رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ما زال الكيان الصهيوني يمارس خديعة العالم بزعمه المتواصل عن كونه واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط. والمفارقة أن النخب السياسية في الغرب تصدق هذه المزاعم وتتعامل معها بحسبانها حقيقة مؤكدة. وتصنفها ضمن الدول الديمقراطية في العالم. غير أن المفارقة الأكثر حدة أن ثمنا نفرا من وطننا العربي ممن ارتبطوا بما يسمى بوثيقة كوبنهاجن. وانخرطوا في عمليات تطبيع سياسي وثقافي وفكري خلال العقدين الأخيرين. يسيرون في المنحى ذاته وهو الإيمان بديمقراطية الكيان وبعضهم وجهت له دعوات لزيارة مؤسساته وعاد مبشرا بالسلام والتعاون الإقليمي. ورغم أن شيئا من ذلك لم يتحقق في الواقع. فإن هؤلاء النفر ما زالوا سادرين في غيهم ويدافعون عن علاقة طبيعية. مع عدو ما زال يحتل الأرض ويغتصب الحقوق. وبالطبع هم خضعوا للدعاية الصهيونية وهى إنصافا للحق قابلة على التصديق على الصعيد النظري. ولكن عند الإمعان في مقارباتها الواقعية تكون بمنأى عن الحقائق التي فرضها الكيان على الأرض.
ومن ضمن هذه الحقائق. ما يحدث في الداخل الفلسطيني للعرب الذين تمسكوا بالأرض. والتي تتناقض تماما مع الصورة النمطية التي يحاول الكيان تسويقها سواء في الغرب أو لدى دعاة التطبيع في المنطقة. وهو ما يكشف عنه تقرير مهم للسفارة الفلسطينية بالقاهرة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لدعم ومساندة الفلسطينيين. داخل الخط الأخضر الذي وافق الثلاثين من يناير. أي أمس الأول السبت.
فوسط الهجوم الشامل الذي تشنه حكومة الاحتلال والتطرف والتمييز العنصري برئاسة بنيامين نتنياهو على كل رموز ودلالات الوجود الفلسطيني وفي سياق محاولاتها المحمومة لقمع الهبة الشعبية العارمة في الأراضي المحتلة المستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وما أكدته هذه الهبة من مظاهر وحدة وتضامن وتساند كفاحي بين مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني وتجمعاته. فإنها تواصل هجمتها على الحقوق والمكتسبات السياسية والمدنية لأبناء الشعب الفلسطيني العربي الصامد على أرض الآباء والأجداد في الجزء المحتل من الوطن عام 1948. وهو ما تجلى في إقدامها مؤخرا، مدعومة بمختلف أطراف وأجسام المؤسسة الصهيونية الحاكمة (حكومة وكنيست ومؤسسات أمنية وجهاز قضائي). على إغلاق ومصادرة أملاك عشرات الجمعيات الخيرية والاجتماعية والصحية والتعليمية. إلى جانب ذلك تتواصل حملات التحريض على قادة الجماهير العربية في الداخل بما في ذلك النواب المنتخبون ورؤساء وقادة الأحزاب والمجالس البلدية والمحلية، كما يستمر تنفيذ مخطط (برافر) للتطهير العرقي في النقب، إلى جانب استمرار شتى أشكال التمييز والإجحاف في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية كما تثبت ذلك الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية الإسرائيلية.
ولا تبدو هذه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية مجرد ردة فعل انتقامية أو عارضة بسبب موقف سياسي معين لهذا الطرف أو ذاك، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية تحول إسرائيل رسميا إلى دولة تمييز عنصري Apartheid، كما أنها عملية محكومة بأن تتسع وتشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل، وتجد ترجماتها اليومية في التنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي استكمال إجراءات التمييز العنصري ومصادرة الحقوق السياسية والمدنية لهذا الجزء العزيز من الشعب الباقي في الأراضي المحتلة عام 1948.
ومن أبرز محاور تضييق الخناق على فلسطينيي 48 من قبل سلطات الكيان ما يلي:
* تقييد الحريات: التضييق على حياتهم من خلال سن قوانين عنصرية تهدف لتنفيذ مخططات مبيتة وممنهجة ضدهم، حظر نشاط الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون هي وجمعياتها الأهلية المعنية بقضايا التعليم والتطوير وكفالة الأيتام، اعتقال الناشطين السياسيين على خلفية تضامنهم مع الهبة الوطنية داخل فلسطين في القدس والضفة وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات التحريض على النائبة حنين زعبي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حبس النائب السابق بالكنيست سعيد نفاع على خلفية زيارته إلى سوريا في عام 2007، محاكمة أحمد بركة على خلفية نشاطه السياسي في المظاهرات.
* هدم البيوت ومصادرة الأراضي: وآخر تجليات ذلك ما تعرضت هل قرية العراقيب والتي هدمت 93 مرة في غضون خمس سنوات، وأقامت إسرائيل منذ قيامها 1000 قرية ولم تبن مجمعا سكنيا واحدا للعرب، يعيش بالنقب 100000 مواطن عربي غير معترف بهم ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الخدمات الإنسانية.
* الميزانيات والأوضاع الاجتماعية: وفي هذا الصدد فإن الكنيست يقر الميزانيات بعيدا عن تحسين الوضع المعيشي للعرب الذين يعانون تمييزا عنصريا متراكما، رفع وزارة التعليم ميزانية الجهاز الديني اليهودي 12% والتعليم العبري 8% وللعرب 5%، وأثبت تقرير من مؤسسة التأمين الوطني أن الفقر استفحل ووصل بين العرب إلى 55 % بينما عند اليهود 14%
* تشريعات: في عام 2015 جرى تقديم 41 قانونا عنصريا ضد الحقوق الفلسطينية لعرقلة حل القضية الفلسطينية، وهناك 3 مسودات للقوانين العنصرية ستبلور في العام الجديد وسيقرها الكنيست وهي "الإطعام القسري للأسرى، وتجريم إلقاء حجر" وقيد التشريع قانونا يجيز سجن الأطفال دون 14 عاما، وهناك إجماع على عدم شرعية أي حكومة تقوم في إسرائيل بمشاركة أعضاء الكنيست العرب، صراعهم من أجل الحفاظ على انتمائهم الثقافي والعقائدي والديني والفكري وحقهم في المساواة والتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية
والسؤال هل تتفق هذه الإجراءات مع ما يسوقه الاحتلال عن ديمقراطيته؟
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2592
| 30 نوفمبر 2025
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
1731
| 05 ديسمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه أكثر مما ينظر إلى ما يملكه. ينشغل الإنسان بأمنياته المؤجلة، وأحلامه البعيدة ينشغل بما ليس في يده، بينما يتجاهل أعظم ما منحه الله إياه وهي موهبته الخاصة. ومثلما سأل الله موسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، فإن السؤال ذاته موجّه لكل إنسان اليوم ولكن بطريقة أخرى: ما هي موهبتك؟ وما عصاك التي بيدك؟ جوهر الفكرة ان لكل إنسان عصا. الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم بسيطة وعميقة، لا يوجد شخص خُلق بلا قدرة وبلا موهبة وبلا شيء يتميز به، ولا يوجد إنسان وصل الدنيا فارغ اليدين. كل فرد يحمل (عصاه) الخاصة التي وهبه الله ليتكئ عليها، ويصنع بها أثره. المعلم يحمل معرفته. المثقف يحمل لغته. الطبيب يحمل علمه. الرياضي يحمل قوته. الفنان يحمل إبداعه. والأمثلة لا تنتهي ….. وحتى أبسط الناس يحملون حكمة، أو صبرًا، أو قدرة اجتماعية، أو مهارة عملية قد تغيّر حياة أشخاص آخرين. الموهبة ليست مجرد ميزة… إنها مسؤولية في عالم الإعلام الحديث، تُقدَّم المواهب غالبًا كوسيلة للشهرة أو الدخل المادي، لكن الحقيقة أن الموهبة قبل كل شيء أمانة ومسؤولية. الله لا يمنح إنسانًا قدرة إلا لسبب، ولا يضع في يدك عصا إلا لتفعل بها ما يليق بك وبها. والسؤال هنا: هل نستخدم مواهبنا لصناعة القيمة، وترك الأثر الجميل والمفيد أم نتركها مدفونة ؟ تشير الملاحظات المجتمعية إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يهملون مواهبهم لعدة أسباب، وليس ذلك مجرد انطباع؛ فبحسب تقارير عالمية خلال عام 2023 فإن نحو 80% من الأشخاص لا يستخدمون مواهبهم الطبيعية في حياتهم أو أعمالهم، مما يعني أن أغلب البشر يعيشون دون أن يُفعّلوا العصا التي في أيديهم. ولعل أهم أسباب ذلك هو التقليل من قيمة الذات، ومقارنة النفس بالآخرين، والخوف من الفشل، وأحيانا عدم إدراك أن ما يملكه الشخص قد يكون مهمًا له ولغيره، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الموهبة يجب أن تكون شيئًا كبيرًا أو خارقًا. هذه الأسباب تحوّل العصا من أداة قوة… إلى مجرد منحوتة معلقة على جدار الديوان. إن الرسالة التي يقدمها هذا المقال بسيطة ومباشرة، استخدم موهبتك فيما يخدم الناس. ليس المطلوب أن تشق البحر، بل أن تشقّ طريقًا لنفسك أو لغيرك. ليس المطلوب أن تصنع معجزة، بل أن تصنع فارقًا. وما أكثر الفروق الصغيرة التي تُحدث أثرًا طويلًا، تعلُم وتعليم، أو دعم محتاج، خلق فكرة، مشاركة خبرة، حل مشكلة… كلها أعمال نبيلة تُجيب على السؤال الإلهي حين يُسأل الإنسان ماذا فعلت بما أعطيتك ومنحتك؟ عصاك لا تتركها تسقط، ولا تؤجل استخدامها. فقد تكون أنت سبب تغيير في حياة شخص لا تعرفه، وقد تكون موهبتك حلًّا لعُقدة لا يُحلّها أحد سواك. ارفع عصاك اليوم… فقد آن لموهبتك أن تعمل.
1548
| 02 ديسمبر 2025