قررت سلطات التحقيق المصرية حبس طبيبة نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد التحقيق معها في اتهامها بفضح أسرار مرضاها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحقق النيابة معالدكتورة وسام شعيب،طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار، في محافظة البحيرة، غربي القاهرة،في واقعة نشر مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، قصت خلاله أسراراً عن مرضاها من السيدات . ووفق صحيفة المصري اليوم المحلية، وجهت النيابة إلى الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب في تكدير السلم العام وألفاظ سيئة. ودافع هيثم عبدالعزيز، محامي الطبيبة بالقول إن كل ما ذكرته من كلمات كانت حقيقية حدثت بالفعل، وليس كما يشكك البعض، ولكنها لم تذكر أسماء أصحاب تلك الأحداث، وأن هدفها كان النصح والإرشاد . وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، وبثته على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»، تتحدث فيه عن بعض حالات الولادة . وكانتالنقابة العامة للأطباء، أعلنت تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بالتشهير بالمرضى والتحدث بألفاظ ولغة لا تليق بطبيبة، تمثل تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وعلى نطاق واسع تصدر وسم #وسام_شعيب منصة إكس، ومحركات البحث في مصر.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء المرحلة الثانية من الحرب في لبنان، حيث وسعت الفرقة 36 عملياتها باتجاه خط القرى الثاني في جنوب لبنان. وبحسب صحيفة معاريف، الفرقة 36، وهي الأكبر بين فرق الجيش، عملت في الساعات الأخيرة على خط التماس الثاني لحزب الله. ومن القوات العاملة: لواء غولاني، ولواء المظليين، واللواء 188 مدرع، ويعمل معهم مقاتلو الهندسة القتالية. وقالت الصحيفة إن الغرض من النشاط هو إزالة صواريخ حزب الله من المنطقة، وكذلك الضغط على الحزب في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية للتسوية في لبنان. وفي الوقت نفسه، يعمل الجيش الإسرائيلي في عمق لبنان، ويضرب مستودعات الذخيرة في العاصمة، وكذلك في جبل لبنان. ويقول الجيش الإسرائيلي إن جميع عمليات الإطلاق التي تمت في الأيام الأخيرة باتجاه كريات والشمال تم تنفيذها من مناطق لم ينشط فيها الجيش الإسرائيلي. وبحسب الجيش فإنه منذ بداية الشهر الجاري، تم إطلاق 90 طائرة مسيرة، وتم اعتراض أكثر من 90% منها وفقا لروسيا اليوم.

لن ترافق ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، زوجها إلى البيت الأبيض غداً الأربعاء لتلبية دعوة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ولقاء زوجته جيل بايدن. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع الرئيس الحالي جو بايدن في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء في لقاء تقليدي بعد الانتخابات، وعادة تقوم السيدة الأولى بدعوة من تخلفها لاحتساء الشاي. ونقل موقع نيويورك بوست عن مقربين من ميلانيا، أن سبب رفضها الذهاب، أن الرئيس جو بايدن سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتفتيش في خزانة ملابسها. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي، داهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وسيطر على وثائق سرية لم يقم الرئيس السابق في حينه بإعادتها إلى البيت الأبيض رغم المطالبات المتكررة له. ونقل الموقع عن ميلانيا، أنها شعرت بالغضب بسبب تفتيش عملاء التحقيقات مكتب زوجها، وخزانة ملابسها، وغرفة ابنها بارون، وقالت: رأيت أشياء غير سارة لا يرغب أحد في رؤيتها.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي إلى 3287 قتيلا و14222 مصابا. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي أمس /الإثنين/ أسفرت عن 44 قتيلا و88 مصابا. يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين في مدينة نهاريا (شمال) بعد إطلاق صواريخ من لبنان. وبثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مشاهد من كاميرا مراقبة، ترصد لحظة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في نهاريا، وإصابة مبنى بشكل مباشر – حسب موقع الجزيرة. كما بثت وسائل إعلام محلية لحظة اعتراض وسقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، ووصلت إلى نهاريا شمالي إسرائيل، وتسببت في اندلاع حرائق. وقال أحد المسعفين الإسرائيليين “سقط صاروخ على مستودع. أجرينا فحوصًا طبية لرجلين (في الأربعينيات من العمر) كانا فاقدين للوعي، وللأسف كانت إصاباتهما خطرة للغاية، وبعد الفحوص تعيَّن علينا إعلان وفاتهما. هيئة البث الإسرائيلية تنشر فيديو يرصد سقوط صواريخ في #نهاريا شمالي إسرائيل pic.twitter.com/t6ZsMNzUl1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2024

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية. وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، محذرة من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لحل الدولتين، واستنادا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفا و665 شهيدا، و103 آلاف و76 مصابا. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس مجازر، وصل من ضحاياها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 403 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة المغني عمرو دياب إلى محكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة، لمحاكمته عما بدر منه والتهم الموجهة إليه. ووفق صحيفة المصري اليوم، استمعت جهات التحقيق في وقت سابق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب خلال إحدى الحفلات. وأكد الشاب في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

أكدت دولة قطر أن إصلاح بعثات حفظ السلام والاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ، والتضليل الإعلامي، ونقص التمويل وغيرها من التحديات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز العمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 51)، الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تمثل أداة رئيسية لا غنى عنها لصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن دولة قطر ظلت ملتزمة بدعم جهود بعثات حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركتها المباشرة في قواتها، ومساهمتها في دعم ميزانياتها، والمشاركة في جهود إصلاحها، كونها تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها المبكر لإعلان الالتزامات المشتركة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المسماة العمل من أجل حفظ السلام(A4P)، لافتا إلى أن إعلان الالتزامات المشتركة يمثل توافقا دوليا بارزا بشأن تعزيز بعثات حفظ السلام، وتوفير الحماية لحفظ السلام، وللمدنيين. وأكد على ضرورة تنفيذ بنود ميثاق المستقبل، وخطته الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام، المتعلقة ببعثات حفظ السلام، لاسيما فيما يتصل بدفع جهود التعاون الدولي لتعزيز فعالية بعثات حفظ السلام، وتنوعها وشمولها، وتقوية آليات حماية المدنيين فيها. وقال إن دولة قطر، التي تعتز بمساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تعرب عن تقديرها لمنتسبي بعثات حفظ السلام الدولية للتضحيات العظيمة التي يقدمونها لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها في مناطق النزاع والأزمات، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية جماعية للحد من الاعتداءات، وحملات الدعاية المضللة الممنهجة التي تستهدف بعثات حفظ السلام الدولية. وجدد إدانة دولة قطر للهجمات المتكررة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 نوفمبر الجاري، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسية الماليزية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ المجتمع الدولي تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي. وأشار إلى توقيع دولة قطر البيان المشترك من الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، في 11 أكتوبر الماضي، منوها بأن البيان أكد الدعم الكامل لمهمة وأنشطة اليونيفيل لتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان والشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تدرك أهمية التكامل بين أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام الدولية، مرحبا بالجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية.

استقبل فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، سعادة السيد طارق عثمان فخرو سفير دولة قطر لدى كوبا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

أكد د. فينوورد ريكسون مدير المكتب الإقليمي للسياسات النوعية إن قرار قطر بتعليق وساطتها بين حماس وإسرائيل لا يعد نقطة تراجع كاملة كما تم تصويره حسب ما تناقلته رويترز وعنها وسائل الإعلام الغربية، ولكن بيان الخارجية القطرية وضح عددا من الملابسات سواء فيما يتعلق بموقف مكتب حركة حماس في الدوحة أو في طبيعة الموقف القطري ذاته، بل ربما في الواقع إن التعليق القطري للمباحثات هو في الواقع محاولة لدفع المفاوضات لمزيد من الجدية، وبالفعل تحولت وساطة الدوحة على مدى الأشهر الأخيرة إلى ساحة للمراوغة السياسية ومفاجآت إسرائيلية لنسف أي تقدم تم تحقيقه، جانب آخر أن جولة التفاوض الأخيرة ليس فقط لم تتسم بالجدية الكافية بل أحالت عملية التفاوض بالكامل بأن تكون غطاءً سياسياً لمواصلة إسرائيل حربها على غزة، ولم تترجم النتائج الأولى للمفاوضات التي نجحت بالفعل في تحقيق أكثر من هدنة لوقف إطلاق النار واستعادة عدد من الرهائن على الجانبين، إلى المشهد الحالي الذي لا تبدي فيه إسرائيل أي جدية لخفض العنف. وقال د. فينورد ريكسون لـ الشرق: إن الدوحة فاض بها الكيل من نسف كافة جهودها بمفاجآت اللحظات الأخيرة من مكتب بنيامين نتنياهو، وهي تدرك جيداً أن الإرادة السياسية الإسرائيلية تدور وفقاً لحسابات مصالح ضيقة لم ترغب قطر في أن تكون طرفاً فيها.. إدارة بايدن كانت تؤكد بقوة وفي كل فرصة على أهمية وساطة قطر الحاسمة في المفاوضات، حينما تصعد إلى المشهد أصداء حملة التشويه وإضرار المصداقية ضد الدوحة بواشنطن، وتحاول أن تستوعب بتلك التصريحات هذا الاستياء والإحباط القطري لاسيما أن هناك تناقضاً واضحاً في مسار متصيدي الأصوات من الجمهوريين الأعضاء في الكونغرس. واختتم د. فينورد ريكسون تصريحاته لافتا إلى أن هناك تركيزاً مفرطاً على وضع مكتب حركة حماس بالدوحة، ودائماً ما تخرج الأنباء بوسائل الإعلام السائدة حول طلب قطر من الحركة مغادرة البلاد، وهو أمر في الواقع لا يفيد عملية التفاوض المأمولة على الإطلاق، ولكن من يدرك طبيعة المشهد يعرف أن الإدارة الأمريكية كانت منذ الوهلة الأولى على وفاق تام للتفاوض مع حركة حماس، بل في الواقع إن قدرة الدوحة على الوصول إلى مسؤولي حماس والتفاوض في 20 أكتوبر من العام الماضي على أكثر من صفقة رهائن، ما زالت حتى الآن مفاجئة لكثير من المراقبين السياسيين؛ إذاً فإن قناة الاتصال القطرية فعالة ولكن شريطة وجود رغبة وإرادة سياسية حاضرة من الجانبين في تحقيق تقدم، ولكن عقد عشرات الجولات والاتفاق على مبادئ مشتركة ثم النكوص عنها في النهاية هو ما دفع قطر لقراراتها الأخيرة في هذا الصدد.

بأسلوب «المختصر المفيد» وعلى قاعدة «ما قل ودل» ردت دولة قطر على مزاعم دولة الاحتلال وإعلامها الموجه والمسموم، والذي حاول النيل من الجهد القطري في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودورها المحوري في قيادة الجهود السياسية للتوصل إلى وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة. «غير صحيح» هكذا علقت قطر رداً على ما أشيع في وسائل إعلام الاحتلال، بانسحابها من مساعي التهدئة ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ومحاولات التشويش على دورها في هذا الإطار، موضحة بما لا يقبل التأويل، أن ما جرى هو فقط، تعليق لجهود الوساطة، نتيجة للتعنت الإسرائيلي والشروط التعجيزية التي يحاول نتنياهو فرضها، لعرقلة المساعي الدبلوماسية، بما يخدم مصالحه الشخصية والسياسية الضيقة. وفيما سارعت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى بث أخبار كاذبة ومفبركة، تتضمن ما أدعي بأنه قرار قطري بطرد قيادة حماس وإغلاق مكتبها السياسي في الدوحة، جددت قطر التأكيد على أن وجود الحركة على أراضيها، الغاية منه خلق قناة اتصال بين الحركة والأطراف المعنية، منوهة إلى أن الهدنة التي أبرمت في نوفمبر الماضي، لم تكن لترى النور لولا وجود قناة اتصال مع حركة حماس من خلال مكتبها السياسي في الدوحة. وبرأي الباحث والمحلل السياسي رائد عبد الله، ففي الرواية الإسرائيلية ما يكشف فصول جديدة من المؤامرة الإسرائيلية على قطر، رداً على دورها الريادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فضلاً عن حملات الدعم بشقيه المادي والعيني الذي دأبت قطر على تقديمه للفلسطينيين من عدة سنوات، وتضاعف خلال الحرب الدموية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، مشددا على أن: «قطر صاحبة بصمة دامغة في دعم الفلسطينيين، ولا يمكن التقليل من دورها، أو الالتفاف على مواقفها المشرفة». وأضاف عبد الله في حديث لـ «الشرق»: «ظلت قطر على الدوام في طليعة الدول العربية، وهي صاحبة أدوار سياسية مؤثرة في دعم الشعب الفلسطيني، ناهيك عن دورها في قيادة الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب على قطاع غزة». واستبعد المحلل السياسي محمـد التميمي، أن يكون لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، علاقة بتعليق قطر وساطتها السياسية، وأن هذا الموقف جاء بضغط أمريكي، مبيناً أن محاولات طرد قيادة حركة حماس من الدوحة ليست جديدة، مضيفاً: «كل المحاولات السابقة فشلت، والأسباب كثيرة، غير أن أهمها على الإطلاق، استناد قطر لطلب وموافقة دولية بإبقاء حركة حماس في الدوحة، لتسهيل عملية التفاوض معها حيال مختلف القضايا ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني».

أكدت سلطنة عمان موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تزهق الأرواح، ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. وأضاف أن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تمكن من إيصال الإغاثة الضرورية. وأوضح أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه.

فتح فوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية وهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، الباب على صراع آخر بين المعسكرين داخل أسوار الكونغرس خاصة بعد حسم الأول الأغلبية في مجلس الشيوخ واقترابه من تكرار الأمر نفسه في مجلس النواب. * فما هي تركيبة الكونغرس وما مهامه؟ الكونغرس، بحسب موقع الحرة، هو الهيئة التشريعية الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويسن التشريعات التي تسري على عموم البلاد، بينما يوجد في كل ولاية برلمان يقر القوانين الخاصة بها فقط. - ويتكون الكونغرس من 535 عضواً موزعين على مجلس النواب الذي يشار إليه أحياناً بالغرفة السفلى، ومجلس الشيوخ، الغرفة العليا. - يقع مقر الكونغرس في مبنى الكابيتول هيل في العاصمة واشنطن، ويبلغ عدد أعضاء الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ 535 عضواً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، أي أن الناخبين في الدوائر الانتخابية يختارون من يمثل دوائرهم الانتخابية في الكونغرس. - ورغم أن مجلسي النواب والشيوخ يمثلان السلطة التشريعية في البلاد إلا أن هناك تبايناً في طرق عملهما وعدد الأعضاء في كل منهما وطريقة انتخاب ممثلي الولايات. * مجلس النواب 1- عدد أعضاءه 435، بالإضافة إلى 6 مندوبين لا يحق لهم التصويت يمثلون العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، وجزر ساموا الأمريكية، وجزيرة غوام، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر فيرجين الأمريكية. 2- يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من بين الولايات الخمسين بحسب عدد السكان في الولايات. فولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، هي الأكبر من حيث عدد السكان لذلك يبلغ عدد ممثليها في مجلس النواب 52 نائباً. في المقابل فإن ولاية وايومينغ، التي يسكنها أقل عدد من السكان في البلاد، لا يمثلها سوى نائب واحد فقط في مجلس النواب. 3- يطلق على عضو مجلس النواب لقب عضو الكونغرس، ولابد ألا يقل عمر من يشغل منصب عضو في مجلس النواب عن 25 عاماً على أن يكون حاصلاً على الجنسية الأمريكية منذ مدة لا تقل عن 7 سنوات وأن يكون مقيما في الولاية التي يمثلها عند انتخابه. 4- مدة ولاية عضو مجلس النواب هي عامان فقط، لذلك يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس مرة كل عامين، سواء في العام الذي يشهد الانتخابات الرئاسية كما حدث في عام 2024 أو العام الذي تجرى فيه انتخابات التجديد النصفي مثلما جرى سنة 2022. 5- يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أعضاء المجلس، ولهذا فإن رئيس المجلس ينتمي إلى الحزب الذي يكون له الأغلبية فيه. 6- يشترك مجلس النواب مع مجلس الشيوخ في أن الوظيفة الأساسية لهما هي سن القوانين والتشريعات بعد مناقشتها، لكن الأول له مهام خاصة به من بينها، توجيه الاتهامات للمسؤولين الفيدراليين (من بينهم الرئيس) تمهيداً لعزلهم، وانتخاب الرئيس في حالة عدم تمكن أي مرشح من حصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. * مجلس الشيوخ 1- يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو بالتساوي بين الولايات، فكل ولاية يمثلها عضوان. 2- يطلق على عضو مجلس الشيوخ لقب سيناتور، وهناك شروط لابد من توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، وهي أن ألا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يكون مواطناً أمريكياً منذ فترة لا تقل عن 9 سنوات وأن يكون مقيماً في الولاية التي يمثلها أثناء انتخابه. 3- لا يوجد منصب مستقل تحت مسمى رئيس مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، فنائب الرئيس الأمريكي هو الذي يترأس المجلس من دون أن يكون له حق التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات. 4- أما ولاية عضو مجلس الشيوخ فتمتد لـ6 أعوام ما يعني أنه في كل عامين يتم انتخاب نحو ثلث الأعضاء على أن يتم انتخاب الثلثين الثاني والثالث بعد عامين ثم أربعة أعوام. ولتبسيط الأمر، علينا أن نعود إلى عام 2022، عندما جرت انتخابات التجديد النصفي على جميع مقاعد مجلس النواب، لكن في مجلس الشيوخ جرت المنافسة على مقاعد 34 عضواً. وفي عام 2024 جرى انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وتمت المنافسة على مقاعد 33 عضواً في مجلس الشيوخ لم يخوضوا انتخابات 2022. وفي عام 2026 سيكون من المفترض أن تجرى الانتخابات لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، كذلك ستجرى المنافسة على مقاعد 33 عضواً في مجلس الشيوخ لم يخوضوا انتخابات 2022 و 2024. 5- ومن بين المهام الموكلة حصراً لمجلس الشيوخ هي التصديق على مرشحي الرئيس لشغل المناصب البارزة، والتصديق على المعاهدات الدولية، ومحاكمة المسؤولين الذين يوجه لهم مجلس النواب اتهامات بغرض عزلهم، وانتخاب نائب الرئيس في حال عدم تمكن أي مرشح رئاسي من الفوز بأغلبية أعضاء المجمع الانتخابي. * كيف تتم عملية إقرار القوانين؟ 1- عندما يتقدم أحد أعضاء الكونغرس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون في مسعى للموافقة عليه يتم عرضه على اللجنة المختصة التي تنظر فيه وتقرر ما إذا كان يمكن عرضه على المجلس للتصويت عليه. 2- تتباين عملية التصويت في مجلس النواب عن نظيرتها في مجلس الشيوخ بعض الشيء. ففي مجلس النواب هناك وقت محدد لمداخلة كل عضو، وذلك بسبب العدد الكبير لأعضائه. وبعد أن ينتهي النقاش يتم التصويت على مشروع القانون ويتم إقراره في حال حصوله على الأغلبية البسيطة (50 بالمئة + 1). 3- مجلس الشيوخ أيضاً يقر مشاريع القوانين بالأغلبية البسيطة، لكن لا توجد مدة زمنية محددة لمداخلات أعضائه، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور آليه تعرف باسم الفيليبستر filibuster وهي التي يمكن أن تعرقل أو تأخر طرح مشاريع القوانين للتصويت. إذ إنه وفقاً لهذه الآلية، التي كانت عادة لا تستخدم إلا نادراً فإن وقف عملية المداولات والمناقشات حول أي مشروع قانون استعداداً للتصويت عليه يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على طرحه للتصويت. 4- وبعد أن يصوت المجلس، سواء النواب والشيوخ، بالموافقة على مشروع قانون يتم عرضه على المجلس الأخر. وفي حال حصل مشروع القانون على موافقة المجلسين يتم رفعه لرئيس البلاد للتصديق عليه. 5- ويمكن للرئيس أن يرفض التوقيع على مشروع أي قانون، وهنا يمكن للكونغرس أن يتجاوز اعتراض الرئيس ويقر مشروع القانون لكن بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين خشيتهم من أن تتحرك إيران ضد إسرائيل قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأضاف المسؤولون أن من المهم أن تفهم القيادة السياسية في إسرائيل السياسة المقترحة من ترامب تجاه إيران، لتتمكن من تشكيل إستراتيجيتها العسكرية والدبلوماسية الخاصة. واعتبروا -حسب ما أوردته الصحيفة- أن كثيرين في المجتمع الدفاعي يعتقدون أن الجهود الدبلوماسية للحد من طموحات إيران النووية استنفدت أغراضها، على حد قولهم، بحسب الجزيرة. وفي مناقشات خاصة تطرقت إليها الصحيفة، أفادت مصادر أن ترامب أخبر معاونيه أنه لو كان لديه بضعة أشهر أخرى في ولايته الأولى، لكان قد فرض عقوبات إضافية لزعزعة استقرار الاقتصاد الإيراني. وتساءلت جيروزاليم بوست عما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستتحالف مع ترامب بشأن جولة جديدة من العقوبات ضد إيران أو تضغط من أجل مبادرة عسكرية أوسع تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنه حتى الآن، لم يقدم ترامب سياسة مفصلة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكان الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه وسط تقديرات أمنية بإمكانية شن طهران هجوما قويا ردا على الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية. وذكر تقرير نشره موقع والا العبري قبل أيام أن الجيش يقوم بتقييمات يومية للوضع ويحافظ على جاهزية عالية، خاصة في مجالات الدفاع الجوي ونظام التحكم، وذلك تحسبا لأي هجوم قد تشنه إيران أو الجماعات المتحالفة معها في المنطقة. تحذير أميركي كما نقل موقع أكسيوس تفاصيل جديدة عن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، حيث نقل عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إيران تستعد للرد على إسرائيل بهجوم من العراق، واستعدادا لذلك نقل الحرس الثوري الإيراني مسيّرات وصواريخ لمليشيات مسلحة في العراق. وذكر الموقع أن الولايات المتحدة حذرت إيران علنا، من شن هجوم على إسرائيل، لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد.

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماعه الأول بهيئة الأركان العامة للجيش بعد توليه منصبه على ضرورة مواصلة العمليات ضد إيران وحزب الله حتى تحقيق أهداف الحرب. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة أو هدنة في لبنان. سنواصل ضرب حزب الله بكل قوة حتى تحقيق أهداف الحرب. لن توافق إسرائيل على أي تسوية لا تضمن حقها في إنفاذ ومكافحة الإرهاب بنفسها، وتحقيق أهداف الحرب في لبنان، بنزع سلاح حزب الله من سلاحه ودفعه للانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني، وعودة سكان الشمال بسلام إلى بيوتهم. ونقل بيان الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله: الأولوية لدى الحكومة واضحة جدا وهي مسألة إيران - منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نحن اليوم، بسبب الضربات القاسية التي وجهناها لحزب الله والضربة الساحقة التي وجهناها لإيران، في وضع يجعل إيران معرضة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتقلي الضربات، فعليا ونفسيا. وأضاف اليوم، هناك توافق قومي ومؤسسي واسع على ضرورة إحباط المشروع النووي الإيراني، وهناك أيضا فهم أن هذا الأمر قابل للتنفيذ، ليس فقط من الجانب الأمني، بل أيضا من الجانب السياسي، هناك فرصة لإزالة تهديد الإبادة عن إسرائيل. لدينا فرصة ويجب أن تستثمروا أقصى قدراتكم لتحقيق ذلك. وتابع الوزير: سنوقف أيضا العدوان الإيراني ضد إسرائيل بشكل مباشر وعبر المنظمات الإرهابية التابعة لها، ويجب علينا إنهاء هذه القدرة. العمليات القوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ضد حزب الله تمثل صورة نصر، ويجب مواصلة العمليات الهجومية لتقويض قدرات حزب الله وتحقيق مكاسب النصر. وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال كاتس: يبقى موضوع الأسرى على رأس أولوياتنا، كما ذكرت عندما توليت منصبي كوزير للخارجية. إنه الهدف الأخلاقي الأهم الذي تسعى لتحقيقه المؤسسة الأمنية، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى الوطن وضمان الحسم في مواجهة حماس، بحسب موقع روسيا اليوم.

تمكنت الجمارك بمطار برج العرب الدولي شمال مصر من ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من أجهزة التنصت والتجسس، بحوزة أحد الركاب. وأثناء إنهاء إجراءات الركاب، اشتبه ضابط الجمارك براكب مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يود الإفصاح عن أي شيء للجمارك، أو يحمل أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. أجاب المواطن بالنفي وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة، بحسب موقع صدى البلد. وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 139 جهازا اسود اللون من لدائن بحجم كارت الدفع الالكتروني مزودة بمدخل شحن ومدخل لشريحة هاتف محمول sim ويشتبه ان يكون هذا جهاز تنصت وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 208500 جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 417 ألف جنيه. وقرر مدير عام الجمارك في الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2024، وتحويل المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو الاستيطان في غزة، وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وضمها في نهاية المطاف. وقال أردوغان في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم: استشهد حتى الآن 50 ألف فلسطيني، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، خلال المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، ومن المهم للغاية أن نواصل جهودنا بالتنسيق لاتخاذ إجراءات قسرية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أهمية تشجيع إشراك أكبر عدد ممكن من الدول، وخاصة أعضاء المنظمة، في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتركيا على استعداد لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية التي من شأنها أن تجعل إسرائيل تدرك أن احتلالها للأراضي الفلسطينية له تكاليف. وأضاف الرئيس التركي: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الفلسطيني في الثامن من 18 من سبتمبر الماضي بشأن تنفيذ القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأعتقد أنه من المهم أن نتابع تنفيذ ذلك عن كثب. وشدد على تشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، مبينا أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، اعترفت تسع دول أخرى بدولة فلسطين، منوها بأن أكثر من تسعين دولة شاركت في اجتماع التحالف الدولي الذي عقد في الرياض يومي 30 و31 أكتوبر لدفع حل الدولتين. وذكر أن إسرائيل من خلال حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/ مؤخرا تهدف للقضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق الوحدة الوطنية بينهم.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3243 قتيلا و14134 مصابا. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس /الأحد/ أسفرت عن سقوط 54 قتيلا و56 مصابا. يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.