شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان دور قطر الاستراتيجي في شرق أوسط متغير، ضمن أعمال القمة السنوية لمنتدى كونكورديا 2026، المنعقدة في مدينة نيويورك، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع منتدى الدوحة. وأكد الدكتور الأنصاري، أن دولة قطر تواصل جهودها الدبلوماسية، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات التي تشهدها المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام للأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات، بما يسهم في وقف التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت بشأن ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، وتعزيز التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، متانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الدكتور الأنصاري، استمرار جهود دولة قطر، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا في هذا السياق على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما حذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، وما تشكله من تهديد لفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد راجيف شاه رئيس مؤسسة روكفيلر الأمريكية، على هامش أعمال الدورة الـ(81) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومؤسسة روكفيلر الأمريكية، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعا 22 قائدا ومسؤولا من مختلف دول العالم إلى تعزيز الرقابة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدين ضرورة أن تظل هذه النماذج خاضعة للتوجيه والإشراف والسيطرة البشرية، وأن يجري تطويرها واستخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي. وجاءت الدعوة في بيان بعنوان دعوة للسيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، صدر اليوم على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ويوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، وحظي بتأييد 22 قائدا من دول مختلفة، ولا يزال البيان مفتوحا أمام قادة دول أخرى للانضمام إليه، ومن بين الموقعين قادة دول ومسؤولين في أستراليا وكندا وألمانيا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكينيا، إضافة إلى أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية. وحذر البيان من أن التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ينطوي على مخاطر جدية على السلامة والأمن إذا لم تتم إدارته بالشكل الملائم، مشيرا إلى حالات تمكنت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة من تجاوز إجراءات الحماية أثناء الاختبارات، واستغلال ثغرات أمنية، والوصول غير المصرح به إلى أنظمة حقيقية. ودعا الموقعون شركات الذكاء الاصطناعي إلى وضع بروتوكولات سلامة شفافة، تتضمن اختبارات إلزامية قبل نشر الأنظمة وتقييما مستقلا للمخاطر، مع منح المقيمين المؤهلين إمكانية الوصول الكافية لإجراء هذه التقييمات. كما دعوا الحكومات والمنظمات الإقليمية إلى تطوير وتنسيق معايير مشتركة، وتعزيز الشفافية، بما في ذلك الإبلاغ المشترك عن حوادث السلامة الخطيرة، وضمان وصول جميع المناطق إلى القدرات العلمية والخبرات وآليات التقييم الموثوقة. ودعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى البناء على الآليات الدولية القائمة، واستكشاف إمكانية إنشاء مؤسسة دولية تكون قادرة على وضع المعايير، وإجراء عمليات التحقق، ودعوة الدول إلى الاجتماع عندما تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي عتبات محددة من القدرات. وأكد الموقعون أن الهدف هو الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الناس ودعم التقدم العلمي وتعزيز الاقتصادات، مع معالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج الأكثر تقدما وتعزيز الرقابة عليها.

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل للارتقاء بهذه الشراكة وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وأضاف البديوي، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجمهورية الفرنسية، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المجلس ينظر إلى فرنسا باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية أو في إطار العلاقات الخليجية - الأوروبية. وثمن الدور الفرنسي في دعم وتعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 24 أكتوبر المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين. وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، إذ تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معربا عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

استقبل أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في غزة عامهم الدراسي الجديد من دون مدارس، بعدما دمر الاحتلال معظم المدارس بشكل كامل، فيما تحولت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين الذين قصفت منازلهم، واضطروا إلى البحث عن أماكن بديلة. وتبدو الاستعدادات المدرسية في غزة محدودة للغاية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي، إذ يواجهون صعوبة في توفير المستلزمات الأساسية لأبنائهم، من حقائب وقرطاسية وملابس وأحذية، ما يضيف أعباء جديدة على الطلبة وأسرهم في مختلف المراحل الدراسية. وتزداد الصعوبات أمام وزارة التربية والتعليم، في ظل عدم القدرة على توفير المدارس أو حتى الكتب الدراسية، الأمر الذي يشكل عبئاً متزايداً على الطلبة، ويجعل استئناف العملية التعليمية أكثر صعوبة. وبملامح متعبة، قالت الفلسطينية ابتسام علاء، (43 عاماً)، لـ الشرق: الوضع المادي صعب، فلا أستطيع شراء الحقائب والقرطاسية لأطفالي، خاصة بعد استشهاد والدهم وقصف المنزل. وبينت أن الأسعار مرتفعة جداً، مشيرة إلى أن سعر الحقيبة يزيد على 50 دولاراً، ما يعني أن شراء أربع حقائب يحتاج إلى أكثر من 200 دولار، إضافة إلى تكلفة القرطاسية والملابس والأحذية، مؤكدة أن الأمر مكلف جداً. وأوضحت أنها تشعر بالحزن لحال أطفالها في بداية عامهم الدراسي، الذي يفتقد إلى الكثير من المستلزمات، لكنها قالت إنه ليس باليد حيلة. وعوضاً عن المدارس، أقيمت نقاط تعليمية مرخصة من وزارة التربية والتعليم داخل خيام ومراكز الإيواء، إلا أن أغلبها غير مجاني، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على أهالي الطلبة، ويجعل توفير الرسوم الدراسية عائقاً أمام كثير من الأسر. وقال الفلسطيني محمود أشرف، (56 عاماً)، لـ الشرق إن الرسوم الدراسية ترهقه جداً، الأمر الذي جعله لا يستطيع إرسال سوى طفل واحد إلى أقرب مركز تعليمي إليه. وبين أن لديه ثلاثة أبناء من الطلبة، لم يتمكنوا من الالتحاق بالمراكز التعليمية حتى الآن، لعدم قدرته على توفير الرسوم الدراسية. وتشكل المسافات البعيدة عبئاً إضافياً على الطلبة، الذين يضطرون إلى السير لمسافات طويلة للوصول إلى النقاط التعليمية، ما يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل شح وسائل المواصلات والسير بين الركام. ويقول الطالب ممدوح إسماعيل، (13 عاماً)، لـ الشرق: المسافة بعيدة بين الخيمة التي أسكن بها والنقطة التعليمية، الأمر الذي يجعلني أخرج مبكراً بأكثر من ساعتين. وعبر عن شعوره بالتعب بسبب هذه المسافات، لكنه يتمسك بتحقيق حلم والدته الشهيدة بأن يصبح طبيباً، مؤكداً أن مجرد تفكيره في تحقيق هذا الحلم يجعله يشعر بأن التعب يستحق العناء، خاصة أنه مجتهد في دراسته. وأوضح أنه لا توجد كتب دراسية، وإنما يتم الاعتماد على رزم تعليمية بديلة، وهو ما يزيد المصاريف على والده، الذي يضطر إلى تصوير الأوراق الخاصة بالمواد الدراسية.

يعلن مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للادعاءات الباطلة التي أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» في تقريرها المنشور بتاريخ 19 سبتمبر، ويؤكد أنها تستند إلى معلومات ووثائق مزوّرة ومختلقة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. ويبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر إلى المهنية وليس تقريراً صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة مثل مجلة «ذا نيويوركر». ويؤكد المكتب أنه، وقبل نشر التقرير، تم تزويد مجلة «ذا نيويوركر» بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات المعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها التقرير في ادعاءاته. ويعرب المكتب عن بالغ استغرابه من قرار المجلة المضي قدماً في نشر هذه الادعاءات رغم اطلاعها على الأدلة التي تثبت عدم صحة المستندات التي تستند إليها، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير التحريرية التي استند إليها التقرير، ويسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف دولة قطر. ويشير المكتب إلى أن هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة، مؤكداً أن مؤسسات إعلامية امتنعت في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة. ويشدد المكتب على أن ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر» يأتي في سياق حملة تضليل أوسع تستهدف دولة قطر، مشيراً إلى وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما في ذلك عناصر من اليمين المتطرف في إسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم دولة قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ويؤكد المكتب، في هذا السياق، بطلان الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر قدمت أموالاً إلى حركة حماس، ويوضح أن المساعدات القطرية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين. وفي إطار آليات المساعدات السابقة، كانت جميع المساعدات المالية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم يكن يتم إدخال أي منها دون مشاركة السلطات الإسرائيلية في مختلف مراحل العملية. كما يشير المكتب إلى أن المساعدات القطرية استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وعليه، فإن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس لا علاقة لدولة قطر بها، بل تقع المسؤولية عنها على إسرائيل، التي أشرفت على إيصالها، بما في ذلك في عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، ومن خلال الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، بما فيها الموساد والشاباك. ويؤكد المكتب أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد دولة قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها كوسيط يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ويشدد على أن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في المنطقة، فيما يشكل دور دولة قطر كوسيط تهديداً لمصالحهم. ويدعو المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون إلى عرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة. وفي وقت تزداد فيه النزعة الإعلامية نحو الإثارة والعناوين الساعية إلى استقطاب القرّاء، يشدد المكتب على مسؤولية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الالتزام بمعايير صارمة في التدقيق والتحليل والتحقق من المعلومات، لا سيما عند تناول القضايا الجيوسياسية المعقدة. ويعلن المكتب أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق دولة قطر ومنع تضليل الرأي العام.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات، اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، رفضها المساس بحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددة على أهمية احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. واستنكرت استمرار الاقتحامات والمداهمات وحملات الاعتقال في المدن والبلدات الفلسطينية، وما تشهده بلدة بدو شمال غرب القدس من اعتقالات وتفتيش وتخريب للمنازل والاعتداء على الفلسطينيين، موضحة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رفضها إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين ومنع رفع الآذان، وكذلك رفض أي إجراءات تمس حرية العبادة أو تستهدف تغيير واقع المقدسات، داعية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، بما يسهم في منع التصعيد وتحقيق التهدئة والاستقرار والسلام العادل والشامل.

تسبّب الإعصار دوجوان في إلغاء 275 رحلة جوية في اليابان وسط تحذيرات من هطول أمطار قد تسجّل مستويات قياسية مع اقترابه من طوكيو. وأدى الإعصار المصحوب برياح عاتية إلى الإغلاق المبكر لواحد من أكبر المعارض العالمية لألعاب الفيديو في العاصمة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية توقعت أمس اشتداد الأمطار والرياح حتى قبل وصول الإعصار. وأفادت الوكالة بأن إجمالي هطول الأمطار قد يتجاوز المتوسط الشهري في سبتمبر، مما سيسفر عن أمطار غزيرة غير مسبوقة. وبلغت سرعة الرياح 144 كلم في الساعة عند وصول الإعصار إلى مسافة نحو 110 كلم من جزيرة هاتشيجوجيما، إحدى أبعد الجزر عن طوكيو. وانقطعت الكهرباء اليوم عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا المجاورة لطوكيو، بينما ألغت الخطوط الجوية اليابانية 120 رحلة داخلية و15 رحلة دولية، كما ألغت شركة أول نيبون إيرويز 140 رحلة داخلية. وعلقت شركات السكك الحديد في طوكيو والمناطق المجاورة خدماتها على بعض الخطوط.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قضاء صائم بيلي في ولاية أضنة جنوبي تركيا، اليوم، وشعر به سكان عدد من الولايات المجاورة دون تسجيل أضرار حتى الآن. ووفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية /آفاد/، وقع الزلزال الساعة 04:02 بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 7 كيلومترات، وشعر سكان ولايات قهرمان مرعش وعثمانية وقيصري وغازي عنتاب بالهزة. وأكدت /آفاد/ عدم تسجيل أي أوضاع سلبية حتى الآن، مشيرة إلى استمرار أعمال المسح الميداني للتحقق من تداعيات الزلزال. وفي عام 2023، ضرب زلزال مدمر جنوب شرقتركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير عدد من المدن في المنطقة.

أصيب أربعة أشخاص، في حصيلة أولية، جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. ووفقا لوكالة الأنباء السورية سانا، استنفرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب كوادرها وأغلقت طريق حلب - دمشق والطرق المؤدية إلى مكان الانفجارات، حرصا على سلامة المدنيين وتسهيل عمل فرق الإخلاء. ونقلت الوكالة عن فيصل محمد علي قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث قوله إن فرق الدفاع المدني أجلت أربعة مصابين من موقع الانفجارات، موضحا أن استمرار الانفجارات عرقل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ، قبل ‏أن تتمكن فرق الدفاع المدني من دخول المنطقة وإجلاء المصابين الأربعة. وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجارات وإغلاق ‏الطرق المؤدية للمنطقة، حفاظا على سلامة المدنيين وتسهيل عمل فرق الإخلاء.‏ من جانبه، قال عزام الغريب محافظ حلب إن الجهات المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ، داعيا السكان إلى عدم مغادرة المنازل أو التوجه لأماكن الانفجارات والتجمع بالقرب منها، حفاظا على سلامتهم وسلامة فرق الاستجابة. بدروه، قال رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: نتابع بشكل مباشر تطورات حادثة الانفجار التي وقعت في منطقة العيس بريف حلب، ونحذر الجميع من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، لما قد تشكله الشظايا والذخائر غير المنفجرة والأجسام الخطرة من تهديد مباشر على سلامة المدنيين. ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب إلى الابتعاد ‏عن المناطق القريبة إلى مكان آمن، ‏وعدم استخدام الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الموقع، وتركها مفتوحة أمام ‏سيارات الإسعاف والدفاع المدني والجهات المختصة، مطالبة المدنيين، عند تعذر مغادرة المنطقة بأمان، بالاحتماء داخل الأبنية، لا سيما ‏في الطوابق الأرضية أو الأماكن الداخلية والابتعاد عن النوافذ والأبواب والزجاج ‏وتجنب الأماكن المكشوفة وأسطح الأبنية.‏ وأكدت أن توقف الانفجارات لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر، لاحتمال بقاء ذخائر ‏غير منفجرة أو أجسام خطرة وشظايا في الموقع والمناطق المحيطة به.

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة روتينغ في إندونيسيا. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا شمال شرق مدينة روتينغ، وعلى عمق 10 كيلومترات. وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم حلقة النار، ويلتقي العديد من الصفائح التكتونية، ما يتسبب في نشاط بركاني وزلزالي متكرر. يشار إلى أن زلزالا بقوة 9,1 درجة ضرب مقاطعة آتشيه في عام 2004، مما تسبب في حدوث تسونامي، ومقتل أكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا.

-نتبادل منذ أسبوعين أفكاراً مختلفة بشأن استئناف المفاوضات - وسطاؤنا يتنقلون حالياً بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم كشف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن الوساطة القطرية تعمل مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. وقال الدكتور ماجد الأنصاري خلال تصريحات نقلتها قناة الجزيرة: نتبادل منذ أسبوعين تقريبا أفكارا مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران. وأضاف: «وسطاؤنا يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم في هذا المسار»، مؤكدا أن الدوحة سمعت تأكيدات من مسؤولين بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التوصل لاتفاق. وقال الأنصاري: «نحن بحاجة إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار، وتفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل هرمز»، معتبرا أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا سابقة خطيرة لنا جميعا.

- مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الدوحة أكبر مساهم في الموارد الأساسية للبرنامج من خارج دول منظمة التعاون -قطر داعم أساسي لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للبرنامج للفترة 2026–2029 - مبادرة «إعادة بناء الأمل» بتمويل قطري تستهدف 90 ألف طالب - 3 تريليونات دولار سنويًا فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة - مكتب الشؤون الإنسانية «أوتشا»: قطر شريك إستراتيجي في العمل الإنساني ودورها يتجاوز التمويل - مرحلة جديدة من التعاون تستفيد من خبرة قطر في الوساطة والحوار - قطر تؤدي دورًا مهمًا في فتح قنوات الحوار وتسهيل الوصول الإنساني - تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يهدد شريانًا حيوياً للمنطقة والعالم - مفوضية اللاجئين: مساهمات قطر أدت دورًا حيويًا في تمكين المفوضية من الاستجابة للاحتياجات - بدعم قطري إلحاق أكثر من 1.6 مليون طفل بالتعليم في 14 دولة - نطاق التعاون مع قطر اتسع ليشمل تعزيز أطر حماية اللاجئين - منظمة الصحة العالمية: شراكة ممتدة مع قطر لدعم الأولويات الوطنية والصحة العالمية - قطر تؤدي دوراً بارزاً في حماية الصحة أثناء النزاعات - الدوحة تستضيف اجتماعات وتدريبات دولية لتعزيز الاستجابة للطوارئ أكد رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة أن دولة قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا راسخًا يحظى بتقدير كبير لدى الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن وجود مكاتب الأمم المتحدة في قطر يعزز التواصل مع الشركاء الوطنيين، ويدعم التنسيق المشترك لخدمة العمل الإنساني العالمي. وقالوا في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن الشراكة مع دولة قطر تطورت بصورة مطردة عبر سنوات من التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية، لافتين إلى الدور المهم الذي تؤديه الدوحة في جمع الفاعلين الإنسانيين والسياسيين، وفتح قنوات الحوار، وتسهيل الوصول الإنساني، وتحويل الحوار إلى مبادرات عملية أسهمت في إنقاذ حياة الملايين حول العالم. وأبرزوا أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في لحظة مفصلية، في ظل استمرار النزاعات واتساع الاحتياجات الإنسانية وتزايد الضغوط على الجهود متعددة الأطراف، بالتزامن مع تراجع الموارد المتاحة للاستجابة لأزمات تتزايد حجمًا وتعقيدًا. قال الدكتور بيبلوف تشودري، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثله الفني في دولة قطر، إن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في لحظة مفصلية، إذ يشهد العالم انقسامات عميقة بفعل النزاعات، وتتزايد الضغوط المناخية، وتتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي بما يفوق قدرة المؤسسات على التكيّف، فيما تتعرض الثقة في التعاون متعدد الأطراف للاهتزاز. وأوضح أن السؤال الجوهري يتمثل في مدى قدرة العمل متعدد الأطراف على مواصلة تحقيق النتائج، معربًا عن إيمانه بهذه القدرة، وأن مصداقيته ستُقاس في نهاية المطاف بمدى ما يلمسه الناس من تحسّن ملموس في حياتهم. وبيّن الدكتور تشودري أن ثلاث أولويات تبرز في هذا السياق؛ أولًا، ضرورة أن تظل التنمية في صميم الأجندة العالمية، فالاستجابة لحالات الطوارئ ضرورة لا غنى عنها، لكنها يجب أن تقترن باستثمارات لمعالجة التحديات التنموية التي تفاقم قابلية التأثر بالأزمات والهشاشة. وثانيًا، ضرورة تعزيز تمويل التنمية، إذ انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنحو 23 في المائة في عام 2025، وهو أكبر تراجع سنوي مسجّل، فيما لا تزال فجوة التمويل السنوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية تبلغ نحو 4.3 تريليون دولار. وثالثًا، ضرورة أن تمضي الأمم المتحدة في الإصلاح مع مواصلة تحقيق النتائج. -شراكة إستراتيجية وأضاف أن دولة قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا راسخًا يحظى بتقدير كبير لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معربًا عن تقدير البرنامج العميق لالتزام قطر بالعمل متعدد الأطراف، ودورها الريادي في الوساطة والدبلوماسية، وانخراطها المتواصل في العمل الإنساني والتنموي. وأشار إلى أن قطر تُعد أكبر مساهم في الموارد الأساسية للبرنامج من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إذ تقدم دعمًا مرنًا متعدد السنوات. واستشهد بما أوضحه مدير البرنامج، ألكسندر دي كرو، في يونيو، بأن البرنامج استطاع في عام 2025 استقطاب عشرة دولارات إضافية من التمويل غير الأساسي مقابل كل دولار قُدّم من التمويل الأساسي. وبيّن أن التمويل الأساسي يتيح للبرنامج التحرك المبكر، ومواصلة حضوره عند تدهور الأوضاع، والعمل في البيئات الأشد خطورة، مضيفًا أن قطر تدعم أيضًا تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2026–2029. وأوضح الدكتور تشودري أن هذه الشراكة تحقق نتائج ملموسة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبمشاركة وزارة الخارجية بوصفها شريكًا حكوميًا رئيسيًا. وذكر أن قطر كانت، إلى جانب ألمانيا، من الجهات المؤسسة التي استثمرت في مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة للبرنامج، والتي توسعت لتصبح شبكة للابتكار تمتد عبر 115 دولة. وفي سوريا، تعاون صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية مع البرنامج لضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية والوظائف الحكومية الجوهرية خلال مرحلة انتقالية حاسمة. وفي السودان، يدعم صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع توظيف الشباب وسبل العيش والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. أما في غزة، فتعمل مبادرة «إعادة بناء الأمل»، بالتعاون مع المؤسسة والصندوق، على ضمان استمرارية التعليم الثانوي، وتستهدف في مرحلتها الحالية الوصول إلى 90 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية. وأضاف أن هذا التعاون يسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ومجموعة أريدُ أطلقوا، بصورة مشتركة، إطار السياسات الرقمية للدول العربية. -تعميق التعاون وأشار الدكتور تشودري إلى أن الأزمة الإقليمية المستمرة واضطراب الملاحة البحرية يُظهران كيف يمكن للنزاعات أن تخلّف تداعيات تنموية تتجاوز بكثير حدود البلدان المتأثرة مباشرة. واستشهد بما أشار إليه مدير البرنامج، ألكسندر دي كرو، في كلمته أمام المجلس التنفيذي في يونيو، بأن تحليلات البرنامج أظهرت أن الصدمات الاقتصادية المتراكمة الناجمة عن التصعيد قد تدفع 32 مليون شخص حول العالم إلى براثن الفقر. مبيّنًا أن الدور الدبلوماسي لدولة قطر يتكامل بصورة طبيعية مع الولاية التنموية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فالدبلوماسية قادرة على تهيئة الحيّز السياسي اللازم للسلام، فيما تستطيع التنمية أن ترسّخ لهذا السلام، الذي تحقق بشق الأنفس، أسسًا اقتصادية واجتماعية ومؤسسية أكثر متانة. وقال الدكتور تشودري إن البرنامج يتطلع إلى تعميق هذه الشراكة من خلال حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل التعافي من الأزمات، وتوفير فرص العمل اللائق وسبل العيش، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتحول الرقمي، والتمويل الإنمائي المبتكر. -الشراكة مع مفوضية اللاجئين أكد سعادة السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن الدورة الحالية تنعقد في وقت يشهد فيه العالم مستويات غير مسبوقة من النزوح واحتياجات إنسانية متزايدة. وأوضح أن هذه الفترة تكتسب أهمية خاصة للمفوضية، إذ يحيي المجتمع الدولي الذكرى 75 لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما يتيح فرصة للتأمل في الأهمية المستمرة للمبادئ التي وجّهت الجهود الدولية لحماية اللاجئين على مدى عقود. وقال إن المفوضية تثمّن عاليًا شراكتها الراسخة مع دولة قطر، التي تطورت بصورة مطردة على مر السنين من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية والجهات الخيرية والمحسنين والقطاع الخاص. وأضاف أن الدعم القطري مكّن المفوضية من الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة السكان النازحين في مناطق متعددة متأثرة بالنزاعات والأزمات. وأوضح أن التعاون خلال السنوات الأخيرة ركّز على الاستجابة للطوارئ وتقديم الدعم المستدام للحماية والقدرة على الصمود. وبيّن أن الشراكات مع حكومة دولة قطر وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وغيرهم من الشركاء الوطنيين أسهمت في دعم مبادرات بمجالات التعليم والحماية والمأوى وسبل العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية، استفاد منها اللاجئون والنازحون داخليًا. وأشار سعادته إلى أن توسيع فرص حصول الأطفال اللاجئين والنازحين على التعليم كان أحد أبرز مجالات التعاون، موضحًا أن ذلك يكتسب أهمية خاصة مع إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات مؤخرًا، في 9 من سبتمبر، وهو مبادرة قادتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، واعتمدتها الأمم المتحدة. وأضاف أن الشراكة بين المفوضية والمؤسسة دعمت، منذ عام 2012، إلحاق أكثر من 1.6 مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس بالتعليم في 14 دولة، بما في ذلك بعض أصعب البيئات الإنسانية في العالم. وبيّن أن مساهمات قطر المرنة وغير المخصصة لغرض محدد أدت دورًا حيويًا في تمكين المفوضية من الاستجابة حيثما تشتد الاحتياجات، إذ يتيح هذا النوع من التمويل تخصيص الموارد بسرعة لحالات الطوارئ التي تعاني نقصًا في التمويل، وضمان استمرارية البرامج الحيوية، وتقديم المساعدة في الوقت المناسب للسكان النازحين. وأضاف أن الدعم القطري يمتد أيضًا إلى الخدمات اللوجستية الإنسانية والاستجابة للطوارئ، مشيرًا إلى أن قطر أسهمت، من خلال سلسلة من عمليات النقل والجسور الجوية الإنسانية، في تسهيل إيصال مواد الإغاثة المنقذة للحياة التابعة للمفوضية إلى المتضررين من الأزمات في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وأوضح أن ذلك شمل دعم نقل المساعدات الطارئة إلى أفغانستان في عام 2021، ونقل أكثر من 127 طنًا من إمدادات الإغاثة التابعة للمفوضية جوًا إلى لبنان في عام 2024. وقال إن وجود مكتب المفوضية في قطر عزّز التواصل مع الشركاء الوطنيين والتنسيق دعمًا للعمل الإنساني العالمي، مما يساعد على توسيع التعاون من أجل التصدي للتحديات الإنسانية حول العالم. -تنسيق الشؤون الإنسانية قالت السيدة أماني صلاح، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في قطر، إن الدورة الحالية تنعقد في ظل استمرار النزاعات واتساع الاحتياجات الإنسانية وتزايد الضغوط على الجهود متعددة الأطراف، بالتزامن مع تراجع الموارد المتاحة للاستجابة لأزمات تتزايد حجماً وتعقيداً. وأن الاجتماعات تمثل فرصة لإعادة التأكيد على أولوية الحلول السياسية وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق. وعن التعاون مع دولة قطر، قالت صلاح إن «أوتشا» ينظر إلى قطر بوصفها شريكًا استراتيجيًا في العمل الإنساني، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجاوز الدعم المالي لتشمل الدبلوماسية والوساطة وجمع الأطراف المختلفة، وهي عناصر تكتسب أهمية خاصة في الأزمات المعقدة التي يصعب فيها الوصول إلى المتضررين بالوسائل الإنسانية التقليدية وحدها. وأضافت أن قدرة قطر على فتح قنوات حوار مع أطراف مختلفة، إلى جانب حضورها الدولي، تسهم في تسهيل الوصول الإنساني وحماية المدنيين وإبقاء الأزمات الإنسانية على الأجندة الدولية. وبيّنت أن استضافة قطر لمكتب «أوتشا» في الدوحة عام 2023 عززت التنسيق في مجالات التمويل والسياسات والمناصرة والدبلوماسية الإنسانية، وأتاحت تطوير مبادرات مشتركة ذات أثر ملموس. وأوضحت أن الدور الأساسي للمكتب يتمثل في تنسيق الاستجابة الإنسانية الدولية، وحشد التمويل، وتعزيز الوصول إلى المتضررين وحماية المدنيين، وربط الشركاء بالمنظومة الإنسانية الدولية. وفي هذا الإطار، عمل المكتب مع الجهات القطرية على تعزيز الحوار بشأن الأولويات الإنسانية والتمويل، ودعم جهود حماية المدنيين والدبلوماسية الإنسانية، وتوسيع التواصل بين المؤسسات القطرية والآليات والمنصات الدولية المعنية. وأشارت إلى أن التعاون خلال اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2026 جسّد جانبًا من هذا العمل المشترك في الدوحة، بمشاركة وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الإنسانية والتنموية القطرية والقطاع الخاص. وبيّنت أن المكتب يستكشف حالياً مرحلة جديدة من التعاون في مجال الدبلوماسية الإنسانية، تستفيد من خبرة قطر في الوساطة والحوار وخبرة «أوتشا» في الوصول الإنساني وحماية المدنيين، إلى جانب تطوير الشراكة في تبادل الخبرات وبناء القدرات والمناصرة المشتركة. وأكدت أن الدوحة تمثل مساحة مهمة لجمع الفاعلين الإنسانيين والسياسيين والدبلوماسيين حول القضايا ذات الأولوية، وتحويل الحوار إلى مبادرات ونتائج عملية. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قالت صلاح إن الأولوية من المنظور الإنساني تتمثل في تأثير استمرار التصعيد على المدنيين، معربة عن القلق البالغ إزاء مؤشرات استمرار الحرب واتساع نطاقها في المنطقة. وأكدت أن موقف الأمم المتحدة يقوم على إعطاء الأولوية لخفض التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي. وفي هذا السياق، أوضحت أن استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن النظر إليه باعتباره مسألة اقتصادية أو تجارية فحسب، نظراً إلى أهميته بوصفه شرياناً حيوياً للمنطقة والعالم. -منظمة الصحة العالمية قالت الدكتورة ريانة بوحاقة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة، إن التعاون بين المنظمة وقطر يستند إلى شراكة ممتدة، رغم حداثة افتتاح مكتب المنظمة في الدوحة عام 2022، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تشمل دعم الأولويات الصحية الوطنية وتعزيز إسهام المؤسسات القطرية في الصحة على المستويين الإقليمي والعالمي. وبيّنت أن قطر والمنظمة أجرتا حواراً استراتيجياً عام 2021، كما وقّعت وزارة الصحة العامة والمنظمة اتفاقاً بشأن مشروع الرياضة والصحة، في إطار الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022. وأوضحت أن المشروع شمل تعزيز الصحة من خلال الرياضة، والوقاية من الأمراض غير السارية، والتغذية والأغذية الصحية خلال الفعاليات الرياضية، إلى جانب التأهب للطوارئ والاستجابة لها في التجمعات الجماهيرية، وتعزيز ترصّد تفشي الأمراض والتواصل بشأن المخاطر. وأضافت أن التعاون شمل إنشاء مركز لعمليات الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، تولّى متابعة التهديدات والأوضاع الصحية قبل بطولة كأس العالم وخلالها. وأشارت إلى أن المنظمة وقطر استكملتا عام 2024 إعداد استراتيجية التعاون القُطري للفترة 2024–2030، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الوطنية للصحة الثالثة. وبيّنت أن هذه الاستراتيجية تؤطّر توسيع التعاون في مجالات الأولوية المتفق عليها، تحت قيادة وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة المشرفة على القطاع الصحي. وأوضحت أن التعاون يسير في مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في العمل داخل الدولة والتنفيذ المشترك للبرامج الرامية إلى تعزيز صحة جميع السكان في قطر والحفاظ عليها واستعادتها وتحسينها، وفقاً للأولويات الصحية الوطنية. أما المسار الثاني، فيركز على إسهام المؤسسات القطرية في الصحة الإقليمية والعالمية، عبر آليات متعددة وحوار استراتيجي منظم. وبيّنت أن الاستراتيجية تتضمن خمس أولويات، تشمل تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها، مع التركيز على الأمراض غير السارية، ومنها السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب الصحة النفسية والصحة المهنية. كما تشمل تحسين تقديم الخدمات الصحية وجودتها وكفاءتها، وحماية الصحة وتعزيز الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها والاستجابة والقدرة على الصمود، وتطوير السياسات المستندة إلى الأدلة والصحة الرقمية، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويين الإقليمي والعالمي. وعن أبرز المبادرات المشتركة، قالت بوحاقة إن منظمة الصحة العالمية جدّدت في يونيو 2026 اعتماد البلديات القطرية الثماني مدنًا صحية لأربع سنوات إضافية. وأشارت إلى وجود أربعة مراكز متعاونة مع المنظمة في قطر، إلى جانب مركزين آخرين قيد الإعداد، موضحة أن المنظمة شاركت عام 2024 في تنظيم النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش». وفي ما يتعلق بالدورة الحالية، قالت بوحاقة إنها تنعقد في ظل أزمات متعددة واستقطاب عالمي، بالتزامن مع اختيار قيادة جديدة للأمم المتحدة وطرح إصلاحات رئيسية. وأوضحت أن المشهد الصحي يشهد تحديات حادة، وأن التركيز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية خلال الاجتماعات سيكون على الوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة، بما في ذلك الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن هذا الملف، المقرر في 25 سبتمبر.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد كارل سكاو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات الأمن الغذائي والاستجابة الإنسانية، ومناقشة سبل توطيد الشراكات لضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجا. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن الدبلوماسية الإنسانية تمثل ركيزة أساسية في سياسات دولة قطر الخارجية وجهودها الدولية، مشيرة إلى أهميتها في تعزيز الاستجابة للأزمات والنزاعات.

توالت، اليوم، الإدانات العربية والإسلامية لمحاولة جماعة الحوثي استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، مع التأكيد على التضامن مع المملكة ودعمها في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. فقد أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض واستهداف مدن أخرى. واعتبر البديوي، في بيان للأمانة العامة للمجلس، أن استمرار محاولات استهداف المدنيين والبنى التحتية يستوجب موقفا دوليا حازما، وجدد وقوف دول المجلس إلى جانب المملكة ودعمها في حماية أمنها وسيادتها. وأدانت الكويت، في بيان لوزارة الخارجية، محاولة استهداف الرياض ومدن بيش والطائف وفرسان وينبع، واعتبرتها انتهاكا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة تضامنها معها ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، محاولة استهداف الرياض بصاروخ باليستي ومحاولات استهداف مدن سعودية أخرى، واعتبرتها انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامن الأردن معها. وفي المنامة، أدانت وزارة الخارجية البحرينية محاولات استهداف الرياض وبيش والطائف وفرسان وينبع، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامن البحرين مع المملكة، وداعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات. وفي بيروت، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، استهداف الرياض، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها استهداف المدن والمنشآت المدنية. ومن جانبها، أدانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الهجمات التي استهدفت الرياض، واعتبرتها انتهاكا لأمن المملكة واستقرارها ولقواعد القانون الدولي، مؤكدة رفضها أي مساس بأمن السعودية وسيادتها وتضامنها معها. بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي استمرار اعتداءات جماعة الحوثي ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض وعدد من المدن السعودية. وجدد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام للرابطة، في بيان للأمانة العامة، التضامن الكامل مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وكان اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت، فجر أمس السبت، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، كما أحبطت محاولات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان وينبع. وشدد المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية /واس/، على حق قيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لردع سلوك جماعة الحوثي.

سجل الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 4.5% خلال عام 2025 م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,275مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 32.5 مليار دولار أمريكي. وأظهرت بيانات تقرير المملكة العربية السعودية.. قلب الاقتصاد الخليجي وشريك صناعة المستقبل، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت 72.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 54 بالمئة، بما يعكس تنامي دور القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد السعودي. وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر، بيومها الوطني السادس والتسعين، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها الاقتصادي إقليميا ودوليا، والمساهمة في مسيرة التكامل الخليجي عبر التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والطاقة والتقنية وغيرها من المجالات. وفي مؤشر على اتساع النشاط التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي للمملكة نحو 565.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 م، بما يعكس اتساع النشاط التجاري وتنامي أهمية المملكة في حركة التجارة الإقليمية والدولية. وعلى صعيد التكامل الخليجي، أظهرت البيانات اتساع حركة الأفراد والعمل والاستثمار بين المملكة ودول مجلس التعاون، إذ سجلت المنافذ السعودية دخول 9.1 مليون مواطن خليجي خلال عام 2024، في حين بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بالمملكة نحو 7,690 مواطنا. وفي سوق المال، بلغ عدد مساهمي دول مجلس التعاون في سوق الأسهم السعودية نحو 5,749مساهما، إلى جانب 353 شركة مدرجة للتداول الخليجي، بما يعكس امتداد حركة الاستثمار والتملك بين مواطني دول المجلس. وامتد هذا الترابط إلى مجالي التعليم والخدمات الاجتماعية، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات من مواطني دول مجلس التعاون في التعليم العام بالمملكة 10,096طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد مواطني دول المجلس المشمولين بالخدمات الاجتماعية 5,467 مواطنا خلال عام 2024 م. وتعكس هذه المؤشرات أحد أوجه التكامل الخليجي التي تتجاوز حركة السلع ورؤوس الأموال لتشمل حركة الأفراد والتعليم والعمل والاستثمار، بما يعزز ترابط المصالح والمنافع بين دول المجلس. ويتزامن هذا التحول الاقتصادي مع تنامي الحضور الدولي للمملكة من خلال استضافة مؤتمرات وفعاليات عالمية في مجالات الاقتصاد والتقنية والبيئة والتنمية، بما يعزز حركة الأعمال والشراكات الدولية والإقليمية. وفي هذا الإطار، تستضيف الرياض منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، إلى جانب الاستعداد لاستضافات دولية كبرى، من بينها إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم FIFA 2034، ما يدعم قطاعات السياحة والطيران والضيافة والخدمات اللوجستية والتقنية. وفي قطاع السياحة، بلغت إيرادات السياحة الدولية في المملكة 47.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 م، بزيادة قدرها 70.9% مقارنة بعام 2019م، بما يعكس تنامي دور السياحة ضمن مسارات تنويع الاقتصاد السعودي. كما أظهرت البيانات تنامي حضور التقنية والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نحو 2.03مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 م، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي 33.1%. وتشكل هذه المسارات مجالا متناميا للتعاون الخليجي، خصوصا في مجالات البيانات والتقنيات المتقدمة والابتكار والبحث والتطوير، في ظل تنامي الحاجة إلى بناء منظومات إقليمية أكثر تكاملا في الاقتصاد الرقمي. وفي قطاع الطاقة، تواصل المملكة دورها المحوري بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرة التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة 12.3 جيجاواط خلال عام 2025. وعلى المستوى الخليجي، بلغت حصة المملكة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 31.6% خلال عام 2024 م، بما يعكس حضورها في منظومة الربط والتكامل في قطاع الطاقة بين دول المجلس. ويتزامن هذا التوجه مع التوسع في التعليم والتدريب والبحث والتطوير والتحول الرقمي، بما يعزز تنمية المهارات ويدعم بناء اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة والابتكار. وتكشف هذه المؤشرات أن مسار التحول في المملكة لا يقتصر على تنويع الاقتصاد وتوسيع مجالات النمو داخليا، بل يتقاطع مع حركة أوسع داخل دول مجلس التعاون، تمتد من التجارة والاستثمار إلى العمل والتعليم والسياحة والطاقة والتقنية. ومع تنوع القطاعات الاقتصادية وتنامي مجالات الاستثمار والابتكار في المملكة، تتعزز مجالات التفاعل مع اقتصادات دول المجلس، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات وتطوير سلاسل القيمة والإمداد، ويعزز فرص الاستفادة المتبادلة من التحولات الاقتصادية والتقنية. وبذلك، ترسم المؤشرات التي يرصدها التقرير ملامح اقتصاد سعودي يتغير في بنيته وقطاعاته، ويتنامى حضوره في محيطه الخليجي، لتصبح التحولات التي تشهدها المملكة جزءا من مسار أوسع نحو اقتصاد خليجي أكثر ترابطا وتنوعا، وأكثر قدرة على الاستفادة من فرص المستقبل.

أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح اليوم، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال في منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في منطقة بئر 19 في منطقة المواصي غربي المدينة، بينما أصيب اثنان آخران بنيران جيش الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، وأصيب فلسطيني جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على أرض غربي المدينة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,910 شهداء، و174,914 مصابا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقه من خلال شن المزيد من الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 38 فلسطينيا في حملة اعتقالات شنتها خلال اقتحامها عددا من مناطق الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا على الأقلخلال اقتحامها بلدة المغير شرق رام الله، وفلسطينيا آخر من بلدة عقابا شمال طوباس. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

انتشر مقطع فيديو بسرعة كبيرة على منصة إكس يُظهر المهندس جياو بوجينغ وهو يقلع بحقيبة طيران نفاثة خلال اليوم المفتوح لجامعة تشجيانغ، وسط حشد من الطلاب والمتفرجين ليلاً. الجهاز من تطوير فريق JetRob التابع لمعهد هوتشو بجامعة تشجيانغ. يعتمد على خمس محركات نفاثة: اثنان في كل يد وواحد في الظهر، مع خزانات وقود على الجانبين. وزنه فارغاً 31 كيلوغراماً، ويرتفع إلى 46 كيلوغراماً بعد التزوّد بالوقود. يتيح التحليق لمدة 3 إلى 5 دقائق على ارتفاع منخفض، ووصلت التجارب في هانغتشو إلى أكثر من مترين فوق الأرض، بينما تبلغ السرعة النظرية نحو 100 كيلومتر في الساعة. جميع القطع مصنّعة محلياً. جياو بوجينغ، مهندس الأنظمة الميكانيكية واختبار الطيران في الفريق، قال إن تطوير الحقيبة استغرق ثلاث إلى أربع سنوات، منها سنتان للاختبارات الجوية، وإن النسخة الحالية هي الأكثر نضجاً واستقراراً. الاستخدام المستهدف حالياً هو الإنقاذ في حالات الطوارئ والأعمال الخاصة في التضاريس الصعبة، والنموذج في مرحلة إنتاج محدود مع خطط لتطوير نظام تحكم آلي لاحقاً – حسب وسائل إعلام صينية. 浙大开放日活动，焦老师再次起飞 pic.twitter.com/7Dzb5ZKjEI — 李新宝 (@lixinbao_X) September 16, 2026

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و910 شهداء، و174 ألفا و914 مصابا. وقالت مصادر طبية، اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1390 شهيدا، و4801 مصاب فيما بلغ إجمالي عدد الجثث المنتشلة من تحت الأنقاض 831. ونوهت إلى أنه تمت إضافة 85 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ الخامس من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.