عقدت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية جلسة حول الشؤون الدولية، ضمن الحوار الاستراتيجي السادس بين البلدين، الذي انعقد اليوم بالعاصمة واشنطن. ترأس الجانب القطري في الجلسة، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأمريكي، سعادة السيدة فكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال الجلسة، تبادل وجهات النظر وبحث مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في أفغانستان، والصومال، والسودان، وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، وسعادة السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وسعادة السفير روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، وسعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد في لاهاي بمملكة هولندا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا. ناقش الاجتماع أهمية محاكمة الإرهابيين الأجانب وعمليات إعادة تأهيل وإعادة ادماج العائدين من مناطق النزاع، بالإضافة إلى تهديدات داعش خراسان أفغانستان وفي القارة الإفريقية.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فشل المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفا المجاعة. وقال البرنامج إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة. وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج على الرغم من أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك. وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بثماني ولايات بينها تكساس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أمريكية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات الثلاثاء الكبير التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة. وتوقعت شبكات التلفزيون الأمريكية ومن بينها (سي إن إن) و (إن بي سي) و (فوكس نيوز) أن يحقق ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بعد أن أطاح به الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عام 2020، فوزا كاسحا في الولايات الـ15، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري. وأعرب ترامب من على منصته تروث سوشال عن شكره لولايات: ألاباما وأركنسو وماين ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى. ولم تتمكن منافسة ترامب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق. ويعتبر الثلاثاء الكبير أكبر يوم للانتخابات في حملة الترشح الرئاسية في الولايات المتحدة. ويحتاج المرشح إلى 1215 مندوبا على الأقل من أصل 2429 لتأمين مكانه في انتخابات نوفمبر المقبل. وتجرى انتخابات الثلاثاء الكبير في ألاباما وألاسكا وأركنسا وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا. وسيصوت أيضا إقليم واحد، هو ساموا التابع للولايات المتحدة.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد أن الحوار الإستراتيجي بين الدوحة وواشنطن دائماً ما كان يتم فيه استعراض أبرز الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والعالمية، لاسيما أن الدوحة وواشنطن يكثفان جهودهما من أجل الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة، والمميز أنه في كل عام تأتي الحوارات الإستراتيجية بين قطر وأمريكا في صميم عمل دبلوماسي نشط للغاية سواء في ملفات أفغانستان أو إيران أو المشهد الفلسطيني، وكل عام تكتسب قطر أرصدة دولية جديدة بصورة متميزة لاسيما لدى العلاقات الثنائية التي طورتها مع إدارة الرئيس بايدن على أكثر من ملف دبلوماسي وإستراتيجي مشترك، بجانب أن الحوار الإستراتيجي دائماً ما ضم في توصياته العديد من المجالات في إطار تعزيز التعاون الثنائي، مثل مجالات الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والتنمية الدولية، والعمل وحقوق الإنسان، والتعاون الأمني، وتغير المناخ، والتجارة والاستثمار، والثقافة، والمساواة بين الجنسين، يتم تعزيز كل هذه الرؤى عبر عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مهمة، وأيضاً اتفاقيات رئيسية مثل مسودات الوكالة الدبلوماسية عن أمريكا في أفغانستان وما ارتبط بمهام الإجراء أو توسعة قاعدة العديد والعديد من النقاط الإستراتيجية المهمة. وساطة غزة يقول تاوسوند: إن الأوضاع في غزة تفرض نفسها بكل تأكيد على المناقشات بشأن القضايا الإقليمية والتحديات العالمية؛ حيث يناقش المسؤولون القطريون الأمريكيون التحديات في غزة والعمل الجماعي الاستثنائي بين البلدين بشأن الوساطة الدبلوماسية والجهود الثنائية الإنسانية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ويتم التعرض لهذه القضايا الإقليمية الرئيسية بما يرتبط بالتطورات السياسية في المنطقة، بما في ذلك المشهد في اليمن والبحر الأحمر، ولكن دائماً ما أكدت المسودات الرئيسية والختامية للحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي في نسخته السادسة، عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة والتعهدات بمواصلة العمل معا لتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للجميع، ومناقشة أهمية تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتسلط الولايات المتحدة الضوء على جهود قطر في مجال الوساطة والمساعدات الإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة.

أكد أكاديميون دوليون على ضرورة استخدام سلاح المقاطعة وحظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية على إسرائيل كخطوة فعالة لردعها كي توقف ما تقوم به من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك خلال حلقة نقاش تفاعلية على الانترنت، أقامها مركز العودة الفلسطيني في لندن بمشاركة اثنين من الخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان تحت عنوان «ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟». وذكر البروفيسور الدولي ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي وخبير دولي في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المحكمة وجدت قضية واحدة تتعلق بانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي إلى الحد الذي يخولها أمر أولي بالقيام بذلك، ومع ذلك هذا الأمر يحتاج إلى تنفيذ وهنا تصل حدود صلاحيات محكمة العدل الدولية، مما يجعل مجلس الأمن هو أداة التنفيذ لقرارات المحكمة الدولية، مضيفا أن استخدام حق الاعتراض من قبل الدول الغربية المساندة لاسرائيل يجعل هذه الأداة معطلة وغير ناجزة لقرارات العدل الدولية، مما يدعو إلى ضرورة تفعيل أدوات أخرى مثل قوة مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح فولك أن قرار محكمة العدل الدولية مهما كانت حدودها تساهم في الدور الرمزي للقانون الدولي من خلال إضفاء الشرعية على نشاط المجتمع المدني من مؤسسات حقوقية ومدنية وحركات تظاهرات ومقاطعة شعبية، مؤكدا أن هذا بمثابة قوة دافعة لحشد المزيد من التضامن وتمرير العقوبات والمقاطعة وحظر الأسلحة على اسرائيل، كما أنه يزيد من الضغط على الحكومات المتواطئة مع إسرائيل في هذه المرحلة بعد قرار العدل الدولية، وذكر أن على الديمقراطيات الغربية أن تحترم الرأي العام الداخلي لشعوبها تجاه ما يحدث من حرب ابادة بحق الفلسطينيين في غزة، والتخلي عن مساعدة اسرائيل التي تقوم بحرب الإبادة الأكثر وضوحا في تاريخ البشرية والتي يتم تنفيذها على الهواء مباشرة وأمام أعين العالم أجمع. من جهته، أكد البروفيسور مهند عياش أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماونت رويال الكندية أن محكمة العدل الدولية لا تستطيع وحدها إعادة هيكلة النظام العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن، والعمل على تنفيذ قراراتها القانونية، بل يجب على النشطاء والحقوقيين المتضامنين مع فلسطين العمل معا للدفع بتنفيذ هذه القرارات الدولية، عبر قنوات أخرى مثل الدفع بالمقاطعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لاسرائيل والمطالبة بفرض عقوبات وحظر تجاري بشكل عام على إسرائيل لعزلها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حركات التظاهرات هي التي دفعت الساسة في العالم للتضامن مع فلسطين.

تعتزم مجموعة الشايع العاملة في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تسريح أكثر من ألفين من العاملين بسبب تبعات مقاطعة المستهلكين المرتبطة بالعدوان على قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. وأضافت المصادر -التي لم تشر رويترز لهويتها لعدم إعلان الأمر بعد- أن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي قوة العمل ستاربكس العالمية البالغة 200 ألف موظف، وتتركز عملية الشطب في الغالب بفروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر أحد المصادر أن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة، وتراجع سهم ستاربكس -المدرج في مؤشر ناسداك الأميركي- 1% إلى 91.50 دولارا، وقت كتابة التقرير. وقالت مجموعة الشايع في بيان نتيجة للظروف التجارية الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية، اتخذنا قرارا مؤسفا وصعبا للغاية بخفض عدد الزملاء في مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتابعت سنعمل جاهدين للتأكد من أننا نقدم لزملائنا الذين يغادرون العمل وعائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه، ونود في هذا الإطار أن نعرب عن خالص شكرنا لعملهم الجاد وتفانيهم لمجموعة الشايع وعلامة ستاربكس. وقال متحدث باسم الشركة لرويترز نتعاطف مع موظفي ستاربكس الذين سيتم تسريحهم، ونريد أن نشكرهم على مساهماتهم.. لا تزال ستاربكس ملتزمة بالتعاون الوثيق مع الشايع لتحقيق النمو في الأجل الطويل في هذه المنطقة المهمة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 30 ألفًا و631 شهيدًا، و72 ألفًا و43 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة -في منشور على حسابها بموقع فيسبوك- اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 100 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أنه في اليوم الـ151 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق بيانات

تدرس المملكة العربية السعودية إعادة النظر لإلغاء فرض المقابل المالي على المرافقين للمقيمين الأجانب بالبلاد، في إطار سعيها لاستقطاب الكفاءات المنتجة إلى الاقتصاد المحلي. كشف ذلك وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في لقاء مع بودكاست سقراط على قناة ثمانية، قائلاً: إن قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضرورياً؛ لاستفادتهم من الدعوم المقدمة للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرها، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية، اليوم الثلاثاء. وقال الجدعان، إنّ فرض ضريبة القيمة المضافة تم في وقت صعب، وهي تتوافق مع السياسات الاقتصادية الخليجية، مشيراً إلى أن ضريبة الدخل لها إيجابيات ولكن لها سلبيات على الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية كانت مؤلمة ولكن لم نستطع الانتظار، وهي في سبيل أن يكون هناك ضبط للمالية العامة وتخفيف العجز، وأن يكون هناك نتائج إيجابية متنوعة على الاقتصاد. وأشار وزير المالية السعودي إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل صكوك صح، مبيناً أنه سيتبعها العمل مع فنتك لإصدار منتجات أخرى تساعد على الادخار، وقد تكون مدفوعة الزكاة بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة. وتبلغ قيمة الرسوم المالية على المرافقين للوافدين في السعودية لعام 2023، ما قيمته 400 ريال سعودي شهرياً (قرابة 107 دولارات)، عن كل مرافق أو تابع، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء، والوالدين، والإخوة والأخوات.

أفادت وكالة أسوشيتد برس بانقطاع 3 كابلات اتصالات بحرية تمر عبر مياه البحر الأحمر، وسط حديث عن إعطاب ضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام. ونقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أوضحت الوكالة أن 3 كابلات دولية تمر عبر البحر الأحمر وتوفر الإنترنت والاتصالات حول العالم انقطعت -أمس- دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن ذلك. ونقلا عن بيان لشركة إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن ومقرها هونغ كونغ، قالت أسوشيتد برس إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل آسيا-أفريقيا-أوروبا1 وكابل أوروبا-الهند وكابل سيكوم تي جي إن غولف. وذكرت الشركة أن انقطاع الكابلات أثر على 25% من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه هام لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا. وقالت أيضا إنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع. وقالت غلوبس الإسرائيلية إن الحوثيين أعطبوا 4 كابلات اتصالات في البحر الأحمر بين جدة وجيبوتي، وأن إصلاحها قد يستغرق ما لا يقل عن 8 أسابيع وفقا للتقديرات. وأضافت الصحيفة أن الحادثة تسببت بعطل كبير في اتصالات الإنترنت بين أوروبا وآسيا، لكن الضرر الرئيسي كان في دول الخليج والهند. بدورها نفت جماعة الحوثيين ادعاءات وردت في الإعلام الإسرائيلي بأنهم استهدفوا كابلات بحرية، مؤكدة أنها تتجنب الإضرار بأي كابلات في البحر الأحمر. وبالتزامن مع ذلك، تحدث آلاف المستخدمين لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا عن أعطاب ضربت حساباتهم على المنصتين. ووفقا لموقع دونديتكتور (downdetector) قدم أكثر من 300 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في فيسبوك، وأكثر من 20 ألف بلاغ لدى مستخدمي إنستغرام. وفي أول تعليق لها، قالت شركة ميتا إنها تحقق في حالات انقطاع خدمة فيسبوك وإنستغرام

ألقت السلطات التركية القبض على 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول. وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به حمزة تورهان آيبرك موظف حكومي سابق يتواصل مع الموساد عبر سيدة تدعى فيكتوريا. ووفق الوكالة فإن آيبرك الذي ظهر عدة مرات في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، تبين أنه يعمل بصفة مخبر لصالح الموساد مستعيناً في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن قام بتشكيل شبكة منهم مقابل المال. ووفقاً للتحقيقات فقد تم تكليف آيبرك بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح الموساد. فيما تعود بداية انخراط آيبرك في العمل لصالح الموساد إلى عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليتم تكليفه بعدها ببعض المهام البسيطة. وبتوجيهات من الموساد بدأ آيبرك باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، فيما اعتمد العملات الرقمية للدفع تجنباً لدخوله دائرة السجلات الرسمية. إلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضاً لصالح الموساد، حيث قام بوضع أجهزة تعقب على سيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل تلك الأجهزة مواقع هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر إلى الاستخبارات الإسرائيلية. كما تبين أن المشتبه به قام بمضايقة الأشخاص المستهدفين، بل وتوجيه التهديدات لهم بين حين وآخر، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية. وليست هذه المرة الأولى، حيث أوقفت تركيا، في يناير الماضي، 33 شخصاً يشتبه بتجسسهم لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وفق ما أفادت الأناضول.

انطلقت اليوم في العاصمة الكويتية فعاليات مؤتمر السياحة بحضور ومشاركة مسؤولين خليجيين ودوليين وعدد من الأكاديميين والمختصين ومسؤولي القطاع الخاص المهتمين في القطاع السياحي. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الإعلام الكويتية إلى مناقشة موضوعات هامة تتعلق بتفعيل دور السياحة كصناعة كبيرة تمثل رافداً إقتصاديا مهما لأي دولة وطرق توظيف الإمكانيات بالشكل المطلوب وبما يتوافق ومتطلبات سوق السياحة ،وكذلك عقد جلسات مهمة سلطت الضوء على التجارب السياحية الخليجية هذا إلى جانب بحث طرق تمكين السياحة ودور المجتمع المدني في المساهمة في دفع عجلة التطور لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموا منسارعا في منطقة الخليج العربي. وتضمنت فعاليات المؤتمر كذلك بحث وضع الأسس الصحيحة لتعزيز قطاع السياحة بما يتناسب مع دولة الكويت من خلال بحث مشروعات وتجارب مشابهة في دول الخليج مع طرح أفكار يمكن من خلالها جذب المزيد من الإستثمارات التي ترفد هذا القطاع الذي يشهد نموا متصاعدا وهو ما يجعله من القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات داخلياً وخارجياً. وفي هذا السياق قال الدكتور ناصر أحمد المحيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتي أن صناعة السياحة باتت تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي وتساهم في ازدهار الدول وتقدمها، سيما وأن هذا القطاع من أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية ورافدا أساسيا لمصادر الدخل الوطني ،منوها إلى أن الدول الخليجية تمتلك إرثا حضارياً وثقافياً وتنوعا مناخيا وتطورا في مختلف القطاعات وهو ما يمكنها من رفع مستوى الجذب السياحي مؤكداً أن المؤتمر جاء ليناقش التجارب السياحية الخليجية وتمكين السياحة من خلال رؤية الأكاديميين والمختصين وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يقوم بدور حيوي في صناعة السياحة. وفي كلمة لها قالت الأستاذة بسمه بنت عبدالعزيز الميمان المديرة الإقليمية للشرق الأوسط ،منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن هناك نقلة نوعية في قطاع السياحة الخليجي ويتضح ذلك من خلال مضاعفة الاستثمارات وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة ولفتت إلى أن منطقة الخليج العربي تتميز بتنوع وسائل الجذب لعشاق البحر والبر، والترفيه، والتسوق. مشيرة إلى أن البنية التحتية السياحية عالية الجودة تعزز تجربة الزائر بشكل عام. ونوهت إلى أن الجهود التي يبذلها القائمون على شركات الطيران الخليجية لتوسيع وزيادة الوجهات تأتي بنتائج إيجابية، مشيرة إلى أن زيادة الطلب على المقاعد سيزيد الحاجة إلى الاستثمارات بشكل مستمر. واضافت :أن الاحصاءات التي كنت أتابعها مؤخرا حتى نهاية 2023 ، فقد استقطب مطار دبي 86 مسافر و مطار حمد بالدوحة (45.9 مليون مسافر ) ومطار الملك عبد العزيز بجدة (7) مطار الكويت 15.6) مليون مسافر ) ومطار مسقط (12.6) مليون مسافر ) ومطار البحرين 8.7ملثون مسافر وهذه الأرقام تعكس النمو المستمر في صناعة النقل الجوي في المنطقة وتشير إلى أهمية هذه المطارات كمراكز رائدة للسفر والتجارة ليس فقط في المنطقة ولكن علىمستوىالعالم.

قال مصدر مطلع في حركة حماس إنه لا استمرار للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى إلا بشرطين أولهما وقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود. وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في غزة، موضحاً أن المقاومة سبق وأعلنت أنها لن تتفاوض تحت النيران والجوع، وأن ردها على الشروط التي تضعها حكومة نتنياهو هو مزيد من الصمود، حتى تحقيق مطالبها في وقف إطلاق النار ومعالجة آثار العدوان وإغاثة المواطنين. وكشف أن الشروط التي وضعها الاحتلال في جولتي باريس وما بعدها هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة، مشيراً إلى أن سلوك نتنياهو يثبت أنه غير معني بسلامة أسراه في غزة ولا بإطلاق سراحهم، وفق تعبيره بحسب موقع الجزيرة نت. ولا يزال وفد حركة حماس في القاهرة بطلب من الوسطاء على أمل أن تفضي الجهود إلى إبرام اتفاق رغم أن الموقف الإسرائيلي لا يدعو للتفاؤل. وتطالب الحركة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات. ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أمريكي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعاً تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيلياً. وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 30631 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية اليوم، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

طالبت سيدة، أمام محكمة الأسرة في مصر، الطلاق من زوجها بعد اكتشاف أن لديه قوة خارقة، وخوف أطفاله منه . ووفق صحيفة المصري اليوم المحلية، قالت الزوجة – أمام المحكمة – إنها طلبت منه الطلاق ورفض، وأوضحت أن لديه مشكلة من الصعب حلها وتسببت في إيذائها وإيذاء أبنائه نفسيًا، حيث إن لدى زوجها قوة خارقة للطبيعة فهو يستطيع كسر أي شىء له علاقة بالزجاج من أجل أكله. وأضافت أنها طلبت من زوجها الكف عن ذلك.. إلا أنه قال لا أستطيع وتابعت: بدأت القصة بعد شهور من الزواج، حيث وجدت زوجي يخرج طقم الأكواب الزجاجية ويكسره ويأكل زجاجه، فأصبت بالصدمة واتصلت بأهله، وعندما حضروا ردوا عليها أنه يأكله منذ كان عمره 16 عاماً ، ومع إصرارها على التوجه للطبيب وعمل أشعة على بطنه، تبين أن الزجاج لم يضر أمعاءه.. وكانت هذه مفاجأة. وتقول الزوجة إنها تحب زوجها وأنجبت منه طفلين: ولد (عامان)، وابنة (4 سنوات)، إلا أن الاثنين يخشيان الوقوف بجانب والدهما عندما يجدانه يكسر الزجاج، وأصيبا بحالة من الذعر والتوتر. ويقول الزوج - أمام خبيرين نفسي واجتماعي بالمحكمة – إنه لم يضر زوجته لكنه يحب أكل الزجاج مثل الشيبسي. وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليق المدعيةطلقةبائنة.

ينعقد الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للمرة السادسة تواليا لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز مضامينه، بما يوضح مدى عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق على صعد مختلفة، في الوقت الذي يلتزم فيه الطرفان بتمتين تلك العلاقات وإنضاج مواقف تعكس نتاج عقود من الشراكة المتبادلة ومواجهة التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي. وينطلق الحوار الاستراتيجي بين البلدين بنسخته الجديدة في العاصمة الأمريكية /واشنطن/، حيث يرأس الوفد القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بينما يرأس الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية، لبحث آخر المستجدات على مستوى الشراكة الثنائية الراسخة ومناقشة أبرز التحديات الدولية، وعلى رأسها دور الوساطة القطرية وشركائها الدوليين في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وتؤكد دولة قطر في كل المحافل الدولية، ضرورة أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات، في تحد سافر للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأن، كما تعبر دولة قطر عن موقفها الثابت من ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، وتحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وتجمع البلدين علاقات متبادلة متميزة، توجها الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في مطلع فبراير 2022، وذلك عقب مباحثات أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو أول لقاء قمة يعقده الرئيس الأمريكي بايدن مع قائد خليجي في البيت الأبيض عقب توليه الرئاسة، وقال بايدن حينها إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة هو اعتراف بمصلحة الولايات المتحدة في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها. وكانت الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي، قد انعقدت في الدوحة في الثاني والعشرين من نوفمبر 2022 بعد أشهر من احتفاء الجانبين بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/، بما يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين وتعزيز الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب. وقد تناول الحوار الاستراتيجي الخامس 12 قضية رئيسية هي: /الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار الإستراتيجي، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية/، بجانب إعلان عدد من الشراكات وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -آنذاك-، إن المباحثات التي عقدت خلال الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة ودولة قطر شملت تطورات الملف النووي الإيراني، وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان وفلسطين، مؤكدا في ختام جلسات الحوار التي عقدت في الدوحة أن الحوار الاستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة منصة مهمة في العلاقات بين البلدين. من جهته، أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أهمية الشراكة بين واشنطن والدوحة لحل الخلافات وإنهاء الصراعات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحوار الاستراتيجي مع قطر دليل على الشراكة القوية التي تجمع البلدين، والتعاون المشترك، وشدد على أن بين الولايات المتحدة وقطر شراكة ثنائية وإقليمية أضحت عالمية أكثر فأكثر في مجالات متعددة. وكانت الخارجية القطرية قد نوهت بتزامن الحوار مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان بطولة آمنة وناجحة، والشراكة الأمنية القوية بين البلدين بما في ذلك التعاون في إنفاذ القانون والطيران وأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية حينها، إن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أسست من خلال المؤسسات في مختلف الفترات، مؤكدا أن دولة قطر تعمل في بيئة من التحالفات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف. وعقب الحوار الاستراتيجي الخامس في نوفمبر 2022، أكدت وزارة التجارة والصناعة خلال جلسة اقتصادية أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغ حوالي 69 مليار دولار حتى عام 2022، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيس في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، مع وجود 856 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية، في ظل سعي دولة قطر إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجيا على الصناعات الهيدروكربونية، والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي كلمة له عقب مباحثات الحوار الاستراتيجي الخامس، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة إن دولة قطر تسعى إلى بناء قدراتها التصنيعية والبحثية والتطويرية، إلى جانب بناء قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع نطاق مراكزها التكنولوجية، داعيا أصحاب الشركات الأمريكية للاستفادة من المشاريع والحوافز المالية والأطر التشريعية والقانونية التي توفرها البرامج الحكومية المختلفة. من جهتها، أوضحت السيدة ليز كلارك، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، أن الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر سلط الضوء على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين، مضيفة أن غرفة التجارة الأمريكية تشيد بجهود الحكومتين الأمريكية والقطرية لمواصلتهما هذا الحوار للعام الخامس على التوالي، واستخدام تلك المنصة لضمان تفاعل متناغم ومستدام. وفي الثالث من شهر مارس 2023، عقدت الولايات المتحدة وقطر جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجي الخامس، بحضور الممثل الخاص للشؤون التجارية والعمل التجاري في وزارة الخارجية الأمريكية وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزير التجارة والصناعة، وجرى خلال الجلسة، بحث الاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية في قطر وكذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاركة المرأة الاقتصادية. جدير بالذكر أن الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية انطلق في واشنطن في 31 من شهر يناير 2018، ومثل الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة منذ انطلاقته علامة فارقة في تاريخ الشراكة القوية بين البلدين، حيث شكلت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى إبرامها على مدار السنوات الخمس الماضية دفعة قوية للشراكة التاريخية بين البلدين، والتي تشمل كل المجالات حيث تجاوزت الشراكة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن 200 مليار دولار. وخلال الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي يناير 2018، ناقش الطرفان آفاق الشراكة في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجارة والاستثمار، ووقعا مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا، وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، حيث أكدتا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب، وأعربتا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة. وفي الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي يناير 2019، وقع الجانبان على ثلاث مذكرات تفاهم، وبيان نوايا بين البلدين ضمن مساعي تأكيد التزامهما الطويل المدى بتعزيز الشراكات الحالية، وناقشت الحكومتان تعزيز الشراكة الدفاعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، كما ناقشتا شراكات لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في إطار جهودهما المشتركة المستمرة لمنع التطرف والعنف. وفي الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي سبتمبر 2020، أكد الطرفان أهمية جهودهما المشتركة لإيجاد سوق طاقة عالمي يتسم بالشفافية والتنافسية، وذلك لصالح المستهلكين والمنتجين، كما عبر البلدان عن التزامهما بالإعلان المشترك حول التعاون الأمني لتعزيز السلام والأمن ومكافحة الإرهاب الذي تم توقيعه في الحوار الاستراتيجي الأول في يناير 2018. وانتهت النسخة الرابعة من الحوار الاستراتيجي نوفمبر 2021، إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. وقد تطورت العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر من خلال الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد في يناير 2018، ويعقد سنويا منذ ذلك التاريخ. وتظهر أهمية تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المكانة والهيبة التي تكتسبها دولة قطر بفضل حكمة قيادتها وتدخلاتها الناجحة الحاسمة في كثير من الملفات، فقد استضافت الدوحة مباحثات السلام بين الحكومة الأمريكية وحركة طالبان التي انتهت بتوقيع اتفاق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2020، ثم لعبت قطر دورا رئيسيا في إجلاء آلاف الأمريكيين والأجانب العالقين في أفغانستان عام 2021، حيث أظهرت دولة قطر دورها الريادي في الوضع الأفغاني. وأصبحت الدوحة حينها مركزا للتنسيق الدبلوماسي لتنفيذ العمليات الإنسانية والإغاثية بالنسبة لأفغانستان، ونقطة عبور لآلاف الأشخاص الذين تم نقلهم جوا من أفغانستان على مدى عدة أشهر، فتم نقل ما يقرب من 40 في المئة من جميع العالقين في مطار كابول عبر قطر، بما يعكس موقع دولة قطر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وخلال أزمة الحرب في أوكرانيا، احتلت دولة قطر حيزا مهما من النقاشات بشأن التداعيات المترتبة على قطع الغاز الروسي، إذ تباحث مسؤولون في الإدارة الأمريكية مع نظرائهم في قطر بشأن احتمال إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد دولة قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، وتنفق قطر ما يقرب من 30 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة أي نقص في إمدادات الطلب العالمي المستمر على الغاز. وليس هذا فحسب، ففي 23 ديسمبر 2023 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر إلى دولة قطر لوساطتها الناجحة مع فنزويلا والتي أسفرت عن إطلاق سراح 10 أمريكيين في سجون فنزويلا، وأعربت واشنطن عن امتنانها لجهود دولة قطر التي سهلت المحادثات بين السلطات الفنزويلية والمسؤولين الأمريكيين لتمهيد الطريق نحو عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك. إضافة إلى ذلك فإن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات تشكل علامة مضيئة في صلب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد اكتسبت زخما كبيرا منذ عشرين عاما بتوقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في عام 2004، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 9.46 مليار دولار في 2022 وحده، مما جعل الدوحة الشريك التجاري التاسع لواشنطن. وشهدت العلاقات القطرية الأمريكية محطات رئيسية في تاريخها، فقد بدأت العلاقات الرسمية بينهما عام 1972، حيث شكلت منطقة الخليج بما في ذلك دولة قطر، محطة مهمة للولايات المتحدة بعد الاكتشافات الأولى للاحتياطيات النفطية الهائلة في أوائل القرن الـ20، واستمرت العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في التوسع خلال السبعينيات والثمانينيات. وفي عام 1992 عقد البلدان اتفاقية تعاون دفاعي، لكن العلاقة أصبحت أكثر أهمية عندما بدأ تدشين قاعدة العديد الجوية في قطر. وفي عام 1997، كانت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الولايات المتحدة، وشكلت الانطلاقة نحو علاقات متميزة، ثم تلتها بعد ذلك زيارات رسمية أخرى على مختلف المجالات بين البلدين، ليرتفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى آفاق واسعة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في قطر، وهو ما ظهر جليا في تأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، والذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر /الطائرات، والسيارات، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية والمنتجات الصيدلانية/، بينما تشمل صادرات قطر إلى الولايات المتحدة: /الأسمدة، والألومنيوم، والغاز الطبيعي المسال/.

كشفت قناة إسرائيلية، عن مشادة كلامية حادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء بحكومة بنيامين نتنياهو انتقدوا الهجوم البري بقطاع غزة. وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها -مساء الإثنين، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماع جرى مؤخراً، مما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ. وفي ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء أداء الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئاً، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائباً، بحسب القناة الإسرائيلية التي أضافت أن رئيس الأركان هاليفي رفع صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة. وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى، كانت تعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء في الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. وترافقَ ما جرى في الاجتماع الصاخب لمجلس الوزراء، مع ردود الفعل المتزايدة على التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيش قبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين، كما يعيدُ ذلك إلى الواجهة حالة من التراشق والتباينات بين أعضاء الحكومة وداخل مجلس الحرب، بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة. وفي يناير الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت اليوم التالي في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيس الأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومنذ 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلاً و1453 مصاباً وفق الحصيلة المعلنة، بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة المحتجزين بالقطاع. وقبل إعلان حماس الجمعة عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

أفادت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الثلاثاء، بعدم حدوث أي زلزال داخل دولة الكويت إلى الآن. وأكدت الشبكة الوطنية للرصد الزلازل في الكويت أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شعور بعض المواطنين والمقيمين للاهتزازات شائعات وغير صحيح على الإطلاق. وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، محافظة تسادوي في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصينصباحالثلاثاء.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.