أكدت وزارة الصحة السعودية أن موسم حج هذا العام يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بنسبة تتراوح بين 45 و48 درجة مئوية، مما يشكل خطورة على صحة الحجاج. وشدد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، على أهمية اتباع الحجاج الإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة، ومنها حمل المظلات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على أخذ فترات راحة بين المناسك للحد من الإرهاق والإجهاد الحراري. ولفت إلى ضرورة التزام الحجاج بهذه التعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم خلال أداء مناسك الحج، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتوفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن حالة الطقس في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، بتفاوت ما بين حار إلى شديد الحرارة وبدرجات تتراوح بين (45 - 48) درجة مئوية مع فرص ضئيلة لهطول الأمطار، مما يدعو إلى اتباع الإرشادات الصحية المتمثلة في حمل المظلة وشرب كميات كافية من الماء بانتظام، وعدم التعرض المباشر للشمس والاستراحة بين المناسك.

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، جراء تفجير مقاتليها منزلا مفخخاً. وقالت في بيان عبر “تليغرام” إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية (إسرائيلية) تحصنت في داخله في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح”. وأضافت: “وفور وصول قوة الإنقاذ، دكّ مقاتلونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”. وأشارت إلى أن مقاتليها “دكوا قوات العدو المتمركزة جنوب حي تل السلطان ومحيط المستشفى الكويتي، في مدينة رفح بقذائف الهاون”. وعرضت مشاهد لـ “استهداف جنود وآليات العدو في محور التقدم في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح”. وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين جراء العملية. كما أفادت مصادر صحافية بهبوط مروحيات إسرائيلية تحمل جنوداً مصابين من معارك رفح في مستشفى سوروكا في بئر السبع ومستشفى “إيخلوف” في تل أبيب. وفي ذات السياق واصل الاحتلال قصفه منازل المدنيين، حيث ذكرت مصادر طبية أن ستة مواطنين بينهم نساء وأطفال، استشهدوا إثر قصف استهدف منزلا في مدينة غزة.

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى. ولاتزال سلسلة الاقتحامات مستمرة من قبل المستعمرين والمتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الثامنة في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، حيث ينتظر أن يزور الدوحة غدا الأربعاء. ودعا بلينكن في مستهل جولته التي بدأت من القاهرة زعماء المنطقة للضغط على حركة حماس للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، وقبول الاقتراح المكون من 3 مراحل والذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن وإجراء محادثات من أجل إنهاء القتال. ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، على أن يزور الأردن اليوم الثلاثاء حيث يحضر مؤتمر حول الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، يستضيفه الأردن ومصر والأمم المتحدة. وتهدف هذه الزيارة إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو إن بلينكن سيناقش خلال زيارته مع الشركاء ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن الإفراج عن جميع الأسرى وكذلك أهمية منع اتساع رقعة الصراع، مع التأكيد على أهمية قبول حماس مقترح الهدنة. وحسب بيان للخارجية الأمريكية سيناقش أنتوني بلينكن كيف سيعود اقتراح وقف إطلاق النار بالنفع على الإسرائيليين والفلسطينيين. ويؤكد على أن ذلك من شأنه أن يخفف المعاناة في غزة، ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية، ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم. ومن شأنه أن يفتح المجال أمام إمكانية تحقيق الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل - حتى تتمكن الأسر الإسرائيلية واللبنانية النازحة من العودة إلى ديارها وسيواصل وزير الخارجية الأمريكية أيضًا التأكيد على ضرورة منع تصعيد النزاع بشكل أكبر. وضع معقد وتأتي هذه الجولة بعد عملية عسكرية إسرائيلية دموية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بمساعدة أمريكية أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا -معظمهم من النساء والأطفال- مقابل استعادة 4 أسرى إسرائيليين. ويؤكد الرئيس الأمريكي أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه إسرائيلي، في حين لم تعط حركة حماس ردها الرسمي عليه حتى الآن. من جهته، قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج لوكالة «رويترز»،، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وقف إطلاق النار في غزة منحازة لإسرائيل، وإن موقفه يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق. وأضاف: «خطاب بلينكن خلال زيارته للقاهرة هو مثال للانحياز لإسرائيل، وتوفير الغطاء الأمريكي للمحرقة التي يمارسها الاحتلال في غزة. هذه المواقف هي المعيق الحقيقي أمام التوصل لأي اتفاق». وطالب بلينكن قبيل مغادرته القاهرة، متجها إلى إسرائيل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بـ»الضغط على حماس» لقبول مقترح هدنة في غزة.

حذرت مؤسسة استطلاع رأي بريطانية من انخفاض هائل لأعداد الناخبين المشاركين في الانتخابات البريطانية العامة المقرر لها في 4 من شهر يوليو القادم، حيث تكون أدنى نسبة مشاركة في التاريخ الحديث في المملكة المتحدة منذ بدأت عملية الانتخابات في البلاد، وكشف الاستطلاع عن تزايد حالة اللامبالاة الجماعية بين البريطانيين خاصة فئة الشباب للمشاركة في الانتخابات العامة، وذلك قبل شهر واحد من إجرائها، وقد ذكر 38 % من البريطانيين الشباب أنهم لن يصوتوا في الانتخابات العامة القادمة، نتيجة عدم حل مشاكلهم من قبل الحزبين المحافظين والعمال. وفي نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «Techne» البريطانية ذكر أن معدلات اللامبالاة تتصدر فئة الشباب، نظرا لبقاء قضاياهم مثل مشكلة الإسكان وارتفاع معدلات المعيشة قائمة لم تحل من قبل الأحزاب الرئيسية، وسجلت نسبة الشباب الرافضة للتصويت ضعف النسبة التي كانت قبل سنوات سابقة في الانتخابات، كما سجل أيضا 20 % من البريطانيين من سن الخمسين وأكثر عدم مشاركتهم في الانتخابات العامة، وأشار استطلاع الرأي إلى أن 30 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما غير مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين في بريطانيا. وتعليقا على نتيجة الاستطلاع ذكر روبرت هايوارد كبير منظمي الاستطلاع في مؤسسة «Techne» أن العديد من الأشخاص الرافضين لن يصوتوا في الانتخابات العامة، يعتقد أن السبب يعود إلى أن الناخبين المنتمين إلى حزب المحافظين غاضبون من حزبهم، كما أن رئيس حزب العمال السير كير ستارمر فشل في تقديم حلول لمشاكل الناخبين خلال حملته الانتخابية وإقناعهم بأنه رئيس الوزراء البريطاني المنتظر، وأشار إلى أن نسبة 80 % من الذين ذكروا أنهم سوف يصوتون يعتقد أنهم لن يصلوا إلى صناديق الاقتراع الشهر القادم، مما يرفع نسبة غير المشاركين من 20 % إلى أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة، وأضاف «لقد شعرت بأن هناك انخفاضا كبيرا وبشكل قياسي في معدل غير المشاركين في الانتخابات العامة، وهذه النسبة تعتبر كبيرة جدا في انتخابات عامة تجري في أنحاء المملكة المتحدة».

ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف الصحفيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 150 شهيداً. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له اليوم، أنه باستشهاد الصحفيين عبدالله الجمل وأحلام عزات العجلة ودينا عبدالله البطنيجي، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 150 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل الجرائم التي ترتكبها في القطاع. وتظهر إحصاءات لجنة حماية الصحفيين، التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992. وكان المركز الدولي للصحفيين قد أعلن في شهر فبراير الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثامن والأربعين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

رحب معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، والذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية. وقال معالي الأمين العام أن اعتماد هذا القرار سيساهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وذكر معاليه أن دول مجلس التعاون ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمن معاليه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. مؤكداً معاليه على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

قدم ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي استقالته، اليوم، وذلك في إجراء اعتيادي يعقب الانتخابات البرلمانية في بلجيكا. وقبل الملك فيليب استقالة دي كرو، الذي قال إن حكومته الائتلافية سوف تواصل مهامها كحكومة مؤقتة، لحين تشكيل ائتلاف جديد. وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات، حصول حزب /إن - في إيه/ على 24 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب، حيث فقد مقعدا واحدا، فيما حصل الحزب الوطني الفلمنكي /المصلحة الفلمنكية/ على 20 مقعدا، بزيادة مقعدين عن الانتخابات السابقة، مثل حزب /الحركة الإصلاحية الليبرالية/ الناطق بالفرنسية، الذي كسبت أربعة مقاعد. أما الأحزاب الأربعة الباقية في الائتلاف الحالي فقد تكبدت جميعها خسائر، وخاصة حزب /الخضر/ الناطق بالفرنسية، حيث فقد عشرة مقاعد، ليحصل على ثلاثة مقاعد فقط.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تقدمت به أمريكا وتم اعتماده مساء اليوم الإثنين. وقالت حماس بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نرحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من القطاع، مضيفة وفق وكالة رويترز: مستعدون للتعاون مع الوسطاء بشان تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار. تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين قراراً أمريكياً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نحن بحاجة لتطبيق إسرائيل وحماس لبنود هذه الصفقة دون شروط، مضيفة: إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، مضيفة أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية، متابعة: ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية.

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين قراراً أمريكياً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة. واعتمد مجلس الأمن القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، هي روسيا بحسب رويترز. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نحن بحاجة لتطبيق إسرائيل وحماس لبنود هذه الصفقة دون شروط، مضيفة: إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، مضيفة أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية، متابعة: ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية.

اجتمع سعادة السيد عبدالرحمن غلام الله وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، مع سعادة السيد طالب بن محمد المنخس سفير دولة قطر لدى تشاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

تفاجأ القادمون إلى مكتب وزير الحرب السابق بيني غانتس بالكنيست الإسرائيلي، برسالة نصها بيني غانتس .. مع الحب والتقدير وممهورة بتوقيع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار . وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرسالة الساخرة كتبها نشطاء حزب غانتس كرد فعل على استقالة الوزير من حكومة الحرب، التي أعلنها غانتس الأحد. وكتب النص باللغتين العبرية والعربية، وفي النهاية تم وضع رمز تعبيري برمز «V»، يُعتقد أنه يرمز إلى انتصار السنوار. واعتبر النشطاء أن خطاب استقالة غانتس كان هدية للسنوار وحماس. وقالوا: في حين أن هدف حماس هو تقسيم سكان إسرائيل لإلحاق الأذى بهم، فإن غانتس يمنحهم بالضبط ما يريدون بأفعاله. واستقال غانتس، الوزير بلا حقيبة، من حكومة الحرب يوم الأحد، مما جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر اعتمادا على شركائه اليمينيينالمتطرفين.

قالت الرئاسة في مالاوي اليوم الإثنين إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت. وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان، بحسب رويترز: جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن. وورد في البيان أن تشيليما (51 عاماً) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي في تمام الساعة 0917 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية. وجاء في البيان أن الطائرة كانت من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في تمام الساعة 1002 صباحاً.

يستضيف الأردن غدا /الثلاثاء/، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، بهدف تنسيق استجابة دولية موحدة للوضع الإنساني في القطاع، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار. ويأتي المؤتمر في إطار الدعم العربي للقضية الفلسطينية، إلى جانب استمرار الجهود بتسخير الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات سواء من معبر رفح أو بإنزال المساعدات الجوية. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق جدا لإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يحاول العدوان الصهيوني بكل الطرق حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وفي ظل نقص الوقود مما يؤثر على عمل المستشفيات والمدارس وكل مناحي الحياة في قطاع غزة. وأشار إلى الزخم الذي حظيت به القضية الفلسطينية، حيث انتبه العالم إلى بشاعة الاعتداءات الإسرائيلية، إذ استشهد وأصيب حتى الآن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، غالبيتهم نساء وأطفال، إلى جانب طواقم طبية وموظفي /الأونروا/ وصحفيين وإعلاميين. وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، رغم إدانات ودعوات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المدمرة، ويؤسس لموضوع غزة على الصعيد الدولي، ولا بد من خطوات عملية لإيقافها، والانتقال إلى إغاثة غزة وإعادة إعمارها. وبين المبيضين أن هذا المؤتمر يؤكد على الجهود الدبلوماسية الأردنية الدائمة تجاه القضية الفلسطينية برمتها وحرب غزة بشكل خاص، واليوم يقود جهدا والتزاما دوليا بضرورة إيصال المساعدات وديمومتها وتخفيف وطأة الحرب. ولفت إلى أن المهم في الاستجابة الدولية اكتساب صفة الاستدامة وضمانها ومأسستها سواء من خلال حشد الدعم الدولي وتقديم المساعدات من خلال المعابر أو الإنزالات الجوية وأن يكون هناك بعد انتهاء الحرب جهود والتزامات مماثلة لإعادة الإعمار في القطاع. بدوره، قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن يقود منذ البداية حملات متنوعة لدعم أهل غزة من خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الطائرات والشاحنات، بالإضافة إلى تنظيم الجهود لجعل الأردن حلقة وصل بين المانحين والقطاع. وأكد أن استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة والإقليم، وإلى حروب ونزاعات طويلة المدى، ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحيطة. وأوضح العناني، في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن هذه الجهود تشمل استخدام الإعلام وجميع الوسائل المتاحة لتعزيز الدعم والتضامن مع الفلسطينيين، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يقودها الأردن إلى جانب أشقائه العرب من خلال الاتصالات المكثفة مع مختلف قادة العالم. وبين أن الموقف العربي منسجم ويهدف إلى إنهاء الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي المحتلة، لتحقيق السلام الحقيقي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في دولة مستقلة. وأكد أن المطلوب اليوم حشد الآراء وكل الطاقات الممكنة لمساندة ودعم فلسطين سواء كانت على مستوى الحكومات والمنظمات الإنسانية غير الحكومية والجهات الأخرى على مستوى العالم والإقليم ككل. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المحاولات التي لم تقتصر على الحكومة، بل شملت أيضا مؤتمرات أخرى مثل المؤتمر الطبي الذي عقد في أبريل الماضي لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة. وسيتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر. من جانبه، أكد جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر الدولي الذي يستضيفه الأردن من أجل الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، يأتي كتتويج لجهود الأردن في دعم القضية الفلسطيني، مضيفا أن الأردن طالما قدم الدعم والعون لأشقائه الفلسطينيين، وبشكل عملي وملموس على الأرض، وبما يحقق المطلوب في كل مرحلة من مراحل الصراع الطويل والمرير مع الاحتلال الغاصب. وأشار إلى أن المبادرة الأردنية المصرية الأممية في تنظيم هذا المؤتمر تشير إلى أن هناك تصورا ما لدى الدول الفاعلة والمؤثرة في هذه الحرب، حول ضرورة إنهاء العمليات الإسرائيلية والبدء في عملية تفاوض عربي فلسطيني إسرائيلي، للتوصل لحل لمشكلة الشعب الفلسطيني عامة، وأهل غزة خاصة، والممتدة منذ 76 عاما. ولفت الشلبي إلى أن التفكير في المستقبل بهذا الشكل الإيجابي وبهذا الطرح العقلاني، هو ما ينتظره أهل غزة وجميع الإخوة في فلسطين المحتلة، والأردن من خلال هذا المؤتمر سيتمكن بما لديه من مصداقية من تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وقال إن المؤتمر بكل تأكيد سوف يستهدف تحديد الآليات والخطوات العملية والفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، وسوف يسعى الأردن لتأمين الالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني الكارثي في غزة. ويهدف المؤتمر إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسريع وتنظيم عملية توفير المساعدات، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين. وتتطلع الدول المنظمة لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وتسببت الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم. وخلفت الحرب أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

قررت دولة الكويت إعفاء جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي من كافة رسوم العلاج، وأن يعاملوا معاملة الكويتي. ووفق صحيفة الأنباء المحلية، حدثت وزارة الصحة الكويتية سياسة الرسوم والإعفاءات لمراجعي مراكز الرعاية الأولية، بعد مراجعتها كافة السياسات الخاصة برسوم الخدمات الصحية والإعفاءات. وجاء في تحديثات الإعفاء، مواطني مجلس التعاون ممن يحملون بطاقة مدنية أو جواز سفر وطلبة المنح الدراسية ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية والأطفال تحت سن 18 سنة المصابين بمرض السرطان وتم تشخيصهم في الكويت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112 بمدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وأكد الجانبان على ضرورة الاستفادة من الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي التي تجمع أطراف العمل الثلاثة الحكومات وأرباب العمل والعمال والخروج بتوصيات وحلول ناجعة لتجاوز آثار الأزمات التي خلفت العديد من الآثار السلبية على سوق العمل العالمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصاديات في مختلف دول العالم.

في واقعة غريبة من نوعها أقدم مدرس مصري على تنظيم أكبر تجمع بشري للدروس الخصوصية في البلاد، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع السلطات الرسمية للتدخل. وقام المدرس الذي يدعى ماجد إمام، بتقديم مراجعة نهائية في مادة الجيولوجيا لحشد بشري مؤلف من أكثر من 4000 طالب وطالبة في صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمنطقة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمع آلاف طلبة الثانوية العامة في مدرجات الصالة المغطاة، لمراجعة المادة قبل الامتحان النهائي. وتضمن أحد المقاطع لحظة دخول المدرس إلى الصالة على أنغام إحدى الأغنيات، وسط تهليل وتصفيق الطلبة. درس خصوصي لطلاب الثانوية العامة.. تخيل ان دي صالة الدكتور حسن مصطفى تم انشائها لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021. pic.twitter.com/eKQZynHWS6 — محمد الجوهري (@Mohamd_elgohary) June 9, 2024 في غضون ذلك، قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة المدير التنفيذي للصالة والمسؤولين عنها للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل. وجاء في بيان الوزارة على فيسبوك: إحالة المسؤولين عن صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية. وأوضح البيان أنه: إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم (الأحد)، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور. وأثارت الواقعة ضجة كبرى في البلاد، حيث اعتبرها البعض مسيئة للتعليم المصري، فيما سخر آخرون منها. وأفاد نشطاء بأن المدرس استأجر الصالة الحكومية لمدة ساعتين لتقديم المراجعة لطلبته بالأضواء الكاشفة المخصصة للفعاليات المسائية.

دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ160 التي عقدت بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين. وأكد المجلس، في البيان الصادر عقب اجتماعه، على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيدا بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.. وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر في أعقاب اجتماع المجلس: عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين بعد المائة في يوم الأحد 3 ذو الحجة 1445هـ الموافق 9 يونيو 2024م، في الدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة : معالي وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. وقد صدر عن الاجتماع البيان الآتي: 1. أعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ومعالي وزير الخارجية السيد حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته. 2.أعرب المجلس عن خالص التعازي لسلطنة عمان قيادةً وحكومة وشعبا في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء. 3.هنأ المجلس الوزاري حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والمنعقدة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م، مثمنا جهود المملكة في التحضير المتميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. 4.رحب المجلس الوزاري بمضامين المؤتمر الدولي الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية بتاريخ 17 ـ 18 مارس 2024م. 5.عبر المجلس الوزاري عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد، متمنين لسمو ولي العهد التوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار. 6.أشاد المجلس الوزاري بنجاح المملكة العربية السعودية في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية بتاريخ 28 ـ 29 أبريل 2024م، لمناقشة القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. 7.أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة قطر في استضافة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بتاريخ 14- 16 مايو 2024م، لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 8.رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وكندا بتاريخ 15 مايو 2024م، الذي عقد في مدينة الرياض، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، لتحقيق أهداف الحياد الصفري من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للتحول إلى الطاقة النظيفة. 9 بارك المجلس الوزاري إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل الخليجي المشترك: 10.اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها. 11.أكد المجلس الوزاري على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 12.اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماع الاول للجنة التحريات المالية المتضمنة اهداف اللجنة واختصاصاتها. 13.اعتمد المجلس الوزاري دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين. 14.أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. 15.يحمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة. 16.رحب المجلس الوزاري بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين، والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين) ، وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة. 17.أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثمّن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الإسباني، ورحب بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في 26 مايو 2024، في بروكسل، والذي جاء استكمالاً لاجتماع الرياض في 29 أبريل 2024م، وتأكيده على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسياً ومالياً، على أساس من الشفافية ووفقاً لآليات متوافق عليها، مؤكداً أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. 18.رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 27 أبريل 2024م، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والذي أكد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل الى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاُ للقانون الإنساني الدولي، وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين. 19.دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي. 20.أكد المجلس الوزاري على ضرورة امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. 21.رحب المجلس الوزاري بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين. 22.أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. 23.رحب المجلس الوزاري بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية. 24.رحب المجلس الوزاري بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قراراً يدعو فيه جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين الأبرياء. 25.دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 31 مايو 2024م عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 26.أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية. 27.أدان المجلس الوزاري الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي، في 1 أبريل 2024م، وأدت إلى مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني. 28.أدان المجلس الوزاري استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في تل السلطان غربي رفح، في غارة وحشية في 26 مايو 2024، مما نتج عنه مقتل أكثر من 45 مدنياً وجرح المئات، في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني. 29.عبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 30.أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة. 31.دعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 32.نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. 33.رحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في الأردن في 11 يونيو 2024. القضية الفلسطينية: 34.أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. 35.رحب المجلس الوزاري بالمبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. 36.رحب المجلس الوزاري بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا وجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وحث باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على جهود السلام والوصول لحل نهائي للصراع وتحقيق الحل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية. 37.أكد المجلس الوزاري على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. 38.أعرب المجلس الوزاري عن الأسف البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. 39.رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 مايو 2024م، أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقها، ودعا مجلس الأمن لإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في استكمال إجراءات عضوية دولة فلسطين في المنظمة. 40.أكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 41.دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. 42.أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. 43.رحب المجلس الوزاري بنتائج التقرير الصادر في 22 أبريل 2024م، عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني. وأدان المجلس محاولات إسرائيل تقويض جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال وصفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها واستهدافهم. 44.أكد المجلس الوزاري على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، والتنويه بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة. 45.أدان المجلس الوزاري اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا)، في القدس المحتلة، تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية. 46.أدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة. 47.أعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. 48.أدان المجلس الوزاري مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار. 49.أدان المجلس الوزاري إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 27 مارس 2024م، مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتداد لعمليات الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه. 50.ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: 51.أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي: أ.دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 52. أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث. 53. أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بتاريخ 1 أغسطس 2023م، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. 54. أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها زيارة علي أكبر صفايى الرئيس التنفيذي لإدارة هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وأعضاء مجلس جزيرة أبو موسى بتاريخ 8 مايو 2024م، لتفقد المشروعات الاستراتيجية الإيرانية. حقل الدرة: 55. أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. مكافحة الإرهاب والتطرف: 56. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 57. أدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار. 58. أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين. 59. أدان المجلس الوزاري الهجوم الارهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، بتاريخ 15 مارس 2024م. 60. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال في العاصمة الروسية موسكو، بتاريخ 22 مارس 2024م. 61. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، بتاريخ 26 أبريل 2024م. 62. أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش. 63. رحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالإجماع بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، بتاريخ 15 مارس 2024م، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا). وأكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان. 64. دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والامن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686 (2023) الصادر بتاريخ 14 يونيو 2023. كما دعا كافة الدول إلى الدفع بأجندة التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. إيران: 65. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. 66. أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 67. أدان المجلس الوزاري استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل 2024م، وعبر عن رفضه لاستهداف المنشآت الدبلوماسية، في انتهاكٍ للقوانين الدبلوماسية الدولية، وقواعد الحصانة الدبلوماسية، وعبر عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيره السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. 68. أكد المجلس الوزاري على أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 69. شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. اليمن: 70. أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. 71. رحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. 72. جدد المجلس الوزاري دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد الوزراء بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. 73. عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. 74. أدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624. 75. أشاد المجلس الوزاري بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـــ 42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طناً من الديزل، و106 ألف طناً من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة. 76. أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وأشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (440,067) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (56,226,871) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. العراق: 77. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. 78. أشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ورحب المجلس بالبيان الصادر عن اللجنة العليا العراقية - الأمريكية بتاريخ 16 ابريل 2024م، بشأن هذا المشروع. 79. أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق. 80. شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. 81. أكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الاسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الامر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما يؤكد المجلس الوزاري على أن البديل العادل والانسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، وذلك على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013)، وذلك على اعتبار انها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل اقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لهذه الملفات. سوريا: 82. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا (غير بيدرسون)، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. 83. أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية. 84. أدان المجلس الوزاري الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا. 85. أشاد المجلس الوزاري بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية. لبنان: 86. أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. 87. أدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين، في انتهاكٍ صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701. 88. دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. السودان: 89. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها. 90. أكد المجلس أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 91. أكد المجلس الوزاري على قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024م، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، والالتزام بإعلان جدة، الذي يؤكد حماية جميع المدنيين. 92. نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسان?

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد في البيان الختامي لدورته الـ160 وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مشددا على أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. غزة وشدد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام. كما دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة. ودعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في الأردن في 11 يونيو 2024. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيا لضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. فيما أكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. مبرزا دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. اليمن أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. رحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. جدد المجلس الوزاري دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد الوزراء بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات تركيا رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية، وتمديد خطة العمل المشترك الى الفترة (2025 - 2029) وبنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك، في مجالات الطاقة، والصحة، والنقل البري والسكك الحديدية، والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي. تعزيز الشراكات رحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً. منوها بالاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بتاريخ 15 أبريل 2024 وبنتائج المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024م، في لوكسمبورغ، واجتماعات فرق العمل واللجان المختصة في إطار برنامج العمل المشترك (2022-2027). وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 29 أبريل 2024، واجتماعات مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالأمن البحري، ومجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالدفاع الجوي المتكامل، بتاريخ 22 مايو 2024، في مقر الأمانة العامة.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة استثنائيا. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمره الكريم باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة تحت عنوان: مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة، لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فسلطين إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبهذه المناسبة، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن، على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تجسد حرصهما الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطيني الشقيق وتترجم الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة. وأكد أن هذه الاستضافة الاستثنائية تعد بلسما وتخفيفا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وليست هذه اللفتة الإنسانية بغريبة على المملكة للوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فيما يولانه من اهتمام بقضايا الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه اللفتة الإنسانية من قيادة المملكة والمتمثلة في تمكين ذوي الشهداء والمصابين من أهالي غزة من أداء شعيرة الحج هي امتداد لمساعي المملكة وحرصها الدائم على نصرة الأشقاء في فلسطين. وبين آل الشيخ أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي الكريم، قامت بالاستعداد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.