اجتمع سعادة السيد بيدرو مانويل رويان رئيس مجلس الشيوخ بمملكة إسبانيا، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى إسبانيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

يبدأ ليلة الخميس/ الجمعة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وفقاً لقانون رسمي في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. ويتم العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، ولذا سيشعر المواطنون بأن يوم تطبيق التوقيت الشتوي هو أطول يوم في السنة، حيث ستزيد عدد ساعاته 60 دقيقة كاملة، مع تأخر الساعة من 12:00 صباح الجمعة إلى 11:00 مساء الخميس، بحسب صحيفة المصري اليوم المحلية. ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، حيث تُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، ما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024، اليوم الخميس في تمام الساعة الـ12 صباحًا بعد منتصف الليل، والذي يوافق آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، (توافق 31 -10- 2024)، ويستمر لمدة 6 أشهر، حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي. وجاء اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أم الشتوى، باعتباره يوم إجازة في الدولة بمعظم القطاعات، حيث يتجنب حدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، كما أن اختيار يوم إجازة لتنفيذ القرار مهم حتى تكون هناك فرصة كبيرة مدتها 24 ساعة للمواطنين، في إدراك التغيير والعمل عليه، وذلك تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو تأخيرات على العمل والمصالح الحكومية والأعمال الأساسية، في حالة وجود التغيير فييومعملطبيعي.

شارك سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب أفريقيا، في اجتماع سعادة السيد رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، مع السفراء والمفوضين السامين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط المعتمدين لدى بلاده. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ارتفع عدد الضحايا من المسعفين القتلى في سلسلة الغارات المكثفة التي شنها جيش الكيان الإسرائيلي، اليوم، على سيارات الإسعاف جنوبي لبنان، إلى ستة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن ستة مسعفين قتلوا في غارات استهدفتهم في كل من /دردغيا/ و/سلعا/ و/دير الزهراني/ و/زفتا/ جنوبي البلاد، منوهة إلى استهداف الكيان الإسرائيلي نقطة تجمع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للدفاع المدني على مفرق /دردغيا/، ما أدى إلى مقتل أربعة مسعفين. وأضافت أن الكيان الإسرائيلي استهدف في وقت لاحق نقطة ثانية للجمعية في بلدة /سلعا/، ما تسبب باحتراق آلية، بينما نجا المسعفون بأعجوبة. كما ذكرت أن مسعفا خامسا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح في منطقة /دير الزهراني/ بعد أن أغار طيران الكيان الإسرائيلي على آلية تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية. وقتل مسعف سادس، وأصيب اثنان آخران في غارة أخرى شنها الكيان الإسرائيلي على سيارة إسعاف في بلدة /زفتا/، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178، والجرحى إلى 279، فيما بلغ عدد الآليات المستهدفة 246. وأدانت الوزارة مواصلة قوات الكيان الإسرائيلي استهداف الطواقم الإسعافية، وناشدت المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية. ويتعرض لبنان منذ الخامس من أكتوبر الجاري لعدوان إسرائيلي واسع، راح ضحيته آلاف القتلى، والجرحى، وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح.

وصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحملان مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. كان في استقبال المساعدات، الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية وممثلون عن الحكومة اللبنانية – حسب موقع وزارة الخارجية.

بدأت قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تأخذ أبعادا ومسارات دولية بعد حظرها من قبل الكنيسيت الإسرائيلي، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وقراراتها على المحك وأمام اختبار مصيري. فقد قررت النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام الكيان الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول، وذلك ردا على حظر الاحتلال لـ/الأونروا/ والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم. وقال إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده، مضيفا أن توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها. وسيكون السؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، هو هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، إلا أنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. وبموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية. وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إن عليها أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي. وقالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، إن إسرائيل لا تعالج الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.. إن أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور، منوهة إلى أن بلادها ذكرت بوضوح أنه يتعين على الكيان الإسرائيلي السماح بدخول الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى جميع أنحاء غزة وحماية القائمين على توزيعها، وخصوصا في الشمال ومع حلول فصل الشتاء. وفي بيان صدر الليلة الماضية بالإجماع، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات وكالة الأونروا وتفويضها، وأكد المجلس أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشدد على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بصورة كاملة وسريعة وآمنة بدون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة. كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستتحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية قرار الكنيست حظر عمل /الأونروا/، مشيرة إلى أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان باعتبار قضية الوكالة قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وشدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أنه في حال تنفيذ الحظر الإسرائيلي على /الأونروا/، سيتم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، في وقت واصل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الدفاع عن الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة /الأونروا/، منبهين إلى أنه إذا تم تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها فلن يؤدي هذا سوى إلى تعميق المعاناة في غزة. من جهته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إن قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها أصبحت مهددة، معتبرا الأمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة لدرجة أن تنفيذ ولاية الوكالة قد يصبح مستحيلا دون تدخل حاسم من الجمعية العامة، التي تستمد /الأونروا/ ولايتها منها. بدوره، قدر فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يسهم القرار الإسرائيلي، غير المقبول، في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مشيرا إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع. ودعا يانغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والسماح لـ/الأونروا/ بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه. وينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الإثنين الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، على أنه لن يكون للوكالة الأممية أي تمثيل، ولن تستطيع أن تقدم أي خدمة أو تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية. ووفق القانون الإسرائيلي الجديد، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت لـ/الأونروا/ بالعمل في الأراضي المحتلة، وبالتالي ستتوقف أنشطتها هناك، كما سيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة. ويقول المراقبون إن العلاقة، التي لطالما كانت شائكة بين الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، تدهورت هذا الأسبوع إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب مع حظر الكنيست نشاط وكالة /الأونروا/، منوهين بأن هذا التدهور جاء بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الجانبين. ولا يقتصر انتهاك الاحتلال للقانون الدولي على حظر أنشطة /الأونروا/، فمنذ بدء الحرب على غزة التي أتمت عامها الأول، والاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، تزايدت الأدلة على انتهاك الكيان الإسرائيلي القانون الدولي، فضلا عن الهجمة الشرسة التي مارسها بحق مؤسسات دولية من بينها الأمم المتحدة ومحكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية. وقد طالبت محكمة العدل الدولية مرارا وتكرارا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن حكومة الاحتلال تجاهلت كل النداءات والقرارات الدولية والتحركات السياسية الداعية لوقف حربها على القطاع، كما ناشدت المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية جرائم الإبادة التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قطع جميع علاقاتها وتعاونها مع صحيفة هآرتس، ردًّا على تصريحات ناشرها، عاموس شوكين، الذي وصف رجال المقاومة الفلسطينية بـمقاتلي الحرية. وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيرتس، اعتبر هذه التصريحات “إساءة إلى دولة إسرائيل وجنودها”، خاصة في ظل الوضع العسكري الراهن، وأمر بوقف جميع الإعلانات والتعاون مع الصحيفة – حسب موقع الجزيرة. وكان عاموس شوكين، مالك مجموعة هآرتس الإعلامية المعروفة بتوجهها الذي يميل إلى يسار الوسط الإسرائيلي، قد أدلى بتصريحات أمس، اتهم فيها حكومة نتنياهو بممارسة “حكم عنصري وحشي” ضد الفلسطينيين، محذرًا من أن ما يحدث في المناطق المحتلة وغزة يمثل “نكبة ثانية. وأكد شوكين أمام مؤتمر عقد في العاصمة البريطانية لندن، أن إسرائيل تواجه “مقاتلين مدافعين عن الحرية”، مشددًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وداعيًا في الوقت ذاته، إلى فرض عقوبات على القيادة الإسرائيلية والمستوطنين الذين يعارضونهذاالتوجه.

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. يأتي ذلك فيما ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتماع اللجنة. وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتيأنتصبحكويتية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، سعادة السيد يشار غولار وزير الدفاع الوطني التركي، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية، وسعادة اللواء الركن راشد بن محمد الهاجري قائد قوات الشرطة العسكرية، وسعادة اللواء الركن جاسم بن علي العطية قائد القوات الخاصة المشتركة، وسعادة اللواء الركن غانم عبدالهادي الشهواني نائب قائد القوات الجوية الأميرية، وسعادة اللواء الركن محمد بن راشد الشهواني الملحق العسكري القطري لدى الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الجلسة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة رئيس الوزراء الفيتنامي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في جمهورية فيتنام، وبروتوكول بين حكومتي البلدين بتعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي موقعة في 2009، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين. وقد أقيمت لدولة رئيس الوزراء الفيتنامي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى الديوان الأميري.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجددا لاستهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد أسبوع على تدمير معظم أقسامه واعتقال الطاقم الطبي. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، أحد طوابق المستشفى، في الوقت الذي كثفت المدفعية إطلاق قذائفها على المنطقة منذ ساعات الفجر. وأدى القصف الجوي والقذائف المدفعية إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية في المستشفى تم تسلمها قبل 5 أيام فقط من منظمة الصحة العالمية. وأصيب أربعة من العاملين في المستشفى، نتيجة القصف المتواصل. وكان الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى قد أطلق نداء عاجلا لإمداد المستشفى بالكوادر الطبية بعدما تم اعتقال جميع الطاقم الطبي، منبها إلى أن المصابين الذين يصلون إلى المستشفى لا يجدون من يعالجهم، وبالتالي جميعهم مهددين بالموت. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه وحصاره لشمال القطاع لليوم الـ26 على التوالي، وسط أوضاع كارثية يعيشها الفلسطينيون، بسبب منع دخول المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والأدوية والمعدات الطبية.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمها لجميع جهود وأنشطة تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله مبارك السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيانا، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حـول بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشدد البيان على إيمان دول التعاون بأن مبدأ سيادة القانون هو الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق المنظمة الدولية كونه يُشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية، وخال من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون تمثل عنصراً أساسياً من عناصر التعايش السلمي، ومنع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أكَّدَ في إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، التزامه بأحكام القانون الدولي وكفالة العدالة، إذ تظل مقاصد الميثاق والقانون الدولي ومبادئهما مقاصد ومبادئ أزلية عالمية لا غنى عنها لعالم أكثر سلاماً ورخاء وعدلا. وأضاف أن دول مجلس التعاون تأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة (A/79/117) بشأن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها، وما تضمنه من إمكانية استخدام التقنيات الرقمية والتحول الرقمي للوصول الى خدمات العدالة، والوقاية من الجريمة، وسيادة القانون، بالإضافة الى مبادرة الأمين العام بشأن الرؤية الجديدة لسيادة القانون كما هو مقترح في أجندتنا المشتركة، والتي تركز على الانسان، واعتبار سيادة القانون كوسيلة وغاية، في منع الصراعات وإحلال السلام لكونها تعالج الظلم وعدم المساواة التي تغذي الصراعات اساساً، كما توفر الحماية للمدنيين في حالات الازمات وما بعدها، بالإضافة الى متابعة المساعي لتعزيز الروابط بين سيادة القانون والتطورات التكنولوجيا ومراعاتها لحقوق الانسان والحريات الأساسية الأخرى، والوصول للعدالة. وأوضح البيان أن دول مجلس التعاون تواصل التزامها وجهودها الرامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع المستويات، فعلى المستوى الوطني، تولي دول مجلس التعاون أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، وتحرص المؤسسات الحكومية على التقيُّد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد، حيث أولت دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون. وتابع البيان استمراراً في سعينا المتواصل لتعزيز التزاماتنا وجهودنا الرامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، فإن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفيات، والمدارس، وباقي الأماكن التي لجاء لها المدنيين العزل في غزة، وكذلك الاعتداءات المرتكبة بحق المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية مؤخراً والتي تُعد تعديّا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ونحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك مقتل عدد من موظفي الاونروا في غارات إسرائيلية على غزة، واستهداف طواقم الإغاثة الإنسانية الاخرين. كما اعتبر أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني. وحث البيان المجتمع الدولي على التحرك العاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، للسماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين. وأكد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة. ولفت إلى أن دول المجلس تحذر من التداعيات الخطيرة التي لا تقتصر آثارها على منطقتنا وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، كما تدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تبعات القتال وحماية المنطقة من الانزلاق إلى دائرة أوسع من العنف وتغليب لغة الحوار. وأضاف أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة تنفيذ القرار(A/RES/ES-10/24) الصادر عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، حيث أكدت المحكمة بأن إساءة إسرائيل المستمرة لاستغلال وضعها كقوة محتلة، من خلال الضم والسيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة والإحباط المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث لا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو ممارسة سلطات سيادية عليها بسبب احتلالها إياها، كما لا يمكن للمخاوف الأمنية الإسرائيلية أن تعلو فوق مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بقوة. ونقل البيان تأكيد دول مجلس التعاون بأن استمرار حكومة إسرائيل التجاهل التام وخرقها لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وعلى ما جاء في الفتوى، على أن وجود إسرائيل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونطالب بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها القانونية، وإيقاف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم

عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا حيث جلس في شاحنة قمامة وارتدى سترة برتقالية وصفراء، بينما كان ينتقد تصريحات للرئيس جو بايدن فسرها كثيرون على أنها على تصف أنصار ترامب باعتبارهم قمامة. وقال ترامب للصحفيين إن أنصاره ليسوا قمامة، ويمكنني أن أخبركم من هم القمامة الحقيقية، لكن لن أقول ذلك بحسب شبكة سي إن إن . وكان ترامب جالسا في شاحنة القمامة حملت علامة حملته، وقال للصحفيين: كيف تحبون شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريما لكامالا هاريس(منافسته الديمقراطية) وجو بايدن، مضيفا: يجب أن يخجل جو بايدن من نفسه إذا كان يعرف ما يفعله، ويجب أن تخجل كامالا هاريس، لأنها لا ينبغي أن تسمح له بفعل ذلك. Trump never misses a trick! Check out his new garbage truck???? pic.twitter.com/a4Aa0W4IbR — John Rich???????? (@johnrich) October 30, 2024 وقال ترامب للصحفيين، قبل أن ينطلق إلى فعالية انتخابية في ولاية ويسكونسن وهو يطلق بوق الشاحنة: آمل أن تكونوا قد استمتعتم بشاحنة القمامة هذه. يذكر أن هاريس حاولت أن تنأى بنفسها عن تصريحات بايدن، حيث قالت للصحفيين إنها تختلف بشدة مع انتقاد الناس بناء على من يصوتون له.

اجتمع سعادة السيد رولاندو غونزاليس باتريسيو رئيس برلمان دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مع سعادة السيد أحمد بن محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى بنما. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانها بالدور المهم لمحكمة العدل الدولية في صون الأمن والسلم الدوليين كونها الاداة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، بناء على المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله مبارك السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حـول بند تقرير محكمة العدل الدولية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال السليطي إن غالبية دول مجلس التعاون شاركت في الإجراءات الشفوية في الفتوى القانونية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي عقدت في لاهاي، وذلك تعليقا على الفتاوى القانونية الصادرة من محكمة العدل الدولية المشار إليها في الفصل الخامس (ب) من التقرير، مشيرا إلى أن المجموعة الخليجية ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاما. وأضاف أن المجموعة الخليجية تؤكد كذلك على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترحب أيضا بالقرار رقم (A/RES/ES-10/24) الصادر عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بشأن فتوى المحكمة. وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة امام المحكمة المشار إليها في الفصل الخامس (أ) من التقرير، حول الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، أوضح أن المجموعة الخليجية ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير والداعية من ضمن عدة أمور إلى اتخاذ إسرائيل من تدابير لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، واتخاذ تدابير فورية وفعالة تمكن من تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للتصدي للأوضاع المعيشية العصيبة التي يواجها الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكدا بأن اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، من شأنه أن يخفف المعاناة على الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز السلم والامن في المنطقة. وفي إطار المادة الـ 41 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تضمنت أن التدابير الاحترازية تنشئ التزامات قانونية، وذلك حفاظا على حقوق الأطراف ذات الصلة، أكد بأن إسرائيل ملزمة قانونيا بتنفيذ التدابير الاحترازية المؤقتة الصادرة ضدها، كما حث على استمرار تطبيق القوانين الدولية المتفق عليها بين الدول كافة دون أي تمييز، أو انتقائية، أو ازدواجية في المعايير. وأكد على أهمية ما تضمنته المادة الـ 36 من النظام الأساسي للمحكمة بشأن ولايتها القضائية على الدول الأطراف والذي يتماشى مع المبادئ المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية ومبدأ حرية اختيار الوسيلة الأنسب لحل النزاعات الدولية استنادا إلى المادة الـ 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال: نشير إلى الفصل الأول (رابعا) من التقرير المتعلق ببرنامج الزمالة القضائية بالمحكمة، حيث أنه منذ بدء البرنامج في عام 1999، شارك أكثر من 100 زميل قضائي في هذا البرنامج، والذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الدولية في مجال القانون الدولي، وتحسين فهم المشاركين للقانون الدولي العام في الممارسة العملية وإجراءات المحكمة من خلال إشراكهم مباشرة في أنشطة المحكمة. وفي هذا الشأن، نشجع المحكمة على توسعة البرنامج ليتضمن مشاركة أوسع من مناطق جغرافية متنوعة، ونتطلع بشكل خاص إلى رؤية مشاركة دولنا في هذا البرنامج والذي من شأنه أن يعزز التعاون بين المحكمة ودول مجلس التعاون. وذكر أن المجموعة الخليجية تؤكد على الدور الهام الذي تقوم به المحكمة، بدورها الأداة القضائية الرئيسية المستقلة، في تعزيز سيادة القانون الدولي وحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، تحقيقا لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت عدة مناطق في إسبانيا، حيث أسفرت حتى الآن عن مصرع 95 شخصا. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن 92 شخصا لقوا مصرعهم في منطقة /بلنسية/ الواقعة شرقي البلاد، فيما تم انتشال 3 جثث جنوب إسبانيا. وكانت آخر حصيلة لضحايا هذه الفيضانات، وفقا للسلطات الإسبانية، تشير إلى مصرع 51 شخصا.

- الشراكة تتسم بالبعد الإستراتيجي والمستدام و108 اتفاقيات تجمع البلدين - أنقرة تستضيف الاجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية العليا في ديسمبر أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن العلاقات التركية القطرية أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي، ووصلت إلى آفاق أوسع، تتسم بالبعد الاستراتيجي والمستدام، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أن العلاقات بين تركيا وقطر ستظل نموذجا للتآخي، والوقوف جنبا إلى جنب في الشدة والرخاء، في سبيل امن واستقرار المنطقة والإنسانية جمعاء. وقال سعادة السفير خلال احتفال نظمته السفارة بمناسبة الذكرى الواحدة بعد المائة لتأسيس الجمهورية التركية، إن هذا المستوى المتميز من العلاقات المؤسسية جاء نتيجة جهود اللجنة الاستراتيجية العليا التي تم انشاؤها عام 2014، والتي كان ثمرة جهودها التوقيع على مائة وثمانية اتفاقية حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. حضر الاحتفال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي. وأعلن سعادة السفير الدكتور مصطفى كوكصو أن الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا، سيعقد في أنقرة في شهر ديسمبر، حيث ينتظر التوقيع خلاله على مزيد من الاتفاقيات. وأعرب سعادة السفير عن تقدير تركيا لرسائل التضامن التي وصلت إليها من المجتمع الدولي بما في ذلك دولة قطر، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة للصناعات الدفاعية في أنقرة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل معركتها بكل عزيمة ضد جميع العناصر الإرهابية والقوى التي تولدها، داخل البلاد وخارجها. وقال إن عيد الجمهورية التركية ليس مجردَ ذكرى تاريخية، بل هو رمز لتجدد العهد على مبادئنا القومية، التي أرساها الغازي مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه في النضال لأجل استقلال البلاد، وهذه الذكرى ترمز أيضا إلى التزامنا بديمقراطية قوية، واقتصاد مزدهر، ومجتمع متماسك، كما أنه مناسبة للفرحة بإنجازاتنا التي حققناها بفضل تكاتف شعبنا، والتفافه لتحقيق آماله في الحرية والعيش الكريم. وقال إن بلاده تقدر الجهد الكبير الذي تبذله دولة قطر في الوساطة والمساعدات الإنسانية، وكل المساهمين في تهدئة الصراع والتخفيف من حدة هذه الأزمة الكبرى التي توشك أن تحرق نيرانها الإقليم بأكمله، موضحا أن الطريقة الوحيدة لشفاء جروح منطقتنا التي تنزف منذ عقود، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مبنية على اساس حل الدولتين، يستطيع فيها الأطفال الفلسطينيون أن يحلموا بمستقبلهم بحرية مطلقة.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة مسودة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، يضمن مجموعة من النقاط التي تنتهي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجانبين. وبموجب الاتفاق، فمنذ لحظة توقيعه فصاعدا، لن يقوم حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل، من جانبها، بتنفيذ أعمال هجومية، ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك الأهداف العسكرية والحكومية في الدولة اللبنانية. والنقاط الرئيسية للاتفاق بحسب المسودة هي: • إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. • هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من الحقّ في الدفاع عن النفس، إذا لزم الأمر. • بالإضافة إلى قوات يونيفيل، سيكون الجيش اللبنانيّ الرسميّ، هو القوّة المسلّحة الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط أ. • بموجب القرار 1701، ومن أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح الجماعات المسلّحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان، أو إنتاجها داخله؛ سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية. • ستُمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية، لتنفيذ القرار. • مراقبة إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية. • مراقبة المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها. • تفكيك أي بُنية تحتية مسّلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط أ. ووفق التقرير، فإنه سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة، ودولة أخرى، بحسب الجزيرة. وسيتم تحديد موعد، يكون هو الموعد الأقصى الذي سينشر خلاله الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر، وفي غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان، نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسميةفيجنوبلبنان.

كشفت تحقيقات النيابة المصرية في واقعة اغتصاب طبيب أجنبي لبناته الثلاث تفاصيل وصفت بالمرعبة، بعد الاستماع إلى أقوال المجني عليهن وشهود بينهم عامل بالسفارة الأمريكية التي أبلغت عن الواقعة. وجاء في التحقيقات، بحسب موقع القاهرة 24، أن المتهم واقع بناته الثلاث عنوة، مستغلًا انفراده بهن بمسكنهم وجردهن من ملابسهن عنوةً؛ ولم تفلح مقاومتهن المستمرة له لاستقوائه عليهن وهتك أعراضهن. وقالت الشاهدة الأولى أ. م، وهي طالبة مقيمة بالتجمع الخامس، بأن المتهم واقعها بغير رضاها مستغلًا انفراده بها بمسكنهما وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها فاغتصبها اغتصابا، مضيفة أن المتهم أقدم على هتك عرضها عدة مرات بالقوة. وأكدت مواقعة المتهم للشاهدتين الثانية والثالثة وأنها تمكنت من تصويره مع الشاهدة الثالثة، بهاتفها وتقديم الصور ضمن أوراق القضية، مضيفة أن المتهم والدهن ومتولي تربيتهن، بحسب موقع 24 المصري. وجاءت أقوال الشاهدة الثانية، ك. م، وهي طالبة مقيمة بالتجمع الخامس، مطابقة لمضمون أقوال الشاهدة الأولى، وموضحة أن المتهم واقعها بغير رضاها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات رغما عنها. فيما كررت الشاهدة الثالثة ب. م. وهي أيضا طالبة ومقيمة بالتجمع الخامس، ذات المضمون، وأكدت أن المتهم واقعها بغير رضاها في العديد من المرات، وأنها انصاعت له خشية تهديده المستمر لها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، مضيفة أن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها. من جهته، أكد الشاهد الرابع ا. ه. ش 46 سنة، وهو خبير بالهيئة الوطنية للإعلام، بأن المقطع المصور محل الواقعة يسير بصورة طبيعة دون تلاعب أو تدخل فني، ولا يوجد فيه حذف أو إضافة أو مونتاج. وأكد أن صوت الرجل المسموع بالمقطع المصور والصوت المسجل على الهاتف محل الواقعة هما صوت المتهم، ولم يحصل أي تدخل فني فيهما بأي شكل من الأشكال. وذكر الشاهد الخامس و. ع. ع، 58 عاما، وهو موظف بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بأن البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى الرعايا الأمريكان، استقبل عدة رسائل من الشاهدة الأولى، تفيد بتعرضها والشاهدتين الثانية والثالثة لوقائع هتك عرضهن ومواقعتهن إكراها من قبل والدهن المتهم، وأن الأخير يحتجزهن بمسكنهن. وقررت جهات التحقيق المصرية، إحالة الطبيب المتهم بالتعدي على بناته الثلاث إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة عاجلة للنظر الأولى في جريمته ومحاكمته بتهمة التعدي جنسيا على بناته تحت التهديد والوعيد، ومعاشرتهن غصبا عنهن وتهديده بحبسهن في غرف خاصة داخل فيلته، ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين. وحددت محكمة الجنايات 31 أكتوبر الجاري للنظر الأولى في سياقجلساتمحاكمته.