قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا هاجمت العاصمة وهناك ضحايا مدنيون، وحث السكان على البقاء في الملاجئ هذه الليلة. ووفق فيديو متداول، فقد قصفت روسيا مبنى التلفزيون الأوكراني واشتعلت به النيران، وانقطع بث التلفزيون الأوكراني عقب قصفه مباشرة، وبالتزامن استهدف صاروخ روسي برجا للاتصالات في العاصمة الأوكرانية. وسائل إعلام أوكرانية تنشر مقطع فيديو تقول إنها لاستهداف منشأة تابعة للتلفزيون الأوكراني في #كييف#الحرب_الروسيه_الاوكرانيه pic.twitter.com/maEi7ft56a — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 1, 2022 وطلب الجيش الروسي من المدنيين قرب مقر الاستخبارات بكييف المغادرة فورا.. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية كوناشينكوف: من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا، ستُنفّذ ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لجهاز الأمن وضد المركز الرئيسي لوحدة العمليات النفسية في كييف. ندعو سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز (أمنية) لمغادرة منازلهم. وأشارت أحدث التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من أوكرانيا قصفا براجمات الصواريخ في محيط كييف.

سخرت بعض وسائل الإعلام الروسية من قدرات الجيش الأوكراني، وأكدت أنه يعتمد على دبابات قديمة سوفيتية الصنع، مر على أغلبها أكثر من 30 عاما. وأكد موقع روسيا اليوم أن أسطول الدبابات الأوكرانية، يتكون من الدبابات القديمة، سوفيتية الصنع، تم انتاجها في أواخر السبعينات، ولم تخضع بعد عام 1991 (عام نيل الاستقلال الأوكراني) للإصلاح العام إلا جزء صغير منها. وأكد الموقع أن المستوى التقني للدبابات من الثمانينيات من حيث مواصفاتها التقنية التكتيكية، وهي من نوع تي – 64 بي في، ويبلغ عددها نحو 400 دبابة، مع ذلك فإن الخبراء لديهم شكوك كبيرة في أنه من الممكن عموما إعادة إحيائها. وقد خضع بعضها عام 2017 لعملية التحديث الجزئي التي تمثلت في تركيب جهاز للرؤية الليلية وبعض وسائل الاتصال والملاحة الجديدة. وبحسب تقرير في ذات الموقع فلا يزال الجيش الأوكراني يستخدم في الوقت الراهن عربات بي إم بي – 1 وبي إم بي- 2 التي ورثها من الجيش السوفيتي، وهي نوعية من العربات المدرعة القتالة ودخلت الخدمة في الجيش السوفيتي سنة 1966. وتتوفر حاليا في الجيش الأوكراني نحو 900 عربة بي إم بي – 2 وحوالي 200 عربة بي إم بي – 1. وقد تجاوز عمر أحدثها 30 عاما. واضطرت قيادة الجيش الأوكراني بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الحرب ضد جمهوريتي لوغتنسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا عامي 2014 و2015 شراء المدرعات الخفيفة المستعملة في بلدان الناتو في شرق أوروبا – بحسب التقرير. وبحسب خبراء نقل عنهم الموقع فإن تلك المعدات بمقدورها تنفيذ مهام محدودة فقط. وإنها ستتكبد خسائر ملموسة في حال الاشتباك مع دبابات حديثة.

أصُيب الشاب المصري محمد سعد رجب، خلال الاشتباكات الواقعة بين القوات الروسية والأوكرانية، خلال تواجده في مدينة خاركيف، لكن حالته الصحية مستقرة في واحده من مستشفيات ثاني أكبر مدن أوكرانيا. وأكد والد المصاب في مداخلات تلفزيونية مع قنوات مصرية، أن ابنه العامل والمقيم في مدينة شرم الشيخ، متزوج من أوكرانية، له منها طفل اسمه آدم، وسافر قبل شهر إلى أوكرانيا حيث وضعت زوجته طفلهما هناك. وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تعرض محمد سعد، للإصابة الأسبوع الماضي أثناء محاولته شراء حليب لطفلته الرضيعة، إلا أن طائرة حربية روسية ظهرت فجأة في الأجواء وبدأت تقصف أهدافا على الأرض.

استعرضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف، التقرير الأوليّ لدولة قطر المقدم بموجب المادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وشاركت دولة قطر في جلسة الاستعراض بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالدولة. وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في بيان استهلالي أمام اللجنة، إن تقرير دولة قطر، الذي شاركت فيه عدد من الجهات الوطنية الحكومية ذات الصلة، تم إعداده في ظروف استثنائية تمثلت في التحديات التي يواجهها العالم بأسره والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على تقديمه في وقته المحدد، كما حرصت على حضور المناقشة أمام اللجنة استشعاراً منها بأهمية العمل الذي تضطلع به في دعم جهود الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذا العهد. ونوه إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقاً للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.. موضحا أن دولة قطر شهدت - خلال الفترة الممتدة منذ انضمامها للعهد في عام 2018 - تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان. وتطرق سعادته إلى أبرز التطورات، مشيراً إلى أن دولة قطر اعتمدت بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة، سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة أدت إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وذلك بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. وأضاف أن جهود دولة قطر في هذا الشأن ما زالت متواصلة، وأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان سيتم تدشينها قريباً، مشيراً إلى تعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 الذي أعطى صلاحيات وحضورا لجهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر في مراكز الشرطة والنيابة والقضاء، لافتاً إلى أنه قد تم تخصيص إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ضمن اختصاص البحث الجنائي، وتعزيز نظام حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم من خلال توفير أماكن مناسبة لإيوائهم. وأضاف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أنه في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، اعتمدت دولة قطر عدداً من التدابير منها، على سبيل المثال، توفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف، وتوفير المساعدات الاجتماعية والرواتب للنساء المطلقات والأرامل. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019. وتابع بالقول: صدر خلال عام 2018 عدد من القوانين المهمة، نذكر منها القانون رقم (10) بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) بتنظيم اللجوء السياسي، والقانون رقم (13) بشأن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين، والقانون رقم (16) بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والقانون رقم (17) بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة. وأوضح أن الفترة من أكتوبر 2018 إلى إبريل 2019 شهدت تنظيم حملة وطنية حول الحق في التعليم وذلك في إطار حملة منظمة اليونسكو العالمية لتعزيز وحماية الحق في التعليم. كما أشار سعادته إلى تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في دولة قطر بتاريخ 2 أكتوبر 2021، بمشاركة بلغت 63.5%، معتبراً أن تنظيم هذه الانتخابات جاء في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة 2021 تم إنشاء عدد من الوزارات، حيث تم استحداث وزارة مستقلة للتنمية الاجتماعية والأسرة، تختص بدعم الأسرة والتنمية الاجتماعية وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري، كما أُنشئت وزارة مستقلة للعمل من ضمن اختصاصاتها دعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم، فضلاً عن إنشاء وزارة جديدة للبيئة والتغير المناخي بغرض ترسيخ الحق في البيئة النظيفة عن طريق حماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وتابع: تمت إضافة مسمى التربية لوزارة التعليم والتعليم العالي في نفس القرار الأميري السابق. بحيث يصبح مسماها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إيماناً بمتلازمة التربية مع التعليم في غرس القيم الصالحة للأجيال القادمة. وأكد سعادة الأمين العام أن دولة قطر حرصت، رغم الظروف الاستثنائية التي صاحبت انتشار وباء /كوفيد-19/، على اعتماد إجراءات وسياسات تعمل على ضمان استمرار التمتع بالحقوق الواردة في العهد، ووضعت حقوق الانسان في صميم التدابير التي اتخذتها لتقليل التأثير الناجم عن هذا الوباء والحد من انتشاره ، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت منذ بداية انتشار الجائحة على تقديم كافة خدمات الرعاية الطبية لجميع الأفراد المقيمين على أرضها دون تمييز إلا بسبب السن أو الظروف الصحية، وذلك لضمان تمتع الجميع بالحق في الصحة والحفاظ على حقهم في الحياة. كما تم بذل كافة الجهود اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد، حيث تم توزيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال للطلبة لضمان استمرار حصولهم على التعليم. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر عملت على ضمان الحق في التقاضي باعتباره حقاً دستورياً لا يجوز حرمان أي شخص منه، وقامت منذُ بدء انتشار جائحة /كوفيد-19/ بضمان هذا الحق عن طريق تطوير البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية التي سمحت بالتقاضي في المحاكم عن بعد. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، بفضل جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والتنفيذ المطرد لرؤيتها الوطنية للتنمية 2030، واستراتيجياتها القطاعية الشاملة، خطت خطوات مهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحافظت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على موقعها الريادي المتقدم في عدد من المؤشرات الدولية في مجالات حيوية ومهمة كمؤشر التعليم الجيد، ومؤشر الأمن والأمان، والسلام العالمي، وانخفاض مستوى الجريمة، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة. وأشار إلى أن تقديم تقرير دولة قطر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاحتضان الحدث الرياضي العالمي الأبرز وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وأنها قامت بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للعاملين في مشاريع البنية التحتية وبناء الملاعب والمشاريع المرتبطة بهذا الحدث العالمي.. موضحا أن الدولة تقوم - عن طريق اللجنة العليا للمشاريع والإرث - بضمان تطبيق وحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لجميع العاملين في هذه المشاريع، وتنظر لاستضافة هذا الحدث الكبير كفرصة قيمة لتعزيز قيم المساواة والتضامن والاحترام المتبادل. كما أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر تعتبر عملية النظر في التقارير من قبل اللجان التعاقدية فرصة ثمينة للتقييم والتحليل السليم لأوضاع الدولة من أجل تحسين ممارساتها الداخلية في مجال حقوق الإنسان بصورة مستمرة.. منوهاً إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً مقدرة عقب النظر في تقاريرها السابقة أمام لجان أخرى لمعالجة أغلب المسائل التي تم تقديم ملاحظات وتوصيات بشأنها مما أدى إلى جملة من الفوائد الفعلية على تطوير حقوق الإنسان في البلاد. ولخّص سعادته بعض هذه المردودات الإيجابية في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن زيادة وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة ومراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي ختام الاستعراض الأول لتقرير دولة قطر، أشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن الاستعراض اتسم بالمهنية والموضوعية وتناول العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بتبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً حرص وفد دولة قطر على توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، واستماعه لوجهات نظر خبراء اللجنة حول المسائل التي تحظى باهتمامهم. كما أكد سعادته للجنة أن دولة قطر ستضع في الاعتبار الملاحظات والتوصيات الختامية لعملية الاستعراض، وأن هذه الملاحظات ستكون محور اهتمام السلطات المختصة لدى صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع المجالات، لاسيما وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعتبر وثيقة شاملة لطائفة كبيرة من الحقوق والحريات، ويتناول جوانب عديدة ومهمة في منظومة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان. وحثّ سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية خبراء اللجنة في هذا الصدد على الاستفادة من المعرفة التي يكتسبونها من خلال الوقوف على تجارب الدول واختلاف خصوصياتها وأنظمتها القانونية، وعكس ذلك في جهودهم المعنية بصياغة التعليقات العامة التي ترشد الدول الأعضاء على فهم وتفسير نصوص العهد، وذلك بما يؤكد أن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يكمن في إمكانية تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق العديد من النماذج الإيجابية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة نادرة تستهدف الثروة الشخصية لزعيم أجنبي، ضمن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وفق موقع CNN سيكون تأثير تلك العقوبات رمزياً إلى حد كبير، حيث لا تتوفر معلومات كثيرة عن ثروة بوتين أو أين يمكن أن يكون؟. ويقول الموقع إن الرئيس بوتين ليس له أثر ورقي تقريباً للأصول التي يعتقد أنه يملكها بالفعل . وفي عام 2018، قدم بوتين إقراراً رسمياً بالدخل يوضح أنه يمتلك شقة مساحتها 800 قدم مربع في سانت بطرسبرغ، جنبًا إلى جنب مع سيارتين من الحقبة السوفيتية وشاحنة للطرق الوعرة. ويقول الكرملين إن دخل بوتين السنوي يبلغ حوالي 140 ألف دولار، وهو رقم ليس قليلاً في روسيا. وفي تأكيد على مدى ندرة استهداف الولايات المتحدة شخصيا لرئيس دولة بالعقوبات، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس بوتين ينضم إلى مجموعة صغيرة جدا تضم زعماء مثل (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون و(رئيس بيلاروسيا) أليكسندر لوكاشينكو و(الرئيس السوري) بشار الأسد. وعلقت متحدثة الخارجية الروسية على فرض لندن عقوبات ضد الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وتجميد حساباتهما، وأكدت أنهما لا يملكان أي حسابات في بريطانيا أو غيرها. وأضافت زاخاروفا: ليس لدى الرئيس بوتين والوزير لافروف حسابات سواء في بريطانيا أو في أي مكان في الخارج... وأضافت أن هذه العقوبات دليل على عجز الدول الغربية.

شرح المحلل العسكري في CNN، الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ، ما يمكن أن يحدث خلال الـ 48 ساعة المقبلة في إطار الصراع الروسي الأوكراني، والحلول التي يمكن أن يقوم بها الأوكرانيون للتصدي للهجوم الروسي. وقال هيرتلنغ إنه قلق مما قد يحدث في الساعات الـ48 المقبلة، لأن روسيا تحاول ضرب أهداف بعيدة المدى، وهي تجلب مدفعيات على قرب 20 ميلًا، والأوكرانيون لا يمكنهم استهدافها لأنها موضوعة خارج ساحات المعارك في خاركيف وكييف. وأضاف المحلل العسكري ولسوء الحظ فإننا نعرف طريقة الروس في الحرب، سيهاجمون بشكل شديد أهدافًا مدنية لأنهم لم ينجحوا أبدًا عندما هاجموا الجيش الأوكراني. لذا فإنهم سيشنون حملة ترهيب وحملة أرض محروقة. وانتهى هيرتلنغ بقول هذا ما يقلقني وهذا سبب أهمية تدمير بعض هذه الأهداف. ليس استهداف الإمدادات وإنما أنظمة الإطلاق نفسها. إذا كان لديك شحنة كبيرة من الذخيرة، دون نظام يطلقها، فلن تفيدك.

أعلن الاتحاد النرويجي للتزلج أنه سيحظر مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في منافسات كأس العالم المقررة بالنرويج الشهر الجاري، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال رئيس الاتحاد النرويجي إريك روست، إن القرار اتخذ، لأننا لا نتوقع خطوة من الاتحاد الدولي للتزلج قبل انطلاق المنافسات خلال أيام. وقال ميشيل فيون الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج في تصريحات للإذاعة النرويجية، إن الاتحاد الدولي يمكن أن يبدي رغبة في استبعاد الرياضيين لكن دون فرض ذلك بحسب الجزيرة. ومع ذلك، حسم الاتحاد النرويجي قراره، وينتظر أن يشهد غدا الأربعاء رحيل الرياضيين الروس الذين كانوا سيشاركون في منافسات التزلج الريفي وتزلج الوثب والتزلج الشمالي.

أعلنت شركتا بطاقات الدفع الإليكتروني ماستر كارد وفيزا إخراج العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكاتها امتثالًا للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. ووفقًا لبيان أصدرته شركة ماستر كارد فإنها حجبت عدة مؤسسات مالية من شبكة الدفع الخاصة بها، دون أن تسمي هذه شركات أو أفراد، وقالت إنها ستواصل العمل مع المنظمين في الأيام المقبلة للالتزام الكامل بالتزاماتنا تجاه الامتثال أثناء تطورها. وحظرت فيزا الأشخاص والمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات فورية تضمن الامتثال للعقوبات السارية مبدية استعدادها للامتثال للعقوبات الإضافية التي قد يتم تنفيذها. وفي سياق متصل تعهدت كل من فيزا وماستر كارد بتقديم 2 مليون دولار لتمويل الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا. من جانبه أعلن بنك روسيا أن الشركتين أوقفتا الخدمة لعملائه وعليه فإن مئات الآلاف من بطاقات العملاء توقفت عن العمل. يأتي ذلك بعدما أدرجت الولايات المتحدة البنك على قائمة العقوبات ووصفته بأنه البنك الشخصي لكبار المسؤولين في روسيا. وسعى البنك المركزي الروسي لطمأنة المودعين والمستثمرين، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة في حال الضرورة من أجل حماية أموال المودعين والدائنين.

قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنه في حال فرض بريطانيا منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، مؤكدا أن عواقب ذلك لن يمكن التحكم بها وأن بريطانيا لا يمكن أن تحل تلك الأزمة بالطرق العسكرية. وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وارسو مع السيد ماتيوز موراويكي رئيس وزراء بولندا، أنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد لاستخدام تكتيكات وحشية دون تمييز ضد المدنيين الأبرياء في أوكرانيا، وعلى استعداد لضرب الأبراج السكنية وإرسال الصواريخ لقتل الأطفال. وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي استهان بوحدة الغرب وعزمه، مؤكدا أن الغرب سيواصل تغليظ العقوبات على روسيا وأن بريطانيا ستذهب لأبعد مدى في تشديد هذه العقوبات. وذكر رئيس الوزراء البريطاني أنه مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن بوتين سيفشل ويجب أن يفشل، وسنحافظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة. وأضاف في خطاب له عقب المؤتمر الصحفي، أن بريطانيا خصصت 220 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية والطارئة في أوكرانيا، ووضعت ألف جندي بريطاني في حالة استعداد للمساعدة في الاستجابة الإنسانية للأزمة في أوروبا. وقال إن بريطانيا قامت بتسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده من خلال السماح لأقاربهم المقيمين في بريطانيا باستقبالهم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه التسهيلات قد يصل إلى أكثر من 200 ألف أوكراني. ولفت جونسون إلى أنه ستكون هناك تداعيات وكلفة على الاقتصاد الأوروبي جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا ونتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أنه كان ضروريا على أوروبا أن تتخلص من اعتمادها على النفط والغاز الروسي. وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ عن مصادرها في الحكومة أن بريطانيا تدرس طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

استخدام الأسلحة النووية قرار له عواقب وخيمة، لذا فإن مسألة معرفة من يقرر هذا الأمر في الدول التي توجد بها أسلحة نووية أمر بالغ الأهمية، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة فرنسية. وذكر موقع الجزيرة نقلاً عن مجلة لوبوان (lepoint) الفرنسية أن هناك أنظمة نووية من النوع البرلماني، حيث لا يخضع قرار استخدام الأسلحة النووية لسلطة فرد واحد، وهناك المدرسة الرئاسية، حيث يعود القرار في الأساس إلى الرئيس، وهناك الصين وكوريا الشمالية اللتان تتبع كل منهما أسلوبا خاصا بها. لوبوان استقت معلوماتها من مقال مشترك للخبيرين جيفري لويس وبرونو ترتري، الإصبع على الزر: سلطة استخدام الأسلحة النووية في الدول المسلحة نوويا، أوضحا فيه كيف يتخذ القرار بشأن استخدام الأسلحة النووية في 9 بلدان، هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، وإسرائيل، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية. وقد لاحظ المؤلفان أنه باستثناء الحالة القصوى لكوريا الشمالية، فإن استخدام الأسلحة النووية يعتمد على سلطة جماعية، مما يحدّ من إمكانية اتخاذ قرار غير معقول من قبل فرد واحد. الولايات المتحدة في الولايات المتحدة، من المعروف أن الشرعية التي يحصل عليها الرئيس بمجرد انتخابه تمنحه سلطة مباشرة وفورية على القضايا النووية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه يتمتع بسلطة إصدار أوامر باستخدام الأسلحة النووية باعتباره رئيسا للقوات المسلحة، فإن لويس وترتري يؤكدان أن الضغط على الزر النووي يتطلب سلسلة من الأوامر التي يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل شخصين في نهاية المطاف. روسيا وفي روسيا، حيث يعتبر الرئيس قائدا للقوات المسلحة، يتم منح الإذن باستخدام الأسلحة النووية من قبل الثلاثي: الرئيس، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة. ويمكن منح هذا الإذن بطريقتين: إما عبر شبكة القيادة والسيطرة الإلكترونية الروسية كازبيك (Kazbek)، أو من خلال نظام مراقبة الأسلحة النووية الأوتوماتيكي الذي كان معروفا في حقبة الحرب الباردة باسم بريميتر (Perimeter). المملكة المتحدة وتعهد المملكة المتحدة بقرار استخدام الأسلحة النووية إلى رئيس الوزراء، لكن من غير المرجح أن يتم ذلك دون استشارة مسبقة للملكة أو الملك (حتى لو لم يكن هناك نص بذلك)، كما يُظهر تاريخ البلاد أن استخدام الأسلحة النووية سيكون قرارا وزاريا جماعيا، تماشيا مع التقاليد البريطانية، وفقا للمجلة. فرنسا في فرنسا، ينص الدستور أيضًا على أن الرئيس هو رئيس للقوات المسلحة، مما يخوله استخدام الأسلحة النووية. وعلى الرغم من عدم وجود التزام بالتشاور مع المسؤولين الآخرين بشأن هذه المسألة، فإن قرار استخدام الأسلحة النووية يتم التحقق منه من خلال سلسلة أمنية، بالإضافة إلى سلسلة تنفيذ من قبل رئيس الوزراء ومفتش الأسلحة النووية، وربما رئيس الأركان الخاصة، ويشارك شخصان في كل مستوى من مستويات السلسلة. الصين في هذا البلد تتبع القوات النووية الصينية للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، وهي تحت قيادة الرئيس، وتتكون هذه اللجنة اليوم من 7 أعضاء، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وممثلون عن كل فيلق من القوات المسلحة. ونظرا إلى أن الرئيس هو المدني الوحيد في اللجنة العسكرية المركزية، فإن القرار متروك له بلا شك، لكن الكاتبين يعتقدان أن أهم سلطة سياسية في البلاد -وهي اللجنة الدائمة للمكتب السياسي- لا بد أن تتم استشارتها، بحسب الوقت المتاح وإذا سمحت الظروف بذلك. إسرائيل لا يملك رئيس الوزراء الإسرائيلي أي سلطة على جيش بلاده وفق الدستور، وتتخذ قرارات الدفاع من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالأمن القومي المؤلفة من 7 إلى 10 أعضاء في الحكومة. الهند في الهند، وعلى الرغم من أن الرئيس هو قائد القوات المسلحة، فإن المجلس السياسي برئاسة رئيس الوزراء، هو الوحيد المخول بالسماح باستخدام الأسلحة النووية. وبالتالي، فإن القرار يعود لرئيس الوزراء، لكن أحد الكاتبين يشير إلى أنه لا يمكن لرئيس الوزراء الأمر بالضغط على الزر النووي دون موافقة مستشار الأمن القومي. وبعد ذلك يتم إرسال الأمر إلى قيادة القوات الإستراتيجية التي تسيطر على جميع الرؤوس الحربية النووية الهندية، ومن المحتمل أن تتطلب إذنا من قبل اثنين من المسؤولين في كل مستوى من التسلسل القيادي. باكستان تخضع القوات النووية الباكستانية لسيطرة هيئة القيادة الوطنية (NCA) منذ عام 2007، وقد تم تسليم قيادة هذه الهيئة -التي عُهد بها سابقا إلى الرئيس- إلى رئيس الوزراء في عام 2009. ويطبق المجلس الوطني التأسيسي مبدأ الإجماع، حيث يتطلب أي قرار باستخدام الأسلحة النووية إجماعا (أو -في حالة فشل ذلك- تصويت الأغلبية)، ويكون لرئيس المجلس الوطني التأسيسي القول الفصل. ويعتقد أنه يجب على كل من رئيس الوزراء ورئيس الدولة الإذن بتفعيل الرموز اللازمة لفك شفرة الأسلحة النووية. كوريا الشمالية وعلى الرغم من قلة المعلومات المتوفرة عن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، يبدو أنه لا يمكن استخدامها إلا بأمر من القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، وذلك بموجب قانون يرجع تاريخه إلى عام 2013، وتقع هذه المسؤولية على عاتق رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو الزعيم كيم جونغ أون نفسه، وفقا للمجلة.

أن تشهد حرباً واحدة تتذكرها طيلة حياتك، حدث للكثيرين بالفعل، إنما أن تطاردك حرباً أينما تذهب وتسافر.. فقد تكون غير محظوظ، كما يقول الأفغاني أجمل رحماني لوكالة فرانس برس . وأعتقد رحماني أنه سيجد ملاذاً آمناً في أوكرانيا، بعد أن غادر بلاده أفغانستان قبل سنة، لكنه اضطر اليوم للفرار إلى بولندا مع مئات آلاف اللاجئين الآخرين هربًا من القصف الروسي في أوكرانيا. ويقول هذا الأفغاني وهو في الأربعينيات من العمر: لقد هربت من حرب والآن بدأت حرب أخرى. أنا غير محظوظ فعلًا. ووصل رحماني إلى بولندا مع زوجته مينا وابنه عمر (11 عامًا) وابنته مروة البالغة من العمر سبع سنوات. وعند وصولهم إلى نقطة الحدود البولندية ميديكا، كانوا ينتظرون مع لاجئين آخرين وصول حافلات ستقلهم إلى مركز استقبال في بلدة برزيميسل المجاورة. ويقول رحماني المنحدر من كابل: عملت لعشر سنوات لدى حلف شمال الأطلسي في مطار كابل الدولي، موضحاً أنه قرر مغادرة البلاد بعد أربعة أشهر على رحيل الأميركيين لأنه شعر بأنه مهدد. وأضاف: تلقيت اتصالات مع تهديدات بالقتل لأولادي. تحدثت عن ذلك حيث أعمل، لكن لم يرغب أحد في سماعي أو مساعدتي أو منحي تأشيرة دخول. بعد ذلك غادر رحماني إلى أوكرانيا، الدولة الوحيدة التي قبلت باستقباله واستقر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. وقال رحماني: كانت لدي حياة جيدة في أفغانستان، كنت أملك منزلًا وسيارة وأتقاضى راتبًا جيدًا. بعت كل شيء، خسرت كل شيء. فضلت الرحيل مع أولادي، من أجل عائلتي، من أجل تعليمهم. وقبل أربعة أيام حين هاجمت روسيا أوكرانيا، اضطر لترك كل شيء مجددًا. قطع مع عائلته مسافة 1110 كيلومترات تفصل بين أوديسا والحدود البولندية. قطعوا آخر 30 كيلومترًا سيرًا على الأقدام لأن الطريق كانت مليئة بالسيارات. وقال: حين وصلنا، كان الطقس باردًا جدًا وأخذت غطاء لابنتي لكنها شعرت بوعكة بعد دقائق وبدأت والدتها بالبكاء. ووصلت سيارة إسعاف وسهلت شرطة الحدود الأوكرانية مرور كل العائلة. وأضاف: كنا محظوظين، كان هناك أكثر من 50 ألف شخص عند الحدود. وقال: الجميع كانوا ينتظرون دورهم مع الأطفال والأمتعة. أما نحن فقد مررنا قبلهم. ولا يخفي رحماني قلقه إزاء مستقبله لكن الساعات الأولى في بولندا كانت مشجعة. وقال لقينا استقبالًا جيدًا جدًا، الناس طيبون ومبتسمون. لقد قدموا الشوكولا لأطفالنا، جرعة جيدة من الطاقة للمستقبل.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، وذلك بعد يوم واحد من توقيع زيلينسكي طلبا رسميا للانضمام إلى التكتل الأوروبي. وقال زيلينسكي، في كلمة مسجلة بالفيديو وجهها للبرلمان الأوروبي الذي عقد جلسة استثنائية اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير مع أوكرانيا، لكن أوكرانيا بدونه ستكون وحيدة.. مضيفا : أثبتوا أنكم معنا، وأثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل، وأثبتوا أنكم أوروبيون حقا، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مواطنيه يدفعون تكلفة باهظة للدفاع عن الحرية، بعد 5 أيام من الغزو الروسي الشامل.. مضيفا أن الأوكرانيين يريدون أن يروا أطفالهم على قيد الحياة، فبالأمس قتل 16 طفلا أوكرانيا. من جانبه، اتهم السيد شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، روسيا بـالإرهاب الجيوسياسي. وقال، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، إن أوكرانيا ليست وحدها التي تتعرض للهجوم، بل إن الهجوم يستهدف أيضا القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد والديمقراطية والكرامة الإنسانية. إنه إرهاب جيوسياسي واضح وبسيط. بدورها أكدت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطابها أمام البرلمان، أن مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية. وأضافت طريقة استجابتنا اليوم لما تقوم به روسيا، ستحدد مستقبل النظام العالمي. مصير أوكرانيا على المحك ومصيرنا أيضا. يجب أن نبدي القوة الكامنة في أنظمتنا الديمقراطية. ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، طلبا رسميا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وتعارض روسيا بشكل قاطع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لكنها لا تمانع في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي أمس الإثنينشروطا لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينها الاعتراف بسيادة موسكو على القرم، وتحقيق الأهداف المتعلقة بتجريد أوكرانيا من الأسلحة وضمان وضعها الحيادي.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 620452 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال المدة الزمنية نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الكويت إلى 2539 حالة. كما أشارت إلى شفاء 1206 أشخاص من الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 609349.

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية ضم السيد بول هيرن النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأمريكية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية والسيد ايريك ميير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون أبلغ الوفد الأمريكي أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشار الرئيس اللبناني للوفد الأمريكي إلى أن لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت الرئيس عون نظر أعضاء الوفد الأمريكي إلى أن أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية. كما أكد أن مشروع قانون /الكابيتال كونترول/ موجود في مجلس النواب، وهو كان أحد أبرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس إلى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر مايو المقبل. وكان الوفد الأمريكي عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.

قضت اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية في العراق - ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. وكانت المحكمة قد أجلت الأسبوع الماضي البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريـة إلى اليوم /الثلاثاء/. وأكد النائب المستقل باسم خشان أن قرار المحكمة الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى إمكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشح من جديد. وقال خشان إن قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية. وأضاف أنه إذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض أو تعطيل. وعلق القيادي في تحالف (السيادة) مشعان الجبوري على قرار المحكمة الاتحادية بقوله إن المحكمة الاتحادية تقر بحق مجلس النواب وليس رئاسته بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 فبراير الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها. وقرر السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي في الثامن من فبراير الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

أعلنت الشرطة السودانية اليوم مقتل شخص وإصابة 130 من بينهم 96 عنصرا أمنيا خلال تظاهرات شهدتها أمس العاصمة الخرطوم كانت تتجه صوب القصر الرئاسي. وفي بيان صحفي قالت وزارة الداخلية إن 130 شخصا أصيبوا في مظاهرات أمس الإثنين التي جرت في ولاية الخرطوم منهم 96 من عناصرها و34 متظاهرا، وأضافت أنها تعاملت مع التظاهرات بالقوة القانونية وأن بعض المتظاهرين اعتدوا على عناصرها. وأشارت الوزارة إلى وقوع خسائر أخرى شملت إتلاف مركبة خاصة بالشرطة و8 سيارات تابعة لوزارة المالية وأكدت توقيف 77 متظاهرا واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. كما لفت البيان إلى وفاة شخص في ظروف غامضة خارج أحداث التظاهرات بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم. يشار إلى أن قوى سياسية سودانية سيرت أمس تظاهرات صوب القصر الرئاسي تطالب بالحكم المدني والتمسك بالعودة للمسار الديمقراطي.

قال السيد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني، اليوم، إن أي جرائم حرب ترتكب أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتم ملاحقتها قضائيا. وأضاف راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه بالإضافة إلى كل الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها بريطانيا إزاء العملية الروسية في أوكرانيا فإننا ندعم الجهود الرامية للحفاظ على أي أدلة على حدوث جرائم حرب. وأشار إلى أن عدم رغبة المجتمع الدولي في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا نابع من احتمال أن يؤدي ذلك إلى إسقاط طائرات روسية وهو الأمر الذي سيعد تصعيدا بشكل واضح. ولفت راب، إلى أن بريطانيا تركز معظم جهودها في العقوبات الاقتصادية على روسيا من أجل منع تدفق الأموال لآلة الحرب الروسية، وتستهدف هذه العقوبات /الأوليغارش/ الروس الذين يحتاجون للنظام المالي العالمي، والذين سيضغطون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت خلال الأيام الماضية، عن حزمة من العقوبات هي الأقسى من نوعها التي تفرض على روسيا، وشملت عقوبات اقتصادية ومالية وحظرا على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك حظر السفن الروسية من دخول الموانئ البريطانية، فضلا عن العقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي ووزير خارجيته، وعدد من المليارديرات الروس الذين لهم صلات بالكرملين.

أعلنت وزارة الخارجية الهندية مقتل أحد الطلاب الهنود في قصف روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية آريندام باجتشي على تويتر: ببالغ الأسى نؤكد أن طالبًا هنديًا فقد حياته في قصف بمدينة خاركيف صباح اليوم. ولم يعلن المتحدث أية معلومات أخرى عن الطالب القتيل لكنه قال إن الوزارة على اتصال بأسرته، وننقل تعازينا الحارة للأسرة. في السياق ذاته كرر وزير الخارجية مطالبته سفيري روسيا وأوكرانيا بتوفير بممر آمن عاجل لآلاف المواطنين الهنود الذين لا يزالون محاصرين خاركيف وباقي مدن الاشتباك الأوكرانية الأخرى. وبحسب وسائل إعلام محلية وعالمية فإن القوات الروسية تحاصر مدنًا أوكرانية عدة منها خاركيف وتقصفها بشكل مستمر بالمدفعية الثقيلة.

في آخر ما وصلت إليه الحرب الروسية الأوكرانية، عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الإفلات من العقاب والحصول على أموال، في حال استسلامهم. وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الثلاثاء: حددوا خياركم. اخرجوا بدون أسلحة وبراية بيضاء. وعُرض على كل جندي روسي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو. وتم تمويل الحملة من قبل القطاع الدولي لتكنولوجيا المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وليس بالإمكان حتى الآن التحقق مما إذا كان مستسلمون روس تلقوا أموالاً بالفعل. وكتب ريسنيكوف: من يرفض أن يكون شخصاً محتلاً يساعد في تقريب السلام. لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل. وبحسب بيانات أوكرانية، تم أسر ما لا يقل عن 200 جندي روسي حتى الآن.

أكد السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي أن التغيرات المناخية والجفاف أصبحت حقيقة واقعة في العراق وينبغي إيجاد حلول لها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. جاء ذلك في تصريح صحفي له حول /مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه/ الذي سيعقد في العاصمة بغداد خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري. وقال الحمداني إن مسألة التغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، وعلى العراق أن يأخذها على محمل الجد، وإن هذا المؤتمر سيركز بشكل كبير على التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العراق بغرض الاستفادة من التجارب التي ستطرح خلال المؤتمر. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية لهذا التحدي الخطير وصولا إلى عالم أفضل استقرارًا وتنمية وازدهارا. كما سيركز هذا المؤتمر على تأثير التغير المناخي على الموارد المائية وبمحاور يناول كل منها، إدارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية، واستدامة المياه السطحية والجوفية والحد من التلوث، واستدامة النظام الإيكولوجي للأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الإحيائي، واعتماد سياسات مائية تحد من آثار التغييرات المناخية. ويتبنى المؤتمر رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغير المناخي على المدى البعيد وتحقيق التعاون بين الدول المتشاطئة وفق مبدأ تقاسم الأضرار.