قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، وذلك بعد اجتماع مطول مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا. وأشار ترامب وزيلينسكي ،خلال مؤتمر صحفي مشترك في منتجع مارالاغو، إلى وجود شبه اتفاق ‌على اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة ‌وأوكرانيا، لكن ترامب أكد ‌على ضرورة حل بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالأراضي. وأوضح الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا. وأضاف ترامب أن نتائج المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قد تُعرف في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت صعبة للغاية. وردا على سؤال حول زيارة محتملة لأوكرانيا، لم يستبعد ترامب ذلك وقال اقترحت الذهاب إلى هناك والتحدث أمام برلمانهم. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن فرق العمل ستجتمع في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات النهائية على جميع الأمور التي تمت مناقشتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستضيف قمة مع القادة الأوروبيين، من المرجح أن تكون في شهر يناير المقبل. وكان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق قبيل لقاءه زيلينسكي، أنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا ومثمرا للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، صلاة الجنازة على جثمان رئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد ورفاقه الذين قضوا معه إثر تحطم طائرة كانت تقلهم بعد زيارة لتركيا. وجرى تشييع رئيس الأركان الراحل ورفاقه في مدينة مصراتة (غرب)، بحضور قيادات عسكرية وشخصيات رسمية وجموع من أهالي المدينة. يشار إلى أن جثامين الحداد وباقي أعضاء الوفد الذين قضوا معه نقلت إلى ليبيا، السبت، بعد مراسم تشييع رسمية في قاعدة مرتد الجوية بمنطقة قازان بالعاصمة التركية أنقرة.

عاد ملف الجنوب اللبناني إلى الأضواء، ففي الوقت الذي تواصل الدولة اللبنانية اهتمامها الكامل بالسير بملف المفاوضات مع إسرائيل كخيار وحيد وبديل عن الحرب، رفع حزب الله السقف مجددا حيث قال الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إن حزب الله نفذ كل ما هو مطلوب والآن الكرة في ملعب إسرائيل التي لم تلتزم ولم تنفذ بندا واحدا من اتفاق وقف النار، مشيرا إلى أن «لبنان اليوم في قلب العاصفة بسبب أمريكا وإسرائيل». وقال: «نحن أمام مفصل تاريخي، إما نعطي أمريكا وإسرائيل الوصاية الكاملة على لبنان، وإما أن ننهض وطنيا، فنستعيد سيادتنا». وأضاف قاسم: «نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي حتى لو سمّي رسمياً حصرية السلاح»، مؤكدا أن نزع السلاح جزء من مشروع إيجاد الفتنة بين المقاومة والناس وإبقاء الاحتلال للنقاط الـ5 وأن يبقى يقتل بلا محاسب». وقال: «الحكومة اللبنانية قدمت للعدو تنازلات مجانية فيما العدو لم ينفذ شيئاً من الاتفاق. المقاومة التزمت ولبنان التزم بمضمون الاتفاق بينما إسرائيل استمرت بالدخول الأمني إلى لبنان». واعتبر أن ما أنجزه الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب الليطاني خلال الفترة الماضية كان مطلوباً إنجازه في حال التزم العدو ببنود اتفاق وقف إطلاق النار». وقال قاسم: «اركبوا أقصى خيلكم وتعاونوا مع أقسى خلق الله، ولكن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن حقوقنا». وأكد أننا سنناقش إستراتيجية الأمن الوطنيّ بتعاون كامل بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، والمركب في لبنان واحد، فمن يعتقد بأنه سيرمينا في البحر أقول له «انظر أين تضع قدميك». وفي موازاة ذلك واصل الجيش اللبناني تفتيش المنازل في الجنوب بناء على طلب لجنة الميكانيزم، مما أثار حفيظة تجمع العلماء المسلمين الذي أصدر بيانا قال فيه إن تفتيش الجيش اللبناني للمنازل بأمر من «الميكانيزم» مرفوض ويمس السيادة.

أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن رفض بلاده لنقل الفوضى والصراعات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى بلاده. وقال حسن شيخ محمود في خطاب أمام البرلمان إن اعتراف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأرض الصومال انتهاك مرفوض لسيادة الصومال وعدوان على وحدته، مؤكدا أن الخطوة الإسرائيلية لا تغيّر من الواقع القانوني شيئا. وحذّر الرئيس الصومالي من أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع النزعات الانفصالية في المنطقة. وطالب قادةَ الأقاليم الشمالية بعدم الزج بالبلاد في «مسارات خاطئة»، مؤكدا التزام الحكومة بخيار الحوار مع «الإخوة في الشمال». وقال الرئيس الصومالي: «نؤكد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس». وبدوره، أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، ووصف هذه الخطوة بأنها باطلة وغير مقبولة قانونيًا. وأوضح رئيس الوزراء في تصريح نشرته وكالة الأنباء الصومالية /صونا/، أن هذا الاعتراف لا أثر له قانونيًا، مؤكدًا أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليًا، وأن أي مساس بسيادتها أو حدودها يعد غير قانوني واعتداءً صارخًا على وحدة البلاد ومبادئ القانون الدولي. وأكد أن الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية يرفضون هذا الإعلان رفضًا قاطعًا، مشيرا إلى أن الموقف الإسرائيلي متهور، وأنه كان من الأجدى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تتعرض أرضها لشتى أشكال الاحتلال والاعتداء. وحذر رئيس الوزراء من أن الموقف الإسرائيلي قد يكون جزءًا من سعي لإقامة موطئ قدم في القرن الإفريقي والتحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك تأسيس قواعد عسكرية، وهو ما يمثل خطرًا على حياة وأمن المواطنين في المناطق الشمالية للصومال. وشدد على أن الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوات دبلوماسية عاجلة للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك ردود فعل عالمية وإقليمية داعمة لموقف الصومال. وأكد أيضًا أن الصومال على اتصال دائم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن موقف الرئيس الأمريكي الداعم لسيادة الصومال صحيح ويعكس الاحترام لموقف الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن أي دولة تحترم نفسها لن تسير على نهج الخطوة الإسرائيلية. -جلسة طارئة لمجلس الأمن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لإعلان إسرائيل اعترافها بما يسمى «أرض الصومال» (صومالي لاند) كدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بناء على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال، التي اعتبرت الخطوة الإسرائيلية «هجوما متعمدا» على سيادتها ووحدة أراضيها. ومن المقرر أن تعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس، الذين من المتوقع أن يوجهوا انتقادات حادة للقرار الإسرائيلي باعتبار أن الاعتراف الأحادي يهدد السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ويمثل سابقة خطيرة على القانون الدولي.

حلت مربعانية الشتاء فاشتعلت مواقد النار في الخيام الباردة بقطاع غزة طلباً للدفء.. وفي ظل انعدام وسائل التدفئة الحديثة، لا يكون التماس الدفء بغير أعواد الحطب. تلتف الأسر النازحة في قطاع غزة حول النار وإن كانت غير مشبعة بالحطب، بحثاً عن الدفء في الأحوال الباردة المصاحبة للمنخفضات الجوية، وعلى وهج نار، تمتد أيادي الأطفال الصغيرة أملاً في تبديد وطأة البرد، الذي ينخر في العظام. وما إن تهبط الشمس باتجاه غروبها في سماء غزة، حتى تبدأ المعاناة، ورحلة البحث عن أغصان الأشجار الجافة، في تقليد يمارسه أهل غزة في شتاء ثالث، يحل عليهم بعد الحرب العدوانية التي اشتعلت شرارتها الأولى في 7 أكتوبر 2023. تعلو أصوات طرقعة الحطب في المواقد، مانحة بعض الدفء للنازحين، لكن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، لم تترك للمواطنين مجالاً حتى لجمع الحطب، كما يقول النازح من بلدة بيت حانون أحمد أبو عودة، موضحاً أن جيش الاحتلال لم يكتف بفرض الحصار الخانق على قطاع غزة، بل يستهدف الباحثين عن الحطب، خلال محاولتهم توفير بدائل الوقود لعائلاتهم. يروي أبو عودة، أنه نظراً لانعدام وسائل التدفئة وغاز الطهي، يضطر للبحث عن بقايا الحطب، باعتباره أساس الحياة في الأجواء الشتوية العاصفة والماطرة، مشيراً إلى صعوبات ومتاعب تتهدد جامعي الحطب، لا سيما في المناطق القريبة من الخط الأصفر. وتساءل: «ألا يكفي قلة الحطب وغلاء أسعاره في حال توفر؟».. مبيناً أن المناطق التي جفت فيها الأشجار، واستحالت حطباً، يمنع جيش الاحتلال النازحين من الوصول إليها، بينما تلاحقهم المسيّرات كلما اقتربوا منها، وهناك العشرات من الفلسطينيين استشهدوا أثناء جمع الحطب، في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال. الحال ذاته أكده عاصي أبو خاطر من بلدة بني سهيلا غرب خان يونس، إذ نجا بأعجوبة خلال المنخفض الأخير، عندما تعرض ومجموعة من النازحين، لإطلاق النار، في منطقة وادي غزة، أثناء قيامهم بجمع الحطب. يشرح أبو خاطر: «لا نملك المال لشراء الحطب، ونبحث عنه في رحلة تحفها المخاطر، وبمشقة كبيرة نصل إليه، الحطب أصبح الوسيلة الوحيدة للتدفئة والطهي».

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحامها للبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 4 فلسطينيين. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل 3 فلسطينيين بالأغوار الشمالية، بتحريض مباشر من المستعمرين. واعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا بعد مداهمتها بلدة بيت أمر، شمال الخليل. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واعتقلت مواطنا بعد اقتحامها أحد المحال التجارية، كما جرفت أرضا في منطقة القرن، لغرض توسيع الشارع الاستيطاني. في السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال، حملة مداهمة وتفتيش واسعة في مسافر يطا جنوب الخليل واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، وأخضعت بعضهم للاحتجاز والتحقيق الميداني. في سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة بيتا، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون، غرب جنين. وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال اقتحم البلدة بعدة آليات عسكرية، وأعاق حركة المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابود، شمال غرب رام الله. وذكرت مصادر أمنية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في أنحاء متفرقة منها.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الذي يزور الأردن حاليا، تعزيز التعاون الثنائي. كما جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات وتنسيق المواقف بين البلدين.

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في الأراضي السورية واعتقلت 6 أشخاص. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة درعا، أثناء قيامهم بالبحث عن الفطر البري في الأراضي الزراعية القريبة من بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى قاعدة تل الأحمر الغربي، دون ورود معلومات عن أسباب الاعتقال أو مصير الشبان. كما توغّلت قوات الاحتلال، غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر محلية، أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت من تلة أبو غيتار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس /السبت/ في قرية طرنجة، وصولاً إلى أطراف بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً جيداً ومثمراً للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكتب ترامب، في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال: أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس بوتين من روسيا قبل لقائي مساء اليوم مع الرئيس زيلينسكي، وسيعقد الاجتماع في مار- ألاغو والصحافة مدعوة. يأتي ذلك قبيل ‌اجتماع ترامب في وقت لاحق اليوم مع نظيره ‌الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، وذلك في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة اللواء (مهندس) مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. تم خلال الاتصال، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل في 26 ديسمبر الحالي، بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال، معتبرا أن ذلك يأتي طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا. وأكد المجلس في البيان الصادر عنه، اليوم، في ختام أعمال دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث إدانة اعتراف الكيان الإسرائيلي بما يسمى بـ إقليم أرض الصومال، الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها. وأعاد المجلس، التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة العربية على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى إقليم أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار البيان، إلى أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، والاعتداء على الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده. وأكد المجلس دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، مشددا على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية، عن التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية، الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى إقليم أرض الصومال هو باطل ولاغ وغير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكا لكامل السيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي. واعتبر المجلس، أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية. كما أكد رفضه بشكل قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، مع التأكيد في هذا السياق على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية. وأكد المجلس كذلك الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة، ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين. وطلب مجلس الجامعة العربية، من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملا عدائيا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد 80 يومًا على سريانه. وقال المكتب في بيان، اليوم، إن خروقات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت باستشهاد 418 فلسطينيا، وإصابة 1141 آخرين، واعتقال 45 فلسطينيا، محذرا من أن القطاع يواجه الموت البطيء بسبب الأزمة الإنسانية التي تتعمق فيه. وأوضح أنه منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، ارتكب جيش الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. وبين المكتب أن 289 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين رصدت، إضافة إلى 54 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، موضحا أن الاحتلال ارتكب خلال الثمانين يومًا، 162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وشدد المكتب الإعلامي، على أن جيش الاحتلال لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 80 يوماً سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، منوها إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع. وأوضح أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 425 شاحنة فقط من أصل 4,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام حوالي 10 بالمئة. وأوضح أن سياسات الكيان الإسرائيلي التعسفية، أدت بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، إلى انهيار 49 منزلاً ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصا، وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم حيث لجأوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية بسبب قصفها، في ظل غياب أي بدائل آمنة، موضحا أن 3 فلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي، وكانت قد تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال. كما سُجّلت وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

سجل الدفاع المدني في قطاع غزة، حالتي وفاة منذ بدء المنخفض الجوي، لطفل غرق في حفرة مياه، شمال مدينة غزة، وسيدة توفيت إثر سقوط جدار قرب ميناء غزة. وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مياه الأمطار أغرقت خيام النازحين في المخيمات، ودمرت الرياح الشديدة مخيمات بأكملها. وذكر أن الدفاع المدني تلقى مناشدات من مئات الحالات نتيجة الغرق، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تدخلت في عدد من مراكز الإيواء رغم محدودية إمكاناتها ونقص المعدات بفعل العدوان الإسرائيلي. ونبه من أن الأيام المقبلة، وفي ظل تدني درجات الحرارة، والتوقعات بمنخفضات جوية متتالية، ستكون قاسية على النازحين وسكان القطاع بشكل عام، محذرا من انعكاساتها الخطيرة على كل الأصعدة. وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بضرورة تحرك المنظمات الدولية من أجل إدخال مواد البناء ومستلزمات الإيواء لإنهاء ما يعيشه قطاع غزة من مآسي وكوراث إنسانية، والعمل على توفير مقدرات المنظومة الخدماتية، وسبل الحياة بكرامة. وفاقم المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أمس السبت، معاناة السكان، لا سيما النازحين في المخيمات، بسبب غمر مياه الأمطار لخيامهم وتلف أمتعتهم، مع تطايرها بفعل الرياح الشديدة. ويعيش قرابة مليون ونصف نازح في المخيمات بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمدن والأحياء السكنية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

أعلنت مجموعة قراصنة تعرف باسم حنظلة اختراقها هاتف كاتم أسرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة أنها تعتزم نشر المعلومات التي حصلت عليها قريباً من العملية التي أسمتها سقوط حارس البوابة. وقالت المجموعة التي اخترقت مؤخراً حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت على تطبيق تليغرام، إنهاحصلت على معلومات حساسة عن نتنياهو، موضحة، بحسب موقع الجزيرة نت، اليوم الأحد، أنها استحوذت على هذه المواد بعد اختراق هاتف تساحي برافرمان رئيس ديوان نتنياهو، الذي صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على تعيينه سفيراً لإسرائيل لدى المملكة المتحدة. وفي منشور على حسابها على منصة إكس، قالت المجموعة إنها اخترقت هاتفاً من طراز آيفون 16 بروماكس الخاص ببرافرمان، وإنها باتت تملك دردشات مشفرة، و(معلومات عن) صفقات خفية، وانحرافات أخلاقية ومالية فاضحة، واستغلال للسلطة، وابتزاز ورشاوى. وأضافت المجموعة أن الرجل الذي كان حارس البوابة وأحد أقوى حلقات نتنياهو، أصبح اليوم أكبر نقاط ضعف النظام، مُطلقة على عملية الاختراق اسم سقوط حارس البوابة. وفي أول رد فعل رسمي إسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في رئاسة الحكومة قوله: نفحص أنباء عن اختراق قراصنة إيرانيين هاتف رئيس طاقم مكتب نتنياهو. وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة قراصنة اخترقت هاتف بينيت، الذي يحتوي على أرقام هواتف مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى. وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أنه وبينما نفى بينيت في البداية هذه التقارير، عاد لاحقاً وأقر بأنه تم الوصول إلى حساب تليغرام بطرق مختلفة، مضيفاً أن قائمة جهات الاتصال، إضافة إلى العديد من الصور والمحادثات -بعضها حقيقي وبعضها مفبرك- قد تم نشرها. ما مجموعة حنظلة؟ وتقول صحيفة هآرتس إن مجموعة حنظلة -التي يبدو أن اسمها مستوحى من شخصية الطفل الفلسطيني الكاريكاتوري التي تحولت إلى رمز وطني- منخرطة في ما يعرف بعمليات الاختراق والتسريب ذات الطابع الدعائي، والتي تقوم على نشر معلومات مرتبطة بشخصيات أو مؤسسات إسرائيلية بارزة. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، نشرت المجموعة عشرات المواد التي قالت إنها مسربة، شملت قائمة اتصالات الإعلامي اليميني ينون مغال، ومعلومات عن جنود إسرائيليين ومواقع عسكرية وعلماء إسرائيليين. ومؤخراً، أطلقت المجموعة التي تعرف نفسها على إكس باسم جبهة المقاومة الشعبية لحقوق المظلومين (حنظلة)، موقعاً إلكترونياً أدرجت فيه أسماء علماء ومتخصصين في التكنولوجيا الفائقة تزعم تعاونهم مع الجيش الإسرائيلي، مرفقة بياناتهم الشخصية مع مكافأة مقابل رؤوسهم، وفقاً للصحيفة. وقالت هآرتس إنه في يونيو الماضي نشرت المجموعة قاعدة بيانات تضم آلاف السير الذاتية لإسرائيليين خدموا في وحدات حساسة وسرية بالجيش وأجهزة الأمن. ومن بين هؤلاء -بحسب ما ورد في سيرهم الذاتية- عناصر في الاستخبارات والسايبر، بعضهم خدم أيضاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى عناصر في سلاح الجو، بينهم قدامى وحدات تشغيل الطائرات المسيرة وبرامج تطوير الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي، بحسب الصحفية.

لا تزال معاناة أهل غزة مستمرة في ظل التعنت الإسرائيلي واشتراطاته الأمنية التي لا تحظى بأي قبول دولي، ما ألقى بظلاله الوخيمة على مسار التهدئة مع استمرار الخروقات اليومية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ناهيك عن تجدد عمليات القصف والاغتيالات وتفجير المباني وتسويتها بالأرض في مناطق رفح وخان يونس وخارج الخط الأصفر، ومنع المساعدات والإغاثة والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للعمليات الجراحية، في تعسف واضح وانتهاك لكل التفاهمات التي كفلها الاتفاق. ورغم استعادة إسرائيل لكل الأسرى الأحياء وجثث من قتل منهم، إلا أنها تواصل نكث وعود اتفاق إنهاء الحرب والتنصل من بنوده الإنسانية كغلق المعابر وتضييق دخول المساعدات والآليات المدنية مثل سيارات الإسعاف وآليات رفع الأنقاض، ما خلف مأساة إنسانية واسعة، وسط التدمير الوحشي لعمليات القصف والغارات وتفجير المباني والمؤسسات التي خلفت أضرارا جسيمة في البنية التحتية. ولاتزال الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، مستفيدة من غياب المحاسبة، ما يرسخ حالة عدم الاستقرار في القطاع ويمنع أي حلول تفضي لاستعادة قطاع غزة مظاهر الحياة الحقيقية، ولذا يتوقع أن يظل الوضع هشا خلال عام 2026، في ظل التهديدات بإعادة التصعيد العسكري، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات عاجلة لإرساء الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار. وفي 20 ديسمبر الجاري جاءت أحدث الإشارات لاحتمالية الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار رغم الرفض الإسرائيلي عندما حضت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا الطرفين المعنيين بوقف إطلاق النار في غزة على الوفاء بالتزاماتهما وممارسة ضبط النفس، وفق ما أفاد به ستيف ويتكوف الموفد الأمريكي بعد محادثات في مدينة ميامي الأمريكية. واجتمع مسؤولون من الدول الثلاث مع ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمراجعة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. و في بيان نشره على منصة إكس قال ويتكوف: نؤكد مجددا التزامنا الكامل بخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس ترامب، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة. ويأتي التئام الاجتماع الرباعي في ظل غموض بشأن المرحلة التالية من الاتفاق الهش، إذ لا يمر يوم منذ وقف إطلاق النار إلا وتمارس إسرائيل عربدتها العسكرية، وهذا ما دعا الأطراف الضامنة للتدخل بقوة لحث الجانب الأمريكي على الضغط على الحكومة اليمينية لوقف تلك العمليات، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى 400 فلسطيني. كما أشار البيان الرباعي إلى التقدم المحرز في المرحلة الأولى من اتفاق السلام، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثث الرهائن، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وتراجع الأعمال العدائية، فيما دعا إلى إنشاء وتفعيل إدارة انتقالية على المدى القريب، وهي خطوة تنص عليها المرحلة الثانية من الاتفاق. من جانبه، قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي عقب مباحثات في ميامي الأمريكية بشأن خطة السلام في غزة: إن النقاشات التي جرت والتفاهمات التي تم التوصل إليها تبعث على الأمل، وسط الحديث عن معايير الانتقال إلى المرحلة الثانية، محذرا من استمرار انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار التي تجعل العملية أكثر صعوبة بشكل لا يصدق، مؤكدا أن جميع الأطراف متفقة على ذلك. وأشار فيدان في تصريح صحفي، إلى وجود دراسة أولية بشأن إعادة إعمار غزة تم تقديمها، ومناقشتها تمهيديا، مشددا على أن غزة يجب أن تحكم من قبل أهلها ولا ينبغي تقسيم أراضيها بأي شكل من الأشكال. وأوضح في هذا السياق أنه تم وضع جدول زمني لنقل إدارة غزة إلى لجنة مكونة من تكنوقراط بالتوازي مع بحث تصورات تشكيل مجلس السلام والأعمال المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية وكيفية تفعيلها. ويبقى ملف المساعدات الإنسانية من أبرز التحديات الملحة التي تحظى بأهمية بالغة من المناقشات، خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي جرفت أمطاره الغزيرة مساكن المواطنين وخيامهم، ناهيك عن معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين من انعدام السكن اللائق ووسائل التدفئة وقلة المواد الغذائية ومعاناة المستشفيات من نقص الأدوية والأجهزة الطبية. وبلغة الأرقام، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان يوم الـ 5 من أكتوبر الماضي أن جيش الاحتلال ألقى حوالي 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، تسببت بدمار بلغت نسبته نحو 90%، وتشمل تضرر أو تدمير 95% من مدارس القطاع، وتدمير 38 مستشفى في أنحاء القطاع كليا أو جزئيا. وبلغ عدد الشهداء والمفقودين بحسب المكتب الحكومي 76 ألفا و639 شخصا بينهم 9500 مفقود لا يزال مصيرهم مجهولا، وعدد المصابين 169 ألفا و583 شخصا من بينهم 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل، مشيرا إلى محو 2700 أسرة من السجل المدني بعد إبادتها بشكل كامل، في حين سجل أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية. كل هذه الأرقام تضاف إلى استهداف الجيش الإسرائيلي عدسات الكاميرا والصحفيين بشكل مباشر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 250 صحفيا منذ بداية العدوان، لمنع نقل الحقيقة المرة والوحشية الهمجية، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وعلى المستوى الطبي تفتقر أغلب المستشفيات للأجهزة الطبية الضرورية لمداواة المرضى وعلاج المصابين والجرحى وبينهم آلاف من المعاقين، وكثير منهم بحاجة لعمليات جراحية لا تستطيع غزة المحاصرة القيام بها، دون السماح بخروجهم من القطاع واستضافتهم من دول متقدمة. وفي قطاع الدفاع المدني، تعجز فرق الإنقاذ لغاية اللحظة عن إخراج كل جثث الشهداء جراء تهديم البيوت على أهلها، إضافة إلى منع إسرائيل دخول آليات كفيلة برفع الأنقاض وتنظيف الطرق ونقل مئات الأطنان من الركام المتناثر من الحجارة والحديد التي تقدر بنحو 26 مليون طن، في واحدة من أكبر كميات الأنقاض المسجلة في النزاعات الحديثة، ما يجعل إزالة الركام مرحلة مكلفة وطويلة قبل البدء بالبناء الفعلي. وفي السياق ذاته، لا يسمح إلا بدخول شاحنات قليلة للمواد الغذائية لا تكفي لسد رمق نحو 2 مليون من الغزيين المحاصرين في ظل افتقار الجهة التي تستلم المواد الغذائية لأي تنسيق فعلي يمنع استئثار بعض الناس دون الآخرين فيما تفتقر آلاف العائلات الغزية لمن يعيلها أو يوفر لها أبسط المستلزمات وهذا ما يلقي بظلاله الوخيمة على صحة الناس وحياتهم. ورغم هذه التحديات تواصل دولة قطر جهودها الإغاثية لدعم أهالي غزة، حيث قدمت جمعية قطر الخيرية في إطار حملة طرود الخير، نحو 4700 طرد غذائي كما تم توزيع 2,400,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، ضمن مشروع حياة في كل قطرة، إضافة إلى توزيع وجبات يومية ضمن مشروع وجبة أمل ليصل إجمالي عدد الوجبات المستهدفة 47,100، وهي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقات الحركية والإدراكية والسمعية) ممن يتلقون علاجهم بمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، الذين يعدون الأكثر تأثرا من الأزمات. وفي ذات السياق، وضمن مشروع نعود للفصل الخاص بالجانب التعليمي، تم توزيع حوالي 4500 حقيبة مدرسية، وإعادة تأهيل 60 فصلا دراسيا، بهدف تلبية المستلزمات المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مناسبة لتعليمهم. جدير بالذكر أن دولة قطر على مدى عامين من الحرب كانت حاضرة في قلب الميدان الإنساني في قطاع غزة من خلال الجسور الجوية والقوافل البرية ومبادرات العلاج وغيرها قياما بواجبها الأخوي والإنساني، كما قامت المؤسسات الخيرية القطرية بدعم أهل الخير بتنفيذ الكثير من التدخلات الإنسانية في المجالات المختلفة للتخفيف من معاناة سكان القطاع ومد يد العون لهم في أوقات الشدة، وأشهرها حملة لبيه غزة للتبرعات عبر جمعية قطر الخيرية. ووفقا لتقرير أممي في أكتوبر 2025، فإن عملية إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة نتيجة العدوان قد تستغرق حتى عام 2040 على الأقل. وتناول باحثون في معهد الشرق الأوسط التحديات الاقتصادية والهندسية والسياسية لإعادة إعمار غزة حيث أوضحوا أن تقديرات التكلفة الشاملة لإعادة إعمار غزة تتراوح بين 50 مليار دولار و80 مليارا، أخذا بالاعتبار أن تكلفة إزالة الركام وحدها قد تصل إلى 1.2 مليار دولار، اعتمادا على سرعة رفع الأنقاض وإعادة تشغيل الخدمات الحيوية، وتجاوز عقبة التحكم الإسرائيلي الكامل في معابر غزة. وأكدت دراسة المعهد أن الإعمار يجب أن يتجاوز الجانب الإنساني إلى تبني رؤية طويلة الأمد للتنمية تراعي استدامة البنية التحتية وخلق فرص العمل وتوفير بيئة سياسية مستقرة تسمح بتدفق الاستثمارات. في المقابل، تنظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أي إعادة إعمار حقيقية لغزة على أنها ستعطي صورة نصر للفلسطينيين وستساهم في بناء وعي إيجابي تحرري بأن الفلسطينيين استطاعوا تحدي الاحتلال والبقاء رغم إرادته، بينما صورة غزة المدمرة الخالية من كل عناصر الحياة تخدم المشروع الإسرائيلي الاستعماري في كبح جماح الوعي الفلسطيني وتخلق الظروف المواتية لطرد الحياة ودفع الناس إلى التهجير.

أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، ووصف هذه الخطوة بأنها باطلة وغير مقبولة قانونيًا. وأوضح رئيس الوزراء في تصريح نشرته وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ اليوم، أن هذا الاعتراف لا أثر له قانونيًا، مؤكدًا أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليًا، وأن أي مساس بسيادتها أو حدودها يعد غير قانوني واعتداءً صارخًا على وحدة البلاد ومبادئ القانون الدولي. وأكد على أن الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية يرفضون هذا الإعلان رفضًا قاطعًا.. مشيرا إلى أن الموقف الإسرائيلي متهور، وأنه كان من الأجدى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تتعرض أرضها لشتى أشكال الاحتلال والاعتداء، مضيفًا أن الصومال لا يحتاج لأي اعتراف من أي جهة. كما شدد على أن الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوات دبلوماسية عاجلة للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك ردود فعل عالمية وإقليمية داعمة لموقف الصومال. وحذر رئيس الوزراء من أن الموقف الإسرائيلي قد يكون جزءًا من سعي لإقامة موطئ قدم في القرن الإفريقي والتحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك تأسيس قواعد عسكرية، وهو ما يمثل خطرًا على حياة وأمن المواطنين في المناطق الشمالية للصومال. وأكد أيضًا أن الصومال على اتصال دائم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن موقف الرئيس الأمريكي الداعم لسيادة الصومال صحيح ويعكس الاحترام لموقف الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن أي دولة تحترم نفسها لن تسير على نهج الخطوة الإسرائيلية.

توقع خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تشهد الكويت في أواخر الشهر الجاري انخفاضاً في درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي وقد تصل إلى –1، داعياً أهل «الحلال» وأصحاب المزارع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن فرص تكون الصقيع واردة في المناطق البرية. من جانبه، أكد خبير الأرصاد الجوية، عيسى رمضان، استمرار تكاثر السحب في الكويت خلال نهار اليوم الأحد، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، متوقعاً ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة نهاراً. Announcement إعلان pic.twitter.com/uE75AhOBJo — Lusail City (@Lusail_City) December 28, 2025 وأضاف أن الرياح ستتحول إلى شمالية غربية اعتباراً من الإثنين والثلاثاء، حيث تكون معتدلة إلى نشطة، مترافقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال عطلة رأس السنة.

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء قوات أجنبية في العراق. وأضاف السوداني، في تصريح تلفزيوني، أن عدم وجود سلاح خارج القوات الأمنية هو واحد من أبرز القرارات المدرجة في البرنامج الحكومي، موضحا أن اتفاق حصر السلاح بيد الدولة ليس نتيجة تصريح عن دولة أو مبعوث أو طلب، إنما هو ضمن برنامجنا الحكومي. وشدد على أن هذا الملف من الاستحقاقات القادمة وكل الأطراف الوطنية متفقة على معالجته. وأشار إلى أنه خلال أيام ستتسلم قواتنا المسلحة قاعدة عين الأسد (من القوات الأمريكية) بالكامل والمرحلة الثانية تتعلق بقاعدة حرير، مشددا على أن بلاده لا تخضع لأي آراء أو رغبات أو أمزجة الآخرين، موضحا أن مشاكل العراق تحل بالقرار العراقي فقط، وهو الأسلوب الأمثل. كما لفت إلى أن الجانب الأمريكي يتفهم هذا الأمر وهو حريص على استقرار العراق.

-تمويل قطري ــــ فرنسي مشترك لبناء مستشفى في القدس الشرقية - قطر تتميز في الساحة الدولية بالتزامها بدعم القضايا الاجتماعية -الوكالة تنشط في 150 دولة ونطوّر شراكات متنامية مع قطر - ما نراه اليوم من جهود قطرية في مجال التنمية مثير للإعجاب - فرص واعدة لمشاريع تنموية مع قطر في غزة وفلسطين - مشروع «ديجيتال أفريقيا» لدعم الشركات الناشئة في القارة السمراء - التعاون مع «التعليم فوق الجميع» لمعالجة قضية الأطفال خارج المدرسة تشهد الساحة الدولية اليوم حراكًا متسارعًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا وفاعلية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتستند إلى تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الدوليين. وفي هذا السياق، أكد السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على المكانة المتنامية لدولة قطر كفاعل دولي مؤثر في مجالات التنمية والعمل الإنساني والدبلوماسية. وفي حوار خاص مع «الشرق»، أشاد ريو بالتعاون المتزايد بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق قطر للتنمية، سواء في دعم القطاع الصحي في فلسطين وغزة، أو في مشاريع التعليم والابتكار الرقمي في إفريقيا، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا عمليًا لشراكة تقوم على القيم الإنسانية والتنموية المشتركة. كما أبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل لبنان ودول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وتطرق المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال الحوار إلى واقع العمل التنموي عالميًا، والتحديات التي يواجهها، وعدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي. وفيما يلي نص الحوار. ◄ كيف تقيّمون تعاونكم مع دولة قطر بوصفها شريكًا دوليًا للوكالة الفرنسية للتنمية؟ أصبحت دولة قطر منصة دولية فاعلة، وقد جئت إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقاتنا الثنائية، التي تمتد إلى مجالات متعددة كالدفاع والتعليم والثقافة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024.. كما أُثمّن تنوّع المشاركين في منتدى الدوحة، الذي يجمع بين الدفاع والدبلوماسية والتنمية والاقتصاد في إطار حواري فاعل وغير تقليدي، إلى جانب الحضور الفرنسي المميز من برلمانيين ومسؤولين ومحللين ودبلوماسيين. -تعاون مشترك ◄ هل هناك مشاريع مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وقطر في مجال التنمية العالمية؟ لقد التقيت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والتي عرضت عليّ الطموح العام والتوجه الاستراتيجي. كما جئت خصيصًا لمناقشة التعاون مع صندوق قطر للتنمية. ووقّعنا مع الصندوق اتفاقية منحة بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية، وهو مشروع تمويل مشترك يشمل تمويلًا فرنسيًا، وتمويلًا من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل محلي، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي نحو 30 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوسّع برامج التدريب السريري، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 10,500 فرد. كما يتضمن المشروع بنى تحتية مكيّفة لمواجهة التغير المناخي، مع تركيز كبير على تدريب الكوادر الصحية. ويُعد هذا المستشفى مهمًا للغاية، إذ يستقبل نحو 100 ألف مريض سنويًا، 98% منهم من الفلسطينيين. وهذه مجرد أمثلة على ما نقوم به. فنحن نعمل أيضًا في مجال الصحة في غزة، في ظل الأزمة التي تمر بها فلسطين، وهو ما يشكّل إشارة بالغة الأهمية. كما نبحث مع صندوق قطر للتنمية عن فرص تعاون في مناطق جغرافية أخرى، لا سيما في إفريقيا. كما نعمل معًا على مشروع «ديجيتال أفريقيا»، الموجّه بشكل أساسي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بعض زملائنا أيضًا إلى وجود اهتمام قطري بتوسيع التعاون نحو أمريكا اللاتينية. ونحن، من جهتنا، نعمل في نحو 150 دولة حول العالم، ما يمنحنا قدرة قوية على استكشاف المشاريع وبلورتها واقتراحها على شركائنا وأصدقائنا. ويمكن القول إننا نشبه إلى حدٍّ ما البنك الدولي، لكن بصيغة فرنسية، مع إضافة البعد الدبلوماسي الثنائي الذي يميّز تعاوننا مع شركائنا القطريين. وبجانب التعاون مع صندوق قطر للتنمية، نعمل أيضًا مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع». لم نوقع بعد اتفاقيات، لكن لدينا مشاريع قائمة في أفريقيا، تتعلق ببرنامج «الأطفال خارج المدرسة»، خاصة في بنين وتوغو، بهدف خفض أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى الحد الأدنى. لقد أحرزت الدول الأفريقية تقدمًا كبيرًا في إلحاق الأطفال بالمدارس، لكن بعد ذلك يظهر تحدي جودة التعليم، غير أن الأولوية تبقى دائمًا في إدخال الأطفال إلى المدارس، خصوصًا في وقت يشهد فيه التمويل العمومي للتنمية انخفاضًا كبيرًا. -تجربة لافتة ◄ كيف تجد دور قطر في تعزيز التنمية الدولية وفي الوساطة؟ أن تحافظ دولة مثل قطر على التزامها بالقضايا الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تشهد تراجعًا حادًا في التمويل. وقد شهدنا مؤخرًا قمة وايز التعليمية، وكذلك القمة الاجتماعية قبل أسابيع قليلة، وكنّا ممثلين فيها، وهو ما يؤكد الدور المستمر لدولة قطر في دعم القضايا الاجتماعية عالميًا. أقدّر كثيرًا أن تكون هناك دول تواصل التمسك بهذه القيم، فالقضايا الاجتماعية شديدة الأهمية، سواء للاقتصاد أو للمناخ. وهذا في رأيي هو التوقيع المميز لدولة قطر على الساحة الدولية. لقد لاحظت ذلك في الكونغو وفي أفريقيا عمومًا، حيث يتزايد اهتمام قطر بالقارة الأفريقية. وأنا شخصيًا أعمل في مجال تمويل التنمية منذ نحو 20 عامًا، ولذلك أستطيع أن أقول إن ما نراه اليوم من جهد قطري في التنمية مثير للإعجاب. وسنقترح تعاونا فيما نقوم به في لبنان، أو في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على أصدقائنا القطريين في حال رغبوا في المشاركة في التمويل. التطور الذي نشهده اليوم تجربة لافتة. وبالطبع، جئت في البداية لمناقشة القضايا الإقليمية. كما وقّعت قبل اتفاقًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ضمانة كبيرة من حيث الجدية والمصداقية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر باريس حول منطقة البحيرات الكبرى، وكان الجانب القطري حاضرًا أيضًا. وهذا يعكس الدور المتنامي والمقدّر لقطر في مجال الوساطة، وهو دور لم يعد يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى. -دعم فلسطين ◄ هل تواجهون عقبات أو تحديات في غزة في ظل الحرب القائمة، وهل يؤثر ذلك على عملكم الإنساني؟ استثمرنا كثيرًا في فلسطين، بما يقارب 500 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، في الضفة الغربية وغزة، خصوصًا في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه، إضافة إلى مشاريع في التراث الثقافي. هذه المشاريع ما زالت مستمرة في الضفة الغربية، رغم الصعوبات. أما في غزة، فقد اضطررنا إلى تعليق مشاريعنا مؤقتًا. عملنا قليلًا مع «اليونيسف» في مجال الصحة، لكن الوتيرة ليست كما كانت سابقًا. ومن أهم ما نقوم به حاليًا هو العمل مع بنك فلسطين، حيث نحن مساهمون فيه. وهذا البنك يمثل أكثر من نصف النظام المالي الفلسطيني، ويوفر خدمة أساسية للسكان، مثل إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وهو قصة نجاح اقتصادية بحد ذاته. نحن موجودون على الأرض، ورغم أن الحرب تعرقل العمل، فإننا نتكيف ونبحث عن بدائل. ومن خلال فرعنا بروباركو المتخصص في تمويل القطاع الخاص، قمنا بزيادة التمويل وتعزيز حصتنا في بنك فلسطين، بالتعاون مع بنوك متعددة الأطراف مثل IFC وغيرها، لدعم هذه المؤسسة خلال الأزمة. أعتقد أن هناك فرصًا لمشاريع مشتركة مع قطر في غزة وفلسطين، وربما تكون في المرحلة الحالية ذات طابع إنساني أكثر، علمًا بأن النظام الفرنسي يفصل بين العمل الإنساني العاجل، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، والعمل التنموي طويل الأمد الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية. -التنمية الدولية ◄ كيف تقيّمون تطور السياسة الفرنسية في مجال التنمية والعمل الإنساني عالميًا؟ أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، فمنذ عام 2017 ارتفع التمويل الفرنسي للمساعدة الإنمائية بأكثر من 40%، من 10 مليارات يورو إلى 15 مليارًا. كما زادت فرنسا بشكل كبير تمويلها للعمل المناخي، التزامًا باتفاق باريس. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تضاعف حجم تمويلنا من 7 مليارات إلى 14 مليار يورو، وهو مستوى نتوقع الحفاظ عليه هذا العام. لكننا نشهد عالميًا أزمة في التعاون الدولي، كما رأينا في الولايات المتحدة مع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية، ما أدى إلى تراجع كبير في التمويل. في المقابل، لا تزال أوروبا الممول الأكبر للتنمية الدولية، ونشهد أيضًا دورًا متزايدًا ومهمًا لدول الخليج، وهو أمر إيجابي للغاية. نحن نمر بمرحلة انتقال من منطق «المساعدات» إلى منطق «الاستثمار»، ومن الاعتماد على المال العام فقط إلى تحفيز الاستثمار الخاص. وفرنسا ستترأس مجموعة السبع العام المقبل، حيث سيعمل الرئيس ماكرون على إعادة صياغة إطار جديد للتعاون الدولي، فلن يكون هذا الاجتماع على الأرجح قمة تقليدية. أعتقد أنه قد يدعو دولة قطر للمشاركة، كما سيدعو بالتأكيد شركاء من دول الجنوب، مثل الهند والبرازيل. وكان الرئيس ماكرون قد زار الصين في نهاية الأسبوع الماضي، أو هذا الأسبوع تحديدًا، وسنسعى من خلال ذلك إلى إعادة تعريف إطار التعاون الدولي ليكون أكثر وضوحًا، وأكثر جماعية، وأكثر انفتاحًا، ونأمل أن يكون أكثر طموحًا. فالحاجات، سواء في مجال التنمية أو في مواجهة التغير المناخي، هائلة. ولذلك فإن تراجع الميزانيات ليس أمرًا إيجابيًا. علينا أن نفهم الأسباب السياسية التي أدت إلى هذا التراجع. كما يُعد إعلان دول الخليج عن تمويلاتها التنموية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا بالغ الأهمية، وقطر الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، وهو ما يشكّل رسالة واضحة إلى بقية الدول الصاعدة اقتصاديًا. سنحاول العام المقبل إعادة بناء إطار جديد للتعاون الدولي. قد تكون هذه مجرد خطوة أولى، لكننا بحاجة ماسة إلى دول الخليج لتحقيق ذلك، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي قامت به. -التنمية والسياسة ◄ هل تتأثر المساعدات الفرنسية في أفريقيا بالسياسة أو التاريخ؟ نحن نعيش في عالم جيوسياسي، ومن الطبيعي أن تتأثر سياسات التنمية بالسياق السياسي والتاريخي. لكن الهدف الأساسي هو أن يتحسن وضع جيراننا، لأن ذلك ينعكس إيجابًا علينا جميعًا، سواء في مواجهة التغير المناخي، أو الأوبئة، أو التحديات الاقتصادية. فالخليج وأوروبا من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالاحتباس الحراري. وإذا نجحنا في دعم تنمية منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، فسنستفيد جميعًا. وتجربة جائحة «كوفيد-19» واضحة في هذا السياق؛ فقد انتشر الوباء عبر أضعف حلقات السلسلة الصحية عالميًا. وهذا يؤكد حاجتنا إلى نظام صحي عالمي متماسك لا توجد فيه فجوات، لأن فيروسات أخرى قد تظهر وتهددنا جميعًا. وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا حققت أفريقيا التنمية، فإن العالم بأسره سيستفيد. ففي غضون عقود قليلة، سيكون شاب واحد من كل ثلاثة في العالم أفريقيًا. وهناك نحو 600 مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل بين الآن وعام 2050. وهذا يعني أن أفريقيا ستكون مصنع العالم وقوته العاملة الأساسية. ◄ يرى بعض المراقبين أن توجيه جزء كبير من الدعم الدولي إلى أوكرانيا جاء على حساب المساعدات المخصصة لمناطق أخرى في العالم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ازدواجية في معايير الدعم وأولوياته؟ هذا لم يحدث في فرنسا. لم يكن هناك إقصاء أو تحويل للموارد على حساب بقية مناطق العالم. مثلاً ما يجري في فلسطين يمثل تحديًا كبيرًا لدولة قطر، كما أن ما يحدث في أوكرانيا يشكّل تحديًا كبيرًا لأوروبا، فكلها مناطق مجاورة لنا، وقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية.ومن الطبيعي أن يكون هناك تحرك واسع لدعم صمود أوكرانيا، لأن الأزمات تتطلب أيضًا استجابات أمنية ودفاعية، وهو ما قامت به أوروبا. لكن في الوقت ذاته، هناك احتياجات تنموية كبيرة، فأوكرانيا تطلب منا دعمًا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل، ولذلك استثمرنا فيها أيضًا.

-21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بينها قطر تصدر بيانا مشتركا واجه الإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بـ «جمهورية أرض الصومال» الانفصالية دولةً مستقلة، تنديدا ورفضا واسعا، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال. وأعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراءً أحاديًا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية، في بيان امس، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما تجدد دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. - بيان مشترك إلى ذلك أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بيانا مشتركا أكدت فيه رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال. وجاء في البيان المشترك من وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يلي: -1 الرفض القاطع لإعلان إسرائيل أمس الاول 26 كانون الأول 2025 عن اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي. 2 - الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف الذي يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. 3 - الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه. 4 - إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 5 - الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعًا وبشكل قاطع -رد فعل صومالي وفلسطيني وفي مقديشو، أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت للبلاد، وميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وأعربت الحكومة، في بيان، عن رفضها القاطع لما أسمته الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذها الكيان الإسرائيلي بالاعتراف بما تسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة.. مشددة على أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي. كما جددت دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها. وقال البيان: «تؤكد الصومال أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية. كما توضح الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة». ودعت الحكومة الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي. من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ»تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة. ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية. ونبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم «أرض الصومال» كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة. -تنديد خليجي وعربي وأفريقي ووصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتراف الإسرائيلي بأنه «تجاوز خطر لمبادئ القانون الدولي، وانتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها». واعتبر الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الاعتراف يمثل «سابقة خطرة» تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات في القرن الأفريقي. وأدانت الجامعة الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي معتبرا أن خطوة تل أبيب مستفزة ومرفوضة وقد تخل بأمن المنطقة. وأكدت الجامعة في بيان رفضها لتلك الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول. أما منظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في حماية وحدته الوطنية. وأكدت المنظمة في بيان على «على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية». ورفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ»أرض الصومال، وأكد مجددا التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته». وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على الرفض التام للمساس بالحدود الموروثة، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل «سابقة خطرة» تهدد بتفتيت دول القارة وإحياء مشاريع الانفصال.