يئن سكان «مخيم قطر» الذي أقامه نازحون قرب مدينة الشيخ حمد السكنية، في مدينة خان يونس، تحت زخات الرصاص، التي يطلقها جيش الاحتلال، مستهدفاً المخيم بشكل يومي، ما يوقع شهداء وجرحى. ويعيش سكان المخيم، الأكبر بين مخيمات النزوح في خان يونس، أوضاعاً صعبة وبالغة الخطورة، جراء تكرار تعرضهم لإطلاق النار، وخصوصاً بعد إقامة موقع عسكري إسرائيلي جديد في المنطقة، وإحاطته بأبراج مراقبة، تضع المخيم في عين الاستهداف. ويروي نازحون من داخل المخيم، أن جنود الاحتلال دأبوا على تصويب بنادقهم الرشاشة كل يوم تجاههم، وإطلاق النار بشكل مباشر صوبهم، مشيرين إلى جرحى كُثر، وأحياناً شهداء، يوقعهم هذا الاستهداف بصورة يومية في المخيم، فضلاً عن الأضرار التي يلحقها الرصاص بالخيام المتهالكة أصلاً. ويشرح النازح أحمد رمضان: «أصبحنا عرضة للاستهداف الدائم، وكأن أرواحنا دمية في يد جنود الاحتلال، الذين يطلقون النار بشكل يومي ومقصود نحو المخيم، لايقاع المزيد من الضحايا في صفوق المدنيين العزّل، والدفع لإخلاء المخيم». ويحرص سكان مخيم قطر، على إقامة تلال رملية حول المخيم، وأحياناً حفر خنادق للإحتماء بها، بيد أن رصاص الاحتلال ما زال ينهمر عليهم أينما كانوا، ولم يعد أمامهم سوى مغادرة خيامهم نهاراً، والنوم خلف الأكياس الرملية ليلاً، مع بقائهم في حالة ترقب وقلق مستمرين.

- السفير الفلسطيني: نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات في تحول تاريخي لموقف المملكة المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والذي تعدى أكثر من 100 عام من الإنكار، واستجابة للضغوط الشعبية والبرلمانية المؤيدة لفلسطين، أقرت بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفرضت الحكومة البريطانية حظرا تاما على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وأعلنت عقوبات تجارية على أي شركة بريطانية تسعى إلى استيراد سلع اسرائيلية قادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وأكدت على ضمان اقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل ضمن قرار حل الدولتين، واعتبار هذه الخطوات هي البوصلة السياسية التي تحرك سياسة بريطانيا الخارجية المرحلة القادمة. وخلال جلسة رسمية لأعضاء مجلس العموم استمع الحضور إلى كلمة وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول الموقف الرسمي إزاء فلسطين، معلنا فيها عن اعتبار جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفرض حظر شامل وتام على السلع القادمة من هناك، والتزام بريطانيا بمشروع حل الدولتين لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل نهائي، والتأكيد على أن هذه سوف تعتبر مقياس السياسة البريطانية في المرحلة القادمة، وفي عرضه لموقف الحكومة أشار الوزير البريطاني إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى الضغط على إسرائيل بسبب توسعها الاستيطاني وما يترتب عليه من تهديد لفرص تحقيق حل الدولتين. وتوالت ردود الأفعال السياسية على هذا التحول التاريخي البريطاني حيث اعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط هذا التحول بأنه نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات السياسية بين بريطانيا وفلسطين، نظرا لتحول الموقف البريطاني من مجرد الاعتراف بدولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات عملية ومن الإدانة اللفظية إلى التحرك الفعلي والعواقب، وذكر السفير الفلسطيني في تصريحاته للصحفيين أن الخطوة البريطانية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الاستيطان والسياسات الإسرائيلية البشعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء هذا التحول في الموقف البريطاني بعد قيام اسرائيل بالإعلان عن مشروع استيطاني جديد على الأراضي الفلسطينية يسمى E1 لبناء 33 ألف وحدة سكنية بين القدس والحدود مع الأردن، حيث رفضت الحكومة البريطانية المشروع وطالبت بوقفه لأنه يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، كما جاء هذا الموقف البريطاني استجابة للمطالب الشعبية والبرلمانية في بريطانيا المؤيدة لفلسطين، للضغط على إسرائيل لوقف سياستها القائمة على التطهير العرقي والمجازر بحق الفلسطينيين.

أعلنت شبكة CNN عن القائمة الأولية للمتحدثين المشاركين ضمن سلسلة فعالياتها «وجهات نظر عالمية: في الدوحة»، والتي ستُعقد في الدوحة يوم 29 أكتوبر 2026. وتمثل الفعالية أول نسخة من سلسلة “وجهات نظر عالمية” التي تنظمها CNN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم القائمة كلا من السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، معتز برشم أولمبي قطري وبطل عالمي، وأليكس مشرفوف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيغزفيلد»، إيستر بايجيت الرئيسة التنفيذية لـ «نوفونيسيس»، وطارق أمين الرئيس التنفيذي لـ «هيومين»، وفيتالي كليتشكو عمدة كييف ورئيس رابطة المدن الأوكرانية وبطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، وياسمينا العبد ممثلة ومغنية. كما ستجمع الفعالية عددا من أبرز القادة السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب الرؤى الثقافية والمبتكرين المشاركين في برنامج الفعالية الذي يمتد ليوم واحد. مع مشاركة شخصيات ذات رؤى عالمية متنوعة وخبرات عميقة عبر مختلف القطاعات. ويشارك في إدارة جلسات النقاش نخبة من أبرز مذيعي ومراسلي CNN من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، من بينهم وولف بليتزر، وبيجان حسيني، وكريستيان أمانبور، وريتشارد كويست، وبيكي أندرسون، وإيليني جيوكوس، لقيادة حوارات مع المتحدثين وتسليط الضوء على أفكارهم ورؤاهم حول أبرز القضايا المطروحة. وتسلط فعالية «وجهات نظر عالمية: في الدوحة» الضوء على مفهوم «العالم الخفي»، حيث سيتناول المشاركون القوى المؤثرة وعوامل التحول التي تعمل خلف الكواليس لتشكيل آليات عمل النظام العالمي وإعادة رسم ملامحه. وتدور النقاشات حول موضوعات واسعة؛ بدءًا من الأنظمة العالمية التي تدعم استمرارية حركة الاقتصادات والتواصل ومختلف جوانب الحياة اليومية، مرورًا بدراسة الجهات المؤثرة في تشكيل الانتباه العام وتوجيهه، وصولًا إلى إبراز أهمية الحدس البشري والإبداع والقيادة والقدرة على التكيف، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية وتزايد الاعتماد على الأنظمة المؤتمتة.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف جماعة الحوثي عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في مدن بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وشدد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، على أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافاً مرفوضا على طول الخط لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. كما جدد التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركناً أساسياً من منظومة الأمن القومي العربي، وأن استقرار دول الخليج العربي وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية واستقرارها. وشدد على أن استمرار التصعيد الحوثي، واستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، يمثل تطوراً بالغ الخطورة لما ينطوي عليه من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، مؤكداً ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة التأهيلية في القطاع، مؤكدة أن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي تحولت إلى شريان حياة حاسم وخط دفاع أول لمنع الإعاقات الدائمة بين آلاف الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي. وقالت، في تصريح صحفي، اليوم، إن العدوان الإسرائيلي خلّف كارثة صحية غير مسبوقة، أدت إلى تصاعد قياسي في أعداد الجرحى، حيث تم تسجيل نحو 5000 حالة بتر في الأطراف، إضافة إلى 300 إصابة عصبية ونخاعية، مشيرة إلى وجود أكثر من 10 آلاف حالة بحاجة إلى تأهيل طبي مكثف وطويل الأمد. وبينت أن الاستهداف المباشر من الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الصحية والخروج القسري لمعظم مراكز التأهيل المتخصصة عن الخدمة، ترك آلاف المرضى والمصابين يواجهون خطر المضاعفات الحرجة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، إلى جانب القيود المشددة على سفر الجرحى للعلاج في الخارج. ودعت الوزارة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى التدخل الفوري والتنسيق العاجل لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتأهيل والأطراف الصناعية، وشددت على ضرورة فتح المعابر لتسهيل سفر الحالات الحرجة التي تتطلب مراكز تأهيل متقدمة وتقنيات زراعة أطراف عالية الجودة. وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، في إصابة أكثر نحو 175 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الصحة والرعاية الصحية في القطاع بفعل تدمير الاحتلال للمستشفيات، ما يفاقم معاناة الجرحى ويمنع من تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، مع سعادة السيد ألكسندر دوبريندت، وزير الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك خلال زيارة سعادته لألمانيا. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات الأمنية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع، وقّع سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا ونظيره الألماني، خطاب نوايا بين وزارتي الداخلية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

أدان البرلمان العربي الاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من مدن المملكة العربية السعودية وبعض المنشآت النفطية، والتي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن أمن السعودية خط أحمر، وأن المساس بأمنها يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن القومي العربي ككل. وأكد السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، التضامن التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مقدراتها. كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الاعتداءات والتي تدفع لمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، واتخاذ موقف حازم إزاء أي انتهاكات تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات جماعة الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) نتجت عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرارها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وجددت الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية /واس/، رفض المملكة القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه جماعة الحوثي في تهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام. وأكدت السعودية حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وحذرت /الخارجية السعودية/ من مغبة استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الجماعة، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية. ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).

صرح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن تصعيد جماعة الحوثي ومحاولات استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول. وأوضح اللواء المالكي أن اعتداءات جماعة الحوثي العبثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن (أبها، خميس مشيط، جازان، نجران) ونتج عنها إصابة عدد (73) من المدنيين بينهم نساء وأطفال، تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي ارتكبتها جماعة الحوثي تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة الحوثي، ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعا عن سيادة المملكة وصونا لمقدراتها الوطنية وحفاظا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بلقاء دولة السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: «سعدت بلقاء دولة السيد لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. تجمع بلدينا علاقات إستراتيجية متنامية لعقود، ونتطلع سويًا إلى تعزيزها في كافة المجالات لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

-العلاقات القطرية الأوزبكية تعزز جسور التعاون بين الخليج وآسيا الوسطى أكد سعادة السيد أشرف خوجاييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن العلاقات بين أوزبكستان ودولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا نحو شراكة استراتيجية، مدعومة بسلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، وتنامي التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعليم والثقافة. وقال سعادته، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أوزبكستان، إن إحدى أبرز المحطات في مسيرة العلاقات الثنائية تمثلت في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى أوزبكستان في يونيو 2023، والتي كانت أول زيارة تاريخية إلى أوزبكستان، موضحًا أن الزيارة فتحت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاستثمار والتجارة والضرائب والتعليم والثقافة والزراعة والسياحة ومجالات أخرى. وأضاف أن ذلك أعقبه زيارة دولة قام بها الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى قطر في أكتوبر 2023، حيث اتفق الزعيمان على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وشهدا توقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأشار سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الأمير زار طشقند في ديسمبر 2023 في زيارة عمل، للمشاركة في حفل توزيع جائزة التميز لمكافحة الفساد الدولية. وبيّن أن الشراكة بين البلدين واصلت زخمها، لافتًا إلى أن التجارة بين أوزبكستان وقطر ارتفعت في عام 2025 بأكثر من 30%، فيما نمت صادرات أوزبكستان إلى قطر بأكثر من 36%. وأوضح أن الجانبين واصلا خلال عام 2026 تطوير مشروعات في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والتمويل. وأوضح أن الشركات والمؤسسات القطرية تستكشف بصورة متزايدة فرص الاستثمار في أوزبكستان، فيما يعمل البلدان على توسيع التجارة وإنشاء آليات جديدة للتعاون بين قطاعي الأعمال، مشددًا على أن الشراكة المتنامية بين أوزبكستان وقطر تمثل جسرًا مهمًا بين آسيا الوسطى والخليج، وتعكس الرؤية المشتركة للبلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية والتواصل بين شعبيهما. وفيما يتعلق بمسيرة التنمية في بلاده، قال السفير إن جمهورية أوزبكستان تحتفل في الأول من سبتمبر 2026 بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلالها الوطني، لتختتم ثلاثة عقود ونصف من بناء الدولة والتنمية الاقتصادية وتعزيز انخراطها مع المجتمع الدولي. وأوضح أن أحد أبرز التحولات التي شهدتها أوزبكستان تمثل في تغيير نموذجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الذي أُطلق عام 2017 أدخل تغييرات كبيرة في تحرير العملة والأسعار، والتجارة والضرائب، ومناخ الاستثمار، ودور الدولة في الاقتصاد. وأشار إلى أن البنك الدولي وصف هذه الإصلاحات بأنها تحول اقتصادي واجتماعي كبير، لافتًا إلى أن أوزبكستان برزت كواحدة من الدول النامية الرائدة عالميًا في مجال الإصلاح، فيما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 6% سنويًا خلال الفترة من 2017 إلى 2025. وبيّن أن حجم التحولات ينعكس بصورة متزايدة في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، موضحًا أنه في عام 2025 نما الاقتصاد الأوزبكي بنسبة 7.7%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 24% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي أصبح محركًا متزايد الأهمية للنمو، إذ استقطبت أوزبكستان أكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017، وفقًا للبنك الدولي. وقال إن أجندة الإصلاح تدخل الآن مرحلة جديدة تركز على الخصخصة، وتعزيز المنافسة، وتطوير أسواق رأس المال، وتعميق اندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي.

دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى استكمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ عام 2025، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر عام 2025، مثمنا الجهود المبذولة من جانب دولة قطر ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166 التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، باستكمال تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها تجاهها، بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولته. وأدان المجلس جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة. كما أدان السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعزيز ودعم وحماية إرهاب وجرائم عصابات المستوطنين الإسرائيليين واستيلائهم على الأراضي والأملاك الفلسطينية الخاصة والعامة، بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، من خلال أساليب الإرهاب المختلفة، بما فيها القتل والحرق والتخريب والخطف والتعذيب والحصار وقطع وإغلاق الطرق. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام 2016، لوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أدان مجلس الجامعة القرارات والإجراءات العدوانية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف الإمعان في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وتحويلها إلى ما يسمى أملاك دولة، وإنشاء مئات الحواجز العسكرية الإضافية، وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكانتونات معزولة عن بعضها. وأكد المجلس أن تنفيذ المخططات الإسرائيلية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب، معتبرا العدوان والاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعب وأرض دولة فلسطين مساسا بالأمن القومي العربي، وتقويضا للسلم والأمن الدوليين، بما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال تفعيل وتطوير آليات الدفاع العربي المشترك، بما فيها تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، في إطار حماية مصالح الدول العربية وأمنها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية. وجدد مجلس جامعة الدول العربية رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير تركيبته الديموغرافية، بما في ذلك ما تروج له إسرائيل تحت مسمى الهجرة الطوعية، معتبرا تهجير الشعب الفلسطيني صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس رفض جميع الإجراءات والمخططات التي تستهدف تفتيت الوحدة الجغرافية والديموغرافية للشعب الفلسطيني، بما فيها أي شكل من أشكال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، أو فرض أنظمة مختلفة في القطاع، أو استخدام مصطلحات مثل غزة الجديدة وشعب غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في كافة أماكن وجوده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولا ومنظمات دولية، لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على حدود وخطوط 4 يونيو 1967، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/ES-10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024. وأكد المجلس أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وللجولان السوري المحتل، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها الجولان السوري المحتل وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. كما أكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهري يوليو وسبتمبر 2025، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بما يضمن استمرار وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف. وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق. واعتبر المجلس أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها، وخرقا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، ومبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبادئ حسن الجوار، فضلا عن كونها تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وطالب إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوقف الفوري والدائم لأي هجمات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو أراضيها أو مواطنيها أو منشآتها المدنية والحيوية، داعيا في الوقت ذاته إلى معالجة أسباب التوتر عبر الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وأدان المجلس مجددا إغلاق إيران غير القانوني لمضيق هرمز، واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، كما شدد على ضرورة امتناع إيران عن اتخاذ أي إجراءات أو إطلاق أي تهديدات من شأنها تعريض أمن المنطقة للخطر، داعيا إلى معالجة أي خلاف وفقا للقانون الدولي ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكد المجلس رفضه بصورة قاطعة فرض إيران أي رسوم، تحت أي مسمى، على مرور السفن عبر المضيق، أو اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب تهدف إلى إخضاع حرية الملاحة لسلطة تنظيمية أو رقابية إيرانية، أو تكريس سلطة أمر واقع على المضيق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأدان المجلس بأشد العبارات أي هجمات تستهدف السفن التجارية والمدنية، مؤكدا مسؤولية إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه بصورة فورية وغير مشروطة، وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمة ذلك إزالة الألغام والعوائق أمام المرور الآمن، داعيا إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وشدد على الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر بالنسبة للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن أي محاولة لتعطيل الملاحة فيهما لا تمثل تهديدا لدول المنطقة فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على المستوى الدولي. واعتبر أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتفاهم واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إلى وقف فوري للتصعيد والأعمال العسكرية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مصالح جميع دولها وشعوبها. ودعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وضمان التنفيذ الكامل لقراره رقم 2817 لعام 2026، واتخاذ ما يلزم إزاء أي أعمال أو تهديدات من شأنها عرقلة حرية الملاحة أو تهديد أمن وسلامة الممرات الدولية. وأكد المجلس أن ضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تحرك المجتمع الدولي، مشيرا إلى استعداد الدول العربية للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لضمان انسياب حركة الملاحة البحرية دون عوائق أو قيود أو ترتيبات من شأنها المساس بحرية الملاحة، والتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وأعاد المجلس التأكيد على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، ردا على الهجمات المسلحة التي شنتها إيران، على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا حق الدول العربية في حماية سفنها وموانئها ومنشآتها البحرية ومرافقها الحيوية ووسائل نقلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقانون الدولي. وذكر المجلس بأنه يجوز للدول اتخاذ تدابير دفاعية بحتة لحماية سفنها والإسهام في استعادة حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، استنادا إلى الفقرة 20 من قرار المنظمة البحرية الدولية الصادر في يوليو 2026. وأكد أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليها وما يترتب عليها، وفقا لقواعد القانون الدولي، من التزام بجبر الضرر عن الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالسفن والموانئ والمنشآت البحرية ومرافق الطاقة، مستندا في ذلك إلى النهج ذاته الوارد في القرار العربي رقم 9245 بشأن المسؤولية وجبر الضرر. وأعرب المجلس عن التضامن العربي الكامل مع الدول العربية المستهدفة من جانب إيران، مؤكدا خطورة استمرار إيران في محاولاتها الاستفزازية للزج بالدول العربية المستهدفة في الأزمة، كما كلف المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب والبعثات العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وغيرها من المحافل الدولية المختصة، باتخاذ تحرك عاجل ومنسق لنقل مضمون هذا القرار وحشد الدعم الدولي لحماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة الممرات البحرية وممرات الطاقة. وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق. واعتبر المجلس أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها، وخرقا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، ومبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبادئ حسن الجوار، فضلا عن كونها تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وطالب إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوقف الفوري والدائم لأي هجمات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو أراضيها أو مواطنيها أو منشآتها المدنية والحيوية، داعيا في الوقت ذاته إلى معالجة أسباب التوتر عبر الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وأدان المجلس مجددا إغلاق إيران غير القانوني لمضيق هرمز، واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، كما شدد على ضرورة امتناع إيران عن اتخاذ أي إجراءات أو إطلاق أي تهديدات من شأنها تعريض أمن المنطقة للخطر، داعيا إلى معالجة أي خلاف وفقا للقانون الدولي ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكد المجلس رفضه بصورة قاطعة فرض إيران أي رسوم، تحت أي مسمى، على مرور السفن عبر المضيق، أو اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب تهدف إلى إخضاع حرية الملاحة لسلطة تنظيمية أو رقابية إيرانية، أو تكريس سلطة أمر واقع على المضيق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأدان المجلس بأشد العبارات أي هجمات تستهدف السفن التجارية والمدنية، مؤكدا مسؤولية إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه بصورة فورية وغير مشروطة، وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمة ذلك إزالة الألغام والعوائق أمام المرور الآمن، داعيا إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وشدد على الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر بالنسبة للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن أي محاولة لتعطيل الملاحة فيهما لا تمثل تهديدا لدول المنطقة فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على المستوى الدولي. واعتبر أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتفاهم واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إلى وقف فوري للتصعيد والأعمال العسكرية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مصالح جميع دولها وشعوبها. ودعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وضمان التنفيذ الكامل لقراره رقم 2817 لعام 2026، واتخاذ ما يلزم إزاء أي أعمال أو تهديدات من شأنها عرقلة حرية الملاحة أو تهديد أمن وسلامة الممرات الدولية. وأكد المجلس أن ضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تحرك المجتمع الدولي، مشيرا إلى استعداد الدول العربية للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لضمان انسياب حركة الملاحة البحرية دون عوائق أو قيود أو ترتيبات من شأنها المساس بحرية الملاحة، والتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وأعاد المجلس التأكيد على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، ردا على الهجمات المسلحة التي شنتها إيران، على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا حق الدول العربية في حماية سفنها وموانئها ومنشآتها البحرية ومرافقها الحيوية ووسائل نقلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقانون الدولي. وذكر المجلس بأنه يجوز للدول اتخاذ تدابير دفاعية بحتة لحماية سفنها والإسهام في استعادة حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، استنادا إلى الفقرة 20 من قرار المنظمة البحرية الدولية الصادر في يوليو 2026. وأكد أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليها وما يترتب عليها، وفقا لقواعد القانون الدولي، من التزام بجبر الضرر عن الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالسفن والموانئ والمنشآت البحرية ومرافق الطاقة، مستندا في ذلك إلى النهج ذاته الوارد في القرار العربي رقم 9245 بشأن المسؤولية وجبر الضرر. وأعرب المجلس عن التضامن العربي الكامل مع الدول العربية المستهدفة من جانب إيران، مؤكدا خطورة استمرار إيران في محاولاتها الاستفزازية للزج بالدول العربية المستهدفة في الأزمة، كما كلف المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب والبعثات العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وغيرها من المحافل الدولية المختصة، باتخاذ تحرك عاجل ومنسق لنقل مضمون هذا القرار وحشد الدعم الدولي لحماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة الممرات البحرية وممرات الطاقة. وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومدها بالمساعدات اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، وعودة النازحين اللبنانيين إلى مدنهم وقراهم، واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار. وأدان المجلس في هذا الصدد، الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها أعمال التجريف في القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وما يشكله ذلك من انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد مجلس الجامعة العربية، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166، على دعم الحكومة اللبنانية في مطالباتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب قواته من جميع الأراضي التي تحتلها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، كما أكد رفضه أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر إقامة شريط حدودي أو مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، داعيا مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار رقم 1701 لعام 2006 تنفيذا كاملا وشاملا. ودعا إلى حشد الدعم الدولي اللازم لتقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتمكينها من تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشارها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية حتى حدود لبنان المعترف بها دوليا، وضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية، ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، تمثل عوامل رئيسية لضمان انتظام مؤسسات الدولة وترسيخ دورها، باعتبارها الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين. وأيد المجلس المساعي السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة اللبنانية، برعاية دولية، لوقف الأعمال العدائية وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا. ورحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار، بموجب البيان المشترك الصادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل في 3 يونيو 2026، وبالتوصل، من خلال إطار العمل الثلاثي في 26 يونيو 2026، إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، واستعادة الأسرى، والتزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. وجدد المجلس التنويه بتمسك لبنان باتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل في 23 مارس 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002. وشدد على أهمية مواصلة العودة الآمنة والمستدامة والكريمة للنازحين السوريين المتبقين إلى بلادهم، بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين، مؤكدا أن ملف النزوح يمثل مسؤولية دولية مشتركة وليس مسؤولية محلية مرتبطة بالتقارب الجغرافي فحسب. وأكد المجلس رفض دعوات إسرائيل إلى إلغاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا وتقويض دورها الإنساني والسياسي، مشددا على ضرورة قيام الدول المانحة بتمويل الوكالة وحماية دورها وولايتها وصلاحياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم اللاجئين وصون حقهم في العودة من لبنان وسائر الدول المضيفة، وذلك في إطار حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية، ودعمه سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامة مجالها الجوي، معربا عن إدانته للانتهاكات الإيرانية لسيادتها وسلامة مجالها الجوي، ورفض جميع الممارسات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار. وطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الأنشطة أو الإجراءات التي تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية أو تمس سلامة مجالها الجوي، والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا الحق الأصيل للجمهورية اليمنية في ممارسة سيادتها الكاملة والحصرية على إقليمها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي، واتخاذ جميع الإجراءات المشروعة الكفيلة بحماية هذه السيادة، وفقا لأحكام القانون الدولي. كما دعا المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ومنع تكرار هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالبا جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التعامل مع أي رحلات أو عمليات جوية أو ترتيبات تتعلق بالجمهورية اليمنية خارج إطار التنسيق والموافقة الصريحة من الحكومة اليمنية الشرعية، وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في عدد من التخصصات التعليمية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي للمدارس. وأوضحت الوزارة أن المشمولين بإنهاء الخدمة سيتم إخطارهم من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية – حسب موقع القبس الكويتي. وذكرت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية يبلغ نحو 92 ألف معلم ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، فيما أظهرت الدراسة وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,266 معلمًا ومعلمة من مختلف الكوادر في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت أن معالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس. وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية ويحد من تراكم الفوائض مستقبلًا.

أعلنت الوكالة الجيولوجية، التابعة لوزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، انتهاء ثوران بركان جبل /أناك كراكاتاو/ في مضيق سوندا، بعد استمراره نحو 25 ساعة. وأفادت لانا ساريا، رئيسة الوكالة الجيولوجية، في تقرير تقييمي حول تطور نشاط البركان، بأن نوبة الثوران التي بدأت يوم الجمعة الماضي انتهت رسميا يوم أمس الأحد. وأضافت أن النشاط البركاني لجبل /أناك كراكاتاو/ تحول، عقب انتهاء نوبة الثوران، إلى نمط ثوران سترومبولي، مشيرة إلى تسجيل ثلاثة زلازل مرتبطة بهذا النوع من النشاط البركاني. وبحسب الوكالة الجيولوجية، فقد سجلت خلال الفترة من أمس وحتى اليوم ثلاثة زلازل ثورانية، وتسعة زلازل عاصفة، و93 زلزالا منخفض التردد، و98 زلزالا هجينا ومتعدد المراحل، وأربعة زلازل ارتعاش مستمر، وزلزالا بركانيا سطحيا واحدا. وبناء على نتائج التقييم الشامل، أبقت الوكالة الجيولوجية مستوى نشاط جبل /أناك كراكاتاو/ عند المستوى الثالث، وهو مستوى الإنذار.

تدخل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية، بعدما انتقلت خلال السنوات الماضية من التركيز على تجارة الطاقة والغاز الطبيعي المسال إلى شبكة أوسع من المصالح تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وتكشف المؤشرات الاقتصادية عن عمق الشراكة بين البلدين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة قطر والصين نحو 24 مليار دولار خلال عام 2025، وفق أحدث البيانات المنشورة من وزارة الخارجية الصينية، مع تصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر التي تمثل أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال للسوق الصينية. وبلغت الصادرات الصينية إلى قطر 5.542 مليار دولار، فيما بلغت الواردات الصينية من قطر 18.27 مليار دولار، وهي واردات تتصدرها منتجات الطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الهيليوم الصناعي، بحسب البيانات الصينية الرسمية، وهو ما يعكس الأهمية المتبادلة لأمن الطاقة واستقرار الإمدادات بين البلدين. -من الطاقة إلى تنويع الاقتصاد ويظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء مكانة الصين كواحدة من أكبر أسواق الطاقة في العالم، وموقع قطر كأحد أبرز المنتجين والمصدرين العالميين للغاز الطبيعي المسال. لكن مسار العلاقات لم يعد محصوراً في قطاع الطاقة، حيث أصبحت البنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والتمويل والاقتصاد الرقمي مجالات متنامية للتعاون، في وقت تتقاطع فيه رؤية قطر الوطنية 2030 مع أهداف الصين في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. وفي نوفمبر 2025، أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، خلال لقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن بكين مستعدة لتعميق التعاون مع الدوحة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يرفع الشراكة الإستراتيجية إلى مستويات جديدة. وفي المقابل، أكد سمو الأمير أهمية العلاقة مع الصين ورغبة قطر في توسيع التعاون معها في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة. وتشير هذه التطورات إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتجه من نموذج يقوم أساساً على الطاقة مقابل السلع والاستثمارات إلى نموذج أكثر تنوعاً، يمكن أن تلعب فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية والقطاع المالي دوراً أكبر. -ثقل سياسي على المستوى السياسي، تتسم العلاقات بين الدوحة وبكين بقدر متزايد من التواصل والتنسيق. وتنظر الصين إلى قطر باعتبارها شريكاً إستراتيجياً مهماً يتمتع بحضور وتأثير واضحين في الشرق الأوسط، بينما تواصل الدوحة سياسة تقوم على تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى. ويظهر ذلك التنسيق بوضوح في الاتصالات السياسية بين البلدين خلال التطورات الإقليمية الأخيرة. وفي يونيو الماضي، زار المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون الدوحة، وأجرى مباحثات مع المسؤولين في دولة قطر، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط. وتكتسب الاتصالات المستمرة أهمية إضافية في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إذ تنظر بكين إلى الدوحة باعتبارها دولة ذات تأثير دبلوماسي واقتصادي مهم، بينما ترى قطر في الصين شريكاً اقتصادياً وسياسياً رئيسياً ضمن إستراتيجية أوسع لتنويع العلاقات الدولية. -توسع الشراكة ومع استمرار الطاقة كمحور أساسي للعلاقات والنمو المتواصل في التجارة والاستثمارات، تتجه قطر والصين نحو تعميق الشراكة النوعية، حيث يبرز في هذا السياق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمار المالي. كما أن الحضور الصيني المتنامي في الخليج، بالتوازي مع الدور القطري في الوساطة والدبلوماسية الإقليمية، يفتح المجال أمام البلدين لتطوير تعاون يتجاوز المصالح الاقتصادية المباشرة، إلى تعزيز التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ومع استمرار التحولات في النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، يمكن أن تصبح هذه العلاقة واحدة من أبرز الشراكات الآسيوية التي تعزز موقع قطر كحلقة وصل بين أسواق الطاقة العالمية والاقتصادات الآسيوية الصاعدة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي- باستنكار شديد- التصريحات الصادرة عن وزيرين إسرائيليين، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. ونددت الأمانة العامة للرابطة، بهذه التصريحات المرفوضة والمدانة، مؤكدة أنها تأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض جهود السلام. وشددت على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ تجاه الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولاتها لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مثمنة بتأييد كبير- البيان الصادر عن وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، في هذا الشأن، وتضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها: حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق مسار حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كشفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم، عن ضبط وتفكيك خلية تخريبية تضم ليبيين وأجانب متورطة في عمليات استهدفت مقدرات الليبيين. وقالت الحكومة في بيان لها، إن وزارة الدفاع نفذت عملية أمنية واستخباراتية نوعية، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص، ليبيين وأجانب، وتفكيك خلية تخريبية منظمة تورطت في هجمات بالمسيرات الانتحارية استهدفت خزانات النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية. وأشارت إلى إحباط الوزارة أيضا مخططات أخرى كانت على وشك التنفيذ، في مقدمتها استهداف محطة كهرباء جنوب طرابلس، إلى جانب منشآت حيوية وقيادات سياسية وأمنية وعسكرية. وتعرضت منشآت حيوية في ليبيا الشهر الماضي، من بينها خزانات نفطية ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بمدينة /الزاوية/ غربي العاصمة /طرابلس/، لهجمات شبه يومية بمسيرات معدة للتفجير.

وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث السير الذي تعرضت له حافلة تقل معتمرين مصريين قرب مدينة الجموم السعودية، وكانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مساء أمس، وبذل كافة المساعي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه المساعدة القنصلية والقانونية لهم. ووفق بيان للخارجية المصرية، كانت الحافلة تقل على متنها 47 معتمراً مصرياً في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من المعتمرين وإصابة 25 مواطناً مصرياً بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ومن بينهم 7 حالات في العناية المركزة. كما تم إسعاف باقي المعتمرين وغادروا المستشفيات، وتم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة. وقامت القنصلية المصرية في جدة بإيفاد وفد من مسئولي القنصلية إلى مكان الحادث، والذي اطمأن على سلامة المعتمرين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها، وتم تيسير إجراء اتصالات بذويهم في مصر لطمأنتهم، وإنهاء إجراءات دفن المتوفين والمتابعة مع الجهات السعودية للتحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث. وتقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بخالص التعازي إلى أسر المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، كما أعربت عن خالص التقدير للسلطات السعودية على سرعة استجابتها وتعاملها مع الحادث، وما قدمته من رعاية طبية ومساعدة للمعتمرين. فيديو| حادث اصطدام حافلة معتمرين مصريين بالقرب من مكة المكرمة pic.twitter.com/LdAlLCw3Un — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 6, 2026

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ الثامن من أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم، إلى 8929 قتيلا و30614 جريحا. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان اليوم، بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 4362 قتيلا و12378 جريحا. وفي سياق متصل، واصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني عبر التفجير والقصف المدفعي الذي طال العديد من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة على منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري جنوبي صور. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن في وقت سابق اليوم، سلسلة غارات على مدينة النبطية جنوبي لبنان، وبلدات في محيطها، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن خطة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية تستدعي المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة. وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من خطورة هذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الإقليميين والدوليين ويقوض المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها إجراءات باطلة وغير شرعية بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.