أظهرت البيانات الصحية في قطاع غزة وفاة 10 فلسطينيين بينهم طفلان، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 313 شهيدا، من بينهم 119 طفلا. ونوهت إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 76 شهيدًا أحدهم انتشال، و298 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة. وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى امس إلى 11,050 شهيدًا و 46,886 إصابة. كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,895 شهيدًا و158,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي، وهو تحرك يأتي ليعكس حجم القلق الأوروبي من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومن بين اهم الاجراءات التي طالب الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي اتخاذها: تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلاً عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل. ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضي دول الاتحاد الاوروبي، ووقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك، ووقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة، وتطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول. وسحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها. من جهته، أكد سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، أن التحرك الجماعي للاتحاد الأوروبي ضد الكيان الإسرائيلي «متأخر للغاية». وأوضح هاريس أن هناك «إجراءات واضحة وملموسة يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي». وجاء تصريح هاريس تعليقا على تقرير نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أفاد بأن 206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين وقعوا رسالة يدعون فيها الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف العمل ضد الكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة. ووصف هاريس الرسالة بأنها «تدخل حيوي وغير مسبوق»، وتساءل: «إذا لم نتخذ إجراءات جماعية الآن على خلفية المجاعة، فمتى سنقوم بذلك؟» وأشار إلى أن عمل الاتحاد الأوروبي الجماعي يمكن أن يحدث فرقا قويا.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على لقاحات كوفيد19- المحدثة، لكنها ضيقت نطاق استخدامها بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين، كما أزالت أحد اللقاحين المتاحين للأطفال الصغار. ووافقت إدارة الغذاء والدواء على اللقاحات الجديدة من شركات فايزر وموديرنا ونوفافاكس لجميع كبار السن، لكنها ضيقت نطاق استخدامها بالنسبة للبالغين من الشباب، والأطفال، ليقتصر على الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل عالية الخطورة، مثل الربو أو السمنة. ويشكل هذا قيودا جديدة أمام وصول ملايين الأمريكيين الذين سيتعين عليهم إثبات إصابتهم بمخاطر صحية، فضلا عن ملايين آخرين قد يرغبون في التطعيم لكنهم لم يعودوا مؤهلين لذلك. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لقاح فايزر متاحا بعد الآن لأي طفل دون سن الخامسة، بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستلغي التفويض الطارئ باستخدامه لهذه الفئة العمرية.

قال أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إن المجاعة في قطاع غزة هي أزمة من صنع البشر، وحذروا من استخدام التجويع سلاحا في الحرب، لكونه محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني. ودعا أعضاء المجلس، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع الكيان الإسرائيلي، قوة الاحتلال، فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات. وطالب البيان الكيان الإسرائيلي بعدم توسيع العملية العسكرية في غزة. وأكد البيان ثقة الأعضاء الأربعة عشر في عمل نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي بشأن غزة مع التعبير عن انزعاجهم وقلقهم بشأن حدوث مجاعة في غزة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة المجاعة رسميا في غزة وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثيا، وذلك استنادا لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.

كشفت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم، عن استدعائها السفير الأمريكي في كوبنهاغن للاشتباه في دعم واشنطن المعارضة في غرينلاند. وذكرت الوزارة أن لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية استدعى السفير للحديث عن التقارير الاستخباراتية التي أفادت بضلوع مواطنين أمريكيين في عمليات تأثير سرية في غرينلاند بهدف تحريض المعارضة في البلاد. وقال الوزير في تصريحات: إذا اعتقد أي شخص أن بمقدوره التأثير على الأمر من خلال إيجاد طابور خامس أو هذا النوع من النشاط، فهذا يتناقض مع الطريقة التي تتعاون بها الدول، واصفا الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق. وأضاف للصحفيين: من المهم لنا أن نعبر عن موقفنا بوضوح تام أمام الولايات المتحدة، فيما نقلت هيئة البث العام الدنمركية (دي.آر) عن مصادر محلية أن ثلاثة أمريكيين على الأقل على صلة بإدارة ترامب يشتبه بتورطهم في هذه الجهود، التي سعت أيضا إلى الترويج لانفصال غرينلاند عن الدنمرك وضمها إلى الولايات المتحدة. وتحولت غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة غنية بالمعادن تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وتتبع الدنمارك، إلى مركز اهتمام الولايات المتحدة منذ أن عبر الرئيس دونالد ترامب عن رغبته في ضمها استنادا إلى أبعاد أمنية، غير أن كوبنهاغن وكذلك غرينلاند رفضتا اقتراح ترامب رفضا قاطعا. ولدى غرينلاند الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمارك عبر إجراء استفتاء، غير أن راسموسن ندد بأي مساع للتأثير سلبا على العلاقة بين بلاده والجزيرة.

أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إجراء تصويت على الثقة بالحكومة الحالية، مؤكدا أنها ليست في حالة إنكار للواقع أو تضخيم المصاعب المالية. وأعرب ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عن دعمه الكامل لخطوة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام، داعيا الأحزاب التي ترغب في أن تكون أحزابا حاكمة إلى تحمل المسؤولية. واعتبر محللون هذه الخطوة بمثابة فترة إنذار جديدة بحالة عدم اليقين، وتضع ماكرون مجددا في صدارة المشهد السياسي خصوصا مع تأكيد المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة أنها لن تمنح الثقة للحكومة، ما يزيد احتمال سقوطها. ونقل المتحدث باسم الحكومة عن ماكرون قوله إن فرانسوا بايرو ليس في حالة إنكار للواقع أو تضخيم للوضع المالي في البلاد، بينما أوضحت مصادر برلمانية أن التصويت على الثقة ليس مضمونا حتى في صفوف الائتلاف الحكومي، إذ لا يُجمع أعضاء الحزب الجمهوري اليميني الخمسون في هذه المرحلة على التصويت بمنح الثقة. وكان بايرو قد وعد أمس /الثلاثاء/ بالكفاح لمنع سقوط حكومته، وطلب من المعارضة التفكير والتخلي عن ردود أفعالها العفوية، وحضها على الاختيار بين الفوضى والمسؤولية. كما طلب رئيس الوزراء الفرنسي قبل ذلك تصويتا على الثقة بحكومته من الجمعية الوطنية، حيث يحتاج إلى دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام، قائلا إن من شأن هذا التصويت أن يكرّس الجهد المبذول لخفض العجز العام في فرنسا بمقدار 44 مليار يورو، ومن دون موافقة الجمعية فإن التحرّك سيكون مستحيلا. وتؤكد تقارير إقتصادية أن ديون فرنسا البالغة 114% من الناتج المحلي الإجمالي تشكل تهديدا للاستقرار المالي للبلاد.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بوصول76شهيدا، بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، و298مصابا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 11050 شهيدا، و46886 مصابا. وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدا، والإصابات 106، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2158 شهيدا، والإصابات إلى 15843. وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 313 حالة وفاة، من ضمنها 119 طفلا. ورغم التنديد الدولي وتحذيرات وكالات الأمم المتحدة المتكررة من كارثية الأوضاع في قطاع غزة، يواصل الكيان الإسرائيلي قصفه الشامل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية إلى مستويات خطيرة.

أعلنت شركة /آبل/ موعد حدثها السنوي للكشف عن هواتف /آيفون/ الجديدة، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر المقبل في مقرها الرئيسي /آبل بارك/ بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وسيبدأ الحدث عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المدعوين. وخلال هذا الحدث، ستكشف /آبل/ عن سلسلة هواتف /آيفون 17/، التي تضم إصدارا جديدا كليا يحمل اسم/آيفون 17 آير/الفائق النحافة، إلى جانب الإصدارات المعتادة: /آيفون 17/، /آيفون 17 برو/، /آيفون 17 برو ماكس/. وتشير التوقعات إلى أن هواتف /آيفون 17 برو/ ستأتي بتصميم أكثر متانة مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ومنظومة كاميرات خلفية معاد تصميمها على هيئة شريط، في حين ستعمل كافة الإصدارات الجديدة بمعالجات A19 أو A19 Pro، مع اعتماد تقنية ProMotion في السلسلة كلها، دون أن تقتصر على إصدارات /برو/، وهي تقنية توفر معدل تحديث عال للشاشة. وأما هاتف /آيفون 17 آير/، فسيكون أنحف /آيفون/ تطرحه الشركة حتى الآن، ليحل محل إصدار /بلس/، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة قياسها 6.6 إنشات، مع اعتماد مودم آبل الجديد C1، وكاميرا خلفية أحادية. ولن يقتصر الحدث على الهواتف، إذ ستزيح /آبل/ الستار عن الجيل الحادي عشر من ساعتها الذكية /Apple Watch Series 11/، والإصدار الثالث من ساعة ألترا /Apple Watch Ultra 3/، والإصدار الجديد منخفض التكلفة /Apple Watch SE 3/، وهي أول مرة منذ ثلاث سنوات تحدث فيها الشركة إصدارات الساعة الذكية دفعة واحدة، كما يحتمل الكشف عن /AirPods Pro 3/ بتصميم محسن، وجهاز /HomePod mini/ جديد، إضافة إلى نسخة محدثة من جهاز Apple TV 4K. وعلى صعيد البرمجيات، سوف تكشف الشركة عن مواعيد الإطلاق الرسمية لأنظمة التشغيل القادمة، مثل iOS 26، و iPadOS 26، و macOS Tahoe، إلى جانب بقية أنظمتها.

شهد لبنان حضورا أمريكيا غير مسبوق تمثل بانضمام وفد مجلس الشيوخ إلى وفد وزارة الخارجية الذي يضم السفير توم براك ومورغان اورتاغوس وقد أجرى الوفد الأمريكي محادثات مكثفة شملت الرؤساء الثلاثة ونوابا ووزراء وقادة أحزاب. تتلخص فحوى محادثات الوفد الأمريكي القادم من إسرائيل بأن المطلوب ترجمة قرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله لتقوم إسرائيل بتقليص احتلالها في الجنوب. وبالتالي فإن الوفد لم يحمل ردا إسرائيليا مشجعا بقدر الاستمرار في نفس الدوامة: إسرائيل ترفض الانسحاب قبل نزع السلاح، وحزب الله يرفض تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها على لبنان. في هذه المعادلة، يصبح الجيش اللبناني أمام امتحان خطير، ليس في الميدان فقط، بل في صياغة توازن بين السيادة والاستقرار، وبين إملاءات الخارج وحسابات الداخل. فهل تكون خطة الجيش بداية الحل التي ستقدم خلال الأيام المقبلة للحكومة، أم الشرارة التي تشعل الأزمة. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن لا مؤشرات للتهدئة في الأفق، ولا ملامح لحلول قريبة. لبنان يقف اليوم عند مفترق حاسم، حيث تتقاطع الضغوط الأمريكية مع تشدد إسرائيلي غير مسبوق، فيما الثنائي الشيعي يصرّ على معادلة «الانسحاب قبل السلاح». وجدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله، الوفد الأمريكي الذي ضم السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون ويلسون في حضور الموفد الأمريكي السفير توم براك ومورغان اورتاغوس والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق، الشكر للإدارة الأمريكية والكونغرس على «استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم بمساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب». وأكد الرئيس عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني لوقف الأعمال العدائية والذي أقر برعاية أمريكية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالإجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأمريكية-اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء في جلستيه في 5 و7 أغسطس الجاري ببنودها كافة من دون أي اجتزاء. وغابت التصريحات عن اللقاء الذي جمع الوفد الأمريكي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدّد أمام الوفد الأمريكي على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها قبل الحديث في أي أمرٍ آخر، تطبيقًا للاتفاق الذي رعته أمريكا في تشرين الثاني الماضي. من جهته أشاد الوفد الأمريكي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، فيما شدّد الرئيس سلام على أنّ «مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه».

تواصلت المظاهرات في إسرائيل للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى الإفرج عن الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وقبيل جلسة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يرجح أن تبحث الحرب في القطاع، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل الثلاثاء للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة. وشاهد صحفيون في وكالة فرانس برس متظاهرين يغلقون طرقا في تل أبيب، رافعين أعلاما إسرائيلية وصورا للرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأمريكية في إسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد. وقال روبي حين الذي خطف نجله في هجوم العام 2023 «يعطي رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو الأولوية لتدمير حماس على حساب إطلاق سراح الرهائن». وأضاف خلال كلمة ألقاها في إحدى المظاهرات «هو يعتقد أنه من المقبول والمَشروع أن يُضحَّى بخمسين رهينة لأغراض سياسية». وبينما لم يُعلن جدول أعمال الاجتماع الأمني، ذكرت وسائل الإعلام أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة وإطلاق سراح الرهائن. وكان المجلس الوزاري الأمني أقرّ في مطلع أغسطس، خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة. وأصدر نتنياهو الأسبوع الماضي توجيهات بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامنا مع تشديده على المضي قدما في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع. وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد تقدم به الوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوما مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في هجوم العام 2023، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.

-رئيس الوزراء يترأس وفد قطر فـي اجتماع اللجنة العليا المشتركة مـع مصـر الخميس -لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات - نتواصل مع جميع الأطراف سعيا لوقف إطلاق النار في غزة -مفاوضات الكونغو وحركة أم 23 مستمرة في الدوحة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس. وأفاد الدكتور الأنصاري بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس حتى الآن، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك. وجدد د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية التأكيد على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن التواصل بين الوسطاء يتم يوميًا، كما رحب بكل الجهود الإقليمية المبذولة لوقف حرب في غزة. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن حركة حماس كانت قد أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، وهو مقترح يتماشى إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. ومع ذلك، لم تُصدر إسرائيل حتى الآن أي رد رسمي على مبادرة الوسطاء. وقال: «نهيب بالأطراف الدولية أن تمارس ضغطا على إسرائيل للرد على مقترح الوساطة لأن الكرة الآن في ملعب الطرف الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق، لكننا ما زلنا ننتظر رداً رسمياً، وعلى إسرائيل أن تبين تحفظاتها على النص المطروح أمامها». وأضاف الأنصاري أن كلا من قطر ومصر لا تضعان أهمية لمكان انعقاد المفاوضات بقدر ما تركزان على الهدف الأساسي، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن التصريحات التي يتم تداولها حول تغيير موقع المفاوضات تندرج ضمن المناورات السياسية، في حين أن العامل الحاسم يبقى في الرد الإسرائيلي على المقترح. كما شدد على أن تصريحات الانسحاب من المفاوضات «غير رسمية»، وتصدر لاعتبارات سياسية داخلية في إسرائيل. كما أعرب د. الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة، موضحاً أن استهداف أكثر من مئة صحفي لا يمكن اعتباره خطأً بل يمثل محاولة متعمدة لطمس الحقائق. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل وقف استهداف الصحفيين، وطواقم الإسعاف، والمدنيين، قائلاً: « من يقتل الصحفيين إما يخفي حقائق أو يرتكب جرائم يسعى للتغطية عليها». كما تطرق الأنصاري إلى استمرار الجهود القطرية في ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، ومنها دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو، معبّراً عن شكر دولة قطر لجميع الأطراف المشاركة في هذا المسار، ومؤكداً التزامها بمواصلة مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وقال «استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة أم 23... بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع في الدوحة». وأوضح الأنصاري أن الجولة الحالية من المحادثات «تتضمّن مناقشات حول إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب تبادل الأسرى والموقوفين»، مضيفا أن «الطرفين ما زالا في الدوحة يبحثان في هذه القضايا». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، نوّه الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيغادر الدوحة /الخميس/، متوجهاً إلى القاهرة لترؤس وفد دولة قطر في الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما استعرض د. الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع.

أعلنت السلطات القضائية في لبنان انها وافقت على اطلاق سراح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وجاء في التفاصيل ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا وافقت على تخلية سبيل سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة لبنانية. كما نص القرار على منع سفر سلامة لمدة عام، في اطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه. وارتبط اسم سلامة بانهيار العملة والمصارف اللبنانية وسلب الودائع التي تقدر بعشرات المليارات. وقد اثار هذا القرار غضبا واسعا في أوساط المودعين الذين تبخرت ودائعهم.

أعلن القائم بالأعمال للجمهورية التركية في القاهرة، صالح موطلو، عن توقيع اتفاقية إنتاج طائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL-UAV) بين الشركة التركية هافيلسان والهيئة العربية للتصنيع المصرية بالعاصمة المصرية، وأكد موطلو، عبر حسابه في منصة فيسبوك، أن عملية إنتاج الطائرات بدون طيار ستتم بالتعاون بين شركة هافيلسان ومصنع قادر المصري. فيما قالت الهيئة العربية للتصنيع المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة هافيلسان التركية العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، جاء لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات في مصانع الهيئة – دون أن تعلن عن تفاصيل المذكرة.

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم عن إيقاف لاعب نادي الريان، محمد عبد الفتاح سراج، مباراتين مع غرامة مالية قدرها 5,000 ريال. وجاء هذا القرار بسبب اللعب العنيف الذي بدر من اللاعب تجاه منافسه في مباراة الريان والشمال، التي أقيمت بتاريخ 22 أغسطس 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم بنك الدوحة. برنامج المجلس | حديث المحللين عن واقعة طرد محمد سراج لاعب الريان أمام الشمال#قنوات_الكاس | #منصة_شوف#مجلس_قناة_الكاس | #دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/397bNBmtR8 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) August 22, 2025 وأوضحت اللجنة أن العقوبة صدرت استناداً إلى المادة (2/1/47) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2025/2026.

وافق القضاء اللبناني -اليوم الثلاثاء- على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها اختلاس أموال عامة وتزوير، بعدما شكّل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني. قال المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلا عدم كشف هويته وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأكد أن إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية. وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني. وقال مارك حبقة محامي سلامة إن الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة. وأوضح المصدر القضائي الأول أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى اختلاس 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي والإثراء غير المشروع، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل/نيسان، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقه في قضيتين أخريين أيضا الشهر الماضي. وقال المصدر الثاني إن القضاء وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا في الرابع من سبتمبر/أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة. ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر. وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكّل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد. ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو/تموز 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفرتها له قوى رئيسية في البلاد. ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان. وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين فعالية ثقافية تفاعلية بعنوان جولة في دولة الكويت، بمشاركة واسعة من منتسبيه ومنتسباته. وصاحب الفعالية، التي انتظمت في مقر المركز، معرض عرض أهم المنتجات والمأكولات والملابس الكويتية التقليدية ليتيح للمشاركين تجربة ثقافية غنية ومتنوعة تعكس الأصالة الكويتية، وهدفت إلى التعريف بالثقافة الكويتية عبر رحلة معرفية شيقة تضمنت مسابقات تفاعلية وفقرات متنوعة تناولت التاريخ والجغرافيا والرياضة وغيرها، وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاعل. وامتاز اللقاء بتقديم المعلومات الثقافية بأسلوب ممتع ترافق مع منافسة ودية بين المشاركين، حيث حرص المركز على أن تكون المعرفة وسيلة للتقارب والتواصل. ويعكس تنظيم هذه اللقاءات حرص المركز على تعزيز الثقافة العامة لدى المكفوفين، وفتح آفاق جديدة للتعرف على مختلف الدول وثقافاتها.

أدانت مصر اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، واستهدافها المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية. وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها وإعاقتها لكافة فرص السلام في الإقليم، مجددة التحذير من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية التي تتجه نحو توسيع رقعة الصراع. كما جددت مطالبتها كافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أثار المبعوث الأميركي توماس براك، الثلاثاء، جدلاً واسعاً بعد أن وجّه عبارات وُصفت بـالصادمة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في القصر الجمهوري اللبناني. وقال براك مخاطباً الإعلاميين: سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة، قبل أن يهدد بوقف المؤتمر مضيفاً: في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء. وتابع: هل تريدون أن تعرفوا ما الذي يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. لأن هذه هي المشكلة الحقيقية فيما يحدث في المنطقة. ما صدر عن #توم_باراك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة #الصحافة_اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي! فالصحافة في #لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي… pic.twitter.com/4ULVV0gPpj — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) August 26, 2025

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة وقصفه، ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنيا، أغلبهم من العاملين في الخدمات الطبية والإعلامية. وأكدت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى من نوعها حيث تأتي ضمن سلسلة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد وسائل الإعلام والمستشفيات والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار محاولاتها الرامية إلى طمس الحقيقة والتغطية على جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي. وحملت إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي التحقيق والمحاسبة، داعية في الوقت ذاته المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للاستهداف المتعمد والممنهج للصحفيين والإعلاميين والعاملين في مجال الخدمات الطبية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل فرض وقف إطلاق نار، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

ارتفعت حصيلة المصابين الفلسطينيين في عملية الاقتحام التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، على وسط محافظة /رام الله والبيرة/ شمالي الضفة الغربية إلى 24 مصابا. وأفادت مصادر محلية بإصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، وستة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثلاثة بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب خمسة آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مشيرة إلى اعتقال الاحتلال ثلاثة مواطنين على الأقل بالمنطقة المحاصرة وسط /رام الله والبيرة/. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، في ساعات الصباح، وسط المحافظة معززة بعناصر كثيرة، وحاصرت وقمعت وقفة سلمية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، رافق ذلك اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.