شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً، فيما يلى نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـس الـجـمـعـيـة الـعــامـة، سـعـادة الأمـيـن الـعـام للأمـم الـمـتـحـدة، الـسـيـدات والـسـادة، يسرني بدايةً أن أهنئ سعادة السيد كسابا كوروشي، على توليه رئاسة الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له النجاح. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين، لما بذله من جهود. ونثمن الجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها. الـسـيـد الـرئـيـس، تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا. ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية أو مواجهة عسكرية على المستوى العالمي، إلا أن مقارباتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثورية. وسواء أكان الرأي أن العالم أحادي القطب أم متعدد الأقطاب، فإن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة. وأقصد تحديدًا إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى، وتهميش القانون الدولي، وإدارة الاختلاف بموجب توازنات القوى، وليس على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول، وعجز المجتمع الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع. في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. الـسـيـد الـرئـيـس، ندرك تماماً تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له، ومع ذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع. فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب. ودوامها لن يغير هذه النتيجة، بل سوف يزيد من عدد الضحايا، كما يضاعف آثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموماً. وعلى صعيد آخر، لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع التغير المتواصل للوقائع على الأرض أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً. ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي منطقتنا أيضاً، عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم. وإمعاناً في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. ولا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي في ما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها. تقدم القضية السورية درساً مهماً بشأن عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق الأمر بمعالجة معاناة الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المدقع والحروب الأهلية قبل أن تصبح ظواهر مرافقة لها مثل اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل. نحن نقدّر عالياً دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكّر أن علينا الالتفات إلى جذور القضايا قبل أن تطرق آثارها أبواب بلادنا. وفي ليبيا، نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد، ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته. وفي اليمن، نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة، ونتطلّع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيداً للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. إننا نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان، من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكناً تحقيق تطلعات المواطنين، والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته. ليس الأمر ممكناً فحسب، بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتقديم التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال الشابة. الـسـيـد الـرئـيـس، نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مخاوف الأطراف كافة، ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي، وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. ليس لدى أحد بديل عن مثل هذا الاتفاق، وسوف يكون التوصل إليه في صالح أمن واستقرار المنطقة وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. أما في أفغانستان، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه، ومنها ألا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. لقد أكدنا مراراً على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، بما في ذلك حقوق المرأة، وحق الفتيات في التعليم، وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني، كما حذرنا من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب على محاصرتها من نتائج عكسية. الحـضـور الـكـرام، بسبب الافتقار إلى التنسيق العالمي والتخطيط الرشيد والمتوازن للسياسات المتعلقة بالطاقة على مدى عقود عديدة، فإننا جميعاً نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة. إذ يعيش ما يقرب من مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة. ربما كانت أزمة الحرب في أوكرانيا جديدة، ولكن الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة، فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب في أوكرانيا. لقد تسببت في نقص إمدادات الطاقة عقودٌ من الضغط لوقف استثمارات الطاقة الأحفورية قبل توفير البدائل المستدامة والصديقة للبيئة التي يجب أن نسعى إلى تطويرها. ولا شك أن التغير المناخي وحماية البيئة عموماً يفرضان علينا تنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت، لكن علينا أن نوفر الطاقة في هذه الأثناء، وأن ندرك بواقعية أن مستقبل الطاقة سيشمل مزيجاً متنوعاً من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية. وبفضل استثمار قطر في الغاز الطبيعي المسال منذ عقود خلت، تمكنا الآن من الشروع في توسعة حقل غاز الشمال، والذي سيلعب دوراً محورياً في التخفيف من أزمة نقص إمدادات الطاقة في أجزاء مهمة من العالم. ثمة سلع مثل الطاقة والغذاء والدواء تحمِّل مصدّريها مسؤولية تتجاوز المسؤولية التجارية، وذلك بدءًا بالموثوقية واحترام العهود. ومن ناحية أخرى، لا يجوز حظر مرور مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وفرض الحصار على الدول، وبالدرجة ذاتها لا يجوز استخدامها أداة في النزاعات، فهي ليست سلاحاً. تماماً، مثلما لا يجوز التحكم بمصادر المياه كأنها أدوات سياسية. الـسـيـد الـرئـيـس، قد ترسم وقائع عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرفٍ للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره. والدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية، فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا. لكل منا دور يقوم به، وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توفرت الرؤيا والإرادة والنوايا الحسنة. إن النهج الذي اتخذناه في قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً، وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ، والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإدراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقة. وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دولياً. وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ اثني عشر عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب. ونحن نلاحظ مؤشرات الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا فقد قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة هيا التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر تأشيرة للدخول إلى تلك الدول أيضاً، ما قوبل بترحيب الرأي العام، وحفز الشعوب العربية على التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب. وسوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم. يقول تعالى: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . ومهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا، واجبنا هو أن نتجاوز العوائق، وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة، ونيابة عن شعبي وبالأصالة عن نفسي، أدعوكم جميعاً للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة، فمرحباً بالجميع.

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي بأن يبعث رسالة قوية بشأن دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن السلام لا يزال بعيد المنال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد العاهل الأردني، في خطابه خلال افتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن إنهاء الصراع يكمن في حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط باتجاه إنهاء هذا الصراع. وقال إن أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة هو حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة، مشددا على التزام بلاده، في هذا السياق، بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي وهوية مدينة القدس وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. من جهة أخرى، تطرق العاهل الأردني، في خطابه، إلى الأزمات التي يمر بها العالم بما يشمل ذلك التغير المناخي وتداعيات جائحة فيروس كورونا، والوضع الاقتصادي المتعثر وانعدام الأمن الغذائي وتأثيره خصوصا على الدول النامية، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج أزمة المناخ وأثرها على البيئة، وقائلا نحن بحاجة إلى شراكات قادرة على إحداث تغيير حقيقي. واعتبر الملك الأردني أن سلاسل التوريد تعطلت نتيجة الأزمة في أوكرانيا، مشددا على أن ذلك يتطلب إجراءات مشتركة لضمان سهولة الوصول إلى الغذاء بكلف مناسبة، وتسريع وصول السلع الغذائية الأساسية للدول المحتاجة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأم المتحدة، إلى ضرورة معالجة النزاعات والكوارث المناخية التي تزيد من الفقر وعدم المساواة، محذرا في الوقت ذاته من التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على مجالات التعاون والاستقرار العالمي. وقال غوتيريش في خطاب له لدى افتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يلوح في الأفق سخط عالمي خلال فصل الشتاء في ظل أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة، منبها إلى أن مسألة الأمن الغذائي تشكل تحديا أمام المجتمع الدولي في حال لم يستقر سوق الأسمدة العالمي. ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تكون أزمة المناخ أولوية كل حكومة ومنظمة بما في ذلك المساهمة في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030 ومساعدة الدول النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية. من جهة أخرى، تطرق غوتيريش إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها في تأجيج أزمة غلاء المعيشة في العالم، مشددا على الحاجة إلى تخفيف الديون عن الدول النامية واتخاذ الآليات المناسبة لذلك. من جانبه، حذر تشابا كوروشي، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن ربع البشرية يعيش في مناطق نزاع محاصرة وسط القتال وعدم الاستقرار السياسي. ولفت كوروشي في خطابه إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الماضية دفع 70 مليون شخص إلى الفقر، معتبرا أن العالم يحتاج إلى حلول عبر التضامن والاستدامة والعلم. وأشار إلى أن الجوع بلغ مستويات تنذر بالخطر بسبب تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا / كوفيد -19/، مشددا على أن أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وأكد كوروشي أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل تجنب وقوع مجاعات خلال العام المقبل، من خلال تسهيل عمل نقل الأسمدة في العالم.

دعما لمهام الأمم المتحدة المركزية في صون الأمن والسلم الدوليين وتحقيقا للاستقرار في المنطقة، استضافت الدوحة في شهر يونيو الماضي جولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إحياء الاتفاق وكسر الجمود في الملف النووي الإيراني، في مبادرة نالت إشادة الرأي العام العالمي وأكدت ثقة المجتمع الدولي في الجهود الدبلوماسية لدولة قطر. ففي الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، رحبت دولة قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف في إنجاح الحوار.. معربة عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 ، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران. واستطاعت جولة الدوحة من المحادثات غير المباشرة، أن تقرب وجهات النظر بين الجانبين، وأن تكسر الجمود الذي شاب المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصةً وأن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين كانت التحدي الأكبر أمام دولة قطر، وهو ما نجحت جولة الدوحة في القيام به والتأسيس لمباحثات فيينا غير المباشرة أيضا بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، خلال شهر أغسطس الماضي. وسبق استضافة الدوحة لجولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، قيام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة طهران، في زيارة رسمية لإيران في الثاني عشر من مايو الماضي، حيث أكد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريحات مشتركة عقب مباحثاتهما، أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل جميعا في المنطقة على حل النزاعات وتخفيف التوتر وجعل المنطقة في وضع أفضل بما يخدم شعوبها. وفيما يخص العلاقات القطرية الإيرانية، أشار سموه إلى أنّ دولة قطر تحرص على إقامة حوار دائم ومستمر، مؤكدا أن إيران دولة جارة وتربطها علاقات تاريخية مع دولة قطر قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والنقاش الهادف من أجل استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وحول مفاوضات فيينا، قال سمو الأمير: إن دولة قطر تنظر بإيجابية وتفاؤل إلى الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا. كان هذا نهجنا دائما في دعم السلام والاستقرار في المنطقة. وفي العشرين من مايو الماضي، أكد سمو الأمير المفدى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دولة السيد أولاف شولتس المستشار الألماني في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه لألمانيا، أنه تباحث مع المستشار الألماني حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميًا، وشدد على أن هذا النهج هو نهج دولة قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج. وفي معرض رد سمو الأمير المفدى على سؤالٍ صحفي خلال المؤتمر بشأن مستجدات الملف الإيراني ورأي دولة قطر حول ذلك، أكد سموه على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية، معربا سموه عن تفاؤل دولة قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أنّ دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا سموه أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب. وفي هذا الصدد، أبدى سموه استعداد دولة قطر للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طُلب منها ذلك. ولم تتوقف الدبلوماسية القطرية عن التوسط في محاولة للوصول إلى توافق بشأن الملف النووي الإيراني، حيث قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة إلى طهران في السادس من يوليو الماضي، واجتمع مع سعادة الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، وجرى استعراض آخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي. وأكد سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عقب الاجتماع، أن دولة قطر تسعى لدعم أطراف محادثات إحياء الاتفاق النووي للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف.. مشيرا إلى أن زيارته إلى طهران تأتي في أجواء وتحديات إقليمية كثيرة، ولافتا إلى أنه من المهم أن تكون هناك جهود بناءة من كافة دول الجوار لإنجاح المفاوضات النووية والحوار الإقليمي. وأوضح أنه سمع من الوزير الإيراني تأكيد بلاده على أهمية التزام كافة الأطراف بالاتفاق النووي. من جانبه، توجه وزير الخارجية الإيراني بالشكر لدولة قطر على حسن استضافة المحادثات الثلاثية غير المباشرة في الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، وقال: شهدنا دورا بارزاً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومساعيه الحميدة لتسهيل المباحثات ودفعها إلى الأمام. وأضاف: نحن جاهزون للوصول إلى اتفاق قوي ومستدام ولم نطلب أي طلبات إضافية، ومطالبنا كلها في إطار اتفاقية 2015، وتابع: لدينا نوايا حسنة ونخوض المفاوضات على أساس واقعي. وواصلت دولة قطر جهودها في تقريب وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني وإحياء الاتفاق الخاص به، حيث أجرت مباحثات جديدة مع الجانبين الأوروبي والإيراني. ففي السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، توجه سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، إلى طهران، واجتمع مع الدكتور علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة. وأكّد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال الاجتماع، على أهمية السير قدماً في سبيل إحياء الاتفاق النووي، والذي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، معرباً عن تطلّع دولة قطر إلى توافق قريب بين الولايات المتحدة وإيران. وفي اليوم نفسه، أجرى سعادة الدكتور الخليفي اتصالاً هاتفياً مع السيد إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، حيث جرى، خلال الاتصال، استعراض مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشتركة بشأن برنامج إيران النووي. وأعرب سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا على أن التوصل إلى اتفاق عادل يأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة. وفي الرابع من شهر سبتمبر الجاري، أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا مع الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، التأكيد على تطلع دولة قطر إلى توصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة. ونوه الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة وكبير الباحثين في المركز العربي بواشنطن، بجهود دولة قطر لكسر الجمود في الملف النووي الإيراني وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن دولة قطر تؤمن بأن الحوار والحل الدبلوماسي هما الأفضل فيما يخص العودة للاتفاق النووي الإيراني. وأشار العناني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الدوحة حاولت أن تلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، وذلك من أجل تذليل العقبات العالقة بين الطرفين، قائلا إن المشكلة تمكن في وجود أطراف أخرى تحاول تخريب المفاوضات بين طهران وواشنطن وهنا أعني تحديدا الكيان الإسرائيلي. ورأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة أن الكرة الآن في ملعب واشنطن وطهران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي . وجاءت التحركات الدبلوماسية القطرية، بالتزامن مع مباحثات بين إيران ودول أوروبية، لإنجاح المفاوضات بشأن النووي الإيراني، حيث استضافت العاصمة النمساوية فيينا في الرابع من أغسطس الماضي، جولة من المفاوضات بعد خمسة أشهر من توقفها، وهي التاسعة بين إيران ومجموعة العمل المشتركة، بناء على مقترحات جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وقدم الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقا للمحادثات النووية بين إيران ومجموعة دول (5+1)، نصا نهائيا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك بعد المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في فيينا، والتي استمرت أربعة أيام. ويتمتع الاتحاد الأوروبي بصفة منسق مفاوضات يقوم بتقديم المقترحات وطرح الأفكار على الأطراف المعنية بالمفاوضات رسميا، وهي الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا. وأعلنت إيران، في السادس عشر من أغسطس الماضي، أنها ردت خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن مؤخرا، أن مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي في مراحلها الأخيرة، رابطا التوصل إلى اتفاق بتحلي الولايات المتحدة الأمريكية بـالواقعية. وتصر إيران على ضرورة أن يتضمن التفاوض على أي اتفاق جديد رفعا لكل العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، بعد انسحابها أحادي الجانب في عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وبعد نحو أسبوع أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرسلت ردها إلى الاتحاد الأوروبي، بشأن اقتراح لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: تلقينا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، ولقد انتهى الآن استعراضنا لتلك التعليقات، وقمنا بالرد على الاتحاد الأوروبي. ولم يقدم برايس تفاصيل عن الرد الأمريكي، لكن ليس من المتوقع أن تقبل الولايات المتحدة بما طرحته إيران دون السعي إلى تغييرات ومفاوضات إضافية. أما جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي فأكد أن بلاده أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مع إيران مما كانت عليه قبل ذلك.. مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل. بدورها، أعلنت إيران أنها تلقت الرد الأمريكي على الاقتراحات التي قدمتها طهران لحل القضايا العالقة في المفاوضات النووية. وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن بلاده أرسلت وجهات نظرها على الرد الأمريكي بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي. وأوضح أنه بعد تلقي الرد الأمريكي، قام فريق الخبراء الإيراني بدراسته بعناية، وتم تجميع ردود إيران، بعد التقييم على مستويات مختلفة، وتسليمها إلى المنسق الأوروبي للمفاوضات، مضيفا أن النص المرسل له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات. ولا يبدو الموقف الروسي بعيدا عن الموقف الأوروبي من الاتفاق، فقد رجحت موسكو على لسان ميخائيل أوليانوف مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، توصل الأطراف المفاوضة لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون الأيام المقبلة.. معتبرا أن الكرة الآن في الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن طهران اقترحت خلال تعديل المشروع تعزيز الضمانات الخاصة بالحفاظ على الاتفاق مستقبلا. وتتفاوض إيران مع الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، والذي أعقبته واشنطن بفرض عقوبات صارمة على طهران، ردت عليها طهران بخطوات، من بينها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، بدلا من 3.67 بالمئة. ووفق تقارير غربية، فإن الاتفاق النووي سيؤدي إلى رفع مؤقت للعقوبات، ضمن فترة تمتد لغاية 2025 ، وهذا من شأنه تحرير ما يزيد على 100 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة. وبحسب دبلوماسيين غربيين، لا تزال إيران تتمسك بشروطها المسبقة قبل التوقيع على أي اتفاق، إلا بعد تقديم الأطراف الأخرى ضمانات ملزمة لاحترام وتنفيذ أي اتفاق توقع عليه إيران مستقبلا، مسبوقا بتحديد آليات ضمن سقف زمني مقبول إيرانيا لرفع العقوبات كاملة، مع إلزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء ملف التحقيقات في ثلاثة مواقع إيرانية متخصصة بالأنشطة النووية. وكانت إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 قد بدأت قبل أكثر من عام مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديا من الاتفاق في عهد ترامب. وتوقفت المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني في مارس الماضي لأسباب عدة. ومر ملف التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2015 وحتى الآن بعدة محطات مهمة أبرزها توصل إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، إلى الاتفاق النووي الذي عرف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في الرابع عشر من يوليو 2015. وكان الاتفاق ثمرة 21 شهراً من المفاوضات الشاقة، و12 عاماً من المباحثات المتقطّعة والأزمات والتوتر، ودخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 16 يناير 2016. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على طهران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها الذي بات خاضعاً لبرنامج رقابة وتفتيش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد من الأكثر صرامة عالمياً. وقدّم الاتفاق لدول الغرب ضمانة بأنّ إيران لا تسعى إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تكرّر طهران نفيه على الدوام. إلا أنه في الثامن من مايو 2018، تفاجأ العالم بإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحاب بلاده أحادياً من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران. وبقيت طهران على التزاماتها لعام، قبل أن تعلن اعتباراً من الثامن من مايو 2019، بدء التراجع تدريجياً عن تنفيذ بنود أساسية في الاتفاق. وشملت التراجعات الإيرانية تباعاً زيادة مستوى التخصيب، وعدم التقيّد بسقف لعدد أجهزة الطرد المركزي، وصولاً إلى خطوات بحثية مرتبطة بالبرنامج النووي. وخلال الأشهر الأولى من العام 2021، قامت إيران بسلسلة خطوات منها تقييد عمل المفتشين الدوليين، ورفع التخصيب بداية الى 20 في المئة، ولاحقا 60 في المئة. وفي إبريل 2021، بدأت في فيينا مباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وشاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وهدفت المباحثات إلى إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات عن طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية. وفي أواخر نوفمبر 2021، استأنفت إيران والقوى الكبرى المباحثات في فيينا، مع تأكيد طهران عزمها التوصل إلى اتفاق عادل، إلا أنه في منتصف شهر مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المباحثات. ثم جاءت المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة في شهر يونيو الماضي، والتي يؤكد محللون سياسيون أنها حركت المياه الراكدة في الملف النووي الإيراني، كما برهنت على ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وموضوعية الوساطة القطرية ومساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل القنوات الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ما يعزز السلام والاستقرار الدوليين. ويشير المحللون إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، والنجاحات التي حققتها في تسوية العديد من النزاعات الدولية باعتبارها وسيطا نزيها على مدى السنوات الماضية، وأحدث تلك النجاحات توقيع اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، برعاية قطرية، والذي يعتبر خطوة حاسمة نحو المصالحة وتعزيز السلام في تشاد... مؤكدين أن الدوحة أدارت على مدى سنوات، جولات من التفاوض بين الأطراف المتنازعة في مختلف الملفات كمسيِّر للحوار بينها، دون مُمارسة أيِّ ضغوط على الأطراف المُختلفة.

ترتبط دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة بعلاقات وثيقة، قائمة على تعاون استراتيجي لخدمة الإنسانية، في شتى المجالات. فمنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية عام 1971م، ظلت دولة قطر عضوا نشطا، يعمل دون كلل لتحقيق أهداف المنظمة ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم. وتقف منابر الأمم المتحدة وأروقتها شاهدا على حضور دولة قطر الدائم في اجتماعات المنظمة الأممية، على أعلى المستويات، ومساهماتها المتواصلة في خدمة الإنسانية عبر القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته. وطوال الـ51 عاما الماضية، ظل صوت دولة قطر دائما مسموعا في الأمم المتحدة، ورأيها متبعا، تحمل القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية إلى العالم، وتوصل أصوات الضعفاء والمهمشين وتدافع عن قضاياهم، في المحفل الدولي كل عام، كما أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول للأزمات ومنع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. واتسمت مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، بالحضور على أعلى المستويات. ودأب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية. فقد دعا سموه، خلال مشاركته الاولى بعد توليه مقاليد الحكم في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات والإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية، معبرا عن تطلع شعوب في مناطق عديدة إلى أن تعكف مؤسسات المجتمع الدولي على طرح حلول لقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة بما يتجاوز المؤتمرات والقرارات، ويتجاوز حتى الاهتمام ذا الطابع التضامني الضروري، وحملات النجدة التي يُدعَى إليها من حين لآخر، على أهميتها. كما أكد سموه أن دولة قطر حرصت دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً فعالاً لها دور بناء على المستوى الدولي عبر علاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وستواصل تنمية هذا النهج على مختلف الصُعد وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات. وخلال مشاركات سموه في الدورات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، كما ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأنها تؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأنها أرست تقاليد في الوساطة السلمية، وتواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات. كما جدد سموه التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الأهداف المنشودة. إلى ذلك كان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال تولي سموه مقاليد الحكم، يحرص على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليوصل صوت قطر إلى العالم، ويشرح سياستها الخارجية، ورؤيتها الاستراتيجية أمام الزعماء والقادة. وترأس صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأعوام من 2000 إلى 2005 ، وفي عام 2006 ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكان حينها وليا للعهد، كلمة الدولة أمام الدورة الـ61. وخلال الأعوام من 2007 إلى 2012 ترأس صاحب السمو الأمير الوالد وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وفي المجمل، لم يغب صوت دولة قطر عن منابر الأمم المتحدة، وظل يتردد في أرجائها، معبرا عن آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، في غد مشرق. ولم تقتصر مشاركات دولة قطر في الأمم المتحدة على حضور الاجتماعات الرسمية، بل تعدتها إلى المشاركة في تقديم مشاريع قرارات، ومبادرات للمنظمة الدولية، في مجالات مختلفة، وقد كانت مشاريع القرارات والمبادرات القطرية محل ترحيب وتقدير دائما من الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، في قرار اعتمدته بالتوافق، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. ورحب القرار، الذي قدمته دولة قطر، بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر. وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي. وأكدت الجمعية العامة في قرارها، أن للرياضة دورا هاما تؤديه في تعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ولا سيما كرة القدم، نظرا لشعبيتها العالمية. كما أيدت الجمعية إطلاق مبادرة كأس العالم للصحة 2022 - نحو إرث للرياضة والصحة، كمناسبة تعاونية متعددة السنوات يشترك في تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتهدف إلى جعل كأس العالم 2022 منارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والصحة البدنية والعقلية، والرفاه النفسي والاجتماعي. واستهلت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بيانها الذي قدمت فيه مشروع القرار إلى الجمعية العامة باقتباسين من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال القرعة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الدوحة في الأول من أبريل 2022، حيث أعرب فيه سموه عن الشعور بالفخر والسعادة من الآن وحتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في دولة قطر كما وعدنا، سنقدم نسخة من كأس العالم استثنائية في وطننا العربي. كما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تأثير هذا الحدث الكبير لا يقف عند حد المتعة فقط، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم. وأكدت سعادتها حرص دولة قطر إلى جانب الدول المشاركة في رعاية مشروع القرار، على تقديمه في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، معربة عن إيمان دولة قطر بأهمية دور الرياضة، ولا سيما كرة القدم، في تعزيز السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وكذلك حقوق الإنسان، باعتبارها الركائز الثلاث الرئيسية للأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر بكل شغف وحماس للترحيب بضيوفها الكرام من كافة أنحاء العالم في كأس العالم FIFA قطر 2022.. وشددت على القول إن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل ضمان استقبال شعوب العالم في أجواء متميزة، ستظل محفورة في الذاكرة كتجربة مبهرة تحمل في طياتها كل ميزات الثقافة والضيافة العربية الأصيلة. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 اعتماد قرار - بتوافق الآراء - بتحديد يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر. وأكدت دولة قطر في بيان، حينها، أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار أن هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر، كل عام، يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. واعتمد القرار، الذي يحمل الرقم 74 / 275، بناء على توافق الآراء، حيث شاركت في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء، ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، إذ سيكون هذا اليوم بمثابة منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. وكان الشأن العربي دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر في الأمم المتحدة، انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحرصها على إبقاء القضايا العربية حاضرة في النقاشات داخل أروقة المنظمة الدولية. وفي هذا السياق، تقدمت دولة قطر بأكثر من مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين.. ففي نوفمبر عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمه وفد دولة قطر بالنيابة عن المجموعة العربية. وحصل القرار على تأييد 156 صوتا، ومعارضة 7 أصوات، وامتناع ست دول عن التصويت. وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية ولأعمال العنف، كما طالب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق. وفي عام 2016، ومع تزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تقدمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده، وإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 105 دول، مقابل رفض 15 وامتناع 52 دولة عن التصويت. وكلفت الجمعية العامة الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة. ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات التي تقدمت بها دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدير والثناء من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وذلك لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها من خدمة للإنسانية جمعاء وحرص على الأمن والسلم الدوليين. ففي فبراير عام 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار تقدمت به دولة قطر تحت البندين /8/ و/20/ من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان: دعم جهود الأمم المتحدة للحكومات لتوطيد وتعزيز دور الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة. كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام، أيضا، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان: الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة دون تصويت بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع مما يعني إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. وجاء تبني القرار في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة الدولية للأسرة. وعكس القرار النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2004، وتمخض عن إعلان الدوحة. وأوصى القرار جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث والمؤسسات الأكاديمية بالمساهمة في وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز أسباب معيشة الأسر.. كما نص على الاحتفال بذكرى السنة الدولية للأسرة بصورة دورية. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، يوم الثاني من أبريل كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح دولة قطر. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش داخل مجتمعاتهم بشكل طبيعي. كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتاً، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى. وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وفيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، دأبت دولة قطر على الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار وتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مؤكدة أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.. كما عبرت أكثر من مرة عن دعمها الكامل لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني للوصول إلى تسوية شاملة ومرضية لكل الأطراف، مؤكدة في الوقت ذاته على حق الشعوب في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر لـ الشرق أن العلاقات السعودية القطرية متميزة بفضل الرعاية والاهتمام الكريمين لقيادتي البلدين الشقيقين، ومستمرة على مسارها الإيجابي الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وأشاد سموه – خلال حوار أجراه رئيس التحرير – بحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع قطر والمملكة، منوهاً بما شهده البلدان من سلسلة من الاجتماعات والزيارات المكثفة والتي تعكس المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الوطيدة بين قطر والمملكة العربية السعودية. وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر على أن العلاقات السعودية القطرية هي علاقات أخوية وودية وتاريخية تستمد جذورها من عمق الروابط الاجتماعية والدينية والثقافية وأواصر القربى والمحبة والتعاون والتفاهم بين حكامهما وشعبيهما والتي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. وأوضح سموه أن آفاق التعاون والتنسيق واعدة ومبشرة على صعيد أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك، حيث اجتمع الشهر الماضي في الدوحة رئيسا الجانبين السعودي والقطري في الأمانة العامة للمجلس مع أعضاء أمانة المجلس وجرى بحث المواضيع التنظيمية ومواعيد عقد اجتماعات اللجان وفرق العمل تمهيداً لإطلاق المبادرات بين الجانبين وبما يعزز العلاقات الثنائية ويعمق مجالات التعاون المختلفة.

حصل مدون بريطاني على ما يعادل ربع مليون دولار من شركة، غوغل، إلا أن يعيدها بعد تواصل استمر لعدة أسابيع، وفقا لما ذكرت صحيفة إندبندنت. وكان المدون، سام كاري، الذي يعمل أيضًا مهندسًا أمنيًا في مختبرات يوغا Yuga labs قد أكد أنه انتظر ثلاثة أسابيع حتى يحصل على رد من غوغل بشأن الأموال التي حولت إلى حسابه المصرفي. وأوضح كاري إنه شارك سابقًا في برامج مكافآت الثغرات الأمنية في تطبيقات غوغل التي قد يستغلها القراصنة للولوج منها إلى بيانات وحسابات المشتركين فيها، مؤكدا أن التحويل النقدي لا علاقة بما قام به. وتابع في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر: لقد مر ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع منذ أن خاطبت غوغل بشأن تحويل 249999 دولارًا، وما زلت بانتظار أن أسمع ردهم. وأضاف:هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها الاتصال بشكل مباشرة مع غوغل، قبل أن يعقب مازحا: لابأس بالنسبة لي إذا كنتم لا تريدون استعادة المبلغ. وأوضح كاري لصحيفة إندبندنت، يوم الاثنين، أن فريق الدعم في غوغل تواصل معه عقب نشر تغريدته في الأسبوع الماضي لإخباره بكيفية إعادة المبلغ، حيث توجه، قائلا: ذهبت إلى شركة Wells Fargo المصرفية وشرحت لهم كل شيء قبل أن يساعدوني في إعادة تلك الأموال بحسب موقع قناة الحرة الأمريكية. من جانبه، أكد متحدث باسم غوغل للصحيفة البريطانية أن المشكلة قد جرى حلها قائلا: لقد دفع فريقنا مؤخرًا مبلغا من المال للطرف الخطأ نتيجة خطأ بشري، مردفا: نحن نقدر التواصل معنا لإعادة المبلغ ليصار تسليمه إلى من يستحقه.

بصوته العذب وتلاوته المحكمة للقرآن، جذب اللاعب الهولندي الشاب ديفي فان دن بيرغ، الجمهور من حول العالم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتشر قبل أيام للاعب ديفي فان دن بيرغ وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب. وظهر فان دن بيرغ - الذي يلعب في صفوف نادي زفوله الهولندي - وهو يقرأ آيات من سورة النازعات بشكل سليم وأداء محكم. بصوت عذب وتلاوة محكمة.. اللاعب الهولندي الشاب ديفي فان دن بيرغ يتلو سورة النازعات pic.twitter.com/Z6H4UaEnlF — الشرق لايت (@AlsharqLight) September 20, 2022 ويلعب فان دن بيرغ (22 عاما) في مركز خط الوسط، وقد لعب عددا من المباريات الدولية بقميص المنتخب الهولندي للفئات السنية. وبحسب تقارير إعلامية هولندية نقلتها الجزيرة، فإن فان دن بيرغ اعتنق الدين الإسلامي قبل أشهر، وحفظ آيات من القرآن الكريم، وقد رتل بعضها أمام الكاميرا وأثار إعجاب رواد مواقع التواصل. وبدأ فان دن بيرغ مسيرته مع كرة القدم عام 2008 مع أشبال نادي آيندهوفن، قبل أن ينتقل عام 2019 إلى شباب أوترخت الذي تدرَّج فيه حتى وصل الفريق الأول. وفي بداية العام الحالي، أعاره أوترخت لنادي رودا قبل أن يبيعه نهائيا لنادي زفوله في الميركاتو الصيفي المنقضي، ووقع عقدا لمدة موسمين مع ناديه الجديد.

أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر أن تنظيم قطر لكأس العالم استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه إنجاح استضافة دولة قطر لكأس العالم، منوهاً بأن هذا الحدث الرياضي الهام خلق فرصاً جديدة لكلا البلدين سيبنى عليها في المستقبل. وقال سموه في حوار مع رئيس تحرير الشرق: بلا شك إن هذا الحدث الرياضي الهام قد خلق فرصاً جديدة سيبنى عليها في المستقبل ومنها التعاون في مجال النقل والمواصلات والضيافة والإسكان، فهناك شركات سعودية تعهدت بتأمين المزيد من وسائل المواصلات ومنها الباصات والسيارات الصغيرة. وأضاف سموه: كما أن الفنادق في المنطقة الشرقية في المملكة وبسبب الضغط الكبير على الفنادق والشقق السكنية في الدوحة والتي تجاوزت الطاقة الاستيعابية المتاحة، قد استقبلت من جهتها نسبة عالية من طلبات الحجز، مما استوعب الطلبات الإضافية وخفف الضغط على قطاع الإيواء والضيافة والخدمات في قطر وخلق أيضاً فرصة سياحية لمدن المنطقة الشرقية بحكم القرب الجغرافي وسهولة الوصول والتنقل عبر الحدود البرية للبلدين. كما أشار سموه إلى أن نفس القول ينطبق على حركة التجارة والبضائع بين البلدين خلال هذه الفترة بسبب حجم وقوة الطلب عليها من الجانب القطري لتأمين كافة الاحتياجات من السلع والبضائع خلال بطولة كأس العالم لأكثر من مليونين ونصف المليون مشجع من مختلف دول العالم. للاطلاع على الحوار كاملا: السفير منصور بن خالد في حوار لـ الشرق: السعودية مستعدة لدعم نجاح مونديال قطر

تأكيدا على حضور دولة قطر الفاعل على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعة والمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها، ودعم دولة قطر الكامل للأمم المتحدة وأهدافها السامية ورسالتها النبيلة، يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في وقت لاحق من اليوم، خطابا شاملا في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يتناول خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه أبرز القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية، فمنذ تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، يحرص سموه على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. وأكدت مضامين خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة على الدوام، أن قطر ستبقى كعهدها الثابت، كعبة للمضيوم، وستواصل أدوارها الإنسانية والإغاثية وجهودها في الوساطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، وأن حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانيةً كريمةً في ظل النزاعات. وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم. وفي خطاب سموه أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وأضاف سموه إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمةً للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي بأمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل. وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سمو الأمير خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملاً عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، وأن الأمم المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. ولمعالجة هذا القصور، شدد سمو الأمير على أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار سموه إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ (500) مليون دولار، وهو مبلغ يضاف إلى الدعم الذي سبق أن قدمته، بحيث أصبحت تعد اليوم ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات. وفي خطاب سموه أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، أشار سمو الأمير المفدى إلى أن مساهمات قطر التنموية والإغاثية امتدت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وتدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم، وفي السنوات الخمس الماضية /التي سبقت الدورة/ تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011. وأمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن سمو الأمير المفدى أن قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، وقد قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة /السابقة للدورة/ مساعدات إنسانية حكومية بلغت قيمتها حوالي مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساعدات غير حكومية بلغت حوالي ثلاثمائة وتسعين مليون دولار. وحظيت القضية الفلسطينية بمكانة متقدمة في خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة، حيث أكد سموه على الدوام على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع. ودعا سمو الأمير في جميع خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة السورية التي مر عليها أكثر من عقد من الزمان دون حل، أكد سمو الأمير المفدى أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها، كما أكد سمو الأمير أن دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا. وأشار سموه إلى أنه في المجال الإنساني سوف نستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح واللجوء حتى إنهاء هذه الأزمة. وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أن موقفها الثابت يتمثل بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216. وفي الشأن الليبي، نوه سموه إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية، ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب، وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. وفي الشأن الأفغاني نوه سمو الأمير بجهود الوساطة القطرية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، في الدوحة، في 29 فبراير 2020، وأكد سموه أن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع طالبان شكل منعطفا هاما للغاية بالنسبة لهذا البلد. وأضاف سمو الأمير أنه تقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلا من ويلات الحروب. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأضاف سموه أننا في دولة قطر لا ندخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، وسوف تواصل دولة قطر مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف. وشدد سمو الأمير على أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، كما أن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. وفي هذا السياق، ترى دولة قطر حسبما جاء في خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقامت بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. وفيما يتعلق بالتغير المناخي الذي يشغل العالم ويهدد حاضره ومستقبله، أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر وضعت هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة. وألقى سموه كلمة في قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد خلالها على أن هذه الظاهرة الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وأوضح سموه أنه على المستوى الوطني، فإن دولة قطر -في ضوء رؤيتها الوطنية 2030- اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وأشار إلى أننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وفي إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وقال إن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى. وانطلاقا من شراكتها مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، أكد سمو الأمير أن دولة قطر لم تتوان عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، مشيرا سموه إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته.

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما جرى اعتقال 13 فلسطينيا، من عدة مناطق في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ستة شبان من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، وأربعة فلسطينيين، بينهم أسيران محرران، من بلدات شمال غرب القدس. ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت ريما، وفلسطينيا آخر من على حاجز عطارة العسكري، شمالا وهو من سكان قلقيلية، فيما جرى اعتقال شاب فلسطيني من قرية الشواورة شرق بيت لحم. وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.

أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن حصول اللاجئين والمهاجرين على المضادات الحيوية واستخدامهم لها على نحو منصف في جميع المناطق ضروريان لمقاومة مضادات الميكروبات، حيث يموت أكثر من 1.27 مليون شخص سنويا، بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات. وسلط التقرير الرابع لمنظمة الصحة العالمية حول /مراجعة الأدلة العالمية بشأن الصحة والهجرة/ الضوء على أكثر عوائق النظام الصحي شيوعاً التي تحول دون وصول اللاجئين والمهاجرين إلى المضادات الحيوية واستخدامها في جميع المناطق، أبرزها فترات الانتظار الطويلة لرؤية الأطباء، والقدرة المحدودة للخدمات الصحية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والوصفات الطبية غير الملائمة للمضادات الحيوية، ونقص المواد المترجمة أو خدمات الترجمة. وجمع التقرير أدلة على إمكانية الوصول إلى المضادات الحيوية الأساسية للاجئين والمهاجرين، ووجد أن وصول هؤلاء السكان إلى هذه المضادات الحيوية واستخدامها أمر غير متسق ويتأثر بشكل كبير بالنظم الصحية في البلدان المضيفة، مع الإشارة إلى أن مدى قدرة الوصول إليها على الصعيد العالمي غير واضحة. وأشار الدكتور سانتينو سيفيروني، مدير برنامج الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية، إلى بعض الدراسات التي تظهر أن اللاجئين والمهاجرين غالباً ما يلجأون إلى الأسواق غير الرسمية والتداوي الذاتي للتغلب على حواجز النظام الصحي في البلد المضيف، وأضاف أن الحصول على مضادات حيوية آمنة وفعالة وميسورة التكلفة وعالية الجودة للجميع، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون، أمر أساسي لتعزيز صحة هؤلاء السكان وللتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات والحفاظ على القدرة على علاج العدوى. وحدد التقرير أيضاً السياسات والعوامل غير الصحية التي تعرقل الوصول إلى المضادات الحيوية واستخدامها بشكل مناسب للاجئين والمهاجرين، مثل التجارب السابقة غير المرضية مع الرعاية الرسمية، وسهولة الوصول غير الرسمي إلى المضادات الحيوية. علاوة على ذلك، قد يواجه هؤلاء السكان الخوف من الترحيل بسبب حالة الهجرة، أو حواجز اللغة، وقد لا يتمكنون من الوصول إلى الرعاية، بسبب ضيق الوقت أو النقل والقيود المالية. وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الوصول العادل للأدوية المضادة للميكروبات الموجودة والجديدة واستخدامها المناسب من قبل الجميع، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون، هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو أمر حيوي لاستجابة عالمية فعالة للصحة العامة للمجموعة المتزايدة باستمرار من العدوى التي تسببها البكتيريا والطفيليات والفيروسات والفطريات.

وقعت قرغيزستان وطاجيكستان، بروتوكولا للتهدئة وإحلال السلام بين البلدين، وذلك بعد الاشتباكات الحدودية الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي وخلفت قتلى وجرحى. ووقع البروتوكول كل من كامشيبيك تاشييف رئيس لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، وصيمومين يتيموف رئيس لجنة الأمن القومي في طاجيكستان، وذلك بحسب ما بثه موقع قناة /روسيا اليوم/. وقال تاشييف، إن الوضع في منطقة /باتكين/ الحدودية يستقر تدريجيا. وذكرت الدائرة الحدودية التابعة للجنة للأمن القومي في قرغيزستان، أن الجانب الطاجيكي قام بتسليم 4 من حرس الحدود الذين تم أسرهم خلال الاشتباكات. ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر الجاري وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 من نفس الشهر. وقد أعلن الجانب القرغيزي عن مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من 100، فيما أعلن الجانب الطاجيكي عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما يقارب 20 آخرين. ووسط ضغوط دولية، وقع الجانبان على وقف إطلاق النار يوم /الجمعة/ الماضي. وقرغيزستان وطاجيكستان حليفتان لروسيا وتستضيفان قواعد عسكرية روسية، لكن القتال يتكرر بينهما بسبب قضايا حدودية كادت أن تؤدي العام الماضي إلى نشوب حرب شاملة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية. وقال سعادته، في مداخلته خلال الاجتماع، إن الاجتماع المشترك يكتسب أهمية بالغة في تطوير العلاقات وتعزيز الصداقة القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات. ورأى أن الاجتماع يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر للخروج برؤية مشتركة تعمل على تحقيق المصالح والأهداف ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وأكد مساعد وزير الخارجية، أن دولة قطر تتطلع برغبة صادقة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها وتنويع مجالاتها بما يحقق التعاون والتقارب على كافة المستويات، وذكر أن دولة قطر ستوفر كل الدعم للمضي قدما بالعلاقات لما يعود بالخير والنفع على الحكومات والشعوب. ولفت سعادته، إلى إيمان دولة قطر بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، وحرصها على أن تساهم الشراكة في تعميق وتعزيز وتطوير العلاقات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب مساعد وزير الخارجية في ختام مداخلته، عن تطلع دولة قطر لاستمرارية هذه الاجتماعات واستدامتها، للتباحث في تعميق علاقات التعاون والصداقة في كافة المجالات.

مسار إيجابي للتعاون الثنائي يخدم مصالح الجانبين في كافة المجالات تعاون قطري سعودي على أعلى مستوى لإنجاح استضافة المونديال فرصة سياحية لمدن المنطقة الشرقية بحكم القرب الجغرافي من قطر علاقاتنا مع قطر متميزة بفضل الرعاية والاهتمام الكريمين لقيادتي البلدين الشقيقين نتفاءل بوجود منتخبنا في قطر وتاريخ مشاركاته في الدوحة إيجابي دائماً أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع قطر والمملكة، منوهاً بما شهده البلدان من سلسلة من الاجتماعات والزيارات المكثفة والتي تعكس المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الوطيدة بين قطر والمملكة العربية السعودية. وأشاد سموه في حوار مع رئيس التحرير باجتماعات الأمانة العامة لمجلس التنسيق القطري السعودي، ولجنة المتابعة، حيث يتم عبر اللقاءات الدورية بحث المواضيع التنظيمية ومواعيد عقد اجتماعات اللجان وفرق العمل تمهيداً لإطلاق المبادرات بين الجانبين وبما يعزز العلاقات الثنائية ويعمق مجالات التعاون المختلفة. وأكد سموه أن احتفال سفارة المملكة باليوم الوطني يتميز هذا العام بزخم كبير تشهده علاقات البلدين الشقيقين في إطار التعاون وتنسيق الجهود وتهيئة كافة أسباب النجاح لبطولة كأس العالم في قطر بما في ذلك مشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه في هذه البطولة العالمية، مضيفاً أننا نتطلع إلى مشاركة ناجحة وموفقة للمنتخب السعودي تعكس الصورة المشرفة التي وصلتها كرة القدم السعودية على المستويين القاري والعالمي، كما أكد استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه إنجاح استضافة دولة قطر لكأس العالم، منوهاً بأن هذا الحدث الرياضي الهام خلق فرصاً جديدة لكلا البلدين سيبنى عليها في المستقبل. وفيما يلي نص الحوار: مناسبة غالية وعزيزة ◄ سمو الأمير.. ماذا يعني لكم الاحتفال باليوم الوطني في ظل ما تواجهه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من تحديات اليوم؟ ►اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو مناسبة غالية وعزيزة على أبناء المملكة يستذكرون فيها جهود الموحد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيَّبَ الله ثراه، لتوحيد أرجاء المملكة في كيان قوي متماسك يسوده الأمن والاستقرار والخير والازدهار، وصولاً إلى أبنائه الملوك من بعده إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله. ومجلس التعاون الخليجي قد أثبت قدرته ومنذ إنشائه على مواجهة كافة الظروف والتحديات والأزمات الإقليمية والدولية، أمنية كانت أو سياسية أو اقتصادية، بفضل الله تعالى ثم بتلاحم الدول الأعضاء ووقوفهم صفاً واحداً، وبفضل حكمة وحنكة قيادات دول المجلس. مسار إيجابي ◄ يحظى احتفال سفارتكم باليوم الوطني للمملكة باهتمام رفيع المستوى.. كيف تنظرون إلى العلاقات القطرية السعودية؟ ► العلاقات السعودية القطرية هي علاقات أخوية وودية وتاريخية تستمد جذورها من عمق الروابط الاجتماعية والدينية والثقافية وأواصر القربى والمحبة والتعاون والتفاهم بين حكامهما وشعبيهما والتي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، وهي ولله الحمد الآن علاقات متميزة بفضل الرعاية والاهتمام الكريمين لقيادتي البلدين الشقيقين، ومستمرة على مسارها الإيجابي الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين في كافة المجالات. مبادرات جديدة ◄ ما آفاق التعاون القطري السعودي خاصة في ظل اجتماعات مجلس التنسيق المشترك؟ ► آفاق التعاون والتنسيق واعدة ومبشرة على صعيد أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك، حيث اجتمع الشهر الماضي في الدوحة رئيسا الجانبين السعودي والقطري في الأمانة العامة للمجلس مع أعضاء أمانة المجلس وجرى بحث المواضيع التنظيمية ومواعيد عقد اجتماعات اللجان وفرق العمل تمهيداً لإطلاق المبادرات بين الجانبين وبما يعزز العلاقات الثنائية ويعمق مجالات التعاون المختلفة. اجتماعات متواصلة ◄ ما الجديد في اجتماعات مجلس رجال الأعمال القطري السعودي وجهودكم لتذليل العقبات أمام تيسير إجراءات تأسيس وإطلاق المشروعات أمام الشركات؟ ► الاجتماعات بين رجال الأعمال في البلدين متواصلة، وكان آخرها قبل يومين اجتماع لرئيس وأعضاء مجلس غرفة المنطقة الشرقية مع نظرائهم في غرفة تجارة قطر، وقبل ذلك كان هناك اجتماع بين رجال الأعمال عُقِدَ على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى قطر في شهر ديسمبر العام الماضي، كما وُجِّهَت مؤخراً دعوة من قِبَل وزارة الاستثمار لرئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين لزيارة المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة. وفيما يتعلق بمجلس رجال الأعمال السعودي القطري فقد جرى قبل حوالي ثلاثة أشهر إحاطة الجانب القطري بالتشكيل الجديد لرجال الأعمال في الجانب السعودي في المجلس مع الرغبة في تحديد موعد لعقد اجتماع المجلس، وفي انتظار تحديد الموعد المناسب. زخم كبير ◄ يتميز الاحتفال هذا العام بزخم كبير تشهده العلاقات على مستوى الاستعدادات لكأس العالم والمشاركة السعودية الكبيرة.. نريد أن نتحدث باستفاضة عن عدة نقاط: أولاها مشاركة المنتخب السعودي في البطولة؟ ► نعم، يتميز احتفال المملكة باليوم الوطني بزخم كبير تشهده علاقات البلدين الشقيقين في إطار التعاون وتنسيق الجهود وتهيئة كافة أسباب النجاح لبطولة كأس العالم في قطر، بما في ذلك مشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه في هذه البطولة العالمية، ونتطلع إلى مشاركة ناجحة وموفقة للمنتخب السعودي تعكس الصورة المشرفة التي وصلتها كرة القدم السعودية على المستويين القاري والعالمي، وفي الواقع فإن الكثير من الانتصارات والإنجازات حققها المنتخب السعودي سابقا على أرض قطر العزيزة، ولهذا فنحن نتفاءل ونعتز بوجود هذا الحدث الرياضي الهام في دولة قطر، كما لا يفوتني أيضاً الإشادة بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المنتخب القطري، متمنياً له كل التوفيق والنجاح. تنسيق دخول الجماهير ◄ ماذا عن مشاركة الجماهير السعودية وتدفقها عبر المنفذ البري وإجراءات تنظيم دخولها وتنقلاتها؟ ► التنسيق قائم بين البلدين واستضافت قطر اجتماعاً موسعاً ضمن العديد من الجهات المعنية ذات العلاقة في البلدين وسيجري أيضاً عقد اجتماعات أخرى لترتيب كافة الإجراءات التنظيمية لدخول الجماهير عبر المنفذ البري بين البلدين. 60 رحلة ◄ كيف ستتم تنقلات الجماهير عبر الخطوط السعودية؟ ► سبق أن تم الاتفاق بين الخطوط القطرية والخطوط السعودية لإطلاق رحلات يومية ترددية بمعدل 60 رحلة يومياً وهدفها نقل الجماهير إلى الدوحة لحضور المباريات وعودتهم في مساء نفس اليوم. ◄ ماذا عن فرص المشاريع المشتركة لرجال الأعمال في الجانبين المتعلقة بالمونديال وانعكاس البطولة على تنشيط السياحة والفنادق والضيافة في المنطقة الشرقية؟ وحركة التجارة والبضائع في ظل حاجة السوق القطري في تلك الفترة؟ ► بلا شك أن هذا الحدث الرياضي الهام قد خلق فرصاً جديدة سيبنى عليها في المستقبل ومنها التعاون في مجال النقل والمواصلات والضيافة والإسكان، فهناك شركات سعودية تعهدت بتأمين المزيد من وسائل المواصلات ومنها الباصات والسيارات الصغيرة، كما أن الفنادق في المنطقة الشرقية في المملكة وبسبب الضغط الكبير على الفنادق والشقق السكنية في الدوحة والتي تجاوزت الطاقة الاستيعابية المتاحة، قد استقبلت من جهتها نسبة عالية من طلبات الحجز، مما استوعب الطلبات الإضافية وخفف الضغط على قطاع الإيواء والضيافة والخدمات في قطر وخلق أيضاً فرصة سياحية لمدن المنطقة الشرقية بحكم القرب الجغرافي وسهولة الوصول والتنقل عبر الحدود البرية للبلدين. ونفس القول ينطبق على حركة التجارة والبضائع بين البلدين خلال هذه الفترة بسبب حجم وقوة الطلب عليها من الجانب القطري لتأمين كافة الاحتياجات من السلع والبضائع خلال بطولة كأس العالم لأكثر من مليونين ونصف المليون مشجع من مختلف دول العالم. ◄ كيف سيتم تنظيم دخول المقيمين في المملكة إلى قطر لحضور كأس العالم؟ ► من المتوقع أن يقوم العديد من أفراد الجاليات المقيمة في المملكة والتي تشارك منتخباتها الوطنية في بطولة كأس العالم، ومنها على سبيل المثال الجاليات الأوروبية، بالقدوم إلى قطر لرؤية وتشجيع ومساندة منتخباتها بحكم قربها من موقع هذا الحدث الهام، وأتوقع أن الكثير منهم يرغب في حضور إحدى المباريات وربما العودة في نفس اليوم إما براً أو جواً. ◄ كيف ترون انعكاس استضافة دولة قطر للمونديال على منطقة الخليج؟ ► لا شك أنها إيجابية تعكس أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في استضافة الأحداث الرياضية والمنتديات والمعارض الدولية وتجعل دول المجلس في مقدمة الدول، قدرة وخبرة وأهلية، لاستضافة هذه المناسبات العالمية وهذا ما شهدناه أيضاً عند استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020. منظومة متماسكة ◄ ماذا عن تماسك منظومة مجلس التعاون وهي تستعد لانعقاد دورتها للمجلس الأعلى في ديسمبر المقبل؟ ► منظومة مجلس التعاون متماسكة ومتلاحمة وتعقد اجتماعاتها على المستويات الوزارية في القضايا التي تخدم مصالح الدول الأعضاء وجميع الدول الست الشقيقة الأعضاء في المجلس متفقة على أهمية تعزيز دور ومكانة مجلس التعاون الخليجي. ◄ ما رؤية المملكة لدعم مجلس التعاون وتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج والعراق واليمن؟ ► كما أشرت، المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز دور مجلس التعاون وتقوية التلاحم بين أعضائه ووحدة الصف لتحقيق الأهداف والطموحات التي يتطلع إليها قادة وشعوب دول الخليج وهو الأمر الذي تتفق عليه كافة الدول الأعضاء. وتسعى المملكة وتعمل دوماً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة وعلاقة المملكة بالعراق علاقات طيبة أخوية أكدتها الزيارات المتبادلة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وفيما يتعلق باليمن تدعم المملكة أمن واستقرار اليمن ومستمرة في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للحكومة الشرعية وللشعب اليمني الشقيق، وتواجه المملكة بكل حزم اعتداءات المليشيات الحوثية وتسعى لتحقيق السلام فيه وذلك بدعم جهود المبعوث الأممي لليمن وإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

في كل عام وفي كل دورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتجه الانظار إلى أبرز خطابات قادة الدول ذات التأثير الكبير والفاعل حول العالم، ومن بين هؤلاء يبرز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ففي كل مرة يعتلي فيها سموه منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتطلع العالم باهتمام كبير إلى خطابه، أسوة بالدول الكبرى، وهو استحقاق نالته دولة قطر بجدارة في ظل دورها العالمي ودبلوماسيتها الفاعلة القائمة على تشجيع الحوار والحلول السلمية والتعاون متعدد الاطراف، ومساهماتها البارزة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، من العمل في الوساطة وحل النزاعات المعقدة، الى دورها في دعم الاستقرار الاقليمي، وفي مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، الى اسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضايا التغير المناخي. وفي ظل التطورات الجارية حاليا، حيث يتزامن انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع تسارع الأحداث العالمية، وتصاعد التوترات الدولية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وتباين مواقف الدول الكبرى حول العديد من الملفات من افغانستان الى النووي الايراني وحتى القضية الفلسطينية وغيرها، كلها تعزز أهمية خطاب صاحب السمو هذا العام، لجهة الحاجة الى حلول تساهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في أكثر من ملف، وهو ملعب رئيسي لدولة قطر ذات الثقل الدولي في جهود الوساطة وحل النزاعات، حيث تحظى مساهماتها في هذا الشأن باحترام وتقدير عالمي. وما يعزز الاهتمام العالمي هذه المرة بخطاب صاحب السمو، كونه يأتي في خضم أزمة الطاقة التي باتت تهدد الكثير من دول العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الاوروبي، حيث يتطلع العالم الى رؤية دولة قطر ودورها فيما يتعلق بتأمين امدادات الطاقة واستقرار اسعارها. الدورة 76.. عمليات الإجلاء كان خطاب صاحب السمو في الدورة الماضية محل اهتمام عالمي كبير، كونه جاء أولا: بعد إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ليطوي ملف الأزمة الخليجية، وأيضا كونه جاء بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تنفيذا للاتفاق التاريخي الذي رعته قطر بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الافغانية، حيث كان لقطر القدح المعلى في المساعدة في اكبر عمليات الإجلاء في التاريخ، حيث ساعدت قطر في اجلاء عشرات الآلاف من الأفراد والعائلات من مختلف الجنسيات في جهد انساني غير مسبوق، وسط اشادات من كل دول العالم. هذا الدور جعل من خطاب صاحب السمو الخطاب الابرز في الامم المتحدة خلال الدورة الماضية، حيث أكد خلاله على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان، وفصل مجال المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية، ودعا الى ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحقيق حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق. الدورة 75.. أزمة كورونا في خضم جائحة كورونا وتداعياتها والدور الكبير الذي لعبته دولة قطر خلال الأزمة، جاء خطاب حضرة صاحب السمو، وهو ينبه العالم للدرس الأعظم الذي اعادت الجائحة تذكير الناس به، وهو أنهم يعيشون في كوكب واحد وينتمون لإنسانية واحدة، وأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وكذلك قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار. وما عزز الاهتمام بالخطاب الرؤية الانسانية التي حملها، والثناء والاشادة الكبيرة بدور قطر خلال ازمة كورونا، حيث قدمت المساعدات والدعم لأكثر من 80 دولة حول العالم وعدد من المنظمات الدولية المعنية، فضلا عن تسخير اسطولها الجوي لإعادة مئات الآلاف من المسافرين العالقين خارج بلدانهم بسبب الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حتى وصفت الخطوط القطرية حينها بأنها أصبحت شريان حياة بين آسيا وأوروبا، وأيضا بين آسيا وأميركا لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم، فضلا عن دورها في تأمين سلاسل الامداد والنقل، حيث قامت القطرية للشحن الجوي بنقل آلاف الاطنان من الدواء والغذاء خلال الازمة في الوقت الذي أوقفت فيه معظم خطوط الطيران العالمية رحلاتها. الدورة 74.. المناخ وقضايا المنطقة ساهم الانخراط الفاعل لدولة قطر في الجهود العالمية للتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، في تعزيز مكانتها، وفي هذا السياق جاء خطاب صاحب السمو خلال الدورة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة ليجتذب المزيد من الاهتمام العالمي، حيث مثل الخطاب تعبيرا حقيقيا عن نبض شعوب المنطقة وقضاياها التي تشكل على الدوام ركنا رئيسيا من أركان خطابات سموه في كل المحافل الاقليمية والدولية، وعلى رأس تلك القضايا، القضية الفلسطينية التي يوليها سموه الاولوية معبرا وداعما لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنددا بعجز الشرعية الدولية حين يتعلق الأمر بفلسطين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك، ولا سيما توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر لقطاع غزة، وتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة وتغيير طبيعتها، مؤكدا أن قطر لن تتوقف عن دعم أي جهد يبذل لصالح تحقيق السلام العادل، وتقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق. وأثارت دعوة سموه إلى ضرورة العمل على إنشاء نظام أمن إقليمي يحفظ لمنطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة أمنها واستقرارها، صدى واسعا بالنظر الى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج التي تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة إقليمية ودولية، وموقف سموه الثابت بتجنيب المنطقة المخاطر بحل الخلافات بالحوار المنطلق من المصالح المشتركة واحترام سيادة دولها. ومع قضايا المنطقة، اجتذب الخطاب اهتماما دوليا واسعا، بإفراده حيزا مقدرا لتداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما ينبغي عمله والدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الدولية بشأن تغير المناخ، بالمشاركة مع فرنسا وجامـايكـا والأمم المتحدة في قيادة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون.

تكتسب مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد سنويا في نيويورك أهمية كبيرة ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مخاطبتها سنويا منذ شهر سبتمبر 2013، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية هذه المنظمة العالمية ورسالتها السامية، والمسؤولية الملقاة على عاتقها في حفظ السلام والاستقرار بالعالم ونزع فتيل الأزمات الدولية. تتميز خطابات سمو الأمير في كل دورة من الأمم المتحدة بشموليتها ومواكبتها للمستجدات والقضايا الآنية والاستراتيجية في نفس الوقت، ممتلئة بالجانب القيمي التنموي والحضاري. كما تعكس خطابات صاحب السمو الدورالفاعل والنشط الذي تلعبه دولة قطر اليوم على الساحة الدولية في ملفات عدة منها تسوية المنازعات، وتسريع تنفيذ الأجندة التنموية، ومواجهة تغير المناخ، واحترام القانون الدولي. وتقدم خطابات سموه خريطة عملية لمجموعة من التحديات والحلول على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. خطابات تعكس حرصا قطريا على استقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب والأزمات ورغبة في دعم التنمية والاستقرار ومحاربة الفقر وهي قضايا توليها دولة قطر اهتماما كبيرا في سياستها الخارجية. القضايا العربية والإسلامية تتصدر قضايا الأمتين العربية والإسلامية خطابات صاحب السمو الأمير المفدى في الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه القضايا أمن الخليج واستقراره وازدهاره. كما لم تغب القضية المركزية للمنطقة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية، عن خطابات صاحب السمو حيث حذرت من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية عموماً، والممارسات المترتبة على ذلك، وتغيير الواقع السكاني والعمراني فيها، ولا سيما عبر توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر لقطاع غزة، وتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة وتغيير طبيعتها السكانية؛ كلها ممارسات غير مقبولة حسب موقف قطر الواضح في المحفل الدولي. وذلك لأنها تشكّل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، كذلك فإن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة، ولا بد من رفع الظلم التاريخي الواقع عليه. وعبرت خطابات سموه على الموقف الراسخ ازاء اقامة سلام مع اسرائيل المرتبط بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في اقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية التي يتمسك الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بضرورة تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي. ووضع صاحب السمو المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتنبيه على ان ما خلفه العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة على مدى الأعوام الماضية والحصار الجائر المفروض عليه وما سببه من تدمير للبنية الأساسية للقطاع يحتم على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها والإسراع في إزالة العراقيل التي وضعتها لرفع الحصار وتحقيق عملية الإعمار، وأن دولة قطر لن تألو جهداً في تقديم المساعدة لإعادة إعمار القطاع، وحث سموه كافة دول العالم على ذلك حيث أدان عدد كبير من الدول مهاجمة إسرائيل لقطاع غزة. منذ الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة حرصت كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إبراز مواقف دولة قطر تجاه التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الاوسط وتطرقت الى ضرروة حل النزاعات بالسلام وتجنيب الشعوب العربية ويلات الحروب والمآسي. وذكرت خطابات سموه بالأزمة السورية والوضع في أفغانستان واليمن وغيرها من مناطق النزاع. ودعت المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية في إنصاف شعوب هذه الدول. الى جانب الإشارة الواضحة لما يعانيه المسلمون في العديد من الدول من موجة كراهية الدين والمعروفة بالإسلاموفوبيا وطرح قضية الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان وفي الأمن الإقليمي، وهو ما يبين وجود سردية ثابتة حول هذه القضايا، سواء: إقليمية، عربية، إسلامية أو دولية. وظلت خطابات صاحب السمو داعمة للسلام والاستقرار في السودان وليبيا ومساندة ومؤازرة لتطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية والازدهار. تحديات دولية كما حرص صاحب السمو على تنبيه العالم الى الخطر المتصاعد لظاهرة الارهاب، حيث عانت العديد من مناطق العالم من هذه الآفة تحت ذرائع وشعارات مختلفة تهدد أمن العالم واستقراره وتعرقل تحقيق التنمية المنشودة. ودعا سموه الى مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة أيا كان شكلها أو هدفها أو مصدرها. وأنه لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا من خلال بيئته الاجتماعية. كما احتلت قضية اصلاح الامم المتحدة جانبا مهما من خطابات صاحب السمو التي دعت إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات والاشكالات التي يواجهها المجتمع الدولي والمتعلقة بالسلم والأمن والتحديات لحل النزاعات بالطرق السلمية. وأكد سمو الأمير تطلّع الشعوب في مناطق عديدة إلى أن تعكف مؤسسات المجتمع الدولي على طرح حلول لقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة بما يتجاوز المؤتمرات والقرارات، ويتجاوز حتى الاهتمام ذا الطابع التضامني الضروري، وحملات النجدة التي يُدعَى إليها من حين لآخر، على أهميتها. وجاءت الدعوة الى اصلاح الامم المتحدة ومجلس الامن نابعة من ادراك ان المسؤولية عن الإخفاق في فرض الحل السياسي في قضية مثل المأساة السورية او اليمنية او الوضع في ليبيا وغيرها من الصراعات، يعود أساساً إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرار اللازم لوقف إراقة الدماء واستمرار تعنت النظام السوري ورفضه لكافة المبادرات الإقليمية والدولية. لذا فإن خطابات صاحب السمو تؤكد على أهمية الإسراع في تحقيق إصلاح شامل وجوهري لمجلس الأمن حتى يكون أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية والاستجابة لطموحات الشعوب. قضية التغيرات المناخية احتلت جانبا مهما من خطابات سموه امام الجمعية العامة، وأكد سمو الأمير ان موضوع التغير المناخي على قمة اهتمامات دولة قطر لما له من آثار معروفة على المنظومة الكونية بأسرها. وأكدت الخطابات التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لهذا التحدي وتنفيذ الآليات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي استضافته قطر بهدف رسم خريطة طريق لمواجهة الآثار البيئية والاقتصادية السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة. كذلك احتلت قضية نزع الاسلحة النووية من منطقة الشرق الاوسط اهمية في خطابات صاحب السمو امام الجمعية العامة للامم المتحدة. حيث نبه سمو الأمير الى ما يشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي من قصور وازدواجية مقلقة، وطالب سموه بالانتقال إلى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الإطار وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، أكد سمو الأمير أن تحقيق الاستقرار فيها أمر ضروري لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره مشددا على موقف قطر الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن. صنع السلام خطابات صاحب السمو أكدت دوما على الدور الذي تلعبه دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي باعتبارها من أبرز الدول الصانعة للسلام في العالم من خلال وساطاتها العديدة ومساهماتها البارزة في نزع فتيل التوترات في المنطقة والإقليم وخارجه وإرساء وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي عزز من مكانتها على الصعيد الدولي، وأكسبها تقدير واحترام دول العالم بسبب جهودها في هذا السياق. وتتطلع دول العالم باهتمام بالغ إلى خطاب حضرة صاحب السمو، خصوصا لجهة الدور المحوري والمهم الذي تلعبه دولة قطر وجهودها المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، تشاد وغيرها من بؤر التوتر. واكتسبت مشاركات وخطابات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة، خلال السنوات الماضية، أهميتها من كونها تتناول رؤى ثاقبة لمواجهة التحديات الكبرى التي تشكل هاجسا يؤرق المجتمع الدولي، مثل قضية الإرهاب وكيفية التصدي لها، والتعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، والتداعيات المتعلقة بقضية تغير المناخ، وجهود تحقيق السلم والامن الدوليين من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة لحل المنازعات بالطرق السلمية. وتشغل قضية ترسيخ السلام الدولي جزءًا كبيرًا من خطاب صاحب السمو، حيث تطرح قطر تصورات للأمن الجماعي من خلال دعم الاستقرار والتنمية وحل النزاعات.

أكد البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان أن هناك العديد من المحاور المهمة التي ستميز مشاركة دولة قطر عبر وفد رفيع المستوى يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وخطاب سموه الذي يتطلع له قادة العالم فيما يشتمل عليه من استعراض لسياسات قطر وموقفها تجاه العديد من القضايا الحيوية المهمة التي تلعب فيها قطر ودوراً حيوياً يحظى بالإشادة الدولية وبتقدير اللجان المعنية بكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة وبخاصة الدور القطري في أكثر من ملف عالمي، وأيضاً في عدد من المحاور المهمة مثل استعراض التجربة القطرية المتميزة في كأس العالم وعلاقتها بمفهوم الاستدامة والتغير المناخي وحماية البيئة والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز العمل الدولي والعديد من الملفات المهمة التي سيشارك فيها الوفد القطري خلال الدورة 77 من فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ◄ قطر وكأس العالم يقول بروفيسور دون روندهام: بكل تأكيد ومع اقتراب حدث كبير مثل كأس العالم الذي وجهت له دولة قطر الكثير من طاقاتها سيكون خطاب صاحب السمو محورياً في التركيز على استعراض أبرز ملامح التجربة القطرية، وما ستستخدمه قطر من تكنولوجيات حديثة لتوفير الطاقة والمياه والطاقة الشمسية وأيضاً في التقنيات الخاصة بالتبريد والإضاءة؛ ما يساهم في تقليل نسبة استخدام المياه والطاقة؛ انطلاقاً أيضاً مما ترغب قطر في تقديمه من نسخة فريدة لكأس العالم يكون صديقاً للبيئة والتوافق مع غايات التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية والتحكم في خفض حرارة الكوكب، والأهداف السامية للأمم المتحدة في توطين سياسات الحد من انبعاثات الكربون التي صارت أكثر إتاحة وأقل تكلفة فيما يتعلق باستخدام البطاريات النظيفة وغيرها من وسائل الطاقة المتجددة غير الكربونية، والمشاركة الفاعلة مع الأمم المتحدة عبر الانضمام لمجموعات العمل الدولية لتضافر الجهود وتحقيق الأهداف ذاتها بشأن التغير المناخي، فيمكن تحقيق الكثير عبر العمل المشترك وإحداث تغيير ملموس في قضية التغير المناخي، وفي ضوء العد التنازلي لكأس العالم في قطر 2022 بدأ بالفعل ونستعد فعلياً لهذه البطولة الاستثنائية فسيساهم ذلك في أن تقوم دولة قطر باستعراض إنجازاتها في هذا الصدد باعتبار أنه سيكون المونديال الأكثر استدامة انطلاقاً من طبيعة عمليات بناء وتشييد الملاعب في قطر والآلية التي تم بها تنفيذ الملاعب الجديدة، وبخاصة أن أغلب المراحل الرئيسية في قطر باتت على استعداد تام لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، وسيكون الربط بين مشروع قطر لكأس العالم وغايات الاستدامة بأن نسختها المقدمة من بطولة كرة القدم التاريخية الكبرى ستكون كأس العالم الأكثر استدامة حتى الآن؛ حيث تعد الاستدامة أحد المفاهيم الأساسية التي تؤكد على جميع المبادرات التي تقوم بها قطر من أجل تحقيق هذه الغاية توافقاً مع الغايات السامية للأمم المتحدة والمجهود الواضح في هذا الصدد، كل هذا لا ينفصل عن الاستعدادات الهائلة في مترو الدوحة، وأيضاً نظام السكك الحديدية ذي الثلاثة خطوط والذي سينقل المشجعين إلى أماكن كأس العالم، ويوفر خدمة سريعة وصديقة للبيئة، فتشكل غالبية البنية التحتية وشبكة النقل الجديدة التي ستستفيد منها بطولة كأس العالم 2022، جزءا من مبادرة طويلة الأجل تم إطلاقها قبل إعلان قطر كدولة مضيفة لكأس العالم لعام 2022 من خلال رؤيتها الوطنية للتنمية المراعية لمفاهيم الاستدامة والتطوير الخضري والمشروعات الحضارية المراعية والصديقة للبيئة، كما سيتم أيضاً استعراض الطفرة الرقمية الكبرى التي حققتها قطر في المنظومة التقنية والمالية الملحقة بخدمات كأس العالم وما أولته الدولة من اهتمام رئيسي لتيسير الإجراءات عبر النقد الإلكتروني ومنصات حجز التذاكر والفنادق عبر المواقع المختصة وبناء منظومة شاملة متدفقة من النقد الرقمي يشمل التجربة المتكاملة لكأس العالم من تذاكر السفر لأماكن الإقامة وحجز التذاكر وتيسير تلك الإجراءات بصورة موسعة وشاملة للغاية، وأيضاً تطوير المنظومة الأمنية الرقمية وترقيتها انطلاقاً من العمل المهم الذي قامت به قطر في هذا الصدد وذلك من تطوير منظومة الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة وهي أدوار طالما دعت لها قطر بقوة بالشراكة مع الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة. ◄ محاور رئيسية وأكد دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة: إن هناك دورا مهما للتمثيل الدبلوماسي الرسمي للفعاليات الدولية في استعراض الرؤى الخاصة بكل دولة من أجل تعزيز الشراكة، وستشمل المشاركة القطرية الرفيعة وجهين رئيسيين عبر خطاب حضرة صاحب السمو الذي سيتعرض بكل تأكيد للمشهد الأوكراني وقضايا الطاقة والقضية الفلسطينية والجهود التاريخية لدعم مقترح حل الدولتين، والرؤية القطرية إزاء الحوار مع الأفغان وأهمية السلم الإفريقي وتدعيم سبل وأسس الاستقرار العالمي، وأهمية الحوار بين إيران وأمريكا وتسهيل المفاوضات والمبادرات بين واشنطن وطهران من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني الحيوي والرئيسي في تعزيز الاستقرار الدولي، وأهمية وجود الحوار كسياسة تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي في تعاطيها مع القضايا الحيوية ومنها القضية الإيرانية، وأيضاً استثمار التقارب الإيجابي في بناء علاقات متجددة انطلاقاً من أسسها التاريخية وروابطها الشعبية وتطلعاتها المستقبلية في واقع يحتاج لتضافر الجهود المشتركة وتحقيق الشراكات الناجحة والإيجابية، كما سيشمل خطاب صاحب السمو أيضاً الرؤية القطرية للوضع الحالي للطاقة وأهمية الوعي بخطورة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والدولي من عدم استدامة الأسعار خاصة في صعيد الطاقة رغم زيادتها، وما نجحت قطر في تطويره من شراكات لزيادة إنتاجها وضخ شحنات جديدة من الطاقة للسوق الأوروبية ولكن مع عدم الاعتماد الكلي على المخزون القطري وحسب لحل الأزمة الأوروبية لعدم منطقية ذلك، وسيشمل الخطاب أيضاً مبادئ رئيسية في الشراكة التي تجمع بين قطر والأمم المتحدة على أكثر من صعيد مثل مبادرات التعليم والتنمية والاستدامة والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وما قدمته دولة قطر من أدوار عديدة في هذا الصدد من أجل تطوير الشراكة عبر افتتاح مكاتب خاصة للأمم المتحدة تكون معنية بتطوير التعاون الإيجابي في المجالات ذات الصلة وتظهر مدى الالتزام القطري العميق بتعهداتها إزاء العمل الإيجابي مع الأمم المتحدة على أكثر من صعيد. واختتم دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة تصريحاته قائلاً: إنه ستأتي المبادرات القطرية الرئيسية مثل مبادرة النساء في مناطق النزاع التي ينظمها صندوق قطر للتنمية، في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر، والمشاركة مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، منها آليات مبتكرة لتمويل التعليم، وتوطين التعليم من أجل مستقبل مستدام وإطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين بالمؤسسات المحلية، وتأثير الأزمات والتحديات العالمية الحالية على الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، ولحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع واللجنة العليا للمشاريع والإرث، تأتي انطلاقاً أيضاً من الإيمان القطري بالأدوار المؤسسية التي يمكن أن تلعبها الأمم المتحدة في السياسات والقرارات وتخصيص الميزانيات بالمساعدات الإنسانية، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية، كما تأتي مشاركة قطر في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مهمة لمواصلة جهودها مع الأطراف الدولية الفاعلة وأيضاً مع أمريكا فيما يتعلق برؤية لتدعيم أسس العمل الدولي الإيجابي وتحقيق الغايات الإيجابية المهمة في ضوء الشراكة القطرية الأممية، كما إن تلك الشراكة الممتدة مع الأمم المتحدة كانت فيها المشاركة القطرية واضحة عبر جهود رائدة على مدار سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نشر الوعي والمعرفة وتعزيز العمل الدولي للتغلب على التحديات، وخاصة في أوقات عالمية عصيبة عززت قيم التضامن والعمل الدولي كما لعبت قطر دوراً مهماً عبر المشاركة المتميزة لصندوق قطر للتنمية (QFFD) والذي تبنى توجهاً يستحق الإشادة في إعداد مقترحات عديدة لدعم اللاجئين والمشردين عبر استخدام الفعاليات والأنشطة الرياضية وذلك بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، كما كان للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قامت بها قطر في عدد من البلدان مثل أفغانستان وفلسطين ولبنان بالتبرعات الإنسانية العاجلة موقف إنساني عظيم في ضوء تحديات هائلة، حظيت من خلالها قطر بكل تقدير المؤسسات والهيئات الأممية الدولية.

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مراسم جنازة تأبين الملكة اليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، تأكيدًا لما تحمله العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة من عمق وثقة، حيث تصدرت قطر جموع المشاركين من بين 500 من ملوك وأمراء ورؤساء ورؤساء وزراء 200 دولة من جميع أنحاء العالم، وجاء حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على الحضور والمشاركة في مراسم الجنازة، تأكيدا لروابط الصداقة المتبادلة بين الشعبين القطري والبريطاني، وطبيعة العلاقات الوثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، حيث تعددت اللقاءات بين سمو الأمير وأفراد العائلة الملكية البريطانية وعلى رأسها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال الأعوام الثمانية الماضية. أضخم مراسم وتعتبر مراسم جنازة تأبين الملكة إليزابيث الثانية من أضخم المراسم التي شهدتها المملكة المتحدة من قرون سابقة، حيث شارك في هذه المراسم ما يقرب من 200 ألف شخص، من بينهم 500 من زعماء وملوك العالم، حيث أقيمت مراسم جنازة تأبين الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية ويستمنستر أبي في العاصمة البريطانية لندن، وسط أضخم إجراءات أمنية تم اتخاذها لتأمين هذا الحدث الهام، حيث شارك فيه ما يقرب من 10 الاف شرطي في اكبر مشاركة امنية على الاطلاق في المملكة المتحدة، كما تم زيادة خطوط المواصلات والمطارات بمقدار 250 خط خدمة مواصلات جديدة وذلك كي تستوعب مئات الآلاف من القادمين الى لندن لحضور مراسم جنازة تأبين الملكة اليزابيث الثانية، حيث ذكر في حديثه للصحفيين نائب قائد شرطة العاصمة في لندن ستيوارت كوندي ان هذه المراسم تعتبر الاضخم على الاطلاق كما انها تعد تحديا أمنيا هاما لقدرات شرطة العاصمة في لندن خلال استقبال هذا الكم الهائل من الأشخاص. مشاركة معظم زعماء العالم وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع زعماء العالم في مراسم التأبين حيث تواجد معظم زعماء العالم والعديد من قادة العالم العربي، ومن بينهم ملك الاردن، ورؤساء الولايات المتحدة الامريكية الحالي الرئيس جو بايدن والسابقين باراك اوباما ودونالد ترامب وزوجاتهم الى جانب رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا وأمير موناكو وملوك كل من الدنمارك والنرويج واسبانيا والسويد وهولندا وتونغا وسلطان بروناي وملك بوتان وملك بلجيكا ورئيس وزراء استراليا وكندا ونيوزيلندا وامبراطور اليابان. ثلاثة لقاءات مع الملكة وكان صاحب السمو يحرص خلال زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة على لقاء افراد العائلة الملكية وعلى رأسها الملكة اليزابيث الثانية، حيث وصل عدد اللقاءات التي أجراها سموه مع الملكة الراحلة إلى ثلاثة لقاءات، منذ عام 2014، وذلك اعتبارا لمدى عمق الصداقة بين البلدين، وقد شهد هذا العام 2022 الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة. وكانت أول لقاءات سمو الأمير مع الملكة اليزابيث الثانية في أكتوبر من عام 2014 في لندن، وجاء اللقاء الثاني بين سموه والملكة الراحلة في سبتمبر من عام 2019، فيما جاء آخر لقاء لصاحب السمو مع الملكة في مايو من العام الجاري 2022، وتوجت هذه اللقاءات الهامة قاعدة العلاقات القطرية البريطانية حيث دعمتها وزادت من قوتها على كافة المستويات الشعبية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية الى قطر وعمان والكويت والسعودية والإمارات في عام 1979.

دُفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء اليوم الاثنين، في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور في أطراف لندن، وانتهت بذلك مراسم التشييع بحضور الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة وألفي ضيف من قادة العالم والمسؤولين. واستغرقت رحلة نعش الملكة إليزابيث الثانية من قلعة بالمورال في اسكتلندا حتى مثواها الأخير في قلعة وندسور 11 يومًا منذ وفاة الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر الماضي، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن كيفية تحمل جسد الملكة طوال هذه المدة دون أن يتحلل. وقال العضو المنتدب لشركة A W Lymn لخدمة الجنازات العائلية بإنجلترا، ماثيو ليمن روز، في تصريحات إعلامية، إن نعش الملكة إليزابيث صُنع منذ أكثر من ربع قرن، من خشب البلوط الإنجليزي الثقيل، ويمتاز بالقوة والمتانة، إضافة لتبطينه بالرصاص. وأضاف: التابوت صُنع منذ حوالي 25 عامًا بواسطة مُصنِّع خاص في لندن، لكنهم لم يعودوا يعملون في الوقت الراهن، وفي كل مرة نرى فيها نعش الملكة، فإنه مغطى بالغطاء الملكي لذا لم يكن مرئيًا للجمهور بعد. ويُعتقد أن التفاصيل الدقيقة حول تصنيع نعش الملكة إليزابيث قد ضاعت في العقود التي تلت طلبها، لكن هذا النعش الموجود داخل التابوت جرى تصنيعه من قِبل شركة هنري سميث المتخصصة. كما صنعت الشركة نعش دوق إدنبرة، بالإضافة إلى نعش مشاهير مثل الممثلة ديانا دورس والمطرب فريدي ميركوري. وعندما تولت شركة ليفرتون أند صنز مسؤولية الجنازات الملكية في العام 1991، عكفت على صيانة نعش الملكة. وعاد ليمن روز لشرح كيفية الحفاظ على جثمان الملكة حتى الآن، بالقول إن هناك عمليتين رئيسيتين تستخدمان للمساعدة في إبطاء التغيرات الطبيعية في جثمان الملكة: الأولى: عملية تشبه التحنيط، عبر علاج صحي يتم من خلاله استخدام مواد كيميائية للحفاظ على الجسم من خلال سلسلة من الحقن. الثانية: وضع الملكة في نعش مبطن بالرصاص مما يمنع تدفق الهواء، والذي يساعد مع عملية التحنيط إلى أن يكون التحلل في أبعد وقت ممكن. وتعود فكرة وضع أفراد العائلة المالكة بعد وفاتهم في توابيت مبطنة بالرصاص إلى مئات السنين، حيث يساهم في الحفاظ على الجثمان لأطول فترة ممكنة، لكونه محكم الإغلاق بحسب موقع المصري اليوم. ووفق تقارير أجنبية، فقد تصل المدة التي يحافظ فيها التابوت على الجثمان لنحو عام كامل، لأن ضيق التابوت نفسه يمنع دخول أي رطوبة. وبسبب المواد المستخدمة في صناعة التابوت، فإن الأمر يتطلب ثمانية من الجنود لحمله بدلاً من ستة كالمعتاد.