توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين بجنوب سوريا، في ريفي درعا والقنيطرة في خرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية دخلت وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأقامت حاجزا مؤقتا أوقفت خلاله حركة المرور قبل انسحابها. كما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات يرافقها عناصر مشاة بين بلدتي بريقة وبير عجم في ريف القنيطرة. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تطالب سوريا المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرة قواتها على بلدتي زاخاروفكا وإيفاشكينو في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه سبق السيطرة على بلدتي فولوخوفسكي وأرتيلنوي في مقاطعة خاركيف يومي 21 و22 يوليو على التوالي. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها في 2014. وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متواصلا في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، فيما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.

تواصلت اعتداءات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، رغم توصل الطرفين، برعاية أمريكية، إلى اتفاق ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا، عمليات نسف استهدفت بلدة /الخيام/ وطالت عددا من العبارات على الطرق الرابطة بين بلدات حداثا والطيري وكونين. وفي تطور متصل، أطلقت القوات الإسرائيلية صباحا نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجدل زون. ومنذ 2 مارس الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4329 قتيلا و12233 جريحا.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي منذ قليل أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأوضحت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية /سنتكوم/ عن تغيير مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي على إيران يوم 14 يوليو الجاري. وقالت /سنتكوم/ في بيان الليلة: منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل تسعة أيام، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتغيير مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة، وذلك لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية أو مغادرتها. وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حصار الموانئ الإيرانية يوم 14 يوليو الجاري بقرار من الرئيس الأمريكي وذلك عقب انهيار مذكرة التفاهم التي أبرمت في أبريل وتجدد المواجهات العنيفة في مضيق هرمز واستهداف إيران للسفن التجارية العابرة.

أكدت جامعة الدول العربية رفضها القاطع لاستهداف إيران لدول الخليج العربية والأردن؛ وكذلك استهداف جماعة الحوثي لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، لما يمثله ذلك من خرق للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة واستقرار المنطقة. ورحبت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بالموقف الذي عبر عنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد، مؤكدة تكاتف العالم العربي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية وسلامةالممرات البحرية. وطالبت الجامعة العربية جماعة الحوثي بالوقف الفوري لكافة الأعمال التي تهدد الملاحة الدولية، كما طالبت إيران بالكف عن تجاوزاتها والانخراط مجدداً في العملية التفاوضية، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة، محذرة من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم. ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الاقتحام الذي قاده مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، برفقة ما يزيد عن 3000 آلاف من المستعمرين، لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت الأمانة العامة، في بيان اليوم، إن هذا الاقتحام تزامن مع ما يسمى بـذكرى خراب الهيكل، في انتهاك صارخ وفاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، واستفزاز لمشاعر المسلمين وشعوب العالم. وأكدت الأمانة العامة أن هذا الاستفزاز وما رافقه من دعوات وتحشيد، لزيادة الأعداد غير المسبوقة للمقتحمين المتطرفين من المستعمرين للمسجد الأقصى وسط تشديدات عسكرية ومنع المصلين من الوصول إليه، إضافة لأداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم شملت أداء ما يسمى السجود الملحمي وترديد الأناشيد بصوت مرتفع، يشكل تهديدًا حقيقيًا يسهم في تأجيج وتفجير الصراع الديني في المنطقة. وبينت أن هذه الاقتحامات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، بهدف فرض الأمر الواقع بالقوة وتقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى، تمهيدًا لتكريس التقسيم الزماني والمكاني، في إطار السعي لتهويد القدس والأماكن المقدسة. وشددت الأمانة العامة على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات أحادية أو محاولات فرض وقائع جديدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل اعتداءً على هذا الحق التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. وتؤكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي والقانوني لمدينة القدس الشريف باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا يمكن أن ترتب أي أثر قانوني، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية العبادة في مدينة القدس المحتلة، ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها.

أدانت رابطة العالم الإسلامي - باستنكار شديد - استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر. ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان، اليوم، بهذا الاعتداء الذي ينتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد على نهج هذه الجماعة في استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية، وتهديد ممرات التجارة الدولية والبيئة البحرية. وشددت على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذا العدوان.

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على محامية متهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية في منطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، وذلك بعد تحديد مكان اختبائها داخل شقة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، عقب فرارها من الإسكندرية بعد وقوع الجريمة. وبحسب وسائل إعلام مصرية أفادت المعلومات بأن قوات الأمن ضبطت المتهمة، وتدعى س.م.ح، داخل الشقة التي كانت تختبئ بها، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقلها إلى الإسكندرية من خلال مأمورية أمنية، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والأدلة. تعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بعد شكاوى سكان أحد العقارات بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي من انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية. وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، حيث أكد عدد من الجيران أن الشقة تستأجرها محامية تقيم مع والدتها المسنة، وأنهم لاحظوا تصاعد الرائحة خلال الأيام الماضية. وأضافوا أن المستأجرة أرجعت الأمر إلى وجود طعام فاسد تركته والدتها، إلا أن استمرار الرائحة وغياب الاستجابة لطرق الباب دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الشرطة من فتح باب الشقة، لتكتشف وجود أجزاء من جثمان آدمي موزعة داخل الشقة وفي أكياس محكمة الغلق. وكشفت المعاينة عن العثور على يدين داخل صالة الشقة، بينما وُجدت الساقان مقطعتين داخل حقيبة قماشية. كما عُثر داخل الثلاجة على الجزء العلوي من الجثمان، فيما وُجد الرأس داخل الفريزر، إضافة إلى كيس يحتوي على الأحشاء، وذلك في ظل وصول الجثمان إلى مراحل متقدمة من التعفن. وخلال المعاينة، تحفظت الأدلة الجنائية على سكين ومقص عُثر عليهما داخل الشقة، بعد ملاحظة وجود آثار مادة داكنة عليهما، للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، كما جرى رفع الآثار وفحص موقع الحادث واستكمال أعمال المعاينة الفنية. وكانت الأجهزة الأمنية قد حررت محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وظروف ارتكابها، وأصدرت قراراتها باستكمال التحريات والفحوص الفنية اللازمة.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد، والذي استهدف اليوم منفذ العبدلي الحدودي بعدد من الهجمات بالطائرات المسيرة المعادية. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن استهداف المنفذ الحدودي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، فضلا عن كونه انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة أن الإمعان في مواصلة هذه الهجمات يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا لا يمكن تبريره أو القبول به. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض عقابا عسكريا كبيرا على إيران إذا واصلت جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وأكد ترامب على حسابه الشخصي عبر منصة /تروث سوشيال/ أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية المباشرة عن أي هجمات جديدة تشنها جماعة الحوثي ، باعتبارهم وكيلا أو نائبا لطهران في المنطقة -وفق تعبيره. وعبر الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله الشديدة من سلوك جماعة الحوثي، مشيرا إلى أنهم كانوا يتصرفون حتى وقت قريب بمسؤولية واحترافية وذكاء منذ بدء المواجهة مع إيران، لكنهم عادوا الآن إلى أفعالهم السابقة عبر استهداف السفن التجارية. وذكر ترامب بالهجوم القوي الذي شنته الولايات المتحدة ضد الجماعة قبل عام عندما تدخلت في حركة التجارة البحرية، وهو ما أسفر حينها عن التزامهم بالهدوء لفترة طويلة، محذرا إياهم وإيران من مغبة تكرار هذه الاستهدافات مجددا لمنع فرض حصار على الممرات المائية الحيوية مثل مضيق باب المندب. وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر، سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، وحماية البيئة البحرية. وأوضح أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرّض منفذ العبدلي الحدودي، ظهر اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وفي بيان على منصة إكس، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن الفرق المختصة باشرت فور وقوع الحادث التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أن فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية نفذت أعمال المسح والتأمين ورفع مخلفات الطائرات المسيّرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوّه من أي مخاطر. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم لحماية حدود البلاد وصون أمنها واستقرارها.

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن النيابة العامة في الإسكدندرية قررت حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة وتقطيع سيارة أثرية من داخل جراج بمنطقة العطارين في الإسكندرية، فيما أكد مالك السيارة أنها كانت مملوكة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وكان قسم شرطة العطارين قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بشأن تقطيع وسرقة سيارة من داخل جراج بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبدأوا في فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال المحامي سامي الموافي في تصريحات صحفية، إن موكله، وهو رجل أعمال، يمتلك سيارتين؛ الأولى من طراز كاديلاك ويؤكد أنها كانت مملوكة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والثانية من طراز كابرس، وكان يحتفظ بهما داخل جراج بمنطقة العطارين. وأضاف المحاميان حازم الشاروني وزياد الحداد أن الجيران اشتكوا من أصوات تكسير وضجيج صادرة من الجراج، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة، التي انتقلت إلى المكان وتمكنت من ضبط المتهم أثناء قيامه بتقطيع أجزاء من السيارة. وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يتسلل إلى الجراج بصورة متكررة عبر منور شقة مجاورة، ويقوم بفك وتقطيع أجزاء من السيارة ثم بيعها كخردة، دون إدراك - بحسب أقوال مالك السيارة - لقيمتها التاريخية. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، التأكيد على موقف بلاده الرافض لأي اعتداء على الدول العربية، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد بالمنطقة، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاء لقيمة السلام، وصونا لحقوق الشعوب. ودعا الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو عام 1952، دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي للنزعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية، وسفك الدماء والدمار، مشددا على ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب. وأكد الرئيس المصري، خلال كلمته، أن العالم يتسع للجميع، وأن التاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، وأن نتيجته المعروفة هي الخراب والدمار.

أوضحت وزارةالداخلية الكويتيةفي بيان، مساء الأربعاء، حقيقة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت منع خروج جميع المركبات من المنافذ الحدودية، في حال وجود مخالفات مرورية عليها لم يتم تسديدها. وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس: توضح وزارة الداخلية أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منع خروج جميع المركبات من المنافذ الحدودية في حال وجود مخالفات مرورية غير مُسددة، غير صحيح. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الإجراء المعمول به يقتصر على المركبات المطلوب حجزها حجزاً قضائياً أو تحفظياً، والمركبات التي انتهت صلاحية وثيقة التأمين الخاصة بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، ولا يشمل المركبات التي عليها مخالفات مرورية. وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أنها تؤكد أن مغادرة المواطنين عبر المنافذ الحدودية لا تتطلب سداد المخالفات المرورية، أما بالنسبة للمقيمين، فيتعين عليهم سداد المخالفات المرورية المستحقة قبل مغادرة البلاد، وذلك وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها.

أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، وحماية البيئة البحرية. وأوضح أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة، واستعادة الحياة الكريمة لسكانها، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. وأعرب الحية في خطاب عقب انتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة عن تقديره للوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، لدورهم في مسار المفاوضات منذ اندلاع الحرب، معتبرا أن جهودهم تستهدف وقف القتال وإنهاء ما وصفها بحرب الإبادة، وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة. ووجه الحية التحية إلى الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، معتبرا أن مسيرة المقاومة الممتدة تعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية، وإصرارهم على عدم التفريط بأرضهم مهما طال أمد الصراع. وأفرد الحية جانبا كبيرا من كلمته للحديث عن قطاع غزة، مؤكدا أن معاناة سكانه وآلامهم تقع في صدارة أولويات الحركة، وأنها ستواصل العمل عبر مختلف المسارات لرفع آثار الحرب، وإعادة الحياة الكريمة إلى القطاع، بالتعاون مع أبناء الشعب الفلسطيني وداعميه حول العالم. ووضع الحية وقف الحرب على قطاع غزة في مقدمة أولويات الحركة، داعيا الدول الراعية للمفاوضات إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمضي نحو المرحلة التالية، مع تأكيد رفض أي ترتيبات تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو ترتبط بتنازلات سياسية. وأضاف أن الأولوية التالية تتمثل في إعادة الحياة الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر تسريع الإعمار ورفض أي مشاريع للتهجير أو ربط إعادة البناء بشروط سياسية، كما شدد على مواصلة العمل بالتوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والسعي للإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم. وأكد الحية أن تحقيق الوحدة الوطنية يمثل أولوية أساسية في المرحلة المقبلة، معلنا انفتاح الحركة على جميع القوى الفلسطينية لإطلاق حوار شامل يفضي إلى برنامج وطني مشترك، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير، على أسس الشراكة والتوافق. وأضاف أن الحركة ستواصل تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي، انطلاقا من اعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة، وأكد انفتاح حماس على مختلف مكونات العالمين العربي والإسلامي، بما يخدم دعم الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، وفق تعبيره.

في زحمة الحروب الإقليمية، تغادر غزة شاشات عرض الأخبار، وتولّي الكاميرات عدساتها نحو قبلة أخرى، لترصد نزاعات جديدة في المنطقة، وترقب الصواريخ العابرة للحدود والـ»مضائق»، بينما يستمر الفلسطينيون في قطاع غزة في تشييع الشهداء، ودفن الأطفال، وشطب عائلات من السجل المدني. تحت هدنة هشة، كان يفترض أن تنهي الحرب، تضرب غارة إسرائيلية منزلاً في مدينة غزة، لترتقي عائلة فلسطينية بالكامل: الأب فراس المصري، والأم سلسبيل المصري، والأطفال نعيم وفريال وسلمى وأميرة. قبل ذلك كانت طائرات الاحتلال الحربية تقصف موكباً لتشييع الشهداء في مخيم النصيرات، ليقضي أطفال ومدنيون جدداً، وهناك هجمات أخرى في حي الزيتون، إذ ما زالت مناطق عدة في قطاع غزة تحت النار. ومنذ دخول إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ في 9 أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 1100 فلسطيني، بينما استمرت الغارات بصورة شبه يومية، وهذه المعطيات تضع العالم أمام صورة قاتمة من الصعب تجميلها «التهدئة حفّضت وتيرة حرب الإبادة، لكنها لم تمنح أهل غزة السلام». وربما تغيرت أولويات الأخبار في الإقليم، كما يقول غزيون لـ»الشرق» لكن واقع الحياة في قطاع غزة لم يتغير، فالضربات اليومية ما زالت تغتال كل ما يرمز للحياة، بينما غدت مواكب الشهداء المشهد الأكثر اعتياداً في تفاصيل الحياة اليومية لأهل غزة. ارتقت عائلة المصري، ومُسحت من السجل المدني، فالاهتمام أو التحول الإعلامي، كما يراه أهل غزة، لا يقيس معاناتهم، فحين تستشهد عائلة بعيداً عن عدسات الكاميرات، تبقى الجريمة مكتملة الأركان، وحين تفتقد خيام النازحين الماء والدواء والغذاء، بعيداً عن شريط الأخبار العاجلة، يظل هذا وجهاً بائساً للحرب.

أكد العقيد الأول يانغ يونشنغتي، الملحق الدفاعي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، أن كلاً من الصين وقطر تعدان داعمين رئيسيين للتنمية السلمية، ومستفيدين حقيقيين من ثمار الانفتاح والتعاون المتبادل، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعاونًا وثيقًا ومتميزًا بين البلدين في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة قطر بمناسبة الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. وقال الملحق الدفاعي إن التعاون بين البلدين شمل التبادلات رفيعة المستوى، وتبادل الخبرات بين أفرع القوات المسلحة، والتعليم العسكري، وتدريب الكوادر، والصناعات الدفاعية، وهو ما أثمر عن تعزيز جسور الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين. وأضاف أن من أبرز الشواهد على هذا التعاون خلال العام الحالي مشاركة الوفد القطري في الدورة الثانية لتبادل الضباط الشباب ومتوسطي الأعمار في منظمة شانغهاي للتعاون، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات الصينية الرائدة في التجارة العسكرية في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، فضلاً عن تبادل إرسال الضباط للدراسة والتدريب في الأكاديميات العسكرية لدى البلدين. وبين أنه على ثقة تامة بأن التعاون الأمني والدفاعي بين الصين وقطر مقبل على آفاق واعدة وأكثر اتساعًا، في ظل التعميق المستمر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها. وأوضح أن السلام بالنسبة لمنطقة الخليج يعني مواصلة مسيرة التنمية، بينما يرتبط استقرار الخليج بالنسبة للعالم بأسره ارتباطًا وثيقًا بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد العالمية واستقرارها. وقال إن الصين تؤمن بأن السلام أشد تأثيرًا من الصراع، وإن التعاون يبني مستقبلاً أفضل من المواجهات، وإن الحوار أكثر قدرة على حل المشكلات من استخدام القوة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية الحقيقية، وبناء عالم يسوده السلام الدائم، والأمن الشامل، والرخاء المشترك للجميع. وأضاف يونشنغتي أن جيش التحرير الشعبي الصيني يعرب عن استعداده الدائم لتعزيز أواصر التعاون والتبادل مع جيوش دول العالم، بما فيها جيوش دول الخليج، والعمل المشترك لمواجهة الأخطار والتحديات الأمنية، وصون السلام والاستقرار الإقليمي، والعبور معاً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. وأكد أن الصين التزمت دائماً بطريق التنمية السلمية، وتتمسك بسياسة ذات طابع دفاعي، وتعهدت بألا تسعى إلى الهيمنة أو الانخراط في أنشطة توسعية أو إقامة مناطق نفوذ خاصة بها. وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ طرح «مبادرة الأمن العالمي»، التي تدعو إلى تبني رؤية أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، والتمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ورفض محاولات تحقيق أمن دولة على حساب أمن الدول الأخرى. وقال إن الصين تؤمن إيمانًا راسخًا بأن منطقة خليج آمنة ومستقرة ومزدهرة لا تخدم مصالح دول المنطقة فحسب، بل تخدم أيضًا المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، مبينًا أن الصين، بصفتها شريكًا استراتيجيًا موثوقًا وطويل الأجل لدول المنطقة، لم تسع يومًا إلى المنافسة الجيوسياسية في الخليج، بل دأبت على دعم دول المنطقة في تعزيز الثقة المتبادلة عبر الحوار، وتحقيق الأمن المشترك من خلال التعاون، والإسهام في الدفع نحو إيجاد حلول سياسية للقضايا الساخنة في المنطقة.