فتح رجل النار في إحدى محاكم ميلانو، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط "ضحية واحدة على الأقل"، كما نقلت وسائل الإعلام الايطالية عن المدعي جيوفاني كانسيو. وتحاصر قوات الأمن مقر المحكمة وتقوم بإخلائها للقبض على المهاجم الذي لا يزال داخلها وهو ملاحق بتهمة الإفلاس.

أمضى لص صيني فاشل 3 أيام وهو معلق خارج أحد الفنادق لأنه لم يرغب بأن يعتقل ويسبب العار لوالدته المسنة. وبعد أن اكتشف أمره وهو يحاول سرقة كمية صغيرة من الأسلاك الكهربائية من أحد الفنادق، تسلق اللص إلى الطابق الرابع وتعلق بأحد الأنابيب وجلس على الجزء الخارجي لمكيف هواء في مقاطعة شينزهين الصينية، وظل على هذه الحال لمدة 70 ساعة، وبقيت الشرطة وفرق الإنقاذ في المكان طوال الوقت محاولين إقناع اللص بالنزول إلا أنه رفض أن ينزل. وكان نزلاء الفندق اتصلوا بالشرطة عندما شاهدوا اللص وهو يحاول سرقة كمية صغيرة من الأسلاك. وهرعت فرق الطوارئ إلى المكان، بعد أن تسلق اللص إلى القسم الخارجي من الطابق الرابع في الفندق، وتجمعت وسائل الإعلام المحلية في المكان لتصوير الحدث. ورفض اللص أي طعام أو مياه قدم له، قبل أن يأخذ زجاجة من الماء من أحد صحفيي جريدة "إيفنينج نيوز" الصينية. وبعد 70 ساعة من التعلق في الهواء، أذعن اللص وعاد إلى داخل المبنى وألقي القبض عليه. وقال إنه لم يرغب بأن تعتقله الشرطة لكي لا يلحق العار بوالدته المسنة التي تجاوزت السبعين من عمرها. وصرح ناطق باسم مكتب الأمن العام المحلي بأن اللص أقدم على سرقات صغيرة من قبل وتم القبض عليه عدة مرات، إلا أن كل سرقاته لا تكفي لكي يكون للص سجلاً إجرامياً لدى الشرطة، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

لقي أن شخصا على الأقل حتفهم، عقب تحطم حافلة مكتظة بالركاب في جنوب غرب بنجلاديش، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. ولقي 19 راكبا حتفهم في موقع الحادث عندما انحرفت الحافلة عن الطريق، واصطدمت بشجرة على جانب طريق سريع في منطقة فاريدبور "أكثر من 80 كيلومترا جنوب غربي العاصمة دكا". وصرحت مصادر أمنية بأن 6 آخرين لقوا حتفهم بعدما نقلوا إلى مستشفى، وكانت الحافلة وعلى متنها أكثر من 40 شخصا في طريقها إلى منطقة باتواكالي من العاصمة دكا. يذكر أن التراخي في تطبيق قوانين المرور، وضعف المراقبة، والقيادة غير الآمنة كلها أسباب للحوادث المتكررة في بنجلاديش، حيث يتوفى نحو 12 ألف شخص في حوادث الطرق سنويا.

إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي الطب الشرعي والمختبر الجنائي في قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم آخر ، بأن طعنه بسكين طويل أشبه بسيف داخل سيارة ، بسبب شكه في سلوك زوجته التي كانت على علاقة محرمة معه. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى ، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها ، وتطورت العلاقة بينهما ، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار . وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته ، وانها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء ، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة . وقد أدلت باحثة بإدارة المختبر الجنائي بشهادتها ، وقالت : إنّ مهمتي فحص عينات الأحياء الجنائية ، وكتابة تقرير عنها ، وقد استلمت عينات ملابس وآثار دماء للمتوفي ، لأقوم بفحصها ، مبينة ً أنها توصلت إلى أنّ العينات تحوي آثار دماء ، ومنها تحت الأظافر وعلى الملابس ، كما وجدت آثار لدماء غير آدمية ، وهناك بقع حمراء على غترة ومقبض سيف ومقدمة ومؤخرة السيارة . وأوضحت أنه من صميم عملي أخذ مقاسات الملابس التي وردتني في أحراز مقفلة ، وكان من بينها فانيلتان ممزقتان ، وأخرى تعلوها بقع دماء ، فقمت بأخذ العينات ورصدتها في تقرير. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة ، وقيل له بأن الإسعاف وصل المكان ، وأعلن وفاة المجني عليه ، وقمت في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة ، وبإستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة .. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 متر ، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون .. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر ، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة ، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع .. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال : لدى وصولي كانت الجثة دافئة ، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف ، وتمت المعاينة ، مفيداً انه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن . وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن ، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية ، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة . وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من عشر سنتيمتر ، وهو الذي أدى إلى الوفاة ، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم ، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى ، وعند فحص العينات خلت من وجود أية سموم أو كحوليات ومهدئات . وفي شهادة أحد المارة .. أفاد بعد حلف اليمين ، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً ، وبالقرب من لفة عمارة على شارع ، وجدت سيارة تغلق الشارع .. وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكيناً طويلة أشبه بسيف ... وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق .. ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة .. ولمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وقال : عندما اقتربت .. شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء .. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج ( أنا ادافع عن عرضي) ، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي ، ويقول لها المتهم ( اسكتي أو أذبحك .. اذهبي وأجلسي في السيارة ) ، فسألته : من هذه المرأة ، فقال لي : هذه زوجتي .. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها بإسم مستعار ، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر ... وبعدها تركت المكان .. وأبلغت الشرطة . وهنا أجلت المحكمة الجلسة إلى جلسة لاحقة .

لقي 3 أطفال أستراليين حتفهم ويرقد شخص رابع في المستشفى كانت حالته خطيرة، بعدما سقطت سيارة، اليوم الأربعاء، في بحيرة بالبلاد. وذكرت الشرطة الأسترالية أن أطقم الطوارئ انتشلت الأطفال والسائق من البحيرة الواقعة في ضاحية ويندهام فال بغرب ملبورن. وجاء في بيان للشرطة: "توفي أحد الأطفال على الفور وتوفي آخر في الطريق إلى المستشفى وتوفي طفل ثالث هناك، وتوجد المرأة تحت حراسة الشرطة في مستشفى آخر وحالتها مستقرة". ونقلت صحيفة "إيدج" عن قائد الشرطة ستوارت باتيسون القول إنه من غير المعروف ما إذا كانت المرأة والدة الأطفال. وأضاف باتيسون: "ما نعلمه أنه عندما خرجت السيارة عن الطريق، أخرج المارة وأفراد الشرطة بعض الأطفال وقاموا بعمل إسعافات أولية لإنعاش القلب لهم".

تطارد الشرطة البريطانية عصابة، اليوم الأربعاء، سطت على خزائن ودائع في المنطقة الرئيسية لتجارة المجوهرات بالعاصمة لندن وفرت بنقود وأحجار كريمة في حادث وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه قد يكون أكبر عملية سطو شهدتها البلاد على الإطلاق. وقالت شرطة لندن إن اللصوص استخدموا معدات قطع ثقيلة للوصول إلى قبو مستودع خزائن هاتون جاردن، حيث يعتقد أنهم حطموا ما بين 60 إلى 70 خزنة. وذكرت صحيفة "صن" أن من المعتقد أن العصابة حفرت نفقا عبر أحد الحوائط للوصول إلى بئر مصعد في المبنى يوم الجمعة، بينما كان العمل متوقفا في هاتون جاردن -الذي يضم نحو 300 تاجر ألماس وذهب وأحجار كريمة وأكثر من 50 متجرا- بسبب عطلة عيد القيامة. وقال مصدر لم تكشف الصحيفة عن اسمه إنهم هبطوا بعد ذلك إلى القبو وشقوا طريقهم للخزائن. ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل بشأن المسروقات، لكن الصحيفة قالت إن ما سلب قد يبلغ نحو 200 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار) متجاوزا بكثير حجم أكبر سرقة سابقة سجلت في بريطانيا.

قتل أمريكي يبلغ 100 من العمر زوجته بفأس، عندما كانت نائمة ثم انتحر، بالقرب من نيويورك، حسبما كشفت السلطات القضائية الأمريكية. ووقع الحادث، مساء الأحد الماضي، في منطقة إلموود بارك "نيو جيرسي"، على بعد 30 كيلو مترا تقريبا من شمالي مانهاتن. وقام مايكل جاسكن، الذي بلغ عامه 100 في نوفمبر الماضي، بقتل زوجته روزاليا "88 عاما" عندما كانت نائمة في سريرها. ثم قطع شرايينه في الحمام، حسبما كشف المدعي العام، جون مولينيلي. وأضاف المدعي العام، على حسابه في "تويتر"، أن الزوجين تشاجرا في الماضي، لكن أسباب هذه الجريمة لا تزال مجهولة حتى الآن. وكشفت عائلة مايكل جاسكن، أنه كان يعاني من الخرف، وأن الشرطة تدخلت 3 مرات منذ العام 2012 لحل خلافات بين الزوجين، حسبما ذكر موقع "نورث جيرزي.كوم". وأبلغت الشرطة بالجريمة من قبل أحد أفراد العائلة، كان قد اكتشف الجثتين عندما قصد منزلهما بعدما فشل بالاتصال بهما.

قالت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأربعاء، إن إحدى طائراتها هبطت اضطراريا في مطار نورمبرج الألماني بعد تهشم زجاج نافذة قمرة القيادة من ناحية اليسار. وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران إن الطائرة التي كانت في رحلة من دوسلدورف إلى إسطنبول حولت مسارها إلى نورمبرج. وأشارت المتحدثة إلى أن الركاب نقلوا من الطائرة إلى مبنى المطار لانتظار الرحلة التالية في الوقت الذي خضعت فيه الطائرة لمعاينة لاكتشاف الأضرار التي لحقت بها.

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية اليابانية، إن طائرة ركاب تابعة للشركة تقل 228 راكبا اضطرت للاستدارة للهبوط اضطراريا في طوكيو، اليوم الأربعاء، بعد تعطل المحرك الأيمن للطائرة خلال توجهها إلى جزيرة هوكايدو بشمال البلاد. وأضاف أن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 هبطت سالمة في مطار هانيدا بطوكيو ولم ترد تقارير بوقوع إصابات. وقال إن سبب توقف المحرك لم يتضح حتى الآن.

أوقفت خفر السواحل الكولومبية سفينة تحمل على متنها 5 أطنان و200 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة، قبالة سواحل مدينة توماكو. وقالت البحرية الكولومبية في بيان صادر عنها، إن سلطاتها تحركت وفقاً لبلاغ تلقته بهذا الشأن، وعثرت على السفينة في المحيط الهادئ، على مسافة 305 كيلو مترات من سواحل مدينة توماكو. وأفاد البيان أن عملية تفتيش السفينة أسفرت عن العثور على 5 أطنان و200 كيلو جرام من الكوكايين، مبيناً أنها أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها خلال العامين الأخيرين. وأوقفت السلطات الكولومبية قائد السفينة، وأفراد طاقمها المكون من 14 شخصاً، فيما تفيد الأنباء أن وحدة مكافحة المخدرات الأمريكية قدمت الدعم اللوجستي لتلك العملية. جدير بالذكر أن السلطات الكولومبية ضبطت خلال العام الأخير 22 طناً و800 كيلو جرام من الكوكايين.

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات قضية زوج ارتكب جريمة السب والقذف بحق طليقته، وأقدم على نشر حكم طلاقها الصادر من المحكمة الشرعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". أفادت المجني عليها أمام القضاء بأنّ طليقها تعمد سبها وقذفها، ونشر صورا غير لائقة عن طلاقه منها، حتى بات معارفها يسألونها عما حدث وحصل بينهما. وقالت لقد أضرت تصرفات طليقي بعملي، وبات الكل يسألني عما حصل، وادى إلى الطلاق، لدرجة انني غيرت مكان شغلي إلى مكان آخر، وينتابني الخوف من أن يكرر فعلته مرة أخرى. وعن واقعة السب والقذف، أفادت أنّ طليقها تعمد نشر حكم طلاقها على شبكة الإنترنت من موقع فيسبوك يخص زميل له. وبسؤال المحكمة : كيف عرفت بأنه هو من نشر حكم الطلاق على الفيسبوك؟، فقالت: لأنه نشر حكم طلاقي على موقع فيسبوك لزميل له، وليس من موقعه الشخصي، كما أنّ حكم الطلاق ورد باسمي وقصتي، وهذا تسبب لي بتشويه صورتي أمام الناس. وأضافت أنه أرسل لها عبارة تهديد وهي ( لو رأيتك مع شخص آخر .. فسترين ماذا سيحدث لك). وطالبت المجني عليها بحقها، وبعدم تعرض طليقها لها وأن يتركها وشأنها.. وتمّ حجز القضية للحكم.

أجلت محكمة الجنايات صباح أمس، قضية انفجار خزان مطعم هلا اسطنبول بمجمع كيومارت بالقرب من اللاند مارك التجاري إلى 23 الجاري. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار محقق مدينة خليفة، لتغيبه عن الإدلاء بشهادته، رغم تسلمه اخطار حضوره للمحكمة رسميا. حضر الجلسة المتهمون الاربعة ومحاموهم، وكذلك المصابون المطالبون بالحق المدني، وحضر مصاب جديد الجلسة، وطلبت منه المحكمة الأوراق اللازمة لإثبات إصابته. في الجلسة .. طالب محامي المتهم الثاني استجواب شاهد الجلسة الماضية مرة أخرى، للاستفسار عن معرفة اسم الفني الذي قام بتركيب الكاميرات في المطعم محل الواقعة، وذلك إذا كانت الكاميرات متصلة بالإنترنت من عدمه وإعادة الصور مرة أخرى . وأفاد الشاهد أمام هيئة المحكمة الموقرة بأنه لا يعرف اسم الفني المطلوب، قائلا: أحضرت شخصا من شارع الكهرباء، ولا أعرفه ولا أتذكر اسم المحل الذي قمت بشراء الكاميرات منه.

لقي سبعة أشخاص حتفهم في تحطم طائرة صغيرة بالقرب من شيكاغو بولاية إيلنوي. وقالت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية المحلية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مكتب عمدة المدينة، إنه تم العثور على حطام الطائرة سيسنا 414 في المنطقة الشمالية الغربية للمطار الإقليمي لإيلنوى الوسطى في بلومينجتون بولاية إيلنوى. وأضافت الصحيفة، أن ركاب الطائرة كانوا في طريق عودتهم من مباراة لكرة السلة في انديانابوليس مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت في وقت متأخر من مساء أمس. وذكرت الصحيفة، أن الاتصال مع الطائرة انقطع بعد مضي أكثر من ساعة من إقلاعها وكان الجو ملبدا بضباب كثيف في الوقت الذي وقع فيه الحادث.

أكدت السلطات المكسيكية اليوم الثلاثاء، أن 15 شرطيا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرين، عندما نصبت مجموعة من المهاجمين والقناصة الذي تمركزوا على تلال كمينا لقافلة للشرطة على طريق في غرب المكسيك. واستخدم مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" لتأكيد التقارير الخاصة بعدد رجال الشرطة الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع أمس الإثنين، ولم تذكر السلطات ما إذا كان أي من المهاجمين قد ةلقي حتفه، وسط تقارير عن أن إجمالي عدد القتلى في الحادث بلغ 23 شخصا. وترجح السلطات أن تكون عصابة مخدرات تعرف باسم "خاليسكو نيوفاجينيراسيون" (جيل خاليسكو الجديد) هي التي نفذت الهجوم وأن هذا الهجوم جاء ردا على إلقاء الشرطة القبض على العديد من أفراد العصابة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف شخص قتلوا خلال ما تعرف بحرب المخدرات في المكسيك منذ عام 2006.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بعقوبة مشددة على تاجر حشيش وأقراص عقلية خطرة، بالحبس غيابياً لمدة 10 سنوات نافذة فور القبض عليه، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة، ومصادرة 120 ألف ريال و500 ريال كانت حصيلة البيع المشبوه، كما صادرت الأدوات المستخدمة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، كما قام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت شاباً بتهم: حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحاز مؤثرا عقليا خطرا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها كما دار في جلسات المحاكمة، أنه وردت معلومات سرية لضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أكدت صحتها تحرياته، ومفادها أنّ المتهم يتاجر بالمواد المخدرة. حرر الضابط محضراً، واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهم، وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارات التي كان يستخدمها. وقد عرض المتهم على مصدر سري يعمل مع شرطة المكافحة بيعه المخدر مقابل مبلغ مالي كبير، وتمّ الاتفاق على الالتقاء بوسط العاصمة، وقام شرطي بمرافقة المصدر السري، وانتقلا إلى المكان تحت انظار القوة، وسلم المتهم المصدر قطعة من مخدر الحشيش. وتقاضى المتهم مبلغاً مالياً مقابل عملية البيع، وكان ذلك أمام شرطة المداهمة التي ضبطت المتهم، وعثر على المبلغ بسيارته، كما عثر على حقيبة تحوي مخدر الحشيش، وعلى ميزان لوزن الحشيش كان تحت كرسي السائق، وعلى المبلغ المالي. وأرشد المتهم ضابط الواقعة إلى مكان المخدر، وتبين أنه يحوز 13 عقارا مخدرا عقليا خطرا، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي آخر، يشتبه انه حصيلة بيع المواد الممنوعة. وتبين أنّ المضبوطات المخدرة يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي، وهو ما ثبت من عملية البيع، وكمية وطريقة تجزئة المواد المخدرة، وإقرار المتهم نفسه، ومن الأدوات المستخدمة في تقطيعها وبيعها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ جميع القطع المخدرة هي لمادة الحشيش، وأنّ الأقراص وعددها 13 قرصاً تحوي مادة خطرة تضر بالعقل. كما تبين من تحليل عينة دم المتهم أنها تحتوي على آثار التعاطي، ومن ثمّ تثبت تهمة تعاطي مخدر الحشيش والأقراص العقلية المؤثرة. وبما أنّ الجرائم التي وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منهما، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، ووفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. كما صادرت المحكمة المواد المستخدمة في عملية الاتجار، عملاً بنص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات، والمادة 76 من قانون العقوبات.

تعرض مواطن لعملية احتيال، من قبل إحدى المدارس الخاصة، التي أخذت رسوماً دراسية عن ابنته مرتين خلال ثلاثة أشهر، إضافة الى ذلك قامت المدرسة الخاصة وهي تعد من الأكاديميات الشهيرة، بتحصيل الرسوم من والد الطالبة ضعف المبلغ المحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم؛ حيث سدد المواطن مبلغاً وقدره 49 الف ريال نظير رسوم دراسة وكتب ومواصلات، بالرغم من أن الرسوم الصحيحة أقل بكثير، ولم تقف الأكاديمية عند ذلك بل أنكرت مصداقية سند القبض الذي يحمله والد الطالبة، مؤكدين أنه لم يسدَّد وان الإيصال الذي لديه لا يعتبر صحيحاً. وعلى إثر هذا الخلاف اتجه المواطن نحو المجلس الأعلى للتعليم والتقى المسؤولين عن المدارس الخاصة، وأوضح لهم الأمر وأن لديه سند قبض بالمبلغ من طرف الأكاديمية، حيث فوجئت الموظفة حين شاهدت الوصل بأن المبلغ غير صحيح، وأن الرسوم الحقيقية 16 ألف ريال، وأن الأكاديمية اخذت مبالغ غير مستحقة من المواطن الذي حاول التواصل معهم لاسترداد المبلغ، ولكن دون جدوى، وخاصة أنهم مصرون على موقفهم، الذي اتضح أن المحاسب المسؤول عن أمور التحصيل الدراسي للطلبة، بعيد عن إدارة الأكاديمية. وأشار والد الطالبة إلى أنه سدد في شهر ديسمبر 2014 رسوم الفصل الدراسي لابنته، وقد بلغت 24663 ألف ريال، وفي شهر مارس من 2015 سدد كذلك مبلغ 24285 ريالاً، ليصل مجموع المدفوعات ضعف المبلغ المطلوب وهو 48 الف ريال. واشار المواطن إلى أنه تلقى اتصالا من قبل الأكاديمية أبلغه المحاسب فيها بضرورة دفع الرسوم المستحقة، بالرغم من دفعها!!، مضيفاً إنه شرح للمحاسب أن الرسوم قد سددت ولديه إيصال الدفع في العمل، فرد عليه المحاسب بأن ابنته لن تدخل المدرسة الا في حال الدفع، وكان مصراً على موقفه، واشار المواطن إلى أن ابنتة بكت لعدم دخولها المدرسة، ولذلك اضطر لدفع المبلغ مرة أخرى الى حين إحضار سند القبض السابق من العمل. وتابع إنه أحضر سندات الدفع للمحاسب، للتأكيد على أنه دفع الرسوم، مؤكداً أن ابنته ستدخل اليوم المدرسة، ولكن يوم الاحد ستقوم بدفع الرسوم والا لن يتم السماح للطالبة بدخول المدرسة. واشار المواطن إلى أنه ذهب بعد ذلك للمجلس الاعلى للتعليم وتقابل مع المشرفة على المدارس الخاصة، واخذت الشكوى مني، وأبلغتني حينها أن رسوم الدراسة 16 الف ريال؛ فكيف تم أخذ رسوم مضاعفة للرقم الحقيقي؟، مؤكداً أنه ترك الشكوى للمختصين في المجلس الأعلى الذين تواصلوا مع مديرة المدرسة، التي لم تكن تعلم بتفاصيل الموضوع، ولذلك طلبت أن تفتح تحقيقاً لمعرفة الواقعة بشكل أكبر، وبعد 4 ايام تواصلت المديرة مع المجلس الاعلى لطلب الفاتورة الاصلية بالنسبة لمبلغ الدفع الثاني، الذي صادف دفعه في شهر مارس 2015. وزاد إنه قام بالتواصل مع إدارة المدرسة من أجل إعطائهم الفاتورة التي قالت عنها المديرة إنها مزورة، حيث اتضح الأمر من خلال المجلس الاعلى بعد تواصلهم مع الأكاديمية، أن الفاتورة التي لدى المواطن متشابهة الأرقام، مع فاتورة أخرى باسم طالبة أخرى. وقالت المديرة: إن سند القبض الذي سدد في شهر ديسمبر 2014 يعتبر وثيقة ملغاة، وبناء على الفاتورة الثانية سيتم تحصيل رسوم الطالبة من قبل المحاسب، الذي كان مخطئاً ويتحمل نتيجية غلطه. وأوضح المواطن للمديرة أنه ينتظر استرداد المبلغ الذي دفع للمرة الثانية، فقالت: إن المحاسب أخبرها بأن المواطن لم يدفع الرسوم، فقلت لها: كيف لم أدفع ولدي وصلان موقعان ومختومان من المدرسة، وعن طريق المحاسب؟، فلم تكن لديه اي اجابة لموضوع سند القبض، فقالت للمواطن: ليس لديك الا أن تقدم بلاغاً لدى النيابة العامة. وأكد المواطن أن المجلس الأعلى للتعليم تواصل مع إدارة المدرسة لاسترجاع المبلغ المالي خلال 24 ساعة، والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، نظراً لعدم وجود اي تبرير لدى إدارة الأكاديمية، التي ماطلت كثيراً من قبل المحاسب، الذي استخدم طرقاً ملتوية حتى يتم إغلاق الموضوع نهائياً، دون حدوث اي مشكلة. وذكر المواطن أنه تناقش مع المديرة طويلاً الى أن قامت بالبحث عن صور من سند القبض من خلال الأرقام المتسلسلة للإيصالات الصادرة، حيث اتضح أن الوصل الذي لدى المواطن باسمه، واما الوصل الآخر الموجود لدى المحاسب، فهو بنفس الرقم ولكن باسم طالبة أخرى، واضاف المواطن: بالرغم من وجود هذا التناقض لبيانات سند القبض، واختلافها بأسماء مختلفة إلا أن إدارة الأكاديمية اصرت على موقفها!! واشارت المديرة حينها للمواطن ـ لكي تنهي المسألة ـ بأنها سوف تدفع رسوم الطالبة من خلال إجراء خصم من قبل المحاسب، نتيجة الخطأ. وتساءل المواطن: كيف تأخذ الأكاديمية رسوماً مضاعفة للمبلغ الحقيقي مرتين، وخلال ثلاثة أشهر؟ بالإضافة لتحصليها رسوم المواصلات، بالرغم من أنه يقوم بتوصيل ابنته كل يوم.. وقدم المواطن شكره للمجلس الاعلى للتعليم على تجاوبه مع الشكوى، وكذلك تواصلهم مع إدارة المدرسة حول استرداد حقوقه المالية، ومحاسبة المخطئين وفق قوانين المجلس. واوضح المواطن أن هذه المشكلة كشفت للمسؤولين في التعليم مدى استغلال بعض المدارس الخاصة، لرفع رسوم الدراسة عبر طرق عديدة، وخاصة للأشخاص الذين تدفع لهم وظائفهم، الرسوم الدراسية لأولادهم.

ما زال مسلسل انقلاب الشاحنات على دوارات الدوحة، من قبل السائقين الآسيويين مستمرا، حيث شهد احد الدوارات بمنطقة المشاف الوكير، انقلاب شاحنة ضخمة على الدوار أثناء سيرها ودورانها، مما تسبب في تعطيل حركة المرور. وقامت الجهات المختصة على الفور، برفع الشاحنة على جانب الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية، الأمر الذي يكشف عن انتشار ظاهرة انقلاب الشاحنات خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى وجود خلل واضح يؤدي إلى انقلاب تلك الشاحنات بشكل غريب. يقوم بعض سائقي الشاحنات عند الدخول على الدوارات بسرعة كبيرة، ليتمكنوا من الالتفاف أمام السيارات غير آبهين بما قد يحصل، ويمرون من أمام السيارات بمنتهى الخطورة، كما أن ابرز ما يعانيه السائقون الآخرون على الشوارع الداخلية والرئيسية مزاحمة سائقي الشاحنات لهم، حيث إنهم يصرون على الدخول قبل السيارات الأخرى على الدوارات والتقاطعات، وكذلك على المنافذ الجانبية مما يجعل سائقي السيارات الأخرى يضطرون للوقوف بشكل مفاجئ أو الاصطدام بالسيارات الأخرى خشية من الاصطدام بالشاحنات، فضلا عن أن معظم سائقي الشاحنات أصبحوا غير ملتزمين بقواعد الطريق، سواء من ناحية السرعة أو القيادة على الحارة المرورية اليمنى، بل أصبحت سرعاتهم تتجاوز سرعات السيارات العادية في كثير من الأحيان، كما أن بعضهم يقوم بتجاوز الحارة المرورية اليمنى ليتجاوز الشاحنة التي أمامه، ويضطر بعض سائقي الشاحنات الملتزمين للسير على الجانب المخصص لوقوف السيارات في الحالات الطارئة، ليتمكن السائق المتهور بالمرور أمامه، لذلك يجب العمل على إجراء مزيد من التدقيق عند إعطاء رخصة السياقة لقائدي الشاحنات الثقيلة، وضرورة التأكد من تفهمهم الجيد لقواعد المرور والسلامة المرورية على الطرق، بالإضافة إلى ضرورة إجراء حملات توعية لقائدي الشاحنات الثقيلة، للتأكيد على الخطورة الشديدة للقيام ببعض الأفعال الخطرة أثناء القيادة، ومنها الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق. الجهات المختصة متمثلة في إدارة المرور، مطالبة بضرورة تطبيق الجزاءات الفورية بحق كل سائق شاحنة متجاوزا للسرعة أو المركبات، لأن تجاوز الشاحنات للمركبات الأخرى على الطرق بحد ذاته يعد مخالفة تستدعي العقوبة في مختلف بلدان العالم.

قضت محكمة الاستئناف حضورياً على مدرس أدين بلمس طالبة كان يقوم بتدريسها، بالبراءة، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه. وصدر الحكم في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد بو شعيب الرافعي، والقاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، ووكيل النيابة العامة سامح عمار. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت معلماً إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض ولمس فتاة صغيرة السن كان يقوم بتدريسها درساً خصوصياً في بيتها، وطلبت معاقبته بموجب المادة 287 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فلم يرتض ِالمتهم هذا الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، طالباً البراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. وقدم المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحقه، طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم فيما أسند إليه لأسباب حاصلها عدم معقولية الواقعة، والتناقض في أقوال المجني عليها. ومن المقرر أنّ محكمة ثاني درجة، هي من درجات التقاضي إلا انها وبحسب الأصل لا تجري تحقيقاً في الجلسة، إنما تبني حكمها على ما تسمعه من الخصوم، وما تستخلصه من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة. ومن المقرر أيضاً أنه يحق لقاضي الموضوع تقدير الأدلة المطروحة وانّ لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو التخمين. وورد في مذكرة الدفاع أنّ وقائع الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أنه قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم. ولو صحت الواقعة كما ذكرتها الفتاة، لكانت بادرت بالصراخ وإبلاغ الشرطة في حين الواقعة، ولكن المتهم أكمل معها الدرس، وقامت والدتها بإعطائه مبلغاً مقابل تدريسه الدرس، وانصرف بسلام، وهذا ما تطمئن إليه المحكمة. كما ورد في المذكرة أنّ والدة الفتاة قد أكدت بمحاضر النيابة العامة، انه بعدما أبلغتها الفتاة بما حصل، توجهت إلى حيث يوجد المتهم، وأكمل الدرس، وأعطته مبلغاً مقابل الحصة وانصرف. وكان المتهم بحالة طبيعية، حيث وقتها كان يقوم بتدريس الغدة الدرقية للفتاة، وعندما سألته عن مكانها في الجسم، أشار لها إلى مكانها، ولو صح ما قالته الأم عن المتهم، لكانت أبلغت الشرطة في حينها. ومما تقدم، فقد أحاط الشك بالواقعة، وبان عليه الوهن بما لا ينصف معه كدليل تطمئن إليه المحكمة عن صحة الاتهام، وثبوته في حق المستأنف، ومن ثمّ يتعين عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.

لقي 6 أشخاص حتفهم، اليوم الثلاثاء، في ولاية "بغلان" شمالي أفغانستان، جراء السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيزة. وأفاد المتحدث باسم مديرية أمن الولاية، "جاويد بشارات"، في تصريح للأناضول، أن مياه السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية، غمرت مناطق واسعة من الولاية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، موضحا أن السيول تسببت في إصابة عدد من الأشخاص وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. وأوضح رئيس إدارة مكافحة الطوارئ والكوارث "ناصر خوهزاد"، أن السيول غمرت مئات البيوت، فيما قامت فرق الإنقاذ بإيصال المساعدات الأولية إلى المناطق المتضررة.

اندلع حريق على متن غواصة روسية تعمل بالدفع النووي في حوض إصلاح الغواصات في مرفأ سيفيرودفنسك في القطب الشمالي في بحر بارنتس، وفق ما أعلن مصدر في جهاز السلامة المدنية في وزارة الحالات الطارئة. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله "هناك حريق، ليس بالأمر الخطير، يتم العمل على إخماد النار ولا داعي للقلق"، مشيرا إلى إنه تم وقف المحرك النووي للغواصة قبل بدء أعمال الإصلاح. وذكرت تقارير أولية أن الغواصة لا تحمل أسلحة نووية، وإنما تعمل بالطاقة النووية فقط، كما أنه تم نزع أسلحتها قبل بدء أعمال الإصلاح فيها، وقالت أن النار اندلعت في مواد عازلة جراء شرارات أثناء عمليات لحام. ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا.