991، عندما تمت... اقرأ المزيد
619
| 02 سبتمبر 2016
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4335
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3153
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1203
| 28 سبتمبر 2026