مُنع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من حضور مباراة فريقه المفضل سانتوس ضد ضيفه غريميو في الدوري المحلي لكرة القدم، هذا الأسبوع، لعدم حيازته على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا. وكانت المباراة هي الأولى لسانتوس على أرضه بحضور الجماهير، منذ بداية الجائحة. وشدد النادي على حضور الجماهير التي حصلت على التطعيم، أو التي قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، وذلك بحسب روسيا اليوم. ???? منع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من دخول أحد الملاعب لمتابعة مباراة لكرة القدم لعدم حيازته تصريحاً صحياً، وهو أكد الأربعاء أنه لن يأخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، بعدما صرح سابقاً أنه سيكون آخر برازيلي يقدم على هذه الخطوة.#فرانس_برس pic.twitter.com/COk9UKFubY — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 14, 2021 وكان الرئيس البرازيلي قد أكد أنه لن يأخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، بعدما صرح سابقاً أنه سيكون آخر برازيلي يقدم على هذه الخطوة، وفق وكالة فرانس برس. وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة عبر تويتر، يظهر الرئيس البرازيلي وسط حشد جاهيري خارج الملعب، حيث قال لوسائل إعلام: لماذا يطلبون تصريحاً صحياً؟ أردت مشاهدة مباراة سانتوس، قوالوا لي إن عليّ أن أتلقى اللقاح.. لماذا؟.. لديّ أجسام مضادة أكثر من أولئك الذين حصلوا على اللقاح. وفي موقف طريف حمل الرئيس بولسونارو طفلاً فوق كتفيه أثناء تواجده وسط الجماهير خارج الملعب، حيث حرص ذوو الطفل على التقاط صورة تذكارية له مع رئيس الدولة. وكان بولسونارو قد أصيب بفيروس كورونا في العام الماضي، لكنه يرفض التطعيم ضد الفيروس حتى الآن.

تواصلت أعمال منتدى الأمن العالمي في يومه الثالث والأخير بالدوحة بعقد عدد من جلسات الحوار والنقاش حول جملة من القضايا ذات الصلة بالإرهاب والجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، والعمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية وغيرها لصياغة الإستراتيجيات الملائمة. تناولت جلسات الحوار، مواضيع تتصل بخطاب الكراهية والمعلومات ونظريات التضليل والمؤامرة والأدوار والفرص الهامة للحكومات وشركات التكنولوجيا للمساهمة في التخفيف من حدة هذه التهديدات، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا السياق، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة ومعلومات الفضاء الالكتروني، والآثار المحتملة خارج الإنترنت على التماسك الاجتماعي والسياسة والأمن.. وذلك بحضور بعض المختصين والمشاركين. وتحدث في سياق هذه القضايا، سعادة السيد داميان هيندز وزير الدولة ووزير الأمن والحدود البريطاني، مؤكدا أن بلاده ستكافح الإرهاب بكافة أشكاله وستتصدى للإرهابيين والتهديدات الإرهابية، وستبقى نشطة وفاعلة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/، كما أنها ستستخدم كل الأدوات لمنع أفغانستان من أن تصبح ملاذا للإرهابيين. وأشار إلى أن الإرهابيين يستخدمون الإنترنت في عمليات التجنيد والدعاية وغيرها مما يخدم توجهاتهم الإرهابية وجرائمهم الفظيعة، والتي قال إنها تشكل تحديات إضافية بنشرها وبثها للمحتوى الإرهابي. وقال إنه يتعين على أي دولة العمل على حماية شعبها والتعامل مع الإرهاب بما يستحقه من وسائل بما في ذلك اللجوء إلى /التشفير/ لمنع الوصول للمحتوى الإرهابي، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها بلاده من حيث الاستجابة المتكاملة، وتأسيس مركز لمكافحة الإرهاب لأجل اعتماد الاستراتيجيات اللازمة، مع مقاربة مناسبة لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب وخفض مخاطره المحتملة، بهدف حماية البلاد والمواطنين ليعيشوا حياتهم بحرية وثقة، حتى لا تقوض مثل هذه الممارسات بما فيها تلك التي تتم عبر الإنترنت وخارجه، السلامة العامة. وشدد سعادته على أهمية وجود مقاربة شاملة تجمع الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون في إطار تعاون دولي واستجابة ناجعة وفاعلة لمواجهة الإرهاب بكل صوره والمخاطر التي تنجم عنه عامة، مؤكدا أن عقد مثل هذه المنتديات يمثل فرصة للبناء على الشراكات التي تمت في هذا الصدد. ورأى أن الإرهاب يقسم العالم بما يبثه من محتوى، وبالتالي فإن من مصلحة الجميع التصدي له، مشددا على أن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بمكافحته في أي مكان. وفي جلسة أخرى، ضمن منتدى الأمن العالمي بالدوحة، تحدث السيد ماكس روز عضو الكونغرس الأمريكي السابق، عن التطرف وضرورة مواجهته وتهديداته بأبعاده الأمنية المختلفة، وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا في هذا الخصوص، وحرصها على إبقاء متابعيها دوما على منصاتها واستهدافهم من خلال إعلاناتها الموجهة. ودعا إلى التصدي لما تبثه هذه الوسائل والشركات التكنولوجية من تحريض على العنف والكراهية، بما في ذلك المواد الخليعة المحظورة وخطاب الكراهية والمحتوى المتعلق بنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة، وضرورة إعادة توجيه التفكير في كل ما تنشره، لافتا إلى أن ذلك لا يعني الوقوف ضد الابتكار والتطور التقني. لكن، من واجب الحكومات أن تقف في وجه هذه الشركات عندما تهتم بمصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، وأنه لابد أيضا من إرادة للأخذ بزمام المبادرة وعدم الوقوف على الرصيف، حتى تغير تلك الشركات من عقليتها التجارية. ونوه روز، إلى أن إحدى حجج شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا هي حرية التعبير، لافتا بهذا الخصوص إلى أنها ليست جهة حكومية، وأنها تفاقم المشكلات بما في ذلك نظريات المؤامرة والعنف وغسيل الأموال والانقسامات المجتمعية، بغرض تخريب مسار النقاش والحوار، موضحا أن هذه الشركات تحذف أحيانا جزءا من المحتوى الإرهابي على منصاتها بما ليس فيه الكفاية وتتباطأ وتؤجل ذلك.. ونبه إلى أن هذا الأمر ليس له صلة بحرية التعبير على حد قوله. إلى ذلك، تطرق عضو الكونجرس الأمريكي السابق، لكيفية التعامل مع الإرهاب المحلي ومحاولة تغليب عرقية على أخرى، مستشهدا في هذا الخصوص ببعض المسائل ذات الصلة التي حدثت في الويات المتحدة الأمريكية، وداعيا إلى عدم الانجرار وراء ادعاءات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا في هذا الخصوص. وأضاف: ضغطنا في هذا الاتجاه لإنشاء منتدى عالمي للتصدي للإرهاب، ونرغب في فرض قيود صارمة على تلك الشركات وضبط صلاحياتها.. ونحن بحاجة لمنظمة دولية ضخمة تقود الجهود للتصدي للمحتوى الإرهابي، ولديها شراكات وجهات تحاسبها لتقوم بالأمر الصائب، وأن حماية السلامة والأمن العام يتطلب ذلك. ونبه إلى أهمية التحرك في مواجهة الإرهاب بأي شكل من أشكاله قبل حدوثه وليس بعده. كما تحدث عن جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتأثيراتها، وما جنته الشركات من أرباح وما صاحب ذلك من تشكيك في اللقاحات ضد الفيروس.. فضلا عن لقاحات من قبل لأمراض أخرى، بنشر معلومات مضللة بشأنها، وكذا بطء تلك الشركات في التصدي للمشكلة والقيام بـ/التشفير/ ما لا يتيح لمؤسسات إنفاذ القانون الوصول للمحتوى. وجرى خلال النقاشات والحوار التطرق للدروس المستفادة والممارسات الجيدة والتحديات المستمدة من التجارب في مختلف المناطق في مواجهة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله والعنف والتطرف العنيف، والتأكيد على أهمية التعاون العالمي مع هذه التحديات وعدم التسامح بشأنها، وتفادي كل ما من شأنه نشر الكراهية وعدم الثقة بالآخر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في منطقة الشياح – عين الرمانة في العاصمة اللبنانية بيروت، ووفق بيانات رسمية فقد قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون خلال إطلاق نار على محتجين ضد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في حين كثف الجيش انتشاره بالمنطقة. ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مسلح يحمل قذيفة آر بي جي كان يستعد لإطلاقها على أحد المباني. وأفاد شهود بانتشار مسلحين مؤيدين لـ حزب الله وأمل، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر قصر العدل في بيروت. بحسب الأناضول. ووفق بي بي سي العربية، فقد سمع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG7 في العاصمة بيروت بعد انتشار الجيش في الشوارع لمنع أي اشتباكات ومطاردة مطلقي النار. وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا لأشخاص مذعورين في شوارع العاصمة بيروت يهربون من مكان إطلاق النار، في كل الاتجاهات، خوفا على حياتهم. ⭕️ لحظة استهداف المسلح الذي يحمل قاذف آر بي جي وسط شوارع #بيروت في #لبنان pic.twitter.com/p2lr8GZWKZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 14, 2021 وقالت قناة الجزيرة إن إطلاق نار كثيف تخلله انفجار قذيفة صاروخية وقع بمنطقة قريبة من قصر العدل في بيروت، مشيرا إلى تواصل اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مسلحين في منطقة الشياح-عين الرمانة. وأضافت نقلا عن مصدر أمني أن الجيش اللبناني أغلق طرقا ولا زال يطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-الشياح، وأن مدرعات الجيش تدخل أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق المسلحين الرصاص. وحذر الجيش، عبر حسابه على تويتر، من أن وحداته المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر. وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت، بحسب بيان للرئاسة. ودعا ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية إلى دولة السيد يوناس غار ستوره رئيس وزراء مملكة النرويج في ضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة كونغسبرغ، متمنيا معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج في ضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة كونغسبرغ، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج في ضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة كونغسبرغ، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع كل من سعادة السيد بريانكرا جياراثني وزير تعزيز العمالة الأجنبية وتنويع سوق العمل، وسعادة السيد ثاركا بالاسوريا، وزير الدولة للتعاون الإقليمي بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أثناء زيارتهما للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض سُبل التعاون بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا، ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية وطرق دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكأن الدماء التي سالت في إنفجار مرفأ بيروت لا تكفي، قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل، اليوم الخميس، أمام القصر العدلي وسط بيروت، والتي نُظمت ضد استمرار قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمهامه، حيث رفضت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في لبنان- كف يد البيطار. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام والجيش اللبناني، أطلق مجهولون النار بكثافة على المظاهرة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين. ⭕️ لحظة استهداف المسلح الذي يحمل قاذف آر بي جي وسط شوارع #بيروت في #لبنان pic.twitter.com/p2lr8GZWKZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 14, 2021 وقالت وسائل إعلام إن المئات نفذوا هذه المظاهرة تنديدا بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار في منطقة الطيونة ـ بدارو، وسارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم. ولاحقا، أفاد شهود بانتشار مسلحين مؤيدين لـ حزب الله وأمل، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر قصر العدل في بيروت. بحسب الأناضول. ووفق بي بي سي العربية، فقد سمع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG7 في العاصمة بيروت بعد انتشار الجيش في الشوارع لمنع أي اشتباكات ومطاردة مطلقي النار. وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا لأشخاص مذعورين في شوارع العاصمة بيروت يهربون من مكان إطلاق النار، في كل الاتجاهات، خوفا على حياتهم. وأفادت الجزيرة بإن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وقعت بين مسلحين في منطقة الشياح-عين الرمانة. وحذر الجيش، عبر حسابه على تويتر، من أن وحداته المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر. وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت، بحسب بيان للرئاسة. ودعا ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي. ** تطورات وجاءت هذه التطورات بعد يوم من فشل عقد جلسة حكومة نجيب ميقاتي بعد رفض الوزراء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله حضورها إلا إذا تدخلت الحكومة لإقالة البيطار، فيما لا يخفي مراقبون أن تكون المواجهة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ قد قفزت من التباينات القانونية إلى إشهار معركة سياسية. بحسب الجزيرة نت. وتتضاعف الخشية من انتقال المعركة للشارع الذي لا يخفي سياسيون ومراقبون من أن تستعيد البلاد مشهد الانقسام السياسي والطائفي حول المحكمة الدولية بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وبحسب تقرير الجزيرة نت فإن إرجاء جلسة الحكومة، التي كانت مقررة أمس، كشف أحد أوجه المعركة السياسية، بعد اشتراط الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اتخاذ قرار واضح بإقالة المحقق العدلي القاضي البيطار، وإلا فإنهم سيمتنعون عن المشاركة بجلسات الحكومة. وعلق البيطار تحقيقاته للمرة الثالثة، بعد تبلغه دعوى قضائية جديدة تطالب بعزله، وسبقها بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، من بين وزراء سابقين ادعى القاضي عليهم ويرفضون المثول أمامه، وهم نهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس. وفي يوليوالماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من أمل، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. والاثنين، اعتبر الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله، أن عمل البيطار فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة. بحسب الأناضول. وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية. ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد نايجل إيفانز، نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، وأكد سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. وأوضح سعادته إلى أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

أكد مسؤولون أردنيون، على عمق العلاقات التي تربط بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ومستوى التشاور عالي المستوى بين البلدين، تجاه القضايا الاقليمية . وأوضح المسؤولون في حديثهم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الرسمية لدولة قطر، ولقائه بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تأتي تتويجا للقاءات المسؤولين الأردنيين والقطريين، لافتين إلى أنها مرحلة مهمة في مسار العلاقات القطرية الأردنية. وأشاروا إلى أن هناك توافقا قطريا أردنيا ، على مختلف القضايا العربية، ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تهدد الأمن القومي العربي. وفي هذا السياق ، أكد السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، على عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية وحرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على إدامتها والبناء عليها في جميع المجالات، لافتا إلى أن العلاقات الأردنية القطرية علاقات قوية وتقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد الفايز على أهمية تعزيز العلاقات بين دولة قطر والأردن والبناء عليها بمختلف المجالات الثنائية خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية ، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين. وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني إن الأوضاع الراهنة التي تمر بها أمتنا ، تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات المشتركة .. مؤكدا أن الأردن يحرص على وحدة الصف العربي ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن بلاده تسعى باستمرار إلى تعزيز الوفاق العربي ، وتفعيل التنسيق المشترك فيما بينها خدمة لمصالحها ودفاعا عنه . من جانبه، قال السيد عبد المنعم العودات رئيس مجلس النواب الأردني : إننا في الأردن نعتز بالعلاقات مع الأشقاء في قطر ونحرص دوما على الوصول بها إلى مستويات من التكامل والتشاركية بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد العودات أن دولة قطر تحتل مكانة مهمة سياسيا واقتصاديا ، وتتفق مع الأردن في مختلف القضايا المركزية في المنطقة وحل الصراعات فيما يخص السياسة الخارجية... مشيرا إلى أن الأردن يسعى إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وأن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الدوحة هي بمثابة نواة للعمل العربي، والذي ينعكس على استقرار المنطقة في هذا التوقيت الخاص. وأضاف أن الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الأمير المفدى، يحرصان على النهوض بعلاقات البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية منها. وبدوره، أشار الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، إلى أن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تأخذ أهمية كبرى ، حيث تشهد المنطقة العربية تطورات مهمة ، سواء كان الحديث عن القضية العربية المركزية / الفلسطينية / أو التطورات في مختلف الدول العربية ، والتي جميعها يحتاج إلى تنسيق عالي بين البلدين . واستطرد العناني قائلا: إن الأردن و قطر يمثلان دولا تعمل على فض النزاعات وإعادة التهدئة في مختلف الأقاليم من خلال الحل السياسي.. موضحا في هذا الصدد أن الدوحة كسبت درجة عالية من الثقة الدولية لدورها الهام في تهدئة الأوضاع في أفغانستان. من جهته، نوه الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأردني الأسبق، بأن النظرة المستقبلية لآفاق العلاقة الاقتصادية بين الأردن وقطر ، تأتي من منظور متفائل بقدرة الطرفين على تطوير العلاقة القائمة حاليا وإيجاد الأرضية الملائمة لمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات. وأشار إلى أن البلدين لديهما قاعدة صلبة من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، مما يؤكد أن العلاقة المتكافئة القائمة على التعاون والمصالح المشتركة لها ما يبررها ويعززها ويمنحها الفرصة لتخلق تكاملا قائماً على أسس راسخة وقابلة للتطور بما يخدم الطرفين ويتيح لهما الاستفادة من هذه الوقائع وتشارك المنافع والمزايا التي توفرها. وأكد على ضرورة تكثيف التشاور والزيارات المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين، وإيجاد علاقة مؤسسية تضمن الاستدامة التي تتيح توسيع القائم من المشاريع وزيادة التبادل التجاري وإنشاء مشاريع جديدة ذات جدوى استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

لا يمرّ يومٌ في فلسطين إلا ويقوم فيه الاحتلال الصهيوني بإجراء عمليات اعتقالٍ جديدة، بأسباب وبلا أسباب، فاعتقال الفلسطينيين منذ قيام الاحتلال هو أسلوبهم الوحشيّ الذي يشفون فيه غليلهم من الصمود الفلسطيني الذي لم ينته مهما تجبّرت آلة القمع الإسرائيلي. ولا أكثر على ذلك الصمود دلالةً من ابتسامة المُعتَقلين التي لا تجد صورةً لهم ساعة اعتقالهم إلا وهي تُزيّن وجوههم وإنّ كانت الدماء واللكمات والضربات من جنود الاحتلال قد علّمت على ملامحهم الثائرة. حتى أنّ أحدهم وهو الأسير ماهر الهشلمون الذي حكمت عليه المحكمة الاسرائيلية بالسجن 200 عاماً ، فاجأ القاضي الصهيوني والسجانين بضحكته الساخرة وردّه العظيم : وهل ستمكثون في بلادي 200 عامًا؟. ولا أدلّ على ذلك الصمود أيضًا من عودة المعتقلين والذين تعرضوا للتحقيق والأسر بوحشية إلى حياتهم الطبيعية وممارسة ما اعتُقِلوا لأجله كالكتابة الثورية على فيس بوك أو العمل في الإعلام أو مواجهة المحتل بأي طريقة أخرى هي بنظر الاحتلال مقاومة، لكنهم يمارسون نضالهم بشكل يومي اعتيادي فتلك حياتهم الطبيعية، إنها نضال وتحدٍ ما دام الاحتلال موجودًا على أرض فلسطين. ومنذ هبّة القدس التي اندلعت في مثل هذا الشهر من عام2015 أجرى الاحتلال (37500) حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الفئات وفق إحصائية رصدها مركز فلسطيني لدراسات الأسرى. لا تفريق بين المعتقلين وأكد الباحث ومدير المركز رياض الأشقر أنه منذ عام1967 وقرابة مليون فلسطيني تجرعوا ظلم الأسر وأن حالات الاعتقال للذكور والإناث منذ سبتمبر 2000 وحتى اليوم وصلت إلى (130) ألف حالة اعتقال، بينما منذ اندلاع هبة القدس في أكتوبر 2015 رصد (37500) ألف حالة اعتقال طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء، والمرضى، وكبار السن، والناشطين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم. وأوضح أنه من بين حالات الاعتقال خلال هبة القدس (6770) حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و(1075) حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و(1300) حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتهمة التحريض. وقال للشرق: تعر كل المعتقلين لوجه أو أكثر من وجه من وجوه التعذيب، سواء التعذيب الجسدي أو النفسي، ومحاولة إهانة بالكرامة أمام المواطنين قدر المستطاع، أو أمام أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعضهم تعرض لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون أن يشكل خطرًا على الاحتلال. قرارات إدارية ظالمة وأضاف: خلال هبة القدس زاد الاحتلال بشكل سافرٍ وكبيرٍ في إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تم رصد(7300) قرار إدارى من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمرات جديدة، من بينهم (53) قرار إداري استهدف النساء، ولا تزال إحداهن رهن الاعتقال، و(87) قرار إدارى استهدف أطفال قاصرين، لا يزال اثنين منهم رهن الاعتقال الإداري. وأشار إلى أن حالات الاعتقال خلال هبه القدس بين الفتيات القاصرات بلغت (125) حالة، أصغرهن كان الطفلة ديما إسماعيل الواوي 12 عامًا من الخليل وقد اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها في ظروف نفسية صعبة للغاية. وأفاد الأشقر أن محاكم الاحتلال أصدرت أحكاماً ردعية جائرة بحق أسيرات وقاصرات وصلت الى 16 عامًا لبعض الأسيرات، كما اعتقل الاحتلال قاصرات بعد إصابتهن بالرصاص وفي ظروف قاسية ووحشية. ورغم تراجع حدة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد شهدت سنوات هبة القدس اعتقال (44) نائبا في المجلس التشريعي، أطلق سراح معظمهم، بينما 8 نواب منهم لا زالوا خلف القضبان، إضافة إلى نائبين مختطفين قبل هبه القدس وفق مركز فلسطين. ورصد المركز خلال هبة القدس (320) حالة اعتقال لكبار في السن، ومعظمهم تم اعتقالهم بتهمة الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، كذلك (64) حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، و(552) حالة اعتقال لمرضى ومعاقين، وبعضهم اعتقل على كرسيه المتحرك. ارتقاء الشهداء وخلال هبه القدس ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا ذلك بارتقاء (20) شهيداً جديداً من الأسرى 13 منهم ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و 5 آخرين ارتقوا بعد اعتقالهم مصابين ونقلهم الى المستشفيات، وعدم تقديم رعاية مناسبة لهم، بينما شهيدين ارتقيا نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب المبرح بعد الاعتقال كما يوضح مدير المركز للشرق. وكان آخر شهداء الحركة الاسيرة الأسير كمال نجيب ابو وعر من جنين نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الحنجرة وتراجعت صحته بشكل متسارع نتيجة عدم تلقي أي علاج مناسب، الامر الذى أدى الى تراجع خطير على وضعه الصحي خلال الشهور الأخيرة، وأعلن عن استشهاده في العاشر من نوفمبر الماضي.

جددت دولة قطر التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، لافتةً إلى الجهود التي تبذلها في مواصلة تطوير تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها وصادقت عليها، معربةً عن دعمها لجميع الأنشطة التي تعزز تنفيذ وفهم تلك المعاهدات والاتفاقيات. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ /76/ حول /البنود المتعلقة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى/. وأشار بيان دولة قطر إلى الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأفاد بأن الندوة ناقشت عملية مراجعة سلامة أمن المنشآت الكيميائية، والتطبيقات السلمية في الكيمياء والأمن الكيميائي ، كما نوه بــ /ورشة التوعية العاشرة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل/، لطلبة وطالبات المدارس الثانوية في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، التي عقدتها اللجنة يومي 15 و16 فبراير 2021 . وتابع، أن الورشة التي تعقد سنوياً، تضمنت محاضرات حول الاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، النووي والكيميائي والبيولوجي، ودور المنظمات الدولية في هذا الشأن بالإضافة إلى مناقشات حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. ولفت بيان دولة قطر إلى التأخر في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يساعد على تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة. وجدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 73/546، والمزمع عقده خلال الفترة 29 نوفمبر- 3 ديسمبر 2021 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر برئاسة دولة الكويت الشقيقة حيث سيساهم ذلك في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية مبادئ تعددية الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول، معتبرا أن هذه الأرضية هي السبيل لتحقيق تقدم لتنفيذ معاهدات نزع السلاح ووضع اتفاقيات ملزمة. وفي الختام، أعاد البيان التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، كما أكد حرص دولة قطر الراسخ للوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ومواصلة العمل مع أعضاء المنظومة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

غادر سعادة السيد مارفين رودريغيز كورديرو نائب رئيس جمهورية كوستاريكا ، الدوحة صباح اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة، وسعادة السيد ألفارو ماريانو سيغورا أفيلا سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.

أكد د. أنتوني ريفيز عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي وعضو مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية والسياسة الدولية أن قمة مجموعة الدول العشرين التي يستضيفها رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في اجتماعها الاستثنائي الخاص بأفغانستان، لمناقشة الوضع الأفغاني، ستركز على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان. وبين أن خطط مجموعة العشرين تشمل تقديم مساعدات إنسانية للفئات الأكثر عرضة للخطر خاصة النساء والأطفال مع اقتراب فصل الشتاء، كما تعمل إيطاليا، التي ترأس حاليا مجموعة العشرين، بجدية لاستثمار المناقشات في ظل الاختلاف الكبير في وجهات النظر في دول المجموعة إزاء التعامل مع أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من كابول. وأضاف: تمهد المناقشات للقمة الرسمية لزعماء مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر في روما والتي من المقرر أن تركز على تغير المناخ والتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم وجائحة كوفيد-19. وتابع: ناقش الاجتماع الاستثنائي العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها الأزمة الإنسانية القائمة، بعيداً عن المؤشرات الداخلية التي أثارت حفيظة كثيرين حول القضايا المدنية في المشهد الأفغاني. وقال عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة: كان النهج الدبلوماسي خيارا لحركة طالبان في طلب فتح قنوات للتواصل مع ممثلي أمريكا والاتحاد الأوروبي في الدوحة، وتأكيدهم على أن الحركة التي تسيطر على الحكم في البلاد حالياً لا ترغب في أن تنخرط أفغانستان في أي سياسة خارجية متهورة أو مندفعة ولا تريد التورط بإقحامها في تدخلات خارجية كما لا ترغب أيضاً في أي إملاءات خاصة بطبيعة حكمها في الداخل، وأوضح أن طالبان تسعى إلى الأدوات الدبلوماسية من أجل دفع العواصم الغربية لمساعدة الاقتصاد الأفغاني، وفي قمة مجموعة الدول العشرين كان واضحاً أن الاجتماع الاستثنائي بشأن المشهد الأفغاني لم يتوقف على بحث إضفاء شرعية على حكم طالبان حتى الآن لاسيما من أمريكا والاتحاد الأوروبي. ◄ المشاركة القطرية قال د. أنتوني ريفيز موضحاً: إن المشاركة القطرية عبر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تكتسب أهميتها من واقع أفعالها وتأثير الدوحة الواضح في المشهد الأفغاني، وأيضاً لدورها الإنساني المهم الذي قدمته سواء عبر المساعدات الإنسانية أو مشاركتها الفاعلة في ملف الإجلاء بصورة أكثر من أي دولة عرضت أو شاركت في استضافة اللاجئين، وباتت مشاركة قطر في القمم الدولية وخطاباتها حيال الملف الأفغاني سواء بالأمم المتحدة ومجموعة الدول العشرين محط اهتمام العالم. الدور القطري بالأساس في الانسحاب الأمريكي والاتفاق بين واشنطن وطالبان الموقع في الدوحة، كان بارزاً أيضاً الى جانب عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية، كل هذا ساهم في تحويل الدوحة إلى عاصمة محورية لترتيب أوضاع أفغانستان ومركزاً دبلوماسياً للدول الغربية تقدم فيه الرؤى السياسية والمساعدات في عمليات الإجلاء والعديد من الأدوار المهمة التي أثبتت أهمية الخطوات التي قامت بها الدوحة وثبات مواقفها الإيجابية. تبدو قطر الأكثر اتصالاً وقرباً وتأثيراً إنسانياً قبل أن يكون دورها سياسياً أو دبلوماسياً. ◄ ملامح عامة يقول د. أنتوني ريفيز عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان: إن قضايا المساعدات الإنسانية وأبعاد الأزمة كانت حاضرة بصورة واضحة في خطابات الرؤساء والقادة ولكن كان واضحاً معها أيضاً عدم الرغبة في أن تصل المساعدات والأموال عبر طالبان، ولكن ضمان وصول المساعدات بصورة مباشرة إلى وكالات العمل الإنساني المتواجدة في المشهد الأفغاني، وهو ما ارتبط بصورة مباشرة بدفعة التبرعات التي بلغت مليار دولار وتبقى معلقة إلى الآن من الوصول لمستحقيها خوفاً من لوجستيات وصولها، وتلك المخاوف الأوروبية مشروعة بكل تأكيد، فلا أحد يرغب في أن يتهم بكونه يساهم في دعم طالبان عبر المساعدات الإنسانية خاصة في ظل عدم وجود تطمينات كافية من الحركة في عدد من القضايا الداخلية. ◄ الداخل الأفغاني وأوضح د. أنتوني ريفيز: إن المشهد في الداخل الأفغاني لا يقل مأساوية عن سوريا أو اليمن بل يزداد في تفاصيل المعاناة اليومية التي يتكبدها الأفغانيون، فهناك أزمة مجاعة واضحة وتقترب من اتساع رقعتها في البقاع الأفغانية. بعض الأسر تعرض أطفالها الصغار للبيع أو الكفالة حتى يستطيعوا إطعام أبنائهم الآخرين، كل هذا يستوجب بعض المرونة من الجميع فالأمر لا يتوقف على الأموال والمساعدات الإنسانية وحدها بل بتوقيتها ووصولها بالفعل إلى مستحقيها، والنقاش مع طالبان بشأن تنسيق وصول المساعدات للوكالات الإنسانية بأفغانستان مطلوباً وحيوياً، ولكن تسليمها لطالبان مباشرة مع غياب التأكيدات هو أمر غير مطروح على طاولة النقاش، والجميع يدرك الأخطار الإنسانية المرتبطة بتفاقم عمليات النزوح والتي امتدت لتشمل 2 مليون أفغاني يعانون من غياب المأوى والمجاعة والبطالة وتفشي الأمراض، ويمكن لطالبان التلويح بضرورة تدخل المجتمع الدولي والغربي إنسانياً حتى لا يجد نفسه أمام واقع لجوء جديد مثل الواقع السوري وتبعات ذلك تجاه سياسات غربية أوروبية باتت غير متسامحة مع سياسات الباب المفتوح، ولكن الأزمة الإنسانية ستأكل أفغانستان من الداخل قبل أن تؤثر على أوروبا، وهؤلاء المواطنون لديهم الحق في الحياة الكريمة الآمنة بدلاً من عرض مأساتهم بأنها ذات ضرر خارجي غير مباشر وضرورة معالجة الأضرار المباشرة بصفة رئيسية أولاً. ◄ مقترحات واختتم د. أنتوني ريفيز الخبير الأمريكي في الملف الأفغاني تصريحاته موضحاً: إنه من بين المناقشات كان الطرح الخاص بأن تكون كافة المساعدات الإنسانية الخاصة بأفغانستان يجب أن تمر عبر الأمم المتحدة وهو أمر ليس مستحيلاً تحقيقه، خاصة وأن أذرع الأمم المتحدة بالشراكة مع المؤسسات الإنسانية الفاعلة في المشهد الأفغاني دائماً ما كان حاضراً حتى خلال الفترة الأولى من حكم طالبان قبل عشرين عاماً وكانت الأمم المتحدة تتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها. وفيما كانت المباحثات إيجابية في قمة الدول العشرين بروما ولكن الاجتماعات الأكثر ثقلاً التي اجتذبت الاهتمام الأبرز كانت تلك التي جرت بالدوحة وتواجد ممثلين لأمريكا وللاتحاد الأوربي مع ممثلي طالبان في مائدة اجتماعات واحدة، ولكن ذلك لا يرتبط بمنح شرعية كما أوضحت ولكنه مرتبط بضرورة وجود الجهد الدولي والعالمي من أجل تقويض أزمة إنسانية محتملة وواقع مجاعة قائم ويتزايد بصورة أكثر من أي عقد مضى، حتى المحاصيل الأفغانية تعاني من أزمة جفاف وغياب أي صورة مؤسسية للحكم عملياً في المشهد الأفغاني حالياً ومن قبل، كما أن طالبان حتى تفاجأت بسرعة وصولها لسلطة لم تكن مهيأة لها بالكامل وهي أمام واقع مؤلم على الصعيد الاقتصادي والإنساني، كما أن التنظيم القتالي للحركة وتابعيها لا يمتلك العناصر المدنية والخبرات الهندسية وما إلى ذلك وبخاصة أن العديد من الكوادر الأفغانية خرجت بالأساس خارج البلاد ما زاد من مهمة حكم البلاد الأفغانية تعقيداً وهو أمر أوضحته طالبان وأكدته الخطابات الدولية التي أشارت الى وجود أزمة حقيقية في نزوح العقول المفكرة والمبتكرة بصورة تضر المشهد الأفغاني الذي في أمس الحاجة للمساعدة الدولية والأممية أمام تحديات عديدة.

أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، عن نيته زيارة كل من قطر والسعودية، والإمارات. وقال مالي، في تصريحات له، أمس: سنناقش مع حلفاء الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، المسألة الإيرانية. وأضاف: ما زلنا نعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هي النتيجة الأفضل، ولكن هناك احتمالية حقيقية لعدم عودة طهران، وسنتحدث مع حلفائنا بشأن الخيارات التي لدينا للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني في حال عدم العودة إلى الاتفاق النووي. وتابع: من حق الجميع القلق مما يرونه من برنامج إيران النووي، وبلادنا مستعدة للتفاوض على اتفاق مختلف مع طهران بفيينا، في حال أراد الإيرانيون وضع قضايا أخرى على الطاولة كما سمعنا.

دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسرة الدولية إلى تحمل المسؤولية عبر وضع خريطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان، موضحاً أن الانخراط مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان لأن تركها أمر خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب الأفغاني. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة. وفيما يخص موقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح سعادته أن الاتفاق لا يتناسب مع السياسة الخارجية للدولة، وأن الحل المناسب بالنسبة لقطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون إلى قضايا تهم دولة قطر والمنطقة على غرار أفغانستان وإيران والعلاقات مع دول الخليج وفلسطين. أفغانستان بخصوص التطورات في أفغانستان، ذكر سعادته ضرورة تبني منهج التعاون الدولي في هذه الأزمة. وقال انخرطنا مع كل الأطياف الأفغانية ونحافظ على علاقة طيبة معهم. وأكد أن الدوحة اضطلعت بدور الوسيط المحايد، وتسعى لأن تكون أفغانستان دولة مستقرة وجامعة. وأضاف الانخراط مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان لأن تركها أمر خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب الأفغاني. وأكد وزير الخارجية، أن الهدف من التواصل مع طالبان والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى هو السعي لإيجاد حلول بشأن كيفية التعاطي مع الوضع في أفغانستان، مبرزا أن التعامل مع التهديدات الإرهابية ودول الجوار الأفغاني وقضايا الهجرة والمساعدات الإنسانية كلها تحديات لا يمكن مواجهتها من دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية. وبين سعادته أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف على ضوئها، وحول إمكانية الاعتراف بحكومة طالبان، أوضح وزير الخارجية أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال سعادته: إنه طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعبها فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد، وأضاف ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل. وتطرق سعادته إلى الوضع الاقتصادي السيئ في أفغانستان، مبرزا أن تجميد الأصول المالية للحكومة دون وجود مسار واضح للمستقبل عطل النظام المالي والخدمات العامة وحتى رواتب الموظفين. وتساءل في هذا السياق عن مدى قدرة الحكومة الأفغانية على القيام بدورها ومعالجة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها. كما دعا سعادته الأسرة الدولية إلى تحمل المسؤولية عبر وضع خريطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وقال وزير الخارجية عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب. وأبرز وزير الخارجية، أن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل تهديد لأي دولة في العالم وهو ما يستوجب التفكير في كيفية التعامل الجماعي من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين وغيرها من المشاكل. مؤكدا أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع الحكومة الحالية في أفغانستان لتعزيز المصالحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وحول تطور حركة طالبان قال وزير الخارجية إن مصير أي حركة في العالم محكوم بالتطور للتشدد أو للانفتاح، موضحا أن هناك مجموعة من طالبان تقاتل على الأرض ومجموعة أخرى شاركت في المفاوضات وتواصلت مع عدد من الدول ومن خلال التعامل معها تبين أن عقلياتهم قد تغيرت مشددا على وجوب أن يكون التغيير عبر خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع. العلاقات الخليجية وأكد سعادته أن الوضع الخليجي في حال أفضل بعد إعلان العُلا، مبينا أن الأزمة التي استمرت لثلاث سنوات ونصف لم تكن جيدة، وقال إن استعادة المياه إلى مجاريها يتطلب وقتا الأمر الذي لن يتم بين ليلة وضحاها. وأضاف إن الأزمة كلفت الكثير وأن الجميع انتصر بالعودة إلى الحوار وتوقيع اتفاق العُلا. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة نظرا إلى الحاجة لتحقيق الاستقرار على مستوى دول المجلس التعاون والحرص أن يكون المجلس كيانا قويا وفاعلا في المنطقة، مبينا أن سنوات الأزمة قسمت مجلس التعاون وأثرت على قدرته على العمل بكفاءة وأضاعت فرص العمل المشترك. وشدد سعادته على ضرورة المضي قدما والعمل على تحديد مجالات التعاون وبلورة مواقف مشتركة عبر تبادل وجهات النظر والعمل على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية. مؤكدا أهمية تلك الخطوات للمستقبل وعلى الحاجة إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة مشابهة مرة أخرى. العلاقات مع إيران وحول العلاقات القطرية الإيرانية، أكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون يجب أن تتواصل مع طهران بعيدا عن أي تدخلات، وقال من مصلحتنا عودة العمل بالاتفاق النووي، وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك. وأضاف نشهد زخما إيجابيا بين السعودية وإيران، ونحن نشجع ذلك. وحول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أوضح سعادته أن الدول 5+1وإيران هي الأطراف المعنية بهذا الملف، مبينا أن قطر ودول المنطقة أصحاب مصلحة بأن يعود الاتفاق لما كان عليه لتجنيب المنطقة أي مشاكل. وأكد سعادته أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة، وقال نحن نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك، وقد قمنا بذلك في ظل الإدارة السابقة، ونحاول أن نحتوي أي خلاف قد يحدث وقطر مستمرة في لعب هذا الدور انطلاقا من مصلحتها الوطنية وكون إيران دولة جارة نتشارك معها المياه وحقول الغاز وهناك الكثير بيننا، ومن مصلحتنا أن تزدهر إيران ونتطلع إلى أن يتحقق هذا الهدف.. مشيدا بالتصريحات الإيجابية للحكومة الإيرانية الجديدة للعودة إلى الاتفاق. فلسطين وبخصوص موقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح وزير الخارجية، أن الاتفاق لا يتناسب مع السياسة الخارجية لدولة قطر، مبينا أنه لم يشهد سلوكا مناسبا في هذا الصدد وقال إن الحل المناسب بالنسبة لدولة قطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين، وأن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطر لن تطور علاقة مع إسرائيل طالما لم يكن هناك أفق لحل عادل لهذه القضية. وأوضح سعادته أن قطر تتعامل مع إسرائيل بما يخدم الشعب الفلسطيني ويلبي احتياجاته في غزة والضفة الغربية والعمل على تسهيل الصعوبات وعندما يحدث تصعيد تتعاون قطر مع الشركاء الإقليميين لتقديم المساعدة، وأكد في هذا السياق موقف دولة قطر المؤيد والداعي إلى السلام.

استضافت جلسة تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب بمنتدى الأمن الدولي أمس كوستاس تسياراس وزير العدل في اليونان والتي تطرقت لجهود اليونان للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والدوليين لتعزيز التعاون القضائي على مستويات عدة لمكافحة الجرائم الدولية ومنها الجرائم المنظمة العابرة للحدود والإرهاب. ونوه وزير العدل اليوناني إلى أن الجرائم الحديثة مثل الاحتيال وغسل الأموال وغيرها مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتهريب المهاجرين والجرائم الالكترونية كلها تمثل مستوى كبيرا من التعقيد على مستوى الصعيد الدولي وهذا ما يعزز إجراءات التحقيق العابرة للحدود ويعزز التعاون القضائي والعدلي بين جهات التحقيق وجهات الادعاء العام وينبغي أن يحظى ذلك باهتمامنا وتركيزنا. وحول ما أصبحت اليونان تتعامل مع هذه الجرائم بشكل أفضل مما كان عليه في السابق، قال وزير العدل اليوناني: أنا افخر بالمستوى العدلي والقضائي في قارة اوروبا وهذا ما جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع هذه الظواهر الاجرامية، ونحن قمنا بتعزيز الاجراءات من ناحية جمع الأدلة والملاحقات وغيرها، وفي اوروبا يأخذ التعاون القضائي والعدلي شكلين، وهما: التعاون من خلال الأدوات القضائية التي تمكن التفاعل، والتعاون المباشر مع الأجهزة القضائية دون تدخل من الحكومة مثل قرار التحقيق التابع للاتحاد الاوروبي وكذلك اوامر القبض والاستدعاء، والشكل الاخر من التعاون على صعيد القارة هو التعاون بين المؤسسات التي تيسر التعاون بين السلطة القضائية والعدلية وتسهم في اجراء التحقيق العابر للحدود. قال إن منبر التعاون العدلي هو احدى مؤسسات الاتحاد الاوروبي وهي المنظمة التي تمر عبرها كل هذه الاجراءات وتسهل حل كل تلك القضايا وتوفر الحلول وتشكل فرق التحقيق والادعاء العام التي تتشكل بعضوية من الدول المختلفة وتعمل بشكل منسق من أجل التحقيق في الجرائم العابرة للحدود وكذلك الدول الأعضاء توفر الاحتياجات لفرق التحقيق وفرق الادعاء العام، وعلى صعيد العلاقات الدولية القائمة الآن، فإن المجرمين قد يتجاوزون الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي مما يتطلب التعاون مع الدول الاخرى من أجل التصدي لمثل هذا التحدي، خاصة في قضايا الهجرة غير النظامية والأعمال الإرهابية. وقال إننا نخسر حوالي 50 مليار يورو الدول الاوروبية بسبب التهرب الضريبي ومكتب الادعاء العام الاوروبي تمكنت من التحقيق في مثل هذه الجرائم من أجل مواجهتها والتصدي لها ويمكنني القول إن هناك عمليات احتيال تفوق قيمتها 10 ملايين يورو وهذه تجعلنا أكثر قدرة على التحقيق بشكل فاعل وهناك عدد من المنظمة والمؤسسات التي تجعلنا قادرين على التصدي للكثير من الجرائم.

شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، في الجلسة الثانية أمس والتي دارت تحت عنوان بعنوان الملاحقة القضائية للإرهابيين وتعزيز مبدأ المساءلة العالمية التأكيد على الضرورة الحاجة للتعاون بين الدول موضحاً أن المحكمة ليس لديها قوة إنفاذ القانون. وأضاف: أنا لا أستطيع ان أتدخل في دولة دون موافقتها وفي بعض الظروف حيث لا يوجد لدينا نفاذ لدى تلك الدولة قد تكون لدينا طرق مختلفة من اجل الحفاظ على الادلة بما يحفظ حقوق الضحايا وحقوق الاسرة الدولية لملاحقة هؤلاء المجرمين ونتابع الادلة، لنرى إلى أين تقودنا. وأوضح المدعي العام أن المحكمة الجنائية الدولية تبقى الملاذ الاخير بخصوص التقاضي، وأن أول جهة للملاحقة القضائية هي الدول بحد ذاتها من خلال تطبيق قوانينها واذا لم تتمكن الدول من ملاحقة المجرمين هنا يأتي دور المحكمة وينبغي أن تتصدر الدول هذه المسؤولية ونحن ننسحب بدورنا ولكن إذا ما عجزت عن ذلك فلدينا الاختصاص والولاية لذلك القانون الدولي من اجل ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الانسانية والابادة الجماعية، لأن هذه الجرائم تعد نقيضا لكل قيم الدول التي تتفق عليها جميعاً، والعمل بشكل حيادي هو المقياس الذي يقوم عليها حكم القانون. وفي تعليقه على سؤال حول معيار ومقياس الجرائم ومتى ترقى الجريمة الارهابية إلى اختصاص المحكمة الجنائية، قال المدعي العام: ليس بالضرورة ان تكون الجرائم الارهابية عابرة للحدود وفي مالي على سبيل المثال ارتكب انصار الدين جرائم في تومبكتو مما أدى لعمليات تدمير وللأسف باسم الاسلام، حيث دمروا صوامع ومساجد موجودة منذ مئات السنين وجاء عبد المهدي وأقر بذنبه وأنه ارتكب فعلاً إرهابيا، وكان ذلك جانباً من عمليات اعتداء ممنهجة ضد المدنيين، والمحكمة الجنائية تتصرف من ناحية إحالة هذه القضايا لمجلس الأمن الدولي. وشدد على أن الارهاب أصبح جزءا من الحياة وليس هناك دولة محصنة ضد ذلك ولكن هناك أشكال مختلفة للإرهاب وقد لا تكون جزءا من هجمات ممنهجة ضد المدنيين. والتفجيرات في أوكلاهوما على سبيل المثال وهجمات تنفذ في منطقة ما من ناحية الكم والنوع تختلف عن الجرائم التي يرتكبها تنظيم الدولة، وهناك اعمال لا تحصى ارتكبت بحق أقلة اليزيديين والشيعة والسنة والشباب وطبيعة هذه الجرائم التي عرضتها في تقريري الاخير كمستشار خاص لفريق التحقيق في جرائم تنظيم الدولة، وخلصت الى ان هذه الجرائم ترقى لجرائم الابادة الجماعية ضد الاقلية الشيعية واليزيدية. وينبغي ان نثبت النية والقصد من قبل الجاني للقضاء على مجموعة بشكل جزئي أو كامل وأن نحمي هذه الجماعة. وأضاف: علينا ان نفهم ان المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة تناطح الريح وانما تسعى لعالم افضل بعيدا عن حقائق الامر الواقع وهنا في منتدى الامن العالمي اقرار بأن الامن يتطلب السلام والسلام يتطلب الأمن.