يمر اليوم 75 عاماً على نكبة فلسطين وشعبها، مارس خلالها الاحتلال الإسرائيلي جميع أنواع سياساته العدوانية وبطشه غير الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، ولأن حق أصحاب الأرض والقضية لا يموت، أحيى الفلسطينيون هذه الذكرى بعدة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية، كما أحيتها الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها، بمقرها الرئيسي في نيويورك، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ** 75 ثانية من دوي الصافرات وإعلاناً عن بدء فعاليات هذا اليوم، انطلقت اليوم الإثنين، صافرات الإنذار وتوقفت الحركة لمدة 75 ثانية – وهو عدد سنوات النكبة - عند الساعة الواحدة بعد الظهر في مختلف المدن الفلسطينية. وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى، سلسلة فعاليات في كل المحافظات، على أن تكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، مع انطلاق مسيرة من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفقاً للجزيرة نت، بالإضافة إلى خروج مسيرات أخرى في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية. وبحسب وسائل إعلام فقد شارك في المسيرة والمهرجان التي نظمت من قبل اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، وأعضاء من المجلس الثوري للحركة، وفصائل العمل الوطني، وعدد من الوزراء، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني. كما احتشد عشرات الطلاب الفلسطينيين في جامعة تل أبيب، رافيعن الأعلام الفلسطينية إحياء لذرى النكبة. وتزامنت مختلف الفعاليات مع دعوة الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى مواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق هدف العودة وتحرير الأرض. ** الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة وفي مشاركةٍ تعدّ الأولى من نوعها، أحيت الأمم المتحدة اليوم، الاثنين، ذكرى نكبة فلسطين عام 1948 لأول مرة في تاريخها، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقرها بمدينة نيويورك. ونقلت الجزيرة نت عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، قولها في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تحيي الذكرى السنوية الـ75 للنكبة بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام. وفي ذات السياق، سلمت فصائل العمل الوطني والإسلامي بهذه المناسبة مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تتناول انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وجاء في المذكرة التي تم تسليمها لمندوب الأمم المتحدة في غزة: 75 عاما مضت على النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تسببت في تدمير 531 قرية فلسطينية، وارتكاب ما يقارب الـ71 مجزرة دموية ارتقى فيها نحو 15 ألف شهيد وفقاً لشبكة عربي21. كما تطرقت الرسالة إلى أن تداعيات هذه النكبة ما زالت حتى الآن، نتيجة إصرار دولة الاحتلال على رفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، مشيرةً إلى استمرار دولة الاحتلال في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة ورفع الحصار الظالم على قطاع غزة.

أضاءت أبراج الجابر في مدينة لوسيل أبراجها بعلم تركيا وبصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس، وذلك احتفاءً بالنتائج الأولية للانتخابات التركية. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الإثنين أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو، إذ لا يمكن لأي منهما الوصول إلى نسبة 50 بالمئة اللازمة للفوز من الجولة الأولى. وأضاف رئيس اللجنة أحمد ينر في تصريحات للصحفيين أنه مع بقاء حوالي 35 ألف صوت لم تُفرز بعد، حصل أردوغان على 49.51 بالمئة من الأصوات وحصل منافسه كليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة. فيديو| إضاءة أبراج الجابر في لوسيل بالعلم التركي وصورة الرئيس رجب طيب أردوغان ????للمزيد من التفاصيل:https://t.co/G43is47MZp pic.twitter.com/QHrUtfOxLD — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 15, 2023 وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو، بحسب النتائج الأولية، وفق وكالة الأناضول. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه اليوم أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلاً: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات.

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في مقرها بالدوحة اليوم، ندوة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، في إطار تبني الشبكة للقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولإعادة تذكير العالم بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الصامد. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتعذيب وتهجير ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على الأماكن الدينية، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات داخل سجون الاحتلال، وتعرض الأسرى الفلسطينيين للاغتيال والضرب والتعذيب والتغذية القسرية والإهمال الطبي المتعمد. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهدف من هذه الندوة، التي جاءت تزامنا مع الذكرى /75/ للنكبة، هو التذكير بآثار النكبة وانتهاكات الاحتلال الصهيوني العنصري وممارساته منذ سنة 1948 وحتى هذه اللحظة، وهي الانتهاكات التي خنقت آفاق الحل السياسي، والتي قوبلت بتجاهل وعدم اكتراث من قبل المجتمع الدولي. وأكد الجمالي في كلمة له وقوف الشبكة العربية مع الشعب الفلسطيني والدفاع عنه حتى تحريره من نير الاستعمار الاستيطاني المقيت ونيل استقلاله، وقال: لقد آلت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية التي تجتمع تحت مظلتها جميع المؤسسات العربية لحقوق الإنسان، المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، على تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته، للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاستعادة الحقوق المغتصبة للشعب العربي الفلسطيني. وأشار الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه لا توجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية، وهذا ما تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية، التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً. وأوضح أن الشبكة العربية شددت في توصيات جمعياتها العامة، على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ التدابير المناسبة بهذا الخصوص، داعياً الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الحق القانوني في المقاومة. وفي ختام كلمته، أوضح الجمالي أن دولة الاحتلال تنظر للفلسطينيين كمشكلة ديمغرافية، تواجهها بتكريس العنصرية بالقانون والسياسات والأحكام والممارسة لتعزيز سيطرة الصهاينة في محاصرة الشعب الفلسطيني ودفعه للاستسلام والرحيل، قائلاً جميعنا يعلم عن ازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وما سببه من ارتفاع عدد الانتهاكات كمَّاً ونوعاً، لذلك لا بد لنا من التعاون والتضامن لنصرة الشعب الفلسطيني لرفع الظلم عنه وتمكينه من تقرير مصيره، والدفع باتجاه تنفيذ الدول لالتزاماتها كطرف ثالث وفق القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. بدوره، ثمن الدكتور يحيى الأغا نائب رئيس البعثة بالسفارة الفلسطينية لدى الدوحة، دعم دولة قطر لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس عليه صباح مساء. وقال في كلمته خلال الندوة: إنه رغم مرور هذه السنوات العجاف منذ النكبة وإلى اليوم على شعبنا، إلا أنه يقف صامدا ومتحديا، ولم ينكسر ولن ينكسر له جبين لأنه صاحب حق، ومالك هذه الأرض، وما عملية التشريد التي راح ضحيتها قرابة (800) ألف مواطن فلسطيني إلا نتيجة طبيعية لتغافل المجتمع الدولي تجاه حقوقنا المشروعة، وعدم تطبيق القانون الدولي الذي يحمي الحقوق، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني تفرق بين شعاب الأرض، وخاصة الدول المجاورة، ولكنه حمل وطنه معه على أمل العودة، ومازال يبحث عن آليات بين ثنايا القانون الدولي من أجل منحه الحق في العودة. وأشار الأغا إلى أنه بالأمس القريب أضيف إلى قائمة الشهداء 33 فلسطينيا لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون، طفل وطالب، وشيخ، ومجاهد، وأسير وشاب وفتاة، كما اغتيلت عائلات بكاملها، وفقدوا حقهم في الحياة، الحق الذي كفله القانون، مبينا أنه عندما يتوجه الفلسطينيون لمؤسسات الأمم المتحدة لمقارعة العدو بها، يعاقب الأشخاص الذين يقدمون هذه المطالبات المشروعة. وقال: إن النكبة الفلسطينية لم تنته عام 1948، بل تبعتها نكبات أخرى مرورا بنكسة عام 1967 التي شردت نحو 200 ألف فلسطيني، وصولا إلى ما تنوي إسرائيل فعله بضم الأغوار الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال نكبة جديدة، بدأت فصولها بإعلان ما يسمى بصفقة القرن، التي تعمل على تصفية قضية اللاجئين، وتنكر عليهم حقهم في العودة وتقرير المصير الذي يستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة. وثمن نائب رئيس البعثة بالسفارة الفلسطينية لدى الدوحة، اعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحياء ذكرى النكبة في مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 75 عاما على مرورها، مبينا أنه يعد اعترافا أكيدا ببطلان الرواية الإسرائيلية الزائفة، وتثبيتا للرواية الفلسطينية. من جهته، قال السيد عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: إنه ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم إحياء ذكرى النكبة من خلال فعاليتين سياسية وثقافية في مقر الأمم المتحدة، تنفيذا لقرار الجمعية العامة الصادر في 30 نوفمبر للعام 2022، مشيرا إلى أن الفلسطينيين ومعهم كل أنصار الحرية والعدالة في العالم، يحيون هذه الذكرى وهم أكثر تمسكا بحقوقهم التاريخية والقانونية التي أكدتها الأمم المتحدة في سلسلة طويلة من القرارات. وأضاف في كلمته خلال الندوة: أنه رغم فداحة النكبة بتشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني وسيطرتها على 774 قرية ومدينة، ومحو وتدمير 531 منها إبان النكبة، إلا أن الشعب الفلسطيني تضاعف أكثر من 10 مرات منذ النكبة، ولو أن قرابة نصفه ما زال مشردا في المنافي وبلدان الشتات، كما أن نسبة الفلسطينيين من إجمالي سكان فلسطين الانتدابية تجاوزت حاجز الـ50 بالمئة، مع 7.1 مليون فلسطيني في هذه المنطقة. وأشار العاروري إلى أن النكبة رافقتها معجزة بقاء ونماء الشعب الفلسطيني، الذي استوعب هول النكبة وخرج من تحت الأنقاض ليعيد بناء نفسه كشعب وواصل نضاله، صانعا معجزة تاريخية ببقائه منتصبا على قدميه لأكثر من مئة عام منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في 11 سبتمبر للعام 1922، وخلال هذه السنوات لم يتوقف نضال الفلسطينيين يوما من أجل نيل حقهم في العودة وتقرير المصير، وبناء دولتهم المستقلة. وقال: إن الشعب الفلسطيني قد واصل بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع، وواصل نضاله بمختلف الأشكال، وابتدع أشكالا مبتكرة وأدخل كلمة انتفاضة إلى قواميس لغات العالم، وحقق أسراه أرقاما قياسية في الصمود عقودا طويلة في باستيلات الاحتلال، وتجاوز الكثيرون منهم حاجز الأربعين عاما دون أن ينهاروا أو يستسلموا، وخاضوا أطول إضرابات مفتوحة عن الطعام، وكان آخرها الصمود الأسطوري للأسير خضر عدنان، لافتا إلى أنه آن الأوان ليتحمل العالم مسؤوليته بموجب المادة الأولى في اتفاقيات جنيف، لضمان التزام الدولة القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاقبتها على جريمة الفصل العنصري، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم. واختتم العاروري كلمته قائلا إننا حولنا 75 عاما من النكبة، إلى 75 عاما من الصمود والبقاء والنضال، لن تمحونا قاذفات القنابل ولن تسقط رايتنا ولا روايتنا، صحيح أن الكبار يموتون، ولكنهم يخلفون للصغار تقاليد وخبرات النضال والبقاء والنماء. وفي سياق ذي صلة، أصدرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني، قالت فيه: تأتي ذكرى النكبة هذا العام مؤكدة استمراريتها، ولتحيي من جديد معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة إثر سلسلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقهم يوميا، بدءا من طردهم وتهجيرهم قسريا وبشكل جماعي من أراضيهم، ومصادرة ممتلكاتهم والتنكر لحقوقهم وحتى إعدامهم ميدانيا بدم بارد، ووصولا إلى شن العدوان الأخير على قطاع غزة، واستهداف أرواح المدنيين العزل والأعيان المدنية والممتلكات، واستهداف عشرات المنازل، وتدميرها على رؤوس ساكنيها، في ظل مواصلة الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص الوقود وتقييد دخوله، ما يهدد بإغلاق كامل لمحطة الطاقة، وينذر بكارثة إنسانية تقوض الخدمات الأساسية لمواطني القطاع. وأضافت الشبكة في بيانها: إن انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة واستهداف أرواحهم وحياتهم، وانتهاج سياسة الإعدامات الميدانية والتصفية الجسدية لهم يتواصل يوميا، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام 2023 حتى تاريخ 13 مايو 2023 (150 شهيدا)، بينهم 26 طفلا و8 نساء. وأكدت أن ممارسات الاحتلال تعد استكمالا لنكبة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ سنة 1948 حتى يومنا هذا، مرورا بالتنكر للوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وبتكريس الفصل العنصري ضدهم، ومواصلة الإجراءات التعسفية بحقهم، ومصادرة الأراضي، وبلورة نظام أبارتهايد، واستيطان كولونيالي، وخلق بيئة قسرية طاردة للفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة ج، ومناطق الأغوار، بالإضافة إلى محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال استهداف /الأونروا/، وممارسة شتى الضغوطات لحلها، فضلا عن سياسة تهويد القدس بشكل ممنهج، ومواصلة استهداف الرواية الفلسطينية ومصادرتها، وحجب الصورة الحقيقية للاحتلال. وقالت: إذ ترحب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقرار الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في تاريخها بالجمعية العامة، والذي يعكس إدراكها واعترافها بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد على رفض كافة محاولات الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التي كفلتها وأكدت عليها قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترامها وإعمالها، ووقف ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وحمايتهم كضرورة ملحة وواجب كافة الأطراف الدولية في ظل التحديات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل والجاد لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية الشعب الفلسطيني، والضغط لإنهاء الاحتلال العسكري طويل الأمد، وتفكيك منظومة الفصل العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها عودة اللاجئين إلى ديارهم، والحق في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه. وأوضحت الشبكة في بيانها أنه على دولة فلسطين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، ولاحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف. كما طالبت الأمم المتحدة بممارسة الضغط لإعمال القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948، ومجلس الأمن القيام بمسؤولياته واحترام قراراته بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لعدوان متواصل من قوات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضغط لرفع الحصار المشدد عن قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتكررة عليه. ودعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتحرك الجاد باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، كما طالبت الدول العربية بوقف وتجميد كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال لكونه يعد تشجيعا له على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بدور دولة قطر في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. جاء ذلك في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. ورحب غوتيريش بالاتفاق، مشيدا أيضا بدور كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إليه، داعيا جميع الأطراف إلى احترام بنوده. وأعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا العنف، مشيرا إلى أن الأعمال العدائية أدت إلى معاناة إنسانية لا مبرر لها. وجدد سعادته، التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات السابقة، مشددا على ضرورة استعادة الأفق السياسي، كما أكد أن الحل السياسي المستدام المتفاوض عليه هو وحده ما سيؤدي إلى السلام الدائم، ويضع حدا نهائيا لدورات العنف المدمرة الراهنة.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية ، اليوم ، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بمقر إقامة فخامته بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تطلع دولة قطر لافتتاح سفارة جمهورية غويانا التعاونية لدى الدولة.

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن الشروط الواجب توافرها في التأشيرات لأداء مناسك الحج. وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وقالت عبر حسابها في تويترضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة. في الوقت نفسه أعلن الأمن العام السعودي أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة. فيما تعد منصة نسك المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدماتومنصاتالتسويق.

تحيي الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها ذكرى النكبة الفلسطينية في عامها الـ75 اليوم الإثنين الموافق 15 مايو من خلال فعالية كبيرة بمقر المنظمة في نيويورك، في خطوة يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إفشالها. وتأتي فعالية اليوم المرتقبة في الأمم المتحدة استناداً إلى القرار الصادر عن المنظمة الأممية في 30 نوفمبر 2022 بأغلبية 90 صوتاً مقابل 30 وامتناع 47 دولة عن التصويت. ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة صباح يوم 15 مايو، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المنتظر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة، إلى جانب روزماري ديكارلو (وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام) وفيليب لازاريني (المفوض العام للأونروا) وممثلي المنظمات غير الحكومية، وغيرهم. وستلقى الكلمات خلال جلسة صباحية تعقدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في حين سيعقد الحدث التذكاري الذي ستضمن عرضاً موسيقياً فلسطينياً، وعرض مقاطع الفيديو عن النكبة، والشهادات الشخصية، وذلك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ضغوط إسرائيل تحاول إسرائيل عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة جلعاد إردان الضغط على الدول الاعضاء لعدم حضور هذه الفعالية. وحصلت الجزيرة نت على خطاب وجهه إردان لرؤساء البعثات الدولية الممثلين بالأمم المتحدة، يطالبهم فيه بعدم حضور هذه الفعالية، وقال إن ما قامت به الأمم المتحدة لا يساعد على تحسين أجواء سلام الشرق الأوسط. أزمة لاجئين ذكر إعلان الأمم المتحدة عن الفعالية أن هذا اليوم يوافق الذكرى 75 للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة والتي شهدت تحول أكثر من نصف السكان الفلسطينيين إلى لاجئين. وتجنب بيان سكرتارية الأمم المتحدة -اطلعت عليه الجزيرة نت- الإشارة إلى إسرائيل أو إلى الاحتلال أو الصراع العربي الإسرائيلي، واكتفى بالتعامل مع الملف كأزمة لاجئين لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها للحضور، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور. ويعد قرار إحياء فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية -لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة- نجاحاً دبلوماسياً ومعنوياً للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه جاء بعد أيام على وقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح رشيدة طليب النائبة بالكونغرس الأميركي ذات الأصل الفلسطيني في إحياء ذكرى النكبة داخل أحد قاعات مجلس الشيوخ رغم اعتراض إسرائيل وكبار مناصريها بالكونغرس.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه بهذه الرسالة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في اجتماعها الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية. وأشيد بداية بجهود اللجنة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة الهامة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد كانت دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع قرار الجمعية العامة الأخير حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني الذي طالب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة. وتدرك دولة قطر ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة لل14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم. ولا زالت الآثار الكارثية للنكبة إلى يومنا هذا يعاني منها الملايين من الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة إلى بلدهم الذي هجروا منه بغير وجه حق. لقد مرت 75 سنة على النكبة و56 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمرا وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية. وفي الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحر وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكرا من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد أدانت دولة قطر بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك التي تأتي امتدادا لسياسة تهويد القدس واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع. كما أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين. وفي هذا الصدد نعبر مجددا عن الإدانة والاستنكار الشديدين لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانيا أو مكانيا. وبالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس. ودولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقوقه والصامد منذ النكبة محتفظا بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم وواثقا بالعودة إلى بلده وأرضه. وبعد سبعة عقود ونصف على النكبة فإننا اليوم نجدد ثقتنا في عدالة القضية الفلسطينية ونحيي الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده الباسل للحصول على كافة حقوقه، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشـكــراً لكــم.

أكدت الدكتورة أمل جادو، وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفرض القانون الدولي على إسرائيل، خاصة أن الجانب الفلسطيني يستند في حقوقه إلى قرارات الشرعية الدولية، وبموجب القانون الدولي. وقالت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية التي وقعت في 15 مايو 1948، وتتزامن هذا العام في ظل تصعيد خطير من الاحتلال ضد قطاع غزة: إن النكبة الفلسطينية مستمرة منذ 75 عاما حتى اليوم في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المستمرة بتوسيع الاستيطان الهادف إلى طرد الشعب الفلسطيني وإحلال الإسرائيليين مكانه، من خلال التوسع بالاستيطان في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المستوطنين اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة إلى 750 ألف مستوطن. وأضافت أن هذا المسلسل مستمر منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم، وأن العدوان الإسرائيلي الذي يجري اليوم على قطاع غزة هو حلقة في سلسلة من الاعتداءات، والحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ليس فقط في الضفة الغربية ولا في القدس، ولا فقط في غزة، بل في كل أماكن وجوده. وقالت: في كل أماكن تواجدنا نحن الفلسطينيين نتعرض لسياسات التهجير والتطهير العرقي التي تستهدف وجودنا وحقوقنا، وتستهدف بالأساس حقنا في تقرير المصير، معتبرة أنه لا يوجد أفق لأي حل في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذين لا يؤمنون بأي حل سياسي، ويريدون فرض رؤيتهم بالقوة. ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات السابقة للوزير اليميني المتطرف سموتريتش التي قال فيها إنه سيمحو مدينة حوارة من الكرة الأرضية، بالنكبة الأخرى التي تحل بالشعب الفلسطيني. وأضافت: لا نستطيع أبدا التخلي عن القانون الدولي، يجب أن نستمر فيه، وأن نسند حقوقنا إلى الشرعية الدولية لأن هذه هي المعادلة في إطار المجتمع الدولي الذي نعيش فيه، مؤكدة أن هناك سلسلة من السياسات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيز الوجود والصمود الفلسطيني على الأرض، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده. وشددت في تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أنه لا تنازل عن حق العودة للفلسطينيين قائلة: جيلا بعد جيل سنعلم أبناءنا وأحفادنا هذا الحق، وهذا الحق أقره للفلسطينيين القانون الدولي، ويجب على العالم أن يفرض حلا لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويجب على الاحتلال أن يعترف بحقنا في هذه الأرض التي لن ينتهي انتماؤنا إليها حتى لو مرت مئات السنين. وعن الحديث الذي يدور عن احتمالية إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، قالت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: /الأونروا/ موجودة طالما لا يوجد حل لقضية اللاجئين، وهذا هو عملنا في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نؤكد على ضرورة وجود /الأونروا/ سواء من ناحية التفويض أو توفير الدعم المالي لها من المجتمع الدولي. والنكبة مصطلح سياسي يشير إلى التهجير القسري الجماعي للشعب الفلسطيني خلال عام 1948 إذ طردت العصابات اليهودية قرابة 800 ألف مواطن فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودمرت أكثر من 500 مدينة وقرية فلسطينية، قبل تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني. وتأتي الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة وسط أجواء شديدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهجمة عدوانية شرسة وغير مسبوقة يقوم بها جنود الاحتلال، وعصابات مستوطنيه ضد الإنسان والأرض والمقدسات والشجر والحجر بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وكسر إرادة الصمود لديهم وتمسكهم بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وإحياء الأمم المتحدة لهذه الذكرى ينعكس على تثبيت مصطلح النكبة كمصطلح يشير لمأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، ويفند الرواية الإسرائيلية حولها. ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية بناء على قرار اعتمدته الجمعية العامة نهاية نوفمبر الماضي، ونص على اعتبار الخامس عشر من مايو يوما لإحياء هذه الذكرى. وقد حصل القرار على 90 صوتا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.

أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الذكرى الـ 75 للنكبة تكتسب بعدا مهما هذا العام على الصعيد الدولي، لا سيما بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إحيائها والخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمامها في 15 مايو الجاري بهذه المناسبة، مثمنا الجهود العربية المبذولة لخدمة القضية الفلسطينية، خاصة من جانب دولة قطر. وأوضح أبو بكر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا في الموقف الأممي والأوروبي إزاء النكبة الفلسطينية، خاصة بعد أن تسلمت الحكومة المتطرفة مقاليد الحكم في الكيان الاسرائيلي، لافتا إلى أن الكلمة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، تعد تأكيدا على هذا الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية، وقانونية النضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله. وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في هذا الشأن، الدعم العربي في ملف تدويل القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود دولة قطر لخدمة هذه القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، قائلا: إن دولة قطر عبر سنوات عديدة، كانت ولا تزال، تدعم الحق وتقف مع الحق الفلسطيني. وأكد أن مواصلة هذا الدعم من دولة قطر والدول العربية من شأنه أن يمثل عاملا ضاغطا على هذا الكيان ليتراجع عن سياسته العنصرية الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى التي تعد قضية وحدوية جامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، حيث يمعن الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى من أجل تركيع الفلسطينيين. وأعرب عن أمله في ألا يقتصر الدعم الدولي على الشجب والاستنكار، وأن يشمل اتخاذ مواقف عملية وفعلية لإرغام الكيان الإسرائيلي على الخضوع للقوانين والأنظمة الدولية، وألا يتركوا الاحتلال يفعل كما يشاء بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وعن التحركات الهادفة لتدويل قضية الأسرى، قال المسؤول الفلسطيني، إن هناك ترتيبات لإجراء العديد من اللقاءات مع الحقوقيين العرب وغيرهم، فضلا عن المشاركة في مؤتمرات مقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية وغير الأوروبية لتسليط الضوء على الملفات العاجلة المتعلقة بقضية الأسرى. وحول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، نوه إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 4900 أسير، من بينهم 1000 أسير إداري، أي أنهم ليسوا متهمين ولم يعترفوا بارتكاب أي جريمة، بما يعد مخالفا لكل القوانين والشرائع الدولية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 170 طفلا أسيرا دون سن الثامنة عشرة، كما تعتقل 31 امرأة و700 مريض، من بينهم مرضى سرطان ومقعدون. وأدان في هذا الصدد اعتقال قوات الاحتلال للأطفال، لا سيما في مدينة القدس، لافتا إلى أن هناك 40 معتقلا فلسطينيا دون سن الـ14 عاما، في إطار ما يسمى بالحبس المنزلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الطفل وتجبره على البقاء في المنزل. وحول أسباب هذا التصعيد من جانب الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو وتداعياته على قضية الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: هذه سلطة متطرفة وفاشية ونازية يقودها عتاة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن بكل وضوح، وحتى قبل أن يتسلم منصبه، رغبته في التنكيل بالأسرى وأن يجعل حياتهم جحيما. ونوه في هذا الصدد بمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قد يؤدي إلى إعدام أسرى فلسطينيين، مضيفا أنه تم تمرير هذا القانون في الأول من شهر مارس الماضي، والذي قدمته نائبة من حزب القوة اليهودية الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع. وفيما يتعلق باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الإهمال الطبي واضح بحق الأسرى الفلسطينيين، وإن اغتيال خضر عدنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مضيفا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعطى تعليماته إلى الطواقم الطبية بألا يقدموا أي مساعدة لعدنان حتى لو أدى ذلك إلى الموت، وهو ما أدى إلى موته كنتيجة مباشرة لهذه التعليمات، لافتا إلى أن هناك سياسة جديدة لدى سلطات الاحتلال تتلخص في أنه لا تفاوض مع من يضرب عن الطعام وأن يتركوه حتى يموت. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيقدم المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى، مضيفا: ما دام الاحتلال قائما وموجودا ، فإن المقاومة مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال. واختتم تصريحاته قائلا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى لأنهم طليعة الشعب الفلسطيني ومقاتلو حرية لذلك فهم يريدون تركيع هذا الشعب من خلال هؤلاء الأبطال الذين يمثلون الخندق الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية والعربية.

تتجه الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى جولة إعادة، لأول مرة في تاريخ البلاد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب وكمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة بعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع حتى اللحظة، حيث حصل الأول على 49.4% من الأصوات، وهو ما يقل عن نسبة الـ50% اللازمة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. وفي مؤتمر صحفي، صباح الإثنين، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إن مرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 5.2%، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة 0.44 بالمئة، بحسب المعطيات حتى الساعة 09.45 صباحا (تغ+3)، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف رئيس الهيئة المنظمة للانتخابات أنه تم فتح 192 ألفاً و187 صندوقاً من أصل 192 ألفاً و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99%، ولم يتبق سوى 27 صندوقاً غير مفتوح من صناديق الداخل. وفيما يخص صناديق أصوات الخارج، فلفت ينار إلى أنه تم فتح 8 آلاف و65 صندوقاً من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84% من تلك الصناديق، مؤكداً استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج. وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو، بحسب النتائج الأولية، وفق وكالة الأناضول. واليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلاً: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات. وتنافس في الانتخابات الرئاسية التركية 3 مرشحين بعد انسحاب محرم إنجه: 1- الرئيس الحالي أردوغان (69 عاماً) زعيم حزب العدالة والتنمية ويدعمه تحالف الشعب (الجمهور) الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد. 2- كمال كليتشدار أوغلو (74 عاماً) رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ممثلاً عن تحالف الأمة الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والمستقبل، وديفا، والحزب الديمقراطي. 3- سنان أوغان (56 عاماً) وهو أكاديمي من أصول أذربيجانية ولا ينتمي إلى أي حزب ويخوض الانتخابات بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة للترشح وفق قانون الانتخابات، ويدعمه تحالف الأجداد، المكون من أحزاب العدالة والنصر، وبلدي وحزب التحالف التركي. ولحسم الانتخابات الرئاسية يحتاج الفائز للحصول على نسبة 50%+1 من الأصوات الصحيحة، أو خوض جولة إعادة بين أكثر اثنين حصولاً على الأصوات في 28 مايو الجاري. ولم تصدر حتى اللحظة الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة من بين 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً يحق لهم التصويت بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 يشاركون لأول مرة.

تحمل الذكرى الـ 75 للنكبة انتصاراً مهماً للقضية الفلسطينية، وكذلك للجهود العربية لدعمها لدى المجتمع الدولي، لا سيما بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقامة فعالية لإحياء هذه الذكرى، وإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً مرتقباً بهذه المناسبة اليوم. ويأتي هذا التحول الإيجابي في مسار القضية الفلسطينية ليدخلها محطة فارقة في إطار تعزيز الوعي الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني أمام محاولات تزييف التاريخ التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، وما تلاها من تهجير وتشريد للفلسطينيين واستيلاء على أراضيهم، إلى جانب المجازر المتواصلة بحقهم، والتي لم تتوقف على مدار 75 عاماً. في هذا الصدد، قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إحياء ذكرى النكبة تتضاعف أهميته هذا العام في ظل مصادقة الأمم المتحدة على إقامة حدث لإحيائها منتصف شهر مايو الجاري، مؤكداً أن هذه المصادقة تعد تأكيداً واعترافاً مهماً بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتصاراً للرواية الحقيقية والأصلية له في مواجهة رواية الاحتلال الزائفة التي طالما روج لها منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية. كما أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أهمية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه المناسبة من على منبر الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الخطاب سيكون على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وسيعرض خلاله الرواية الفلسطينية ليؤكد ما لم تستطع كل الأساطير والمحاولات البائسة النيل من حقائق التاريخ وتزويره. وأضاف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين بمقر الأمم المتحدة، جاء أيضاً في إطار جهود الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والتي دعمت إصداره تأكيداً على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي ما زال قائماً، بل وتصاعد بشكل خطير في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية. وطالب السفير سعيد أبو علي في هذا الصدد بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية كبيرة في التصدي للتوجهات بالغة التطرف لحكومة اليمين الإسرائيلية التي لا تتوانى عن إشعال الموقف وتأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى حافة الهاوية في الأراضي المحتلة، حيث ترفض هذه الحكومة حل الدولتين وتعمل على تقويضه كل يوم عبر مشاريعها الاستيطانية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والسعي إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً. وقال: إن التقادم، حتى وإن مضى خمسة وسبعون عاماً، لن يلغي حقائق التاريخ أو يلغي حقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن النكبة مستمرة من خلال جرائم الاحتلال التي لم تتوقف منذ 75 عاماً عبر الاستيطان وسلب الأرض، وهدم المنازل، وتدنيس المقدسات، وتدمير كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، قال الدكتور أحمد حسن أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقامة فعالية لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة وإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً بهذه المناسبة في 15 مايو الجاري، يمثل خطوة مهمة للانتصار للحقوق الفلسطينية المشروعة أمام محاولات الاحتلال تزييف الحقائق التاريخية وسلب أراضي الشعب الفلسطيني ومقدراته على مدار التاريخ. وأضاف أن إقامة هذه الفعالية وإلقاء الرئيس الفلسطيني لخطابه بهذه المناسبة يعني اعترافاً أممياً ودولياً بالمأساة الفلسطينية على مدار 75 عاماً، بما يسلط الضوء على ذكرى جريمة التهجير التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، حيث تم تشريده من أرضه عام 1948 بفعل قوة الاستعمار الصهيوني والمجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، فيما لا تزال هذه النكبة مستمرة ويعيش الشعب الفلسطيني فصولها حتى الآن وربما لأجيال قادمة. ودعا المسؤول الفلسطيني إلى البناء على هذا الموقف الأممي من خلال تقديم المجتمع الدولي حلاً سياسياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، لا سيما القرار رقم 194 الذي يؤكد حق العودة والتعويض، مضيفاً: لا يجوز أن يبقى نصف الشعب الفلسطيني مشتتاً، وجنسيات أخرى يسمح لها أن تأتي إلى فلسطين، في حين يرفض عودة الفلسطينيين حتى ولو لزيارة أسرهم وقراهم ومدنهم. وشدد في هذا الصدد على ضرورة نشر الرواية الفلسطينية بوثائقها وأدلتها، وأن تكون هناك حالة تضامن ومناصرة لتقوية الرواية الفلسطينية وفضح الرواية الإسرائيلية، منوهاً بالدعم العربي لإصدار القرار الأممي بشأن إحياء ذكرى النكبة. كما أكد المسؤول الفلسطيني على أهمية الدعم العربي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل ما تمر به من عجز مالي كبير، بما يحتم على دول العالم وخاصة الدول العربية أن تعيد دعمها إلى الوكالة حتى تستطيع أن تحسن مستوى الخدمات المقدمة إلى جميع اللاجئين، مثمناً في هذا الصدد الدعم المقدم من دولة قطر، لدعم وكالة أونروا، إلى جانب متابعتها باستمرار مع دولة فلسطين للخطوات الدبلوماسية على الصعيد الدولي. وأضاف أن دولة قطر تقدم إلى الشعب الفلسطيني كل ما تستطيع على المستويين السياسي والمادي كي يكون هناك حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، منوهاً بتدخل دولة قطر لخفض التصعيد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومؤكداً أهمية مساعي دولة قطر خلال الفترة المقبلة لإيجاد حالة استقرار تؤدي إلى سلام شامل وعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

أسفرت الانتخابات العامة التركية، التي جرت أمس الأحد، عن انتخاب 16 وزيراً من مجلس الوزراء الرئاسي التركي كنواب لحزب العدالة والتنمية في البرلمان الجديد. وقالت وكالة الأناضول إن 16 وزيراً من أعضاء الحكومة الذين تم ترشيحهم على رأس قوائم حزب العدالة والتنمية في 16 منطقة انتخابية و15 مدينة كبيرة، تم انتخابهم أعضاءً في البرلمان بدورته الـ 28. أسماء الوزراء الفائزين في انتخابات البرلمان التركي 2023: نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي كنائب عن أنقرة وزير العدل بكير بوزداغ في شانلي أورفة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيق في عثمانية وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين في أنقرة وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم في إسطنبول وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في أنطاليا وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز عن إسكي شهير وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو في إزمير وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي في مرسين وزير الداخلية سليمان صويلو في إسطنبول وزير التربية والتعليم محمود أوزر في أوردو. وزير الدفاع خلوصي أكار عن قيصري وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك في بورصة وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشجي في قهرمان مرعش وزير التجارة محمد موش في صامصون وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو عن طرابزون. وزير العدل السابق عبد الحميد غول عن غازي عنتاب الوزير السابق فاروق جليك عن ولاية أرتوين وفي الانتخابات الرئاسية، وبعد فرز أكثر من 97% من أصوات الناخبين، تشير النتائج الأولية إلى تقدم أردوغان بنسبة %49.35، مقابل %44.98 لأقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة. واليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلاً: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات.

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، خلال اقتحامها مخيم /عسكر/ شرق /نابلس/ شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن احدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية /نابلس/ من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم /عسكر/ وحي /المساكن الشعبية/ في المدينة. وبارتقاء الشاب في مخيم /عسكر/، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدا، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو. وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلا: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات. وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنه سينهي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات. واستطرد: لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسم الانتخابات إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك. وأردف: بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا، وقد عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا. وتابع: خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة. وبعد فرز أكثر من 97% من أصوات الناخبين، تشير النتائج الأولية إلى تقدم أردوغان بنسبة %49.35، مقابل %44.98 لأقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة.

شارك أكثر من 10 آلاف من البريطانيين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية بالعاصمة البريطانية لندن جنبا إلى جنب مع عدد من البرلمانيين البريطانيين في مسيرة ضخمة للذكرى الـ 75 على النكبة، تعبيرا عن تضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني، وانطلقت المسيرة من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي» في وسط لندن وصولا إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في شارع « 10 داوننج «. ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ولافتات كتب عليها الحرية لفلسطين و المطالبة بانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفض سياسة الفصل العنصري التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وشارك في تنظيم المسيرة 10 من المنظمات الحقوقية والإنسانية والاتحادات العمالية البريطانية، وعلى رأسها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وحملة التضامن مع فلسطين، ومنظمة « War on want» البريطانية، والحملة المناهضة للاسلحة النووية وحملة «أوقفوا الحرب « والرابطة الإسلامية، كما شارك مجموعة كبيرة من البرلمانيين البريطانيين من مختلف الأحزاب البريطانية في المسيرة. وذكر رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي أن الذكرى 75 للنكبة مناسبة لتأكيد استمرارنا في النضال من أجل حق العودة المقدس الذي لن يضيع ما دام وراءه أجيال فلسطينية متمسكة بهذا الحق، ومن خلال احياء الذكرى نطالب الحكومة البريطانية التي كانت سببا مباشرا في معاناة شعبنا أن تعترف بالمسؤولية التاريخية لها عن هذه المعاناة منذ وعد بلفور المشؤوم الصادر عام 1917 حتى اليوم، و نطالبها بترجمة هذا الاعتراف بالتوقف الفوري عن دعم هذه الدولة الخارجة على القانون الدولي ووقف كل أشكال الدعم لها في المحافل الدولية. وطالب عدنان قصاد رئيس جمعية النشاط الطلابي الفلسطيني في بريطانيا الحكومة البريطانية بالتصدي للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه المشروعة، والمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة. وبدوره، ذكر بن جمال مؤسس منظمة حملة التضامن مع فلسطين أن النكبة ليست مجرد كارثة تاريخية بل هي عملية مستمرة لنزع الملكية وقمع الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي الوحشي، وأوضح أن لدى كل شخص هنا في لندن والعالم واجب مزدوج، فيما يتعلق الأمر بإحياء ذكرى النكبة، حيث يجب الكشف عن تجارب وقصص الناجين من النكبة والتذكير بوحشية الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حق العودة للفلسطينيين والتذكير بتاريخ النكبة الذي تحاول اسرائيل محوه وتشويهه من أجل قمع المطالبة بالعدالة للقضية الفلسطينية. من جهته، قال رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن إن رسالته للمشاركين هي ابقوا في نضالكم جنبا إلى جنب لتحقيق الحرية والجميع قادر على تحقيقها بالتعاون والاستمرار في النضال. وذكر البرلماني جون ماكدونيل عن حزب العمال البريطاني أن الفلسطينيين يناضلون من أجل حريتهم وتحرير أراضيهم، من الإحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدل. وقال المتحدث عن حركة شين فين الايرلندية مات كارثي أنه فخور بالمشاركة في المسيرة الضخمة التي انطلقت في لندن في ذكرى النكبة التي نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حريته. وفي كلمته، أكد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط أن اكذوبة اسرائيل بأن فلسطين أرض بدون شعب كذب، وها هو الشعب يطالب بحقه في أرضه ووجوده ويناضل من أجل استرجاع أرضه من المغتصب.

أكد تقرير للموقع البريطاني ميدل إيست آي أن ما أطلق عليه الإعلام الدولي «أهم انتخابات في العالم في عام 2023» سيكون لنتائجها تأثير كبير وتداعيات واسعة النطاق في السياسة الخارجية خارج النطاق المحلي، ستؤثر النتيجة أيضًا على سياسة تركيا تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط. ما يجعل هذه الانتخابات محورية ليس ما إذا كانت الحكومة لا تزال في السلطة، القضية الأساسية هي أي مرشح وجدول أعمال سياسي سيأخذ تركيا إلى قرنها الثاني. وتابع التقرير: يريد أردوغان البناء على عقدين من الخبرة والبراغماتية والواقعية والثقة بالنفس الناتجة عن ذلك لمتابعة سياسة دفاع وأمن وطاقة متكاملة، مع ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإضفاء الطابع المؤسسي على المبادرات على مستوى القارة، وقيادة الجهود نحو نظام عالمي أكثر عدلاً. وتشير هذه الأهداف الطموحة إلى الاستمرارية فيما يتعلق بسعي أردوغان إلى الحكم الذاتي الاستراتيجي، والعمليات عبر الحدود، ومزيج من القوة الناعمة والصلبة، وتعزيز العلاقات الإقليمية، والتوازن بين الغرب وروسيا. النشاط الدبلوماسي وتابع التقرير: أردوغان سوف يتعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل. لكن هذا لا يعني أنه سيتم معالجة المشاكل مع الولايات المتحدة بسرعة، في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وبحر إيجة، من المرجح أن يرحب أردوغان بالحلول المعقولة. إن التطبيع مع اليونان ومصر هو ما تريده تركيا، لكن المعاملة بالمثل أساسية. وباعتماد سياسة متوازنة ومستقلة تجاه روسيا، سيتعاون أردوغان مع موسكو في مجال الطاقة. لكن موقف أنقرة قد يتغير إذا تعمقت حرب أوكرانيا أو امتدت، لأنها تعارض زعزعة الاستقرار في المنطقة. أولوية تركيا هي وقف القتال والتوصل إلى حل تفاوضي. لن يتوقف عن «التحدث مع الطرفين» والسعي إلى التوازن، وهو إيجاد نهج سهل وممر للحبوب. وبين التقرير: قد يسعى أردوغان لوقف حرب باردة جديدة أو تصعيد نووي وسط تنافس متعمق بين القوى العظمى. وفقًا لذلك، قد يتبنى سياسة خارجية طموحة وحذرة، تتبنى النشاط الدبلوماسي لتعزيز السلام والاستقرار في ظل عدم اليقين. بينما يسعى أردوغان إلى التعاون الثنائي متعدد الأطراف عبر الخليج والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى، سيأخذ الشرق الأوسط أولوية قصوى لأنه يعمل على تعزيز العلاقات السياسي وإصلاح المشاكل في الأماكن المتأزمة مثل ليبيا وسوريا واليمن. إن تطوير العلاقات وتحويل منظمة الدول التركية إلى آلية تعاونية فعالة سيكون أيضًا في طليعة جدول أعمال أردوغان. مع تلاشي نفوذ واشنطن، يعيد اللاعبون الإقليميون النظر في مصالحهم، وتنضم الصين إلى اللعبة، سوف يمارس أردوغان القوة الناعمة، مع التركيز على السياسة الخارجية لجعل تركيا لاعبًا نشطًا على مستوى العالم. وبالتالي، من الممكن أن نستنتج أن إعادة انتخاب أردوغان ستعزز الاستمرارية وتمكين مبادرات جديدة وطموحة في مجال السياسة الخارجية. بغض النظر عن النتيجة، والنقاش السياسي والأيديولوجي الساخن الذي يجري الآن، فإن انتخابات تركيا ستسجل في التاريخ باعتبارها علامة فارقة مهمة فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية التركية.

تتجه الانتخابات التركية لجولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي، ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري. ووفق وسائل إعلام تركية وقناة الجزيرة، فبعد فرز نحو 90% من صناديق الاقتراع، أظهرت تقدم أردوغان بنسبة 49.94 %، بينما حصد كليجدار أوغلو 44.30 %. ويرى محللون أن الانتخابات تتجه بالفعل إلى جولة إعادة بالنظر إلى التقدم الطفيف الذي أحرزه الرئيس أردوغان، أقل من 50%، والذي يحتاج إلى الحفاظ على نسبة أصوات أعلى من 50% ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات. وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، وبدأ فرز الأصوات بعد ذلك مباشرة، وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفع حظر النشر عن النتائج بدءًا من الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت غرينتش). وأدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي السابع عشر، اليوم، حيث تقدم للترشح 254 مرشحا ومرشحة، بينهم 15 من الإناث. ومن المقرر أن يبقى باب التنازل عن الترشح مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام، أي حتى تاريخ 30 مايو الجاري، وفقا لقانون الانتخاب. كانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية فتحت في الخامس من مايو الجاري باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2023)، وتم إغلاقه بنهاية الدوام الرسمي اليوم.

تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الأحد نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 51% في المئة من بطاقات الاقتراع، وفق وسائل إعلام رسمية. وحاز أردوغان بعد فرز 51% من الأصوات حتى الآن على 52.03 في المئة من الأصوات مقابل 42.11 في المئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب نتائج أولية نقلتها وكالة أنباء الأناضول. وأغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، وبدأ فرز الأصوات، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.