أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية. واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدد البيان تضامن الكويت الكامل مع السعودية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي أن أكثر من 13 ألف شركة تم إجلاؤها في إقليم جيروند وحده بسبب حرائق الغابات العنيفة التي تضرب جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى أن هذه الشركات لا يمكنها بطبيعة الحال مواصلة نشاطها بشكل طبيعي. وقال ليسكور، في تصريحات له اليوم، إن هناك تعبئة عامة لمواجهة هذه الكارثة البيئية والاجتماعية، التي تمثل أيضا صدمة اقتصادية لمنطقة لم تكن بحاجة إلى مزيد من الأعباء. وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الحرائق على النشاط الاقتصادي المحلي، في ظل استمرار عمليات الإجلاء وتعطل عدد من الأنشطة في المناطق المتضررة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فرنسا مواجهة حرائق غابات واسعة جنوب غربي البلاد، خلفت خسائر بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة، كما تسببت النيران في إتلاف مساحات واسعة من الغابات وإجلاء مئات الآلاف من السكان، وسط استمرار تعبئة السلطات وفرق الإطفاء لاحتواء الوضع.

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لأمنها واستقرارها، وتصعيدا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أكدت رفض مصر لكافة الأعمال التي تستهدفها سائر الدول العربية، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

أدان الأردن اليوم، الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وعدها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن بلاده لن تقبل باستمرار خرق الكيان الإسرائيلي لبنود صيغة الإطار، لافتا إلى أن بلاده التي وقعت الصيغة نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزمة بتنفيذها. وأعرب عن خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرقها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها. وفي لقاء مع فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيروت، قال الرئيس اللبناني إن مواصلة قوات الكيان الإسرائيلي تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب انتهاك مباشر لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. وطالب الرئيس اللبناني بتحرك دولي لوضع حد لهذه الأعمال ومنع الكيان الإسرائيلي من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. وجدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون التأكيد أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار فيإنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بإقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي. في المقابل، نقل فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها التطورات المتسارعة فيه ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 مارس الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان، مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له. يذكر أن الاتفاق الإطاري يتضمن ترتيبات أمنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة بدعم دولي، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وكان اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الدفاع السعودية قد صرح في وقت سابق أنه جرى اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وقال اللواء المالكي وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية: إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران.

صرح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الدفاع السعودية أنه جرى اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وقال اللواء المالكي وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها على منصة X : إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران. وأكد على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، ممثلة برئاسة الأركان العامة للجيش، فتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن دورة تطوع ضباط الصف والأفراد أمام المواطنين الكويتيين، اعتبارًا من 28 يوليو 2026 وحتى 18 أغسطس المقبل. وأوضحت الوزارة أن باب التطوع متاح لحملة الشهادات الجامعية، والدبلوم بعد الثانوية، والثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى حملة شهادات الصفوف الحادي عشر والعاشر والتاسع والثامن، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة لكل مؤهل. واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 26 عامًا من تاريخ الإعلان، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة العسكرية، وألا يقل طوله عن 157 سنتيمترًا، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية، والتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما اشترطت ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد فُصل من الخدمة في أي جهة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي. وأشارت إلى أن الموظفين المقبولين نهائيًا يتعين عليهم تقديم استقالاتهم من جهات عملهم. وبينت وزارة الدفاع أن الرتب العسكرية تُحدد وفق المؤهل الدراسي، حيث يُمنح حامل الدكتوراه رتبة وكيل ضابط مع علاوتين، وحامل الماجستير رتبة وكيل ضابط، فيما يحصل حملة الشهادات الجامعية على رتبة رقيب أول.

تكتسب الإحصاءات السكانية أهمية استراتيجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات العامة، وتخطيط الخدمات، واستشراف الاحتياجات المستقبلية في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وسوق العمل. كما تمثل المؤشرات الديموغرافية أداة رئيسية لقياس أثر الخطط التنموية ورصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وفي هذا السياق، كشف أحدث إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عن استمرار النمو السكاني بوتيرة متصاعدة، حيث ارتفع عدد سكان دول المجلس إلى نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025، بزيادة بلغت 6.2 مليون نسمة مقارنة بعام 2022 بنحو 56.6مليون نسمة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5بالمئة، في مؤشر يعكس حيوية الاقتصادات الخليجية، وجاذبية أسواق العمل، واستمرار الزخم التنموي الذي تشهده دول المجلس. وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8 مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام. وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم. ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية. ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات. ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية. وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية. وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية. وعليه، يواصل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إصدار المؤشرات والبيانات الإحصائية الموحدة التي تسهم في دعم متخذي القرار، ورسم السياسات التنموية، وقياس أداء القطاعات المختلفة، بما يعزز التكامل الإحصائي بين دول المجلس، ويوفر قاعدة معلومات دقيقة تساعد في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي. وحول مؤشرات التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat) تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، فارتفاع عدد سكان الخليج بزيادة بلغت 6.2 ملايين نسمة خلال ثلاث سنوات، وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 3.5%.، يعد نموا ملحوظا بالنسبة لمنطقة لا تمثل سوى نحو 0.8% من سكان العالم، كما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس. وأضاف المهندي، أن السمة الأساسية التي تبرز من خلال هذا النمو، هي الطبيعة الشبابية للسكان، حيث بلغ عدد السكان في الفئة العمرية (15–34 سنة) نحو 23.5 مليون نسمة في عام 2024، بما يمثل 38.2% من إجمالي السكان، فيما شكل السكان في سن العمل (15–64 سنة) نحو 76.7% من إجمالي السكان، مقابل 2.6% فقط لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر. وأكد أن التعاون الإحصائي يُعد أحد الركائز الأساسية الداعمة للتكامل الخليجي، فعندما تعتمد الأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء مفاهيم وتعريفات ومنهجيات إحصائية موحدة تتعلق بالسكان وسوق العمل والأسر، تصبح البيانات والمؤشرات قابلة للمقارنة بشكل دقيق وموثوق، مما يتيح لكل دولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وقياس أدائها التنموي على أسس مشتركة، وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية. وتابع مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط: وإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الإحصائي يسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على متابعة التقدم نحو الأهداف التنموية المشتركة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات، واعتماد المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الإحصائية الحديثة القادرة على إنتاج بيانات ومؤشرات عالية الجودة، وفي ذات الوقت، فإن المركز الإحصائي الخليجي يُعد نموذجا عمليا لهذا التعاون وما يحققه من تكامل في العمل الإحصائي الخليجي. ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية. وبين المهندي، أن البيانات والإحصاءات الخليجية الموحدة، وعلى المستوى القطري أيضا، توفر مرجعا مهما لصانعي السياسات في دولة قطر، إذ تساعد في التمييز بين ما يمثل تحديا وطنيا خاصا وما يعكس اتجاها ديموغرافيا وإقليميا مشتركا، الأمر الذي يسهم في تصميم سياسات أكثر دقة وفعالية. وأضاف، أن البيانات المقارنة المتعلقة بتكوين الأسر والاتجاهات السكانية، تساعد في قطاع الإسكان، لتحسين تقديرات الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية وتطوير الخطط العمرانية بما يتناسب مع احتياجات السكان. كما أن مؤشرات التركيب العمري للسكان فيما يلي القطاع الصحي، تسهم في التخطيط للخدمات الصحية المستقبلية، سواء فيما يتعلق باحتياجات القوى العاملة الشابة أو بمتطلبات الرعاية الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، وفي قطاع التعليم، فإن المؤشرات المتعلقة بالفئات العمرية الشابة تدعم التخطيط للطاقة الاستيعابية للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتساعد على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية وسوق العمل. إلى ذلك، أوضح المهندي، أن البيانات الإقليمية المتعلقة بالسكان في سن العمل ونسب النوع، توفر مرجعية مهمة تدعم تخطيط القوى العاملة الوطنية وتطوير سياسات التوظيف وتنمية المهارات، مع الاستفادة من فهم أشمل للاتجاهات السائدة على مستوى المنطقة، وتستفيد دولة قطر من هذه البيانات في تعزيز التخطيط القائم على الأدلة، ودعم اتخاذ القرار، وضمان مواءمة السياسات التنموية مع المتغيرات السكانية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي. وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها الزيادة السكانية المتسارعة على منظومة الإحصاء والتخطيط، أكد السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط، لـ قنا، أن التغيرات السكانية السريعة تتطلب توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما يزيد من أهمية الانتقال من الاعتماد على البيانات الدورية فقط، إلى نماذج أكثر استدامة تعتمد على البيانات الإدارية المتجددة. وأضاف: يبرز تحدي تكامل البيانات بين القطاعات المختلفة، حيث تتوزع البيانات السكانية وبيانات العمل والإسكان والصحة والتعليم بين جهات متعددة، الأمر الذي يتطلب وجود منظومة موحدة تضمن الاتساق وقابلية الربط والتحليل. وفي ذات الإطار، أكد المهندي، أن المجلس الوطني للتخطيط مُمثلا بمركز الإحصاء الوطني، يعمل على تطوير مشروع قاعدة البيانات الوطنية المركزية، والتي تهدف إلى دمج البيانات السكانية وبيانات العمل والإسكان والصحة والتعليم ضمن بنية إحصائية موحدة ومتكاملة. ويسهم هذا المشروع في ضمان اعتماد مختلف الجهات الحكومية على بيانات متسقة وموحدة عند إعداد السياسات والخطط والبرامج التنموية. واختتم السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط تصريحاته لـقنا، بأن هذه المبادرات تعكس التحول نحو نموذج إحصائي حديث قائم على التكامل الرقمي والبيانات المترابطة، بما يواكب التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة، كما أن المجلس الوطني للتخطيط يواصل مواءمة المنهجيات الوطنية مع المعايير الإحصائية الخليجية والدولية، بما يضمن قابلية مقارنة البيانات على المستوى الإقليمي، مع تلبية احتياجات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتسهم هذه الجهود مجتمعة في تعزيز قدرة متخذي القرار على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات السكانية والاقتصادية من خلال بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة. من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: أن الأرقام والمؤشرات السكانية الأخيرة الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتبر جيدة لحالة الاقتصاد الخليجي ولمعدلات النمو الاقتصادي، وتبين أن قدرة الاقتصاد الخليجي على الاستيعاب أضحت كبيرة، إذا ما قورن ببقية دول العالم. وأضاف الخاطر، أن استيعاب 6.2 مليون لمعدلات النمو السكاني على مستوى الاقتصاد الخليجي، يبرهن أن الاقتصاد الخليجي على مستوى عال من النمو، وأنه قادر على الاستيعاب المستمر، مثلما يدلل ذلك على تمتع الاقتصاد الخليجي بالتنوع في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وشدد الدكتور عبد الله الخاطر على أن العبرة في هذا التقدم تكمن في ترجمة ذلك على الواقع الاقتصادي لكل دولة خليجية على حدا، إلى جانب المحافظة على معدلات النمو المتسارع، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الاستيعابية المتباينة لكل دولة من الدول الخليجية، ومن الطبيعي وجود هذه التباينات الاقتصادية بين كل دولة وأخرى. ونوه الخاطر بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكن الاقتصاد القطري من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات. ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية. وخلص الدكتور عبد الله الخاطر في ختام حديثه لـ قنا إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي. وفي المحصلة، فإن النمو المتواصل في عدد سكان دول مجلس التعاون، يعكس ما تشهده المنطقة من حراك اقتصادي وتنموي متسارع، كما يبرز الدور المحوري للإحصاءات السكانية واستشراف التحولات الديموغرافية، بتوجيه السياسات العامة وتخطيط البنية التحتية والخدمات، والاستعداد للاحتياجات المستقبلية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس وصولا إلى تحقيق رؤى دول المجلس في بناء اقتصادات أكثر تنوعا واستدامة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل صغير يجهش بالبكاء إلى جانب والدته المصابة، عقب حادث الحافلة المروع في سوريا، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت من أبرز المشاهد التي وثّقت فداحة المأساة التي أودت بحياة العشرات وأصابت آخرين. ولقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، يوم السبت، جراء تصادم حافلتي ركاب بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق-دير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. وبين عشرات الضحايا والمصابين، خطفت صورة الطفل الواقف إلى جانب والدته المصابة اهتمام المتابعين، بعدما جسدت جانبا إنسانيا من المأساة وأثارت موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي حديثها عن تفاصيل الحادث، قالت والدة الطفل محمد عامر الأحمد -الناجية من التصادم- إنها شاهدت الحافلتين لحظة الاصطدام، وحاولت النجاة بالقفز من فتحة في الحافلة، إلا أنها تعرضت لضربة في الرأس أفقدتها الوعي. وفقا لوسائل إعلام سورية وأضافت: «عندما استعدت وعيي وجدت ابني يحاول إيقاظي»، وبعد ذلك نقلتهما فرق الإسعاف إلى مستشفى تدمر، ثم إلى المستشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج. وأكدت أن حالتها الصحية مستقرة، وأن طفلها أصيب إصابات عديدة، أبرزها في الرأس. من جانبه، أوضح الطبيب محمد درويش أن المستشفى الوطني في دير الزور استقبل 12 مصابا جراء الحادث، بينهم الطفل محمد، مشيرا إلى أنه يعاني من كسر خطي في الجمجمة ويخضع للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة. وأضاف أن الطفل كان قد خضع قبل الحادث لعملية قسطرة قلبية في دمشق، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة. وأثار تأكيد نجاة الطفل ووالدته موجة ارتياح واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كانت صورته وهو يقف باكيا إلى جانب والدته المصابة قد أثارت حالة كبيرة من الحزن والتعاطف، وسط اعتقاد كثيرين أنها فارقت الحياة.

حصلتشركة آبلعلى موافقة قضائية مبدئية للمضي قدمًا في تسوية دعوى جماعية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار. وكان عدد من مستخدمي هواتف آيفون قد رفعوا دعوى ضد الشركة متهمين إياها بالترويج لميزات الذكاء الاصطناعي في مساعدها الصوتي Siri قبل أن تصبح متاحة فعليًا للمستخدمين. من يحق له الحصول على التعويض؟ تشمل التسوية المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين اشتروا أحد هواتف آيفون 15 برو و15 بروماكس أو أي هاتف من سلسلة آيفون 16 خلال الفترة بين 10 يونيو 2024 و29 مارس 2025، بعدما استندوا في قرار الشراء إلى الإعلانات الخاصة بقدرات Siri الجديدة. وتنص التسوية على حصول كل فرد على 25 دولاراً، إلا أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 95 دولاراً. وسيتم إنشاء موقع إلكتروني مخصص للتسوية يتيح للمستخدمين تقديم طلبات التعويض عبر نموذج إلكتروني.

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة داخل إيران منذ يوم الجمعة، منهيًا بذلك سلسلة من الضربات اليومية استمرت قرابة أسبوعين، بعد أن كان قد وافق على تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة طوال الأيام الثلاثة عشر الماضية. وبين الموقع، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن قرار ترامب يعكس رغبته في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر، إلى جانب إدراكه أن مستوى الضربات الأمريكية بلغ الحد الأقصى لفاعليته ما لم يتم الانتقال إلى عمليات قتالية واسعة النطاق. وأوضح المصدران أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالتصعيد، مع احتفاظ القوات الأمريكية بالقدرة على التحرك بسرعة إذا اتخذ اي قرار بذلك. وأضاف أكسيوس أن ترامب أكد، عقب إصدار توجيهاته، أنه لا يزال يمتلك خيار استئناف الضربات أو حتى تصعيدها، بما في ذلك «القضاء على كل ما لديهم»، لكنه شدد على أن «الاستراتيجية الأكثر ذكاءً» تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال: «نجري محادثات مع الإيرانيين في الوقت الحالي، وأعتقد أنهم يزدادون جدية يوماً بعد يوم. نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك، لكننا نتحدث معهم.» وأشار التقرير إلى أن قرار وقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتاً إلى أن المفاوضات أحرزت تقدماً، مع احتمال التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران، على أن يقرر ترامب لاحقاً ما إذا كان سيوافق على الصيغة المقترحة. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة هي التي انتهكت مذكرة التفاهم، معلناً اعتماد ممر آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. وفي تطور متصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول إقليمي، أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتركز حاليًا على صيغة تسمح لإيران بإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على السفن. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية تكثفت خلال الأيام الأخيرة، وأن وقف الضربات الأمريكية وتراجع الردود الإيرانية يمثلان مؤشرًا إيجابيًا يدعم مساعي خفض التصعيد.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات ومناطق الضفة الغربية اليوم، وقامت بحملة اعتقالات طالت 24 فلسطينيا من محافظة نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيمي عسكر الجديد والقديم، ومنطقة البلد شرقًا، إضافة إلى بلدات تل جنوب غرب نابلس، وحوارة، وعوريف، وكفر قليل، وعصيرة الشمالية شمال المدينة، وسالم شرقًا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

تلقى هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنّها مستوطنون إسرائيليّون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يُعدّ أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف. وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسبّبين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين

بحث سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استهداف سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفينتين لنقل البضائع عند مصب نهر دنيبر-بوغ. وأضافت أنه تم استهداف مؤسسة صناعية للمنظومات الذكية والتي تنتج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة ومكوناتها، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة البعيدة والمتوسطة المدى، وأجهزة الملاحة، والبصريات، والبطاريات، مشيرة إلى أن قواتها قصفت أيضا موقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة في الجزء الجنوبي الغربي من كييف. يشار إلى أن روسيا أعلنت في وقت سابق، استهداف 4 سفن أوكرانية، كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك وأوديسا في أوكرانيا. وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم، ذكرت أن القوات الروسية شنت هجمات على دنيبروبيتروفسك وخاركيف، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. جدير بالذكر أن روسيا صعدت خلال الأسابيع الأخيرة استهدافاتها للمنشآت البحرية في أوكرانيا، خاصة في الجنوب، بينما زاد اعتماد كييف على الهجمات المباغتة عبر الطائرات المسيرة التي تمكنت في العديد من المناسبات من الوصول لمنشآت نفطية روسية وألحقت بها أضرارا.

تسبّب الحريق الهائل الذي يلتهم إقليم جيروند بظاهرة غير مسبوقة في فرنسا تُعرف بالسُحب الرعدية النارية، فخرجت ألسنة النار عن السيطرة وبات عناصر الإطفاء عاجزين عن احتوائها، بحسب إريك بروكاردي الناطق باسم الاتحاد الوطني لخدمة الإنقاذ والإطفاء الذي استعرض الوضع في مقابلة مع وكالة فرانس برس. وأوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن اشتداد حرارة التربة حيث تشتعل النيران يتسبّبفي تصاعد أعمدة حرارة قوّية تلاقي كتل هواء أكثر برودة في الجوّ. ويؤدّي تلامس الكتلتين إلى سحب رعدية نارية تُعرف علمياً باسم المزن الركامي الناري pyrocumulonimbus. وأضاف أن هذه السحب تؤدّيإلى تبدّل الأحوال الجوية مع احتراق تلقائي لكلّ ما يصادف مسارها. وتتشكّل ظواهر رعدية في داخلها تصيب الجذوات المتوهجّة أرضا، مؤجّجة الحريق ومصدرة دوياً شديداً. وتحدث هذه الظواهر عادة في كندا وأستراليا لكنها غير معهودة في فرنسا حتّى لو سجّلت أحداث شبيهة بها العام الماضي في منطقة أود. ورداً على سؤال هل هذه الظاهرة خارجة عن السيطرة؟، قالالناطق باسم الاتحاد الوطني لخدمة الإنقاذ والإطفاء في فرنسا إنها حرائق تعرف بالحَمْلية ذاتية التأجيج تحدث رياحها الخاصة التي يتبدّل مسارها طوال الوقت، خلافاً للحرائق التقليدية التي تنحو منحى مخروطياً. ومن ثمّ، تنتشر النيران في كلّ حدب وصوب مع بؤر متعدّدة سريعة التوسّع، فلا يمكن توقّع مآل الأمور. وتابع: نحن لا نعرف بأيّ اتّجاه يتّجه الحريق والجبهة تتغيّر باستمرار. ويتعذّر علينا احتواء النيران ونسعى إلى البحث عن الوتر الحسّاس والضرب عليه. ويأتي الخلاص إما من السماء التي تمطر، لكن لا بدّ من أن تكون الأمطار غزيرة ومتواصلة على مدّة ثلاثة أيام، أو من البحر إذا تسنّى لنا احتواء النيران في موقع قريب منه كي تخمد تلقائياً. ورداً على هل ما زال الأمل يحدو الإطفائيين؟، أضاف إريك بروكاردي: بلغنا المستحيل على صعيد العمليات، أي أننا نترك ما تبقّى من نيران وندرك ونتقبّل القوّة الطبيعية التي هي خارج سيطرتنا بناء على قاعدة ذهبية قوامها طول الأناة وخصوصا معرفة ما في وسعنا القيام بها وما نعجز عنه. واعتبر أن الوضع في الميدان هو دفاعي أكثر منه هجومي. وهو بمثابة سيناريو حرب مع قصف لا يتوقّف، فيما علينا أن نبقي الناس في أمان، مضيفاً: ندرك أن لا حول لنا. لكن هذا العجز لا يولّد يأساً. فكلّ الجهود المبذولة ستأتي بنتيجة وهذا من البديهيات. ومن غير الوارد أن يعتبر عناصر الإطفاء أن ما يقومون به في الميدان لا جدوى له. فنضالهم اليوم في جيروند هو في قلب مهمّتهم. وكلّ تحرّك، من حماية المواقع الهشّة إلى إنقاذ الحيوانات، ينعش عملهم. وإرادتهم صلبة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الصادقة، كما عبّر سموه عن تهانيه لدولة رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، حيث أشاد سموه بمتانة هذه العلاقات التاريخية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بينهما. كما ناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما المستجدات في قطاع غزة، إلى جانب تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وترسيخ الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد السلام، بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة والعالم.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا، اليوم الأحد، إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. وبدأ غوتيريش السبت زيارة إلى سوريا هي الأولى لأمين عام منذ بان كي-مون سنة 2009، بعد أكثر من عام ونصف عام على تولي السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر 2024. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بحسب وكالة فرانس برس، أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن ترفع كافة هذه العقوبات على الفور. ومنذ سقوط الأسد، رفعت دول غربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العقوبات التي فرضت على الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في العام 2011، لإتاحة المجال للشروع بعملية إعادة الإعمار. وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار، إلا أن تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية يبقى بطيئا رغم الاستقرار النسبي للأوضاع. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم سوريا بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية، فسوريا بحاجة إلى الاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها. وأضاف سوريا بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش. ورأى أن البلاد تحتاج إلى أن يعاود شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية الانخراط معها بما يساعد على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وإعادة ربطها بالحياة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال غوتيريش الأحد إن سوريا تحتاج أيضا إلى المساعدة لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً، متابعاً ليس لدي أدنى شك في أن هذا الانتقال يسير في الاتجاه الصحيح، ويستحق دعم المجتمع الدولي، وسنبذل كل ما في وسعنا لحشد هذا الدعم. والتقى غوتيريش خلال زيارته التي استمرت يومين الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين وممثلين عن المجتمع المدني وعاملين في المجال الانساني كما جال في سجن صيدنايا الذي شكّل لسنوات رمزا للقمع في عهد الأسد. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1,9 مليون نازح داخليا و1,7 مليون كانوا في الخارج عادوا إلى سوريا منذ إطاحة الأسد، بينما لا يزال نحو 5,5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، وستة ملايين آخرين خارجها. ويُقدَّر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 15,6 مليون شخص.