وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب من دون رسوم جمركية. ووضعت الحكومة المصرية بعض التسهيلات التي لم تكن موجودة في السابق، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة. ووفق موقع الجزيرة، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط لهذا القرار، أبرزها إيداع صاحب السيارة مبلغا بالدولار لدى وزارة المالية لمدة 5 سنوات، من دون فوائد، على أن يسترده في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة آنذاك. ونقلت الجزيرة عن وزير المالية المصري إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحا لمدة 4 أشهر فقط، وتوقع أن تصل الحصيلة الدولارية من القرار 10 مليارات دولار. وينص مشروع القانون على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. الشروط يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه: أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد. أن يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع، بمعنى ألا تتجاوز سنة صنعها عام 2020، حسب تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء. كما يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي للقانون. وعلى المصري المقيم في الخارج القيام تسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة. تكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها. وخلال مدة العام يمكن تغيير مواصفات السيارة التي صدر إذن استيراد بها. في حال عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بالقيمة ذاتها والعملة المسدد بها، بدون عائد. تفاصيل وتسهيلات وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة، حسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن هذا القرار كان مطلبا للمصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، وعدد من الحكومات حاولت تطبيقه، واليوم كُللت الجهود بالنجاح، إذ تسمح الحكومة بذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب. وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يستطيع من خلاله المواطن المصري المقيم في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة التي يطلب استقدامها من الخارج، ومن الممكن أن يكون هو المالك الأول لها أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة على 3 سنوات سابقة. وأشار المتحدث إلى تسهيل آخر، وهو أنه يمكن للمصري المقيم بالخارج استقدام أكثر من سيارة بأسماء أبنائه، وفي مقابل كل سيارة سيودع قيمة الرسوم والجمارك بالعملة الأجنبية، كما أنه من ضمن الشروط أيضا أن يتم تحويل المبلغ الدولاري الخاص بالوديعة خلال 4 أشهر، ومن ثم يستخرج للمواطن إذن استيراد السيارة. تأثيرات إيجابية ويرى عدد من تجار السيارات، في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية، أن مشروع القانون سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة، مما يوفر العملة للعمليات الاستيرادية، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي على سوق السيارات في الوقت الحالي؛ لأن القطاع يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار. وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الخاصة) خلال أغسطس الماضي، بنسبة 52.5%، لتصل إلى 8698 سيارة، مقابل 18 ألفا و308 سيارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وحسب البيانات، فإن إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية هبط خلال أغسطس الماضي، بنسبة 45.4%، ليصل إلى 13 ألفا و375 سيارة، مقابل 24 ألفا و495 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة هبوط مبيعات السيارات الخاصة.

انتخب مجلس النواب العراقي في جلسة عقدها اليوم عبد اللطيف رشيد (78 عاما) رئيسا للجمهورية، وذلك بعد مخاض عسير طال أكثر من عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر من العام الماضي. وأخفق المجلس في الجولة الأولى من الجلسة في انتخاب أحد المرشحين مع اشتداد التنافس بين مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح ومرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني عبد اللطيف رشيد، ورغم تفوق الأخير بعدد الأصوات فإنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية 220 صوتا، أي ثلثي الحضور من النواب، وهو ما يتطلبه القانون. وحصل رشيد على الأغلبية 162 صوتا، بينما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتا، وسجلت 8 أوراق باطلة. وسيقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف محمد شياع السوداني مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة خلال مدة أقصاها 30 يوما على الترشح. وبهذا فقد طوت البلاد صفحة أكبر أزمة سياسية عاشتها منذ تأسيس الدولة العراقية، حيث لم تتمكن القوى والأطراف السياسية المتنافسة من المضي في تشكيل الحكومة رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة. يذكر أن العراق قد أجرى في العاشر من شهر أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد، بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

اطلع وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية على إنجازات التحول الرقمي في دولة قطر على خلفية استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار. وقدمت السيدة مشاعل الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضا للوفد السعودي الذي يزور الدوحة، شرحت من خلاله الأهداف المنجزة وفقا لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والتي حققت نسب إنجاز عالية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها، والتطبيقات الحكومية المشتركة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية، وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية. كما تعرف الوفد السعودي على رحلة قطر نحو التحول الرقمي والتي بدأت منذ سنوات عديدة في إطار استراتيجيات وخطط معدة بإحكام منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، حيث كانت استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق العديد من الإنجازات للتحول الرقمي في دولة قطر. واستمع الوفد أيضا إلى نبذة مختصرة حول استراتيجية حكومة قطر الرقمية الجديدة 2026 والتي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب.

أكد السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية التركية تحظى بأهمية كبيرة، لا سيما وأنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تتطلب تنسيقا مشتركا لمواقف دولة قطر وتركيا بشأن تلك التحديات والعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال ألطون، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ترؤس سمو الأمير المفدى لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا، يضفي المزيد من الأهمية على تلك الزيارة، كون هذه اللجنة تشكل آلية فعالة لتعزيز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، خصوصا وأن قطر وتركيا تتمتعان بتاريخ طويل من علاقات التعاون المثمر. وأضاف أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع دولة قطر، كما أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تأكيد على حرص سموه والرئيس أردوغان على ترسيخ علاقات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بشأن القضايا العادلة التي يتبناها البلدان ويسعيان من خلالها إلى تحقيق مصالح شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية، بما يساهم في إحلال الأمن والسلام وحل مشاكل المنطقة والعالم بالطرق الدبلوماسية والحوار البناء. وبشأن العلاقات المتطورة بين البلدين في مختلف المجالات، أكد ألطون أنه على الرغم من رسوخ العلاقات القطرية التركية الضاربة في عمق التاريخ، إلا أنها تطورت كثيرا وشهدت قفزة نوعية خلال الأعوام العشرين الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. ونوه في هذا الصدد بتأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا عام 2014 كأداة رئيسية للتنسيق رفيع المستوى بين البلدين. وشدد على أن اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تعقد سنويا، تساهم في تطوير العلاقات الثنائية بشكل استراتيجي، كما تلعب دورا هاما في بناء مسار مؤسساتي يضمن لها تحصين المنجزات السابقة، فضلا عن تحقيق إنجازات مثالية في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة والحيوية. وحول الخطط المستقبلية لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن قطر وتركيا تعملان بشكل متواصل على تطوير العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات، كما يركز البلدان الشقيقان، من خلال مفهوم الشراكة التكاملية، على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتعميق تعاونهما على كافة الأصعدة، وذلك انطلاقا من الإرادة القوية والصادقة لقيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. ونوه بالتنسيق والتعاون في مجال الإعلام والصحافة بين المؤسسات الإعلامية في دولة قطر ونظيرتها التركية، باعتبار الإعلام من أهم المجالات التي تحتاج إلى تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بقطاع التدريب وتبادل الأنشطة الإعلامية والزيارات بين ممثلي المؤسسات الإعلامية والجهات ذات الصلة في البلدين. وأضاف أن الرئيس أردوغان يشجع المؤسسات التركية على تعزيز وتكثيف التعاون مع دولة قطر على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في المضي قدما نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة. وفيما يتعلق بالتنسيق المشترك بين دولة قطر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، أكد السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العالم الآن يمر بمرحلة حرجة على كافة الأصعدة، والتنسيق مع دولة قطر الشقيقة أمر بالغ الأهمية للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية. وأضاف ألطون أن دولة قطر وتركيا تلعبان دورا هاما في حل الكثير من المشاكل حول العالم، كما تتشارك السياسة الخارجية للبلدين في نفس المبادئ، من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية واعتماد الحوار كأساس لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة. وقال نقدر في هذا الصدد جهود دولة قطر لإحلال السلام في أفغانستان، وجهودها الدبلوماسية كذلك في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتابع: تبذل تركيا كذلك بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان جهودا مكثفة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على معالجة التداعيات الإنسانية التي خلفتها هذه الأزمة حول العالم، وقد توجت هذه الجهود بفتح ممر تحت رعاية تركيا لنقل الحبوب من أوكرانيا لضمان تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية والمساهمة في معالجة أزمة نقص الغذاء العالمي، بالإضافة إلى جهود تركيا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك مساعيها لتحقيق سلام عادل بين أذربيجان وأرمينيا. وحول السياسة الخارجية لدولة قطر وتركيا، أكد وجود تطابق في الرؤى والسياسة الخارجية للبلدين بشأن الكثير من الأحداث والقضايا الدولية، حيث يحرص البلدان على تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال الأمن والاستقرار والسلام حول العالم، ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، كما تعمل قطر وتركيا سويا على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق فيما بينهما في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن العلاقات الوثيقة والتعاون بين دولة قطر وتركيا انعكس على حجم التجارة والاستثمار المتبادلين، وهو ما تؤكده الإحصائيات، حيث تعمل أكثر من 767 شركة تركية في مختلف القطاعات في دولة قطر، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2021، كذلك توجد حوالي 200 شركة قطرية تعمل في قطاعات هامة في تركيا. وأضاف ألطون أن دولة قطر تعتبر أحد أهم المستثمرين الأجانب في تركيا التي باتت واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات، لا سيما في السياحة والعقارات، مشيرا إلى أن استثمارات قطر المباشرة في تركيا زادت بشكل كبير، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، كما أن تركيا تعد وجهة سياحية واستثمارية مميزة للقطريين. وأضاف أن القطاع الخاص القطري ونظيره التركي سيواصلان العمل على زيادة التعاون وتفعيل المزيد من الشراكات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الشقيقين. وبشأن الحوافز والمزايا التي توفرها الحكومة التركية للمستثمرين القطريين، قال: نوفر في تركيا الكثير من المزايا للمستثمرين الأجانب، فالنموذج الاقتصادي الجديد في تركيا يركز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول المتقدمة من حيث بيئة الاستثمار، وفي هذا الإطار، نولي أهمية كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وندعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في تركيا والاطلاع على الفرص الكبيرة خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا. وأضاف: الاستثمارات القطرية لها حضور بارز في العديد من القطاعات في تركيا، لا سيما في قطاعات التجارة والسياحة والزراعة والضيافة والعقارات والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الهامة، وهذه الاستثمارات القطرية هي مؤشر على الثقة بالبيئة الآمنة للاستثمار في تركيا. وحول خطط الحكومة التركية للاستفادة من موقع دولة قطر وإمكانياتها المتميزة في إنشاء خطوط إنتاج وتصدير تركية من قطر إلى الأسواق العالمية، قال ألطون إن المناطق الحرة في قطر توفر بيئة تنافسية للمستثمرين، وهناك مشاورات جارية بين الجهات ذات العلاقة في البلدين للتعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات التركية في قطر من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعة والخدمات وزيادة التنوع الاقتصادي والعائدات غير النفطية والغازية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أشاد السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر وأهلتها عن جدارة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قائلا: نحن سعداء ومتحمسون للغاية لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط، نحن على ثقة من أن ملايين الأشخاص حول العالم سيشهدون بطولة استثنائية، ستكون هذه البطولة فرصة رائعة للترويج لدولة قطر والمنطقة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا لولاية ثانية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا لولاية ثانية. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

شدد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، على أهمية انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال سعادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن عقد هذا الاجتماع بصفة مستمرة له رمزيته ودلالاته، حيث يؤكد على التزام الطرفين بهذا الموعد السنوي وأولويته، فهو فرصة للتشاور حول العديد من القضايا التي تهم الطرفين، خاصة أن اجتماع اللجنة العليا ينعقد على أعلى المستويات، كما أنه يتيح المجال لتقييم الاتفاقيات السابقة والإسهامات والإضافات التي قدمتها، والإيجابيات المرتقبة من توقيع الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب أنه فرصة مثالية لبحث المواضيع التي تهم الطرفين، والتباحث حول العديد من الملفات التي تقتضي نوعا من التنسيق والتناغم. وأوضح سعادة السفير القطري لدى تركيا أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تم التشاور والتنسيق حولها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا يوم الجمعة المقبل. وأشار سعادته إلى أن انعقاد اللجنة العليا يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية - التركية تميزا انعكس على المجالات والقطاعات كافة التي توسعت كثيرا، مبينا أن اللجنة الاستراتيجية العليا تساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة عبر الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال اجتماعاتها سنويا، والتي تتسم بوضع أطر قانونية لمجالات التعاون العديدة، وجعلها أكثر سهولة وتنظيما، مما يصب في النهاية في مصلحة العلاقات الثنائية ويثريها. ولفت في هذا الإطار إلى وجود عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية خلال السنوات الماضية، والتي تغطي القطاعات والمجالات كافة، مما يخلق نوعا من التكامل والوحدة بين البلدين، ويعمق روابط الصداقة والأخوة بينهما. كما شدد سعادة سفير دولة قطر لدى تركيا على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول جراء معدلات التضخم المرتفعة، وشبح الكساد الاقتصادي، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والإغلاق. وقال: لدينا لجان اقتصادية مشتركة، واتفاقيات اقتصادية وتجارية، ومعارض تجارية تقام على التناوب بين البلدين، كما أن مكتب الاستثمار والمكتب المالي التابعين لرئاسة الجمهورية التركية افتتحا العام الماضي مقرا مشتركا في مركز قطر للمال بالدوحة، ويتزامن ذلك كله مع حراك كثيف من رجال الأعمال والغرف التجارية من الجانبين لزيادة الاستثمارات وتوسيعها. وأضاف أن ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري يعكسه مستوى التنسيق السياسي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، حيث هناك تنسيق سياسي كبير بين قطر وتركيا في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات، وتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي يعاني منها العديد من الدول. وأكد في هذا الإطار على ترحيب دولة قطر بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وجهودها في تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة من مواني البحر الأسود، بما يسهم في معالجة أزمة نقص المواد الغذائية في العالم.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تسلم الرسالة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك خلال استقباله صباح اليوم سعادة الدكتورة إليزابيث شيروود راندال مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لها. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية التركية، يترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا. ومن المنتظر أن يعقد الجانبان، القطري والتركي، في إطار الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، اجتماعات مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة، وسيبحثان توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة. وتأتي اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الشقيقين في ظل ارتقاء العلاقات الثنائية في المجالات كافة إلى مستويات شراكة تكاملية منشودة بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. ومن المنتظر أن يسهم اجتماع هذه الدورة في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة، والعلاقات الاستراتيجية التي تنامت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن بين البلدين والشعبين الشقيقين، لترسيخ شراكة تكاملية في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ومن المؤكد أن البلدين سيتخذان، خلال الاجتماع، خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بينهما، كما سيتم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، في ظل ما تتمتع به من قوة ومتانة آخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، وما يربط الدوحة وأنقرة من أواصر صداقة وأخوة متينة، وتقارب في وجهات النظر حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية. وبات واضحا حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير آليات التعاون المثمر، واستشراف آفاق جديدة وتنمية وتوسيع علاقات تعاونها الاستراتيجي مع تركيا، في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما. وتأسست اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، واستضافت الدوحة أولى دوراتها في ديسمبر 2015، وعقدت منذ تأسيسها سبعة اجتماعات، نتج عنها إبرام قرابة 90 اتفاقية في مجالات متنوعة. وتعد اللجنة الإستراتيجية الأداة القطرية التركية لبحث سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن. وقد نما حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الإستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100 بالمئة في الفترة من 2016 وحتى 2020. ووفقا لأحدث البيانات المعلنة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 4.25 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا نحو 1.5 مليار ريال، فيما بلغت الواردات القطرية من تركيا خلال نفس الفترة حوالي 2.75 مليار ريال. وشهد عام 2021 إجمالي تبادلات تجارية بين البلدين بلغ حوالي 6.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا حوالي 2.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات القطرية من تركيا حوالي 4.1 مليار ريال. أما حجم الاستثمار بين البلدين فيوضحه العدد الكبير من الشركات العاملة في الدوحة وأنقرة، فيعمل في قطر قرابة 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي 100 بالمئة، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا. وخلال دورتها السابعة السابقة، شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على 11 اتفاقية في العديد من المجالات، أهمها مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومعهد المعايير التركية، واتفاقية تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية. كما ضمت الاتفاقيات التوقيع على بروتوكول بشأن تنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في مجالات تنفيذ الفعاليات الكبرى بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم، وخطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي. وتعتبر الرؤى المشتركة والمتطابقة بين البلدين في أحيان كثيرة، محركا رئيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية التي وصلت في بعض منها إلى مستوى الشراكة التكاملية، من خلال تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما سابقًا، كما يوجد لدى البلدين التزام مشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. إلى ذلك، يواصل البلدان العمل المشترك لتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويعملان سويًا في إطار حوار التعاون الآسيوي، ويدعوان إلى التعاون من خلال استضافة دولة قطر لقمته الثالثة، فضلا عن تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. ولا يغيب ملف مكافحة الإرهاب عن اجتماع الزعيمين، وهناك التزام وتضامن في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواصلتهما لجهود تعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب بما يعكس القيم المشتركة بينهما المستمدة من القانون الدولي، وتتعاون الدولتان للتصدي للتهديدات الناجمة من المنظمات الإرهابية. وستكون القضية الفلسطينية أيضا حاضرة بصفة مستمرة على طاولة المباحثات، حيث يؤكد الزعيمان دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة. وانسجاما مع اعترافهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ما زال الطرفان يعتبران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة مستمرة في طريق تحقيق السلام، كما خلصا إلى أن أي دعم لضم الكيان الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي المحتلة يشكل عائقاً حقيقيا أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وشهدت السنوات القليلة الماضية، نموا ملحوظا للعلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الخدمات المالية والعمل على تنسيق مالي وثيق، فقد تم تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية - الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري، وما زال العمل جاريا على إكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين عام 2018. كما يوجد نمو ملحوظ في الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا ما يعادل 33.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، وشهدت الفترة الماضية زيادة التعاون في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين، وقد نوهت قطر على لسان العديد من المسؤولين المعنيين بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عملت الدولتان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال ومن المنتظر مواصلة مناقشة إمكانية تطوير مشاريع محطات لتوليد الكهرباء في الجمهورية التركية باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة على أساس نظام إنتاج الطاقة المستقل، من خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الجهات المعنية من قبل الحكومة التركية لشراء الكهرباء المولدة. ويتطلع الجانبان لتعزيز التعاون الاستراتيجي في كل من القطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية مع الجهات ذات الصلة في الجمهورية التركية ألا وهي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD وكذلك وكالة التعاون والتنسيق TIKA من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل في الدول ذات الاهتمام المشترك.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة، وجدّد سموّه دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة. وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر على ضرورة احترام سيادة الدول و الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. كما تناول الاجتماع الأوضاع في ليبيا وسوريا، وآخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. كما حضر من الجانب الروسي، سعادة السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية، وسعادة السيد يوري أوشاكوف مساعد رئيس الجمهورية، والسيد دميتري بيسكوف نائب مدير الديوان الروسي الناطق الرسمي، وسعادة السيد ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

الدوحة في 13 أكتوبر /قنا/ اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اكتشف باحثون أمريكيون علاجا جديدا لاستعادة البصر المرتبط بحالة اضطراب بشري نادر في شبكية العين، وغالبا ما تسبب العمى أو ضعف البصر الشديد عند الولادة، حيث أن هذه الحالة الموروثة ناتجة عن طفرة في أي واحد من عشرات الجينات المرتبطة بشبكية العين وقدراتها على استشعار الضوء. ووفقا للتجارب المخبرية التي أجراها العلماء من جامعة /كاليفورنيا/ على مجموعة من الفئران البالغة التي تعاني من نوع من أنواع العمى الخلقي (مولودة بتنكس الشبكية)، فقد قاموا بإعطائها (ريتينويد) اصطناعي، وهي فئة من المركبات الكيميائية، لمدة سبعة أيام . وأظهرت النتائج أن العلاج نجح في استعادة حساسية الفئران للضوء جزئيا وسلوكياتها النموذجية الموجهة للضوء لمدة 27 يوما على الرغم من كبرها النسبي في العمر، وبعد تسعة أيام من العلاج، تم تنشيط مزيد من الخلايا العصبية في القشرة البصرية بواسطة العصب البصري . وقال سونيل غاندي عالم الأحياء العصبية في الجامعة: بصراحة، لقد أذهلنا مدى إنقاذ العلاج لدوائر الدماغ المشاركة في الرؤية، مضيفا: أنه مباشرة بعد العلاج، تنشط الإشارات القادمة من العين المقابلة لضعف الخلايا العصبية في الدماغ. وخلصت الأبحاث العلمية إلى أن الدراسة التي أجريت فقط بين الفئران، أوضحت أن المسار البصري المركزي الذي يحمل المعلومات من العين إلى القشرة البصرية يمكن استعادته بشكل كبير عن طريق علاج (الريتينويد)، حتى في الفئران البالغة، لكن هذا الاكتشاف جعل علماء الأعصاب يعتقدون أن النافذة الحرجة للنظام البصري البشري قد تكون أيضا أكبر مما كان يفترض في السابق، وبالتالي إجراء المزيد من الأبحاث المستقبلية عليها .

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستستمر في تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن أعمالها الاستفزازية، مشددا على أن واشنطن لديها وسائلها للقيام بذلك. وأضاف برايس، في تصريح له، أن أية استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة، موضحا طالما استمرت كوريا الشمالية في استفزازاتها، وإطلاق الصواريخ الباليستية بما يشمل الصواريخ الأطول مدى، وغيرها من الأنشطة التي رأيناها في الأسابيع الماضية، سنستمر في تحميل المسؤولية لهؤلاء الذين يشرفون على برنامجها لأسلحة الدمار الشامل وأسلحتها النووية. وأكد أن الولايات المتحدة لديها أدوات مناسبة لمحاسبة بيونغ يانغ على أعمالها الاستفزازية بما في ذلك تجربة نووية محتملة، مشيرا إلى برنامج الأسلحة الكوري الشمالي برنامج خطير ومزعزع للاستقرار ويمثل تهديدا ليس فقط لمصالحنا في المنطقة ولكن لمصالح حلفائنا أيضا. يشار إلى أن بيونغ يانغ أطلقت 43 صاروخا باليستيا في عام 2022 وحده، وهو أكبر عدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها في عام واحد. وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد كشفت أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد تجربة إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى من قبل وحدات تشغل أسلحة نووية تكتيكية في أوائل الأسبوع الجاري لتعزيز قوة ردع الحرب في البلاد. وتقول كل من سول وواشنطن إن كوريا الشمالية انتهت من جميع تجهيزات تجربتها النووية التي ستكون السابعة من نوعها. يذكر أن بيونغ يانغ أجرت تجربتها النووية السادسة والأخيرة في سبتمبر 2017.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات، وذلك في ظل العملية العسكرية المستمرة ضدها منذ 24 فبراير الماضي. وأضاف ماكرون في مقابلة مع تلفزيون /فرانس 2/ سنقدم رادارات، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات لحماية الأوكرانيين من الهجمات، وخصوصا لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار. وأكد الرئيس الفرنسي عزم بلاده تسليم أوكرانيا مزيدا من مدافع /قيصر/، قائلا سلمنا 18 مدفعا منذ بدء الحرب، ونعمل على تسليم 6 مدافع إضافية. وشدد على ضرورة وقف روسيا لعمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، مضيفا أنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود إلى طاولة المفاوضات.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يشكل علامة فارقة مهمة، منوها بدور الولايات المتحدة التي عملت كوسيط بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق. وشجع البيان الأطراف على مواصلة الانخراط بشكل بناء للتوقيع النهائي على الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في استقرار المنطقة. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد في وقت سابق، أن انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، وبالتالي التحسين من وضع لبنان الاقتصادي.

سلمت وزارة الخارجية الروسية، مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو، على اختبار طوكيو صواريخ /هيمارس/ الأمريكية خلال مناورات عسكرية في جزيرة /هوكايدو/ قرب الحدود الروسية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن طوكيو تلقت تحذير الجانب الروسي من أنه سيتخذ إجراءات جوابية مناسبة لصد التهديدات العسكرية. وأضاف البيان أن تدريبات اليابان والولايات المتحدة أجريت في ميدان تدريب /يوسوبيتسو/، مشيرة إلى أنه في المرحلة التي تم فيها إنشاء ميدان التدريب هذا، أكدت طوكيو أنه لا توجد خطط لاستخدامه لاختبار مثل هذه الأسلحة بعيدة المدى. واختتمت الخارجية الروسية، بيانها بالقول: نحن ننظر إلى التدريبات العسكرية هذه على أنها تحد لضمان أمن منطقة الشرق الأقصى في بلادنا، ونصر على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال. الجانب الياباني تم تحذيره أيضا من حتمية اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة لصد التهديدات العسكرية لروسيا.

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، القائم بالأعمال الأمريكي هوغو جيوفارا، للاحتجاج على إطلاق نار تجاه سيارة دبلوماسية تابعة لسفارتها في واشنطن. وذكرت الوزارة، في بيان، أن سيارة تابعة لسفارة باكو في واشنطن تعرضت لإطلاق نار أول أمس /الثلاثاء/، موضحة أنها استدعت القائم بالأعمال الأمريكي، وأعربت عن القلق الشديد وعدم الرضا بشأن الحادثة. وأشارت الخارجية الأذربيجانية في بيانها إلى أن ضمان أمن بعثاتنا الدبلوماسية في الدول الأجنبية هو واجب الدولة المضيفة، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق في ملابسات الحادث، وضمان أمن سفارتها ودبلوماسييها على المستوى المناسب.

أكد سعادة سفير الجمهورية التركية في دولة قطر الدكتور مصطفى كوكصو أن علاقة بلاده مع قطر، انتقلت من التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهي علاقة قوية وراسخة يتعاون فيها البلدان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على حد سواء. وكشف سعادته أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على حوالي 10 اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة بينها الدفاع والثقافة والاعلام والتدريبات المشتركة وغيرها، وهذا من شأنه أن يعزز الشراكة الواسعة بين تركيا وقطر. وشدد السفير كوكصو في حوار شامل مع الصحفيين بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر،على أن الاجتماع يحمل أهمية كبيرة في ضوء تطور العلاقات التركية القطرية، منذ بدء العمل بهذه الآلية الفعالة عام 2014، لإثراء التعاون بين تركيا وقطر. *الاجتماع الثامن وقال سعادته:نعول كثيرا على الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية المشتركة الذي سيعقد في إسطنبول، مضيفا أنه يأمل أن يدفع الاجتماع الهام بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين إلى أوسع الآفاق، ومن المتوقع أن يقدم الاجتماع مساهمات كبيرة في تنويع العلاقات وتعميقها. وأضاف أن اللجنة ستسهمُ في توثيقِ هذه العلاقات الأخوية والمضيِّ بها قُدُمًا، فهي تنعقد في وقت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا، على خلفية النزاع في أوكرانيا، وتداعيات أزمة الطاقة العالمية، وبالتالي ستكون الاجتماعات مهمةً للغاية لتنسيقِ المواقفِ التركيةِ والقطرية في العديدِ من الملفات، لاسيما أن قطر وتركيا توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها. وتابع: لقد اتفق فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على عقد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الثامن لهذا العام بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، وهو موعد أبكرُ قليلاً من الموعد المعتاد، وذلك بسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم. وهذا يعكس عزمنا الراسخ ورغبتنا في العمل معا حتى في ظل الجدول الزمني المزدحم والوقت الاستثنائي. مشدداً على أن كلا البلدين بينهما تعاونٌ وثيقٌ في مجالات متنوعة كالاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة إضافة إلى الأمن والدفاع والتعليم والثقافة. 83 اتفاقية ولفت سعادة السفير أنه منذ تأسيس اللجنة، تم عقد سبعة اجتماعات جرى فيها التوقيع على 83 اتفاقًا وبروتوكولا ومذكرةَ تفاهمٍ وبيانٍ مشترك، ما ساهم في نقل العلاقة إلى مستويات جديدة ومذهلة. وأضاف أن عدد ونطاق الاتفاقيات الموقعة يوضح مدى نجاح إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة الاستراتيجية العليا، باعتبارها أعلى آلية لتعاوننا الثنائي. وتابع كوكصو أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا هي مناسبة ننتظرها كل عام لنراجع ونطور كافة الملفات بين بلدينا، فاللجنة ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وفي هذا الإطار، كشف سعادة السفير كوكصو أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على حوالي 10 اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة بينها الدفاع والثقافة والاعلام والتدريبات المشتركة وغيرها، وهذا من شأنه أن يعزز الشراكة الواسعة بين تركيا وقطر. *دعم المونديال وفي السياق، قال السفير كوكصونحن سعداء جدا، ومتحمسون للغاية لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كأول دولة إسلامية. مضيفاً ومع انعقاد اجتماع اللجنة قبيل كأس العالم، ستتاح لنا الفرصة للإعراب عن دعمنا الصادق والملموس لدولة قطر. وكشف كوكصو أن فخامة الرئيس أردوغان ينوي حضور حفل الافتتاح المونديالي في الدوحة بتاريخ 20 نوفمبر القادم. وتابع بناء على تعليمات من فخامة الرئيس أردوغان، ندعم قطر بالكامل في كل مجال تحتاجه لوضع اللمسات الأخيرة على الحدث بنجاح، ونحن نقدر تعاوننا في مثل هذا الحدث الضخم، وعلى استعداد لبذل قصارى جهدنا للمساهمة بشكل أكبر في جهود قطر لإنجاح هذه البطولة، وكدليل واضح على دعمنا القوي، سيخدم أكثر من2000 شرطي تركي في قطر لتأمين البطولة، ضمن بروتوكول التعاون بشأن كأس العالم لكرة القدم. وقال إلى جانب التعاون الدفاعي بصفة عامة، يولي الجانبان في الوقت الراهن أهمية خاصة للعلاقات الأمنية، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين المونديال، الذي يمثل أبرز حدث عالمي رياضي في تاريخ الخليج والشرق الأوسط. *العلاقات الاقتصادية وفيما يخص العلاقات الاقتصادية، عبر سعادة السفير كوكصوعن سعادته بالزخم الحالي في العلاقات الاقتصادية، وهو ما تعكسه الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الثنائية بين تركيا وقطر العام الماضي وأوضح: بحسب أرقام الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، تجاوز حجم تجارتنا مع قطر 1.4 مليار دولار. مضيفاً: بحسب أرقام الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، تجاوزت صادراتنا إلى قطر المليار دولار، وبهذا زادت صادراتنا إلى قطر بنسبة 60٪ مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وأصبحت تركيا الدولة السابعة التي تستورد منها قطر أكثر من غيرها. ولفت أنه: تجاوز الصادرات المليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، يشير إلى زيادة صادراتنا بأكثر من 200٪ في السنوات الخمس الماضية. وفيما يتعلق بالشركات، قال لدينا ما يزيد عن 700 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف القطاعات، وهناك 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا. *الاستثمار المتبادل وحول الاستثمارات المتبادلة قال سعادة السفير التركي في قطرمن خلال تعزيز علاقاتنا، زادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الانشاءات التركية في البنية التحتية في قطر ما يقرب 22 مليار دولار أمريكي، مؤكداً أنه لاتزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة لمواصلة تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، خاصة مع مرور العالم بفترة أزمة طاقة بسبب العديد من الصراعات القائمة، ونحن نود تحسين تعاوننا في قطاع الطاقة مع قطر، أكبر مصدرٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم. *توافق الرؤى كما شدد السفير على أن اشتراك تركيا وقطر في نفس الأهداف الداعمة للاستقرار الإقليمي والدولي، جعل البلدين الشقيقين يعطيان الأولوية للدبلوماسية والحوار والسلام، بما يتجلى في جهود قطر الاستثنائية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ونجاح تركيا في إطلاق أكبر عدد من السجناء، في اتفاقية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، التي نجحت أيضا في صياغة اتفاقية الحبوب بين البلدين المتصارعين، بالتعاون مع الأمم المتحدة. *مصير مشترك وقال سعادة السفير كوكصو إن لدى بلدَينا طموحاتٌ كبيرةٌ لتعزيزِ التعاونِ في مجالاتٍ متنوّعةٍ ذاتِ اهتمامٍ مشترَك. ومن المنتظَر أن تبحث القيادتان الحكيمتان مختلفَ القضايا الثنائية، والإقليمية، والتطوراتِ على الساحة الدَّولية، كما سيتمُّ بحثُ الخُطُواتِ التي يمكنُ اتخاذُها بُغيةَ تعزيزِ العلاقاتِ المتميزة بالفعل بين البلدين. وشدد على أن قطر وتركيا، يجمعُهما مصيرٌ مشترَك، وعلاقاتهما مبنية على أسس ثابتة قوامها الاحترام المتبادل، والإخوة الصادقة، والوقوف مع الحق، فضلا عن التعاون الثنائي ورعاية المصالح المشتركة.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي أجرتها روسيا مؤخراً في أربع مناطق أوكرانية هي (لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون). وصوتت 143 دولة لصالح القرار، بينما رفضته 5 دول، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية مشروع قرار يدين ضم روسيا أراضي أوكرانية، داعية الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة، مما يعزز العزلة الدبلوماسية الدولية لموسكو منذ حربها ضد أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. يشار إلى أن روسيا أعلنت عمليات الضم بعد إجراء ما أسمتها استفتاءات في 4 مناطق بأوكرانيا، فيما قالت الحكومات الغربية وكييف: إن التصويت ينتهك القانون الدولي، وكان قسريا ولا يمثل سكان المناطق التي جرى فيها.

وافقت الحكومة المصرية، اليوم، على مشروع قانون يمنح للمصريين العاملين خارج البلاد حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة. وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، ينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وأضاف البيان، انه في المقابل يسدد المستفيد من الإعفاءات مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (من هذا القانون. وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. ** وديعة بالدولار من جهتها قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وضع هذه القيمة بالدولار على شكل وديعة. وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أنه يتم صرف هذه الوديعة بسعر الجنيه المصري بعد خمس سنوات. وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سياراتهم. ونوهت، بحسب وسائل إعلام مصرية، بأن هذا الأمر يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق له جلب سيارة سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 18 سنة. ولفتت إلى أن مشروع القانون بعد إقراره من مجلس الوزراء، سيُحال إلى مجلس النواب، بمعنى أنه تم الانتهاء منه من قبل السلطة التنفيذية بينما يتبقى إقراره من قبل السلطة التشريعية.