باتت المخاوف من عودة الانقسام السياسي في ليبيا أمرا لا مفر منه، مع وجود حكومتين موازيتين في البلاد. ويعيد هذا السيناريو الى الاذهان، الانقسام المؤسساتي الذي عانت منه ليبيا قبل نحو 8 أعوام إلى أن تولى عبد الحميد الدبيبة مهام حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي، بمقتضى ملتقى الحوار السياسي الليبي. وتبدي حكومة الدبيبة تمسكا بالبقاء في السلطة رغم إعلان مجلس النواب إقالتها ومنح الثقة لحكومة أطلق عليها اسم حكومة الاستقرار الوطني. وتؤدي الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة مخصصة بمقر مجلس النواب بطبرق شرق ليبيا،. وقال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، عبر تويتر، إن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين. وأطلق البرلمان على الحكومة الجديدة حكومة الاستقرار الوطني. والثلاثاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بـ92 صوتًا من أصل 101 عضو كانوا حاضرين في الجلسة التي التي عُقدت في طبرق، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئاسة المجلس بـانتهاج التزوير وعدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية. وقالت إن المجلس نقض ما جرى الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، ومارس أعمالًا تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية، مؤكدة أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستواصل مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف. وحذرت حكومة الوحدة من أي محاولة لاقتحام مقرات الحكومة، متوعدة بأنها ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون. لكن باشاغا وصف عملية منح الثقة بأنها جرت بطريقة واضحة وشفافة وعلنية، وأكد في كلمة مصورة عبر فيسبوك، أنه يسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار وأنه لم يأت للانتقام وتصفية الحسابات، بل من أجل البناء. وفي اعقاب منح حكومته الثقة، قال باشاغا إنه أجرى ترتيبات مع السلطات الأمنية والعسكرية حتى تباشر حكومته عملها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن. ويخشى الليبيون من اندلاع نزاع مسلح لمقاومة أي محاولة لتنصيب باشاغا في طرابلس. وتأجلت جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف الاثنين الماضي، حيث أثارت خلافات حادة حول أسماء بعض الوزراء وحصص الأقاليم من الوزارات. وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء. *رفض للحكومة الجديدة وتعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا، دعت الأمم المتحدة، الليبيين إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وتجنب أي تحريض على العنف وخطابات الكراهية والمعلومات المضللة. وأكدت المنظمة الاممية امتلاك المؤسسات الليبية للعملية التشريعية السياسية الجارية، مع الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات والالتزام بالقواعد والاتفاقات. واشارت الى أن المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز مستمرة في التواصل بانتظام مع الفاعلين السياسيين في ليبيا وممثلي المجتمع المدني. وفي الاثناء، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسي من خلال منح الثقة لحكومة جديدة، مشددا على رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا. وقال المشري، إن المجلس الاعلى سيعقد جلسة اليوم الخميس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات. فيما بحث المشري أمس مع الدبيبة الأوضاع السياسية في البلاد والتنسيق بين الطرفين للوصول للانتخابات، وأكدا خلال اللقاء على أن الأولوية في المرحلة الحالية هو الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات قريبًا، وإنهاء المراحل الانتقالية. وبثت وسائل اعلام محلية، بيانا متلفزا لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، طالبت فيه المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات. وأشار البيان إلى أن تمكين حكومة موازية هو بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد. وأعلنت القوى العسكرية حرصها على أمن العاصمة وكافة ربوع البلاد ورفضهم جرها إلى أي نزاع. وقالت وكالة رويترز، إن اختيار رئيس حكومة جديد في ظل هذا الانقسام، قد يدفع ما وصفتها بعملية السلام الهشة، إلى حافة الهاوية ويزيد مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.

دخلت الحرب الروسية الاوكرانية يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن، حيث اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها. وفي موازاة ذلك، يستأنف الطرفان جولة جديدة من المفاوضات على الحدود البيلاروسية البولندية، أفادت وكالة أنباء بيلتا في روسيا البيضاء أن وفدا روسيا توجه إلى موقع الاجتماع مع نظيره الأوكراني، حيث يتوقع أن تكون المفاوضات استؤنفت مساء أمس الأربعاء. ونقلت وكالة رويترز عن ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لا يزال قيد المناقشة، وأن هناك حاجة إلى جدول أعمال يتناول قضايا جوهرية. وفي وقت سابق امس، استبعد زيلينسكي عقد جولة مفاوضات جديدة مع روسيا في ظل استمرار الحرب ورفض وقف إطلاق النار. وأكدت الخارجية البيلاروسية اكتمال التحضيرات النهائية للمحادثات الروسية الأوكرانية، ونقلت وكالة تاس عن مصادر قولها إنه لا صحة للمعلومات التي راجت بشأن إلغائها. من جهة أخرى، تتزايد العقوبات على موسكو جراء هجومها على جارتها الغربية، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية. كما أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يطالب بتوسيع دائرة العقوبات على روسيا، وذلك لإضعاف اقتصادها والحد من تهديدها للسلم مستقبلا، فيما يصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) على مشروع قرار خاص بالعمليات العسكرية الروسية الدائرة حاليا في أوكرانيا. ويطالب مشروع القرار الاتحاد الأوروبي بتجهيز خطة إغاثة إنسانية بقيمة ملياري يورو لدعم أوكرانيا، ودعا مؤسسات الاتحاد لإعطائها صفة المرشح لعضويته. كما يطالب مشروع القرار بتقليل عدد البعثات الدبلوماسية الروسية داخل دول الاتحاد، وإيقاف أي استثمارات أوروبية داخل روسيا. من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأمريكي البارز توماس فريدمان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا قد تكون أكثر الأحداث قدرة على إحداث تحول في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأخطر مواجهة يشهدها العالم منذ أزمة الصواريخ الكوبية. وأشار فريدمان إلى 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب، بعضها كارثي وبعضها ينطوي على تفاهمات يصفها بـالقذرة. واعتبر أن السيناريو الأول الكارثي قد يقود إلى ارتكاب جرائم حرب لم تشهد أوروبا مثيلا لها منذ عهد النازيين، ومن شأن تلك الجرائم أن تجعل بوتين وأعوانه وروسيا كدولة بلدا منبوذا في شتى أنحاء العالم. ويرى الكاتب أن كل يوم يواصل فيه بوتين رفض وقف عملياته العسكرية في أوكرانيا يقرب العالم خطوة نحو أبواب الجحيم، على حد تعبيره. أما السيناريو الثاني وهو التسوية القذرة هو أن يتمكن الجيش والشعب الأوكرانيان من الصمود لفترة كافية ضد الحرب الروسية الخاطفة، وأن تتمكن العقوبات الاقتصادية من إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الروسي على نحو يحمل كلا طرفي الحرب على السعي للتوصل إلى تسوية قذرة، على حد وصف الكاتب.. وهي تسوية تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية مقابل تنازل أوكرانيا رسميا عن المناطق الأوكرانية الشرقية الواقعة الآن تحت سيطرة روسيا، إضافة إلى تعهد رسمي صريح من كييف بعدم الانضمام إلى الناتو. ويتمثل السيناريو الثالث وهو الخلاص-والذي يراه فريدمان الأفضل رغم كونه الأقل احتمالا- فهو أن يهب الشعب الروسي بشجاعة دفاعا عن حريته كما فعل الشعب الأوكراني، ويخلص المنطقة من الحرب من خلال عزل بوتين من منصبه. ويخلص الكاتب إلى أن استمرار بوتين في حربه التي تدك المدن الأوكرانية سيدفع روسيا إلى سجن كبير نظرا للعزلة الدولية التي ستفرض عليها، وأن أمام الشخصيات المتنفذة في روسيا والشعب الروسي ككل خيارين، إما التعاون للإطاحة ببوتين أو ينتهي بهم المطاف في العيش معه في بلد معزول دوليا.

شهدت المملكة المتحدة أزمة بشأن كيفية استقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي لبلادهم، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة البريطانية للموافقة على قانون الهجرة والجنسية الجديد الذي يشمل إجراءات أكثر تشددا لاستقبال اللاجئين، حيث تصاعدت موجة الانتقادات من الجمعيات والهيئات الخيرية وأيضا البرلمانيين من عدة أحزاب بريطانية بشأن تأخر إقدام الحكومة البريطانية على تخفيف هذه الإجراءات الجديدة في قانون الهجرة والجنسية، وذلك للسماح لآلاف اللاجئين الأوكرانيين من دخول الأراضي البريطانية بشكل سلس ودون تعقيدات، ومن المتوقع أن ينتظر أكثر من 200 ألف أوكراني السماح لهم بدخول الأراضي البريطانية كلاجئين. * المنظمات الإنسانية والحقوقية وحثت المؤسسات الخيرية البريطانية الحكومة على السماح لهؤلاء اللاجئين من أوكرانيا والفارين من الحرب في بلادهم بحثا عن الملاذ الآمن، من توفير طرق سريعة وسهلة لدخولهم، حيث وجهت كل من مؤسسة أنقذوا الطفولة ومنظمة العفو الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية في المملكة المتحدة، ومجلس اللاجئين وعشرات المنظمات الخيرية الأخرى في بريطانيا، رسالة مفتوحة إلى الحكومة البريطانية للسعي في توفير ملاذ آمن لهؤلاء اللاجئين من نيران الحرب في بلادهم، مؤكدين أن الحرب في أوكرانيا قد تكون أكبر صراع أوروبي منذ انهيار يوغوسلافيا، وأشارت المؤسسات الخيرية في رسالتها أن بريطانيا منذ جيل مضى أنقذت أرواح آلاف العائلات من البلقان، من خلال برنامج إجلاء وإعادة التوطين، ويجب على الحكومة البريطانية الآن أن ترحب بـ الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى توفير ملاذ آمن لهم وبشكل عاجل، وأكدت المؤسسات الخيرية البريطانية على ضرورة مراجعة الحكومة لمشروع قانون الهجرة والجنسية الجديد لأنه سوف يجعل من الصعب على اللاجئين الأوكرانيين طلب اللجوء في بريطانيا خاصة في ظروف الحرب الحالية في بلادهم، حيث إن القانون الجديد سوف يتعامل معهم كأنهم مدانين بجرائم جنائية لدخولهم بريطانيا بشكل غير قانوني، بل وقد يتم إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لهم، وذلك بدل توفير ملاذ آمن لهم. * أمن بريطانيا وعلى الجانب الآخر يعمل مجلس اللوردات أحدى غرف البرلمان البريطاني على مناقشة مشروع قانون الهجرة والجنسية الذي قدمته وزيرة الداخلية البريطانية، حيث تم مراجعة هذا المشروع في مجلس العموم البريطاني قبل شهر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، والآن يقوم أعضاء مجلس اللوردات بمناقشته للحصول على موافقة عليه أو رفضه، وذكرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أن إجراءات التدقيق الأمنية أساسية لاستقبال اللاجئين، وسوف تبقى كذلك، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر هامة لضمان أمن البريطانيين. وأشارت في تصريحاتها أمام البرلمان أن المملكة المتحدة سوف تسمح للأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة ولديهم أقارب مقيمون في أوكرانيا من استقدام ذويهم مع استيفاء الشروط الاعتيادية للحصول على تأشيرة دخول رسمية، وتمكنوا من تخطي إجراءات التدقيق الأمني، سوف يتم منحهم إذن بدخول الأراضي البريطانية والإقامة بها، مؤكدة على أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها سوف تمكن البريطانيين وكل مقيم في المملكة المتحدة من استقدام أفراد عائلتهم الأوكرانيين فورا، وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا مسار إنساني من شأنه أن يتيح لنحو 200 ألف شخص أن يجدوا ملاذا آمنا في المملكة المتحدة، وفي كلمتها أمام البرلمان وأوضحت وزيرة الداخلية برتي باتيل أنه لا يمكن الإعفاء من إجراءات التأشيرة للقادمين من أوكرانيا بسبب مخاوف من أن هناك بعض المتطرفين قد يحاولون القدوم إلى المملكة المتحدة. * مساعدات عاجلة وتصاعدت الأصوات من جميع الأحزاب للمطالبة بضرورة تسهيل الإجراءات لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين على الأراضي البريطانية، حيث دعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون على حسابها على تويتر إلى ضرورة إعفاء كل الأوكرانيين الساعين إلى دخول الأراضي البريطانية من شروط وإجراءات الحصول على تأشيرة دخول، مثلما فعلت بقية الدول الأوروبية، وفي حديثه للصحفيين أوضح رئيس حزب العمال البريطاني المعارض كير ستار مر أن هناك حاجة إلى المضي قدما في دعم اللاجئين الأوكرانيين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية لم تقطع شوطا طويلا في هذا الشأن، حيث إن ما نسعى إليه هو الطريق البسيط لتوفير مكان آمن لهؤلاء الأشخاص. * عمل مشين وفي تعليقها ذكرت وزيرة الداخلية في حكومة الظل لحزب العمال ايفيت كوبر أن قرار الحكومة السماح فقط باستقبال أفراد العائلة المقربين للأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة يعتبر مشينا، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول كيفية عمل طرق اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، حيث سيكون هناك ارتياح كبير إذا غيرت الحكومة البريطانية موقفها وقبلت بذل مزيد من العمل لصالح قبول هؤلاء الأشخاص، ومن ناحيته ذكر المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني أليستر كارمايكل في تصريحاته الصحفية، أنه من المخجل أن نضطر إلى الضغط على الحكومة خطوة خطوة نحو تقديم التزام حقيقي تجاه مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من آلة بوتين الحربية، مشيرا إلى أنه مع تقدم قافلة ضخمة إلى كييف واستمرار تساقط الصواريخ الروسية عليها، ما زالت وزيرة الداخلية ترفض فتح طريق سريع وبسيط للاجئين الأوكرانيين. * مساعدة محدودة كما علقت سونيا سياتس الرئيسة التنفيذية للمؤسسة البريطانية على خطط الحكومة لاستقبال الأوكرانيين بأنها ليست خطط لمساعدة اللاجئين بالمعنى الحقيقي، انما هي خطط لتقديم مساعدة محدودة فقط للذين لديهم فعلا اقارب أو عائلة موجودة في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الشعب البريطاني تريد أن يتمكن اللاجئون الأوكرانيون الفارون من القنابل الروسية، من دخول الأراضي البريطانية بدون تأشيرة، لكن الوزراء هنا يعرفون أن هذا الهدف هو تماما عكس مشروع القانون الجديد الخاص بالهجرة والجنسية الذي تقدمه وزيرة الداخلية الآن، وتسعى إلى تمريره والموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس العموم البريطاني الذي يناقشه الآن، ومن بعد ذلك إقراره قانونا يتم تطبيقه.

طالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بوقف التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وقال شتاينماير، في تصريحات له اليوم، لا يوجد تبرير لهذه الحرب. ليس هناك أحد ولا حتى أي رئيس روسي يمكنه أن يبرر أمام التاريخ ما يحدث في أوكرانيا، ولذلك نناشد الرئيس الروسي: أوقف هذه الحرب الآن. وأضاف ليس من الشجاعة الهجوم على بلد جار أصغر، لكن من الشجاعة إيقاف هذه الحرب، وهذا ما نطالب به الآن. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم التي اعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا. كما نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعملية العسكرية وطالبت روسيا بوقف فوري لها وسحب قواتها من أوكرانيا.

وصف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اعتماد الجمعية العامة قرارا يدين التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، بأنه رسالة مدوية وواضحة بالدعوة لوقف ما أسماها الأعمال العدائية في أوكرانيا، وإسكات البنادق وفتح باب الحوار والدبلوماسية، داعيا إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي استمرت ثلاثة أيام لبحث التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، إن العالم يريد إنهاء المعاناة الهائلة في أوكرانيا. لقد قالت الجمعية العامة كلمتها. وبصفتي أمينا عاما، من واجبي أن ألتزم بهذا القرار، وأسترشد بدعوته. وأكد أنه سيستمر في بذل كل ما في وسعه للمساهمة في الوقف الفوري للعملية العسكرية وبدء مفاوضات عاجلة من أجل السلام، مضيفا أنه على الرغم من أن الوضع سيئ بالنسبة للأشخاص في أوكرانيا في الوقت الحالي، فإنه يهدد في أن يصبح أسوأ بكثير. ودعا إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال: ليست لدينا لحظة لنضيعها، معربا عن قلقه العميق من العواقب المحتملة على السلام والأمن الإقليميين والعالميين. كما أشاد بالاستجابة السريعة للمانحين في تمويل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في أوكرانيا والبلدان المجاورة. وقال: قوبل نداؤنا العاجل بسخاء قياسي. وبتوفر هذا التمويل، سنتمكن من زيادة إيصال الإمدادات الطبية والصحية الحيوية والغذاء ومياه الشرب الآمنة والمأوى والحماية. من جانبها، قالت السيدة ليندا توماس غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة: لقد أظهرنا أن روسيا معزولة ووحيدة، وستستمر التكلفة في الارتفاع إلى أن تلين روسيا. لقد أكدنا على ميثاق الأمم المتحدة والتعهد بمعالجة الأزمة الإنسانية المروعة في أوكرانيا. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت اليوم، قرارا يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من أوكرانيا، حيث صوتت 141 دولة لصالح القرار، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما عارضته خمس دول هي (روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا.

يُتوقع أن تصل تأثيرات الحرب بين روسياوأوكرانياإلى مصر، التي تُعد أكبر دولة مستوردة للقمح بالعالم، والتي تعتمد بشكل كبير على هاتين الدولتين في تأمين هذه المادة الغذائية المُهمة، ما قد يؤثر على سعر الخبز في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 102 مليون نسمة. وقالت وكالةBloombergالأمريكية، الأربعاء، إن مصر قد تضطر إلى رفع سعر أرغفة الخبز المُدعم للمرة الأولى منذ 4 عقود، في حال أثرت الحرب على إمدادات القمح القادمة من المصدرين الرئيسيين أوكرانيا وروسيا. وبحسب الأمم المتحدة، فإن روسيا وأوكرانيا وفّرتا 86% من واردات القمح المصرية في عام 2020، لكنّ الحرب وإعلانات العقوبات السريعة على روسيا، وارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين، جميعها تساهم في دفع سعر الحبوب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد. ويكفي مخزون القمح الحالي في مصر لنحو أربعة أشهر، لكن كثيراً من الشحنات القادمة من البحر الأسود قد تعطّلت بسبب الصراع بين أوكرانيا وروسيا، مما سيرفع الأسعار أكثر على الأرجح، وفقاً لما نقلته عربي بوست عن الوكالة الأمريكية. وكان متوسط سعر القمح المستورد في مصر قد ارتفع إلى نحو 350 دولاراً/طن، مقابل 250 دولاراً فقط في العام الماضي، بحسب تصريحات وزير التموين علي مصيلحي، في مقابلةٍ تليفزيونية، مساء الإثنين 28 فبراير. وكانت مصر التي تعد أكثر الدول العربية اكتظاظاً بالسكان، قد خصصت نحو 22 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) لواردات القمح، إلى جانب 18 مليار جنيه أخرى لدعم الإنتاج المحلي. من ناحيةٍ أخرى قالت شركة Eurasia Group في مذكرةٍ نشرتها الأسبوع الجاري: ستسير مصر على خيطٍ رفيع بينما تحاول الحكومة الحفاظ على ضبط سياساتها المالية، وسط التحديات التي تواجه سلسلة التوريد. سيشعر الشعب عموماً بتأثير تعطّل إمدادات الحبوب و/أو ارتفاع تكلفة الاستيراد، بالتزامن مع رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً. من جانبهم، قال سفراء مجموعة الدول السبع في بيانٍ مشترك، يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، إن مصر بدأت تُعاني بالفعل نتيجة الهجوم الروسي. وسوف ترتفع أسعار القمح والسلع الغذائية في جميع أنحاء مصر وإفريقيا. وبحسب وكالةBloomberg، فإن منطقة شمال إفريقيا تحصل على نصف قمحها تقريباً من روسيا وأوكرانيا.

نفت وزارة الخارجية الروسية، الأنباء التي تحدثت عن طرد السفير الأميركي كردٍّ على طرد الولايات المتحدة 13 دبلوماسياً روسياً أمس. ووفقا للجزيرة نت، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، أمس، أن طرد الدبلوماسيين من البعثة الأممية في نيويورك لن يمر بلا رد. وأكدت أن الخطوة الأميركية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها. وأشارت زاخاروفا إلى أن المغزى من الخطوة العدائية الأميركية لزيادة الضغط والابتزاز والترهيب، وإضعاف موقفنا.

كلما دوت صفارات الإنذار وتلقى السكان تحذيرات عبر التطبيقات الحكومية بات الهرب من القصف إلى مأوى تحت الأرض جزءا رئيسا من حياة الأوكرانيين الذين يلوذون بالملاجئ ومحطات المترو العميقة وأقبية المباني السكنية، وذلك مع اشتداد وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. وبعد مضي أسبوع كامل على الحرب فإن حياة الأوكرانيين ، الذين بقوا في مدنهم اكتسبت ، روتينا خاصا بأيام الحرب، يبدأ مع ساعات الصباح الأولى لانتهاء فترة حظر التجول، ويستمر -عمليا- حتى صباح اليوم التالي. ومع بداية اليوم تنطلق بالوقوف في طوابير طويلة أمام المحال التجارية، وإن كان معظمها خاليا من المواد الأساسية، كالخبز أو الطحين أو السكر، بحكم أن عمليات الشحن الداخلية توقفت تماما، كما أن دخول المتاجر أشبه بذر الرماد في العيون، حيث لا يستطيع الأوكرانيون إلا تأمين وشراء المواد الكمالية التي قد تلبي رغبات الأطفال لا حاجات الكبار، كبعض ما تبقى في المحال من حلويات، إضافة إلى ما تبقى من فواكه ومنظفات. والحال مشابه أمام وداخل الصيدليات التي تعاني أيضا من الإغلاق أو نقص الإمدادات، ومع أن السلطات المعنية تعلن بين حين وآخر عن فتح صيدليات في أماكن معينة، إلا أنها غالبا ما تكون بعيدة عن متناول الجميع وفقا للجزيرة. اللجان الشعبية وبرزت في الشوارع الأوكرانية مبادرات بين السكان، تقوم بموجبها اللجان الشعبية بتوزيع ما توفر من مواد على السكان، وبالمجان، والأولوية هنا لكبار السن والأطفال، حيث يكفي أن تقترب من عناصر هذه اللجان، وتريهم صورة لأولادك، ليعطوك بعضا مما يتوفر لديهم من مواد يتبرع بها تجار، كالخبز والبطاطا والشمندر والبيض والموز وغير ذلك، فضلا عن مجانية تعبئة المياه العذبة للشرب، لأن المياه في المنازل غير صالحة لذلك منذ سنوات طويلة بحكم قدم شبكاتها تحت الأرض. وعلى مستوى آخر، أطلقت جميع شركات الاتصالات في أوكرانيا مبادرة بموجبها يستطيع الأوكرانيون التحدث واستخدام الإنترنت من دون انقطاع، حتى إن انتهى الرصيد أو انتهت الباقة. لجان شعبية متعددة المهام وتتكون اللجان الشعبية من أفراد في الحي الواحد، وتتعاون، بالتنسيق مع قوات الدفاع الإقليمي التابعة لوزارة الدفاع، على تنظيم أمور الحياة في الأحياء، وإجراء دوريات لضمان الأمن والنظام فيها. وتقوم اللجان بمحو كل ما يدل على طبيعة الحي ومكانه، من أعمدة ولوحات وأرقام، لتضليل القوات الروسية، لا سيما بعد إعلان غوغل تعطيل خرائطها في أوكرانيا؛ كما تجري اللجان دوريات تبحث عن علامات مشعة يرسمها العملاء الروس قرب المواقع الحيوية والسكانية لتستهدف بالقصف لاحقا، كما تطلب هذه اللجان من الغرباء في الحي إثبات الهوية، وتتواصل مع الدفاع الإقليمي عند كل شك للتدخل وتبيان الأمر، بما لديها من عدة وعتاد يشمل البنادق الرشاشة والسلاح الخفيف. سموزي بانديرا ومن مهام اللجان الشعبية أيضا قذائف المولوتوف، التي أخذت تسمية ساخرة في أوكرانيا اليوم، حيث يطلق عليها اسم كوكتيل سموزي بانديرا، وينسب الاسم إلى شخصية ستيبان بانديرا، لأنه يعدّ (محليا وعلى مستوى واسع) رمزا للنضال ضد الاتحاد السوفياتي في أواسط القرن الماضي، ولأن اسمه يشعل غضب الروس الذين يعدّونه رمزا للنازيين في أوكرانيا. وفي كل حي يُجهز الأهالي هذه القذائف، ويستعدون بها لاستقبال آليات وأفراد القوات الروسية المتقدمة نحو أعماق المدن، وكذلك حال معظم الحواجز البينية على الطرقات الرئيسة للمدن المستهدفة بالاجتياح. الحياة تحت الأرض يجلس الناس ويستلقون على ما توفر لديهم من بطانيات تقيهم البرد، أو على ألواح كرتونية جمعت، أو توفرت في الملاجئ والأقبية نفسها، لأن معظمها كانت عبارة عن مستودعات فارغة، مملوءة بالحجارة أو الرمل. ويحاول الأهالي التخفيف عن الصغار، بإيثار الدفء لهم، ومكافأتهم بما توفر من سكاكر وحلويات، أو ما بقي عالقا في الذهن، من قصص وحكايات وأغان ومسليات أخرى. وهنا تبرز مشاهد لافتة للتعاون والتآخي بعد التعارف بين الجيران، يقول الأهالي أنفسهم إن الحرب -على مجاعتها- أسهمت بتجليتها، وبتعزيز الوحدة بين السكان والشعب والدولة ومؤسسات الدفاع والأمن بوجه عام.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك سلاح نووي. وقال لافروف، في تصريح خاص لقناة /الجزيرة/، إن العملية العسكرية تهدف إلى نزع السلاح في أوكرانيا، وعدم السماح بنشر أو تصنيع أي أسلحة تهدد أمن روسيا.. مشيرا إلى أن لدى أوكرانيا الإمكانيات والتكنولوجيا التي تسمح لها بتصنيع سلاح نووي. وأضاف أن موسكو مستعدة لجولة ثانية من المفاوضات مع أوكرانيا، لكن /كييف/ تماطل. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن تحديد مستقبل الحدود مع أوكرانيا يجب أن يكون وفق محددات، بينها عدم وجود أية أسلحة تهدد أمن روسيا، مؤكدا أن موضوع سيادة موسكو على شبه جزيرة /القرم/ ليست موضوعا للنقاش. كما حذر لافروف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، قائلا إنها ستكون حربا نووية مدمرة. وقال: الرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة، وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن روسيا كانت مستعدة للعقوبات الغربية، وقال: ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين. وتتواصل لليوم السابع على التوالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة والعقوبات الاقتصادية الغربية المشددة على موسكو.

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن وقوع هجمات ضد منشآت صحية في أوكرانيا. وأكد السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأمين العام للمنظمة، في بيان، أنه تم التأكد من تعرض مستشفى في أوكرانيا لإطلاق نار مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحقق من تقارير أفادت بوقوع هجمات أخرى. ونوه بأن الهجمات على المنشآت الصحية تنتهك القانون الدولي، وأن روسيا في بداية العملية العسكرية على أوكرانيا أكدت أنها لن تهاجم أهدافا مدنية. وأشار إلى أن إمدادات الإسعافات الأولية التي قدمتها المنظمة لأوكرانيا ستصل إلى بولندا غدا الخميس، موضحا أنها تتألف من 36 طنا من المواد اللازمة لجراحات الطوارئ وكذلك أدوية ومواد لإطعام 150 ألف شخص. وكانت المنظمة حذرت مؤخرا من نقص حاد في إمدادات الأكسجين في المستشفيات الأوكرانية، ما يشكل خطرا على حياة آلاف الأشخاص، مشيرة إلى أن الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد. وطالبت بعدم استهداف الكوادر الصحية أو المستشفيات أو المنشآت الأخرى، فضلا عن إنشاء ممر لوجستي آمن عبر بولندا، يهدف إلى إيصال المساعدات الطبية الحيوية لأوكرانيا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لا يزال مطروحا على جدول الأعمال، بسبب الوضع في أوكرانيا. وأضاف بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسيين: كل الخيارات مطروحة على الطاولة. من جهة أخرى، قال السيد بهارات رامامورتي، المستشار بالبيت الأبيض، في تصريحات مماثلة، إن إدارة بايدن لا تريد استهداف قطاع الطاقة الروسي، على الأقل في الوقت الراهن، لأن تلك الخطوة قد تضر بالمستهلكين الأمريكيين وترفع الأسعار العالمية بطريقة قد تخفف من وطأة أثر الأمر على موسكو. وأضاف بهارات، الذي يشغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز الروسي، لكن البيت الأبيض لا يريد أن يتخذ خطوة قد يثبت فيما بعد أنها أتت بنتائج عكسية. في سياق متصل، واصلت أسعار النفط العالمية صعودها اليوم، وتجاوز سعر خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو 2014، وفقًا لبيانات التداول، كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتبلغ 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، أمس /الثلاثاء/، عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ، لتحقيق استقرار في سعر النفط بالأسواق العالمية، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة ستغلق أجواءها في وجه الطيران الروسي، في استمرار للعقوبات الغربية المتصاعدة على موسكو.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 498 من عسكرييها في العملية الجارية في أوكرانيا. وقال السيد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة، في تصريح بثه موقع قناة /روسيا اليوم/، إن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية.. مشيرا، من جهة أخرى، إلى مقتل أكثر من 2870 من أفراد كتائب القوميين والقوات المسلحة الأوكرانية، وجرح 3700 آخرين، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا. وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 منظومة دفاع جوي من طرازات إس-300 وبوك إم-1 وأوسا، إلى جانب إلى 52 محطة رادار. كما أشار إلى أن العملية أسفرت، حتى الآن، عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو، إضافة إلى تدمير 484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة. وأوضح كوناشينكوف أن قوات جمهورية /لوغانسك/ (التي اعترفت روسيا باستقلالها عن أوكرانيا مؤخرا) سيطرت على عدة بلدات جديدة، فيما أتمت مجموعة القوات التابعة لجمهورية /دونيتسك/ طوق الحصار حول مدينة /ماريوبول/ على ساحل بحر آزوف. وبدأت روسيا يوم /الخميس/ الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من أوكرانيا. وصوتت 141 دولة لصالح القرار، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما عارضته خمس دول هي (روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين. واستنكر القرار، بأشد العبارات، ما وصفه بـ عدوان روسيا على أوكرانيا، مؤكدا أن حرب روسيا على أوكرانيا مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، كما يفرض القرار على موسكو التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويطالبها بسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط. كما دعت الأمم المتحدة، في قرارها الذي تم التصويت عليه في نهاية جلسة استثنائية طارئة، روسيا إلى إلغاء قرارها بشأن الاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وتسهيل عبور آمن خارج أوكرانيا، وتيسير وصول المساعدة الإنسانية. وعلى عكس قرارات مجلس الأمن لا تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة وفقا للقانون الدولي، إلا أنها تنطوي على ثقل سياسي ويكون لها أهمية رمزية أكثر، باعتبارها مؤشر للرأي العالمي. وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على المنشآت المدنية مثل المساكن والمدارس والمستشفيات، وعن سقوط خسائر بشرية، شملت النساء وكبار السن وأشخاص من ذوى الإعاقة والأطفال. من جانبها، أوضحت روسيا أنها لن تغير مسارها على الرغم من التصويت. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة هذه الوثيقة لن تجعلنا نوقف الأنشطة العسكرية. كانت أوكرانيا دعت دول العالم قبيل التصويت إلى الاتحاد. وقال السيد سيرجي كيسليتسيا سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، في نهاية جلسة الجمعية العامة الطارئة التي استمرت ثلاثة أيام، نحن نعيش في لحظة فاصلة بالنسبة لجيلنا. روسيا لم تقم فقط بغزو أوكرانيا من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. لقد جاءوا إلى الأراضي الأوكرانية، ليس فقط لقتل البعض منا. لقد جاءوا لحرمان أوكرانيا من الحق في الوجود. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا. وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته خمس دول فقط هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت. وأكد القرار الذي حمل عنوان العدوان على أوكرانيا التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية، وفقا لوكالة الأناضول. ويأسف القرار بأشد العبارات حيال عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا انتهاكا للمادة 2 (4) من الميثاق. ويطالب القرار الاتحاد الروسي بأن يكف على الفور عن استخدامه للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو. كما يطالب القرار أيضا الاتحاد الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. ويعرب القرار عن الاستياء من قرار الاتحاد الروسي الصادر في 21 فبراير 2022 والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا باعتباره انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولا يتفق مع مبادئ الميثاق. ودعا القرار الاتحاد الروسي، إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وإعلان العلاقات الودية. وفي 21 فبرايرالماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا. وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وثق شاب أوكراني تعرض بنايته لقصف صاروخي روسي أثناء بث مباشر له عبر الانترنت. ويظهر الشاب خلال الفيديو متحدثًا لمتابعيه بالقرب مبنى مجلس مدينة خاركيف الأوكرانية إلى أن باغته صاروخ روسي استهدف البناية لتنهال الشظايا الحجرية والزجاجية فوق رأسه. لكن الشاب نجح في تفادي الشظايا وظهر في الفيديو دون أن يصيبه مكروه. وكثفت القوات الروسية قصفها الجوي والبري على المدن الأوكرانية وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدمها تجاه العاصمة كييف، وبينما بدأ الأوكرانيون تنظيم مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي، علّق مسؤولون أميركيون على سير العمليات العسكرية التي دخلت يومها السابع. وفي مدينة خاركيف اندلعت معارك طاحنة على مختلف المحاور، وسقط صاروخ أمام مبنى مجلس المقاطعة، كما استهدف القصف الروسي أيضا محطات الطاقة.

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مرسوما بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحاروصلالة. ونص المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الجهة المشغلة للمناطق الحرة المذكورة من ضمن الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وله الاستعانة بالجهات والشركات المتخصصة لتنمية تلك المناطق أو تسويقها أو تطويرها أو إدارتها أو تشغيلها، على أن تمنح كل من الجهة المشغلة والشركات العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة. كما نص المرسوم على أن تعفى الجهة المشغلة والشركات العاملة من ضريبة الدخل، ويكون الإعفاء لمدة لا تزيد على 15 سنة لكل مشروع على حدة، قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في تقديم خدمات الاتصالات وفي مجال النقل البري والمقاولات، التي لا يشملها الإعفاء على أن تؤدي الشركات العاملة للجهة المشغلة مقابلا للخدمات التي تؤديها لها، وعلى الجهة المشغلة تحديد قيمة رسم الخدمة وطريقة التحصيل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على ذلك. ونص المرسوم على أنه يجب على الجهة المشغلة الالتزام بالقواعد الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية، ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني، تحت إشراف هيئة الطيران المدني.

أكد اختصاصي أمن سيبراني أن هناك حروبًا طاحنة تدور في الفضاء الإلكتروني بعيدًا عن ميادين الحرب التقليدية وصوتها غير مسموع، لكن تأثيرها قد يكون أقوى منها بكثير. وقال الخبير أسامة صيام – في مقابلة مع الجزيرة - إن هناك فيروسًا روسياً جديداً يتم استخدامه في هذه الحرب يحمل اسم (وايبر) يدخل إلى الأنظمة فيمحو البيانات منها تمامًا دون رجعة بهدف تخريبي، وهو يختلف عن هجمات (الفدية) التي تشفّر محتويات الأنظمة وبياناتها وتطلب فدية مقابل فتحها مرة أخرى. وأضاف شاهدنا في الأيام الماضية تصاعدًا كبيرًا لوتيرة الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا بينها بنوك ومواقع حكومية رسمية، كما استُهدفت المواقع الأوكرانية بما يُعرف بهجمات حجب الخدمة التي تحدث من خلال إغراق المواقع بكمية مرور أو ترافيك عالية جدا بهدف تعطيلها. وتابع وفي المقابل شاهدنا هجمات على المواقع الروسية من مجموعة القراصنة (أنونيموس) الشهيرة التي أعلنت بشكل صريح أنها تقوم بحرب سيبرانية ضد روسيا ردًّا على حربها ضد أوكرانيا، وقالت إنها اخترقت قاعدة بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى جانب وزارات أخرى. وأردف هناك أيضًا اختراق لقنوات تلفزيونية روسية وبث للنشيد الوطني الأوكراني ومحتوى مناهض لروسيا ومؤيد لأوكرانيا، كما أن الحكومة الأوكرانية أعلنت بشكل واضح فتح باب التطوع للمختصين والقراصنة وغيرهم في الحرب الإلكترونية على غرار ما فعلت في الحرب العسكرية. وأَوضح تزدهر الحروب السيبرانية في أوقات التوتر والفوضى السياسية والعسكرية إذ تحدث هجمات دون اعتبار للقوانين الضابطة لأمن الدول وحذّر تقرير استشاري مشترك صادر عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي من أن البرمجيات الخبيثة المستخدمة لمهاجمة المؤسسات الأوكرانية يمكن أن تؤثر على الشركات في الولايات المتحدة. ويحذّر التقرير المشترك من أنه على الرغم من عدم وجود تهديد محدد ضد المؤسسات الأمريكية المرتبطة بالتوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإنه ينبغي على الشركات تعزيز دفاعاتها وزيادة يقظتها.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن بريطانيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الأوكراني ومقاومته. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن جونسون أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي ناقشا خلاله آخر تطورات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، و شددا على ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على روسيا، وممارسة أقصى درجات الضغط عليها في الأيام المقبلة. كما اتفقا على أن تحشد لندن الدعم لـ/كييف/ في الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان تمرير إدانة شديدة لروسيا في اجتماع الجمعية العامة الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم في نيويورك. وفي سياق متصل قال السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، إن دخول القوات الروسية للمدن الأوكرانية الرئيسية يمثل تحديا كبيرا لها، خاصة مع ما أسماه المقاومة الشرسة من قبل القوات الأوكرانية والمدنيين بكل السبل المتاحة أمامهم. وأضاف والاس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، أن استراتيجية الجيش الروسي تعتمد على محاصرة المدن الكبرى وقصفها دون تمييز ومن ثم تضييق الخناق على سكانها على أمل أن يكونوا قد انكسروا والاستيلاء على ما تبقى من هذه المدن، مستبعدا لجوء حلف شمال الأطلسي /الناتو/ إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وموضحا أن أي صدام سينشأ عن خرق روسيا لمنطقة الحظر قد يؤدي إلى اشتعال حرب في جميع أنحاء أوروبا. وأعلنت بريطانيا، خلال الأيام الماضية، عن حزمة من العقوبات هي الأقسى من نوعها التي تفرض على روسيا، وشملت عقوبات اقتصادية ومالية وحظر على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك حظر السفن الروسية من دخول الموانىء البريطانية، فضلا عن العقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي ووزير خارجيته، وعدد من المليارديرات الروس الذين لهم صلات بالكرملين. وأعلنت لندن أمس /الثلاثاء/ عن عقوبات على شخصيات عسكرية وشركات تصنيع عسكري بيلاروسية نظرا للدور الذي تلعبه في غزو روسيا لأوكرانيا.

قال وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن القوات المسلحة أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقضت على مجموعة شيشانية أُرسِلت لقتله؛ وذلك بعد أقل من 72 ساعة من نشر الغارديان تسريباتٍ روسيّة تفيد بوجود 400 شخص من فرقة مرتزقة خاصة في كييف لاغتيال زيلينيسكي، بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف دانيلوف، مساء أمس الثلاثاء، خلال بث تلفزيوني مباشر على قناة أوكرانيا 24، أن مصادر في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) تعارض الحرب التي تخوضها موسكو على أوكرانيا، قدّمت معلومات استخباراتية حاسمة لكييف أدت إلى تصفية الفرقة الشيشانية التابعة لوحدة النخبة في قاديروفتسي، وفقا للجزيرة مباشر. قاديروفتسي وتعني (رجال قاديروف) هم مقاتلون شيشانيون موالون للرئيس رمضان قاديروف، وقد برزوا أكثر خلال الأزمة الأوكرانية، وتؤكد كييف أنهم “أكبر مجموعات المرتزقة التي تقاتل إلى جانب الانفصاليين”. وأوضح وزير الأمن والدفاع الأوكراني أن “هذه الفرقة انقسمت إلى مجموعتين، وكنا نتعقبهم. لن نتخلى عن رئيسنا، بلدنا. هذه أرضنا. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن القوات المسلحة دمرت كتيبة الجنود الشيشان بقيادة محمد توشايف بالقرب من هوستوميل. وتوشايف كان قائد اللواء 141 في الحرس الوطني الشيشاني. ووفقًا لزيلينسكي، فقد صنفته موسكو هدفًا ذا أولوية قصوى لقواتها التي تشن حربًا على أوكرانيا منذ أسبوع. وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية قد قالت إن سلاح الجو تمكّن من تدمير رتل عسكري لمقاتلين شيشانيين حاولوا التقدم باتجاه العاصمة. وأضافت أن هذا الرتل حاول التقدم من المحور الشرقي، قادمًا من بلدة برودايانكا في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة كييف. ومع بدء الحرب، تعهد الرئيس الأوكراني بالبقاء في كييف حيث تقاتل قواته قوات روسية تتقدم صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية. وقال زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول “مجموعات تخريبية تابعة للعدو” إلى كييف، مؤكدًا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وأن عائلته الهدف الثاني، لكنه شدد على أنه لن يغادر العاصمة. ومع دخول الحرب يومها السابع، اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني، إذ يواصل الجيش الروسي عملياته الحربية في أوكرانيا وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

نفت السلطات الأوكرانية، اليوم، سيطرة القوات الروسية على مدينة /خيرسون/، جنوبي البلاد. وقال السيد أولكسي أريستوفيتش، مستشار بالرئاسة الأوكرانية، في تصريحات، إن القوات الروسية لم تسيطر على المدينة، وإن المعركة لا تزال جارية.. فيما تحدث أنطون هيراشينكو، مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية، عن سقوط العديد من القتلى المدنيين، قائلا إن سكان المدينة، البالغ عددهم قرابة 280 ألف نسمة يدافعون عنها بالقنابل الحارقة وأسلحة أخرى. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أنّ قواتها سيطرت على المركز الإقليمي لمدينة /خيرسون/، الواقعة قرب شبه جزيرة /القرم/، بشكل كامل. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنّ البنية التحتية المدنية في /خيرسون/، ومرافق دعم حياة السكان والنقل المدني تعمل على أساس يومي، موضحاً أنّ المدينة لا تعاني من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية. وكان الجيش الروسي قد أعلن يوم أمس /الثلاثاء/، وصول قواته إلى /خيرسون/، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها. وتتواصل لليوم السابع على التوالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة والعقوبات الاقتصادية على موسكو.