أصدرت السلطات العمانية تعميماً إلى مطارات سلطنة عمان يقضي بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول السلطنة لجميع المهن التجارية بدون تأشيرة مسبقة، بحسب موقع أريبيان بزنس. ونقل موقع أريبيان بزنس عن المتحدثة باسم مطارات عمان تأكيدها للتعميم، مشيرة إلى أنه يجرى التقدم للحصول على تأشيرة ودفع الرسوم لدى الوصول. وجاء في التعميم أنه بناءً على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية. وأضاف التعميم : لا يشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها. يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يومًا، لدى الحصول عليها من الموقع evisa.rop.gov.om . وأعلنت شرطة عمان السلطانية، الخميس ، أنها ستفتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لمشجعي كأس العالم لدخول عمان، ولا تنطبق التأشيرة إلا على حاملي بطاقة المشجع هيا، والتي يحصل عليها مشجعو كرة القدم ممن لديهم تذاكر كأس العالم.

استنكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، على موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن دولة قطر ماضية في تحقيق الانجازات، مضيفا أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر اليوم ندوة بعنوان سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب: تحديات الواقع وآفاق المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء إفلات قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب في فندق شيراتون الدوحة. أكد د. مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، في الجلسة الافتتاحية على أن الانتهاكات ضد الصحفيين الهدف الأساسي منها هو تغطية الحقيقة، مشيراً إلى أهمية حماية الصحفيين وضمان سلامتهم. وقال د. سواق: يجب خلق الظروف الملائمة التي يعمل فيها الصحفيون من أجل عمل آمن، ونتمنى أن يكون المستقبل أفضل من الماضي. ونوه إلى دور الإعلام والصحفيين الكبير في مكافحة الانتهاكات ضد الإعلاميين عن طريق الإعلان عنها من أجل أن معرفة ومعاقبة القتلة. وأضاف أن تهديد الصحفيين تزايد في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الصحفيين الفلسطينيين ولم يحدث أن عوقب إسرائيلي قتل صحفياً. قال أنطوان أبو عاقلة، شقيق الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال استضافته للجلسة: اغتيال شيرين يمثل أحد جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الصحفيين لترهيبهم. وأضاف: نسعى مع كافة الأطراف الدولية والسلطة الفلسطينية وشبكة الجزيرة من أجل ملاحقة قتلة شيرين وتقديمهم للعدالة. وناقشت إحدى جلسات الندوة مقومات العمل المشترك بين الإعلام والمنظمات لضمان سلامة الصحفيين. وقال مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب: لو كانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جادة لعينت محقيين دوليين للتحقيق في الكشف عن قتلة الصحفيين. وشدد على ضرورة وجود قرار أممي تنفيذي وليس قرار رقمي أو كتابي لحماية الصحفيين، مؤكداً على ضرورة ترجمة النوايا بقرار ملزم من الأمم المتحدة لتعيين محقيين دوليين يأتون إلى هذه الدول التي لا تستطيع كشف الجناة. من جانبه وصف فرين ميروفيتش، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة انتهاكات الصحفيين بـ الوضع الشنيع، مشيراً إلى أن تقارير المعهد تثبت قتل 47 صحفياً خلال العام الجاري فقط، مع وجود قاعدة بيانات تشمل ما يزيد عن ألفي صحفي تم قتلهم.

تتأهب الجزائر لاستضافة الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مطلع نوفمبر المقبل، وسط آمال الجميع بأن تكون محطة فارقة للم الشمل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، والتركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، وتحقيق انطلاقة جديدة للتضامن العربي من خلال توحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الجهات. وأكدت الجزائر جاهزيتها لاستضافة القمة العربية الرابعة في تاريخها، والتي تنعقد في توقيت شديد الأهمية على الصعيدين العربي والعالمي على حد سواء، حيث أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تطلعه إلى أن تكون القمة العربية الـ31 ناجحة بالنظر إلى أن الجزائر ليست لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة ما عدا لم الشمل العربي. وحرصا منها على توفير كافة الضمانات لإنجاح القمة، بدأت الجزائر في تحضيرات جادة مبكرة، حيث انصبت الزيارات التي قام الرئيس الجزائري ووزير خارجيته رمطان لعمامرة إلى العواصم العربية على تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، من أجل ضمان نجاح قمة الجزائر. ويعول الجميع على قمة الجزائر في تعزيز قيم التعاون والتضامن والدفع بالعمل العربي المشترك لضمان مكانة لائقة للأمة العربية، وتمكينها من ممارسة دورها الريادي على الساحة العالمية، وأيضا من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الظروف الدولية الراهنة. ويتطلع القادة العرب والشارع العربي إلى أن تكون قمة الجزائر محطة فاصلة نحو توحيد الرؤى بين الدول العربية في ظل الواقعين الإقليمي والدولي الراهنين، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية التعسفية والإجرامية بحق الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وستناقش القمة المقبلة عدة ملفات من أبرزها فضلا عن القضية الفلسطينية، ملفا الأمن الغذائي العربي والطاقة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول العربية في كافة المجالات. وإلى جانب القادة العرب، سيشارك في أعمال القمة، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بصفته رئيسا لمنظمة دول عدم الانحياز، والرئيس السنغالي ماكي سال بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي. وفي هذا الصدد، أكد السيد عبدالقادر جديع عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن نجاح قمة الجزائر، يبقى مرهونا بمدى الجدية في طرح المواضيع الكبرى للنقاش، وسط تحديات إقليمية وجيوسياسية عالمية باتت تحاصر الجميع. وقال جديع: قمة الجزائر ستكون فرصة لتتكلم الدول العربية بصوت عال بما يعكس تاريخها وماضيها، مؤكدا أن بلاده تسعى لتعزيز فكرة عدم الانحياز وحق الشعوب في تقرير مصيرهم. وخلص إلى أن الدول العربية بحاجة لتوحيد الصفوف والأهداف والبرامج، وتبني مبادرات لم الشمل لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.. مشيرا إلى أنه لم يكن من باب الصدفة أن تحرص الجزائر على تنظيم لقاء فلسطيني جامع قبيل انعقاد القمة العربية، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. من جهته، أكد الدكتور لزهر ماروك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، تحمل رمزية الزمان والمكان، وتوقع نجاحها لعدة اعتبارات.. مشددا على أنها ستمكن من عودة القضية الفلسطينية للواجهة، وتذويب الخلافات، ودعم التعاون وفتح آفاق جديدة. وفي هذا الإطار، اعتبر السيد وحيد بو طريق المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية الجزائري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجزائر تتحرك بناء على خبرتها في معالجة العديد من الملفات الشائكة عن طريق الحلول السلمية، فضلا عن تجربتها في محاربة الإرهاب خلال تسعينات القرن الماضي.. مستشهدا باتفاقية السلام التي وقعت في الجزائر سنة 2000، بين إثيوبيا وإريتريا، وأيضا بدور الدبلوماسية الجزائرية لحلحلة أزمات أخرى في المنطقة. من جانبه، رأى الدكتور محمد بن علي الأستاذ بمعهد الطاقة الجزائري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القمة العربية بالجزائر ستصدر قرارات جريئة وتاريخية بروح توافقية عربية، والتي ستلعب دورا محوريا في الخريطة العالمية خاصة في مجالات الطاقة بحيث سترتكز هذه القرارات على ماذا يريد قادة الدول العربية فعله في محيط متقلب، وماذا يتطلب الوضع من إجراءات خلال أزمة الطاقة التي تخيم على قارة أوروبا بصفة خاصة. وأضاف أن القادة العرب سيغتنمون الفرصة للحديث بصراحة من أجل خدمة مصالح المنطقة ووحدة الصف العربي. من جانبه، أكد السيد أكرم زيدي رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية لابد أن يكون ضمن أولويات عمل القادة العرب، وكذلك تبني مبادرات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في هذه الظروف الدولية الراهنة، والحرب الجارية في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وشدد زيدي على ضرورة تفعيل السوق العربية المشتركة لأنه في انطلاقها وتكوينها قوة اقتصادية عربية كبرى في مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة، وضمان للتكامل العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية. المصالحة الفلسطينية بادرة خير وكشفت الحكومة الجزائرية أن جدول أعمال القمة العربية المرتقبة سيكون واسعا وكبيرا وطموحا، حيث قال رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، إن جدول أعمال القمة يرتكز أساسا على ما يرتئيه قادة الدول في خضم محيط دولي متقلب وما تتطلب المصالح العربية أن يتخذ من تدابير توافقية لفرض وجودنا في عهد ما بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وما بعد أزمة أوكرانيا. وأضاف أن جدول الأعمال يضم أيضا بنودا تتناول كل المسائل السياسية والاقتصادية المتعلقة بالدول وبالشعوب العربية وبحياة المواطن وما يرقى إلى مستوى التفكير في مستقبل أفضل مرتكزين على دور المجتمع المدني. وشدد الوزير الجزائري على أن ما تحقق بالجزائر من مصالحة فلسطينية سينعكس إيجابيا على أعمال القمة العربية، معتبرا أن المصالحة معيار على قدرة العرب على أن يتحدوا، مضيفا أنه إذا توحد الفلسطينيون، يصبح آنذاك توحيد الكلمة العربية أسهل من ذي قبل. وأضاف في السياق نفسه أن إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية بادرة خير ورسالة واضحة تقول اتحدوا يا عرب مثل ما اتحد الفلسطينيون، مؤكدا على أن فلسطين تبقى هي القضية النبيلة التي يتحد من أجلها العرب ويتناسوا خلافاتهم. القمة الرابعة بالجزائر وتعد هذه القمة العربية هي الرابعة التي تستضيفها الجزائر منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية في عام 1962، فقد عقدت القمة الأولى بالجزائر -والسادسة في تاريخ الجامعة العربية- في عام 1973 في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وشهدت انضمام موريتانيا للجامعة. كما اتفق القادة العرب في القمة ذاتها على تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين المصرية والسورية من أجل الاستمرار في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي، واشتراط الدول العربية للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. كما احتضنت الجزائر قمة عربية طارئة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في عام 1988 لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا. وصدر عن تلك القمة الطارئة 8 قرارات، أهمها دعم الانتفاضة الفلسطينية، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة، والتأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان في استعادة أراضيه، وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا. أما القمة العربية الثالثة التي استضافتها الجزائر فكانت في عام 2005، وشهدت تجديد الدول العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية، وأن عملية السلام تقوم على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد. كما جددت تلك القمة التأكيد على احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والترحيب بتوقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.

دعت الصين الولايات المتحدة للسعي نحو سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأساسية في نزع السلاح النووي. وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة لديها أكبر ترسانة نووية في العالم، لكنها تدعم العملية الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية بشكل انتقائي. وأشار إلى أن التحركات الأمريكية قوضت الثقة المتبادلة بين الدول الكبرى، وأثارت سباق تسلح نووي ونزاعا، وحفزت انتشار الأسلحة النووية، كما أضرت بشدة بالسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف وانغ أنه في تقرير استعراض الموقف النووي الأحدث الصادر عن الولايات المتحدة، أطلقت واشنطن اتهامات بشأن تحديث الصين الطبيعي لقواها النووية. ووضعت الولايات المتحدة استراتيجية للردع النووي مصممة خصيصا ضد الصين. وهو ما تقلق الصين بشدة حياله، وتعارضه بقوة. وقال مؤكدا لدينا القدرة على حماية مصالحنا الأمنية الوطنية، والثقة في ذلك.

التزم المجلس الأوروبي بتقديم تمويل بأكثر من 23 مليار يورو لدعم الدول النامية لخفض انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ويأتي الإعلان قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ كوب27، المقرر انعقاده في مصر اعتبارا من السادس من نوفمبر المقبل. وجاء في بيان صحفي اليوم، أن التمويل الذي جاء من مصادر عامة استهدف دعم الدول النامية لخفض انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما تم تخصيص 54% من التمويل إما للتكيف المناخي أو لإجراءات التصدي لكل من التكيف والتخفيف من التغير المناخي. وتضمن التمويل 2,50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي، إلى جانب 2,56 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عازمون على مواصلة الوفاء بتعهداتهم للتمويل الدولي فيما يتعلق بالمناخ، لتحقيق الهدف الجماعي للدول المتقدمة بجمع 100 مليار دولار سنويا. يشار إلى أن التمويل العام الدولي فيما يتعلق بالمناخ، يهدف إلى دعم الدول النامية ومساعدتها لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار لدعمها في مواجهة حربها مع روسيا. وفي بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تواصل دعم أوكرانيا من خلال تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لمساعدة الأوكرانيين في حماية بلادهم. وأضاف أن المساعدات الجديدة تقدر قيمتها بـ275 مليون دولار، وتشمل أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرا إلى أن العمل جار على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء. وتأتي هذه المساعدات عقب إعلان وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، ليرتفع بذلك قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف إلى أكثر من 18 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

أدرجت الحكومة الكندية، اليوم ، عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات، بينهم ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء ، ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة ونيكولاي شولغينوف وزير الطاقة. ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية ، فإن العقوبات شملت 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة. وكانت الحكومة الكندية، قد فرضت في أغسطس الماضي عقوبات على 62 روسيا إضافيا وشركة في القطاع الدفاعي. من جانبها فرضت روسيا في سبتمبر الماضي عقوبات على 87 مواطنا كنديا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن حكومته بصدد إعداد دستور جديد سيرفع من مستوى الحريات في تركيا بديلا عن دستور 1980 المعمول به حاليا. وقال أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر إعلان رؤية حزب العدالة والتنمية (الحاكم) للأعوام المئة القادمة أن حكومته بصدد تحضير دستور جديد بالكامل سيرفع من مستوى الحريات، وذلك خلال كلمة استعرض فيها خطة المئة عام لحزبه. وتحدث أردوغان عن الدستور التركي الحالي الذي وضع عام 1980 وشهد عدة تعديلات، وقال إن ذلك الدستور انتهت فترة صلاحيته، ونحن بصدد تحضير دستور كامل جديد، سنرفع فيه من مستوى الحريات والديمقراطية ونؤكد فيه على العدالة واحترام حقوق الفرد، ونجعل الشباب ينظرون للمستقبل بأمل كبير. وأضاف أن الدستور التركي الجديد الذي سنضعه، سيضمن حقوق المرأة بشكل كامل. وتعهد أردوغان برفع دخل الأتراك وتحقيق الرفاهية لهم، وقال: سنعمل على نشر الديمقراطية والسلام والاستقرار والرفاهية في بلدنا وفي كل العالم. ويأتي ذلك الإعلان قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة في تركيا، والتي سيتم فيها انتخاب رئيس البلاد وأعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 500 عضو.

ثمن السيد الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الدور الذي تقوم به دولة قطر في /دارفور/، خاصة فيما يتعلق بدعم عملية السلام وتحقيق الاستقرار واتخاذ النهضة التنموية المستدامة أساسا للسلام الاجتماعي والتعايش السلمي في الإقليم. كما أشاد إدريس بالمشروعات التي نفذتها دولة قطر والمتعلقة بالإعمار، للدفع باستدامة الاستقرار في الإقليم. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، خلال زيارته إلى القرية النموذجية بوحدة إدارية /ساني دليبة/ التي أنشأتها /قطر الخيرية/ بولاية جنوب دارفور، أهمية هذه الانجازات في استقرار المنطقة، منوها بالدور القطري في هذا الخصوص، وما تحقق بفضل الانجازات التي تمت على أرض الواقع من فوائد عملية نقلت المنطقة لآفاق تنموية أرحب تصب لصالح تعزيز عملية السلام الشامل فيها. وتضم القرية النموذجية، التي تم إنشاؤها مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركزا صحيا وروضة أطفال ومسجدا ومركزا للشرطة ومرافق رياضية. وثمن إدريس الانجازات المتعلقة ببناء المرافق الخدمية والتنموية المتعددة في ولايات دارفور من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في الإقليم، ووعد بمتابعة إنشاء العديد من هذه المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية. يشار إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي يقوم حاليا بزيارة لولايات إقليم دارفور تستغرق عدة أيام بهدف متابعة تنفيذ بنود اتفاقية /جوبا لسلام السودان مسار دارفور/، وتفقد مسار عملية السلام والتنمية في الإقليم، خاصة ما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية والمصالحات وإرساء التعايش السلمي والتسامح المجتمعي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه إقليم دارفور ودوره في تحقيق الاستقرار الداخلي للبلاد مع أطراف عملية السلام الموقعة على اتفاق سلام جوبا.

عبر محللون سياسيون قطريون عن استنكارهم للتصريحات المسيئة التي أطلقتها وزيرة الداخلية الألمانية ضد دولة قطر بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة، مشددين على أن تلك التصريحات مبنية على معلومات مغلوطة من وسائل إعلام محرضة. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في مجال حقوق العمال كانت محل تقدير من كافة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق العمال، لافتين إلى قرار الدولة بإلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية، وتحديد حد أدنى للأجور، والإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في الخارج، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم. وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي إن حقوق العمال شماعة يتم من خلالها تفصيل الانتقادات الموجهة لدول قطر، لافتا إلى أن هناك ازدواجية واضحة في التعامل مع هذه القضية ففي الوقت الذي يشيد الاتحاد العالمي لنقابات العمال بالإصلاحات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في ملف العمال نجد هذه التصريحات المبنية على أخبار مغلوطة. وكانت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال قد أشادت في شهر أكتوبر الجاري بالخطوات المتقدّمة التي حققتها دولة قطر فيما يتعلّق بتطبيق الإصلاحات القانونية المُتصلّة بحماية العمالة الوافدة، التي تدعم تسريع عملية التطوّر في البلاد. واستغرب الحرمي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من اختلاق المشكلات والأفعال والتصريحات بشأن حقوق الإنسان في قطر، في الوقت الذي تتغاضى فيه الوزيرة عن الانتهاكات الحقيقية التي تحدث في عدد كبير من الدول الأوروبية بشأن اللاجئين مثلا أو مصادرة الأطفال من ذويهم. وعدد الحرمي الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق العمال في البلاد كقرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، والإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في الخارج، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة. وأشار إلى قانون تحديد ساعات العمل خلال الصيف والذي لا يوجد مماثل له في الاتحاد الأوروبي، فمع تغير المناخ ليس هناك قانون يحد من الإجهاد في أوروبا بينما تطبق قطر قانونا يحظر العمل في ساعات الحرارة خلال النهار. وأوضح أن هناك تضخيم وافتعال للازمات ضد دولة قطر بدأ منذ نيلها شرف استضافة كأس العالم ومازال مستمرا حتى الآن، مشددا على أن وزيرة الداخلية الألمانية اعتمدت على معلومات مغلوطة في تصريحاتها ضد دولة قطر في الوقت الذي لا تستطيع توجيه أي حديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي من الكيان الإسرائيلي وهي انتهاكات واضحة للعيان ما يؤكد ازدواجية المعايير في هذا الشأن بينما تتحدث عن ادعاءات كاذبة ضد دولة قطر. وعبر الإعلامي القطري جابر الحرمي عن تأييده الكامل للخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية القطرية باستدعاء السفير الألماني وتسليمه مذكرة احتجاج ضد هذه التصريحات، قائلا أدعم بل أطالب بأن يتم اتخاذ الخطوات الدبلوماسية المشروعة ضد كل من يحاول افتعال الأزمات تجاه دولة قطر. وأضاف أن المسؤولين الغربيين لا يعلمون شيئا عن واقع العمال وحقوقهم في دولة قطر إلا من خلال الأخبار المفبركة من وسائل الإعلام المحرضة التي تعمل وفقا لأجندات مدفوعة، مشيرا إلى أن دولة قطر تتقبل الانتقاد اذا كان مبنيا على حقائق أما أن يكون انتقادا لمجرد معلومات مغلوطة تنشر في وسائل إعلام محرضة هذا هو الأمر المرفوض. وعن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه التصريحات، أعرب الحرمي عن اعتقاده بأن ثقافة الغرب تحاول إثبات أن الآخر خاصة العرب ليست لديهم القدرة وغير مؤهلين لاستضافة حدث بهذا الحجم كبطولة كأس العالم، فضلا عن النزعة الاستعلائية لدى أطراف غربية بالإضافة إلى ممارسة الضغط على دولة قطر لأسباب غير حقيقية عن طريق استقاء المعلومات من مصادر إعلامية مغلوطة ومحرضة ومسيسة. وبشأن حديث وزيرة الداخلية الألمانية عن الاستدامة، قال الحرمي إنه يتحدى الوزيرة الألمانية أن تكون بلدها قد لبت كل متطلبات الاستدامة عندما استضافت كأس العالم مثلما فعلت دولة قطر خلال النسخة الحالية من المونديال أو أن تكون بلدها قد وضعت الامكانات في ملعبها مثلما فعلت دولة قطر، لافتا إلى أن بطولة كأس العالم بقطر تعد الأولى عالميا في مجال الاستدامة والمباني الصديقة للبيئة وتوفير الطاقة. ومن جانبه، عبر صادق العماري رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية عن ترحيبه بقيام وزارة الخارجية باستدعاء السفير الألماني بسبب التصريحات التحريضية ضد دولة قطر التي أطلقتها وزير الداخلية الألمانية، مشددا على أنه لا يمكن السكوت على هذه التصريحات المستفزة المبنية على فبركات إعلامية. وأضاف العماري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية/ قنا/، أن الحملة المستعرة ضد الدولة منذ نيلها شرف استضافة كأس العالم مبنية على احقاد واكاذيب، مؤكدا ضرورة ردع مثل هذه التصريحات الكاذبة التي لا ترى حجم الإنجاز القطري سواء على صعيد العمال وحقوقهم أو على صعيد استعدادات كأس العالم والامكانيات التي وفرتها الدولة بهذا الخصوص. وأشار إلى أن دولة قطر ستقدم بطولة مبهرة للجميع بفضل عمل القطريين والمقيميين خلال 12 عاما من الانجاز خطت فيها الدولة خطوات رائدة في مجال تحقيق كامل حقوق العمال في البلاد وإصدار العديد من القوانين التي تحقق للعمال أجر عادل وحياة صحية مناسبة وحقوق كاملة على كافة الصعد. ولفت إلى أن هذه التصريحات المتكررة نابعة من احقاد ضد استضافة دولة قطر لهذا الحدث الرياضي الهام، وتتخذ من حقوق العمال ذريعة لإطلاقها، لافتا إلى أن العمال في دولة قطر يحظون بمعاملة كريمة وراقية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية الاصيلة التي تقدر العامل وتعطيه أجره وتوفر له ما يحتاجه مقابل ما يقوم به من العمل. ومن جهته، ندد عبدالله غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية، بتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية، المسيئة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وقال المهندي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والمستفزة للشعب القطري، تخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، وتأتي في إطار الحملة الممنهجة والمضللة، والحافلة بالافتراءات وازدواجية المعايير لتشوية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكد أن تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية تمثل تسجيل مواقف للاستهلاك المحلي على حساب العلاقات القطرية الالمانية، لافتا إلى تأكيد وزارة الخارجية على أن دولة قطر لا تلتفت إلى مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، وستواصل في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب. ونوه رئيس تحرير الراية ، بالعديد من الشهادات والتقارير الصادرة عن مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة ، والتي جاءت بعد زيارات ميدانية، والتي أشادت بالإصلاحات الرائدة التي قامت بها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال ، فضلا عن الإشادات الدولية بما حققته دولة قطر من طفرة هائلة في مجال الاستدامة البيئية، وتنظيم أول بطولة صديقة للبيئة، وحصول كل مدن قطر على اعتماد دولي كمدن خضراء صديقة للبيئة بأعلى المعايير العالمية.

استدعت وزارة الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات. قام بتسليم المذكرة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية. وأعربت المذكرة عن رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود، مؤكدة أن دولة قطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب. وأكدت المذكرة أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات. ولفتت المذكرة إلى أن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها اصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، مشيرة إلى أنها تضمنت عدة جوانب منها إصلاحات عديد لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها. إلى ذلك وصف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تصريحات الوزيرة الألمانية، بأنها مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري، مشدداً على أنه ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى. وأشار الدكتور الأنصاري، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر ظلت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، مضيفاً أن الحملة تواصلت واتسعت لتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، لافتاً إلى أن قطر تستمر في مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها الدولية غير ملتفتة لهذه الحملات، وهي تستعد حالياً لأن تكون خلال كأس العالم محطة للتواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة قطر، وهو الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الحادية والثلاثين. يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وقال السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الاجتماع، إن الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية، فالسنوات الثلاث الماضية شهدت احداثا عصيبة تمخض عنها وضعا دوليا معقدا وصعبا. وأضاف أن هذه الأوضاع كشفت مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية وعلى رأسها الأمن الغذائي، موضحا أن مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى المناخ. وأوضح أنه لمواجهة هذه الأوضاع تم وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانيات العربية، مشددا على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الأزمات إذا قمنا بحسن استغلال الطاقات العربية المختلفة.. مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقادة العرب تمت مناقشته ودراسته في عدد من الدورات السابقة. من جانبه، قال السيد كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية. وأوضح زريق بعد تسلم بلاده رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن الجزائر تتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة. وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري إن المُتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية و البشرية. وأضاف أنه كان من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي و يدعمه في النهوض باقتصادياته، و هذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت و تمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، و ما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو. وشدد على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات و التركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الايجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية. ونوه السيد كمال رزيق إلى أنه ضمن نفس السياق، يستلزم علينا الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية و التنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة و ذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة و مكافحة الفقر. ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اختتم أعماله مساء أمس /الخميس/، وتتركز هذه البنود أساسا حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة. كما تشمل أيضا جهود الدول الأعضاء في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بفلسطين، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة. وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، إن اجتماع الأمس على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم في جو من التضامن والتكامل. وأضافت أنه تم تسجيل اتفاق كبير بين الوفود المشاركة في الإجتماع.. واصفة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بـ قمة لم الشمل والتفاؤل والتضامن العربي. وأوضحت أبوغزالة أن اجتماع الأمس تناول عدة قضايا مهمة منها، التقدم المحرز في ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاقتصاد غير الرسمي، وتعافي الاقتصاد بعد كوفيد- 19، إلى جانب استراتيجية الأمن الغذائي العربي. وأشارت إلى أنه تم التطرق لدعم اليمن في التحديات الصحية التي يواجهها، ودعم الصومال في مواجهة آثار المجاعة الخطيرة، وملف اللاجئين السوريين، وكذا إنشاء المركز العربي للدراسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين .

شهدت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في عام 1945، انعقاد 44 قمة، قبل القمة العادية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، منها 30 قمة عادية و14 طارئة تعاملت مع التحديات العديدة التي واجهت الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل وآليات قيام السوق العربية المشتركة والتجارة العربية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي، فضلا عن بحث الأوضاع في العديد من البلدان العربية خلال القمم العادية والطارئة. واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية، من بينها قمة طارئة، في توقيت فارق في تاريخ الأمة العربية، واتخذت قمم الدوحة العديد من المواقف المهمة تجاه القضية الفلسطينية والتضامن العربي. ففي قمة الدوحة الطارئة التي عقدت في يناير 2009، دعت القمة التي سميت /قمة غزة/ إلى تعليق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وأدانت القمة في بيانها الختامي إسرائيل لعدوانها على غزة وطالبتها بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان والانسحاب الفوري من قطاع غزة، ورفع الحصار غير المشروط عن القطاع بما فيها المعابر والميناء البحري. كما أكد البيان على السعي لملاحقة إسرائيل قضائيا لتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ومطالبتها بدفع التعويضات للمتضررين.. مشدداً على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية داخل القطاع. وفي مارس من العام نفسه، عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، القمة الحادية والعشرون العادية، حيث أكد القادة العرب على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية، وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكدت قمة الدوحة على أهمية المصالحة العربية، داعية إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الأنظمة العربية. وفي مارس 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. كما أكد إعلان الدوحة، الصادر في ختام القمة، أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية. وشهد أول مؤتمر قمة عربية، والذي عقد في القاهرة في يناير 1964، الدعوة إلى دعم التضامن العربي وترسيخه، واعتبار قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية، كما دعا إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني فعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في سبتمبر 1964، ودعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، ورحب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني، كما حث على التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثالث في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في سبتمبر 1965. ووافق على ميثاق التضامن العربي والالتزام به، ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية. وفي أغسطس 1967، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد حرب يونيو، وأكدت القمة على وحدة الصف العربي، وتعرف قمة الخرطوم هذه بقمة اللاءات الثلاث، حيث أعلن فيها القادة العرب أنه، لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل. فيما عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي. ودعت القمة العربية العادية السادسة، التي عقدت في الجزائر في نوفمبر 1973، إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، والى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع في الرباط بالمملكة المغربية في أكتوبر عام 1974، حيث أكد المؤتمر على ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس. وفي العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 1976، عقدت قمة عربية مصغرة شملت ست دول، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها.. وبعدها بأيام عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية العادي الثامن، وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض. أما مؤتمر القمة العربية العادي التاسع فعقد في العاصمة العراقية بغداد في نوفمبر 1978، وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية.. بينما عقد مؤتمر القمة العربية العادي العاشر في تونس في نوفمبر 1979، ودعا إلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول، لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية. وفي نوفمبر 1980 شهدت العاصمة الأردنية عمان عقد مؤتمر القمة العربية العادي الحادي عشر، الذي صادق على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني عشر فعقد في مدينة /فاس/ المغربية على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981، والثانية في سبتمبر 1982، وأقر خلالهما مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط الذي أصبح مشروعا للسلام العربي. وفي بداية الألفية الجديدة، عادت مؤتمرات القمم العربية العادية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في مارس 2001، وأكدت على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. وفي مارس 2002، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في العاصمة اللبنانية بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام في الشرق الأوسط، وكان حينها وليا للعهد، لتصبح مبادرة عربية للسلام. وفي مارس 2003، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس عشر في /شرم الشيخ/ بمصر. وأكد المؤتمر رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.. فيما أدان مؤتمر القمة العربية العادي السادس عشر الذي عقد في تونس في مايو 2004، العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، كما دعا إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003، الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في مارس 2005، وجدد القادة الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. كما أكد القادة العرب رفضهم للقانون المسمى (محاسبة سوريا) وعدوه تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعلنوا تضامنهم التام مع سوريا. وفي مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر الذي عقد في الخرطوم في مارس 2006، أكد المؤتمر مجددا على مركزية قضية فلسطين، وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام. أما في مارس 2007، فعقد مؤتمر القمة العربية العادي التاسع عشر في الرياض، حيث أكد إعلان الرياض على السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام. أما القمة العربية العشرون في دمشق في مارس 2008، فشارك فيها 11 قائدا، ودعت إلى تجاوز الخلافات العربية. أما القمة العربية العادية الثانية والعشرون، فعقدت في مدينة /سرت/ الليبية في مارس 2010، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا. ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012، في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين النظام السوري والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا. واستضافت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين في مارس 2014، وخلالها جدد قادة الدول العربية التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة، وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وأكدت القمة السادسة والعشرون التي عقدت في مدينة /شرم الشيخ/ المصرية في مارس 2015، على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا في مارس 2016، بإصدار /إعلان نواكشوط/ الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم. وعقدت القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 بمنطقة البحر الميت بالأردن، وأكدت على أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك. أما القمة العربية التاسعة والعشرون فعقدت في مدينة /الظهران/ بالسعودية في إبريل 2018، وأكد بيانها الختامي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وفي تونس، عقدت القمة العربية الثلاثون في مارس 2019، وأكدت أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي. القمم الطارئة - القمة الطارئة الأولى في مدينة /أنشاص/ المصرية والتي عقدت في مايو 1946، وأكدت على عروبة قضية فلسطين واعتبارها قضية العرب المركزية، وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كما قررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها. - وفي نوفمبر عام 1956 عقد مؤتمر القمة العربية غير العادي الثاني في بيروت، ودعا إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وأكد على سيادة مصر على قناة السويس، كما أيد المؤتمر نضال الشعب الجزائري للاستقلال. - وفي سبتمبر 1970 عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ الثالث في القاهرة لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنا للدماء العربية. - قمة الرياض الطارئة الرابعة في أكتوبر 1976، عقدت لبحث الأزمة في لبنان وسبل حلها. - القمة الطارئة الخامسة بمدينة فاس المغربية في سبتمبر 1982، وأقر خلالها مشروع للسلام العربي. - قمة الدار البيضاء الطارئة السادسة أغسطس 1985، وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي. - القمة العربية الطارئة السابعة بالعاصمة الأردنية عمان في نوفمبر 1987، والتي أكدت على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. - قمة الجزائر في يونيو 1988، كانت القمة العربية الطارئة الثامنة، وأهم قراراتها: دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة. - قمة الدار البيضاء 1989، وهي القمة غير العادية التاسعة، وكان من أهم قراراتها تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل لتوسيع الاعتراف بها. - القمة العربية غير العادية العاشرة في بغداد في مايو 1990، رحبت بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، كما أيدت استمرار الانتفاضة الفلسطينية. - مؤتمر القمة العربية غير العادي الحادي عشر في القاهرة في أغسطس 1990، أدان العدوان العراقي على دولة الكويت، وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية. - بعد انقطاع دام حوالي 6 سنوات، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ الثاني عشر في يونيو 1996 وحضرته جميع الدول العربية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات بينها: الموافقة المبدئية على إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي، وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، والإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. - قمة القاهرة الطارئة الثالثة عشرة في أكتوبر 2000، عقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم الأقصى الشريف، وتضمن البيان الختامي عدة قرارات أهمها: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

استشهد، فجر اليوم، فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب مدينة /نابلس/، شمال الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر. وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب. واشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى /رفيديا/ الحكومي. وفجر الثلاثاء الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة وسط نابلس، استمرت عدة ساعات، وانتهت باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم وديع الحوح، 31 عاما، الذي تتهمه إسرائيل بقيادة مجموعة عرين الأسود. وفجّر الاقتحام الإسرائيلي الواسع لنابلس مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، حيث خرج العشرات إلى الشوارع وألقوا الحجارة والزجاجات على قوات الاحتلال، وأضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا عددا من الشوارع لمنعها من التقدم. ومنذ 12 أكتوبر الجاري، تعيش نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه جيش الاحتلال إثر مقتل أحد جنوده برصاص مجموعة عرين الأسود، ردا على اعتداءات الجيش والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، على إجراء تعديل في حكومة بشر الخصاونة. وتضمن التعديل تعيين ناصر الشريدة نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ووجيه عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، وأحمد ماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، وعزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وفيصل الشبول وزيرا للاتصال الحكومي، ووفاء بني مصطفى وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود السقاف وزيرا للاستثمار، ونانسي نمروقة وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. وكان التشكيل الوزاري الأردني قد قدم استقالاته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمس /الأربعاء/، لإجراء التعديل الخامس على حكومته التي كلف بها في السابع من أكتوبر 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، اليوم، مع سعادة السيد ماتيوس ماغالا وزير المواصلات والاتصالات في جمهورية موزمبيق. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات، وخدمات النقل، والملاحة البحرية والموانئ التجارية، والنقل الجوي والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد يان ليبافسكي، وزير الخارجية في جمهورية التشيك، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على العالم وأسواق الطاقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد وزير الخارجية التشيكي ،خلال الاجتماع، بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية التشيك في الخامس من أكتوبر الجاري. وجدد رغبة جمهورية التشيك في تعزيز العلاقات مع دولة قطر في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وأكد سعادته أن جمهورية التشيك تتطلع لافتتاح سفارة دولة قطر في براغ، بعد أن افتتحت بلاده مقر بعثتها في الدوحة.

كشفت هيئة الضرائب العراقية عن أكبر عملية سرقة للأموال العامة بعد اختلاس 3.7 ترليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين الحكومي. ووفق وكالة فرانس برس، حدثت العملية بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة، في عملية سرقة أطلق عليها في العراق اسم سرقة القرن . تغريدة كانت طرف الخيط في عملية القبض على المتهمين.. سيغادر المتهم الأول عن سحب اموال الأمانات الضريبية المدعو (نور زهير جاسم) من مطار بغداد الى مطار اتاتورك في اسطنبول بعد ساعة من الآن .. بهذه الكلمات غرد النائب مصطفى جبار سند عبر تويتر، مضيفاً تفاصيلاً ومعلومات حول المتهم وموعد رحلته ونوع الطائرة التي يسافر على متنها. واختتم تغريدته قائلاً نسخه منه الى ……. الشرفاء في بلدي. وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب. وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو نور زهير جاسم الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية، كما ورد عن شبكة الجزيرة. ضغوط سياسية والداخلية تنفي بعد توقيف المتهم وانتشار الخبر، تحدث الشارع العراقي عن ممارسة بعض الجهات الحزبية والسياسية، ضغوطا على الجهات الأمنية من أجل إطلاق سراح نور زهير جاسم، إلا أن وزارة الداخلية ردت بمنشور عبر صفحتها على فيسبوك تستنكر فيه أية إدعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح المتهم وتؤكد عدم وجود ضغوطات لا من جهات حكومية ولا حزبية ولا سياسية. وأشارت الوزارة إلى أن عملية القبض جرت من دون أدنى تردد ولم يتم التهاون بها، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية. وأكد القضاء العراقي تورط 5 شركات عراقية في سرقة الأموال العامة، وتم استدعاء عشرات المسؤولين المحكومين العاملين في وزارة المالية، ونواباً سابقين، بتهمة التواطؤ في هذه القضايا، ، بحسب ما أوردت شبكة الجزيرة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة. وعبر سعادة وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي عن تطلعه لافتتاح سفارة دولة قطر في بلاده بهدف تعزيز العلاقات القطرية الفنلندية والمضي بها قدما نحو مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.