وصفت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية الوضع الإنساني في قطاع غزة بالبائس، مشيرة إلى وجود عائلات في حاجة عاجلة للغذاء والمأوى والماء النظيف والرعاية الطبية. وأضافت كوبر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، لقد شهدت بنفسي خلال زيارتي إلى الأردن الدور المحوري الذي تؤديه الأونروا لتقديم المساعدة بالحجم المطلوب. وأكدت أنهلهذا السبب تعلن المملكة المتحدة عن تقديم23 مليون جنيه إسترليني من الدعم للأونروا، إلى جانب شركاء دوليين، للمساعدة في استدامة هذا العمل المهم المقدم للاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة، وللمدنيين في غزة. وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية قائلة: لا بد أن تتمكن الأونروا من العمل بأمان وبفعالية. ونحن ندين الحكومة الإسرائيلية لمنعها وكالات إغاثة مثل الأونروا من أداء عملها المنقذ للحياة. هذا يعني أنه يجب فتح كل المعابر، ويجب السماح بدخول الإمدادات. ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تدعو دائماإلى تدفق المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة، انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم2803، الذي يشدد على أهمية الاستئناف الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها. وشددت كوبر علىضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بتيسير المساعدة الإنسانية، وضمان أن يتمكن موظفو الإغاثة من العمل بأمان، والسماح لوكالات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، من الوصول إلى المحتاجين للمساعدة. ويأتي الإعلان عن التمويل في حين تواجه الأونروا تحديات شديدة في عملها على الأرض في غزة، حيث قتل392 من موظفيها منذ أكتوبر2023.

- قطر تثمِّن الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة -حرية الملاحة مبدأ راسخ في القانون الدولي لا يقبل المساومة أو الانتقاص - الدوحة تواصل اتصالاتها مع الجميع لضمان العبور الآمن في هرمز - تحويل الأموال الإيرانية مرتبط بالمفاوضات أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن زيارة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط سعادة السيد ستيف ويتكوف، وسعادة السيد جاريد كوشنر، إلى دولة قطر تأتي في إطار اللقاءات مع الوسطاء والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود الوساطة والتطورات المتعلقة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأبرز الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أن الاجتماعات الفنية متواصلة منذ انعقاد قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات منعقدة في مختلف السياقات، وبمشاركة الوسطاء لضمان استمرارها، سواء في الدوحة أو في أماكن أخرى، مع التطلع إلى أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق الاستقرار. كما أوضح أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران في الدوحة وأن الوضع الإقليمي والملف النووي الإيراني ومضيق هرمز هي أساس الحوار الأمريكي الإيراني. وقال د. الأنصاري: «لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران»، مشيرًا إلى أن الأموال التي يجري الحديث عن نقلها إلى إيران تعود إلى اتفاق أُبرم عام 2023 وأن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. وفيما يتعلق بالحديث عن التعويضات، شدد الأنصاري على أن الحروب لا تفرز رابحًا أو خاسرًا، وإنما الجميع يدفع ثمنها، مؤكدًا أن أولوية دولة قطر في المرحلة الحالية تنصب على وقف الحرب، واستعادة انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، وحماية المواطنين والمقيمين، إلى جانب شعوب المنطقة، من تداعياتها. وأضاف أن الحديث عن أي ملفات أخرى، بما في ذلك التعويضات، يظل سابقًا لأوانه، إذ ينصب التركيز في الوقت الراهن على إعادة الأمن والاستقرار الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل اندلاع الحرب. وبيَّن د. الأنصاري أن دولة قطر تؤكد أن حرية الملاحة مبدأ راسخ في القانون الدولي، ولا يمكن المساومة عليه أو الانتقاص منه، موضحاً أن الدوحة تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان العبور الآمن واستمرار انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن دولة قطر تثمّن الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة، وتؤكد تضامنها الكامل معها إزاء أي انتهاك يستهدف مياهها الإقليمية أو يمس سيادتها. وشدد الأنصاري على أن دولة قطر تؤمن بأن القضايا الإقليمية لا يمكن معالجتها إلا عبر الحوار الإقليمي والحلول الدبلوماسية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن ملف مضيق هرمز وآلية إعادة فتحه واستئناف حركة الملاحة فيه يُعدّ من الملفات بالغة الأهمية في المرحلة الحالية، مؤكداً أن أولوية قطر تتمثل في ضمان سلامة المرور عبر المضيق والعمل على إزالة الألغام التي قد تعيق انسيابية الملاحة فيه، مثمنًا المشاركة الفرنسية في جهود تطهير مضيق هرمز من الألغام، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على إعادة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل الحرب. وأوضح أن خط الاتصال المباشر الخاص بخفض التصعيد في مضيق هرمز استُخدم خلال المواجهات الأخيرة، بما ساهم في احتواء التصعيد والحد من تداعياته، مؤكدا أن قطر تواصل مساعيها لتحقيق السلام.

قالت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في منشور على منصة «إكس» إن الأدوات الطبية المساعدة في غزة، لا تعني مجرد وسيلة للحركة، بل نافذة جديدة على الحياة والكرامة والأمل، مشيرة إلى تنفيذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مشروعا لتوريد وتجهيز 1,320 أداة طبية مساعدة لذوي الإعاقة الحركية، دعما لصمودهم وتخفيفا من معاناتهم في ظل ظروف إنسانية قاسية، وذلك ضمن جهود دولة قطر الإنسانية لدعم أهلنا في قطاع غزة. ويأتي تنفيذ المشروع في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، لكونه ضرورة إنسانية وحاجة ماسة وملحة خاصة مع شُح الأدوات المساعدة وارتفاع تكلفتها بما يصعب على محتاجيها شراء هذه الأدوات أو توفيرها. ويشمل المشروع توفير المئات من الكراسي المتحركة للكبار والأطفال، والكراسي المخصصة لقضاء الحاجة، إضافة إلى المشّايات والعكاكيز وغيرها من الأدوات المساندة التي تلبي احتياجات المستفيدين وتساعدهم على الاندماج المجتمعي، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 345 ألف دولار أمريكي، ويستفيد منها 1,320 فرداً من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الحركية. إلى ذلك نجح فريق طبي من مستشفى حمد لإعادة التأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة، إلى إعادة فلسطيني إلى حياته الطبيعية بعد أن أصيب برصاصة في الرأس أفقدته القدرة على تسمية الأشياء رغم معرفته بها وإدراكه الكامل لها. وتلقى الفلسطيني أيمن الدلو «٤٦ سنة» وهو يعمل في مجال هندسة الأجهزة الطبية برنامجا علاجيا متخصصا استمر لمدة ثلاثة أشهر ركز خلاله فريق النطق والتخاطب بالمستشفى على تنشيط اللغة الاستيعابية وتعزيز مهارات الاستدعاء اللغوي والتواصل، حيث استعاد تدريجيا قدرته على تذكر الأسماء وتحسنت مهاراته التواصلية مما عزز ثقته بنفسه ومكنه من العودة إلى عمله في مجال هندسة الأجهزة الطبية.

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، 16 نشاطا استعماريا، كان أبرزها قيام المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بشق ستة طرق استيطانية في رام الله وبيت لحم خلال الفترة بين 23 إلى 29 يونيو 2026. ووثق المرصد في الفترة نفسها، 100 اعتداء استيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية. كما سجل المرصد 365 اقتحاما من قبل قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية، شملت اعتقال 165 فلسطينيا، من بينهم خمسة أطفال. وواصل المرصد توثيق عمليات القتل، حيث سجل 26 شهيدا، و150 جريحا، توزعوا في قطاع غزة الذي شهد سقوط 21 شهيدا، و140 جريحا، بالإضافة إلى انتشال جثمانين اثنين، فضلا عن 3 شهداء في الضفة الغربية و10 جرحى، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى 29 يونيو 2026، 74197 شهيدا، و178377 جريحا. وتضمن الأسبوع الفائت 1080 جريمة، شملت جرائم بحق أماكن العبادة، حيث حاول مستعمرون إدخال قرابين إلى المسجد الأقصى المبارك من باب حطة، واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا، عند أحد أبواب الأقصى، كما اقتحمت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل، وواصلت منع رفع الأذان فيه بكل الأوقات منذ 8 أيام.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن تعازي دولة الكويت وتعاطفها مع دولة قطر في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وتقدم مجلس الوزراء الكويتي بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الشهيد، متمنيا للمصاب الشفاء العاجل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. من ناحية أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي كان آخرها فجر يوم الأحد الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار، مجددا التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، أمرا تنفيذيا للرئيس دونالد ترامب بإلغاء حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. ونال الحكم، الذي صدر في اليوم الأخير من الدورة القضائية، موافقة ستة قضاة بينما رفضه ثلاثة. وكان ترامب وقّع، في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأمريكية، غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذ هذا الأمر على اعتبار أنه يخالف الدستور. وقال جون روبرتس رئيس المحكمة العليا: الأطفال المولودون في الولايات المتحدة لوالدين موجودين فيها بصورة غير قانونية أو مؤقتة هم مواطنون منذ الولادة. وهذه المرة هي الثانية هذا العام التي تبطل فيها المحكمة قرارا للرئيس ترامب بعد حكمها في فبراير الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الشاملة. ورأى معارضو الأمر الرئاسي أنه ينتهك نص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يمنح الجنسية لمن يولد في الولايات المتحدة.

دان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، معتبرا هذه الممارسات انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التعبير عن تضامن المملكة العربية السعودية مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما. كما أعرب عن دعمه نتائج الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ولما تضمنه من التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية المصالح المشتركة.

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن استهلاك الأسر في فرنسا ارتفع خلال شهر مايو الماضي على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة وعلى أساس سنوي بنسبة 0.3 بالمئة، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على الطاقة. وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن هذا الارتفاع يعود إلى الانتعاش القوي الذي شهده استهلاك الغاز والكهرباء بعد شهر أبريل الذي اتسم بارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة، في حين سجلت نفقات الغذاء واستهلاك السلع المصنعة حالة من الاستقرار. وبين أن إنفاق الأسر على الطاقة ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة في مايو، مقابل تراجع بنسبة 3.2 بالمئة في أبريل، كما تباطأ استهلاك السلع المصنعة إلى 0.1 بالمئة بعد 0.4 بالمئة في أبريل، رغم عودة قوية لمشتريات معدات النقل التي ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة بعد انخفاض سابق بنسبة 0.3 بالمئة، خصوصاً السيارات الجديدة. وأشار المعهد إلى أن هذا القطاع تأثر بانخفاض طفيف في مشتريات المنسوجات بنسبة 0.1 بالمئة، وكذلك تراجع معدات تجهيز المنازل بنسبة 0.7 بالمئة. أما على صعيد الغذاء، فقد استقر الاستهلاك دون تغيير بعد تراجع طفيف في أبريل بنسبة 0.2 بالمئة، بينما واصل استهلاك التبغ انخفاضه.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة سلّمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، حتى بدون نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضافت الهيئة، أمس الإثنين بحسب موقع الجزيرة نت، أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة، التي قالت إنها تعكس ضغوطاً أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، حتى إن لم يتم نزع سلاح حماس، وفي الوقت ذاته تعبّر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب. ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية حتى كتابة الخبر بموقع الجزيرة نت الذي أضاف أنه وبحسب التقرير، تتضمن الوثيقة بنوداً تُلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في غزة -تشمل المياه والكهرباء وغيرها- في مناطق لم تُحدَّد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026. كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي، بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. وتشير الوثيقة أيضاً إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام، مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة. كما تنص على منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، في إطار تقليص قدرة حركة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم. وبموجب الوثيقة، تسمح إسرائيل كذلك بتشغيل شبكة اتصالات من الجيل الرابع (4G) وهي خدمة محظورة حالياً في غزة، إضافة إلى منح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلّمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام. وفي المقابل، يتولى مجلس السلام الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على تقليص الضرائب التي تفرضها حماس، بحسب المصدر ذاته. ترتيبات أمنية كما تتضمن الوثيقة ترتيبات أمنية عبر قوة الاستقرار الدولية مدعومة بـحرس مدني فلسطيني غير مسلح، مع منح إسرائيل حق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها إذا لم تلتزم حماس بنزع السلاح. وقالت هيئة البث إن خلاصة الوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة تلمّح لإسرائيل بأن خيار استئناف الحرب في غزة لم يعد مطروحاً، وأن الوقت قد حان لدفع بديل لحكم حركة حماس، حتى إذا رفضت الأخيرة تسليم سلاحها. وفي 16 يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تشمل مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة تكنوقراط)، وقوة الاستقرار الدولية. وعُقد أول اجتماع لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 فبراير الماضي في معهد السلام بواشنطن. وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بنداً والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.

قالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن قمة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل ستكون تاريخية بالفعل. وأكدت كالاس، في تصريحات بثتها وكالة /الأناضول/ للأنباء، أن تركيا شريك يتمتع بأهمية استراتيجية، في ملفات مثل الهجرة، وكذلك في مجالي الدفاع والاستقرار الإقليمي. وأوضحت أن العلاقات عبر الأطلسي تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط كبيرة، وأنه لذلك يجب توجيه رسالة وحدة في القمة المقبلة، مضيفة أن أبرز الملفات المطروحة في القمة المرتقبة ستكون كيفية زيادة إنتاج الصناعات الدفاعية، وتعزيز القدرات الدفاعية والردعية، وسبل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا. وحول ما إذا كانت أوروبا بحاجة إلى جيش أوروبي موحد، أجابت كالاس بالنفي، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع مشتريات دفاعية مشتركة، لأن بعض القدرات الدفاعية مكلفة إلى درجة لا تستطيع دولة واحدة تحملها بمفردها. وفيما يتعلق بدور تركيا في الهيكل الأمني الأوروبي الجديد وداخل الحلف، قالت كالاس إن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في /الناتو/، وتتمتع بصناعة دفاعية قوية جدا، لذلك لها موقع مهم داخل الحلف. وحول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في الشرق الأوسط، قالت كالاس إن الخطوات التي تتخذها إسرائيل تلقى إدانة واسعة في أوروبا، لا سيما أعمال المستوطنين المتطرفين والأنشطة الاستيطانية، التي تجعل حل الدولتين مستحيلا عمليا، مجددة دعم أوروبا لحل الدولتين.

جاءت زيارة قائد القيادة المركزيّة الأمريكيّة، الأدميرال براد كوبر، إلى لبنان، كرسالة واضحة على جدية التزام أمريكا باتفاق الاطار اللبناني الإسرائيلي، حيث اجرى محادثات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل تركزت على الآليّات العمليّة لتطبيق اتّفاق الإطار، ولا سيّما ما يتعلّق بالمناطق التجريبيّة، والتنسيق الميدانيّ، وقواعد الانسحاب الإسرائيليّ من أجزاء من الأراضي اللبنانيّة. وبحث عون وكوبر المسار الميدانيّ لتطبيق اتّفاق الإطار، كما تناولا ملفّ المناطق التجريبيّة، الذي يُعدّ من أبرز بنود الاتّفاق، إضافة إلى آليّات التنسيق بين الجيشين اللبنانيّ والإسرائيليّ. وشكر الرئيس عون الادميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الامن والاستقرار فيه، مؤكدا تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكانت المحطّة الثانية لكوبر مع قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في مكتبه، بحضور الوفد المرافق. وتناول اللقاء آخر التطوّرات في لبنان والمنطقة، وأهمّيّة إنجاح آليّة تنفيذ الملحق الأمنيّ لاتّفاق الإطار، إلى جانب سبل تعزيز التعاون العسكريّ بين لبنان والولايات المتّحدة في المرحلة المقبلة. وفي السّياق، أعرب هيكل عن شكره للولايات المتّحدة على دعمها الجيش اللبنانيّ، مشدّدًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين، بما يسهم في حفظ أمن لبنان واستقراره.

أشادت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار بالدور الذي تقوم به الدوحة في ملفات الوساطة، خاصة في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية، وقالت إن قطر بذلت «جهداً هائلاً» في هذا المسار، معتبرة أن وجود وسيط عربي في هذه العمليات أمر إيجابي ومهم. وأكدت موسار أن العلاقات الدولية يجب أن تقوم على البحث عن القواسم المشتركة، حتى مع وجود خلافات في وجهات النظر بين الدول، مشيرة إلى أن الأولويات التي يجب أن تجمع الجميع تتمثل في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والأمن العالميين. وأضافت أن الدول العربية في كثير من الملفات تمثل «صوت العقل»، مؤكدة أن التعاون والحوار داخل المؤسسات الدولية يظلان السبيل الأفضل لمعالجة الأزمات بدلا من التصعيد والصراعات.

بدا واضحاً للقاصي والداني، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 9 أكتوبر الماضي، أراد الاحتلال منه فقط استعادة المحتجزين الإسرائيليين، ووقف هجمات المقاومة على قواته، إذ لم تتوقف غاراته على قطاع غزة، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى. لم تنسحب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ولم تدخل المساعدات الإنسانية، ولا معدات الإعمار، ولم تنفذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وظلت معاناة الغزيين على حالها. وبعد مرور أكثر من 8 أشهر على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أوقع رصاص الاحتلال 1045 شهيداً، وأكثر من 3350 جريحاً، بينما تزايدت المساحات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في غزة إلى أكثر من 60 في المائة. ويتضح من خلال الأحداث المتسارعة في قطاع غزة، أن الاحتلال يستخدم من خلال تصعيده العسكري، سياسة «كرة الثلج المتدحرجة» التي تكبر مع مرور الوقت، ضمن مساعي الاحتلال الرامية إلى عودة الحرب. ومنذ إعلان التهدئة في قطاع غزة، تستمر الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي، بينما تتواصل عمليات التجريف وتسوية الأرض لتوسعة «الخط الأصفر» في خطوة يقرأ فيها مراقبون تقليص متسارع في مساحة القطاع.

- ويتكوف وكوشنر يزوران الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى تستضيف الدوحة اليوم وفدين أمريكيا وايرانيا، في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، إلى جانب بحث الملفات المرتبطة بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستترافق مع محادثات فنية تتناول مختلف بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وأوضحت ليفيت أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وأن الرئيس ترامب يسعى إلى استكمال عملية السلام. وفي تطور متصل، أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، بأن المحادثات التي تستضيفها قطر تشمل مناقشة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز. من جهتها، أعلنت إيران أن وفدا فنيا سيزور قطر لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي «في ما يتعلق بالبند الحادي عشر (الافراج عن أصول إيرانية مجمّدة)، تتم متابعة تنفيذ هذا الأمر. في هذا الإطار، سيتجه وفد متخصص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع».وشدد على أن زيارة وفد طهران هدفها «متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر».

ترأس سعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات إعداد دراسة حول إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وقرارات المجلس الوزاري ذات الصلة. واستعرض الاجتماع الإطار العام للدراسة، وأهدافها، والمراحل المقترحة لتنفيذها، والتي تشمل تقييم الوضع الراهن للبنية التحتية للمياه في دول المجلس، وإعداد سيناريوهات وخيارات الربط المائي، ووضع الأطر المؤسسية والحوكمة، وصولًا إلى إعداد خريطة طريق تنفيذية تحدد الأولويات والجدول الزمني وآليات التنفيذ والمتابعة. كما استعرض الاجتماع عددًا من التجارب الدولية في مجال الربط المائي والاستفادة منها في إعداد الدراسة الخليجية. وأكد سعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب أن «دولة قطر، ممثلةً بكهرماء، تولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز أمن واستدامة قطاعي الكهرباء والمياه، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل بين دول المجلس في مواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز استدامة الموارد والخدمات الحيوية.» وأوضح سعادته أن إعداد دراسة شاملة ومتخصصة للربط المائي يمثل خطوة مهمة نحو بناء رؤية استراتيجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية والحوكمية، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية تحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة الإجراءات المقبلة لاستكمال إعداد الدراسة، والتي تشمل عقد ورشة عمل بمشاركة كبار المسؤولين في الدول الأعضاء، واستكمال جمع البيانات والدراسات الفنية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج الدراسة والتوصيات على لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها القادم، قبل رفعها إلى المجلس الوزاري للنظر فيها.

شددت سلطنة عمان وفرنسا، على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأمين الطرق البحرية. وأكدتا في بيان مشترك، اليوم، في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام البلدين بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين. وجدد الجانبان، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العمانية، التأكيد على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، مشددين على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي، وأهمية تأمين الطرق البحرية. كما جدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، وأكدا التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي، مشددين على التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم للمجالات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجددا أيضا التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشادا بالدور البناء الذي يضطلع به البلدان في هذا الصدد، مؤكدين الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، إضافة إلى ترحيبهما بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران، ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. وأكد الجانبان مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، مشددين على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار، متفقين على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وأعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا، مؤكدين دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين والذي أيدته 142 دولة في عام 2025، وكذلك الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجددين التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بحث مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تحمله من انعكاسات على مختلف الصعد، وناقشا جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما حضرا عقب المباحثات، مراسم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان وفرنسا.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، في تنظيم حدث جانبي بعنوان الطريق نحو عام 2027 سنة دولية للإلمام بالمعارف القانونية، بالتعاون مع البعثة الدائمة لجمهوريةطاجيكستانلدى الأمم المتحدة بجنيف، والمنظمة الدولية لقانون التنمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة خلال الحدث، أن دولة قطر تفخر بكونها من بين مقدمي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن عام 2027 سنة دولية للإلمام بالمعارف القانونية، والذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء في 12 ديسمبر 2025، بمبادرة من جمهورية طاجيكستان. وأوضحت سعادتها أن القرار يجسد قناعة المجتمع الدولي بأهمية الإلمام بالمعارف القانونية بوصفه ركيزة لتعزيز سيادة القانون، وتوسيع فرص الوصول إلى العدالة، وتمكين الأفراد من معرفة حقوقهم وواجباتهم والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم. وأضافتأن مفهوم الإلمام بالمعارف القانونية، من منظور دولة قطر، يتجاوز مجرد الإحاطة بالنصوص القانونية، ليشمل بناء الثقة في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية الحقوق. وأشارت سعادتها إلى أن هذه المبادئ تشكل محورا أساسيا في إستراتيجية وزارة العدل (2025 - 2030)، التي تضع نشر الوعي القانوني ضمن أولوياتها، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عبر تطوير خدمات قانونية فعالة تتمحور حول الإنسان وتعزيز الشراكات ونشر الوعي القانوني في مختلف فئات المجتمع. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تواصل مواكبة التحولات التي تشهدها الأنظمة القانونية، لافتة إلى تنظيم وزارة العدل، في وقت سابق من العام الجاري، منتدى الدوحة للقانون بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورابطة القانون الدولي - فرع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. وأضافت أن المنتدى ناقش تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، وأبرز الحاجة إلى أهمية تطوير أطر تشريعية حديثة تكفل حماية الحقوق والبيانات، وتعزز سيادة القانون في ظل التطورات التكنولوجية. وجددتسعادةالمندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، التأكيد على التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تبادل الخبرات ونشر الثقافة القانونية، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الحوكمة الشاملة، وبناء مجتمعات أكثر عدلا وسلاما. وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة السيد شرف شيراليزودا المندوب الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيد يوسف رحمون أمين مجلس الأمن الوطني لجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد ظريف أليزودا مساعد رئيس جمهورية طاجيكستان للشؤون القانونية، إلى جانب سعادة السيد جورج باباداتوس المندوب الدائم لمنظمة القانون العام الأوروبية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تواصل فرق الإطفاء التركية، اليوم، جهودها لإخماد حريق امتد إلى منطقة الغابات عقب اندلاعه في منطقة زراعية بولاية إزمير غربي البلاد. وأوضحت وكالة /الأناضول/ للأنباء أن النيران امتدت لمناطق الغابات بفعل الرياح، مبينة أن الجهات المختصة في أزمير دفعت بفرق إطفاء مصحوبة بـ7 طائرات و8 مروحيات و35 آلية و4 جرافات. ولم تحدد السلطات بعد سبب اندلاع الحريق.

أدانت جامعة الدول العربية، وبأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية، وآخرها القصف المدفعي الذي استهدف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية هددت سلامة المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم، على أن استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يهدد بإشعال المنطقة برمتها وتوسيع جبهات الصراع وتقويض جهود استعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن إرهاب القوة الذي تمارسه إسرائيل لا يمكن للمجتمع الدولي القبول به. ودعا مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية وحمل إسرائيل على الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

أعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لدولة قطر في أعقاب الحادث البحري الذي أسفر عن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم، جراء تعرضهما لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وأكد السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، التضامن الكامل مع دولة قطر، معربا عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، ولحكومة دولة قطر وشعبها.