قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف المدني والتجاري، ببطلان اندماج شركات قطرية يمتلكها رجلا أعمال قطريان، لعدم إتباع الإجراءات القانونية والمالية لزيادة رأسمال الشركة الدامجة الجديدة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله صالح الهديفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليل إبراهيم، والقاضي الأستاذ أحمد حنين. ورد في حيثيات الحكم أنّ المستأنف ضده الأول وهو رجل أعمال، رفع دعوى قضائية ضد مستأنفين، وهي شركة قطرية تعنى بالاستثمار، طالباً أولاً: الحكم ببطلان زيادة رأسمال الشركة والتي تمت في عاميّ 2002 و2005، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات. وثانياً: إصدار القرار بمحو كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأن زيادة رأسمال الشركة المذكورة في القضية لدى سجلات ودفاتر المدعى عليهم وهم: وزارة الأعمال والتجارة، وسوق الدوحة للأوراق المالية، ومكتب مالي دولي لكونه أحد المساهمين في الشركة. وطعن المدعي بالإجراءات التنفيذية التي قام بها المدعى عليهما، وهما رجلا أعمال قطريان، تنفيذاً لعملية دمج بعض الشركات المملوكة لهما، وآخرين داخل الدولة وخارجها في الشركة محل القضية. وكانت الجمعية العمومية غير العادية عاميّ 2002 و2005 وما ترتب عليهما من زيادة رأسمال الشركة بقيمة الشركات المندمجة، وحصولهما على أسهم لقاء هذه الزيادة رغم تنفيذ قراريّ الدمج قانوناً، وعدم حمل ونقل ملكية الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ولم تتخذ الإجراءات المقررة لإتمام الدمج وفقاً لأحكام الفصل الثاني من باب قانون الشركات التجارية. وانه لا صحة لما يدعيه رجلا أعمال الشركة، بأنهما باشرا إجراءات نقل ملكية الشركات المندمجة إلى الشركات الدامجة، وسيقومان بنقل ملكية تلك الشركات للشركة المذكورة، وأنهما باعا حصصهما في الشركات الكائنة داخل الدولة دون حلها ودمجها. أما الشركات الكائنة خارج الدولة، فلم يتم تسجيل هذه الشركات ونقل ملكيتها للشركة المدعى عليها، لعدم موافقة الدول التي توجد فيها الشركات على عملية الدمج، لذا تمّ تقرير زيادة رأسمال الشركة محل القضية دون أن تكون هناك زيادة فعلية. وهذا الأمر يبطل حصول الشركاء على أسهم بقيمة هذه الشركات المندمجة، وبطلان كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأنها في سجلات المدعى عليهم، مما حدا لإقامة هذه الدعوى. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببطلان الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، التي اتخذها رجلا أعمال قطريان، بصفتهما مالكيّ الشركة لتنفيذ قراريّ الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدعى عليها الثالثة. واستأنفت الشركة الثالثة الحكم، واستأنفه أيضاً المدعى عليهما، ونظرت فيهما محكمة الاستئناف معاً، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة بهذا الحكم أمام محكمة التمييز، كما طعن المدعيان أيضاً، وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه، وإحالته لمحكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد، والتي نظرت الدعوى في المرة الأولى، وأيدت الحكم المستأنف، ثم طعنت بالتمييز للمرة الثانية. وهنا أصدرت محكمة التمييز حكمها بإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد وبهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين. جاء في أسباب الحكم التمييزي أنّ المحكمة لم تتناول في أسباب حكمها ما قدم من مستندات رغم جوهرية ذلك، مما يغير به وجه الرأي في الدعوى للوقوف على مقدار الزيادة الحقيقية في رأسمال الشركة الطاعنة، ومدى تناسبها مع قيمة أسهم زيادة رأسمالها، والذي كان ممكناً التحقق منه بمعرفة المحكمة أو بواسطة ندب لجنة خبراء تشترك فيها الجهة الرقابية بالوزارة المختصة للتحقق من مدى صحة الإجراءات التنفيذية لقرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة الطاعنة. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء من المختصين بالأمور الحسابية على أن يكون أحدهم من الجهة الرقابية بوزارة المالية، وقدموا تقريراً مفاده انّ زيادة رأسمال الشركة لم يتم وفق الإجراءات المحددة. وجاء محضر اجتماع الجمعية العامة خالياً مما يفيد تقييم الشركات المراد دمجها وكيفية تحديد القيمة السوقية لتلك الشركات، كما لم تتبع الإجراءات التنفيذية لدمجها، ولم يتم حل تلك الشركات إنما بقيت كما هي بدون تعديل مما يعني أنها مخالفة للإجراءات. كما لم تحصل الشركة على موافقة إدارة مراقبة الشركات بشأن زيادة رأس المال، ولم يتم الحصول على موافقة من هيئة قطر للأوراق المالية بالموافقة على قرارات الجمعية العمومية بتعديل زيادة رأس المال. لذا تطمئن المحكمة لتقرير خبراء المال، والثابت من الأدلة أنّ إجراءات اندماج الشركات اللازمة لعملية الدمج لم تحصل، لذلك ترى المحكمة بطلان الاندماج.

برأت محكمة الاستئناف شاباً من تهمتيّ الاتجار في مادة مخدرة هي الماريجوانا وتهريبها في علب شاي، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وألغت حكم أول درجة بحبسه لمدة 15 سنة نافذة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. تتلخص الوقائع في أنّ المتهم توجه لمبنى البريد العام لتسلم طرد بريدي مرسل من عاصمة آسيوية، وسأله مفتش البريد عن محتوى الطرد، فأجابه أنه شاي. فتح الضابط الطرد وتبين احتواؤه على مادة نباتية، وبعرض المواد المضبوطة على المختبر الجنائي تبين أنها لمخدر القنب الهندي. وصدر حكم محكمة أول درجة بمعاقبة صاحب الطرد بالحبس لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وبغرامة قدرها ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة. المحامي محمد المالكي لم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وتولى المحامي محمد المالكي الدفاع عن المتهم، وإعداد مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، مطالباً بانتفاء القصد الجنائي للمتهم. واستند المحامي محمد المالكي إلى شهادة ضابط الجمرك الذي أفاد بأنه لم يشاهد المتهم نهائياً، وأنّ زميله في العمل هو من نفذ عملية التفتيش. وقدم مذكرة ختامية استندت إلى الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة كما وردت بالتحقيقات، وانعدام الأدلة التي تثبت صلة المتهم بتلك المضبوطات، وانتفاء علمه بمحتواها. محكمة الاستئناف وختم في مذكرته إلغاء الحكم الصادر بحقه، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.

اقتحم صيادون حديقة حيوان فرنسية وقتلوا وحيد قرن أبيض نادر بالرصاص وقطعوا قرنه في واقعة يعتقد أنها الأولى من نوعها في أوروبا التي يهاجم فيها وحيد قرن في الأسر ويقتل. وقالت حديقة الحيوان، إن الحارس عثر على وحيد القرن الذكر البالغ من العمر أربع سنوات ويدعى فينس مقتولا في محبسه في حديقة حيوان تواري على مسافة نحو 50 كيلومترا غربي باريس صباح اليوم الثلاثاء بعد الهجوم الذي وقع أثناء الليل. وقالت الشرطة التي حققت في الجريمة، إن اللصوص أطلقوا النار ثلاث مرات على رأس وحيد القرن وان أحد قرنيه نشر بمنشار حديد على الأرجح. وتحظر معاهدة للأمم المتحدة الاتجار في قرون وحيد القرن كما أن بيعها محظورا في فرنسا. لكن الطلب عليها قوي في دول آسيوية مثل فيتنام حيث تستخدم في العلاج التقليدي وتواجه الحكومات الافريقية صعوبات لوقف الصيد الجائر. وقالت حديقة حيوان تواري أنها تعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها وحيد قرن في حديقة حيوان في أوروبا. وأضافت في بيان إن سعر الكيلو من قرون وحيد القرن كان يبلغ 51 ألف يورو (53900 دولار) في السوق السوداء عام 2015. وتابعت الحديقة أن اللصوص اقتحموا ساحة الحيوانات البرية بالحديقة حيث يقيم وحيد القرن أثناء الليل وفتحوا البوابة المعدنية بالقوة. ولم يتضرر وحيدا القرن الآخران المقيمان بالحديقة وهما جريسي (37 عاما) وبرونو خمسة أعوام. والقرن الثاني لفينس كان قد قطع نصفه مما يجعل الحديقة ترجح أن اللصوص أزعجهم شيء فتركوه وفروا. وأحضر فينس إلى حديقة تواري في مارس عام 2015 وكان قد ولد في هولندا عام 2012. وزادت أعداد وحيد القرن الذي كان يوشك على الانقراض في العالم من 83 في 2008 إلى 1215 في 2014 لكنها تراجعت في العامين الماضيين وفقا لبيانات حكومة جنوب أفريقيا.

توفي الطبيب توماس ستارزل، رائد جراحات زراعة الكبد ومستحدث جراحة نقل الكبد من قردة البابون إلى الإنسان ورائد أبحاث عقاقير منع لفظ الجسم للعضو المنقول، عن عمر ناهز الـ90 عاما. وقالت جامعة بتسبرج، متحدثة نيابة عن أسرة ستارلز، إن الطبيب الشهير "توفي بسلام" السبت في منزله في بتسبرج. وأجرى ستارزل أول جراحة لزراعة الكبد عام 1963، وأكثر جراحة ناجحة في العالم لزراعة الكبد عام 1967، وكان رائد زراعة الكلى من المتوفين. وأدخل ستارزل في مراحل لاحقة تعديلات على الجراحة وأتقنها باستخدام توائم متطابقين وغيرهم من أقارب الدرجة الأولى كمتبرعين. ومنذ أول جراحة ناجحة لزراعة الكبد أجراها ستارزل، أنقذت حياة الآلاف من الأشخاص في عمليات مشابهة. وفي عام 1992 عاش رجل 70 يوما بعد زراعة كبد قرد بابون في جسده، وهي جراحة لم تكن ممكنة دون أبحاث ستارزل وفريقه عن بدائل لزراعة الكبد من البشر، وهي جراحة يصعب الحصول على مصادر لها. وبقي مريض آخر على قيد الحياة 25 يوما بعد زراعة كبد بابون.

لقي 18 عاملا مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح في بنما، بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم في نهر على بعد 170 كيلومتر عن مدينة بنما العاصمة. وأفاد مدير الدفاع المدني خوسيه دونديريس، في تصريحات صحفية، أن الحادث وقع على الطريق السريع، وأوضح أن الحافلة خرجت عن مسارها وسقطت في النهر. وبين دونديريس، أن 16 شخصا لقوا حتفهم في مكان الحادث، واثنين في المستشفى و37 أصيبوا بجروح. ولم تصدر أي تصريحات حتى الآن تتعلق بأسباب الحادث.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر شرقي الجزائر، اليوم الأحد. وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان له، أن مركز الهزة قد حدد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال شرق مدينة "عين بوزيان" التابعة لولاية "سكيكدة" شرقي البلاد.

لقي نحو 110 أشخاص مصرعهم في جنوب الصومال، يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب الجفاف، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري. وقال خيري، في بيان يحمل تاريخ السبت "نحو 110 أشخاص توفوا في الـ48 ساعة الأخيرة بسبب الجفاف وحالات إسهال حادة ناجمة عن الماء في مناطق جنوب الصومال وخصوصا في الباي وباخول". وأضاف "على الصوماليين حيثما كانوا، إن ينقذوا أخوانهم المحتاجين الذين سيموتون جوعا إذا لم نساعدهم. أن المهمة الأولى للحكومة تتمثل في مساعدة الناس المتضررين من الجفاف". وكانت سلطات الصومال أعلنت في نهاية فبراير حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الجفاف الخطير الذي يجتاح البلاد ويهدد نحو 3 ملايين شخص، بحسب منظمات غير حكومية.

حكمت محكمة رومانية على مجلس مدينة "كلوج- نابوكا" بدفع تعويضات بلغت قيمتها 12 ألفاً و300 يورو "55 ألف ليو روماني"، لشركة تأمين تمثل 19 سائقاً، وذلك مقابل التلفيات بعد أن تحطمت سياراتهم؛ بسبب الحفر الموجودة بالطرق في المدينة الكائنة بغرب رومانيا. وقد تبيّن للمحكمة، بعد مداولات مطولة، أن البلدية مسؤولة عن السيارات التالفة، لأن من مسؤوليتها الحفاظ على الطرق في المدينة في حالة جيدة، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط". وذكر موقع "رومانيا- إنسايدر" الإخباري أنه تم تداول القضية على مدى فترة طويلة بين شركة التأمين ومجلس بلدية كلوج نابوكا، وأن قرار المحكمة هو الأول من نوعه في البلاد، حيث البنية الأساسية للطرق في حالة سيئة، وربما يشكل الحكم سابقة للمزيد من السائقين بالتوجه للمحكمة بشأن الخسائر التي لحقت بهم؛ بسبب حالة الطرق.

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .

لقي 4 أشخاص مصرعهم في موجة فيضانات وانهيارات أرضية يشهدها إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا منذ 3 أيام. وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، بأن الأشخاص الأربعة قضوا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة "ليما بولوه كوتا" منذ يوم الخميس الماضي متسببة في فيضانات كبيرة وانزلاقات أرضية أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل، وتسببت في غرق العديد من المناطق، وتضرر المحاصيل الزراعية. وأوضحت إدارة الكوارث أنها تعاملت إلى حد الآن مع ما لا يقل عن 13 انهيارا ارضيا بالمنطقة المتضررة، مرجحة تفاقم الوضع بسبب تواصل هطول الأمطار.

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادي، دون أن ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد نحو 120 كيلومترا جنوبي جزيرة "بوجانفيل"، دون أن تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال. وتقع بابوا غينيا الجديدة على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزال وبركاني كثيف.

أرجأ فأر رحلة طيران من مطار هيثرو في لندن إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. وقال أحد ركاب الطائرة لقناة "كيه.جي.أو" التلفزيونية، في سان فرانسيسكو إنه تم رصد فأر يجري أسفل باب على متن الرحلة 285 لشركة الخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو أثناء استعداد الركاب للإقلاع. وقالت القناة إن الفأر ألغى الإقلاع وجرى تحويل الركاب إلى طائرة أخرى مما عطل رحلتهم 4 ساعات. وقال بعض الركاب مازحين، إن الفأر لم يكن يحمل تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وأضافت الراكبة أنينا سالفن، وهي تضحك إنها رحبت بتغيير الطائرة "لأني بحق لا أريد أن أتناول طعاما في طائرة بها فأر". ومن المعروف أن القوارض تقرض الأسلاك على الطائرة مما قد تكون له عواقب خطيرة. وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان تأخر الرحلة 285 من مطار هيثرو بلندن إلى سان فرانسيسكو قائلة: "في هذه الحالة كان هناك زبون صغير للغاية تحتم علينا إعادته إلى صالة الانتظار".

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 6 شباب بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جريمتيّ السرقة والتستر عليها، وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لما نسب إليهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة الأول والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة شهر واحد لكل واحد منهم، عما نسب إليهم من تهم التستر، وإخفاء مسروقات محصلة من جريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 شباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاشتراك في سرقة منقولات، وتحصلوا على أشياء محصلة من جريمة وفي ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، والتستر على جريمة سرقة بإخفاء أشياء مسروقة من جريمة. وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و28و29و334و344و367 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أنّ شاهداً يعمل بشركة تجارية تمتلك مخازن تحت الإنشاء بمنطقة خارج العاصمة، وقد اكتشف سرقة كمية من كمرات الألمنيوم من أحد المخازن بعد كسر الباب، فأبلغ الشرطة. وعند تفقد محلات بيع الألمنيوم اكتشف وجود مضبوطات تخص شركته والتي سبق أبلغ عنها. وأفاد شاهد ثانٍ أنه يعمل بشركة تجارية وسبق له التعامل لأكثر من مرة من شركات، والتي تتبع إحداها للمتهم السادس، وقد حضر إليه شراء كميات من الألمنيوم المضبوطة فاشتراها لصالح شركته. وأقرّ المتهم الثاني بالتحقيقات أنه شاهد الألمنيوم المسروق، فاتصل بالمتهم الرابع واتفقا على السرقة، وأحضرا شاحنة وسرقاه ثم اتصلا على المتهمين الأول والثالث والخامس لتدبير مكان لتخزينه، فقام الأول باستئجار مخزن، وقام الثالث والخامس بتخزين الكمية ثم تولوا بيعه للمتهم السادس الذي لا يعلم بأنه مسروق بمبلغ قدره 15ألف ريال، وأنهم صمتوا على السرقة مع علمهم بذلك لحاجتهم للمال.

ضرب زلزالان متتاليان الأول بقوة 5.5 درجات والثاني بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن إدارة الطوارئ والكوراث التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإنّ الهزة الأولى وقعت في تمام الساعة 14:07 بتوقيت إسطنبول (11:07 بتوقيت جرينيتش) والثانية بعدها بـ 11 دقيقة وأضاف البيان أنّ مركز الهزتين كان في منطقة سامصات، على عمق 11.3 كيلومترا تحت سطح الأرض.

قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بعد أن ضرب الطقس العاصف مقاطعة "جيانجسو" في شرقي الصين. وذكرت السلطات المحلية، اليوم الخميس، أن عواصف قوية اجتاحت مدينتي "ووشي" و"يانتشنج" برياح وصلت سرعتها القصوى إلى 110 كم في الساعة، مما دمّر الأسقف واللوحات الإعلانية ومنشآت للطاقة، وفقا لمرصد الأرصاد الجوية لمدينة "يانتشنج". وفي "ووشي" وهي مدينة قديمة في مقاطعة "جيانجسو" توفي أحد المارة بعد إصابته بلوحة إعلانية سقطت بفعل الرياح العاتية، وأدت حوادث مماثلة سببتها العاصفة إلى مقتل خمسة أشخاص في "يانتشنج"، بينهم 3 في محافظة "فونينج" واثنان في محافظة" شهيانج"، وأصيب أكثر من 20 آخرين في محافظة "فونينج" التي كانت الأكثر تضررا بالعاصفة، فيما أطلقت الحكومة المحلية عملية إنقاذ طارئة.

حذرت شركة أوريدو عملائها من تداول الأرقام السرية لمحفظة الجوال عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو التطبيقات مثل الفايبر أو الواتس أب أو غيرها، بعد أن زادت عمليات الاحتيال والنصب عبر هذه التطبيقات بقيام أحد الأشخاص من بعض الدول بالتواصل مع العميل لطلب الرقم السري لمحفظة الجوال مع ادعائه أنه من شركة أوريدو. أوريدو تحذر من مشاركة الرقم السري عبر الواتس أب وبعد ارتكاب هؤلاء المحتالين بعض المخالفات مع عملاء أخلت شركة أوريدو مسؤوليتها من هذه العمليات وخاصة أنها قامت بإرسال رسائل نصية لجميع عملائها لتحذرهم بشأن عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص وخاصة بأن شركة أوريدو لن تقوم بطلب الرقم السري لمحفظة الجوال أو رقم معاملات التحويل عبر موني جرام. رسائل أوريدو التحذيرية للعملاء

تأثرت حركة الملاحة الجوية في مطار صبيحة جوكتشن، في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، بسبب الضباب الكثيف، حيث قررت سلطات المطار إلغاء 45 رحلة جوية كانت مقررة أمس واليوم. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن حركة الملاحة الجوية في مطار أتاتورك في الجانب الأوروبي من المدينة، لم تتأثر من الضباب الذي خيم على المدينة منذ مساء أمس الثلاثاء، حيث تقلصت مسافة الرؤية جراء ذلك. وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، عن إلغاء 45 من رحلاتها المقررة أمس واليوم في مطار صبيحة جوكتشن، مشيرة إلى توقف رحلاتها اليوم وحتى الساعة العاشرة صباحاً "07:00 تج". ودعت الشركة مسافريها إلى زيارة موقعها على شبكة الإنترنت، قبيل موعد سفرهم، وذلك لمعرفة آخر الأوضاع عن رحلاتها الجوية. وأعلنت سلطات مطار "صبيحة جوكتشن" مساء أمس الثلاثاء، عن تقليص رحلات الطيران في المطار بنسبة 10%، مابين الساعة 21:00 (18:00تج) من مساء أمس والساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء (07:00 تج)، وذلك بسبب الضباب.

ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، متهماً بدفع ديات شرعية للمجني عليه، وهو مصاب في حادث مروع فقد على إثره منافع الجسم المختلفة، وهي أعضاؤه وأطرافه ومنافعها، وطالبته بدفع مليونيّ ريال بالتضامن مع شركة تأمين. كما غرمته 10 آلاف ريال عن تهمة التهور في السياقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. كشفت مدونات القضية، أن المتهم تسبب بخطئه ورعونته في إصابة المجني عليه، وحوله إلى جسم بلا حراك بسبب السرعة الجنونية. وأفاد طبيب الواقعة في تقريره الطبي، بأنّ المجني عليه فاقد الوعي، ولا يتجاوب مع المحيطين به، ويعيش في حالة نباتية بلا حراك، والتي تعني بالمعنى العلمي أنه يحتاج إلى مساعدة آخرين في الطعام والشراب والمعيشة. كما انه فاقد العقل، ولا يرى ولا يسمع، وعاجز كلياً عن الكل والشرب، ولا يتناول الغذاء بنفسه، ولا يمكنه تذوقه. والمصاب مشلول الأطراف الأربعة ، وفاقد التحكم في نفسه.

قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته. سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء. قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية. وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية. قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش. وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها). وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين. وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.