أعلنت وزارة الصحة في غزة عن دفن 14 شهيدا كانت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم، وسلمتهم بحالة مشوهة جعلت التعرف عليهم غير ممكن. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، استمرار الجهود للتعرف على بقية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال. ودعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للكشف عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين التي جرى تسليمها خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن المشاهد التي رصدتها الطواقم الطبية تفوق الوصف وتمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان وحرمة الموتى. يشار إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار تسلّمت وزارة الصحة في غزة 315 جثماناً عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم التعرف على 89 منها فقط، بينما دُفن 182 في مقبرة جماعية مجهولة الهوية بسبب محدودية الإمكانيات الطبية وعدم القدرة على حفظ الجثامين لفترات طويلة.

كشفت صحيفة هآرتس عن منظمة غامضة تقوم بتهريب عشرات الفلسطينيين منغزةخلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف من مطارات إسرائيلية . ووفق ما نقلته الجزيرة عن الصحيفة العبرية فإن الجهة الغامضة هي منظمة تدعى المجد، وتبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند . ويقول الموقع الإلكتروني للمنظمة إنها مؤسسة تهدف إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا وليس في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي. ووصلت طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ، فيما رفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء. وعن هذه الرحلة، توضح صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم نقل المسافرين بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها. وتداول نشطاء، شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل يو إس دي تي حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال. وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة. ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية. واعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا.

بحث وانغ يي وزير خارجية الصين، مع نظيره السوري أسعد الشيباني الذي يزور العاصمة بكين حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأكد الوزير الصيني استعداد بلاده لاستئناف التبادلات تدريجيا على مختلف المستويات، وترحيبها بمشاركة سوريا في مبادرة الحزام والطريق، فضلا عن دعمها جهود تحقيق السلام وفق مبدأ قيادة سورية وتشجيع الحوار الشامل وخطط إعادة الإعمار. بدوره، أعرب الوزير السوري عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة التنموية الصينية والمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في بلاده.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اعتداء ثان اليوم، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، بعد توغلها في المنطقة باستخدام مركبتي دفع رباعي، قبل انسحابها. كما توغلت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال، صباح اليوم، في قرية أبو مذراة بريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجزًا مؤقتًا قامت خلاله بتفتيش المارة وبعض الأراضي الزراعية، قبل أن تنسحب. وتقع قرى أبو مذراة والصمدانية الشرقية وخان أرنبة ضمن نطاق جغرافي متقارب في ريف القنيطرة، بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، وتتعرض بشكل متكرر لعدوان الاحتلال. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

استشهد فلسطينيان، بينهما طفل، اليوم، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد طفل بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمالي القطاع. وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023 إلى 69,483 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,706 ، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، حيث تتواصل الاقتحامات اليومية التي ينفذها المستعمرون، كما تستمر أعمال الحفر أسفل المسجد في محاولة لتغيير الوضع القائم وفرض السيطرة عليه. وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد كشفت، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، خلال الأشهر الماضية.

قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024، وفقا للجزيرة. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان بينما حكم على متهم ثالث -وهو قائد شرطة سابق- بالسجن 5 سنوات بعد أن تحول إلى شاهد ملك ضد حسينة وأقر بذنبه. وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة الكائنة في العاصمة داكا، في بث مباشر، حيث خلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن. وبعد صدور الحكم قالت الشيخة حسينة -في بيان- إن الأحكام الصادرة بحقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي. وأضافت: إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية. ودعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم. ووصفت الشيخة حسينة وحزبها المحاكمة بأنها صورية غير رسمية تفتقر إلى المعايير القضائية وأدانا تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها. وعززت الحكومة المؤقتة الأمن قبل النطق بالحكم؛ بنشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد.

تسعى الولايات المتحدة منذ أسابيع إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، تحمل اسم قوة الاستقرار الدولية (ISF)، ضمن إطار خطة متكاملة لإعادة بناء القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا. ويستند المشروع الأميركي إلى الخطة المكوّنة من 20 بندًا التي قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، على أن تتولى هذه القوة الدولية مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع. وتعد هذه الرؤية الأميركية الأكثر وضوحًا لما يُعرف بـخطة اليوم التالي بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، إذ تسعى واشنطن من خلالها إلى صياغة ترتيبات أمنية وسياسية تُرضي إسرائيل من جهة، وتخدم استراتيجيتها الإقليمية من جهة أخرى، ضمن ما تصفه بمحاولة تحقيق توازن دقيق بين الطرفين. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة ما بعد الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، نحو سلام مستدام وإعادة إعمار. ونشرت شبكةCNNالأمريكية، تفاصيل الخطة ومسودة القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، والتي تتمثل سماتها الرئيسية في تشكيل مجلس سلام لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر. وسيشرف المجلس على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى وإعادة إعمار غزة. وفيما يلي بعض المقترحات الأساسية، بحسب المسودة: حكم غزة يدعو مشروع القرار إلى إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية. ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على العملية. قوات أجنبية وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام والدول الأعضاء سوف يشكلون قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة، وذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر. وبحسب مشروع القرار، فإن من شأن هذه القوة ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات غير الحكومية. وبينما تعمل قوة الاستقرار الدولية على إرساء السيطرة والاستقرار، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح. لن يُساهم الأمريكيون أنفسهم بقوات برية، ويواجهون صعوبة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح من القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. وصرح المسؤول لشبكةCNNأن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها. الدور الفلسطيني في غزة وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يسلم في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما تكمل برنامجها الإصلاحي بشكل مرض. ولا يتوسع المشروع في توضيح ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإصلاحات، ولكنه يشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام من وقف إطلاق النار في غزة. الدولة الفلسطينية ينص مشروع القانون على أنه، بناءً على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

أطلقت السعودية خلال منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، وذلك لتسهيل إجراءات ملايين المسافرين الجدد حول العالم. وفيما يلي نستعرض أبرز النقاط حول المبادرة: تُمنح التأشيرة خلال دقائق لحاملي بطاقات فيزا المؤهّلين باستخدام بيانات البطاقة وجواز السفر فقط. المبادرة تُعدّ الأولى عالميًا وتهدف إلى تسهيل السفر واستقطاب ملايين السياح. تعتمد على أتمتة كاملة لعملية إصدار التأشيرات عبر تكامل بين الجهات الحكومية والمطارات والأنظمة الرقمية. تم إعدادها بالشراكة بين: الهيئة السعودية للسياحة ووزارات الخارجية والداخلية والسياحة، وبالتعاون مع فيزا والبنوك. من المقرر إطلاقها رسميًا في عام 2026 مع توسع تدريجي يشمل المزيد من البنوك والجهات المصدرة للبطاقات.

أجرى المستشفى السُّلطاني بسلطنة عمان بالتعاون مع مركز صباح الأحمد في دولة الكويت أول عملية في تخصُّص المسالك البولية عن بُعد، باستخدام نظام الجراحة الروبوتية المتطوّر توماي. وتُعدُّ هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عُمان والمنطقة، إذ أتاحت للفريقين الجراحيين في سلطنة عُمان والكويت تنفيذ الإجراء بدقة عالية وتوغُّل أقل، مع تحقيق معدلات أمان مرتفعة وسرعة في تعافي المريض وفقا لوكالة الأنباء العُمانية. وأكّد الدكتور عامد بن خميس العريمي، المدير العام للمستشفى السُّلطاني، أنه جرى اختيار الحالة بعناية لضمان أعلى مستويات الأمان، حيث كان المريض على اطّلاع مسبق كامل بتفاصيل الحالة والمخاطر المحتملة، ووقّع على الموافقة المستنيرة المعتمدة من لجنة أخلاقيات الممارسة الطبية، كما حُرص على أن تكون كل الإجراءات متوافقة مع المعايير الدولية للجراحة الروبوتية. وأكّد أنّ ما يميز التجربة بين الكويت وسلطنة عُمان أنها ليست تجربة تقنية فحسب، بل مشروع مشترك قائم على رؤية واضحة لتكامل الأنظمة الصحية الخليجية، مشيدًا بالاحترافية العالية للفريق العُماني ومرونة العمل المشترك وسرعة التجاوب التقني والإداري، مشيرًا إلى أنّ ذلك جعل من هذه التجربة نموذجًا يُحتذى به إقليميًّا. وأفاد بأنّ هذه العملية هي بداية لمسار ممتد من الشراكات المستقبلية، تشمل التدريب وحلقات العمل وتطوير البرامج المشتركة في الجراحة الروبوتية، بما يخدم صحة المواطن الخليجي ويُرسّخ مكانة دولنا في مجال الطب المتقدم. ومكّنت التقنية الروبوتية من إجراء العملية عن بُعد عبر تحكّم مباشر يوفّر رؤية ثلاثية الأبعاد وتحكّمًا فائق الحساسية في الأدوات الجراحية، مما أسهم في تقليل المضاعفات وفقدان الدم ومدة البقاء في المستشفى.

أعلنت بريطانيا أنها بصدد إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع طالبي اللجوء، مستوحاة من النهج الدانماركي المعروف بصرامته والذي تعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. وتشمل التعديلات التي تقدمت بها وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، تقليص مستوى الحماية الممنوحة للاجئين، وتخفيض مدة «وضعية لاجئ» من خمس سنوات إلى 30 شهراً فقط. كما سترتفع مدة الانتظار للحصول على إقامة دائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة، في حين سيُعاد اللاجئون إلى بلدانهم بمجرد اعتبارها آمنة. وتتضمن التغييرات إلغاء المساعدات الاجتماعية التي كانت تُمنح تلقائياً لطالبي اللجوء، على أن تُخصص هذه المساعدات للأفراد الذين يساهمون في الاقتصاد أو المجتمعات المحلية. أما اللاجئون الراغبون في تسريع الحصول على إقامة دائمة، فسيتعيّن عليهم العمل أو الالتحاق بالدراسة. وتشير التعديلات أيضاً إلى أن حالة اللاجئ ستصبح خاضعة للمراجعة الدورية، بدلاً من كونها وضعاً ثابتاً، ما يعني إمكانية إعادة تقييم ملفات اللاجئين بشكل منتظم. يأتي هذا التوجه بينما تعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي الذي جعل ملف الهجرة محوراً أساسياً في المشهد السياسي، ودفع حزب العمال إلى تبني موقف أكثر صرامة. وذكرت صحيفة التليغراف أن التعديلات تمثل أكبر تغيير في نظام اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أنها تأتي وسط تظاهرات مناهضة للهجرة وللحق في اللجوء شهدتها عدة مدن بريطانية خلال الأسابيع الماضية. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء – بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية – سيتم إلغاؤه، على أن تُطبق هذه الإجراءات على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام به، إضافة إلى المخالفين للقانون. وأكدت الوزارة أن الأولوية في الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الداخلية شبانة محمود غداً الاثنين تفاصيل إضافية حول هذه الحزمة التي تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إبعادهم. وتُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة أصبحت الشاغل الأكبر للناخبين، متجاوزةً القضايا الاقتصادية. ووفق الأرقام الرسمية، تقدّم 109,343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، وبارتفاع 6% عن ذروة عام 2002 التي بلغت 103,081 طلباً.

رفعت المنظمة الحقوقية البريطانية «المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين» (ICJP) أول قضية ضد 10 بريطانيين يحملون الجنسية الإسرائيلية لارتكابهم جرائم حرب عبر التحاقهم بالجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة، وذلك في خطوة غير مسبوقة في المحاكم البريطانية منذ اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، وطالبت المنظمة الحقوقية محكمة القضاء البريطاني باستدعاء رسمي لهؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم. وذكر متاهر أحمد رئيس القطاع القانوني بالمنظمة الحقوقية أنه تم تقديم مستندات تؤكد مشاركة العشرة بريطانيين ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والحدود اللبنانية متورطين في جرائم حرب، وأكد على ضرورة محاسبتهم على هذه الجرائم ضد شعب فلسطين الأعزل، سواء كانوا قادة عسكريين كبارا أو أفرادا وجنودا بالجيش الإسرائيلي ويحملون الجنسية البريطانية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما وسلاحا قانونيا في ملاحقة المتورطين في جرائم حرب ضمن الولاية القضائية المحلية، ومعاقبتهم على هذه الجرائم التي ارتكبوها خارج المملكة المتحدة خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكر بيان المنظمة الحقوقية البريطانية أن الدعوى تستند إلى قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 الذي يجرم التحاق أي مواطن بريطاني بالخدمة العسكرية في جيش أجنبي يخوض حربا ضد دولة ترتبط بعلاقات سلمية مع المملكة المتحدة، حيث اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين قبل أسابيع، ويعاقب القانون البريطاني بالسجن لمدة تبدأ من عامين إلى أكثر وفق حجم الجرائم المرتكبة. وأشار البيان إلى أن ما يجري في فلسطين يؤكد أن إسرائيل في حالة حرب مفتوحة ضد شعب أعزل وليس فقط فصائل المقاومة، كما أنه جمع أدلة موثقة تظهر تورط أكثر من 10 بريطانيين في القتال ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن مشاركتهم في الجيش الإسرائيلي تمت بمحض إرادتهم، وقامت المحكمة البريطانية بحجب أسماء الـ 10 بريطانيين محل القضية، حيث إن الهدف هو معاقبتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وتأتي هذه القضية ضمن حملة تصعيد الدعوات لمعاقبة الأفراد والمنظمات التي يثبت تورطها في دعم أو المشاركة في الحرب في غزة ضد الفلسطينيين، كما أنها تعد سابقة قانونية في الساحة البريطانية، خاصة في ظل تزايد المطالب بمساءلة من يشتبه في تورطهم بانتهاكات ضد الفلسطينيين، بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي.

مع كل عاصفة ماطرة، تتعرض خيام النازحين في قطاع غزة إلى ما يشبه الغرق الجماعي، لتحيل حياة النازحين جحيماً، لا يقل عن جحيم الحرب، فمياه الأمطار تتوسع في اتلاف ما لديهم من ممتلكات ومواد غذائية، ويزيد موج البحر المرتفع من المأساة، وهناك من السكان من ينتظرون «قشّة» يتعلّقون بها، لكن هيهات. ومع طلائع الشتاء، الآتي لا محالة، هناك أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون إما في خيام بدائية، أو في منازل متصدعة دون سقوف أو جدران إسمنتية، ومع أول اختبار للأمطار، تتحول خيامهم إلى ما يشبه أحواض سباحة، بينما تنجرف أشباه المنازل، وفقاً لنازحين. الأمطار هطلت بغزارة على قطاع غزة، وبدت السماء وكأنها تصبّ الماء على رؤوس النازحين، الذين أصبحوا بلا مأوى، بعد أن دمرت الحرب منازلهم، وشردتهم عن قراهم وأماكن سكناهم. غرقت الخيام المنتصبة على شاطئ البحر، وتسربت إليها مياه الأمطار، وأغرقت الأغطية في خيام نومهم، فلم تعد صالحة، وثمة أطفال يتأملون متاعهم الغريق، وعائلات عالقة، تتنفس تحت الماء. عبثاً حاول النازح من خان يونس وسام النجار، تحصين خيمته، لكنها لم تصمد أمام تدفق المياه، تارة من الأمطار، وأخرى من الارتفاع الموسمي لموج البحر، مبيناً أن أوضاع النازحين على شاطىء خان يونس تعد الأكثر صعوبة، مع دخول فصل الشتاء. «عشرات العائلات لا تملك الفرش ولا الأغطية، تواجه برد الشتاء بذات الملابس الصيفية، وتفتقر لأبسط المقومات، بما يعينها على مواجهة المنخفضات الجوية التي من المرجح أن تتعاقب على مدار الأشهر الثلاثة القادمة» قال النجار، مبيناً أن عائلته تفتقر لكل شىء، وحتى المنظمات الإغاثية لم تتمكن من الوصول إلى منطقة البحر، بفعل السيول الهادرة. وتابع: «منذ الأيام الأولى للحرب، اضطرت عائلة النجار إلى النزوح القسري الكامل من مناطق سكناها الأصلية، والتي أصبحت لاحقاً ضمن نطاق المنطقة العازلة، ما جعل العودة إليها أو الاستقرار فيها أمراً مستحيلاً، حتى بعد إعلان وقف الحرب، فقدنا المنازل والمساكن والممتلكات، وبتنا مشتتين دون مأوى ثابت، ولم يبق أمامنا غير البحر». وأجبرت ظروف النزوح القسري والمعاناة المستمرة، عشرات الأسر من عائلة النجار، على طرق كل أبواب الدعم الإنساني، لكن غياب أي تجمع سكاني يمثل العائلة، زاد أوضاعها تعقيداً. وأمام هذا الوضع الاستثنائي في مواجهة الشتاء، تتطلع عائلة النجار لإغاثة عاجلة، إذ تُعد من أشد العائلات تضرراً ونزوحاً، ما أصابها بحالة من الإرتباك، فلا تدري هل تتصدى للأمطار التي داهمتها، أم تتفادى أمواج البحر التي أخذت تعلو، لدرجة تكاد تبتلعها. وقضية النازحين في فصل الشتاء، تجاوزت الخشية من الغرق، إذ انهيار خيامهم، يعني الإمعان في تشريدهم، وهدم ما تبقى من آمالهم في العودة إلى منازلهم، بعد أن تنجلي عنها القوات الإسرائيلية، التي لا زالت تسيطر عليها، وتتربص بكل من يحاول العودة. وكما هو معروف، يعيش النازحون على شاطئ البحر في «عرائش» مكونة من الخشب وبعض الصفيح أو النايلون، ولا ترتقي حتى إلى مستوى الخيام، وفي أحسن الأحوال، كانت تقيهم حر الصيف، أما مع دخول فصل الشتاء، فلا طاقة لها بالرياح العاتية، ولا الأمطار الغزيرة.

نظّم المركز القطري للصحافة جلسة حوارية بعنوان: «قتل الصحفيين جريمة بلا عقاب»، ضمن جلسات «مجلس الصحافة»، تناولت تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين وتزايد جرائم الاستهداف الممنهج لهم في مناطق النزاع والحروب. وحضرها عدد من الصحفيين والباحثين والمهتمين بحقوق الصحفيين في مناطق النزاع. أدارت الجلسة السيدة نانسي موسى، وتحدث فيها كل من السادة سعيد ثابت (صحفي يمني ومدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن)، وخالد لبد (صحفي فلسطيني ومنتج أخبار بمكتب قناة الجزيرة في غزة)، وعمر إدلبي (صحفي سوري وباحث في القانون الدولي)، والدكتور عبد المطلب صديق (أكاديمي ومستشار التحرير في صحيفة الشرق). وأكد المشاركون ضرورة وجود تحرك جماعي ومنظم من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية لبناء آلية دائمة لحماية الصحفيين ومحاسبة الجناة. ودعوا إلى توحيد المواقف الإعلامية العربية في مواجهة هذه الانتهاكات وتعزيز ثقافة التضامن المهني، معتبرين أن معركة الصحفيين ضد الإفلات من العقاب ليست مجرد قضية مهنية، بل هي معركة من أجل الكرامة الإنسانية وحرية الكلمة. -البعد الأخلاقي والإعلامي وركز د.عبدالمطلب صديق على البعد الأخلاقي والإعلامي للقضية، منتقداً ما وصفه بـ»ازدواجية المعايير» في تعامل بعض الدول والمؤسسات الدولية مع قضايا استهداف الصحفيين في غزة، وسوريا، والسودان، واليمن، وغيرها من الدول التي تشهد صراعات وأزمات، واستشهد بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما وصف ازدواجية المعايير بأنها تشكل خطراً على الإنسان. وأوضح د.صديق أن المواقف الغربية المتناقضة بين ما يحدث في غزة، وبين مواقفها السابقة في قضايا مشابهة، تفضح انتقائية الخطاب الحقوقي، وتؤكد أن حرية الصحافة ما زالت تخضع لمعايير سياسية ومصلحية. وقال إن استهداف طواقم الجزيرة وغيرها، جاء لأن قناة الجزيرة تتخذ موقفاً مخالفاً للموقف الغربي؛ حيث قامت بقلب موازين الرواية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتفنيد الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال ووسائل الإعلام الغربية. وفيما يتعلق بالملف الصحفي في السودان، أكد د.صديق أن ما يشهده السودان من اعتداء المليشيات المجرمة على المدنيين وقتلهم، وقتل الصحفيين واحتجازهم قسراً وسجنهم ونفيهم وتدمير جميع الوسائل والمنشآت الإعلامية، يعد انتهاكاً لجميع القوانين، ويجب معاقبة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم. -غياب الإرادة الدولية وأكد الصحفي خالد لبد أن الإفلات من العقاب لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح نمطاً مقلقاً في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، مشيراً إلى أن ما يجري في غزة يمثل نموذجاً صارخاً لهذا الواقع المؤلم. وأوضح أن الاحتلال «الإسرائيلي» لا يكتفي باستهداف الأفراد، بل يشن حملة موجهة ضد المؤسسات الإعلامية التي تنقل الحقيقة للعالم، وعلى رأسها شبكة الجزيرة التي فقدت نخبة من كوادرها أثناء تغطيتهم الميدانية. وقال إن الاحتلال الغاشم ما زال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين حتى بعد التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار؛ فبعد يومين فقط من توقيع الاتفاقية قام باستهداف وقتل صحفيين. -الإفلات من العقاب وتحدث الصحفي عمر إدلبي عن البعد القانوني لهذه الجرائم، ووصف «إسرائيل» بأنها «عصابة» أثبتت قدرتها على الإفلات من العقاب، في ظل حالة من عدم اليقين بقدرة القانون الدولي على محاسبة المجرمين، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني في بنوده يجرم استهداف الصحفيين باعتبارهم مدنيين محميين أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن ضعف آليات تنفيذ القوانين جعل من العدالة مسألة انتقائية. ودعا إلى تشكيل لجنة قانونية عربية- دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ضد الصحفيين، وجمع الأدلة والشهادات لرفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن التوثيق المهني الدقيق، هو الخطوة الأولى في مسار العدالة. -العدالة الدولية عاجزة وأكد الصحفي سعيد ثابت، مدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن، أن ما يجري في غزة، واليمن، وسوريا، والسودان، وغيرها من مناطق النزاع يؤكد أن الصحفي أصبح هدفاً مباشراً لكل من يخشى الحقيقة. وقال: إن القتلة اليوم يتحركون بثقة؛ لأنهم يدركون أن العدالة الدولية عاجزة عن اتخاذ خطوة فعلية لمحاسبة المجرمين، وأن ملفات استهداف الصحفيين غالباً ما تُغلق دون عقاب. وتابع: إنه يجب أن نثبت أن قوات الاحتلال «الإسرائيلي» تقوم بقتل الصحفيين فعلاً، وقال:» الاحتلال هو مشكلة وحالة إجرامية موجودة على هذه الأرض»، مؤكداً أن طوفان الأقصى كشف السياسات الغربية والنفوذ الغربي الذي يتآزر مع «إسرائيل» ويدعمه. وتناول ثابت، واقع الصحافة في اليمن، مشيراً إلى أنه منذ عام 2015 وحتى اليوم استشهد ما يقارب 100 صحفي، وقال إن الصحافة في اليمن أصبحت متعددة؛ أي كل مدينة تحتوي على وسيلتها الخاصة وواقعها الخاص.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، عن مصادر أمنية استشهاد الطفل جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة، ومنع طواقم الإسعاف من إسعافه، حيث تم التبليغ لاحقا عن استشهاده واحتجاز جثمانه. وأضافت أن مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لطفل (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وشاب (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة، فيما تم منع طواقمها من الوصول إلى مصاب ثالث، والذي تم اعتقاله. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية وانتشرت داخله، بعد اقتحام بلدة عقابا ومدينة طوباس. ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الطالب الشهيد ابن الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور مخيم الفارعة الأساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية. تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في مختلف مناطق الضفة الغربية، بتنفيذ حملات دهم واعتقالات، وإغلاق مداخل للبلدات والمدن.

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ورشة العمل المشتركة حول تقييم وتصنيف المخاطر في منطقة الخليج، تهدف إلى تعزيز المعرفة بمنهجيات تقييم المخاطر والتهديد وتطوير المهارات العملية للمختصين في جمع البيانات، وترتيب الأولويات المتعلقة بالمخاطر. جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل المشتركة حول تقييم وتصنيف المخاطر في منطقة الخليج، بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث، ومركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء بدول المجلس. وأشاد البديوي بجهود مركز الخليج للأبحاث في التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لإقامة الورش والأنشطة التي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز قدرات الجهات المعنية لديها، وتبني منهجيات موحدة لتقييم المخاطر والتهديدات بما يدعم تعزيز الجاهزية لدول المجلس. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون، بما تضمنته الورشة من عرض لمنهجيات علمية، وتطبيقات عملية لجمع البيانات، وتدريب ميداني على عمليات التقييم والتصنيف للمخاطر في سياق البيئة الخليجية، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين عليها.

بحث اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري، اليوم، مع يونس بك يفكيروف نائب وزير الدفاع الروسي سبل تعزيز مجالات التعاون العسكري وآليات التنسيق بين البلدين. كما تطرق الطرفان إلى سبل تطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات العسكرية ومواضيع التنسيق الأمني الدفاعي في المنطقة.

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/. وقال أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على منصة اكس يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/، الموقع في الدوحة، باعتباره خطوة إيجابية نحو سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف نشكر دولة قطر على التزامها وجهودها الدبلوماسية.

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، من أن آلاف المرضى في قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة، حيث تتدهور صحتهم مع انهيار النظام الصحي وعدم توفر الأجهزة والعلاجات المناسبة، وكذلك استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر. وذكر المركز، في بيان له اليوم، أنه توثق من وفاة 10 آلاف مريض، من ضمنهم نساء وأطفال خلال رحلة علاجهم في قطاع غزة خلال عامي الإبادة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخللها استهداف وتدمير ممنهج للمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن بين حالات الوفاة الموثقة 1000 مريض من قوائم المرضى الذين كانوا مسجلين للسفر؛ نتيجة تدهور حالتهم الصحية وعدم توفر علاجات مناسبة لهم. وطالب المركز الحقوقي في بيانه، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بعدم القبول بالنظام الحالي لعمليات الإجلاء الصحي التي تجعل إسرائيل هي المتحكمة فيه، حيث يمر طلب التحويل بسلسلة إجراءات معقدة تنتهي بالرفض الإسرائيلي أو تأخير الرد في حين تنهار أجساد المرضى لعدم توفر العلاج المناسب في قطاع غزة. وأشار إلى أنه لا يزال هناك 16500 مريض ينتظرون الحصول على الموافقة، بينهم 4 آلاف طفل يحتاجون إلى نقل فوري لإنقاذ حياتهم، فيما هناك آلاف آخرون ينتظرون الحصول على التحويلات الطبية اللازمة. وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في وقت سابق اليوم، وفاة أكثر من 900 مريض أثناء انتظار الإجلاء الطبي، بسبب قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح السفر للعلاج خارج القطاع.

أصيب 3 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لفتيين (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وآخر (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية، فيما تم منع الوصول إلى مصاب ثالث. وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب المصاب الثالث بعد إصابته. وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في مخيم /الفارعة/. في سياق متصل، أصيب فلسطينيان، إثر صدم آلية للاحتلال مركبتين في مدينة جنين. وقالت مصادر محلية، إن آلية للاحتلال تعمدت الاصطدام بشكل مباشر بمركبة عمومية ما أدى لاصطدامها بمركبة أخرى في شارع حيفا غرب المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابتين جرى نقلهما إلى المستشفى. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من الأغوار الشمالية. تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في مختلف مناطق الضفة الغربية، بتنفيذ حملات دهم واعتقالات، وإغلاق مداخل للبلدات والمدن.