أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الكامل والتام لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، حفاظا على سلامة الأجيال القادمة وصونًا لكوكب الأرض. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد عبد الله العبيدلي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول البند المعنون بـأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح العبيدلي في مستهل البيان أن وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، يهدد أمن الدول وسلامة الشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن هذا الخطر يتزايد مع إمكانية حصول جهات من غير الدول على هذه الأسلحة ووسائل الإيصال الخاصة بها. وأشار إلى أن دولة قطر، على المستوى الوطني، تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، موضحا أن دولة قطر تتعاون بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعمل على تعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية. وأضاف أن دولة قطر تستضيف حاليا الاجتماع السنوي الثاني عشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون بين الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية لدعم التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته 110 للقرار المعنون بـالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، والذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، موضحًا أن دولة قطر، بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، كانت قد تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، دعمًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة، وقد حظي القرار برعاية مشتركة من أكثر من 50 دولة. وأشار البيان إلى أن دولة قطر، دعمًا للجهود الإقليمية في تبادل المعرفة والتوعية بأهمية نزع السلاح، نظمت واستضافت ثلاث دورات للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، كان آخرها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024. وأوضح العبيدلي أن دولة قطر استضافت، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، دورة تدريبية إقليمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية خلال عام 2024، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات والخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في مجال العمل البيئي، حيث ترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة، ومشروعات رائدة، وحرصت على تعزيز حضورها ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي في الاجتماع السابع والعشرين للوزراء و المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اليوم، بمدينة الكويت. وأوضح أن سياسات الحدّ من الانبعاثات، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، أمست ركائز أساسية لدول المجلس في مساراتها الوطنية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن هذه الجهود تمثل ثمرة نهجٍ خليجي متكامل، يجمع بين البُعد البيئي و الاقتصادي، وجعل من حماية البيئة أداة فاعلة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الخضراء ذات القيمة المضافة، ووسيلة لخلق فرص عملٍ نوعيةٍ في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، والتقنيات البيئية الحديثة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز تنافسية دول المجلس، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أكد البديوي حرص دول المجلس الدائم على مواءمة سياساتها البيئية مع الالتزامات العالمية واتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وذلك من منطلق إيمانها بالتعاون الإقليمي والدولي، والتزامها الثابت بالاتفاقيات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، أكثر كفاءةً وابتكارا.

شاركت دولة قطر في اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لمناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في مدينة بروكسل ببلجيكا في 4 نوفمبر المقبل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون المشترك، حيث جرى إطلاع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقرر في بروكسل ومناقشة البيان الصحفي المقرر اعتماده في هذا الشأن. وخلال الاجتماع، أعرب المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، عن تطلعهم إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل، بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين العربي والأوروبي.

نشرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، فيديو للأعمال التي تقوم بها اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة. وقالت وزير الدولة للتعاون الدوليعبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس:تواصل دولة قطر، عبر اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة، تنفيذ أعمالها في بلديات شمال القطاع، ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. وأضافت: ورغم صعوبة المرحلة، يبقى التزام قطر ثابتاً بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندته في مواجهة الظروف الإنسانية القاسية، إيماناً بحقّه في الحياة الكريمة والأمان. سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي عبر منصة إكس: ???????? تواصل دولة قطر، عبر اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في #غزة، تنفيذ أعمالها في بلديات شمال القطاع، ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ورغم صعوبة… pic.twitter.com/BgggIVrw53 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 23, 2025

كشفت مصادر خاصة لقناة الجزيرة أن العاصمة المصرية القاهرة استضافت اجتماعاً بين وفد من حركتي حماس برئاسة خليل الحية وفتح حركة فتح برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج. وذكرت المصادر أن الاجتماع جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة. كما جاء اللقاء بين الجانبين في أعقاب لقاء جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة اليوم الخميس. اجتماع فصائلي ومن المقرر أن تستضيف القاهرة، وفق الجزيرة نت مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق فلسطيني بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر في الفصائل الفلسطينية أنه من المقرر قد لقاء جماعي بين الفصائل مساء اليوم، بمشاركة حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي (تيار دحلان). وأوضحت أن حركة فتح لن تشارك في هذه اللقاءات، إذ يقتصر وفدها، الذي يضم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، على عقد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد. وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. توافق وطني ومستقبل السلاح وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن النقاش سيكون حول كيفية التوصل إلى برنامج وطني توافقي، يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية التي يُراد فرضها في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وأكدت الفصائل أن هناك إجماعاً بينها على رفض الوصاية الدولية، وأنها تتخوف من احتمال أن يبدي أي طرف فلسطيني موافقة عليها. وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى مجلس السلام. كما أنه من المرتقب أن تناقش الفصائل ملف القوات الخارجية التي يُخطط لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث ستطالب الفصائل بتوضيحات دقيقة بشأن طبيعة هذه القوات، على أن تكون قوات عربية حصراً، وفي المناطق الحدودية للقطاع دون المساس بالسيادة الفلسطينية. وفيما يخص سلاح المقاومة فإن كافة الفصائل تجمع على أن سلاح المقاومة يحتاج إلى قرار وطني جامع، باعتباره مرتبطاً بمصير الشعب الفلسطيني، وهذا الملف ليس مطروحا للنقاش في هذه المرحلة الحساسة، بحسب مصادر من الفصائل.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت. ومثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها سبل تعزيز التعاون البيئي الخليجي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة، إضافة إلى استعراض جهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من خلال عرض مرئي تناول أبرز البرامج والمشروعات الإقليمية ذات الصلة.

رحبت جامعة الدول العربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس /الأربعاء/، والذي شدد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. كما أدانت الجامعة، اتخاذ الكنيست الإسرائيلي خطوات نحو تنفيذ ضم أراضي فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين للتصدي الحاسم لهذه التوجهات الإسرائيلية المتطرفة. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن الصمت إزاء هذه التحركات الإسرائيلية سيشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدما في مخططهم بخلق واقع جديد على الأرض عبر ضم الأراضي الفلسطينية. وأشار أبو الغيط إلى أن إقرار قانونين أمس حول الضم بالقراءة التمهيدية، يمثل بالون اختبار لمدى صلابة المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد مخططات اليمين المتطرف، مشددا على ضرورة تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في إسرائيل حتى تصل رسالة موحدة بأن الضم مرفوض عالميا ولن يمر. وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت يوم أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ لناحية الحد من الجوع في القطاع حيث لا يزال الوضع كارثياً. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين، بحسب وكاالة فرانس برس إن الوضع لا يزال كارثياً لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية، محذراً من أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية، منبهاً إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، والاحتياجات هائلة، مضيفاً على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً فقط من الاحتياجات. وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مراراً خلال الحرب، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك بحسب الأمم المتحدة في مجاعة في أجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يومياً في المرحلة الحالية قطاع غزة، من بين 600 شاحنة يومياً كان متفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وعن النظام الصحي، أكد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنه لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية، مشيراً إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار، دأبت منظمة الصحة العالمية على إرسال كميات أكبر من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ونشر فرق طبية طارئة إضافية مع السعي لتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي، متوقعاً أن الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفا و280 شهيدا، و170 ألفا و375 مصابا. وذكرت مصادر طبية، أن 14 شهيدا (منهم 1 نتيجة استهداف قوات الاحتلال المباشر، و13 تم انتشال جثامينهم)، وإصابتين، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن انتشالهم حتى اللحظة. وقالت المصادر إنه منذ وقف إطلاق النار، استشهد 89 مواطنا، وأصيب 317 آخرون، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامين 449 شهيدا من تحت الأنقاض. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ والاحتلال الإسرائيلي، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفلسطينيين لا يمتلكون قائدًا حاليًا، مشيرًا إلى أن معظم القادة السابقين قُتلوا رميًا بالرصاص، وأن هذا المنصب لم يعد مرغوبًا فيه في الوقت الحالي. وأضاف ترامب، في مقابلة مع مجلة (تايم) أن مروان البرغوثي يُعتبر الشخص الوحيد القادر على توحيد الفلسطينيين خلف (حل الدولتين)، مشيرًا إلى أنه يتصدر غالبية استطلاعات الرأي بين الفلسطينيين المتوقع التصويت لهم في حال إجراء الانتخابات الرئاسية – حسب موقع الجزيرة. وأوضح ترامب أن البرغوثي ما زال محتجزًا في السجن منذ اعتقاله عام 2002، وأن إسرائيل ترفض الإفراج عنه، رغم دعوات بعض المؤيدين، ومن بينهم رون لاودر، لإطلاق سراحه مؤخرًا.

قدمت جماهير نادي غلطة سراي التركي مشهداً لافتاً دعماً لفلسطين، قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام بودو غليمت النرويجي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك في إسطنبول. وأظهرت المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير وهي تُشكّل العلم الفلسطيني في المدرجات، مرفقةً لافتات باللغة الإنجليزية كتب عليها: أوقفوا الإبادة الجماعية، بينما تمازجت الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر في عرض بصري مؤثر، ترددت خلاله هتافات تضامنية مع فلسطين. وأشعل مشجعو غلطة سراي المدرجات بإبداع تمازجت فيه الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر لتتحول إلى لوحة بصرية ساحرة، كما دوت الهتافات الحماسية لفلسطين. وعلى الجانب الرياضي، أنهى غلطة سراي اللقاء بفوزٍ مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في ترتيب مجموعته بعد مرور ثلاث جولات من البطولة القارية. ⭕️ جماهير نادي غلطة سراي التركي تجعل من مدرجاتها لوحة لنقل رسالة واضحة إلى العالم: الإبـ.ـادة الجمـ.ـاعية لا تتوقف بوقف إطلاق النار! pic.twitter.com/nNeqdJAZQ5 — مفتاح (@keymiftah79) October 22, 2025

قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية الميكانيزم، ومنع اعتداءات الكيان الإسرائيلي غير المقبولة، والضغط على الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي التي يحتلها، إضافة للمساعدة على إعادة الاستقرار إلى مناطق الجنوب. وأضاف عون خلال لقاءه ‏اليوم، برئيس اللجنة الجديد الجنرال جوزيف كليرفيلد، أن لبنان ملتزم بتطبيق جميع التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش، مؤكدا على أن لا أحد من أبناء الجنوب خصوصًا، ولبنان عمومًا، يريد العودة إلى حالة الحرب. ‏من جانبه، قال الجنرال كليرفيلد إن اجتماعات اللجنة ستُصبح دورية، بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار- في جنوب لبنان- حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي طارئ لنقل 41 مريضا في حالة حرجة. وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة إكس، أن هناك نحو 15 ألف مريض آخرين في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي، مؤكدا استمرار المنظمة في حث الدول على إظهار التضامن وفتح جميع الطرق لتسريع عمليات النقل الطبي. وأشار إلى أن كثيرا من المرضى يعانون من إصابات مباشرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما يعاني آخرون من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وهي حالات لا تستطيع المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع التعامل معها بكفاءة. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن ذكرت أن حوالي 15600 مريض في غزة ينتظرون الإجلاء، بينهم 3800 طفل، فيما لا يزال معبر رفح، الذي كان يستخدم في الماضي لمغادرة المرضى عبر مصر، مغلقا أمام حركة العبور.

صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة في العاصمة الفرنسية باريس بحق الرئيس السوري السابق، بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، ليرتفع إلى ثلاث عدد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحاكم الفرنسية ضد بشار الأسد المقيم في روسيا. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الخميس إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية. وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 تموز مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيسا لسوريا. لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من ديسمبر 2024. نُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 اغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقاطع فيديو تُظهر زرافة هاربة من حديقة الحيوان بالجيزة وتنزل في مياه نهر النيل قرب كوبري قصر النيل، وسط صياح المواطنين من أعلى الكوبري. وأظهرت المقاطع الزرافة وهي تتجول أسفل الكوبري قبل أن تنتشر أخبار عن غرقها، قبل أن يظهر مقطع آخر يُبين عملية إنقاذها باستخدام طائرة مروحية. حصدت المقاطع أكثر من مليوني مشاهدة، وسط اتهامات وجهها بعض المستخدمين لإدارة الحديقة بالإهمال. لكن أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بتحالف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، نفى هذه الأنباء في تصريحات صحفية، مؤكداً أن المقاطع مفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأن الزرافات في حديقة الحيوان بالجيزة بخير ولا تواجه أي خطر. مقطع متداول يدّعي هروب زرافة من حديقة الحيوان وغرقها في نهر النيل.. #ما_الحقيقة؟ pic.twitter.com/VVqEZ0VzWr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 21, 2025

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، ومشروع قانون آخر لشرعنة إحدى المستعمرات. واعتبرت المنظمة في بيان اليوم ، هذه الخطوات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك. كما رحبت المنظمة في بيانها، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة /الأونروا/ دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها. وأكدت المنظمة، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

برأت محكمة العدل الدولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من المزاعم والاتهامات الباطلة التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة، وأكدت أن إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في الرأي الاستشاري للمحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طرحت فيه أسئلة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة. وبينت المحكمة أن من أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق الكيان الإسرائيلي والتي أقرتها المحكمة بالإجماع ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب، واحترام حظر النقل القسري والترحيل، وكذلك احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل عملية الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية. كما رأت المحكمة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول، وعدم إعاقة هذه الإغاثة. وأضافت المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود أنشطة الأمم المتحدة، كما أنها ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة في تقديم كل مساعدة بأي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت المحكمة على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها، وضمان حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل. وذكرت المحكمة أن الأونروا هي الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة. وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى. وأوضحت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورا لا يمكن لأي منظمة أخرى تقديمه في الظروف الراهنة. وأشارت المحكمة إلى حجم وإلحاح احتياجات سكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية. وقد رحبت وكالة الأونروا على الفور بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية بغزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها. وشددت المحكمة، وفق البيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الوكالة والمعاملة السيئة التي تعرض لها العاملون الإنسانيون أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وتخريب منشآتها. وذكرت الأونروا أن المحكمة أكدت أن الوكالة هي الفاعل الإنساني الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، ويجب تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الكارثية بغزة. وأكدت الأونروا جاهزيتها لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة فور السماح بدخول المساعدات، قائلة إن كميات هائلة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة موجودة حاليا في مصر والأردن بانتظار إدخالها، وتمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورا. وفي نيويورك، رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، وحث غوتيريش إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب الرأي الاستشاري. وأكد في بيان أن الأمم المتحدة ستواصل توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن أثر هذا الرأي الاستشاري سيكون حاسما في تحسين الوضع المأساوي بقطاع غزة. وجدد الأمين العام نداءه لإرساء مسار سياسي ذي مصداقية للتحرك قدما نحو إنهاء الاحتلال بما يؤدي إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. وسيحيل الأمين العام، فورا، الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر ما يتعلق بأي إجراء آخر قد تود اتخاذه بهذا الشأن. \وفي أول رد على رأي محكمة العدل، قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن حكومته ترفض رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وادعى، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن رأي المحكمة محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي. ويرى المراقبون أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يضع الكيان الإسرائيلي في مواجهة جديدة مع الشرعية والقانون الدولي، كما أنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، كونه يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يشكل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال. ويعد قرار محكمة العدل الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وكانت المحكمة قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديا سافرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنتهك القوانين الدولية والأممية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة. وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اعتبرت المحكمة خلال جلسة عقدتها امس في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن حكومة الكيان الاسرائيلي لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس، أو فصائل إرهابية أخرى». ورأت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة». وأضاف على إسرائيل تسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة. ورأت المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة. وقال رئيس المحكمة إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب». وكانت الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية من دون عوائق من أجل بقاء الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل «ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية». وفي أبريل الماضي، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها «جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل». وصرح لصحفيين في ذلك الوقت «ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا». وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023. وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك «سلاح حرب»، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة. ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها «شريان حياة» لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها. وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب. وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة. وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكرة توقيف بحق القيادي في حماس محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض قيود مشددة على سياسات الهجرة، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه الحكم، أطلقت الإدارة سلسلة قرارات أعادت تشكيل النظام الهجري الأمريكي، شملت تشديد القواعد الخاصة بتأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، ورفع رسوم تأشيرات H-1B المخصصة للمهنيين، كما قلّصت الإدارة بشكل كبير برنامج قبول اللاجئين، مع استثناء محدود لمتقدمين من أصول أوروبية جنوبية. وأظهرت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، بحسب شبكة CNN الأمريكية، أن عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة بلغ نحو 612 ألف تأشيرة، وهو رقم يعكس إجمالي التأشيرات الممنوحة قبل وصول إدارة ترامب إلى السلطة. وتتيح هذه التأشيرات لحامليها الإقامة والعمل الدائمين في الولايات المتحدة، وتُمنح على أساس القرابة العائلية، أو فرص العمل أو اللجوء أو ضمن برنامج الهجرة المتنوعة. عربياً، تصدّرت اليمن قائمة الدول الحاصلة على أكبر عدد من تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، بنحو 6.4 آلاف تأشيرة، تلتها مصر بحوالي 6.1 آلاف، ثم الأردن بـ 4.7 آلاف تأشيرة، فيما حلت قطر في المرتبة 16 بحوالي 292 تأشيرة.