أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك عمداً القرارات الملزمة لهذه المحكمة، وأن الإبادة الجماعية تحصل في سياق النكبة المتواصلة للفلسطينيين في ذكراها الـ76. وبين الفريق أنه كان هناك فرصة في المرة الأولى أمام هذه المحكمة لإيقاف الإبادة والحفاظ على فلسطين وشعبها خاصة وأن الإبادة استمرت بعد الدعوى الأولى لتبلغ مرحلة جديدة مروعة. وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إنه يجب وقف إسرائيل لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة. وقال الفريق إن إسرائيل سعت إلى إخفاء جرائمها من خلال استخدام القانون الدولي كسلاح مدعية أن المدنيين الذين تقتلهم قصفا وإعداما دروع بشرية والمجتمع الإسرائيلي كله يدعم الإبادة واستمرارها. ودعا الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة لإجبار إسرائيل سريعاً على الالتزام بأوامرها بخصوص غزة، مؤكدا ان انضمام مصر إلى جهودهم أمر مهم جدا وهذا يشير على الأقل إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب سينتهي. وشدد الفريق القانوني أنه حاول تحقيق سلام عادل ودائم ينهي الاحتلال نتوقع رداً سريعاً وحاسماً من محكمة العدل الدولية بشأن دعوانا ضد إسرائيل. وبدأت محكمة العدل الدولية أمس بمقرها في لاهاي جلسة تستمر يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا، لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة. وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن المحكمة خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج التداعيات الناتجة عن ظروف الحرب. وأضاف أن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، وعليها أيضا أن تضمن أن جيشها لا يرتكب أي انتهاك لأي من حقوق الفلسطينيين. من جهته، قال وفد جنوب أفريقيا إن إسرائيل هي نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة في غزة، وإن الإفلات من العقاب سمح لها بارتكاب هذه الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وأوضح أن إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين. وأضاف أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.

قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن أجواء قمة البحرين قد سادتها روح أخوية إيجابية ومتفائلة، تعبر عن تصميم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن العربي وتهدد أمنه واستقراره، وتعيق نماءه وازدهاره. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية البحريني بالمنامة اليوم وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية للإعلان عن مقررات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها البحرين. وأشار إلى أن القادة ناقشوا التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك، وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة والعالم، وبما يؤكد وحدة الكلمة والمواقف الموحدة للدول العربية في إرساء السلام وأهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والأمن والسلم الدوليين. وأوضح الزياني بأن القادة العرب، اعتمدوا (إعلان البحرين) والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة، ودعا القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع. كما أكد القادة على ضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون، مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قد اعتمدوا المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين، وهي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتوفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وتلا وزير خارجية البحرين (بيان القادة بشأن قطاع غزة)، الذي أدان استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، كما أدان البيان امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وأدان كذلك سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدولة العربية إن قمة البحرين تميزت بالهدوء وبدون خلافات، وقد هيمنت عليها القضية الفلسطينية ومسألة رفح، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأضاف أن القادة العرب قد تحدثوا في نقاط محددة وهي وقف إطلاق النار بشكل فوري، وهو مطلب رئيسي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أكد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن القمة العربية الـ33 تنعقد في ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربي، كما بالنسبة للقارة الإفريقية على حد سواء. وقال فكي في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة،اليوم، إن الاتحاد الإفريقي منذ اللحظات الأولى ندد بشدة بالدمار غير المسبوق في قطاع غزة، مؤكدًا موقف الاتحاد الإفريقي بالمطالبة بوقف الحرب وإعمال الحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين. وأضاف: إننا جميعا نواجه حربا شعواء على الشعب الفلسطيني الصامد وتزداد المخاطر الهدامة للأنفس البشرية والبنية التحتية كافة بتوسيع رقعتها إلى رفح، دون أن تتوقف في المناطق الأخرى من قطاع غزة. وقال فكي، نحن في الاتحاد الإفريقي لمتشبثون بمبادئ وقيم الشراكة الإفريقية العربية وبالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية القائمة بين عالمينا، وكذا بالاشتراك المصير الواحد بيننا.

لم تكن تتوقع دانة أبو قمر الطالبة الفلسطينية في جامعة مانشستر أن مقابلة تلفزيونية ستغير حياتها وبسببها ستلاحقها السلطات البريطانية بزعم أنها تمثل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا. الطالبة الفلسطينية دانة، التي تشغل منصب رئيسة جمعية الطلبة بجامعة مانشستر، قادها حظها العاثر في 8 أكتوبر، إلى إجراء مقابلة تلفزيونية قلبت حياتها رأساً على عقب. المقابلة التي كانت مع دانة أبوقمر على هامش مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قام الصحفي بتغيير مضمون كلامها كما تقول “أظهروني بصورة الإرهابية أو التي تدعم الإرهاب، لأني ببساطة دعمت حق غزة وسكانها تحت القانون الدولي أنهم يطلعوا من السجن المفتوح اللي هم فيه”. وأضافت في مقابلة مع موقع الجزيرة مباشر: “اللوبي الصهيوني ضغط على الجامعة والحكومة ليتخذوا إجراءً ضدي بعد حملة تشهير واسعة طالتني”، مما تسبب في إصدار قرار من وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرتها الدراسية وإمهالها 60 يومًا لمغادرة البلاد. دانة الطالبة المتفوقة، التي تنحدر من أسرة فلسطينية من غزة، أنهت الثانوية العامة بتفوق وكانت الأولى على دفعتها، ثم التحقت بجامعة مانشستر لدراسة القانون بعمر 16 عامًا. ما تستغربه الطالبة الفلسطينية هو أن وزارة الداخلية البريطانية وجدت في شابة مثلها تهديدًا للأمن في بريطانيا، مما استدعى دخولها معركة قضائية مع جامعتها ووزارة الداخلية، حتى تتمكن من استكمال دراستها التي أنفقت عليها الكثير من المال والجهد. وتستغرب الطالبة من موقف بريطانيا التي تدعي أنها تمثل حقوق الإنسان وتدعم الديمقراطية، قائلة: كله كذب، وخدعة أنا وقعت فيها. لم تتمالك دانة دموعها وهي تتحدث عما تعرضت له من حملة تشهير طالت سمعتها وعائلتها، ووصلت إلى التهديد بالقتل، مؤكدة أن كلمات الدعم من مناصري القضية الفلسطينية كانت خير سند لها في هذه المرحلة على وجه التحديد. ونجحت دانة في استئناف دراستها، ولم يتبق أمامها سوى أسبوع على إتمام الدراسة، لكنها ما زالت تنتظر نتيجة الاستئناف على قرار وزارة الداخلية بإلغاء إقامتها الدراسية. وتعلن دانة في كل مكان رفضها للتهم الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة البريطانية تلفق تهمًا جاهزة لمناصري فلسطين، مؤكدة أنها لديها طموح لاستكمال دراستها في القانون الدولي، وتمثيل الفلسطينيين في المجتمع الدولي والدفاع عن حقوقهم. وتجلس دانة داخل اعتصام طلبة جامعة مانشستر متمسكة بحقها في التعلم ودعم قضيتها، موضحة أن هدف الاعتصام هو دعم طلبة غزة الذين تسببت الحرب في توقفهم عن التعلم بعد تدمير الجامعات، كما يطالب الاعتصام بوقف تعاون جامعة مانشستر مع الجامعات الإسرائيلية، وهو التعاون الذي يسهم في قتل الأبرياء بقطاع غزة، على حد تعبيرهم.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تضافر الجهود للوصول إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين، والعمل على اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم. وشدد طه، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، على ضرورة شحذ كل المسؤوليات على المستوى العالمي لوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي لضمان حماية أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا محاسبة الجناة. وقال الأمين العام للمنظمة: نستقبل بصدر رحب كل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم، وعلينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة وهذا القرار وندعمه إلى حد بعيد. وأكد أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد إلى إحلال السلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشجع كل الأطراف على اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي.

أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولي. وأعرب، في كلمة أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية، والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وما سينتج عنه من تبعات على المدنيين في ظل انعدام الملاذات الآمنة. وأكد ممثل سمو أمير دولة الكويت ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى الدور الرئيسي الهام الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. كما لفت إلى دعوة الكويت مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية)، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وشدد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، معربا عن إدانة ورفض الكويت لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية، ومؤكدا على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول واحترام العهود والمواثيق.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوم الخميس، عن ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 147 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة. وأوضح المكتب الإعلامي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 147 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزملاء الصحفيين: - الصحفي الشهيد/ هائل النجار، المونتير في شبكة الأقصى الإعلامية. - الصحفي الشهيد/ محمود جحجوح، المصور الصحفي في الموقع الإلكتروني فلسطين بوست. - الصحفي الشهيد/ معتز مصطفى الغفري، المصور الصحفي في موقع أرض كنعان والمؤسسة الفلسطينية للإعلام. - الصحفية الشهيدة/ آمنة محمود حميد، مقدمة برامج ومحررة صحفية في عدد من وسائل الإعلام. هذا وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35272 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وذكرت وزارة الصحة في القطاع، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و 64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع1.9مليونشخص.

كشف مصدران أمنيان مصريان عن أن القاهرة رفضت اقتراحا إسرائيليا للتنسيق مع تل أبيب لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وإدارة عملياته المستقبلية. ووفقا لما أوردته وكالة رويترز، عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخطة خلال زيارة للقاهرة أمس الأربعاء. وقال مسؤول إسرائيلي للوكالة -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الوفد سافر إلى مصر في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وتشهد العلاقة بين مصر وإسرائيل توترا بعد التوغل الإسرائيلي في رفح والسيطرة على المعبر. ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين من القطاع، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة. وقال المصدران الأمنيان المصريان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطاتفلسطينيةفقط.

أكد (إعلان البحرين) الصادر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين اليوم، على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سيتم التصدي له جماعيا. وأدان الإعلان بشدة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية. وجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كما عبر البيان عن تأييده لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه. وطالب (إعلان البحرين ) المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. كما دعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق أدان الإعلان بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. كما أدان سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، وطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. وأكد (إعلان البحرين) على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددا الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وداعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد الإعلان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ووجه الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين. وأعرب إعلان البحرين عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل ، وبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار. كما أعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها. ودعا (إعلان البحرين) المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. كما أكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، معربا عن رفضه وإدانته كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. وتابع إعلان البحرين نؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. وأكد أيضا دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وأعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية. كما دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وأكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مشددا على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة. ورحب إعلان البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، وطلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها. ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وفيما يخص الوضع في السودان، عبر إعلان البحرين عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق. كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، معربا عن رفضه التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها. وأكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. معربا عن دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. وتأكيده على ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية. محذرا من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم. وجدد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، داعين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. كما أكدوا على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما دعا (إعلان البحرين) كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وأكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق. كما أكد (إعلان البحرين) على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأوضح أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية. وجدد على الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مؤكدا على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية. كما شدد على الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبا كافة الدول بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. وأكد على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وأدان بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم. وجدد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية : نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومملكة البحرين. تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

طالب القادة العرب، في بيانهم الختامي للدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري من القطاع، وإنهاء كافة صور الحصار، والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للسكان، والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح. وأدان القادة، في بيان المنامة، بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وامتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية. وأكد القادة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، داعين المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما دعوا أيضا لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربين عن إدانتهم لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للمنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل. ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.

دعا أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان، إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرا وفعالية يكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، ونيل الاعتراف الدولي الشامل بدولته المستقلة، وتأمين حل الدولتين المنشود وفقا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقواعد القانون الدولي. وقال آل سيعيد، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، إنه بدون ذلك لن تهنأ منطقتنا بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام اللذين يتوق إليهما أبناء دول المنطقة والعالم أجمع، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري في هذا الاتجاه، وممارسة التطبيق الفعلي لمعايير القانون الدولي لتحقيق وتثبيت العدالة للشعب الفلسطيني، وتأمين الأمن والاستقرار للجميع. وأكد أهمية احترام سياسة حسن الجوار، وسيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وصون حق الشعوب، في العيش المشترك، بكرامة واستقلال، لافتا إلى انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية، خاصة أن الأمة العربية في أحوج ما تكون إلى التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها الجيوسياسي، ومكانتها بالتحديات والتعقيدات التي لا يمكن تجاوزها والتغلب عليها منفردين بل مجتمعين، ولو بالحد الأدنى من التوافق والتعاضد والتعاون.

زعم المقدم المتقاعد بجيش الاحتلال الإسرائيلي إيلي ديكال، أن الجيش المصري يستعد لحرب مع إسرائيل بسبب تصرفاته مؤخرا. وقال إيلي ديكال، هو خبير استخباراتي وعسكري في الشؤون المصرية وشغل من قبل منصب رئيس فرع الأبحاث الميدانية بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن تعزيز الجيش المصري في السنوات الأخيرة لقواته المسلحة يؤكد استعداده للحرب مع إسرائيل. واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي – بحسب موقع روسيا اليوم - أن الجيش المصري منتشر على الحدود مع إسرائيل.. أنا أراهم هناك، الدبابات المصرية متوقفة في منطقة لا يسمح لأي جندي مصري بالبقاء فيها وفق اتفاق السلام، وتصرفات الجيش المصري في سيناء تثبت أنه متأهب للحرب مع إسرائيل. وزعم ديكال أن مصر بدأت في حفر أنفاق ضخمة تحت قناة السويس، من أجل الحفاظ على الأسلحة الاستراتيجية، قائلاً: نحن العدو، ولا أعرف أي مكان تسلح فيه مصر نفسها وتحفر وتستثمر ثروة ضخمة في المعابر والبوابات والذخيرة والوقود إلا سيناء. كما زعم الخبير الإسرائيلي أن مصر تجهز نفسها بأسلحة هجومية لمهاجمة طائراتنا، فهم يحفرون أنفاق عالية الدقة والتحصين لإخفاء صواريخهم القادرة على تدمير إسرائيل، فهم يعملون منذ فترة أن تكون معداتهم مخفية بشكل جيد في الأنفاق التي تم حفرها بعناية بحيث تقوم المركبة الحاملة للصواريخ بالإطلاق وتعود إلى الداخل مرة أخرى فورا.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، موقف بلاده الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن للحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مسارين إما السلام، أو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد الحاصل. وقال السيسي، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويقتلون ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال القانون الدولي، لافتا إلى انخراط بلاده في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية. ونوه إلى استمرار الكيان الإسرائيلي في المراوغة لتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي في عمليته العسكرية في /رفح/، واستخدامه معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة لإخلاء فلسطين من شعبها، قائلا في هذا السياق واهم من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. وحذر الرئيس المصري المجتمع الدولي من أن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز، ولا يجب أن يتجزأ العدل، مؤكدا أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، وأن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

ألقت السلطات التركية في مطار اسطنبول، القبض على إسرائيليين اثنين حاولا تهريب 73 سبيكة ذهبية في عربة أطفال. ووفق وسائل إعلام تركية، تم العثور على 73 كيلوغرامًا من السبائك الذهبية مخبأة في عربة أطفال مع المسافرين . بالفيديو والصور| السلطات التركية تضبط إسرائيليين اثنين لتهريب 73 سبيكة ذهب بطريقة غريبةhttps://t.co/kmeJbhihhJ pic.twitter.com/xsAqIS58ft — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 16, 2024 وبحسب وكالة الأناضول، تم ضبط 73 سبيكة ذهبية، يبلغ وزن كل منها 1 كيلوغرام، مخبأة في قسم خاص تحت العربة. وقد تم اعتقال المشتبه فيهما ، وإحالتهما إلى المحكمة بعد إجراء الإجراءات اللازمةمنقبلالشرطة. +

اتهمت جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني. وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها، مضيفا لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة. وطلبت جنوب أفريقيا رسمياً من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل قائلة إن هجوم رفح جزء من المرحلة الأخيرة لتدمير غزة كليا. وقال محامي جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فوغان لوي، إن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو الخطوة الأخيرة في تدمير غزة، وحث القضاة على حماية الشعبالفلسطيني.

شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الرفض العربي والدولي للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، فضلا عن رفضه أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، مطالبا المجتمع الدولي بإقامة مؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي. وأوضح أبو الغيط، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، أن السلام في الإقليم يقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتجسيد الدول الفلسطينية على حدود عام 1967. وأشار إلى أن بعض الدول الغربية قدمت غطاء سياسيا للكيان الإسرائيلي، منوها إلى أن النكبة التاريخية لم تمح الفلسطينيين من الوجود، خاصة بفضل صمودهم الأسطوري على أرضهم، سواء في قطاع غزة أو في كافة ربوع فلسطين. ولفت الأمين العام إلى أن أزمات المنطقة لازالت مفتوحة، والجراح لم تلتئم، منوها إلى أن أخطرها ما يجري في السودان في ظل ما يهدد ببقاء الدولة وحياة الملايين. كما اعتبر أن الأزمات في عدد من الدول العربية، لاسيما في اليمن وليبيا وغيرهما، أنهكت الدول والشعوب التي مازالت تنتظر حلولا وتسويات من شأنها أن تعيد الأوضاع لطبيعتها.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأهمية البالغة لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومنع تهجير السكان من غزة أو الضفة. وقال عباس، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال ارتقوا بين شهداء وجرحى على مدار أكثر من سبعة أشهر، بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، فيما تواصل دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال جيشها ومستوطنيها، مطالبا بالبدء الفوري في تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وذلك بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، والذهاب لمفاوضات تنهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967. وجدد الموقف الرافض لاستهداف المدنيين بشكل مطلق، مؤكدا أن الوقت أصبح ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ولتمكين حكومته من القيام بواجباتها. كما شدد الرئيس الفلسطيني، في ختام كلمته، على ضرورة مطالبة الولايات المتحدة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد الشعب الفلسطيني، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.

أبرز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، ما تواجهه المنطقة العربية من واقع أليم وغير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب عدوان إسرائيلي وحرب بشعة وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك. وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال كلمة في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد في العاصمة البحرينية المنامة، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتحمل العالم مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا منذ أكثر من سبعة عقود، مؤكد أن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، فيما سيحتاج القطاع لسنوات طويلة حتى يستعيد عافيته. وأبرز أن ما تعرضت له غزة لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع، معتبرا أن إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إنه في الوقت الذي نؤكد فيه استمرارنا، وبالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين، في إيصال المساعدات إلى الأهل في غزة، فإننا نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة /الأونروا/ للقيام بدورها الإنساني، وزيادة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة، مطالبا بحشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. وبخصوص القدس، أكد الملك عبدالله الثاني، في كلمته، التزام بلاده بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددا على أن الأردن سيواصل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

أعلنت أذربيجان وأرمينيا، اليوم، توقيعهما اتفاقا على ترسيم جزء من الحدود المشتركة في منطقة /قازاخ/، وفقا لخرائط تعود إلى الحقبة السوفييتية. ووقع شاهين مصطفاييف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، ومهير غريغوريان نائب رئيس الوزراء الأرميني، على الاتفاق خلال الاجتماع التاسع للجنتي تحديد الحدود من كلا البلدين، حيث اتفق الجانبان على أن يتم تحديد إحداثيات الخط الحدودي لأربع قرى، ستتم إعادتها لأذربيجان. يذكر أن البلدين الواقعين في القوقاز خاضا حربين، في تسعينات القرن الماضي وفي العام 2020، من أجل السيطرة على إقليم /ناغورني قره باغ/ المتنازع عليه، قبل أن تشن /باكو/ هجوما خاطفا في سبتمبر 2023 أتاح لها استعادة السيطرة على هذه المنطقة.

نشر جندي إسرائيلي تسجيلات مصورة لما قال إنه عمليات لهدم منازل في قطاع غزة من دون أسباب سوى الرغبة في الهدم. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي هيزي جلبوع، من سلاح الهندسة القتالية، تعود إلى شهر نوفمبر الماضي. وكتب جلبوع باللغة العبرية على أحد التسجيلات المصورة: “هذا فيديو لطريقة عملنا في هدم المنازل: نعمل على شكل قضمة في المنازل تكشف واجهة المنزل – حسبما نقل موقع الجزيرة وفي فيديو آخر كتب: نبحث عن الأشياء المشبوهة، ‏الأنفاق والمعدات العسكرية وحقائب السفر. عند العثور عليها ننادي كبار القادة وعندما لا يكون هناك شيء نكمل الهدم ونسوي كل شيء. ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، تسببت في دمار هائل بالقطاع يحتاج إلى عشرات السنوات من إعادة الإعمار، بحسب تقارير للأمم المتحدة. Cc: ICJ… “when there is nothing, we complete the demolition and flatten everything ⚔️” Israeli master sergeant Hezi Gilboa from the combat engineering corps admits back in November that he destroys Gazan houses for no reason and posted a video about such actions. He writes… pic.twitter.com/3wLBZOpWI2 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024