حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فصل الشتاء كسلاح إضافي لإهلاك سكان قطاع غزة، مطالبا بالضغط الفوري لإدخال المساكن المؤقتة ولوازم الإيواء دون تأخير. وأوضح المرصد، في بيان اليوم، أن قطاع غزة يواجه كارثة وشيكة مع دخول فصل الشتاء، قد تتمثل في انهيار مئات المنازل المتضررة على رؤوس ساكنيها، في ظل غياب أي بدائل سكنية آمنة أو قابلة للعيش، مشيرا إلى أن التغيرات الجوية المصاحبة لفصل الشتاء ترفع بشكل كبير احتمالات انهيار المباني التي تضررت بنيتها الإنشائية بفعل القصف المتواصل. وبين أن المدنيين يدفعون إلى خيارات قسرية، إما البقاء داخل منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، أو اللجوء إلى خيام لا توفر الحد الأدنى من الحماية من برد الشتاء وأمطاره، مؤكدا أن هذا الواقع يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر، في ظل غياب أي تدخل فعال يضمن لهم مأوى آمنا. وأوضح المرصد الحقوقي، أن الاحتلال يستخدم الحصار كأداة تنفيذية ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، عبر إنتاج واقع معيشي قاتل يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتا إلى أن سياسة منع إدخال مواد الإيواء والمساكن المؤقتة تهدف إلى تدمير البيئة السكنية لسكان غزة، وتجريدهم من حقهم في السكن الآمن والحياة الكريمة. وأشار إلى أن هذا النمط من الانتهاكات يشكل تكتيكا استراتيجيا منهجيا لإحداث تهجير قسري طويل الأمد، من خلال محو مقومات الحياة الأساسية ودفع السكان إلى الرحيل، مشددا على أنه لا يجوز، تحت أي ذريعة، إخضاع الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين لأي اشتراطات أمنية أو مقايضات سياسية.

أعلنت الدنمارك اليوم الإثنين أنها ستستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيين موفد خاص لإقليم غرينلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي والذي أعرب ترامب أكثر من مرّة عن رغبته في ضمّه. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة تي في 2 المحلية، بحسب وكالة فرانس برس: لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول، مشيراً إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا. ونشر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بياناً مشتركاً ذكّرا فيه بأن الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي، مؤكدين: لا يمكن ضمّ دولة أخرى. حتى مع التذرّع بالأمن الدولي. وفي رسالة على فيسبوك موجهة لسكان غرينلاند، قال نيلسن إنّ تعيين مبعوث أميركي خاص لا يغيّر شيئا بالنسبة لنا هنا في وطننا، مضيفاً نحن سنحدد مستقبلنا بأنفسنا. غرينلاند هي بلدنا. وشدد على أنّ غرينلاند تنتمي إلى الغرينلانديين. من جهتها، عبّرت المفوضية الأوروبية عن دعمها الراسخ للدنمارك، إذ قال المتحدّث باسم الخارجية الأوروبية أنور العنوني إن الحفاظ على السلامة الإقليمية لمملكة الدنمارك وسيادتها وعدم انتهاك حدودها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تضامنه الكامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة إكس أنّ وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي. والأحد أعلن الرئيس ترامب تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفدا خاصاً إلى غرينلاند، قائلاً في منشور على منصته تروث سوشيل، يسرّني أن أعلن أنني أعيّن حاكم لوزيانا الكبير جيف لاندري، في منصب موفد خاص للولايات المتحدة إلى غرينلاند. وأضاف جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيدافع بقوة عن مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع. تهاني جيف!. وبعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، أشار الرئيس الأميركي إلى الحاجة إلى جزيرة غرينلاند، كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها. وردّت غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، بأنّها ليست للبيع وبأنّها وحدها تقرر مصيرها. ووفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة سيرميتسياك في غرينلاند في يناير الماضي، أعرب 85% من سكان الجزيرة عن معارضتهم للانضمام للولايات المتحدة في المستقبل، بينما أيّد 6% فقط هذه الخطوة. وتعتبر وكالة الأنباء الفرنسية أن أهمية الجزيرة بالنسبة إلى ترامب تكمن في ثروتها المعدنية وفي موقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومعاناة يومية، وما يواجهه من محاولات لطمس هويته وحقوقه، يضع الجميع أمام مسؤولية تستدعي وحدة الصف، وتفعيل أدوات القانون الدولي، وضمان مساءلة منتهكي الحقوق بلا استثناء. وأكد الجمّالي، خلال حفل التكريم الذي نظمته الشبكة العربية للدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، التزام الشبكة الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، والعمل على رفع الظلم عنه، والدفاع عن حقه في تقرير مصيره، بما يعيد الاعتبار لقيم الحرية والعدالة، ويُرسّخ الأمن والسلم في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة، دورة محمد فايق (6) التأسيسية في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وخلال افتتاح أعمال الدورة، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بموقع فريد ضمن المنظومة الدولية، إذ تشكّل حلقة وصل بين الدولة والمجتمع المدني من جهة، وبين الدولة والآليات الدولية من جهة أخرى. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تضطلع بدور محوري في ردم الفجوة بين الالتزامات الدولية والممارسات الوطنية، بما يضمن مواءمة التشريعات مع المعايير الحقوقية، وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية. وأشار إلى أن الشبكة العربية أطلقت منذ 6 سنوات دورة محمد فايق التأسيسية لتعميق الفهم بهذه المهام، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، وتطوير مهارات المنتسبين الجدد، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متماسكة لحماية حقوق الإنسان، ويعزز قدرة المؤسسات والمدافعين على التأثير في السياسات العامة وفق المعايير الدولية. من جانبه، قال السيد محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: إن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية يعبر عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة، وخبرة عملية عميقة، تشكل مرجعاً للأجيال الجديدة من العاملين في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدورة تكتسب أهميتها بكونها تنعقد في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتزايد فيه النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الانتهاكات، وتتعمق فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض حاجة ملحة إلى إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق، والأدوات العلمية، والقدرة على التحليل والفعل المسؤول في مجال حقوق الإنسان.

بحث بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اليوم، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي يزور العاصمة /مسقط/، سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين. كما ناقش الوزيران خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وترأس الوزيران عقب ذلك، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - العماني، بمشاركة رؤساء اللجان المنبثقة ورئيسي فريق الأمانة العامة للمجلس.

ودّعت مصر أحد أبرز أعلام الدعوة الإسلامية والعمل الخيري، الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق ورئيس مؤسسة آل عبيد الخيرية، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة طويلة من العطاء في خدمة الدين والوطن. ‏‎وُلد الشيخ منصور الرفاعي بقرية محلة زياد بمحافظة الغربية- شمال القاهرة في ٨ أكتوبر ١٩٣٢، وتدرّج في التعليم الأزهري حتى تخرّج عام ١٩٦١. تولى مناصب رفيعة في وزارة الأوقاف، وكان وكيلاً للوزارة في عهد الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما كان وزيرًا للأوقاف. كما انتُخب عضوًا في مجلس الشعب المصري بين عامي 1984 و1990، وكان أحد أعضاء اتحاد الكتّاب. ‏‎تميّز الشيخ الراحل بسعة علمه وإخلاصه في الدعوة، وترك أكثر من خمسين مؤلفًا تناولت قضايا الحياة المعاصرة من منظور إسلامي وسطي مستنير، مقدّمًا نموذجًا يُحتذى به للأئمة والخطباء والعلماء داخل مصر وخارجها. وقد كرّمه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ومنحه درع وزارة الأوقاف ونسخة من المصحف الشريف تقديرًا لعطائه وجهوده الدعوية. ‏‎وكان الشيخ منصور شاهدًا على العديد من القضايا الدينية الهامة، من أبرزها شهادته المؤثرة حول رأس الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث روى مشاهداته عند دخوله الضريح وما شعر به من جلال ورهبة، مؤكدًا قِدَم الرواية ومصداقيتها. ‏‎وقد خصّ الباحث محمد يونس حسن عيسى الشيخ الراحل برسالة دكتوراه بجامعة الأزهر حملت عنوان “جهود الداعية الإسلامي الشيخ منصور الرفاعي عبيد في خدمة الدعوة الإسلامية”، تناول فيها مسيرته الدعوية ومنهجه القائم على الحوار العقلي والحجة التاريخية والمنطق العلمي في الرد على المشككين والمستشرقين، مؤكدًا أنه من أبرز العلماء الذين جمعوا بين الاعتدال في العقيدة والانفتاح الاجتماعي. ‏‎وبيّنت الدراسة أن الشيخ منصور كان قريبًا من الناس، مشاركًا في قضايا المجتمع مثل البطالة والعنوسة والتعليم، وداعيًا دائمًا إلى التعايش والتسامح تحت مظلة الإسلام الذي يكفل الحقوق والواجبات لجميع البشر دون تمييز.

قتل ضابط في هيئة الأركان العامة الروسية، اليوم، إثر تفجير سيارته بالعاصمة موسكو. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية عن مقتل رئيس قسم التدريب العملياتي بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فانيل سارفاروف، متأثرا بجراحه إثر حادث التفجير. ونقلت قناة /روسيا اليوم/ عن لجنة التحقيق الروسية قولها: احتمال وقوف الاستخبارات الأوكرانية وراء مقتل الضابط. وجاء في تقرير اللجنة: يقوم المحققون باستجواب شهود عيان إضافة إلى دراسة تسجيل الكاميرات.. لافتة إلى أن العملية جاءت من خلال تفجير عبوة ناسفة كانت مثبتة أسفل سيارة في شارع ياسينيفايا بموسكو.

أدانت جامعة الدول العربية قرار مجلس الوزراء المصغر بدولة الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مُعتبرة أن القرار يعكس تحديا سافرا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان وانتهاكا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات. وذكرت الجامعة، في بيان اليوم، أن التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها المتطرفون والمستوطنون. وأكدت أن التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعيا بأي حال، وأن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نوع من الإرهاب، الذي يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.

لم تستهدف الحرب على قطاع غزة البشر فحسب؛ بل استهدفت أيضا تاريخ وحضارة امتدت لمئات السنوات في غزة، وذلك من خلال تدمير أكثر من (300) موقع أثري ومعالم تاريخية تمتد لعصور مختلفة، والتي كان من أبرزها المسجد العمري الممتد على مساحة تقارب (4100) متر مربع، والذي يعد أقدم وأعرق المساجد إذ يحتوي على مكتبة تم استهدافها تحتضن كتبا ومجلدات نادرة يزيد أعمارها على مئات السنين، وهذا التدمير لحق به سوق القيسارية الأثري الملاصق به. كما طال القصف جامع كاتب ولاية الذي تم بناؤه بالعصر المملوكي في منطقة الزيتون، الأمر الذي يؤكد على حرب الإبادة الدينية والحضارية. وفي مكان ليس ببعيد استهدف التدمير قصر الباشا الذي كان معلما تاريخيا ومتحفا يضم (17) ألف قطعة أثرية سرقها الاحتلال خلال العدوان على غزة، فضلا عن العديد من الأماكن التراثية والثقافية التي تعود لحقب تاريخية متنوعة منها: العصور الإسلامية، والبيزنطي والروماني والعثماني، وغيرها. وأكد رئيس مركز التاريخ الشفوي والتراث الفلسطيني في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، ان استهداف هذه المعالم لا يمكن فهمه إلا بوصفه استهدافًا للهوية ذاتها، ومحاولة لاقتلاع الذاكرة من جذورها المكانية، تمهيدًا لإعادة كتابة الرواية من منظور القوة المحتلة. ولفت إلى أن تدمير المعالم كمحوٍ جغرافي للتاريخ اعتمد فيه الاحتلال الإسرائيلي، في حربه على غزة، نمطًا واسعًا من التدمير طال المواقع الدينية والتاريخية، والأحياء القديمة، والبنية العمرانية المتجذرة في تاريخ المدينة، وهذا التدمير لا يهدف فقط إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر المادية، بل يسعى إلى محو الشواهد التي تثبت عمق غزة التاريخي. وعبر، عن رفض أي خطة لإعمار قطاع غزة لا تنطلق من الحفاظ على الذاكرة المكانية والهوية التاريخية للمدينة فإعادة البناء يجب ألا تقتصر على توفير مساكن وبنى تحتية، بل ينبغي أن تشمل إعادة إعمار جميع المباني التاريخية والأثرية والدينية، وفق أشكالها العمرانية الأصلية، وبالاستناد إلى الأرشيفات والصور والخرائط المتوافرة. ولفت، إلى أن حماية معالم غزة، وإعادة إعمارها وفق شكلها التاريخي، ليست مسألة جمالية أو تراثية، بل فعل مقاومة، وصون للهوية، ودفاع عن الحق في التاريخ، في مواجهة مشروع استعماري يسعى إلى تحويل المكان إلى فراغ بلا ذاكرة.

اعتبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن احتفالات مدينة حلب بحملة “حلب ست الكل” التي تزامنت مع احتفال قطر بيومها الوطني تكريم لدولة قطر. وأشارت المسند عبر منصة “إكس”، إلى أن قطر كانت قد أوقفت احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016 وأطلقت حينها حملة «حلب لبيك» دعمًا للمدينة وأهلها. وقالت: “وفاءً لهذا الموقف النبيل، احتفل أهالي حلب بحملة إعادة إعمار مدينتهم «حلب ستّ الكل» في التوقيت ذاته لليوم الوطني لدولة قطر، في رسالة صادقة من سوريا إلى قطر، مفادها: إننا إخوة وأشقاء عرب، تجمعنا الإنسانية قبل كل شيء، وتوحّدنا المواقف الصادقة في الشدائد”. وكان محافظ حلب عزام الغريب أشاد بمواقف دولة قطر الداعمة لسوريا، واستذكر موقفها التاريخي بوقف احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016، واطلاق حملة في ذلك الوقت دعما لأهل حلب. ووجهت حملة «حلب ست الكل» رسالة شكر لدولة قطر لوقوفها بجانب الشعب السوري. وكانت وزارة الخارجية السورية، هنأت دولة قطر، حكومة وقيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر. وأكدت الوزارة في بيان نشر على معرفاتها الرسمية اعتزاز سوريا بروابط الأخوة والعلاقات العربية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأشادت بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية.

شارك أكثر من 900 شخص من مسؤولي الحكومة البريطانية وأعضاء البرلمان ورجال الاقتصاد والسفراء لدى المملكة المتحدة والصحفيين ولفيف من الشخصيات العامة في بريطانيا، في الاحتفال الذي نظمته السفارة القطرية بالمملكة المتحدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني. وأقيم الحفل في أحدث ايقونة استثمارية قطرية في العاصمة البريطانية لندن وهو فندق «تشانسيري روزوود»، وكان سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وايرلندا، وأعضاء السفارة القطرية والملحقيات التابعة لها في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا في استقبال أصدقاء قطر لتلقي التهاني بهذه المناسبة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر بالمملكة المتحدة إن اليوم الوطني ليس مجرد حنين إلى الماضي بل إنه تذكير بأن قوة الأمة تُبنى بأيدي وعقول ونزاهة أبنائها، حيث مرت 147 عاما على وضع المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الأسس لأمة سوف ترتقي فوق توقعات المؤرخين. وأكد أنه ومع تزايد مسؤولية قطر على الساحة الدولية والاقليمية، فإن هذا يحث المواطنين على الارتقاء على كافة المستويات بجانب التمسك بالقيم، مشيرا إلى ما حققته قطر من انجازات في كل المجالات من تعزيز الأمن وإقامة الشراكات الاقتصادية، إلى بروز جهودها في الوساطة الدولية عبر الدبلوماسية والحوار والسعي الدؤوب نحو السلام من غزة إلى الكونغو الديمقراطية. وأشار سعادة السفير في كلمته بالحفل إلى تقدم قطر في المجالين الاقتصادي والثقافي أيضا، حيث تواصل قطر توسيع استثماراتها التي تخلق فرصا جديدة وتعزز الابتكار وتدعم الازدهار طويل الأمد والتعاون سواء مع الجامعات سواء البريطانية أو العالمية ومعاهد البحوث والمراكز الثقافية التي تنمي العقول وتساهم في الإسراع بتحقيق الاكتشافات العلمية، إلى جانب تعميق جسور التواصل الإنساني التي تربطها بالعالم أجمع. وأكد سعادته بأن دولة قطر ستظل ملتزمة ببناء القدرات والاستقرار والمشاركة العالمية المسؤولة، مؤكدا أن مستقبل قطر ومستقبل المنطقة بالكامل يتعزز بفضل هذه المبادئ.

شتاء ثالث لأهل غزة منذ العدوان الإسرائيلي الجائر، وقد بدت حياة النازحين شبه مستحيلة، بعد أن تحولت أحياء المدن والقرى إلى أنقاض، وأجبر سكانها على اللجوء إلى المساحات المفتوحة والمنبسطة، لكن الخيام متواضعة الجاهزية والإمكانيات التي نصبت لإيوائهم، غرقت مع طلائع الشتاء، لتشهد أوضاعهم الإنسانية والمعيشية تفاقماً، إذ بات الغزيون يعيشون ظروفاً لا تحتمل. ودفع هذا الواقع، بالنازحين للبحث عن حلول تكاد تكون معدومة، مع قلة الإمكانيات، ولم تفلح محاولاتهم تمكين خيامهم أمام الرياح العاتية، أو شق قنوات للمياه، ما يعني استمرار معاناتهم إلى حين. وبحسب محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، فإن خيارات المواطنين والنازحين والعائلات في قطاع غزة، محدودة بسبب شدة التدمير الذي طال الأحياء السكنية خلال الحرب، مؤكدا أن خيام النزوح تعد بديلا خطيرا أمامهم في ظل أجواء الطقس القاسية التي يمر بها قطاع غزة، وعدم توفير الخيام الحماية اللازمة من مياه الأمطار وبرودة الطقس. وأوضح أن نحو 90 بالمئة من مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف خيام النازحين، غرقت بالكامل نتيجة المنخفضات الجوية، وقد أدى تضرر خيام المواطنين في مختلف مناطق غزة إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت وتلف ملابسهم وأفرشتهم وأغطيتهم، وزاد من تفاقم معاناتهم الإنسانية. وطالب بتدخل دولي عاجل، لإغاثة النازحين، وإعمار ما دمره الاحتلال، وتوفير منازل مؤقتة /كرافانات/، لعدم دفع المواطنين للسكن في المنازل الآيلة للسقوط، ولتكون بديلا عن الخيام التي أثبتت عدم قدرتها على الصمود أمام شدة المنخفضات الجوية التي مر بها قطاع غزة. قال النازح من بلدة بيت حانون حمد الكفارنة إن «الأغطية من أساسيات مواجهة البرد، ووجودها ضرورة ملحة، ونعاني من نقص شديد في المعدات الممكن استعمالها إذا ما فاضت مياه الأمطار إلى داخل الخيام» ، لافتاً إلى الوجه الأكثر بؤساً من المعاناة، ويتمثل في ندرة الملابس الشتوية للنازحين، الذين خرج غالبيتهم من منازلهم بملابس صيفية. يقول الكفارنة لـ «الشرق»: «مع تدني درجات الحرارة، وبدء الأحوال الشتوية العاصفة والماطرة، أصبحنا نحفر في الصخر بحثاً عن ملابس شتوية، وخصوصاً للأطفال، الذين استشهد العديد منهم بفعل البرد القارس». ولا يعقل والحالة هذه، أن يقضي النازحون شتاء ثالث، في خيام تغمرها الأمطار، وتذروها الرياح، وقد أتلفت مياه الأمطار التي داهمت خيامهم، ما يملكونه من أمتعة متواضعة وفرها لهم مواطنون في المناطق القريبة من مراكز الإيواء، والحديث لا زال للكفارنة. وعبثاً راح النازح من بلدة بني سهيلا عاصم أبو خاطر يحاول ترميم خيمته المتهالكة، والتي تمزقت مع «أول شتوة» ولم تصمد في وجه الرياح العاتية، وفق قوله، واصفاً الأوضاع في خيام النزوح بالمفزعة مع حلول الشتاء، فالأغطية في «خيام النوم» أصبحت لا تفي بالغرض بعد أن غمرتها المياه، بينما في المناطق المنخفضة، حولت حياة النازحين إلى جحيم. وأبان بينما كان يتأمل أثاثه الغارق في المياه، أن عدة عائلات نازحة اضطرت للمبيت في العراء، فافترشت الأرض والتحفت السماء، بعد أن عاجلتها مياه الأمطار وتدفقت إلى الخيام، لتغرق كل ما لديها من فرش وأغطية. وليس ببعيد، لم يتردد النازح مهند خشان من بلدة القرارة، في خلع ملابسه كي يلف بها أطفاله، في محاولة للتخفيف من تأثرهم البرد، موضحاً: لا تتوفر أغطية شتوية، وغالبية الأطفال أصيبوا بالأمراض ونزلات البرد.. نحن في وضع كارثي، فلا نستطيع العودة إلى منازلنا، ولا نقدر على مواجهة الأجواء الباردة، نغطي أنفسنا كل أربعة أفراد بغطاء واحد، هذا في حال توفر!. وحسب المعلومات التي استقتها «الشرق» فأكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا يعيشون في خيام بدائية، ويواجهون غرقاً جماعياً مع حلول الشتاء، الذي يصفه الغزيون بـ»الكابوس المرعب» للنازحين واللاجئين أينما حلوا.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» على شرعنة وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت القناة «14» العبرية، أن المصادقة جاءت بعد تقديم وزير الجيش يسرائيل كاتس والوزير الثاني في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش مقترحاً بهذا الخصوص. ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، يرتفع بموجب هذا الإعلان عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة. وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل. وتشمل المصادقة العودة لإقامة المستوطنات التي جرى إخلاؤها شمالي الضفة في العام 2005 ومنها مستوطنات «غانيم وكاديم». كما تشمل المصادقة تحويل بؤر استيطانية لمستوطنات وإقامة اخرى جديدة في عدة مناطق ومنها منطقة رام الله التي تمت المصادقة على إقامة وشرعنة 6 مستوطنات وهي « كيدا، إيش كودش، جفعات هرئيل، مشوعال، كوخاف هشاخر تسفون، نوف جلعاد». أما في منطقة شمال الضفة فقد تمت المصادقة على تحويل بؤر لمستوطنات وكذلك بناء مستوطنات جديدة وهي « غانيم، كاديم، شيلم، هار بزاك، ريحانيت، روش هعاين مزراح، طمون». فيما تمت المصادقة على 3 مستوطنات بتجمع «غوش عتصيون» قرب بيت لحم وهي « بني كيدم، يتسيف وياعر القرن»، بينما تشمل الخطة مستوطنات في منطقة الاغوار وهي «النبي ويتيف مزراح»، وذلك بالاضافة الى مستوطنة جنوبي الخليل وهي مستوطنة «ناحال دورن». ورحّب سمورتريتش بالمصادقة قائلاً ان الخطط تسير على قدم وساق نحو زيادة هائلة في عدد المستوطنين في الضفة، مشيراً الى أنه تمت المصادقة على بناء 69 مستوطنة جديدة خلال 3 سنوات وهو عدد غير مسبوق. وقالت القناة 14 ان عددا من المستوطنات المصادق عليها قائمة كبؤر منذ سنوات دون الاعتراف الرسمي بها. وكان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان «التوسع المستمر» للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري «هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تمامًا، ديموقراطية، متصلة جغرافيًا وذات سيادة». وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل. وقال غوتيريش «تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة»، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12,815 وحدة. وأضاف «هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

شهدت مدينة ميامي الأمريكية اجتماعًا ضم ممثلين عن الولايات المتحدة، إلى جانب كل من قطر وتركيا ومصر، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للاتفاق، بما يعكس عدم رغبتها في الالتزام بما يترتب عليها من استحقاقات. وفي الوقت الذي ناقشت فيه الولايات المتحدة مع قطر ومصر وتركيا منجزات المرحلة الأولى وآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، قصفت إسرائيل مبنى يؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين. وبالتوازي مع ذلك، التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن وفدًا من حركة حماس في إسطنبول، في إطار اتصالات تركية مرتبطة بمستقبل التهدئة ومآلات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتقوم المرحلة الثانية في خطة ترامب على مجموعة من العناصر، تشمل انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا، وتشكيل آلية حكم انتقالي عبر هيئة دولية تشرف على إدارة قطاع غزة، تُعرف بـ»مجلس السلام»، إلى جانب ترتيبات أمنية تتضمن نزع سلاح حركة حماس ومنع إعادة التسلح. وتحظى هذه الخطة بدعم دولي عبر قرار صادر عن مجلس الأمن، تضمن إطارًا لإنشاء «قوة استقرار دولية» وآلية حكم انتقالية لإدارة القطاع. غير أن الخلاف الجوهري لا يزال قائمًا حول ترتيب الأولويات، إذ تؤكد إسرائيل أن تنفيذ المرحلة الثانية يجب أن يضمن نزع سلاح حركة «حماس» وتفكيك قدراتها العسكرية، في حين يرفض قادة الحركة تقديم التزام بنزع السلاح، ويطرحون بدائل من قبيل هدنة طويلة الأمد، أو ترتيبات تتعلق بتجميد أو تخزين السلاح، مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات تحول دون استئناف الحرب. ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة تجعل العملية السياسية أكثر صعوبة بشكل لا يُصدق، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف متفقة على ذلك. وأضاف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مباحثاته في ميامي، أن النقاشات التي جرت والتفاهمات التي تم التوصل إليها تبعث على الأمل. وأوضح فيدان أنه مع اكتمال المرحلة الأولى بدأ الحديث فعليًا عن معايير الانتقال إلى المرحلة الثانية، لافتًا إلى وجود دراسة أولية بشأن إعادة إعمار غزة جرى تقديمها ومناقشتها بشكل تمهيدي. وأكد أن غزة يجب أن تُحكم من قبل سكانها، وألا يجري تقسيم أراضيها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن كل ما يُنفذ في القطاع يجب أن يكون لصالح سكانه. وأضاف أن المباحثات تناولت إمكانية وضع جدول زمني لنقل إدارة غزة إلى لجنة من التكنوقراط، إلى جانب مناقشة مجلس السلام والأعمال الجارية والمتصلة به، فضلًا عن نقاشات موازية حول كيفية تفعيله. وبشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، وأشار فيدان إلى أن الاجتماع أتاح تبادل وجهات النظر وشرح المواقف المختلفة، معتبرًا أن هذا اللقاء هو الأهم على المستوى الرفيع منذ اجتماع شرم الشيخ.

اجتمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور الرياض حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع كييتشي إيواموتو مساعد وزير الخارجية الياباني، العلاقات الخليجية - اليابانية وسبل تعزيزها. كما تم مناقشة مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي ستسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون واليابان، إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز قنوات التواصل، والدفع بالعلاقات الخليجية - اليابانية نحو آفاق أوسع.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وسبل تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية. وأكد الرئيس الفلسيطيني، خلال الاتصال، ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وخاصة وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد التأكيد على استعداد دولة فلسطين للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، وكذلك الاستعداد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والوسطاء والشركاء من أجل الذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدت إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية. وأوضح زاهر الوحيدي رئيس وحدة المعلومات بوزارة الصحة في غزة، في تصريحات له اليوم، أن ما يقارب 110 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية، بينهم نحو 9500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية، فضلا عن أن 42 في المئة من النساء الحوامل بالقطاع يعانين من فقر الدم، في وقت تشهد فيه معدلات وفيات الأطفال ارتفاعا ملحوظا، نتيجة غياب الخدمات الصحية الأساسية وحرمان المرضى، لا سيما الأطفال، من السفر لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع. وأضاف أن 1200 مريض، بينهم 155 طفلا، استشهدوا بسبب عدم إجلائهم خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يعاني من انخفاض في الأدوية الأساسية بنسبة 52 في المئة، فيما تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في مستلزمات المختبرات الطبية. وأكد توقف 99 في المئة من عمليات العظام في مستشفيات القطاع لعدم توفر الأدوات والمعدات اللازمة لتلك الجراحات، مطالبا بالتدخل العاجل للسماح بدخول الأدوية والمستلزمات المخبرية إلى القطاع وبشكل منتظم. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق استشهاد أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة منذ شهر يوليو 2024، وقبل أسابيع أفادت المنظمة بأن أكثر من 16500 من سكان غزة لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسميا، وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى من ذلك بكثير.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها جريمة قصف مدرسة تؤوي النازحين ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وشددت على ضرورة تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً، اليوم الأحد، موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، لتحل مكان الحاملة شارل ديغول، على أن تدخل الخدمة العام 2038. وقال ماكرون، بحسب وكالة فرانس برس: ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهداً على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، و(ستكون) قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر. وأضاف ماكرون: تنفيذاً للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا حاملة طائرات جديدة، متابعاً: قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتخذ هذا الاسبوع. وحاملة الطائرات الجديدة تعمل أيضاً بالدفع النووي، لكنها أكبر بكثير من الحاملة الحالية. إذ تبلغ زنتها نحو 80 ألف طن، ويناهز طولها 310 أمتار، مقارنة ب 42 ألف طن و261 متراً لحاملة الطائرات شارل ديغول. وعبر طاقم مؤلف من ألفي بحار، ستكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة. وستحدد دراسة تُجرى خلال عملية الصيانة الرئيسية المقبلة للحاملة شارل ديغول العام 2029 ما إذا كان ممكناً تمديد عمرها لبضع سنوات بعد 2038، وذلك بناء على حالة مفاعلاتها النووية وهيكلها.