أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، وبقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية التي تجريها بعثة أثرية مصرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا جنوب مصر، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن بقايا المقصورة التي تم اكتشافها هي عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، حيث عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط ذو دَرَج، والذي يمكن تأريخه للعصر البيزنطي. وأضافت أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري، مرتديا غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبرى، لافتة إلى أن الفحص المبدئي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور الروماني كلاوديوس. ونوهت وزارة السياحة والآثار بأن البعثة كانت بدأت أعمال الحفر في منتصف شهر فبراير الماضي، حيث قامت بعمل مسح راداري للقاعات الأوزيرية بمعبد دندرة، ومسح مغناطيسي ورادري بالمنطقة الواقعة شرق السور المحيط بالمعبد أمام بوابة إيزيس، وذلك بمعرفة فريق من المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وضعت وزارة التربية الكويتية، اللمسات الأخيرة لإنهاء خدمات 1800 معلم وافد، في بعض التخصصات ذات الفائض عن الحاجة، حيث طلب قطاع التعليم العام في الوزارة من نظيره الإداري رسميا، إبلاغ المعلمين المعنيين بإنهاء خدماتهم وأخذ إقرار على كل معلم بالعلم والتسليم. ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصدر تربوي لم تكشف اسمه أن القطاعين في وزارة التربية اجتمعا لبحث مستحقات المعلمين، وآلية إنهاء خدماتهم في قرارات فردية، مبينا أن الاتفاق كان على صرف رواتب المعلمين حتى الأول من سبتمبر المقبل واستحقاقهم لرواتب العطلة الصيفية. ونقلت منصة المجلس عن وزارة التربية أن تعتمد إنهاء خدمات 1800 معلم وافد، يدرسون بعض التخصصات ذات الفائض عن الحاجة، وسيتم الاتفاق على صرف رواتب المعلمين حتى الأول من سبتمبر المقبل واستحقاقهم لرواتبالعطلةالصيفية.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ساحل الشمال الأوسط في تشيلي. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 49 كيلومترا من إقليم /كوكيمبو/ ، وعلى عمق 35 كيلومترا. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال. يذكر أنه في العام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة، تبعته موجات مد عاتية /تسونامي/ وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص. وتقع تشيلي في منطقة تسمى حزام النار، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.

تعول الدول الأقل نمواً في العالم على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المنعقد في قطر، خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، وسط مشاركة كبيرة من رؤساء وقادة حكومات 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي. وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، وتستضيف مؤتمر هذا العام تحت شعار شعار من الإمكانات إلى الازدهار. وأكد عدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض نسب الفقر ويواجه الكثير من التحديات ويحقق الأهداف المأمولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار في الدول الأقل نمواً، مشددين على ضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموجودين في الدول الأقل نمواً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحق في التعليم، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام- وهو الخامس من نوعه- على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نمواً وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. وتوضح منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني أن هناك 5 أشياء يتعين معرفتها عن أقل بلدان العالم نمواً.. أولاً: ما هي الدولة الأقل نمواً؟ البلدان الأقل نمواً، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولاراً؛ مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة. وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. تضم قائمة البلدان الأقل نمواً حالياً 46 بلداً، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020. ثانياً: ما التحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً؟ يعيش في البلدان الأقل نمواً حوالي 1.1 مليار شخص- أي 14% من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75% من هؤلاء الناس يعيشون في فقر. تتعرض أقل البلدان نمواً أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ. درجة حرارة كوكب الأرض في طريقها الآن للارتفاع بحوالي 2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية في أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضاً من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. يمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نمواً: 4 منها مصنفة على أنها تعاني من ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون. وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي. ثالثاً: كيف يمكن للأمم المتحدة مساعدة أقل البلدان نمواً؟ تعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية إلى أواخر الستينيات. تضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نمواً بما في ذلك: -تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية. - نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة. -الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة (الإطار المتكامل المعزز). عُقد أول مؤتمر لأقل البلدان نمواً في باريس بفرنسا عام 1981، وكان من المقرر عقد المؤتمر الخامس بمناسبة الذكرى الخمسين في مارس 2022، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. رابعاً: ما المتوقع من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة؟ يجتمع الأمم المتحدة وأقل البلدان نمواً ورؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون والشباب للاتفاق على الشراكات والالتزامات والابتكارات والخطط في محاولة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نمواً: بوتسوانا (1994)، الرأس الأخضر (2007)، جزر المالديف (2011)، ساموا (2014)، غينيا الاستوائية (2017)، وفانواتو (2020). خامساً: قائمة أقل البلدان نمواً: تم إدراج الدول الـ 46 التالية على أنها أقل البلدان نمواً من قبل الأمم المتحدة (القائمة محدثة حتى مارس 2023): تضم أفريقيا 33 دولة هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا. وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن. تضم جزر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي. تضم منطقة المحيط الهادئ ثلاث دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم / عقبة جبر / جنوب أريحا، فيما جرى اعتقال عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية . وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث وصفت حالتهم بالمستقرة . وفي غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، كما اعتقلت اثنين آخرين من محافظة بيت لحم ، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها . وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت شابا آخر من بلدة /عناتا/ شمال شرق القدس . وفي السياق ذاته نصبت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اقتحامها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

أكد مسؤولون أمميون ومشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أهمية المؤتمر في بناء زخم سياسي لمعالجة تحديات البلدان الأقل نمواً، وإقامة شراكات تنعكس إيجابا على واقعها، فضلا عن تقديم التزامات عالمية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، لمساعدة هذه الدول. ودعا المسؤولون والمشاركون في تصريحات صحفية، إلى العمل على تحسين التعليم وتطوير المهارات، لتحقيق التغيير والتقدم في الدول الأقل نموا من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن جانبه، قال فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي رئيس مجموعة الدول الأقل نمواً، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، يهدف إلى مناقشة سبل معالجة التحديات الأكثر إلحاحا لتلك الدول، قائلاً لا نزال نشهد تراجعاً في الجوانب الاقتصادية والتنموية.. ويأتي اجتماعنا لتحقيق العدالة والمساواة وليس للشكوى. كما أكد أهمية الدعوة إلى حقبة جديدة من التضامن والتعاون، بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمسؤولية الإنسانية المشتركة، مضيفاً أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتسخير قوة تكنولوجيا الابتكار والمعرفة لخلق فرص وحلول جديدة لشعوبنا. كما دعا إلى تأمين اتفاقات أفضل للبلدان الأقل نمواً، إلى جانب تحسين التعليم وتطوير المهارات، لتحقيق التغيير والتقدم في مجتمعات هذه الدول، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، يأتي تماشيا مع حرص دولة قطر على دعم الدول الأقل نموا وفق توجيهات القيادة الرشيدة لاستضافة هذا المؤتمر. وبينت أن هذا المؤتمر يعد فرصة حاسمة لبناء زخم سياسي وإقامة شراكات وتقديم التزامات عالمية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، لمساعدة هذه الدول، والذي تم تبنيه بالإجماع العام الماضي، لافتة إلى أن ما تم تداوله في العديد من البيانات والكلمات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والجلسة العامة التالية، يمكنه أن يلعب دورا حاسما لدعم التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشارت سعادتها، إلى أن الجائحة أعاقت التقدم نحو تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والتي أدت إلى خسارة الكثير من الأرواح وأثرت سلبا على العديد من القطاعات، مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والتوظيف، مبينة أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر أممي كبير يعقد في أعقاب الجائحة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن البلدان الأقل نموا كانت الأكثر تأثرا وتضررا من آثار الجائحة، إلى جانب أزمات متداخلة أخرى حول العالم، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والصراعات وغيرها، مشيرة إلى أهمية تحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة والتزاماته، كما يجب على مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والبرلمانيين، أن يشاركوا في عملية تنفيذ برنامج عمل الدوحة. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إننا نعول على الجميع للاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، مؤكدة أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مهمة للغاية للمجتمع الدولي لزيادة التأكيد على بعض الالتزامات، وإطلاق تدابير دعم محددة مخصصة للدول الأقل نموا. بدورها، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة السامية للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة، يأتي استكمالا للجهود التي بدأ العمل بها قبل ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه كان من المفترض عقد المؤتمر العام الماضي، لكن بسبب تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ تم تأجيله، وعلى الرغم من تأجيل المؤتمر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031. وأضافت سعادتها، جئنا للدوحة بالوثيقة المعتمدة، وهي خارطة طريق طموحة للغاية للدول الأقل نموا، حيث ستمضي بالتوازي مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، كما تم التفاوض عليها في خضم مواجهتنا لجائحة كورونا، وبالتالي فهي تنطوي على التزامات وأهداف واستجابات لها علاقة بالتعامل مع تداعيات الجائحة. وأشارت سعادتها، إلى أن الوثيقة تضم العديد من الأهداف لصالح البلدان الأقل نموا، وهي وثيقة طموحة تسعى تلك البلدان إلى تحقيق نتائجها. وقالت إنهم ليسوا هنا من أجل العمل الخيري، بل لديهم الإمكانات، وبإمكاننا مساعدتهم لتحقيق التحول نحو التقدم والتطور. وأكدت أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، سيضع معايير عالية جدا في ضمان مشاركة شاملة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، لافتة إلى التزام الأمم المتحدة ببرنامج عمل الدوحة كآلية رئيسية في تنفيذ خططنا وبرامجنا وأنشطتنا وفعالياتنا. وثمنت سعادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جهود دولة قطر واستضافتها ودعمها لضمان هذه المشاركة الفاعلة في المؤتمر. من جانبه، قال سعادة السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت: إن أحد مفاتيح تسريع التقدم للبلدان الأقل نموا هو تسخير قوة تكنولوجيا الابتكار والمعرفة، ولهذا فإن القطاع الخاص مشارك بالمؤتمر، لأننا نرى فرصة، ليس فقط للمساعدة، ولكن عبر الاستثمار من قبل القطاع الخاص للمساعدة في تسريع التقدم في البلدان الأقل نموا. وأضاف نعيش في عالم يوجد فيه أغلى الموارد الطبيعية في العالم وهم الناس، فإذا نظرنا في جميع أنحاء العالم، سنرى العديد من البلدان، وخاصة في الشمال المتقدم، حيث بدأ السكان في الانكماش بدلا من النمو، وحتى عندما ينمو التعداد السكاني ككل، فإن الناس القادرين على العمل لا يواكبون النمو، أما إذا نظرنا للبلدان الأقل نموا، فإننا نرى مواهب هائلة، وشبابا إذا منحت لهم الفرصة للاستثمار في أنفسهم بمهارات أعظم، ستكون لديهم الفرصة ليس فقط للمساهمة في النمو الاقتصادي لبلدانهم، بل لنمو الاقتصاد العالمي ككل. وأشار إلى وجود فرصة جديدة لربط الناس ببعضهم البعض حول العالم، حيث أن التكنولوجيا اللاسلكية على الأرض وفي الفضاء الخارجي تقلل من تكلفة هذا الربط، مبينا أننا لم نر هذا التقدم في الأعوام الأخيرة فقط، بل سنرى التسارع في التقدم خلال ما تبقى من هذا العقد أيضا. وقال رئيس شركة مايكروسوفت: يمكننا توفير تكنولوجيا رقمية تخفض من تكلفة التعليم، حيث يمكن مع التكنولوجيا الرقمية الحصول على مواد المناهج الدراسية عبر توفيرها مجانا على الإنترنت، وفي السنوات المقبلة سنرى تطورات جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التقنيات مثل /تشات جي بي تي/ التي تسد الفجوة اللغوية، وبالتالي يستطيع أي شخص في أي مكان بالعالم يتحدث أي لغة، يمكنه الوصول الى أي مواد دراسية في العالم، ويلخص أو يشارك ما يكتبه ويحوله إلى لغات أخرى ويجعله متاحا أيضا. وأضاف أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تغير اقتصادات العالم، لأنها تفتح عالم التمويل للمزيد من الأشخاص، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص والشركات بهذا المؤتمر ليس بسبب ما نرى أنه سيحدث طوال هذا العقد، وإنما بسبب ما يحدث اليوم من استثمارات جديدة. وأشار إلى أنه تم الإعلان اليوم عن استثمار جديد مع تقنيات ذكية لتوصيل الإنترنت الأرضي إلى 20 مليون شخص جديد في إفريقيا، بدءا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم زامبيا ثم على نطاق أوسع، كما تم الإعلان عن استثمار جديد أيضا لتوفير برامج المهارات الرقمية عبر الدول الأفريقية، فضلا عن استثمار جديد للعمل مع شركات محلية على تحسين الزراعة، وتحديد العائدات الزراعية باستخدام البيانات والتكنولوجيا لمساعدة الشركات المحلية على استخدام المزيد من الأسمدة بطرق من شأنها تحسين العائدات الزراعية.

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، جزر/ نيكوبار/ جنوب شرقي الهند. وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، اليوم، بأن الزلزال وقع على بعد 270 من منطقة /كامبل باي/، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. وفي الخامس من ديسمبر الماضي ضرب زلزال قوته 5.1 درجة، خليج البنغال، وكان على عمق 10 كيلومترات. جدير بالذكر، أن شبه القارة الهندية عانت خلال العقود الأخيرة من أعنف الزلازل في العالم.

أكد صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الافريقية الدولية، أهمية استضافة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، كونه مناسبة مهمة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية، ويشكل فرصة مهمة للعديد من فرص إرساء مشروعات التنمية الطموحة، وشراكات الدعم الدولية، وسبل تطوير وتعزيز الشراكات من أجل بحث الفرص المتاحة من أجل خلق بيئة للتنمية تستهدف تحقيق الخير والرخاء لشعوب البلدان الأقل نمواً، وجاءت الاستضافة القطرية لهذه الجولة المهمة من المؤتمر الخامس للامم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً، كجزء من الشراكة المتطورة بين قطر والأمم المتحدة في المجالات التنموية ذات الصلة والشراكة الممتدة أيضاً في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبرامج الدعم التنموي والإنساني، وبرامج دعم التعليم في مناطق النزاع، وغيرها من الملفات العديدة التي تشارك فيها قطر مع الأمم المتحدة على مستويات عدة. أهمية دبلوماسية يقول صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الصومالية الدولية: إن هذه الفعاليات المهمة بكل تأكيد ترسخ لمكانة الدوحة في العمل الدولي والأممي في مجالات الدعم الإنساني والتنموي، خاصة مع المكانة القطرية الدبلوماسية والتي تجتذب من خلال علاقاتها القوية عدداً من المسؤولين البارزين ورؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين البارزين ما يخلق حلقة اتصال يتطلع لها عدد من قادة الدول الأقل نمواً في خلق مسارات نقاش دبلوماسية مدعومة أممياً ودبلوماسياً لتكوين شراكات ناجحة ومدعمة للغايات الاقتصادية، وجانب إضافي يرتبط بدور ورؤية المجتمعات المدنية المدعومة مؤسسياً في إطار تحقيق غايات الدعم المستهدفة والتي تستوجب بكل تأكيد بحث مكثف للاستثمارات وسبل توظيفها من أجل ما تحققه من جدوى تنموية، انعكاساً على دراسات وشراكات تلعب الفعاليات المهمة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً دوراً كبيراً في تحقيق أهدافها وغاياتها، خاصة إن التمويل والاستثمار ليس الهامش الوحيد الرئيسي في اجتذابه أو كمحور واحد للحوار دون أن يشمل ذلك سبل توظيف التمويل لغايات دعم تنموية لا تستهدف التنمية الصناعية أو الزراعية أو المجالات المتنوعة، ولكن أيضاً التنمية العمرانية والتنمية البشرية في مجالات قد لا تكون العوائد على الاستثمار فيها بالجدوى ذاتها الاقتصادية ذاتها ولكنها تحقق غايات تنموية إنسانية أكثر أهمية في هذا السياق، ومن الجيد أنه في خضم هذه التحديات العالمية العديدة وما انعكس من خلالها على الاقتصاد الدولي والعالمي ما أثر بشكل كبير على التنمية بالعديد من البلدان، فكان هناك إيمان مهم من تجديد المسؤوليات الدولية والالتزامات والتعهدات بشأن ما تعول عليه العديد من الحكومات المشاركة في اجتذاب تمويلات مهمة لمشروعاتها التنموية تساهم في التخفيف من المعاناة في أماكن أكثر احتياجاً وأيضاً تدعيم الاقتصادات الناشئة في مواجهة ما فرضته الظروف العالمية من تحديات عديدة. أهداف رئيسية ويوضح صديق الحاجي، الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية أهمية المؤتمر وأهدافه قائلاً: إنه من الأهداف المعلنة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نمواً الذي تستضيفه قطر، هو تجديد الالتزامات من الدول الغنية بتمويل يستهدف جمع نحو 500 مليار دولار سنوياً من المساعدات، خاصة بعد تشخيص أسباب عديدة في عدم اتزان معادلة سبل تعاطي الدول الغنية مع البلدان الأكثر احتياجاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة أو في الاشتراطات الاقتصادية المكبلة التي تعوق اقتصادات هذه البلدان من تحقيق التنمية التي تخرج بهم وبشعوبهم إلى ما يقترب من آمالهم وتطلعاتهم، وسبل توظيف أدوات التنمية عبر توفير السيولة المادية من صناديق التمويل المستهدفة لتدعيم الاقتصاد والصحة والتعليم في هذه الدول، خاصة إن الاقتصاد القائم على اشتراط الدعم الاقتصادي مقابل قروض بفوائد باهظة تكون المسار الوحيد لهذه الدول في أن تحصل على النقد اللازم للاقتصاد والموازنات الخاصة بها ولكن مع زيادة الفجوة من ديون الاقتراض بصورة تجعل مؤشراتها الاقتصادية في انخفاض بالغ بل تخرج من سوق رأس المال والاقتصاد الدولي وتصبح عاجزة عن الخروج من عنق الزجاجة وتمر من مراحل اقتراضية قاسية وديون جشعة وهذه الدول أحق بكل تأكيد باستهدافها من صناديق تمويل الأمم المتحدة لغايات الدعم التنموي والإنساني ما يساعد بكل تأكيد من تخفيض حدة المعاناة وتحقيق سبل الدعم الاقتصادي الحقيقي من أجل التنمية المستهدفة والمستدامة. ترقب عالمي ويختتم صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الإفريقية الدولية، تصريحاته قائلاً: إن هناك ترقبا عالميا كبيرا للمؤتمر الأممي البارز في الدوحة من أجل تسليط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجهها الشعوب في البلدان الأقل نمواً، خاصة إن هناك تحديات جسيمة ترتبط بمجاعات وأوبئة وكوارث إنسانية محدقة من الممكن الوقوع فيها دون تحرك عاجل وحضور أممي ودولي بارز من أجل المساعدة على تحديد تلك الأزمات وبذل كافة الجهود اللازمة لتقويضها،، وهذا ما يرفع التوقعات العديدة على مؤتمر الدوحة من أجل تحقيق تلك الأهداف الحيوية ذات الأهمية الكبرى.

ثمن الدكتور مامادو تنغارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا، إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تقديم 60 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية لأقل البلدان نمواً. وقال في تصريحات للشرق:» نشيد بهذا الدعم السخي الذي قدمته دولة قطر لفائدة البلدان أقل نموا والذي يعد دعما قويا ومهما جدا لمساعدة هذه البلدان على تجاوز الصعوبات التي تمر بها خاصة خلال هذه الفترة الدقيقة التي يشهدها العالم بأسره.» مبرزا أن الدعم الذي قدمته دولة قطر بمناسبة افتتاح المؤتمر الأممي سيوجه لمساعدة الدول لمواجهة الفقر ومحاربة أسبابه، مشددا على أهمية أن توجه الأموال إلى تنفيذ برامج تنموية ترجع بالفائدة على المجتمعات الفقيرة. وعن أهمية المؤتمر الأممي المنعقد في الدوحة، أبرز سعادته أن انعقاد المؤتمر الخامس للأمم المتحدة يعد فرصة مهمة جدا لجميع الأطراف المعنية أن كانت الدول المحتاجة إلى الدعم او البلدان الداعمة أو المنظمات الدولية فكل الأطراف بحاجة إلى الحوار والنقاش حول المشاكل والأزمات المطروحة في الدول الأقل نموا في جميع المجالات لأنها تؤثر بشكل مباشر على المجتمع الدولي. وقال وزير الخارجية الغامبي:»نحن في حاجة إلى التعاون بين أطراف المجتمع الدولي والمنظمات لإعداد خطط وبرامج مناسبة للقضايا التي تعاني منها هذه البلدان. «وتابع:» أمامنا طريق طويل لتحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع الأممي وغيره من البرامج الموضوعة لفائدة البلدان الأقل نموا لأن تطبيق البرامج هو المرحلة الأصعب في كل مشروع «. كما عبر د. مامادو تنغارا عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، وشكر قطر على كرم الضيافة والاستعداد الدائم لتقديم الدعم والوقوف الى جانب الدول لحل أزماتها عبر الحلول السلمية والمساعدات التنموية. وأبرز وزير الخارجية الغامبي عمق العلاقات التي تجمع بلاده بقطر واصفا إياها بالجيدة والبناءة على جميع المستويات خاصة أن قطر قدمت دعما كبيرا لبلاده في جميع الظروف التي مرت بها.

أكد فخامة الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً وما ينبثق عنه من اجتماعات ولقاءات ومشاريع لفائدة البلدان التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والتنموية. واعتبر هيشيليما في تصريحات لـ الشرق أن هذا المؤتمر الأممي الذي ينعقد في الدوحة فرصة واعدة لبحث التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والتقليص من خطر المشاكل والنقائص على مستويات عدة موضحا ضرورة التعاون وتبادل المنافع بين الدول المتقدمة والأخرى النامية والأقل نموا من أجل تحقيق توازن في العالم. وقال هيشيليما:»إنه من مصلحة البلدان المتقدمة العمل مع البلدان النامية من أجل تسريع التنمية العالمية. وأضاف: إن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية مساعدة دول العالم الثالث على تحقيق أجندة تنميتها. وبين رئيس الزامبي أن الدول المتقدمة تستفيد من الموارد الطبيعية من دول العالم الثالث، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تبادل المنافع ومراعاة المصالح المشتركة. وأوضح الرئيس الزامبي إن السلام والاستقرار أكثر ضمانًا لجميع أنحاء العالم، وهي عناصر مكفولة بالتطور والتنمية في جميع دول العالم بمعدل متوازن يضمن حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل بين الشباب. وأضاف أن آثار تغير المناخ تؤثر أيضًا على الجميع، وللدول المتقدمة دور كبير تلعبه للمساعدة في تقليل الآثار الضارة لتغير المناخ. وبين الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما أن كل بلد في العالم يحتاج إلى كل مورد متاح ليحقق التنمية الشاملة والبلدان الأقل نموا بحاجة إلى تحقيق الحماية والخدمات الاجتماعية.. والجميع مدعو لبذل المزيد من الجهود للتصدي بفعالية للتحديات القائمة.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. كما تنظم اللجنة الخميس المقبل حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المعرض الذي تنظمه اللجنة يبرز دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأكد الجمّالي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها وغاياتها ومؤشراتها تقدم خارطة طريق قائمة على نهج حقوق الإنسان من أجل وضع التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحديد أثر التنمية المستدامة على التمتع بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الفئات المهمشة والضعيفة. وتسليط الضوء على النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وتابع أن الحلقة النقاشية تسعى لمعرفة معايير حقوق الإنسان التي تسترشد بها الدول في عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير المعنية بالتنمية المستدامة. ومعرفة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحديد التحديات والممارسات الجيدة في مجال الدعم المقدم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان. وأكد الجمّالي أن الحلقة النقاشية ستسهم في تقديم توصيات للمؤتمر بشأن حث الأطراف المعنية على إجراء تقييم ذاتي لما يتوفر لديها من تشريعات وإجراءات وآليات لبلوغ التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان استجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي وغيره من الجهات المعنية بحقوق الإنسان. ودعت اللجنة كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في دولة قطر لحضور أعمال الحلقة النقاشية، كما يمكن لضيوف المؤتمر المشاركة في حضور أعمال الحلقة، ولاسيما أنه يبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا من خلال التركيز على دورها في تطبيق برنامج الدوحة.

قال سعادة السيد برنابا مريال بنجامين وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، ورئيس وفد بلاده المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي انطلقت أعماله اليوم، إن استضافة دولة قطر للمؤتمر دليل على الدور البارز الذي تلعبه على المستوى العالمي. وأضاف سعادته ،في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دولة قطر نجحت في استضافة فعاليات عالمية كبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأثبتت للعالم أن دول المنطقة قادرة على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، مضيفاً، لقطر دور كبير ليس في المنطقة والإقليم فحسب وإنما على المستوى العالمي. وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً يشكل خطوة عظيمة للدول الأقل نمواً وذو أهمية خاصة لدولة جنوب السودان كدولة نامية تتعافي من الحرب وتنشد السلام والاستقرار لإحداث التنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم وفي ظل تحديات متزايدة عالمياً مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على جميع دول العالم، إضافة إلى جائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع مستويات التضخم وغيرها، مضيفاً، هذا المؤتمر مهم ويرسل رسائل مهمة للدول الكبرى فيما يتعلق بالأمن والاستقرار العالمي وأهميته للدول الأقل نمواً. وكشف سعادة وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان، عن ترتيبات لزيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى دولة قطر قبل نهاية العام الجاري لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد أن دولة جنوب السودان تربطها علاقة طيبة مع دولة قطر وتسعى لتوسيع علاقاتها الثنائية في مجالات الزراعة والطيران ومشاريع البنية التحتية والطرق وغيرها، لافتاً إلى أن المنظمات القطرية مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية لها مساهمات فاعلة في دعم الدول الأقل نمواً.

أكد عدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، أن برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض نسب الفقر ويواجه الكثير من التحديات ويحقق الأهداف المأمولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار في الدول الأقل نموا، مشددين على ضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموجودين في الدول الأقل نمواً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحق في التعليم. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى 1: الاستثمار في الناس بأقل البلدان نمواً لكي لا يترك أحد خلف الركب، التي أقيمت على هامش أعمال المؤتمر، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات. وأكد فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، الذي ترأس الجزء الأول من الفعالية، على ضرورة الاستثمار في البشر لتحقيق الطموحات المتمثلة في رسم مستقبل باهر، لافتاً إلى أن برنامج عمل الدوحة سلط الضوء على أهمية عدم ترك أحد خلف الركب في البلدان الأقل نمواً. وأوضح فخامته أن تحقيق برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض الفقر ويعزز السلامة في البلدان الأقل نمواً، مشيراً إلى أن الأسرة الدولية لديها الموارد الكافية لتحقيق الرفاهية للجميع.. مشددا على ضرورة تعزيز الإنتاجية وعملية التصنيع في البلدان الأقل نمواً التي تحتاج اليوم لكثير من الدعم، ولافتاً إلى أهمية تخفيض أوجه الضعف أمام الأزمات الصحية والبيئية وغيرها من المشاكل التي تعاني منها تلك الدول. ومن جانبه، قال فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، خلال ترؤسه الجزء الثاني من الفعالية، إن برنامج عمل الدوحة الخاص بالبلدان الأقل نموًا يعتبر أداة عالمية تركز على قيم الأمم المتحدة الأساسية، معرباً عن أمله أن يساهم برنامج عمل الدوحة في تعزيز العمل الوطني والعالمي الذي يصب في مصلحة ما يزيد عن مليار نسمة من البلدان الأقل نمواً. وأوضح فخامته أن المناقشات اليوم جاءت لدعم تطلعات ما يزيد عن مليار نسمة يعيشون في البلدان الأقل نمواً، لافتاً إلى أن التنمية البشرية تعتبر من الدعائم الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة. ونوه بأن المائدة المستديرة ستحقق الفرصة لكي يتم تناول الأبعاد المختلفة في التنمية البشرية كأساس لعمل الدوحة الجديد بالبلدان الأقل نمواً، مشيراً إلى أهم الملفات التي سيتم الحديث عنها خلال المائدة المستديرة، منها دور الشباب اليوم بما يتميزون به من إمكانيات ضخمة لرسم مستقبلهم. وأضاف أنه سيتم النظر في الدور الكبير الذي يلعبه التعليم برسم المستقبل في المجتمعات وتحقيق التعليم الأفضل بالمدارس من خلال توفير البنية التحتية مع تسخير معلمين مؤهلين ومناهج تعليمية تؤدي إلى الاستثمار في المجتمع، معرباً عن أمله في تحقيق النقاشات المثرية لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة. ومن ناحيتها، قالت السيدة تارجا كارينا هالونين، رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، إن جائحة كورونا أظهرت أهمية عدم ترك أحد خلف الركب، بعد أن أظهرت حجم انعدام العدالة الاجتماعية مما يشدد على ضرورة السير قدماً نحو التنمية المستدامة في ظل التحديات الخطيرة التي تتم مواجهتها. وأوضحت أن تعزيز الحماية الاجتماعية له أهمية كبيرة بالاستثمار المجتمعي، متوقعة بأن يترك برنامج عمل الدوحة أثرا ملموسا في البلدان الأقل نمواً بجهود جميع الفئات، لافتة إلى ضرورة تسهيل الانتقال من الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. وبدوره، نوه السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن دور الأمم المتحدة الإنمائي يتماشى عمله مع المجالات الستة لبرنامج عمل الدوحة، مشيراً إلى أن هناك حوالي 50 بالمائة من الأشخاص لا يمكنهم الوصول إلى الكهرباء في البلدان الأقل نمواً مما يحتم ضرورة الاستثمار في الكهرباء النظيفة لضمان عدم تخلف الناس عن الركب، وهو ما يتماشى مع برنامج عمل الدوحة. وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى حوالي 33 بالمائة من سكان تلك البلدان الذين بإمكانهم الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن نمو الفرص والوصول إلى التكنولوجيا سوف يحقق التنمية لضمان عدم تخلف تلك الفئة عن الركب. ومن جهة أخرى، استعرض عدد من الخبراء المشاركين أهم الملفات والقضايا التي تواجهها البلدان الأقل نمواً، مشددين على ضرورة السير قدماً نحو التنمية المستدامة والعمل على دعم الأنظمة الحمائية وتعزيز الجانب الاستثماري للتخلص من الفقر. وثمن المشاركون جهود دولة قطر والأمم المتحدة لإقامة المؤتمر الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، مشيرين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيترك الأثر الملموس لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام المائدة المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى 1: الاستثمار في الناس بأقل البلدان نمواً لكي لا يترك أحد خلف الركب، عقدت مناقشة تفاعلية بين الأمم المتحدة والدول أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، لتقديم الملاحظات الختامية للرؤساء المشاركين. وأكد فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال المناقشة التفاعلية، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يحقق أهدافا تنموية تسعى لتحسين الحياة البشرية ليتم تمكين الفئات من تحقيق الأهداف في ظل التحديات الكبيرة، لافتاً إلى أن تكلفة الأزمة المعيشية كبيرة جداً، وهناك العديد من الأفكار ستساعد الدول الأقل نمواً على مواجهة الظروف والتحديات. ونوه بأن الصومال ملتزم ببناء مستقبل أفضل ويسعى للعمل مع الشركاء في مجال التنمية، مضيفاً أن الاستثمار بالبلدان الأقل نموًا يعد عاملاً ضرورياً للغاية لتحقيق النمو والازدهار. ومن ناحيته، قال الدكتور فيليب آي.مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال المناقشة التفاعلية، إن جمهورية تنزانيا المتحدة، قامت بتوفير التعليم المجاني للجميع، وسعت لتطوير البنية التحتية المدرسية، واستكملت استعراضها للمناهج بحيث تكون أكثر التصاقاً مع الواقع.

أكد المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والتي خصصت للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة أقل البلدان نموا تحت شعار /جيل جديد من الشراكات من أجل التقدم/ على أن /برنامج الدوحة/ لمساعدة البلدان الأقل نموا يعد حجر الزاوية للشراكات الجديدة، التي تطمح الدول الأقل نموا إلى بنائها وعقدها على المستوى الدولي. ولفتوا، خلال الجلسة التي أدارها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن البلدان الأقل نموا في العالم تخوض اليوم سباقا ضد الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن السنوات المتبقية تحتاج إلى الدخول في شراكة عالمية جديدة لضمان استفادة هذه البلدان البالغ عددها 46 دولة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: إن العشرية المقبلة تنطلق باستراتيجية جديدة، يؤسس لها في قطر من خلال /برنامج الدوحة/، الذي سيساعد هذه الدول على تفادي الصدمات في مواجهة التحديات التي يشهدها، حيث يتم العمل خلال هذه الخطة على زيادة بمرتين من حجم صادرت هذه الدول وغيرها من الإجراءات. وذكرت بالمراحل التاريخية التي مرحت بها فئة البلدان الأقل نموا (LDCs) منذ العام 1971 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف جذب دعم دولي خاص لأفراد أسرة الأمم المتحدة الأكثر ضعفا وحرمانا، قائلة: منذ ذلك الحين، وضع المجتمع الدولي تدابير دعم ملموسة وقابلة للقياس الكمي لأقل البلدان نموا في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، والتجارة، وتغير المناخ، ونقل التكنولوجيا والمجالات ذات الصلة. وشددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن الأمل يحدو الجميع من أجل مواصلة دعم الدول الأكثر هشاشة في العالم، خاصة أن مشهد التنمية العالمية تغير في السنوات الخمسين الماضية، مشيرة إلى أن الأزمات المستمرة مثل جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتغير المناخ والصراعات تهدد بتراجع سنوات عديدة من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في أقل البلدان نموا. وتابعت: تظهر هذه العوامل ضرورة قيام المجتمع الدولي بمراجعة الخبرة الإنمائية الطويلة لأقل البلدان نموا، وتحفيز مسار متجدد إذ إن هذا الحدث التذكاري هو فرصة للقيام بذلك، ولحظة رئيسية لتقديم الخدمات لأضعف مجموعة من البلدان. وبدورها، قالت سعادة مريم شابي تلاتا نائبة رئيس جمهورية بنين: إن الدول الأقل نموا هي في الواجهة لتلقي الصدمات والتحديات التي يواجهها العصر الحالي، خاصة أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الدولي لا يتعدى 2 بالمئة، وبنسبة 1 بالمئة في التجارة العالمية. وشددت نائبة رئيس جمهورية بنين على أن خروج البلدان الأقل نموا من هذه الفئة يعد أولوية، والجميع يعمل من أجل هذه الغاية، مؤكدة أن برنامج عمل الدوحة يصب في هذه الخانة، داعية إلى دراسة الآليات التي حدت من تخرج الدول من مجموعة الأقل نموا، وتمكينها من الصمود، ومواجهة التحديات في أفق 2030. وقدمت المسؤولة البنينية عرضا عن تجربة الإصلاح في بلدها، وبرامج عمل الحكومة من أجل تحقيق التنمية. بدوره، قال سعادة السيد نارايان كاجي شريستا براكاش نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل النيبالي: إن تحقيق معدلات دنيا في التنمية لا يعود فقط إلى مشاكل بنيوية لدى الدول الأقل نموا، بل أيضا يقع على عاتق النظام الاقتصادي العالمي. وأضاف: يجب المضي قدما في بناء جيل جديد من الشراكات من أجل تحقيق التقدم، وهنا /برنامج الدوحة/ يمثل التوجه الجديد. وشدد المسؤول النيبالي على ضرورة تعاون أكبر من الأسرة الدولية من أجل إرساء جيل جديد من الشراكات. على صعيد آخر، أكدت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا على أهمية العلوم والتكنولوجيا في رفع التحديات والإشكاليات التي تواجه الدول الأقل نموا. ودعت رئيسية سلوفينيا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من أجل مساعدة الدول الأقل نموا، مذكرة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للعديد من الشرائح المنتمية لهذه الفئة، خاصة الشباب والمرأة.

وقع صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي بدأت أعماله اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وستركز المذكرة على معالجة القضايا الملحة، والتي تمثل مصلحة مشتركة لكلا المؤسستين، كالتغيرات المناخية، والأمن الغذائي، وضمان جودة التعليم للجميع مع التركيز على النساء والفتيات. كما ستركز على القطاعات الأخرى ذات الأولوية كمنطقة القرن الإفريقي، فضلا عن التنمية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، والاستجابة الإنسانية للأزمات الإقليمية مثل اليمن وسوريا. وتستند المذكرة إلى نتائج الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين المملكة المتحدة وقطر، الذي عقد بلندن في 20 فبراير الماضي. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق: ندرك أهمية تحسين المجالات التنموية والإنسانية عالميا، حيث توجد حاجة دائمة لذلك، فالأزمات كالحروب والأمراض والكوارث الطبيعية، تترك الناس أمام واقع مؤلم بلا حلول، وفي معاناة يواجهون الصعوبات المستمرة من فقر وجوع وعنف. وأضاف: نتعاون اليوم مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، حاشدين الجهود من أجل إحداث تغيير وتحسين الإنسانية من خلال مشاريع الجودة التي تبحث عن حلول ملموسة وفعالة. من جانبه، قال سعادة السيد إندرو ميتشل وزير الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: المملكة المتحدة وقطر كلاهما فاعلان مهمان في المجال الإنساني والإنمائي، وتشير المذكرة إلى عزمنا على توحيد القوى في مجالات المصالح المتداخلة. وأضاف: معا يمكننا البناء على شراكاتنا الحالية في الصومال وسوريا، والمضي قدما نحو المزيد من البرامج المشتركة.

يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس الجاري ويستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل 2023. وقبل قدوم الشهر الكريم، يستاءل المسلمون، كل عام، عن عدد ساعات الصيام في مختلف البلدان، إذ يختلف عددها بين دولة وأخرى بحسب خطوط الطول والعرض وموقع الدولة بالنسبة لخط الاستواء. في السطور التالية نذكر لكم عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023/1444 فلكيا في الدول العربية، وفق تقرير الجزيرة مباشر. سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى. ** أقصر ساعات صيام دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط. ** أطول ساعات صيام ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة. أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة يوميا. وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة عربية مرتبة من الأقصر إلى الأطول: جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة. الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة. اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق. السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق. موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة. قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة. سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة. السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة. الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة. البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة. العراق: نحو 15 ساعة مصر: نحو 15 ساعة. المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة. ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة. الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة. تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

شدد سعادة السيد تشابا كوروشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة للتعاون العالمي ودوره الحاسم في تمهيد الطريق لتحمل المسؤولية المشتركة في معالجة تداعيات التغير المناخي. وقال كوروشي ،في حلقة نقاشية عقدت اليوم ضمن جلسات سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تحت عنوان /التضامن والاستدامة والعلوم.. حلول من أجل مستقبل واعد/: إن المستقبل المستدام لن يتأتى إلا إذا نجحنا جميعا - كبلدان متقدمة ونامية - في السعي الحثيث إلى تحقيقه، وأنه من الضروري أن ندرك أننا إما سننجح جميعا، أو لا أحد سيفعل. وسلط الضوء على دور البلدان الصغيرة والنامية في توجهها الجماعي نحو الاستدامة، قائلا إن هناك دائما بعض الدول التي تضطلع بدور أكبر في الانخراط في مثل هذا النقاش المهم، وأنه غالبا ما تكون البلدان الصغيرة هي التي تتولى قيادة النقاش، فبعد أن رأيت عن كثب العمل الرائع الذي قامت به قطر، أعتقد أن هذه الدولة ستكون ضمن البلدان التي ستقود الحوار العالمي بشأن الاستدامة. وشدد على أن التغير المناخي ليس ضربا من ضروب الخيال العلمي، بل إنه أصبح واقعا ملموسا. ومن باب توجيه رسالة توضيح إلى الشباب الحاضرين، أوضح أن التغير المناخي ليس أمرا غريبا، بل يتعلق بنا جميعا، وبمستقبلنا المشترك، مشيرا إلى أن ما نفعله أو نفشل في القيام به، سيكون له دور في المستقبل الذي سنعيشه. وعلى نفس المنوال، فإن الحلول التي ينبغي اعتمادها في سبيل تحقيق غد مستدام تدخل أيضا ضمن مجال المسؤولية التي ينبغي أن نتحملها. فنحن بحاجة إلى فهم مشترك لندرك أن المستقبل المستدام يتعلق بنا ويرتكز علينا. وذكر كوروشي بأننا جميعا نتشارك مناخا واحدا، وننتمي إلى حضارة واحدة وأن العلوم والتضامن والحلول ينبغي أن تنبثق منا جميعا.

شدد عدد من قادة الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد في الدوحة على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجهها الدول الواقعة في فئة أقل البلدان نموا تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدفع عجلة التنمية في تلك البلدان والتعاون واسع النطاق، من أجل أن تحقق هذه الدول الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030. وأكد زعماء دول وحكومات تحدثوا في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر على أن العوامل السياسية والكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات وتداعيات جائحة /كوفيد 19/ قد أعاقت كثيرا من جهود العديد من الدول المنضوية تحت فئة أقل البلدان نموا في تحقيق نمو منشود يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وهو ما يستدعي تعاونا دوليا لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمات التي كانت عقبة أساسية للنمو. ونبه المتحدثون إلى أنه وعلى الرغم من مرور 50 عاما على إنشاء مجموعة أقل البلدان نموا التي تضم حوالي 46 دولة إلا أن قليلا من الدول استطاعت الخروج من هذه الفئة وتمكنت من تحقيق نسبة نمو مكنتها من الازدهار والتطور. كما شددوا على أن العوامل التي يمكن أن تساعد الدول الأقل نموا في تحقيق تقدم ملموس على درب تحقيق برنامج عمل الدوحة 2022 - 2031، هو التركيز على التعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في تلك الدول مع أهمية زيادة الاستثمارات الخارجية فيها، إلى جانب تخفيف الديون عليها. وفي هذا الإطار ، قال فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي إنه بعد 50 عاما من إنشاء مجموعة أقل البلدان نموا بات الأمر واضحا والضرورة ملحة بأن يؤدي هذا العمل إلى نتائج ملموسة بعد اعتماد 4 خطط للعمل اشتركت كلها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الوقت قد حان لتحقيق تقدم ملموس بعد كل هذه السنوات من العمل، خاصة وأن عدد الدول كان 25 دولة عند إنشاء المجموعة عام 1971، بينما أصبح العدد حاليا 46 دولة في فئة أقل البلدان نموا من بينها 33 دولة إفريقية. وشدد على أن هدف الخروج من فئة أقل البلدان نموا أصبح يصعب أكثر وأكثر ما لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية تامة وتقديم مساعدة حقيقية لتلك البلدان تساهم في تحقيق التنمية فيها، خاصة وأن الأزمات المتعددة في العالم قد أضرت كثيرا بجهود التنمية والنهوض الاقتصادي. وأشار فخامته إلى أن برنامج عمل الدوحة الذي اعتمد في يناير 2022 يتماشى مع تنفيذ عقد العمل للألفية الجديدة نحو تحقيق التحول اللازم الذي يحقق الاستدامة، مؤكدا على أنه ليس بالمساعدات فقط تحقق الدول الأقل نموا تطورا بل بالاستثمار وتوفير قروض ميسرة ومواجهة تحديات التغير المناخي واللاجئين والجفاف والأمن الغذائي. من جهته، قال فخامة الرئيس وافيل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل إنه منذ انعقاد آخر مؤتمر لأقل البلدان نموا في إسطنبول فقد تغير العالم كثيرا وحدثت العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في الدول النامية. وأشار إلى أنه منذ آخر مؤتمر خرجت ثلاث دول فقط من فئة أقل البلدان نموا، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن التحديات والعراقيل التي يجب إزاحتها من أجل توسيع نطاق الدول التي تخرج من هذه الفئة كما فعلت جمهورية سيشل في السابق. وأوضح أن مشاركة بلاده في المؤتمر تأتي لنقل تجربتها في الخروج من فئة البلدان الأقل نموا، حيث لا يجب أن تتخلف أي دولة عن ركب التطور والنمو في العالم. ولفت إلى أن العوامل التي تعيق التنمية في أقل البلدان نموا متشابهة على الرغم من اختلاف الإمكانيات بين دولة وأخرى، وهو ما يؤكد أن التحديات واحدة والحلول لها واحدة وبالتالي يمكن تحقيق النمو إذا ما تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن عدم المواساة أدى إلى اختلال التنمية. وشدد فخامته على أن ظاهرة التغير المناخي هي أزمة أعاقت كثيرا تسريع وتيرة النمو في الكثير من البلدان وسببت كوارث اجتماعية واقتصادية، داعيا إلى تضافر الجهود لتجاوز آثار ذلك عبر تقديم يد المساعدة للبلدان الأكثر تضررا وعقد شراكات حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية في الدول الأقل نموا. بدورها، عبرت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا عن دعم الدول الأكثر نموا لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم وساهمت بدورها في تباطؤ التقدم المرجو في التنمية. وأكدت أنه لا أحد في مأمن من كل الأزمات التي تعصف بالعالم وخاصة الدول الأقل نموا والتي تضررت كثيرا جراء جائحة كورونا التي لم تكن مجرد أزمة صحية بل كانت أزمة خلفت أوضاعا اقتصادية صعبة وأعاقت التنمية في عدة دول. وشددت على أن محاربة الفقر وتعزيز قطاع التعليم والأمن الغذائي والصحة كلها عوامل تساعد الدول الأقل نموا في تطوير اقتصاداتها في وقت تتسع فيه الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل نموا. ودعت في هذا الإطار إلى التضامن وتضافر جهود الجميع لمساعدة البلدان الأقل نموا وفي نفس الوقت يجب على هذه الدول أن تأخذ زمام المبادرة أيضا لتطوير وتنويع اقتصادها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. من جهته، قال فخامة الرئيس فوستان-آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ينعقد في ظروف عالمية صعبة تتسم بالصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية والتحديات المالية غير المسبوقة، إلى جانب تحديات صحية وتحديات في مجال الطاقة، فضلا عن التحديات الإنسانية. وركز فخامته في كلمته على ما تعانيه بلاده منذ استقلالها قبل 60 عاما من أوضاع اقتصادية صعبة رغم تحقيقها تقدما ملحوظا في مجال محاربة الفقر ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وصحة المرأة والطفل والنهوض بالشباب والتنمية. وقال إن الحظر المفروض على بلاده خاصة على صعيد مجال الدفاع والماس قد ساهم في إعاقة التنمية في بلاده، ودعا الدول إلى مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على تجاوز العقبات التي تحول بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، شدد فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون على أهمية توحيد الجهود من أجل النهوض بأقل البلدان نموا والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تطورات اقتصادية مع التأكيد على أهمية تكافؤ الفرص في عملية دعم البلدان التي لا تزال تواجه تحديات عديدة للخروج من تصنيف الأقل نموا. وقال إن الأزمات العالمية المتعاقبة ساهمت بدورها في جهود التنمية في البلدان المتعثرة أصلا، خاصة الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية ولذلك فإن الجميع مدعو الآن للمساهمة في تحقيق برنامج عمل الدوحة وفق الأولويات الموضوعة له. من جانبه، تحدث فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن تجربة بلاده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والتي بدورها تحقق النمو المستدام لبلاده، وذلك عبر تركيز ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة. وقال إن بلاده أعدت رؤية اجتماعية واقتصادية شاملة للأعوام 2021-2022 و2022-2023، وذلك بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجهها بلاده وعلى رأسها قضية النازحين واللاجئين، فضلا عن التغيرات المناخية التي أثرت على السودان. وأضاف أن تعاون المجتمع الدولي في هذه الظروف التي يمر بها العالم مهم بلا شك في تحقيق تكافؤ الفرص وإحداث دفعة للتنمية في الدول الأقل نموا، وذلك عبر شراكات حقيقية وحلول ابتكارية. بدوره، قال سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، إن بلاده كانت ولا تزال تدعم الدول الأقل نموا في إفريقيا رغم كل التحديات والأزمات التي تعرضت لها تلك الدول، مثل المشاكل الصحية وقضايا تغير المناخ والتغير البيئي والكوارث الطبيعية والحروب وهو ما يدعو إلى بناء مجتمعات يسودها السلام والعدل. وشدد على إيمان بلاده بأن البلدان الأقل نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر بفضل الإمكانيات التي تمتلكها ولكن يجب أن تتخذ إجراءات كثيرة للاستفادة منها، مشيرا إلى دعمه لبرنامج عمل الدوحة الذي يدعو إلى إقامة مشاريع تنموية في البلدان الأقل نموا تساهم في تعاف سريع ودائم في تلك البلدان. ودعا إلى إنشاء صندوق طوارئ عالمي لكي تواجه الدول الأقل نموا آثار الكوارث والحروب ولضمان وصول الدواء والغذاء للجميع، مؤكدا على حق تلك الدول في امتلاك المعرفة والتقنيات الحديثة لجسر الفجوة العلمية. وتحدث أيضا عن عواقب الهجرة غير الشرعية ودعا دول الشمال إلى تقديم المساعدة لدول المصدر ودول العبور وذلك لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم عبر تنفيذ مشاريع تنموية لهم وضخ استثمارات في دولهم. من جهته، قال فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا تنعقد في ظرف استثنائي بالغ الأهمية، حيث التحديات السياسية والصحية والاقتصادية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا مما كان له الأثر الكبير على تباطؤ النمو في تلك البلدان. وأضاف أن الأزمات المتعاقبة أعاقت الجهود التي تبذلها الدول الأقل نموا ولذلك من المهم حاليا اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وقبله برنامج عمل إسطنبول، وذلك عبر تكاتف الجميع ودعم من المجتمع الدولي والبلدان الأكثر تطورا. ومن المقرر أن تتواصل غدا /الإثنين/ جلسات المؤتمر العامة والتي يقدم فيها مسؤولو الدول رؤاهم وتصوراتهم حول أفضل السبل لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وإحداث تطورات تنموية في البلدان الأقل نموا .

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأحد، عن تصرف إنساني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، لنجدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، الشهر الماضي. وقالت الصحيفة إن رونالدو جهّز طائرة مليئة بالمساعدات وأرسلها لمنكوبي الزلزال بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية للكارثة التي خلفت ألوف القتلى والجرحى. وأضافت أن النجم البرتغالي قام بدفع تكاليف الخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية. وأشارت، بحسب سبوتنيك، إلى أن موقف رونالدو سيشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة. وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف معتاد من النجم البرتغالي، حيث تبرع في وقت سابق بـ 83000 دولار (69000 جنيه إسترليني) تكاليف عملية جراحية في الرأس لأحد الأطفال. وتبرع كذلك بمبلغ 165000 دولار (137000 جنيه إسترليني) للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال. كما تبرع أيضا بمليون جنيه إسترليني إلى المستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، أنها تعمل على تحرير سفينة حاويات عالقة دون التأثير على حركة الملاحة. وكشف رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أن سفينة الحاويات أم أس سي إسطنبول، جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى البرتغال. وقال ربيع، في بيان نشر على صفحة الهيئة على فيسبوك، إن مركز مراقبة الملاحة الرئيسي تلقى الإخطار بجنوح السفينة في الكيلومتر 78 ترقيم قناة، وتم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، و القاطرات مساعد واحد واثنين وخمسة، مضيفا أنه من المقرر انضمام القاطرة بركة واحد للمشاركة فيأعمالالتعويم.