اختتمت اليوم، فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، تحت عنوان مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا. حضر الجلسة الختامية، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل، وأصحاب السعادة رؤساء الهيئات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة. وناقش المنتدى، على مدى يومين، التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار البشر. وأوصى المنتدى بضرورة تفعيل دور المركز الدولي للتدريب والبحوث بشـأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المنوي إنشاؤه بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للنهوض بالمعارف والقدرات ضمن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها. كما دعا المنتدى، في التوصيات التي صدرت عقب جلسته الختامية، إلى إعداد تصور إقليمي من خلال دراسة شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية، لبحث استغلال السياحة لا سيما الرياضية في جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز استفادة الدول الأعضاء من البرامج التدريبية المقدمة من المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين. وشدد المنتدى على أهمية الاستفادة من الخبرات وأفـضـل الممارسات في دول المنطقة، لا سيما تجربة دولة قطر الرائدة في مجال منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي في المجال الرياضي على الصعيد العربي، والمكتسبة من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتأكيد على تعزيز ثقافة التصدي للاتجار بالأشخاص، ورفع الوعي المجتمعي بهذه الجريمة في مجالي السياحة والرياضـة خلال أسبوع التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة بين 24 و30 يوليو في كل عام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، داعيا إلى تفعيل دور الأندية الرياضية وقطاعات السياحة في مكافحة الاتجار بالبشر، وبناء قدرات منظومة العاملين في هذا المجال.

عقدت لجنة الاتصال العربية الخاصة بالسودان، والمشكلة بقرار المجلس الوزاري في 7 مايو الجاري، اجتماعها الأول على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية في مدينة جدة بالسعودية، والمقررة في 19 مايو الجاري. وذكر جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن أعضاء اللجنة استمعوا خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الخارجية السعودي حول تطورات المحادثات التي ترعاها بلاده في جدة، بهدف تحقيق الهدنة وتثبيتها بين الطرفين المتقاتلين، ومن أجل إعطاء الفرصة للمدنيين خاصة في الخرطوم، لالتقاط الأنفاس والحصول على المساعدات الضرورية. وأكد أهمية التزام الأطراف بالهدنة توطئة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى مربع السياسة لمعالجة الأزمة في السودان من كافة جوانبها، منوها إلى أن اللجنة تضم كلا من السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهي معنية بإجراء الاتصالات الضرورية بغرض التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار والأمن.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد اليوم في مملكة البحرين. واستعرض الاجتماع عددا من مشروعات القرارات، التي شملت إنشاء سوق طاقة آسيوي، وقضايا بيئية، والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتماد خارطة طريق تنص على اتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، والمبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ. وفي تصريح له على هامش الاجتماع، أكد سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، عضو مجلس الشورى، أن بؤر الصراع والنزاع في أكثر من منطقة حول العالم تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني، وما ينتج عن ذلك من تباطؤ في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى جهود دولة قطر وسعيها الدائم وفق توجيهات قيادتها الرشيدة لتحقيق السلام والتنمية، وتقديمها للمساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة. وأكد سعادته أن دولة قطر حققت، في ظل التعافي من أزمة /كوفيد - 19/ والتحديات التي خلفتها، إنجازات كبيرة ضمن التحول الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، كما تمكنت من تنويع اقتصادها وتطوير العديد من القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والخدمات المالية وغيرها، مما يعزز التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام دولة قطر انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030، بتحقيق الاستدامة البيئية عبر اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز الحفاظ على البيئة، من خلال تنفيذها العديد من المشاريع على هذا الصعيد. وتطرق سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، في تصريحه، للخطوات التي تتخذها دولة قطر دوليا ومحليا نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على العنصر البشري كعنصر حاسم في تحقيق النجاح المستدام. والتقى وفد مجلس الشورى، على هامش الاجتماع، وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبحث معها سبل تعزيز وتطوير العمل البرلماني المشترك.

اجتمع سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. تم، خلال الاجتماع، بحث الترتيبات الخاصة بالحج والعمرة، وتعزيز أوجه التعاون في القضايا المتعلقة بملف الحج والعمرة وسبل دعمها وتطويرها. وأشاد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

قضت محكمة استئناف في باريس، اليوم، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. وأيدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الأول من مارس 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، كما أصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات قادمة. وأصبح نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 68 عاما، أول رئيس سابق في فرنسا يصدر بحقه حكم بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس. واعترض ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس في بلاده بين عامي 2007 و2012 على هذه الاتهامات خلال محاكمته بمحكمة الاستئناف.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيدة كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية التي تهم الطرفين. وأكدت الوزيرة الفرنسية، خلال الاتصال، رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع دولة قطر، وتطلعها لجولة الحوار الاستراتيجي القادمة بينهما. وتقدمت سعادتها بالشكر لدولة قطر على دورها في خفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق الهدنة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس والوفد المرافق له متمنيًا لهم طيب الإقامة، مؤكدا حرص سموه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومتطلعاً سموه إلى مزيد من التعاون المشترك، وفق موقع الديوان الأميري. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن اعتزازه بمستوى علاقات التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب في مجالات متعددة، كما عبر فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسموه على ما تقدمه دولة قطر للشعب الصومالي من دعم تنموي. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين قطر والصومال، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في التنمية والاقتصاد، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب الصومالي سعادة السيد صالح احمد جمعه نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد علمي محمد نور وزير المالية، وسعادة السيد فارح شيخ عبدالقادر وزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسعادة السيد حسين شيخ محمود مدير مكتب فخامة الرئيس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وقد أقام سمو الأمير المفدى، مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الصومالي، والوفد المرافق له. وكان فخامة الرئيس الصومالي قد وصل إلى الديوان الأميري، في وقت سابق اليوم، حيث أُقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمي.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى باكستان. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

قامت بلدية تكيرداغ شمال غربي تركيا، التي يترأسها رئيس بلدية يتبع حزب الشعب الجمهوري، بطرد عوائل من منكوبي الزلزال من الفنادق التي تم إسكانهم، بحسب فيديو تداوله ناشطون ووسائل إعلام تركية . وقال ناشطون، تداولوا الفيديو لطرد العوائل التركية على نطاق واسع، إن السبب يعود إلى أن سكان المناطق المنكوبة لم يصوتوا لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، فيما أعطوا أصواتهم للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان . بالفيديو| طرد منكوبي الزلزال في بلدية تركية بسبب التصويت لـ #أردوغان #الانتخابات_الرئاسية_التركية https://t.co/BQi3Vq9L4l pic.twitter.com/fQfSLBEpcV — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 16, 2023 وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت أن المحافظات الـ11 التي ضربها الزلزال المدمر وتوابعه في السادس من فبراير الماضي، منح أغلبية سكانها إلى رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بالإعلان عن جولة إعادة مع منافسه كمال كيليتشدار أوغلو. وبحسب التلفزيون التركي TRT فإن مراكز الاقتراع أقيمت داخل مساكن مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة جنوبي تركيا، وسط تدابير مختلفة اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات التركية في 11 ولاية متضررة لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ومن دون أي عوائق، وجاء أردوغان في المركز الأول ب 8 محافظات من أصل 11 ضربها الزلزال وتوابعه. وأضاف التلفزيون في تقرير له على موقعه الإلكتروني، أنه على الرغم من الدمار الهائل والخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي خلفها الزلزال، فإن ردة فعل حكومة الرئيس أردوغان كانت سريعة وفعالة، إذ سخّر كل موارد الحكومة لمساعدة منكوبي الزلزال ونشرَ وزراءه وكبار المسؤولين على المناطق المتضررة للعمل على حل المشاكل فورياً من خلال تواصلهم المباشر مع السكان.

أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام سفارة الأردن، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأكدت الرابطة، في بيان لها اليوم، ضرورة احترام المواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية والسلامة لمقرات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية، مشددة على ضرورة التزام الأطراف السودانية بما تم الاتفاق عليه من تعهدات وفق إعلان جدة الأخير، تمهيدا للوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه.

بعد أن وجّهت عدد من الصحف الفرنسية أقلامها اللاذعة نحو الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، قبيل الانتخابات التركية الحالية، موجّهةً إليه عدد لا يحصى من الانتقادات ومدافعةً عن منافسه الأبرز، كمال كليتشدار أوغلو، تبدي الصحف الفرنسية اليوم موقفاً مغايراً يظهر اهتماماً ملحوظاً بالانتخابات التركية، مع رأي صريح تتبناه معظمها يؤكد على قوة وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وينفي كلياً آرائها السابقة. ونقلت الجزيرة نت مقالات رأي عن عدد من تلك الصحف، ممن وصف بعضها أردوغان بالـ معجزة الحقيقية، ورأى فيه آخرون دليلاً على كونه الرئيس الذي يحظى بدعم شعبه داعياً الغرب إلى تقبل ذلك، مع اتفاق واسع على تفوق الرئيس وإحباط المعارضة. ** أردوغان المرشح الوحيد لاستقرار البلاد وكانت صحيفة لوفيغارو الفرنسية قد نشرت تحليلاً حديثاً أشارت فيه إلى أن تركيا الأناضولية تعتبر أردوغان المرشح الوحيد القادر على ضمان استقرار بلد محاط ببؤر التوتر ويمكنه رفع صوت تركيا عالياً على المستوى الدولي. وقال المحلل تيغران يغافيان -في مقاله للصحيفة- إن أردوغان يمكنه الاعتماد على الدعم غير المشروط من الشتات التركي القوي في أوروبا الغربية الذي يحشد بشكل كبير لمصلحته وعلى نقل الأصوات من اليمين المتطرف الحساس لخطابه. وحول دور الإعلام الغربي ونظرته إلى تركيا واحتمالية حدوث نكسة لأردوغان، قال المحلل إن هذا الإعلام تناسى ثقل الشباب – التركي - المتدين الذي ينتمي لهوية لا تؤمن بالمعايير الغربية، مؤكداً على أن الإعلام الغربي ينظر إلى تركيا من ثقب صغير يرى المراكز الحضرية الرئيسة كأنقرة وإسطنبول وإزمير، ويتجاهل تركيا الأناضولية التي تؤيد أردوغان. ** صدارة أردوغان كذّبت الاستطلاعات أما صحيفة ليبراسيون فقالت إن حصول أردوغان على الصدارة بنسبة 49.51% من الأصوات، كذّب استطلاعات الرأي، في ظل القراءات المناهضة لأرودغان بين المثقفين المعارضين في إسطنبول. كما وضعت مجلة لوبس عنواناً بارزاً لفتت فيه إلى ضرورة الاعتراف بأن الانتخابات التركية أثبتت أن أردوغان يحظى بدعم شعبه، مشيرة إلى أن النتيجة 49.5% مخيبة للآمال لمن يترأس ائتلافا من 6 أحزاب معارضة لم ينجح إلا في منع الرئيس من المرور في الجولة الأولى. ** معجزة نتيجة الانتخابات وإضافة إلى ماسبق، نقلت الجزيرة عن الباحث في العلوم السياسية، بيرم بالسي، رأيه في تصدر أردوغان في الاتنخابات التركية قائلاً إنه مدهوش للغاية وخائب الأمل ويشعر بالخجل لأنه أساء فهم الناخبين الأتراك، ويشعر بأنه وقع في فخ القراءات المناهضة لأردوغان بين المثقفين المعارضين في إسطنبول. حيث رأى بالسي أن نتيجة الانتخابات الرئاسية معجزة، وكذلك نتيجة الانتخابات التشريعية التي احتفظ فيها حزب العدالة والتنمية بنصف المقاعد في البرلمان. وجاء ذلك بعد أن كان بالسي قد قال قبل الانتخابات إن نموذج أردوغان يلفظ أنفاسه، ليعتذر لاحقاً عن رأيه السابق الذي برره بقوله إنه قد نتج عن وجود أزمة اقتصادية ومعارضة بارزة. وأضاف الباحث أن الانتخابات التركية لم يتخللها غش أو عنف خلال الانتخابات، مشيراً إلى أن غريم أردوغان سيقبل هزيمته لأنه ليست لديه مصلحة في الطعن في شرعية صناديق الاقتراع التي يعرف أن الأتراك يحترمونها، كما أنه لا داعي لأن يغير أردوغان سياسته إذا فاز لأنها تعمل. ** تلاشي آمال المعارضة التركية ولم تكن الصحف الفرنسية الوحيدة التي سلطت الضوء على قوة أردوغان، حيث أوردت الجزيرة رأياً لصحيفة لوتان السويسرية التي قالت في افتتاحية لها إن المعارضة التركية تلاشت آمالها في إزاحة أردوغان، رغم أن هناك جولة ثانية، ورأت أنه يتعين على أوروبا أيضا أن توطن نفسها على الانتصار المحتمل للرئيس المنتهية ولايته. وأضافت الصحيفة أن فوز أرودغان الوارد أصبح من شأنه اليوم أن يجعل العلاقة بينه وبين الغرب أكثر تعقيداً، مع إشارة إلى أن قدر تركيا هو أن تبقى للأبد في غرفة انتظار أوروبا، بالرغم من النظر إلى تركيا على أنها الحصن المناسب لأخطار تثير مخاوف أوروبا كعدم الاستقرار والمهاجرين، بحسب وصف لصحيفة.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على دور دولة قطر الكبير في خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة الخارجية اليوم، أن دولة قطر تلقت إشادات دولية من وزارة الخارجية الأمريكية، والبيت الأبيض، والأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، لجهودها الدبلوماسية في تسريع وقف إطلاق النار بين الجانبين، لافتا إلى أن قطر تقوم بدور الوساطة بتواجدها في غزة وتواصلها مع الفصائل الفلسطينية هناك، ومن خلال نقل الرسائل مع الجانب الآخر، والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الفاعلة. وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر وأفغانستان، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنها مبنية على توفير الدعم والأمن والاستقرار للشعب الأفغاني، وأن دور الوساطة الذي تقوم به قطر يأتي في إطار العلاقة الصريحة بينها وبين طالبان وحكومة تصريف الأعمال، والمبنية على المواقف الثابتة والمبدئية فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان بشكل عام، لا سيما تمكين وازدهار الشعب الأفغاني. ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر كان لها دور معين في إعادة تشغيل مطار كابل وجهود إجلاء الرعايا الأجانب، وقد انتهى هذا الدور، والآن تقوم حكومة تصريف الأعمال بإدارة هذا الملف، مشيرا إلى أن زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى كابل تأتي في سياق الدور السياسي لدولة قطر في التواصل مع مختلف الأطراف، وتيسير العلاقات بين حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي، والسعي إلى تحقيق الأمن والازدهار للشعب الأفغاني. وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية - البحرينية نوه الدكتور ماجد الأنصاري بأن لجنة المتابعة /القطرية البحرينية/ اتفقت على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بناء على اتفاق وزارتي المواصلات في البلدين سيتم تنفيذ ذلك بداية من 25 مايو الجاري، وأن الفرق الفنية أنهت أعمالها فيما يتعلق بمباني سفارتي دولة قطر في البحرين والإمارات المزمع افتتاحهما قريبا فور انتهاء بعض الأمور الروتينية المتعلقة بالكوادر العاملة وأطقم التشغيل. وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى زيارة سعادة السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية إلى الدوحة، وأنها تأتي في إطار العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، مبينا أنه تم مؤخرا توقيع عقد يؤمن وصول منتجات الطاقة القطرية إلى ألمانيا، ناهيك عن التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتنوعة، والعلاقات السياسية المتعاونة في ملفات كثيرة. وعن مستوى مشاركة دولة قطر في القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، لفت الدكتور الأنصاري إلى مشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، منبها إلى حرص دولة قطر الدائم بالمشاركة على أعلى المستويات في مثل هذه القمم تأكيدا على أواصر التعاون مع الأشقاء العرب. وبخصوص الشأن اللبناني، أوضح أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع حول لبنان في الدوحة، وأن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر ، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الأطراف المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. وحول المساعدات القطرية المقدمة للسودان، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أن دولة قطر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وإجلاء مئات السودانيين عبر الجسر الجوي بين الدوحة وبورتسودان، مشيرا إلى أنه تم تقديم حوالي 162 طن مساعدات، وإجلاء 1019 من حاملي الإقامة القطرية. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نشاط الوزارة ومسؤوليها خلال الأسبوع الماضي، وجهودهم لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

استضافت سلطنة عمان اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ناقش واقع المرأة في دول المجلس. وناقش اجتماع اللجنة قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 154 بشأن التصور الخاص بالعمل الخليجي المشترك في شؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر يومين، استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال شؤون المرأة بدول مجلس التعاون. من جانبه، أشار السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في بعض دول مجلس التعاون، وكذلك ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الوظائف التنفيذية. وأشاد البديوي بما قدمته المرأة الخليجية من إنجازات كبيرة في تحقيق الازدهار والتنمية، والإسهام في خدمة ورقي المجتمع، وأوضح أن اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون لها دور كبير لمواصلة إبراز الجهود المميزة التي تقوم بها المرأة الخليجية.

اعتبرت وكالة فرانس برس، في تقرير لها عن الانتخابات التركية، أن فرصة زعيم المعارضة كمال كيلجدار أوغلو في الفوز على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان خلال جولة الإعادة في 28 مايو الجاري تبدو بعيدة المنال. وذكرت الوكالة – في التقرير – أنه كان يُنتظر أن يؤدي أوغلو أداءً جيدًا في الجولة الأولى الأحد، لكن ما حصل عليه كان أقل بقليل من 45 في المائة بينما جاءت نتيجة أردوغان أقل بقليل من عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز. أسباب صعوبة مهمة أوغلو وفق تقرير الوكالة كالتالي : السبب الأول: النسبة البسيطة التي يحتاجها أردوغان بحسب تقرير الوكالة، اليوم يحتاج تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب إلى بذل جهود انتخابية تبدو مستحيلة للإطاحة بأردوغان الذي لا يحتاج سوى إلى القليل من الأصوات الإضافية لتمديد حكمه المستمر منذ 2003 حتى عام 2028. ونقلت فرانس برس عن إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، الثلاثاء، إن الجولة الثانية ستكون أسهل بالنسبة لنا. السبب الثاني : الأكراد تشير الوكالة إلى تركيز زعيم المعارضة على الأكراد، غير أنها سلاح ذو حدين، وتقول إن الحصول على دعم كردي أكبر لأوغلو قد يمثل سيفًا ذا حدين حيث يجعل محاولته للوصول إلى السلطة شبه مستحيلة. ويقول سونر كاغبتاي المحلل في معهد واشنطن بشكل عام، التحالف الانتخابي بين أوغلو وحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد أضر به، كما رأى بيرك إيسين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سابانجي في إسطنبول، إنه حتى لو حصل أوغلو على دعم أوغان الذي حل ثالثاً في الانتخابات بطريقة ما، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عزوف الأكراد عن التصويت له. السبب الثالث: تفكك المعارضة كما أن تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب واختار أوغلو كمرشح مشترك بعد عام من الجدل المرير، يواجه أيضًا حاليًا تحدي البقاء متحداً بعد خيبة الأمل التي مني بها الأحد. السبب الرابع: استمالة الناخب ويقول إمري بيكر من مجموعة أوراسيا الاستشارية إلى أنه سيكون من الأسهل على أردوغان استمالة الناخبين مما هي الحال بالنسبة لكيلجدار أوغلو. ... ومن المرجح أيضا أن يشارك أنصار الرئيس بأعداد أكبر للتصويت في جولة الإعادة من أنصار أوغلو مع تراجع زخم المعارضة. السبب الخامس: الطبقة العاملة ويرجح كورساد إرطغرل من جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة أن تواصل حملة إردوغان التركيز على القضايا الأمنية، وهي صيغة رابحة بين الطبقة العاملة القومية المحافظة في تركيا على الرغم من التأثير الحاد للأزمة الاقتصادية. وأضاف أن فكرة بناء تركيا العظيمة من خلال مشاريع البنية التحتية والاستفادة من الحساسيات الأخلاقية لدى الأغلبية المحافظة كانت أيضًا في صميم رسائل أردوغان. وقال يبدو أن هذه الحملة لها صدى لدى قاعدته الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، مع كل من سعادة السيد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عامر بن محمد علي محمد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدولة الكويت، وسعادة الدكتورة هلا بن مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة حاليا. وناقشت هذه الاجتماعات أوجه التعاون المشترك في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض آليات تبادل الخبرات في هذا المجال.

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين قطر والصومال تطورا مستمرا بناء على رغبة القيادة السياسية لدى البلدين، وتعكس المحادثات المستمرة بين المسؤولين في البلدين الحرص المشترك والمتواصل على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أعمق وأشمل، بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة. وفي إطار التواصل المستمر، وتعزيزا للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وصل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، إلى الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة للبلاد. وتندرج زيارة فخامة الرئيس الصومالي للدوحة في إطار الزيارات المتتالية التي يقوم بها كبار المسؤولين بجمهورية الصومال للبلاد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في الخامس من مارس الماضي، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد الجانبان في كل مناسبة عزمهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. وتسلم فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، أوراق اعتماد سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى الصومال. وفي الخامس من أكتوبر الماضي جددت دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ51، وقوفها إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق لبناء دولة المؤسسات وحكم القانون، التي تضمن تمتع الصوماليين بكافة حقوقهم واحترام سيادة واستقلال ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس. وأكد دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في الثامن والعشرين من يونيو الماضي، أن دولة قطر تعد شريكا مهما للصومال، متوجها بالشكر لدولة قطر على دعمها لبلاده، وذلك خلال تفقده، المراحل النهائية لمشروع مبنى رئاسة الحكومة الذي جرت إعادة بنائه وتأهيله بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وشاركت دولة قطر، في التاسع من يونيو الماضي، في حفل تنصيب فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حيث مثل دولة قطر في الحفل، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني وزير الدولة، تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقوف دولة قطر مع الصومال في كافة المجالات، وحرصها على استقراره وتقدمه وازدهاره. وفي شهر أبريل من العام الماضي وقعت جامعتا قطر ومقديشو بالصومال، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة تعاون مشترك يغطي مجالات علمية وإدارية وتقنية وبحثية مختلفة، أهمها تعزيز برامج اللغة العربية في الصومال، والتي توليها جامعة مقديشو الأولوية في جميع برامجها، كما وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة تفاهم مع جامعة مقديشو، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في البحث العلمي والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار متابعتها للشأن الصومالي، شاركت دولة قطر، مطلع شهر مارس الماضي، في الاجتماع الخاص بجمهورية الصومال الفيدرالية الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة أمن الصومال وبناء الدولة والتنمية والأولويات الإنسانية، وكيفية دعم جهود الصومال بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات المناخية، ورحب المشاركون في ختام الاجتماع بدعوة دولة قطر لعقد الاجتماع المقبل في الدوحة. ومطلع العام الجاري نظم الهلال الأحمر القطري، قافلة طبية لجراحة العيون ومكافحة العمى، في مستشفى /دي مارتينو/ العام بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالتعاون مع وزارة الصحة الفيدرالية، ونظيره الصومالي، وسفارة دولة قطر لدى الصومال، بهدف تقديم المساعدة الطبية اللازمة للفقراء والنازحين من مرضى العيون في إقليم بنادر العاصمة، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعيشون في المخيمات بمدينة مقديشو والمناطق المجاورة لها. وقام صندوق قطر للتنمية في السادس والعشرين من يناير الماضي، بإرسال مساعدات غذائية عاجلة عبارة عن 2000 طن من السلال الغذائية، لصالح أكثر من 200 ألف مستفيد من المتضررين من الجفاف في خمس ولايات بالصومال بهدف التصدي للجفاف وتحسين سبل العيش وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الصومالي الشقيق، كما أرسل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في مارس من العام الماضي 45 طنا من سلال الطعام للتصدي للجفاف في الصومال، حيث تم إرسال المساعدات بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية. وتحت شعار /أوقفوا مجاعة الصومال/، أطلقت قطر الخيرية منتصف شهر يونيو الماضي، نداء استجابة عاجلا لمواجهة موجة الجفاف في الصومال، التي دفعت بالعديد من الأشخاص للفرار من مناطقهم الأصلية إلى مخيمات النزوح، وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من تأثير الجفاف الحاد الذي اجتاح الصومال والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر.وينظر الصومال بتقدير كبير لما يلقاه من دعم أخوي متواصل من دولة قطر، والتزام ثابت وحرص مطلق من الدوحة على ازدهار الصومال وأمنه واستقراره، كما تسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات تنموية في البلاد. وينظر الصومال بتقدير كبير لما يلقاه من دعم أخوي متواصل من دولة قطر، والتزام ثابت وحرص مطلق من الدوحة على ازدهار الصومال وأمنه واستقراره، كما تسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات تنموية في البلاد.

وقعت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقا للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة، بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة حول إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، بالإضافة إلى آليات تلقي الشكاوى والبلاغات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وجلسـات العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصـصـة.

تحولت لحظات الفرح والسعادة، إلى ترح وأحزان في ثوانٍ معدودة، بعد أن اصطدمت شاحنة بموكب فرح في محافظة العقبة جنوبي الأردن. كشفت مديرية الأمن العام بالأردن عن تفاصيل حادث العقبة المروع، بعد اصطدام شاحنة وعدد من السيارات خلال موكب زفاف داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة. شاحنة تصطدم بموكب زفاف في #الأردن في حادث مروع (فيديو)#حادث_العقبة ????للتفاصيل عبر الرابطhttps://t.co/TT1BWkWNRB pic.twitter.com/54v68pTUq7 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 16, 2023 وقالت مديرية الأمن الأردنية، إن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بجروح وكسور ورضوض في مناطق متفرقة بالجسم، بينما قدمت فرق الإسعاف المتخصصة الإسعافات الأولية اللازمة لمصابي حادث العقبة وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث. وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث حيث يُظهر الفيديو لحظة وقوع الحادث وتفاجأ سائق الشاحنة بعدد من السيارات داخل النفق الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة كانت مثبتة داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من السيارات الأخرى. وأكد المتابعون أن الموكب الذي اصطدم به السائح كان موكب زفاف، فيما ادعى البعض الأخر مرتادي الطريق أوقفوا السيارات داخل النفق للاحتفال بالزفاف، وهو ما تسبب في الحادث.

انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، تحت عنوان مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا، برعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. ويناقش المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط، التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار البشر. ويشارك بالمنتدى، الذي يستمر على مدى يومي 16 و17 مايو الجاري، أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر قدمت خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، نموذجا يحتذى باحترام حقوق الإنسان ومكافحة قضايا الاتجار بالبشر المتعلقة بالأحداث الرياضية الكبرى، منوها بتطبيق أعلى المعايير الدولية، ما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة في تنظيم أبرز التظاهرات الرياضية الدولية. وأوضح سعادته خلال كلمته في افتتاح المنتدى، أن المواسم السياحية واستضافة التظاهرات الرياضية الدولية تزيد من التحديات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الانسان، مشيرا إلى أن جهود فريق النمو المستدام والعمل اللائق في قطاع الضيافة ساهم في الحد من مخاطر الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهود المماثلة على مستوى الدول والقطاعات الأخرى. وقال: إن الاتجار بالبشر أضحى ظاهرة عالمية تشكل تهديدا للمجتمعات، وتمثل تحديا كبيرا لإرادة المجتمع الدولي، وسعيه لتحقيق التنمية والرخاء للشعوب. وأوضح سعادة وزير العمل أن دولة قطر بذلت جهودا ملموسة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، وتعزيزا للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، منوها بدعم قطر لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية. ولفت إلى أن الإصلاحات الشاملة لقطاع العمل خلال الفترة الأخيرة، عززت الإطار التشريعي المتعلق بمعالجة الأسباب الهيكلية المؤدية إلى ظاهرة الاتجار بالبشر، ولا سيما من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم في سوق العمل، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي وسبل الانتصاف الفعالة. وبين أن انعقاد هذا المنتدى، يأتي ضمن جهود تعزيز الحوار بين المكوّنات الوطنية والشركاء الاجتماعيين والإقليميين والدوليين بهدف تبادل المعلومات وتفعيل التشاور والحوار المشترك، معرباً عن أمله في أن يتم تبادل التجارب الرائدة في حماية العمال من ظواهر الاتجار بالبشر خلال المنتدى، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه المسألة في ظل التحديات المرتبطة بها. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عزم دولة قطر على مواصلة الجهود والتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين والاستمرار في تطويرها كركيزة أساسية خلال الفترة المقبلة. بدورها، دعت سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية، إلى إعداد تصور إقليمي موحد لاستغلال السياحة في جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع الآليات المناسبة لمكافحتها بالتعاون مع المنظمات الدولية. وشددت خلال كلمتها في المنتدى، على ضرورة تعزيز التواصل بين الدول المشاركة في المنتدى والدول العربية الأخرى، وفق التزاماتها بالبروتوكولين الدولي والعربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن أهمية المنتدى تضاعفت لا سيما وأن موضوعه لهذا العام يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي، ليسهم في وضع الحلول العملية لمواجهة الطرق والأساليب المستجدة للمتاجرين، والتي تستغل السياحة في تنفيذ مخططاتها الإجرامية. وأكدت التويجري أن نجاح المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة، بما انعكس على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية، مشيرة إلى أن المملكة تدرك خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للوقاية والحماية والمساعدة والملاحقة القضائية. من جانبه، أكد سعادة السيد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاتجار بالبشر تعد قضية ذات اهتمام دولي، إذ تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هذا النوع الخطير من الجرائم المنظمة يهدد قرابة (25) مليون شخص على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن النسبة الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر هم من الباحثين عن فرص الهجرة المؤقتة بغرض العمل، بهدف خلق مستقبل وحياة أفضل لهم ولذويهم. وقال سعادته خلال كلمته في المنتدى: لا يسعني إلا أن أشيد بالنجاح الباهر الذي حققه الأشقاء في دولة قطر أثناء استضافتهم لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نهاية العام الماضي، كما أنتهز هذه المناسبة لأبارك لهم على اختيار قطر لاستضافة كأس العالم لكرة السلة في 2027، وإنني على ثقة أن دولة قطر الشقيقة ستبهر العالم من جديد، من خلال تقديم تجربة رياضية متميزة. وبين النعيمي أن دولة الإمارات اتخذت عدة تدابير وتبنت نهجا وطنيا شاملا يستند على التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز التعاون والتكامل بين جهات إنفاذ القانون، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتسخير أجهزة الإعلام الوطنية في سبيل خلق بيئة آمنة للفئات الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن التوسع باستخدام تكنولوجيا المعلومات ساهم في دخول جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني، حيث أتاحت التقنيات الحديثة للمتاجرين بالأشخاص أدوات عديدة لاستقطاب الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم، مبيناً أن دولة الإمارات بصدد تعديل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بما يتواكب مع المستجدات في سبيل مكافحة تلك الجرائم. من جهته، أكد سعادة الدكتور عامر بن محمد علي محمد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدولة الكويت، أن الدول الإسلامية والعربية كان لها تاريخ طويل وحافل في مواجهة الاتجار بالأشخاص، إذ حرمت أحكام الشريعة الإسلامية كافة صور الاتجار بالأشخاص، قبل تضمينها في المواثيق والاتفاقيات الدولية. وبين سعادته خلال كلمته في المنتدى، أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص أصبحت ظاهرة محل عناية واهتمام للدول كونها تمس حياة الأفراد والشعوب، وتزداد تطورا وتعقيدا، مشيرا إلى أن دول العالم أخذت في التصدي لهذه الظاهرة الاجرامية باللجوء إلى المصادقة على الاتفاقيات التي خصصت لمكافحة الجريمة في بعض صورها الشائعة، بهدف الحد من آثارها على المستويين الداخلي والدولي. وأوضح أن دولة الكويت عملت على تعريف الجريمة في التشريعات الوطنية، إذ تناولها المشرع الوطني في قوانين الجزاء بالعقاب المشدد بالنظر إلى ما تلحقه بالدولة ومواطنيها من أضرار جسيمة، لافتاً إلى أن قانون العمل استهدف تحقيق موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية، ومصلحة أصحاب الأعمال. وأشار سعادة الدكتور عامر بن محمد علي محمد، إلى أن دولة الكويت تدرك جيدا أهمية التعاون والانفتاح على تجارب الدول الأخرى في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لما تمثله من جريمة عابرة للقارات، مؤكداً ضرورة التعاون الدولي في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، وصولا إلى الهدف الأسمى لحماية الإنسان، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. إلى ذلك، بينت السيدة شيرين الساعاتي ممثل الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي، أن انعقاد المنتدى في دورته الرابعة، يأتي في وقت نحتاج فيه إلى مزيد من تعزيز الشراكات ومد الجسور على المستويين الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى ضرورة التصدي لهذه الجريمة من خلال ركائز تشمل الأطر القانونية والوقاية والمنع والملاحقة القضائية وحماية الضحايا ومساعدتهم. وبينت خلال كلمتها في المنتدى، أهمية شمول الوافدين في مواسم الاستقطاب السياحي ضمن خططنا التنموية، وذلك عبر تسخير مساهماتهم في تحقيق أهداف ومقاصد التنمية المستدامة، لافتة إلى ضرورة تعزيز التعاون لضمان الهجرة الآمنة في مختلف جوانبها. وأعربت الساعاتي عن أملها في أن تسهم مخرجات وتوصيات أعمال المنتدى في وضع رؤية موحدة لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي، والعمل على وضع الأدوات اللازمة لذلك، من خلال تنسيق وطني ودولي يعتمد على تضافر الجهود وتبادل الخبرات، بحيث يكون منتجا لشراكة حقيقية وممارسة فضلى في التعامل مع مختلف صور جرائم الاتجار بالأشخاص. من ناحيته، أكد الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمية المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كونه منصة لتداول الخبرات والتجارب والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها الدول الأعضاء في مواجهة هذا التحدي الذي يستهدف دول المنطقة. وبين خلال كلمته في المنتدى، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل مع المنتدى الحكومي لتنفيذ توصيات الدورات السابقة والتوصيات التي ستخرج من الدورة الحالية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإنجازات على مستوى دول المنطقة فيما يتعلق بمكافحة قضايا وجرائم الاتجار بالأشخاص، لا سيما وأن المنطقة من أكثر المناطق التي تواجه تحديات جرائم الاتجار بالبشر. من جانبها، أكدت السيدة إيمان عريقات رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر، أن دولة قطر قدمت نموذجا ايجابيا ومشجعا في مكافحة الاتجار بالبشر، وقطعت أشواطا ثابتة في هذا المجال. وقالت في كلمتها خلال المنتدى: إن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يقعون في كل عام فريسة في أيدي المتاجرين في بلدان الأصل والعبور والمقصد، مشيرة إلى أن فئة المهاجرين تبقى الأشد ضعفا وعرضة لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث يمنح المتاجرون بالبشر ضحاياهم وعودا وهمية وعقود عمل مزيفة. وأضافت أنه بالرغم من أن الأحداث الرياضية الكبرى هي ملتقى للثقافات ومصدر للتبادل الإنساني والحضاري، إلا أنها تساهم في زيادة مخاطر الاتجار بالبشر، موضحة أن الأحداث الرياضية في كل الدول التي تستقطب جمهورا كبيرا تعتبر بيئة حاضنة ومشجعة للمتاجرين، فتكثر فيها حالات الاستغلال، وغالبا ما تترافق الأحداث الرياضية الدولية مع مشاريع بناء بنى تحتية ضخمة، تتطلب أيدي عاملة كبيرة. وأشارت عريقات إلى أن المنظمة الدولية للهجرة بدأت بالعمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عندما واجهنا مهاجرين للمرة الأولى يعيشون في ظروف أشبه بالعبودية في جنوب شرق أوروبا في منتصف التسعينيات، وفي ذلك الوقت لم يكن يُعرف إلا القليل عن هذا الشكل الحديث للرق، مبينة أن الجهات الفاعلة كانت قليلة والتمويل ضعيف والمبادرات متواضعة آنذاك. وأكدت أن هذه الجرائم تتطلب تدخلات شاملة منها التوعية العامة، والملاحقة القانونية وحماية الضحايا، وبناء القدرات المؤسسية، وإجراء البحوث، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة دعمت جهود الحكومات بهذا الإطار، عبر تسخير إمكانياتها الدولية لتقديم الدعم التقني والفني للتعرف على الضحايا وكيفية الاستجابة لحالات الاتجار بالبشر وسبل تقديم المساعدة، والمساهمة في وضع سياسات متسقة لمكافحة الاتجار بالبشر. بدورها، ثمنت نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية نتالي بيكر، جهود دولة قطر التي بذلتها خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيدة بالإصلاحات التي أدخلتها على منظومة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وأكدت أن الإدارات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون، تتطلع إلى زيادة التواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة، مشددة على دور جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في تطبيق القوانين للتخلص منها. من جانبه، ثمن مبعوث الهجرة والعبودية الحديثة في مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية في المملكة المتحدة ستيفن مالبي، الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال الإصلاحات والتشريعات التي أدخلتها على بيئة العمل، مؤكدا التزام بلاده بالشراكة مع دولة قطر لمكافحة هذه الجريمة. ودعا إلى تشكيل فريق دولي لزيادة الوعي والتعريف بهذه الجريمة، مؤكدا استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساعدة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

صدرت الثلاثاء في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان، بحسب وكالة فرانس برس وموقع فرانس 24 . وأصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، وفق مصدر مطّلع على الملف. وفي مطلع أبريل، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 /مايو في جلسة كان يُرجّح أن يوجه خلالها الاتهام إليه. وقال محاميه إن تغيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول. وفي مايو 2021 رُفعت دعوى قضائية في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه. وينفي رياض سلامة الاتهامات ويقول إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب. وأكد أنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان. ويقول سلامة إنه يُقدم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019. كما يخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج. وتظهر بيانات كشف حساب كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019. ويشتبه ممثلو الادعاء العام اللبناني في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال. ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال قائلا إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.