اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن 178 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. يأتي ذلك في وقت تشدد فيه قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية التي تستهدف الحد من وجود المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، ولا سيما أيام الجمعة والمناسبات الدينية، كما تنتشر بكثافة في شوارع مدينة القدس ومحيط أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى. يشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط تصعيد وانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة. وأشار البديوي، في بيان، إلى أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. وأكد أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تداعياتها وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على أراضيها باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية. و قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، : إن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي. كما أكدت على أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فورا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. وحملت الوزارة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

أدانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن، وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

أحكمت شركة /سامسونغ/ للإلكترونيات قبضتها على صدارة أسواق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثاني من هذا العام مع تعزيز حصتها السوقية بشكل كبير، على الرغم من انكماشها. وارتفعت حصة الشركة من شحنات الهواتف الذكية بمقدار 10 نقاط مئوية لتصل إلى 32 في المئة مقارنة بـ 22 في المئة خلال الفترة نفسها. وبينما شهد السوق الإجمالي انكماشا، نجحت /سامسونغ/ في تحقيق نمو لافت عبر الاستحواذ على الحصص السوقية التي فقدتها شركات أخرى مثل إنفينيكس، وتكنو، وشاومي. ونقلت وكالة /يونهاب/ للأنباء الكورية عن شركة أبحاث السوق /كاونتربوينت ريسيرش/ اليوم، أن حجم شحنات الهواتف الذكية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا انخفض بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبحسب العلامات التجارية، جاءت /تكنو/ في المركز الثاني بنسبة 15 في المئة بعد سامسونغ، وتلتها شاومي بنسبة 12 في المئة، وأبل بنسبة 10 في المئة، وإنفينيكس بنسبة 5 في المئة. وأشارت /كاونتربوينت ريسيرش/ إلى أن الركود الذي تشهده أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا يعود في الأساس إلى انكماش سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة والتي يقل سعرها عن 250 دولارا. وانخفض حجم الشحنات في هذه الشريحة السعرية بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، مما جعلها تشهد التراجع الأكبر من بين جميع قطاعات السوق المقسمة حسب السعر.

شاركت مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief and Development في فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير DIHAD 2026، الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية وصياغة مستقبل العمل الإنساني، بمشاركة واسعة من المؤسسات الإنسانية والمنظمات الإغاثية والجهات الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمعات المتضررة من الحروب والكوارث والأزمات الإنسانية المتصاعدة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت مشاركة لايف للإغاثة والتنمية في دورة هذا العام في ظل تحولات متسارعة تشهدها منظومة العمل الإنساني عالميًا، نتيجة تعقّد الأزمات وتزايد حجم الاحتياجات وتغير طبيعة بيئات العمل الإغاثي، بما يفرض على المؤسسات الإنسانية تطوير آليات الاستجابة وتجاوز النماذج التقليدية نحو حلول أكثر مرونة وابتكارًا واستدامة، وتعزيز التعاون والشراكات القادرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وسرعة. 21 ألف مشارك من 165 دولة وقد أكد خليل مايك Khalil Meek، الرئيس التنفيذي للتطوير وتنمية الموارد بالمؤسسة، أن المؤتمر يركز على استشراف مستقبل العمل الإنساني في ظل تزايد الحروب والصراعات والكوارث المناخية والأزمات الاقتصادية والنزوح قائلاً: كانت لايف ضمن أكثر من 21 ألف مشارك وزائر من 165 دولة، إلى جانب أكثر من ألف جهة وشريك ومنظمة عاملة في القطاع الإنساني، و320 متحدثاً شاركوا في أكثر من 260 جلسة وورشة عمل. ويمثل المؤتمر مساحة تجمع بين صناع القرار والخبراء والمنفذين والممولين والجهات التي تمتلك أدوات الابتكار والتكنولوجيا، بما يسمح بتطوير استجابات أكثر تكاملاً للأزمات الإنسانية، ويفتح المجال أمام المؤسسات الإنسانية للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة. ويوضح قائلاً: تألقت لايف وسط الحضور لأنها وخلال مسيرة امتدت لـ33 عاماً نفذت برامج إنسانية وتنموية في 61 دولة حول العالم من خلال 14 مكتبًا دوليًا، بإجمالي إنفاق تجاوز 667 مليون دولار، شمل مشروعات الأمن الغذائي، وتوفير المياه النظيفة، والمأوى المؤقت، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم الأسر واللاجئين، والاستجابات الطارئة للأزمات والكوارث. المشروعات التنموية.. دعم مستدام كما ترعى المؤسسة أكثر من 13,100 يتيم من خلال برنامج كفالة الأيتام الذي يوفر لهم الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الأساسية، إلى جانب تنظيم احتفالية الأيتام العالمية باستثمار سنوي يقارب 4 ملايين دولار. وفي القطاع الصحي، بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات والمساعدات الطبية التي نفذتها المؤسسة منذ تأسيسها نحو 231 مليون دولار، استفادت منها 35 دولة. كما تشارك لايف في برامج العودة إلى المدارس ودعم التعليم الجامعي في 45 دولة، مقدمة دعمًا مستدامًا لأكثر من 292 ألف طالب باستثمار يقارب 195 مليون دولار. ومنذ عام 1992، أسهمت المؤسسة في بناء 32 مدرسة ومركزًا تعليميًا، إلى جانب تنفيذ مشروعات لإعادة تأهيل المدارس وتطوير بيئات التعلم. كما نفذت مشروع «قرية لايف» في سوريا لتوفير مساكن آمنة للنازحين وحمايتهم من قسوة الظروف المناخية ومخاطر البقاء في المخيمات، خاصة خلال فصل الشتاء. لايف.. التواجد في قلب الميدان وسرعة الاستجابة ويضيف الدكتور عبد الوهاب علاونة، مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط للمؤسسة، أن مستقبل العمل الإنساني، وفقاً لخبرات لايف على الأرض وعملها في الميدان يحتاج إلى التطوير المستمر، قائلاً: قدمنا مقترحاتنا حول دور القيادة والابتكار والشراكات في تطوير العمل الإنساني، لجعله أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة التي يمر بها العالم، مع التركيز على كيفية تحويل الأفكار إلى واقع عملي، وتعزيز التنفيذ والكفاءة التشغيلية وقياس النتائج، وكيفية تحويل الأفكار والالتزامات التي يتم طرحها خلال المؤتمر إلى حلول عملية ذات أثر حقيقي ومستدام على المجتمعات المحتاجة. في وقت أصبحت فيه المؤسسات الإنسانية مطالبة بتطوير أدواتها للتنبؤ بالاحتياجات، والاستعداد المبكر للأزمات، وتحسين إدارة الموارد، والوصول بصورة أسرع وأكثر كفاءة إلى الفئات المتضررة، وهذا ما تميزت به لايف خلال الأعوام الماضية من خلال وجودها في قلب الحدث ومنذ اليوم الأول، سواء في أماكن الزلازل والفيضانات كما حدث في ليبيا والمغرب وتركيا، أو في عمق أماكن الخطر في الحروب كما حدث في غزة ولبنان، حيث استطاعت لايف الوصول إلى أماكن مدنية نائية تحت القصف، ولم تصل إليها الإغاثة. كما عرضنا خبراتنا في تطوير نماذج إنسانية أكثر استباقية، بحيث لا تقتصر الاستجابة على التحرك بعد وقوع الكارثة، وإنما تشمل الاستعداد المسبق وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتقليل الاحتياجات المستقبلية، وهو ما يعني الانتقال من الاستجابة إلى الاستعداد، ومن الجهود المنفردة إلى الشراكات، ومن الحلول المؤقتة إلى الأثر المستدام. الشراكات الأكثر فعالية وتضيف ندى هارون، مدير مكتب لايف في الأردن: وجودنا هنا ليس مجرد حضور، بل تمثيل لرسالة وفريق وعمل نؤمن بأهميته. فتطوير العمل الإنساني لم يعد مسؤولية منظمة أو دولة واحدة، بل مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً، وشراكات أكثر فعالية، وتمويلاً أكثر استدامة، واستجابات تضع الإنسان وكرامته وقدرته على بناء مستقبل أكثر أماناً في قلب العمل الإنساني. وقد نالت لايف خلال المؤتمر العام الماضي جائزة دبي الإنسانية للشراكة الأكثر فعالية عن مشروع مخيمات الإيواء في قطاع غزة، ولذا فقد عقدت هذا العام شراكة جديدة مع الهلال الأحمر الإماراتي، والتي من شأنها أن تعزز وصول المساعدات والدعم إلى الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. الشفافية.. جسر آمن بين المتبرع والمحتاج وتستطرد قائلة: تناول المؤتمر قضية شفافية التبرعات، من خلال تعزيز تنظيم العمل الخيري، وترسيخ ثقة المتبرعين، وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات المعتمدة، وهذا ما ميز مؤسسة لايف، وأسهم في حصولها على المرتبة الثالثة عالمياً بين المؤسسات الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية، والمرتبة الخامسة بين أفضل الجهات العاملة في فلسطين والمعنية بمكافحة الفقر، مما أهلها للحصول على تقييم 100% من مؤسسة Charity Navigator، إضافة إلى اعتمادها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، واختيارها ضمن قائمة أفضل المنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة من قبل منظمة Impactful Ninja. وتزداد أهمية هذه المبادئ مع التوسع في استخدام المنصات الرقمية لجمع التبرعات وإطلاق الحملات الإنسانية، ما يجعل الشفافية والتحقق من الجهات المنظمة للتبرعات أمراً أساسياً لحماية المتبرعين وضمان توجيه الموارد إلى المستفيدين الأكثر احتياجاً. للمزيد من التفاصيل: https://donate.lifeusa.org/donorportal https://lifeusa.org/#social-media

مع تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي عتبة الـ40 تريليون دولار، يثور الجدل في الولايات المتحدةبشأن موعد سداد هذه الفاتورة الضخمة وماذا تعني بالنسبة لأسواق المال واقتصادات العالم. وعلى الرغم من أن الخبراء يشيرون إلى أن بلوغ هذه العتبة غير المسبوقة، التي تمثل نحو مئة في المئة من الناتج الإجمالي الأمريكي،يمثل محطة بارزة أكثر من كونه أزمة مفاجئة، إلا أنتعاظم الدين الأمريكي يفرض سؤالا اعتاد صناع السياسة في الولايات المتحدة على تأجيل الإجابة عليه على مدار عقدين: ماذا سيحدث عندما تنفد الحلول السهلة لدى أكبر مقرض في العالم؟. وقبل عشرين عاما، كان الدين الفيدرالي يمثل خمسة وثلاثين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصفه ديفيد باين كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة كبلنجر بأنها نسبة مريحة، لكن بعد ذلك تعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمتين أولاهما الأزمة المالية التي وقعت في عامي 2008 و2009، وهي التي رفعت نسبة الدين إلى ما يقارب ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي، ثم جائحة كورونا /كوفيد 19/ عام 2020 التي اضطرت الإدارة إلى توفير سيولة نقدية لدفع عجلة الاقتصاد، وهو ما أدى لزيادة نسبة الدين لتقترب من خمسة وتسعين بالمئة من الناتج القومي الأمريكي. وديون واشنطن الآن تعاظمت إلى الحد الذي شارفت فيه على بلوغ المئة بالمئة من الناتج الإجمالي، فالعجز السنوي يبلغ نحو ستة بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير معدل النمو البالغ اثنين بالمئة. ولا توجد مؤشرات في الأفق تبشر بتقلص هذه الفجوة، بل على العكس، فمع تقاعد جيل الستينات، وهو الجيل الذي شهد طفرة في المواليد بالولايات المتحدة، ستشهد النفقات ارتفاعا آخر بسبب أعباء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو ما قد يؤدي لارتفاع نسبة الدين للناتج القومي الأمريكي إلى 120 بالمئة في غضون عشر سنوات وإلى 175 في غضون ثلاثين عاما. ويعد إصدار سندات الخزانة الأمريكية هي الطريقة المعتادة لتمويل عجز الميزانية الأمريكية، حيث تقترض الحكومة الأمريكية من الأفراد مقابل منحهم فائدة تحددها آليات السوق، وتحظى هذه السندات بقبول كبير لأن الولايات المتحدة تتمتع بتصنيف ائتماني عال. لكن بيتر تانوس الرئيس الفخري لشركة لينكس للاستشارات الاستثمارية، يحذر من أن المشترين في مرحلة ما سيطالبون بأسعار فائدة أعلى، بسبب وضعالميزانية، وهذا يعني بالضرورة ارتفاع الفائدة على كافة أنواع القروض والرهون العقارية، حيث يضطر الأفراد لدفع فوائد أعلى بكثير على بطاقاتهم الائتمانية وأقساط سياراتهم وبيوتهم، وهذا ما يُحدث خللا جسيما للاقتصاد الأمريكي، ولا يمكن تصور التداعيات المترتبة على عجز الناس عن شراء المنازل أو سداد فواتيرهم. وقد تنتقل هذه التأثيرات عبر أسواق المال عالميا، حيث يوجد ما لا يقل عن ثلث سندات الخزانة الأمريكية في حوزة مستثمرين خارج البلاد، إذ لا توجد عملة أخرى قادرة على الحلول مكان الدولار في التجارة العالمية، بحسب تانوس، الذي يحذر أيضا من أن هذا القبول العالمي لا يمكن أن يظل بلا حدود. وتمتلك اليابان وحدها ديونا أمريكية تتجاوز قيمتها التريليون دولار. ويقول تانوس إذا قررت اليابان فجأة بيع ما بحوزتها من ديون أمريكية والبدء في الاستثمار محليا داخل اليابان، بسبب وجود أسعار فائدة أكثر جاذبية هناك، فإن هذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الأمريكية وبالتالي رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ومن شأن هذا أن يزاحم عمليات الاقتراض التي تقوم بها الحكومات الأوروبية والمقترضون في الأسواق الناشئة والعائلات الأمريكية بدرجات متفاوتة. وما من حل سحري خال من الألم لأزمة الدين الأمريكي، بحسب الخبراء، ومتى ما اختارت الإدارة الأمريكية خفض الإنفاق، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تطال إلا رُبع الميزانية الفيدرالية فقط، وهي البنود التي يطلق عليها مصطلح الإنفاق الاختياري، أما باقي الميزانية فمقيّدة بالتزامات حتمية تشمل برامج الرعاية الاجتماعية ونفقات الدفاع وخدمة الدين. وتعد الإصلاحات الضريبية هي الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق التأثير اللازم بالحجم المطلوب، لكن اتباع هذا النهج غير متوقع في الوقت الراهن بسبب التداعيات السياسية الباهظة. ويقول ديفيد باين كبير الاقتصاديين بمؤسسة كبلنجر الأمريكية المتخصصة في التنبؤات الاقتصادية والتمويل الشخصي، من المستبعد أن يحدث هذا إلا إذا وقعت أزمة كبيرة.. وقد تكون هذه الأزمة في عام 2034 حيث يُتوقع ألا تقدر الحكومة الأمريكية على تمويل كامل مدفوعات الضمان الاجتماعي من خلال الإيرادات الحالية، وهذه القضية تعد من أهم مشاكل الرئيس الأمريكي القادم، الذي سيواجه خيارين أحلاهما مرّ، فهو يرث اقتصادا فيه أزمة الضمان الاجتماعيواضحة ضمن بنود الميزانية، وليست مجرد توقعات مستقبلية. وعليه أن يجد حلا، لن يخلو من الألم ربما عبر فرض أنواع جديدة من الضرائب لتمويل هذا العجز الكبير، أما الخيار الآخر فهو تقليص الإنفاق، وهو أمر مستبعد، بحسب باين، فلا يمكن لأي رئيس أن يواجه هذه الأزمة بتقليص مزايا كبار السن، لأن هذا بمثابة خطأ سياسي جسيم.

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية قبل قليل أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة /المنهاد/ الجوية بصواريخ عارٍ من الصحة. وأكدت /الدفاع الإماراتية/ في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات /وام/ اليوم، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. كما أهابت بالجمهور استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

لم يعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في السياسة الفرنسية والأوروبية مجرد موقف دبلوماسي، بل جاء في سياق تحول تدريجي في مواقف عدد من العواصم الأوروبية تجاه الحرب والاستيطان والقضية الفلسطينية، مع سعي متزايد إلى إعادة تثبيت حل الدولتين في صدارة الموقف الأوروبي. ففي 24 يوليو 2025 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، قبل أن يصبح الاعتراف رسميًا في 22 سبتمبر من العام نفسه، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تنفيذ حل الدولتين. وتواصل هذا المسار خلال الأشهر التالية مع تشديد المواقف الفرنسية والأوروبية تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، وصولًا إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي في مايو 2026 على فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، في وقت واصلت فيه مشاريع الاستيطان التوسع على الأرض. وفي أغسطس 2026، برز مشروع الاستيطان في منطقة E1 بالضفة الغربية باعتباره أحدث محطات التصعيد، بعدما أعلن الكيان الإسرائيلي خططًا جديدة للبناء في المنطقة، وهو ما دفع فرنسا، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وكندا، إلى إصدار بيان مشترك في 20 أغسطس حذرت فيه من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة. وجاء هذا الموقف في وقت تصاعدت فيه أيضًا الدعوات داخل الأوساط الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية إلى اتخاذ خطوات أكثر تأثيرًا، فيما استمر النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، وحدود الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية أكثر حزمًا. وفي هذا الصدد، رأى محللون وخبراء أن المواقف الفرنسية والأوروبية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية، رغم اتسامها بلهجة أكثر حزمًا تجاه الكيان الإسرائيلي والاستيطان، لا تزال دون مستوى الإجراءات العملية القادرة على ممارسة ضغط فعلي، مؤكدين وجود فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الأوروبي والسياسات المتخذة على أرض الواقع. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والخطوات المتخذة بحق عدد من المستوطنين يمثلان تطورًا في الخطاب والموقف السياسي، لكن تأثيرهما يظل محدودًا في غياب إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ملزمة، خصوصًا مع استمرار التعاون العسكري والاقتصادي والأكاديمي مع إسرائيل. ومن جانبه، قال إيف سنتومير المحلل السياسي الاستراتيجي المختص في الشأن الفرنسي والأوروبي: إنه لا يعتقد أن فرنسا انتقلت من الاعتراف بفلسطين إلى سياسة فعلية للضغط على الكيان الإسرائيلي، موضحًا أن باريس رفعت من لهجتها، وهو ما يتوافق مع تطور الرأي العام الفرنسي الذي يزداد استياءً وإدانة للممارسات الإسرائيلية في فلسطين، لكن فرنسا لم تتجاوز عتبة اتخاذ إجراءات ملزمة، مثل فرض العقوبات، من شأنها ممارسة ضغط حقيقي. وأوضح سنتومير أن المشكلة تكمن في عدم ترجمة التصريحات الفرنسية إلى سياسات ملموسة، مشيرًا إلى استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل بحجة أنها أسلحة دفاعية، إلى جانب استمرار التعاون مع الجامعات الإسرائيلية. واعتبر أن النظر إلى السلوك الفعلي لفرنسا، وليس إلى خطابها، يكشف فرقًا واضحًا عند مقارنته بتعاملها مع روسيا في مواجهة الحرب على أوكرانيا، إذ تحولت المواقف تجاه موسكو إلى إجراءات وضغوط فعلية، بينما لم يحدث الأمر نفسه مع إسرائيل، رغم ما وصفه بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وعن الإجراءات الأوروبية الأخيرة ضد الاستيطان وعنف المستوطنين، قال سنتومير: إن فرنسا لا تنتمي إلى طليعة الدول الأوروبية في هذا المجال، مشيرًا إلى إسبانيا وأيرلندا باعتبارهما من الدول التي تدفع داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل. وحذر من أن الخطوات التي قد تُتخذ تحت ضغط فرنسا ودول أخرى قد تبقى رمزية ولا تكون بمستوى خطورة الوضع. واعتبر أن العقوبات على المستوطنين ربما تمثل المجال الذي يحمل أكبر قدر من الأمل إذا تحولت إلى سياسة حقيقية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المنتجات التي ينتجها المستوطنون بشكل غير قانوني لا تزال تدخل إلى الاتحاد الأوروبي، بما يعكس استمرار الفجوة بين الخطاب والإجراءات. بدوره، قال نيكولاس شاهشاهاني الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المختص في قضايا الشرق الأوسط: إنه لا يرى أن فرنسا انتقلت إلى سياسة فعلية للضغط على إسرائيل، موضحًا أن ذلك يتضح في مختلف المجالات، وأن الشيء الوحيد الذي برز هو الحديث عن عقوبات محتملة ضد عدد محدود من المستوطنين. وأضاف أنه بخلاف ذلك، لا يوجد إجراء ملموس يمكن أن تكون له آثار ملزمة، مشيرًا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين بقي في إطار رمزي، إذ أصبحت فرنسا تقريبًا الدولة رقم 150 التي تعترف بها، من دون أن يغير ذلك الواقع على الأرض، حيث يستمر الاستيطان ويتسارع، إلى جانب ما وصفه بالتطهير العرقي في الضفة الغربية. وعن الإجراءات المتعلقة بالاستيطان ومنتجات المستوطنات، قال شاهشاهاني: إن نطاقها محدود للغاية، موضحًا أن الحديث عن حظر المنتجات القادمة من المستوطنات مستمر منذ سنوات، لكن احتمال عدم تحقيق نتيجة كبيرة يبقى قائمًا بسبب صعوبة التحقق من مصدر المنتجات عند دخول السوق الأوروبية. وأوضح أن السلع تخضع عند دخول السوق الأوروبية للمراقبة، بما في ذلك البيانات الجغرافية، لكن لا يوجد ما يمنع المصدّرين الإسرائيليين من تسجيل إسرائيل باعتبارها المؤشر الجغرافي للمنتج، وبذلك يصبح من الصعب عمليًا معرفة ما إذا كان المنتج قد صنع في مستوطنة بالضفة الغربية أو داخل إسرائيل وراء الخط الأخضر. وأشار إلى أن فرنسا أصدرت منذ ما لا يقل عن عشر سنوات إشعارًا للمستوردين يلزم، بالنسبة للمنتجات المصدرة من الكيان الإسرائيلي، بتحديد الموقع الجغرافي الدقيق لمكان إنتاجها. فبالنسبة إلى الفواكه والخضروات، مثلًا، لم تكن عبارة صنع في إسرائيل كافية، بل كان ينبغي تحديد ما إذا كان المنتج صادرًا من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غير أن الإشعار، رغم نشره في الجريدة الرسمية، لم ترافقه إجراءات حكومية تضمن تطبيقه واحترامه. وقال شاهشاهاني: إن الإجراءات الفرنسية والأوروبية لا ترقى إلى مستوى الالتزامات المطلوبة، خصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في يناير 2024 أمرًا إلى جميع الأطراف، بما فيها فرنسا وسائر الدول الأعضاء في المحكمة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن اعتبرت في ذلك الوقت أن وقوعها أمر محتمل. وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لمنع مثل هذه الأفعال، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي يواصل ارتكاب ما وصفه بالجرائم، فيما لم يرَ، بحسب قوله، إجراءً فرنسيًا واحدًا يرقى إلى مستوى هذا الالتزام. وفي السياق ذاته، قالت أوليفيا زيمور الناشطة والخبيرة الحقوقية المعروفة في القضية الفلسطينية والشرق الأوسط ورئيسة جمعية يوروبالستين، إنها لا تعرف عن إجراءات فرنسية وأوروبية فعلية، لأن الإجراء، في رأيها، يعني عقوبة أو جزاء، بينما لم تشهد أي إجراء من هذا النوع. وأوضحت أنه لم يحدث تغيير على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي، مثل وقف التجارة أو تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي وما تترتب عليها من امتيازات، كما لم تفرض عقوبات على مواطنين، مثل الفرنسيين الذين يشاركون في ارتكاب جرائم في صفوف الجيش الإسرائيلي. وأضافت أن فرنسا أعلنت الاعتراف بفلسطين، لكن لا يزال غير واضح ضمن أي حدود أو ترسيم جغرافي ستقوم الدولة الفلسطينية، في وقت يجري فيه، بحسب وصفها، طرد الفلسطينيين وقتلهم وإصابتهم، موضحة أن الانتقال من الإدانة إلى حماية فعلية للفلسطينيين لا يحتاج إلى إجراءات معقدة، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية قادرة على اتخاذ قرارات كما فعلت في حالات أخرى. واقترحت أن تبدأ هذه الإجراءات بوقف بيع الأسلحة والتكنولوجيات الإسرائيلية المستخدمة في المراقبة والقمع، ووقف شراء الأسلحة والتكنولوجيات الإسرائيلية التي قالت إن إسرائيل اختبرتها على الفلسطينيين. واعتبرت أن تعليق اتفاقية الشراكة سيكون خطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن المادة الثانية منها تنص على أن الاتفاقية لا يمكن أن تستمر إلا إذا احترم الكيان الإسرائيلي حقوق الإنسان. وأوضحت أن الاتفاقية تمنح إسرائيل، من بين أمور أخرى، إمكانية تصدير المنتجات إلى أوروبا من دون رسوم جمركية، بما في ذلك منتجات المستوطنات، معتبرة أن تعليقها يمكن أن يدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في سياساتها، منتقدة الاكتفاء بالحديث عن وقف استيراد منتجات المستوطنات، معتبرة أن ذلك لا يكون فعالًا من دون آلية لمعرفة مصدر المنتجات. وقالت: إن إسرائيل لا تميز في بياناتها بين المنتجات المصنوعة داخل حدودها المعترف بها دوليًا وتلك المنتجة في المستوطنات، ولذلك لا يعرف التجار والمستوردون في كثير من الحالات مصدرها الحقيقي. وعن حل الدولتين، اتخذت زيمور موقفًا مختلفًا، إذ قالت إن الحفاظ عليه يعني أولًا التعامل مع نحو 800 ألف مستوطن يقيمون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، متسائلة عمن سيقوم بإخراجهم، ومؤكدة أن أحدًا لم يتخذ حتى الآن خطوة في هذا الاتجاه. وانتقدت تصوير المستوطنين باعتبارهم أفرادًا يتحركون بمفردهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسلحهم وأن الجيش يقف إلى جانبهم، بحسب قولها، عند وقوع الاعتداءات. وانتقدت في ختام حديثها لـ/قنا/، استمرار العلاقات الاقتصادية والرياضية مع إسرائيل، بما في ذلك مباريات كرة القدم وكرة السلة، رغم ما وصفته بارتكاب جرائم إبادة جماعية، معتبرة أن العالم يشاهد ما يحدث بصورة مباشرة ومع ذلك لا يتخذ إجراءات كافية. ومن جهته، قال عبد المجيد المراري، الخبير في القانون الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية، إن الاستيطان يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب إذا وقع في إطار نزاع مسلح دولي، معتبرًا أن ذلك ينطبق على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأن الاستيطان يخرق اتفاقية أوسلو واتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي. وأوضح المراري أن القانون الدولي واضح في توصيف الاستيطان، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرته غير قانوني وأمرت بوقفه في قراراتها المختلفة، بدءًا من قرارها بشأن الجدار الفاصل عام 2004 وصولًا إلى قراراتها في عام 2024. وأكد أن الاستيطان لا يمثل انتهاكًا قانونيًا فحسب، بل يقضي على مقومات حل الدولتين، لأنه يغير معالم الأرض ووجود السكان من خلال توطين آخرين مكان السكان الأصليين. وتساءل: عن أي حل للدولتين نتحدث؟، معتبرًا أن حل الدولتين والاستيطان متناقضان بصورة كاملة. وبخصوص مشروع E1، قال المراري إنه يقضي أصلًا على اتفاق حل الدولتين الذي أشير إليه في اتفاقية أوسلو، التي حددت مناطق أ وب وغيرها. واعتبر أن المشروع لا يهدد مبدأ حل الدولتين فحسب، بل يهدمه من أساسه، لأنه يرتبط، بحسب رأيه، بالقضاء على الوجود الفلسطيني في المنطقة. وقال المراري إن الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، لم تلتزم بما يكفي تجاه هذه التطورات، مشيرًا إلى أن الفارق بين العقوبات التي اتخذتها بحق روسيا بسبب حرب أوكرانيا وما اتخذته تجاه إسرائيل شاسع للغاية، رغم الجرائم والفظائع التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.. مشددا على أن هذه الجرائم لا ينبغي أن تواجه بمواقف محتشمة، وإنما بقرارات وعقوبات صارمة، وعلى الأقل وقف اتفاقيات التبادل والتعاون المشترك مع إسرائيل. وأكد أن ما قامت به الدول الأوروبية ليس عديم الأهمية، لكنه غير كافٍ، وذهب إلى وصفه بأنه غير أخلاقي وغير إنساني بالنظر إلى حجم الانتهاكات. ودعا المراري إلى أن تقف الدول الأوروبية إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأن تدعم قضاة المحكمة بدلًا من محاولة عرقلة عملها. وأكد أن الدول الأوروبية كان عليها، على الأقل، حماية العدالة الدولية، وتفعيل قضاءها الوطني لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، إلى جانب اتخاذ عقوبات اقتصادية حقيقية، كتلك التي فرضتها على روسيا.

أعلن مسؤول ‌أمريكي أن قوات بلاده قصفت منصتي إطلاق ‌صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية اليوم الأحد. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: أؤكد أن القوات الأمريكية قصفت في وقت ‌سابق من اليوم منصتي إطلاق في جزيرة لارك. تم رصد قوات من الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وهذه هي أول غارة أمريكية على إيران يعلن ​​⁠عنها منذ أواخر يوليو الماضي. وقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن جميع الألغام أزيلت من المياه الدولية في مضيق هرمز ودمرت. وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستحول تركيزها إلى زيادة الضغط الاقتصادي - بدلا من العمل العسكري - على إيران. وتركز الاستراتيجية المتغيرة على التهديدات بعقاب أي دولة أو كيان يستمر في إجراء معاملات تجارية مع طهران.

أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت الليلة 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية القول إن الجيش تعامل مع هذه الاعتداءات، وتمكن من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للأردن والحفاظ على سلامة السكان، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية، بمختلف تشكيلاتها، تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأردن، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره.

-بحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات الصحة والتعليم والطاقة والمياه -لن نقبل بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الخليج - المساعدات تخفف المعاناة والشراكة المستدامة تعزز التعافي - نقدر دعم قطر للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسيادته - نثمن موقف قطر الرافض للتهديدات الحوثية للملاحة - أمن الملاحة في هرمز وباب المندب ضرورة لا تقبل المساومة - الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها - نجاح الدبلوماسية يقاس بتحويل التهدئة إلى استقرار مستدام - السلام خيار إستراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب - المشكلة ليست في نقص المبادرات بل في عدم التزام الحوثيين -نطمح للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى شراكة تنموية طويلة الأمد -لا تجوز مساواة دولة معترف بها عالميًا بمليشيا خرجت على الشرعية -اليمن يحتاج إلى هندسة تعافٍ لا إلى إدارة احتياج مفتوح - الجولة الخليجية تستهدف تكثيف التشاور وتعزيز موقع اليمن في محيطه الإقليمي - نسعى لشراكة مع قطر تسهم في بناء التعافي والاستقرار - نريد تحويل أولويات اليمن إلى مشروعات قابلة للتنفيذ أكدت سعادة الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، أن زيارتها إلى دولة قطر تمثل محطة مهمة لتعزيز التشاور مع دول مجلس التعاون، والارتقاء بالعلاقات اليمنية - القطرية نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، لا سيما في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية وبناء القدرات. وقالت في حوار خاص مع «الشرق»: إن ما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تشمل التنمية وبناء القدرات والاستثمار في التعافي وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وأشادت سعادتها بالمواقف الداعمة التي تتبناها دولة قطر تجاه الحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية الدور الخليجي في دعم استقرار اليمن ومساندة مؤسساته في هذه المرحلة. كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الأمنية والإنسانية، وموقف الحكومة من التصعيد الحوثي وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن اليمن يؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد، لكنه يرى أن الاستقرار المستدام يقتضي معالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق السلاح والتهريب، وتمكين الدولة من ممارسة مسؤولياتها السيادية على أراضيها وسواحلها ومنافذها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ كيف كانت زيارتكِ إلى الدوحة ولقاؤكِ مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع عدد من المسؤولين وما هي الملفات التي تم مناقشتها؟ الزيارة مهمة ومثمرة، ومحطة رئيسية ضمن جولتنا الخليجية الهادفة إلى تكثيف التشاور مع دول مجلس التعاون، وتعزيز موقع اليمن في محيطه الخليجي. التقيت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسلمته رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. كما التقيت سعادة الدكتورة مريم المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.وكانت اللقاءات بنّاءة، ولمست خلالها حرصًا واضحًا على دعم أمن اليمن واستقراره وفهم أولوياته في هذه المرحلة. وركزنا على تعزيز التشاور السياسي حول تطورات اليمن والمنطقة، وتوسيع مسارات التعاون، خصوصاً في التنمية والاستثمار والتعليم والصحة والطاقة والمياه وتمكين الشباب وبناء القدرات. • شراكة مؤسسية من أجل التنمية ◄ كيف ترون تطوير العلاقات مع دولة قطر، وأين تضعون التعاون مع مؤسساتها التنموية والإنسانية؟ تجمعنا بقطر روابط أخوية راسخة، ورصيد من التعاون والدعم السياسي والتنموي، وما تزال شواهد هذا التعاون ومشروعاته في خدمة مواطنينا. وما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد تشمل التنمية، وبناء القدرات، والاستثمار في التعافي، وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وبحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات في الصحة والتعليم والطاقة والمياه، ولدينا تعاون قائم في مجالات التمكين الاقتصادي والخدمات. وهدفنا ليس إضافة قائمة جديدة من الاحتياجات، بل تحويل الأولويات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، تُنفذ بالتنسيق مع الحكومة وتعزز قدرات مؤسساتها. فالمساعدات تخفف المعاناة، لكن الشراكة التنموية المستدامة تعزز قدرة الدولة والاقتصاد والمجتمع على التعافي والاعتماد على الذات. ◄ كيف تقيمون مواقف قطر تجاه اليمن، ولا سيما تحركات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاحتواء التصعيد الإقليمي؟ نقدر موقف دولة قطر الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، ولوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعواتها إلى الحوار لمعالجة القضايا الوطنية، كما نثمن مواقفها الواضحة في إدانة التهديدات الحوثية للملاحة والتأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أن تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ضرورة ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وألا تكون حركة الملاحة الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من جانب أي طرف، يلتقي مباشرة مع رؤيتنا. نحن نؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد؛ فهما الطريق الأقل كلفة لتجنب المزيد من الصراعات. لكن نجاح الدبلوماسية يقاس بقدرتها على تحويل التهدئة إلى استقرار مستدام، لا إلى فسحة لإعادة التسلح وإنتاج التهديد من جديد. • خفض التصعيد ◄ كيف تقرؤون المشهد الإقليمي وتصعيد الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر؟ باب المندب ليس ممرًا يمنيًا فحسب، بل شريان دولي للتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. وما ترتكبه المليشيا الحوثية الإرهابية لم يعد تهديدًا محليًا يمكن عزله عن محيطه؛ فالدعم الإيراني بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب نقل آثار هذا التهديد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية. موقفنا واضح: لن يقبل اليمن أن تتحول أراضيه أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة تستخدم في صراعات إقليمية على حساب اليمنيين. حماية السفن ضرورة عاجلة، لكنها تعالج الخطر الآني. أما الأمن البحري المستدام فيبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع. فكل استثمار في قدرة الدولة على حماية سواحلها ومياهها هو استثمار مباشر في أمن الخليج والتجارة الدولية. • الوضع في اليمن ◄ ما أبرز التحديات التي يعيشها المواطن اليمني في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين؟ المواطن اليمني هو مركز مسؤوليتنا أينما كان، والمواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هم مواطنون لهم الحقوق ذاتها، وتقع على الحكومة مسؤولية الدفاع عن مصالحهم والعمل على تخفيف معاناتهم. في المناطق المحررة الخاضعة لإدارة الحكومة، انعكس توقف صادرات النفط والضغوط الاقتصادية على العملة والرواتب والكهرباء والخدمات، وهذا يضع على الحكومة واجبًا مضاعفًا في مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية، وتحسين إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتقديم نموذج للدولة يثق فيه المواطنون. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، يواجه المواطنون قمعًا شديدًا للحريات وانتهاكات تمارسها الأذرع الأمنية والقمعية التابعة للمليشيا للسيطرة على المجتمع ومصادرة حقوقه، إلى جانب التجنيد بالإكراه، والسطو على مداخيل المواطنين، وتعطيل رواتب الموظفين، وفرض جبايات باهظة على الأنشطة الاقتصادية للإنفاق على التسلح وإثراء قادة المليشيا. كما تُخضع المليشيا الطلبة وفئات المجتمع لتعبئة فكرية وطائفية مستمدة من مشروعها الأيديولوجي المرتبط بإيران، وتضع عراقيل مختلفة أمام وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المتضررين. ولا تجوز مساواة دولة معترف بها دوليًا، قائمة بمسؤولياتها ولها علاقات ممتدة مع دول العالم، بمليشيا خرجت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح. لكن ذلك لا يعفينا من محاسبة أدائنا؛ فالاعتراف الدولي يمنح الدولة مركزها القانوني، أما ثقة المواطن فتجددها الخدمة والعدالة وسيادة القانون. • السلام خيار إستراتيجي ◄ هل أُغلقت نافذة التسوية السياسية؟ وهل ما زالت الحكومة تؤمن بالحل السياسي مع الحوثيين؟ السلام بالنسبة للحكومة خيار استراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب. وقد تعاملنا بإيجابية مع المبادرات الأممية والإقليمية منذ عام 2015، غير أن المشكلة لم تكن يومًا في نقص المبادرات، بل في عدم وفاء المليشيا الحوثية بالتزاماتها، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح. نحن نميز بين تسوية تنهي الصراع وترسي سلامًا قابلاً للديمومة، وبين هدنة تدير الصراع وتؤجله، والسلام المستدام يجب أن يقود إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح واستخدام القوة وفق الدستور والقانون. وهو سلام يضمن للجميع حق المشاركة السياسية داخل الدولة، لا حق إنشاء بُنى وأجهزة موازية لها. الدبلوماسية تخفض كلفة الصراع، لكن الدولة القادرة هي التي تمنع إعادة إنتاجه. ◄ ما متطلبات العودة إلى مفاوضات جادة وقابلة للحياة؟ أفضل الحديث عن متطلبات نجاح، لا عن شروط تعجيزية. نحتاج إلى مرجعية واضحة للمفاوضات، وغاية سياسية معلومة تنهي الانقلاب ولا تكرس الانقسام أو تواصل إدارته، والتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216. كما نحتاج إلى ترتيبات أمنية تنتهي باحتكار الدولة للسلاح، وآليات تنفيذ محددة زمنيًا، وضمانات ومساءلة تمنع التنصل من الالتزامات. ومن الضروري أن تتزامن العملية السياسية مع وقف التصعيد والتهديدات للملاحة ودول الجوار، ووقف تدفق السلاح وشبكات تهريبه، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية حقيقية تشمل الأسرى والمختطفين والرواتب والموارد ووصول المساعدات. لا نريد مفاوضات تتحول إلى استراحة بين جولتين من التصعيد، ولا حوافز مجانية تسبق التنفيذ. وأي مسار جاد يجب أن يربط ما يُمنح لكل طرف بما ينفذه فعليًا، وبما يحمي حقوق اليمنيين وسيادة دولتهم. ◄ من واقع خبرتكم السابقة في التخطيط والتعاون الدولي، ما الذي يحتاجه اليمن اليوم؟ يحتاج اليمن إلى هندسة تعافٍ، لا إلى إدارة احتياج مفتوح. الأولوية هي استعادة موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها صادرات النفط، وتحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، وبناء قدرة المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والرقابة بشفافية. المساعدة الإنسانية ستظل ضرورة لإعانة المتأثرين بالأزمة وسد الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، لكنها لا يمكن أن تحل محل دولة توفر الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والرواتب. لذلك ندعو الشركاء إلى توجيه جزء أكبر من الدعم نحو بناء الأنظمة الوطنية والقدرات المحلية، وربط المساعدات بالتعافي، وتجنب إنشاء مسارات موازية تضعف المؤسسات. اليمن لا يحتاج فقط إلى تمويل الاحتياج، بل إلى تمويل القدرة: قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقدرة الاقتصاد على النهوض وخلق الوظائف، وقدرة المجتمع على الصمود والاعتماد على الذات. ◄ كيف ترون موقع اليمن في محيطه الخليجي، وما الذي تطلبه الحكومة من دول مجلس التعاون في هذه المرحلة؟ اليمن ليس شأنًا معزولاً عن الخليج؛ بل هو امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأثبتت سنوات الحرب أن إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية لا تبقى آثاره داخل حدود اليمن، بل تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية. كما أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب ضاعف من قدرتها على تهديد الجوار والملاحة الدولية. وهذا التهديد لا يمكن احتواؤه عبر إدارة نتائجه وحدها، بل بدعم الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها. وحين تستعيد الدولة اليمنية سيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومواردها، سيعود اليمن ركيزة لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية. نتطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا، وتساعدها على استعادة مواردها، وتحسين الخدمات، وبناء القدرات البحرية والمؤسسية، وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل. وتبقى الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ودورها القيادي في تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، ركيزة أساسية في هذه المعادلة. وننظر إلى أدوار قطر وبقية دول مجلس التعاون بوصفها أدوارًا متكاملة تتضاعف قيمتها بالتنسيق والتكامل. لا نطلب من الخليج إدارة أزمة يمنية على هامشه، بل شراكة تعيد اليمن إلى موقعه الطبيعي مساهمًا في أمن الخليج وتنميته. • سيادة اليمن ◄ ما الذي سيتغير فعليًا في السياسة الخارجية اليمنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ ثوابت السياسة الخارجية لم تتغير: الدفاع عن سيادة اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري ومصالح شعبه، والتمسك بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، واحترام القانون الدولي، وبناء علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء. التغيير سيكون في الأداء والنتائج والسرعة التي تتحرك بها الدبلوماسية اليمنية. نريد الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية المبادرة، ومن الاكتفاء بشرح الموقف اليمني إلى بناء التأييد والتأثير في السياسات. وسنعمل على توحيد خطاب الدولة، وتفعيل البعثات بوصفها منصات سياسية واقتصادية وخدمية، وتعزيز التواصل مع مراكز القرار والإعلام والفكر، والاهتمام بالمواطنين والجاليات، وإصلاح العمل المؤسسي داخل الوزارة على أساس الكفاءة والمهنية والمساءلة. كل زيارة يجب أن تفتح مسارًا للمتابعة، وكل موقف يجب أن يترجم إلى مطلب واضح، وكل تحرك يجب أن يقاس بما يحققه لمصلحة الدولة والمواطن. ◄ تولّيكِ منصب وزيرة الخارجية، كأول امرأة في تاريخ اليمن تتولى هذه الحقيبة، وبعد تجربتكِ في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يحمل دلالة خاصة وتحديات مضاعفة. كيف تنظرين إلى هذه المسؤولية، وما الرسالة التي يمثلها ذلك للمرأة اليمنية؟ أنظر إلى هذا التكليف أولاً باعتباره مسؤولية وطنية، قبل أن يكون سابقة في مسار مشاركة المرأة اليمنية. ولا أريد أن تُختزل التجربة في رمزية وصول امرأة إلى هذا الموقع؛ فقيمتها الحقيقية تقاس بما نستطيع تحقيقه للدولة والمواطن، وبقدرتنا على ترسيخ مبدأ أن تولي مواقع صنع القرار يقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز. المرأة اليمنية أثبتت، في أصعب الظروف، قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في الإدارة والتنمية والعمل العام، ومن حقها أن تكون شريكًا كاملاً في استعادة الدولة وصناعة مستقبل بلدها. واليمن، وهو يواجه تحديات بهذا الحجم، لا يستطيع أن يبني مستقبله بنصف طاقاته؛ فمشاركة المرأة ليست قضية تمثيل فحسب، بل جزء من بناء دولة أكثر كفاءة وتوازنًا وقدرة على التعبير عن مجتمعها. لذلك أشعر بمسؤولية مضاعفة: أن أنجح في المهمة الوطنية الموكلة إليّ، وأن يسهم هذا النجاح في توسيع الطريق أمام الكفاءات النسائية، بحيث لا يبقى وصول المرأة إلى مواقع القيادة حدثًا استثنائيًا، بل يصبح أمرًا طبيعيًا في دولة تحتكم إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون حضور المرأة في صناعة القرار إضافة حقيقية للدولة والمجتمع، لا مجرد عنوان للتمثيل. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام زيارتكم إلى قطر؟ اليمن يقدر مواقف الأشقاء في قطر ودعمهم، ويتطلع إلى علاقة لا تكتفي بتخفيف آثار الأزمة، بل تسهم في بناء التعافي والاستقرار. واليمنيون لن ينسوا من وقف معهم في سنواتهم الصعبة، لكننا نأتي إلى الدوحة أيضًا بعقلية الشريك، وبما يملكه اليمن من موقع وطاقات بشرية وفرص يمكن أن تسهم في أمن المنطقة وازدهارها. فاليمن المستقر، بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، رصيد لأمن الخليج واستقراره والتجارة الدولية، وليس عبئًا على محيطه.

بحث هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم، مع صلاح الدين النمروش رئيس أركان الجيش الليبي، الذي يزور تركيا حاليا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، ودعم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار. كما استعرض الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الولايات المتحدة ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي، وذلك بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق نفطي واسع بين واشنطن وكاراكاس. وأضاف ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا، في خطوة تأتي ضمن توجه إدارته لتعزيز إمدادات الطاقة الأمريكية والاستفادة من الاحتياطيات النفطية الضخمة لفنزويلا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن إبرام بلاده اتفاقا نفطيا مع فنزويلا، وصفه بـالتاريخي. وكتب ترامب، على منصة تروث سوشيال، وفقا لتوجيهاتي، وبالعمل عن كثب مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، ومن خلال شراكة القطاع الخاص، تمكن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وبيت هيغسيث وزير الحرب الأمريكي من الاستحواذ على حصة مسيطرة على أكثر من خمسة وستين مليار برميل من احتياطيات النفط المثبتة في فنزويلا، بدون أي أعباء على دافع الضرائب الأمريكي، معتبرا أن الاتفاق يضاعف احتياطات النفط الأمريكي. وكان الاحتياطي الأمريكي يحتوي على ‌نحو 290 مليون برميل حتى 21 أغسطس الجاري، مقتربا من أدنى مستوياته في 44 عاما، بعدما ‌سحبت الولايات المتحدة من مخزونها في ظل إدارتي جو بايدن وترامب تماشيا مع تعطل الإمدادات العالمية، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب على إيران.

تمكن فريق طبي من إنقاذ توأم من رحم أم وصلت متوفاة منذ نحو 20 دقيقة إلى مستشفى ساقلتة النموذجي بمحافظة سوهاج جنوبي مصر ، بينما أظهر الفحص وجود نبض ضعيف لدى الجنينين . وبحسب بيان رسمي لوزارة الصحة المصرية بمجرد اكتشاف ذلك، تدخل الفريق الطبي بشكل عاجل وأجرى ولادة قيصرية طارئة، أسفرت عن إخراج الطفلين، اللذين استجابا لإجراءات الإنعاش، ثم نُقلا إلى حضانة المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة. وبحسب تصريحات أدلى بها مدير المستشفى لمواقع مصرية، وصلت الأم (26 عاما) إلى المستشفى في حالة إغماء وغيبوبة كاملة، قبل إثبات وفاتها. وأظهر فحص الجنينين بالموجات فوق الصوتية وجود نبض في كليهما. وعلى الفور، جرى نقل الأم إلى غرفة عمليات النساء والتوليد وإجراء عملية قيصرية عاجلة. وقال مدير المستشفى إن استخراج الطفلين استغرق نحو 10 دقائق، وتولى اختصاصي الأطفال رعايتهما داخل غرفة العمليات، ثم نُقلا إلى قسم المبتسرين لاستكمال الرعاية الطبية. واختارت الأسرة للطفلين اسمي رحيم وريان. وفي الوقت الذي بدأ فيه التوأم رحلتهما داخل الحضانة، كانت الأسرة تستعد لوداع والدتهما في قريتها نجع أبوخضير بمركز ساقلتة، في مشهد إنساني مؤثر. قد تبدو ولادة طفلين أحياء بعد وفاة الأم أمرا يصعب تصوره، لكن بقاء الجنين حيا لفترة قصيرة بعد توقف قلب الأم ممكن طبيا، وإن كانت فرص النجاة مرتبطة بسرعة التدخل وعمر الحمل وحالة الجنين. وعندما يتوقف قلب الحامل، ينقطع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الرحم والمشيمة، مما يعرض الجنين لنقص الأكسجين بسرعة. لذلك يعد توقف القلب أثناء الحمل من حالات الطوارئ الشديدة الحساسية للوقت، ويبدأ التعامل معها بإنعاش الأم فورا، مع الاستعداد في الوقت نفسه للولادة الإنعاشية إذا لم تعد الدورة الدموية بحسب الجزيرة. وتعرف هذه العملية باسم الولادة القيصرية حول توقف القلب (Perimortem Cesarean Delivery)، أو الولادة القيصرية الإنعاشية. ولا يقتصر هدفها على إنقاذ الجنين، إذ يمكن لاستخراجه أيضا أن يخفف الضغط الذي يفرضه رحم الحامل على الأوعية الدموية الكبيرة، بما قد يساعد في استعادة الدورة الدموية لدى الأم. وتوصي جمعية القلب الأمريكية في إرشاداتها لعام 2025 بالاستعداد للولادة الإنعاشية منذ التعرف على توقف قلب الحامل، مع استهداف إتمام الولادة خلال 5 دقائق إذا لم تعد الدورة الدموية تلقائيا. وهذا يوضح لماذا كانت السرعة عاملا حاسما في حالة سوهاج، فوجود نبض لدى الجنينين بعد توقف قلب الأم أعطى الفريق الطبي سببا للتحرك فورا لاستخراجهما. في النهاية، خرج التوأم إلى الحياة محمّلين بفقد كبير؛ رحلت والدتهما قبل أن تحتضنهما، وبدأت رحلتهما معا داخل حضانة المستشفى، في قصة ميلاد غير عادية اختلطت فيها فرحة النجاة بمرارة الفقد.

كان اللبنانيون يضربون مثالًا على المستحيل فيقولون: معقول تشتي في آب (أغسطس)، وقد تحول المثل إلى أغنية يصدح بها وائل كفوري، نظرًا إلى أن طبيعة لبنان المناخية تجعل المطر في عز الصيف مستحيلًا. لكن المستحيل أصبح حقيقة، وشهد لبنان طقسًا ماطرًا وعواصف رعدية، وانهمرت أمطار غزيرة، وزخات بَرَد، وعواصف رعدية ورياح عاتية اجتاحت عددًا من المناطق، فيما تجاوزت سرعة الرياح في بعض المواقع 70 كيلومترًا في الساعة، وسط تحذيرات من تشكل السيول وانزلاقات التربة واضطراب البحر. المفاجأة الجوية بدأت تتبلور مع وصول منخفض جوي قادم من تركيا مرورًا بسوريا، حاملًا معه كتلًا هوائية باردة نسبيًا، لتتبدل الأجواء في غضون ساعات من صيفية مستقرة إلى أجواء عاصفة لم يألفها اللبنانيون في نهاية شهر آب. وكان الشمال وعكار في طليعة المناطق التي سجلت التأثيرات الأقوى، حيث هطلت الأمطار بغزارة وتساقط البَرَد، فيما اشتدت سرعة الرياح بصورة لافتة، ما أثار مخاوف من أضرار تطاول المزروعات والبيوت البلاستيكية، إضافة إلى احتمال تشكل السيول على الطرقات. من الشاطئ إلى الجبل ومع استمرار الاضطراب الجوي، ارتفع منسوب التحذيرات للمواطنين، خصوصًا على الطرقات، حيث يمكن أن تؤدي غزارة الأمطار المفاجئة إلى تجمع المياه وانخفاض مستوى الرؤية وزيادة خطر الانزلاق. أما البحر، فلم يكن أقل اضطرابًا. فقد تجاوز ارتفاع الموج المترين في بعض الفترات، بالتزامن مع اشتداد الرياح، ما جعل الملاحة والأنشطة البحرية أكثر خطورة. وفي مواجهة هذه الظروف، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من ممارسة السباحة والرياضات والأنشطة البحرية على امتداد الساحل اللبناني، من العبدة شمالًا حتى الناقورة جنوبًا، داعية إلى الابتعاد عن البحر خلال فترة اشتداد الاضطرابات. وتشير التوقعات إلى أن الأجواء غير المستقرة ستبقى مسيطرة خلال الأحد، مع استمرار الغيوم وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، وتكاثف الضباب على المرتفعات. كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة قد تشتد في ساعات الصباح، خصوصًا في الشمال والجنوب، وتترافق مع البرق والرعد، فيما تبقى الرياح ناشطة والبحر مضطربًا. ومن المتوقع أن يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيًا اعتبارًا من بعد الظهر، مع انحسار الأمطار وعودة الاستقرار. لكن الهدوء لن يكون بعيدًا فحسب؛ إذ تشير التوقعات إلى عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع اعتبارًا من الاثنين، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، على أن يتواصل الارتفاع الثلاثاء، لتستعيد الأجواء تدريجيًا طابعها الصيفي. تحذير من الأبنية المتضررة ولم تقتصر الإجراءات الاحترازية على الطرقات والساحل، إذ دفعت الأحوال الجوية المتقلبة بلديتي حارة حريك وبرج البراجنة إلى تنبيه السكان إلى مخاطر الأبنية المتضررة والمتصدعة، ولا سيما تلك التي أصيبت بأضرار جراء العدوان الإسرائيلي. وطُلب من الأهالي الابتعاد عن هذه الأبنية وعدم الوقوف في محيطها، خشية سقوط حجارة أو أجزاء من الواجهات بفعل الرياح والأمطار. كما دعت بلدية برج البراجنة إلى عدم ركن السيارات بالقرب من الأبنية المتضررة خلال فترات الأمطار الغزيرة، فيما شددت بلدية حارة حريك على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر مع اشتداد الرياح.

بدأ وفد من سلطة الطيران المدني المصرية، الأحد، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وإعادة الربط الجوي بين دمشق والقاهرة. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية عمر الحصري، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الحكومية، إنه عقد اجتماعا مع وفد من سلطة الطيران المدني المصرية برئاسة رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم محمد، وبحضور القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي. وأوضح الحصري – بحسب وكالة الأناضول - أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين سوريا ومصر في مجال الطيران المدني، وفي مقدمتها العمل على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وإعادة الربط الجوي بين دمشق والقاهرة. ولفت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتنشيط حركة النقل الجوي وتعزيز العلاقات بين البلدين. وذكر أن الوفد المصري سيجري خلال زيارته جولات ميدانية في مطاري دمشق وحلب الدوليين، للاطلاع على الإجراءات والتجهيزات المعتمدة في مجالات أمن وسلامة الطيران، وإجراءات التشغيل، والبنية التحتية، والمرافق والخدمات المقدمة للمسافرين. وأضاف أن الجولة تهدف أيضا إلى الوقوف على التطورات التي شهدها المطاران خلال المرحلة الماضية. وقال الحصري: نعمل على إعادة بناء شبكة الربط الجوي السوري وتوسيعها إقليميا ودوليا، ومصر تمثل محطة مهمة وطبيعية ضمن هذه الشبكة، لما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وروابط اجتماعية واقتصادية وثيقة.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 2553 لسنة 2026، بشأن الرسوم المفروضة على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بالمنافذ. وجاء في المادة الأولى: يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج بواقع 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج. وألغت المادة الثانية من هذا القرار، كل ما يخالف أحكامه، بينما حددت المادة الثالثة العمل به رسميًا اعتبارًا من 1/1/2027.

علق مجلس الوزراء المصري على مقترح لمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية. وقال مجلس الوزراء المصري - في بيان الأحد بحسب الجزيرة - إن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن طرح نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية. وجاء بيان مجلس الوزراء عقب طرح رجل الأعمال حسن هيكل -أحد مستشاري رئيس الوزراء- مقترحا لمقايضة بعض أصول الدولة بالديون، مستندا إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام. وأوضح مجلس الوزراء أن أفكارا تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم، ضمن البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته. وأضاف أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام. وأرجع المجلس ذلك إلى اعتبارات اقتصادية ومالية ومؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل. وأكد أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها في السياسة النقدية والمالية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها بصورة مستدامة. وشدد مجلس الوزراء على نحو قاطع على أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح لمقايضة الأصول بالديون. وقال لا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدا أن القناة مرفق عام إستراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية. وتُعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، كما تمثل ممرا رئيسيا للتجارة العالمية، وهو ما يجعل وضعها مختلفا عن الأصول الحكومية الأخرى في إطار إدارة الدين العام. وفيما يتعلق بتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، أكد مجلس الوزراء أن العملية تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفقا لأوضاعها القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين. وشدد على أنه لا يجوز القياس عليها أو اعتبارها نموذجا عاما لإدارة الدين العام للدولة. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت -الخميس- توقيع اتفاقية لتسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، بقيمة 88.3 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، في خطوة قالت إنها تتعلق بحالة محددة بين الجهتين.

شهدت منطقة مصر القديمة في القاهرة حادثاً مأساوياً، إثر العثور على عائلة تضم ثلاثة أفراد (أب وأم وابنة) فارقوا الحياة داخل سيارة متوقفة أسفل الطريق الدائري على الكورنيش. وتشير التحريات الأولية، وفق وسائل إعلام محلية، أن يكون تسرب غاز الفريون من مكيف السيارة تسبب في اختناق أفراد العائلة، في حين تواصل الأجهزة المختصة فحص المركبة والتحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة. البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أن القاهرة، بلاغًا من المارة يفيد بتوقف سيارة ملاكي لفترة طويلة على جانب الطريق الدائرى اتجاه مصر القديمة، وبداخلها أفراد لا يستجيبون للنداءات، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ. وبفحص أجهزة الأمن تبين وجود جثامين رجل وزوجته وابنتهما داخل السيارة المغلقة، دون وجود أية علامات ظاهرة على أنسجة الأجساد تشير إلى وجود شبهة جنائية أو عنف خارجى. وأفادت نتائج الفحص الفني المبدئي للسيارة والمعاينة الطبية للضحايا بأن الوفاة ترجح حدوثها نتيجة استنشاق كميات كثيفة من غاز الفريون الناجم عن تسرب في جهاز تكييف السيارة أثناء توقفها، مما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين واختناق المتوفين داخل المقبورة المغلقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ووفق موقع مصراوي، فقد شعرت الابنة، البالغة من العمر 25 عامًا، بحالة إعياء ودوار شديد، خاصة أنها كانت تعاني من مشكلة في الأذن الوسطى، فحاول الأب، البالغ من العمر 66 عامًا، مساعدتها، فتوقف بالسيارة على جانب الطريق للاطمئنان عليها. أما الأم البالغة من العمر 55 عامًا، لم تقف مكتوفة الأيدي، وحاولت بدورها مساعدة ابنتها، لكن الأمور لم تسر كما توقعوا. فقد بدأت علامات الإعياء تظهر على الأم، ثم شعر الأب بالأعراض نفسها، بينما ظلت الأسرة داخل السيارة المغلقة وجهاز التكييف يعمل. مرت الدقائق، ثم الساعات، دون أن يدرك أحد ما يحدث داخل السيارة، حتى تحولت لحظة التوقف المؤقت إلى مأساة فقدت خلالها الأسرة أفرادها الثلاثة.