أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وإدخال أي تغييرات عليه. وحملت الوزارة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وأعربت عن إدانتها الكاملة واستنكارها لجميع الممارسات والأفعال التي تعمل على غرس بذور الفتن والتفرقة بين المجتمعات، وتؤجج مشاعر العداء والعنف والتمييز بين بني البشر، تحت أي مسمى أو انطلاقا من أية دوافع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 حول التحديث الشفوي للمفوض السامي بشأن دوافع الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وأسبابها الجذرية وآثارها على حقوق الإنسان. ونوه البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على اعتماده، إلا أن الممارسات المتعلقة بالتمييز القائم على الدين، وخطاب الكراهية الموجه لاتباع الأديان، وممارسات ازدراء الرموز والمقدسات الدينية، ما زالت قائمة، بل وآخذة في الانتشار، بصور وأنماط مختلفة، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بعمل السياسات وفرض القيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات بالمدارس، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لتفعيل المبادئ والقواعد الموجودة بهذه الصكوك لتصبح حقيقة واقعة. وأعرب البيان عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم حتى بعد صدور قرار المجلس الذي تتم حاليا مناقشة أحد مخرجاته. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشيد فيه دولة قطر بالتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول للتصدي لهذه الأفعال المستنكرة، من بينها تجاوب حكومة الدنمارك وإعلانها تقديم مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق القرآن الكريم، فإنها تتطلع إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حوادث مشابهة، وذلك بما من شأنه أن يسهم في وقف هذه الممارسات التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف والتمييز بين الأفراد والمجتمعات. وأضاف أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو القيم الديمقراطية، أو أية حجج أخرى، هو أمر غير مقبول، وسيشجع على تكرارها، وتفاقم تداعياتها لأن حرية التعبير والقيم المتحضرة لا تعني ازدراء معتقدات ومقدسات الآخرين، أو التعدي على حقوقهم، أو إثارة مشاعر العداء والكراهية والعنف ضدهم. كما أكد البيان أن السلام والأمن المجتمعي والتعايش السلمي لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار من الاحترام المتبادل للتنوع الديني، وأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات هو أمر ضروري ولا غنى عنه لخلق عالم يستطيع فيه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو أصلهم العرقي، أن يعيشوا في أمن وأمان، دون خوف من اضطهاد، أو استبعاد، أو تمييز.

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، تشديد الإجراءات الصحية في نقاط العبور، وتفعيل نظام اليقظة الصحية بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة، من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار حشرة بق الفراش، التي غزت المدن الفرنسية الأيام الماضية. وأكدت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها تطبيق اللوائح الصحية الدولية ومهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود، تحسبا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر. وقالت في البيان: وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة قررت تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق. وأوضح أن تفعيل النظام الصحي لمواجهة كل ما يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية يتم على مستوى نقاط الدخول. ووفق الوزارة، فإن الإجراءات تشمل المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري، وتطهيرها في حالة وجود تهديد يلاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية. وسيتم بموجب نظام اليقظة، بحسب الوزارة تعزيز المراقبة الوبائية، والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات والموانئ والمواقع البرية (الحدود)، ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة. وأكدت الوزارة تزويد المسافرين بالمعلومات الصحية، والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية. وغزت حشرة بق الفراش المدن الفرنسية، مما أثار انشغال الجزائريين بشأن احتمال انتقالها إلى بلادهم نظرا لحركة التنقل الكثيفة بين البلدين. وكان عبدالحق سايحي وزير الصحة الجزائري قد نفى قبل يومين، وجود حشرة بق الفراش في الجزائر، مشيرا إلى أن انتشارها مرتبط أساسا بالنظافة.

تسلم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتضمنت الرسالة دعوة رسمية لمعاليه، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/. تسلم معاليه الرسالة، خلال استقباله بمكتبه اليوم، سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى الدولة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الإقليمي الإفريقي السادس والعشرين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والذي اختتم اليوم، في العاصمة الأنغولية /لواندا/. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر المقدم علي محمد العلي مدير إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات منها مكافحة الجريمة العابرة للحدود وأفضل الممارسات في استخدام قواعد بيانات الإنتربول. كما تم عرض تجربة وزارة الداخلية في تعاونها مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في دعم وتأمين الفعاليات الكبرى.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (120) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مدينة مسقط بسلطنة عمان. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. واستعرض أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بنتائج الاجتماع (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات، وعدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في مواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، مع ترجمة هذه الجهود والإنجازات في نفس الوقت بطريقة مباشرة، مما يدعم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك في الخليج العربي، ومواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة وكلاء وزارات المالية لعام 2024.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في ضحايا حادث الحافلة الذي وقع في مدينة البندقية، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في ضحايا حادث الحافلة الذي وقع في مدينة البندقية ، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين، وفق موقع الديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في ضحايا حادث الحافلة الذي وقع في مدينة البندقية، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين، وفق موقع الديوان الأميري.

أكد دولة السيد ديكون ميتشل، رئيس الوزراء وزير البنية التحتية والطيران المدني والنقل في جمهورية غرينادا، أن بلادة تسعى إلى تطوير علاقاتها مع دولة قطر في مختلف المجالات، معربا عن أمله في تنامي هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين. وقال في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارتي للدوحة جاءت لتوقيع اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة قطر وجمهورية غرينادا، لضمان وجود سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين، خاصة أن مساحة كلا البلدين صغيرة نسبيا ومن المهم لهذه الدول أن تكون قادرة على التعاون والعمل معا لمساعدة بعضها في المجتمع الدولي. وثمن رئيس الوزراء وزير البنية التحتية والطيران المدني والنقل في جمهورية غرينادا، مبادرة دولة قطر في تقديم المساعدة لبلاده من خلال تدريب الموظفين بمجال الطيران المدني، وخاصة مراقبي الحركة الجوية، وهندسة المطارات وإدارتها، والأرصاد الجوية. وأشار إلى دعم بلاده لرغبة دولة قطر في أن تصبح عضوا بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والذي من المقرر أن يكون في العام 2025، مبينا أن قطر لعبت دورا محوريا بالفعل في نمو وتطوير الطيران المدني، وليس فقط في هذه المنطقة، وإنما في العالم أجمع. ونوه دولة السيد ديكون ميتشل، بالاستثمار الكبير الذي قامت به دولة قطر في مجال الطيران والطيران المدني والنقل، موضحا أن التعاون الوظيفي بين البلدين سيمهد الطريق نحو التعاون في مجالات أخرى يمكننا العمل معا فيها. وبين أن دولة قطر أظهرت أن المساحة ليست مسألة حتمية، حيث تمكنت قطر من استضافة أبرز الأحداث العالمية المهمة بطريقة ناجحة وفعالة للغاية، موضحا أن هذا الأمر لم يثر إعجاب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فحسب، بل العالم أجمع، فضلا عن نهجها القائم على الاحترام والتعاون مع مختلف دول العالم، حيث تسعى العديد من الدول لإقامة علاقات دبلوماسية فعالة مع قطر. وأشاد رئيس وزراء جمهورية غرينادا، باستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، لافتا إلى أنه خلال زيارته للمعرض اطلع على العديد من المشاركات المتنوعة، إلى جانب القضايا المهمة التي يطرحها المعرض. وأعرب عن إعجابه بجناح دولة قطر بالمعرض، حيث يتناول قضية تغير المناخ، القضية المهمة بالنسبة لنا في منطقة البحر الكاريبي وخاصة غرينادا، لأننا نعاني من آثار تغير المناخ، مبينا أن المعرض قد أبرز بوضوح كمية انبعاثات الكربون خلال الخمسين عاما الماضية، حيث هناك دول صغيرة مثل غرينادا، لا تساهم كثيرا في انبعاثات الكربون، وعليها أن تدفع ثمن ذلك. وأكد دولة السيد ديكون ميتشل، أن دولة قطر تقود الحلول البيئية اليوم عبر إظهار كيف يمكن الاتجاه نحو الاستدامة، ومعالجة قضايا الحفاظ على المياه، وتجميع مياه الأمطار، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة تغير المناخ، مبينا أن استضافة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة يمثل نجاحا هائلا، ويثبت للمجتمع الدولي أنه على الرغم من صغر مساحة بلاده، إلا أنه يمكنها أن تقود العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بالنمو المستقبلي والتنمية. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا المعرض، تؤكد قدرتها على تنظيم أحداث عالمية مهمة على مستوى عال، الأمر الذي يحفز الدول الأخرى لاستضافة أحداث مماثلة، والاستفادة من تجربة دولة قطر وخبرتها بهذا الإطار، موضحا أن المعرض الذي أقيم بالمنطقة التي كانت مخصصة للمشجعين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يظهر بوضوح معنى إرث كأس العالم الذي أشارت إليه دولة قطر، الأمر الذي يعد دليلا رائعا على ريادة قطر وإبداعها. وفي سياق منفصل، أشار رئيس وزراء جمهورية غرينادا، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ليس قويا بالشكل الكافي خلال هذه الفترة، لذلك يعد هذا الأمر أحد المجالات التي ينبغي تطويرها، مبينا أن قطر تصدر الطاقة وغرينادا تسعى لإنتاج الهيدروكربونات واستغلالها، ما يؤكد حاجة بلاده للشراكة مع دولة قطر والاستفادة من خبرتها في مجال الغاز الطبيعي، ودراسة فرص الاستثمار بين البلدين. ولفت إلى أن هناك مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي بين قطر وغرينادا، مثل السياحة والنقل والخدمات الجوية، فضلا عن متابعة مختلف الفرص المتاحة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد دولة السيد ديكون ميتشل، أن دولة قطر تقدم الكثير من المساعدات التنموية الصادقة للعديد من الدول النامية، معربا عن تقديره للمساعدات القطرية، خاصة أنها غير مشروطة أو مقيدة كما قد تفعل بعض الدول الأخرى، حيث إن المساعدات في نهاية المطاف لا تتعلق بالحكومة، وإنما بالأشخاص الذين يعيشون في تلك البلدان. ولفت إلى أنه قد اجتمع، خلال زيارته لدولة قطر، مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين دولة قطر وجمهورية غرينادا، وكذلك اتفاقية خدمات جوية بين الجانبين، فضلا عن مناقشة فرص السياحة وتشجيع السفر بين دول الخليج ومنطقة البحر الكاريبي، ومشاركة بعض الاقتراحات والأفكار بهذا الإطار وآلية تنفيذها، معربا عن أمله في مواصلة الاستثمار والتجارة بين البلدين. إلى ذلك، أشاد رئيس وزراء جمهورية غرينادا، بالتطور الهائل الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات، مثل: البنية التحتية الشاملة، والمطار، وميناء حمد، وغيرها الكثير من المرافق التي تم تخطيطها وبناؤها وإدارتها بكل كفاءة واقتدار، معربا عن بالغ شكره وتقديره للمجتمع القطري على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. واختتم دولة السيد ديكون ميتشل حواره مع /قنا/ بالتأكيد على أن وجود القيادة الحكيمة هو سر تحويل أي بلد للأفضل، وهذاما حدث بالفعل في دولة قطر، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر بشكل أعمق وأوثق.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته، والتي كان آخرها في طولكرم اليوم، حيث أسفرت عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير سيدفع المنطقة نحو الانفجار وتتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية بصمتها عن هذه الجرائم واكتفائها ببيانات الإدانة دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير. وأكد أبو ردينة أن اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال. ودعا الإدارة الأمريكية إلى التدخل فورا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، قبل فوات الأوان. وشدد أبو ردينة على أن العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه لتقدم المملكة العربية السعودية بالترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون على أن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية. وشدد البديوي على أن هذا الترشح يؤكد على القدرات الكبيرة والعالية للسعودية في استضافة مثل هذه الفعاليات، ويدل على المكانة العالية للمملكة في خارطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية.

أكد مايكل كوينسكي، عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً، والمستشار الأمني المفوض بالشأن الإيراني بالمعهد الإستراتيجي للسياسة والأمن، على أهمية الاتصال الذي جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ونظيره فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جرى الثلاثاء، وما تضمنه من تعبير عن التقدير الكبير والعميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، والتنويه بدورها الفاعل والبناء على الساحة الدولية، وهو يعكس التقييم الأمريكي الرفيع لمساهمات قطر الحيوية في المشهد الدولي. ويتابع مايكل كوينسكي: إن ثقة أمريكية كبرى في الجهود القطرية خاصة بعد نجاح الوساطة القطرية في عملية تبادل السجناء بين أمريكا وإيران، وتوجيه الجهود القطرية من أجل مزيد من مباحثات استعادة الاتفاق النووي الإيراني، لاسيما أن هذه القضية المتسارعة تحتاج إلى تفعيل دبلوماسي نشط بشأن التوسع في عمليات تخصيب اليورانيوم، بل هي في الواقع هي القضية الأكثر أهمية من الحيثية التفاوضية، التي يمكن معها اعتبار أن خطوة اتفاقية تبادل الأسرى، كجزء من إبداء النوايا بشأن العديد من القضايا المستقبلية، ولكن الواقع بحاجة فعلية لمزيد من التفاوض، وهو الأمر الذي شكل ارتياحاً للجانبين في الأدوار التي تتبناها قطر والتي وضعت جهداً دبلوماسياً مكثفاً بين جانبي التفاوض، وتساهم الآن في تدعيم زخم المكاسب الدبلوماسية، لمعالجة القضايا الرئيسية الأكثر بروزاً. يقول مايكل كوينيسكي: إن قطر لا تسعى من خلال وساطتها بين أمريكا وإيران إلى مجرد تدعيم أرصدتها الدولية أو تعزيز موقعها كلاعب عالمي في الوساطة، فهذا المسار الذي تبنته قطر في أفغانستان وفنزويلا ووكالتها عن المصالح الأمريكية ودعمها للسبل الحوارية وجهود احتواء النزاعات، يختلف مع حجم القضية النووية الإيرانية وأيضاً طبيعة الروابط والعلاقات القطرية، فالدوحة بالفعل تسعى لتحقيق كل هذه المعادلات ولكنها تدرك خطورة النهج التصادمي مع إيران وكيف ساهمت سياسات الضغط الأقصى إلى جعل المنطقة بأكملها تعيش على حافة حرب عالمية جديدة، وعمليات عسكرية، وتهديد أمن توريد الطاقة والأمن البحري، وحتى لدى أمريكا فهي تدرك خطورة تعريض قواتها المتمركزة إقليمياً للخطر، وتصعيد معادلة القوى النووية في المنطقة ما سيدفع إلى تغيير معادلة التسابق على امتلاك أسلحة نووية بين القوى الإقليمية مثلما رأينا في مؤشرات وتصريحات أخيرة، وكيف سيؤثر ذلك على الاستقرار الإقليمي، وعلى سيناريوهات الصدام الإيراني- الإسرائيلي، وغيرها من المعادلات الكثيرة الأكثر خطورة. ويتابع كوينيسكي في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه من جانب آخر هناك ضغوطات وأعباء اقتصادية عديدة موضوعة على إيران لا تمكنها من استغلال مواردها بالصورة الأمثل، أو مباشرة أنشطة داعمة اقتصادياً مع الاقتصاد الأوروبي والعالمي تحت نير العقوبات الأمريكية، وترغب إدارة بايدن في معالجة قضية توسع إيران في عمليات تخصيب اليورانيوم، ولكن ما يجري حالياً في سياق المحادثات يرتبط بالمحاولات للوصول عبر الوساطة القطرية إلى صيغ تفاهمية يكون بإمكانها معالجة تباطؤ تخصيب اليورانيوم في طهران إلى جانب المزيد من المراقبة الدولية، ومناقشة الحرب الروسية، والأنشطة الإقليمية، مقابل بعض الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

دعا وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة العُماني، عزان البوسعيدي، دول مجلس التعاون لدعم ترشح ولاية صور لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2024، مشيراً إلى الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها هذه الولاية. جاء ذلك خلال اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، وهو اجتماعهم السابع لهذا العام، وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية. وأكد البوسعيدي أهمية هذا الاجتماع ودوره في تحقيق أهداف التعاون الخليجي في مجال السياحة. وأشار إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة، موضحاً أن هذا التعاون يعكس الثراء الطبيعي والثقافي للمنطقة، ويتطلب المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة المشتركة. ولفت إلى أهمية تطوير القطاع السياحي في دول مجلس التعاون من خلال الاهتمام بالمرافق والمنشآت السياحية والترويج للمعالم التراثية والحضارية والطبيعية في المنطقة. ودعا إلى إعداد إطار تنفيذي لمتابعة تنفيذ القرارات والاتفاقات التي تمت في الاجتماع وضمان تحقيق الأهداف المسطرة. وقدم بعض الإحصائيات والنجاحات في مجال السياحة في دول مجلس التعاون، مثل النمو الاقتصادي والاهتمام بمناطق الجذب السياحي والبنية التحتية للنقل الجوي. وتعد ولاية صور بسلطنة عُمان من أجمل المناطق الجاذبة للسياحة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ نظراً لإطلالها على البحر، وتوفر الأماكن الطبيعية الجميلة، ووجود المنارات البحرية على سواحلها. وولاية صور أحد المراكز الإقليمية بمحافظة جنوب الشرقية، وتقع في الجزء الشمالي، وتحدها من الشمال ولاية قريات، ومن الجنوب ولاية جعلان بني بوعلي، ومن الغرب ولاية وادي بني خالد وولاية الكامل والوافي، ومن الشرقبحرالعرب.

لجأت منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ إلى تقييد الوصول إلى الروابط الخارجية في المنشورات. وقال إيلون ماسك مالك منصة /إكس/: إن أفضل ما يمكن عمله لزيادة التفاعل على المنصة هو مشاركة المنشورات الطويلة، منوها بأن الروابط الخارجية التي يجري مشاركتها على المنصة لا تحصل على اهتمام كبير. وتأتي تصريحات ماسك تعليقا على تقارير تظهر انخفاضا حادا لحركة المرور إلى المواقع الإخبارية العالمية من إكس. وأوضح أن الخوارزميات تحاول زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في المنصة، وأنها لا تعطي الروابط الخارجية أهمية كبيرة لأنها تقلل الوقت المقضي في المنصة إذا ضغط المستخدمون عليها. وأشار ماسك إلى أن المنصة تعطي الأولوية لانتشار المحتوى الطويل، الذي بدوره يتطلب اشتراكا مدفوعا في إكس بريميوم، حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة منشورات ومقاطع فيديو طويلة. من جهتها، تتبع منصة /ميتا/ سياسة مماثلة، تهدف إلى تقليل الوصول إلى الروابط الخارجية أيضا، وقد ظهر أثر تلك التغييرات بشكل واضح خلال العام الأخير. وكانت /إكس/ قد أعلنت في شهر /أغسطس/ الماضي إزالة عناوين الأخبار من الروابط الخارجية، وهو ما أثر سلبا في حركة الزوار إلى وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية. جدير بالذكر أن هناك منصات أخرى لا تتيح مشاركة الروابط الخارجية بالأساس، ومنها /إنستغرام/ و/تيك توك/ و/سناب شات/.

أكدت دولة قطر على ضرورة إبقاء البند السابع الخاص بفلسطين كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمشاركة فيه، لما له من أهمية بالغة في رصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، في إطار الدورة الـ54 للمجلس. وقالت سعادتها إن سنة 2022 كانت، كما أشارت التقارير الأممية، دامية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وإن نفس التقارير حذرت أيضا من أن سنة 2023 ستكون أكثر دموية بحيث ازدادت الانتهاكات والاعتداءات والقتل ضد الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، كما واصل الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته المتطرفة سياساتهم الاستيطانية والعنصرية، والاعتداء على المقدسات الدينية ومحاولات تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها ومواصلة فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصرار على تقويض أسس حل الدولتين. ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الفلسطينيين ووقف العدوان والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أكدت عزم دولة قطر مواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، حتى ينال كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، خاصة حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وافق البرلمان البريطاني على المقترح الذي قدمته الحكومة البريطانية بشأن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى بلادها، لافتة إلى أن هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 4 أكتوبر. ووفقا للمقترح، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهاً استرلينياً، ولمدة سنتين 400 جنيه استرليني، ولمدة 5 سنوات 771 جنيها استرلينيا، بينما سترتفع رسوم تأشيرات الطلاب بمقدار 127 جنيهاً استرلينياً إلى 490 جنيهاً استرلينيا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ولن تؤثر التغييرات السارية بشأن زيادة الرسوم في نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2024 بالنسبة لمواطني دولة قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن، وكذلك لن يؤثر على الإعفاء الالكتروني من التأشيرة والذي سيظل ثابتا بنحو 30 جنيها إسترلينيا. كما ستتم معاملة من يرغب في التقديم إلى مركز التأشيرات بعد تفعيل الزيادات اعتبارا من اليوم، بناء على الأسعار الجديدة، ولكن مواطني دول الخليج يستطيعون حاليا السفر إلى المملكة من خلال التأشيرة الالكترونية الجاري العمل بها حاليا. وستكون تكلفة التأشيرة السياحية (زيارة قصيرة المدى لمدة 6 أشهر) 115 جنيها، بينما سترتفع تكلفة تأشيرة الطلبة إلى 490 جنيها إسترلينيا. فيما سترتفع تكلفة خدمة الأولوية العاجلة إلى 500 جنيه إسترليني تقريبا، وستشمل هذه الخدمة جميع أنواعالتأشيرات.

منحت جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2023 لثلاثة باحثين في مجال الجسيمات النانوية، وهم منجي الباوندي فرنسي من أصل تونسي، لويس بروس من الولايات المتحدة الأمريكية وأليكسي إكيموف من روسيا. وجاء تتويج هؤلاء الباحثين الذين يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية، نظير اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها. وهذه النقاط هي بلورات نانوية شبه موصلة، يتراوح قطرها عادة من 2 إلى 10 نانومتر. وأوضح بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن هذه المكونات الصغيرة جدا المعتمدة في تكنولوجيا النانو، تستخدم حاليا في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح ليد، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام. وباتت لهذه الجسيمات، التي تسمى النقاط الكمومية، أهمية كبيرة في مجال تكنولوجيا النانو. وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تقدر قيمتها بـ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد في حفل يقام في ستوكهولم في العاشر من ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز في آواخر القرن التاسع عشر.

جددت دولة قطر موقفها الداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2654 (2022)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 حول المناقشة للبنود الخاصة بإنهاء الاستعمار، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني موقف دولة قطر فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وذلك انطلاقا من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والمفاوضات، والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأضاف أن دولة قطر تجدد ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي، وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف، والأمن، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين. وأكد على موقف دولة قطر الثابت إزاء دعم مبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره، وأشار إلى أهمية إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي يؤكد بوضوح بأن استمرار الاستعمار والاحتلال يعنى الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، بحسب العديد من مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، أفاد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، بأن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية للسعي والتعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

أنعش قبول النيجر بالوساطة الجزائرية، الآمال بإمكانية التوصل إلى حلول سياسية تنزع فتيل الأزمة التي تعيشها تلك الدولة منذ استيلاء قادتها العسكريين على السلطة في يوليو الماضي، وتسهم هذه الخطوة في خفض فرص واحتمالات التدخلات والحلول العسكرية للأزمة، كما تفتح المجال أمام إمكانية توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل مسيرة البحث عن حلول سياسية بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها. وأعلنت الجزائر تلقيها رسالة رسمية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في جارتها الجنوبية، وفور تلقي هذه الموافقة، كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي عاصمة النيجر في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية. وفي أواخر أغسطس الماضي كشف وزير الخارجية الجزائري النقاب عن أن بلاده تحدثت عدة مرات مع القادة العسكريين في النيجر واقترحت مبادرة لإعادة تلك الدولة إلى النظام الدستوري الطبيعي، وتقترح المبادرة مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي، كما تقوم المبادرة على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر، موضحا أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، وأشار إلى أن هذه الترتيبات ستكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري هناك. ووفق تصريحات الوزير الجزائري فإن بلاده ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات، أولها داخل النيجر مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة هناك، وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم /إيكواس/ وخصوصا نيجيريا كونها تترأس المجموعة حاليا، ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة. وإدراكا منها لأهمية ترسيخ المبادئ الداعمة للسلم والممارسة الديمقراطية في القارة، دعت الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة. وفي نيامي قالت وزارة الخارجية النيجرية إن السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، مشددة في الوقت ذاته على أن مدة الفترة الانتقالية سيتم تحديدها من خلال نتائج منتدى وطني شامل. وباشرت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية، وعقد لقاءات على المستوى الإقليمي والدولي بغية حشد التأييد الدولي لمبادرتها التي ترى أطياف واسعة في النيجر وعدد من الدول المجاورة، أنها تشكل أرضية مناسبة لتسوية الأزمة السياسية التي تعترض النيجر. وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن عدة أطراف في النيجر أبدت ترحيبها بالمبادرة، حيث أكد مسؤول مقرب من رئيس النيجر المعزول محمد بازوم ترحيبه وعدد من القوى في النيجر بالمبادرة الجزائرية للحل في بلاده، ونقلت عن مستشار بازوم، الحسن أنتينيكار، قوله في تصريح صحفي، إن المبادرة الجزائرية جيدة، ويمكن أن تمثل مقدمة لحل الأزمة، وهي موضع ترحيب من جانبه ومن جانب العديد من النيجيريين المقربين من الرئيس بازوم. كما حظيت المبادرة الجزائرية بتأييد دولي واسع، لاسيما من قبل الدول الإفريقية وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشاد بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ووفق دوائر سياسية جزائرية تعتبر الجزائر معنية بتداعيات الأوضاع بالنيجر، أكثر من العديد من دول مجموعة إيكواس التي تهدد باستعمال القوة العسكرية ضد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ليس فقط لارتباطها بحدود برية تصل لقرابة ألف كلم مشتركة مع جارتها الجنوبية، مع ما يفرض ذلك من تدابير أمنية لمراقبة وحماية تلك الحدود، لكن أيضا لأن أي حرب في المنطقة ستفرز نزوح آلاف اللاجئين باتجاه الجزائر، بما يمثل تهديدا لأمنها القومي ومخاطر صحية وأمنية واجتماعية أخرى. وتضيف الدوائر السياسية أن الجزائر طرحت مبادرتها، بعد أن رمت بكل ثقلها لإبعاد خيار التدخل العسكري الذي لوحت به إيكواس، وقامت بعدة مشاورات مع بلدان المجموعة، خاصة نيجيريا صاحبة الرئاسة الدورية للمجموعة. وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد أعلن الشهر الماضي، أنه يسعى لإعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر، ورحب بأي دعم لهذه العملية، كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها مستعدة لنشر قوات إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية لاستعادة النظام في النيجر. ويقول المراقبون أن نجاح المبادرة الجزائرية يتطلب الكثير من الجهود والمساعي الدبلوماسية التي قد تستغرق وقتا ليس بقليل، لكنهم أضافوا أن الجزائر وسيط موثوق نظرا لموقفها المتوازن من الأزمة في النيجر منذ بدايتها، فقد عارضت التدخل العسكري هناك وتمسكت بضرورة العودة للنظام الدستوري في النيجر، يضاف إلى ذلك أن لها باعا طويلا في الوساطة الدولية، وقد نجحت دبلوماسيتها في توقيف العديد من الأزمات في القارة السمراء ومنها الحرب الإثيوبية الإريترية، والتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في شمال مالي بين حكومة باماكو والفصائل المسلحة، وبالتالي يمكنها الاستفادة من خبرتها في إدارة الأزمات خصوصا في القارة الإفريقية.