أكد عبد الرحمن السليطي، المشرف العام على ساحات المزروعة ( الخور والذخيرة، الوكرة) التابعة لوزارة البيئة، أن الوزارة مستمرة في تطوير الساحات بشكل دائم ، مؤكدا أن الوزارة حريصة على القيام بأيه أعمال تطوير من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين والمستهلكين. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"الشرق" ، بعد انتقاد عدد من المواطنين والمستهلكين بنقص الخدمات في ساحة المزروعة بالوكرة ، واحتياجها إلى الكثير من أعمال التطوير والتأهيل، إضافة إلى ضرورة زيادة أصناف المنتجات الموجودة بها وخاصة من الخضراوات. وأشار إلى أنه قدم طلبا للمسؤولين بالوزارة من أجل توفير مواقف سيارات معبدة وطرق مؤهلة داخل ساحات المزروعة للتسهيل على المستهلكين، وكشف عن إنشاء قسم للأسماك بساحة الوكرة في القريب العاجل على غرار القسم المتواجد في المزروعة و الخور، ليستطيع الجمهور الحصول على أسماك طازجة وبأسعار تنافسية. ولفت الى أن الساحات تشهد تنوعا وتعددا فى أصناف الخضراوات، ووصل عددها إلى أكثر من 70 صنفا، فساحات المنتجين في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، و يقوم أصحاب المزارع بعرض منتجاتهم على مرتين خلال أيام العمل، على أن تكون المرة الأولى الساعة الخامسة والنصف صباحا ، أما المرة الثانية فتكون أثناء فترة الظهيرة، وذلك في ظل وجود مراقبين ومشرفين من قبل الوزارة على مدار الساعة. ودعا جميع المستهلكين إلى ضرورة الحرص على الذهاب مبكرا للحصول على جميع الخضراوات التي يرغبون في شرائها، موضحا انه نتيجة الإقبال الكبير من الجمهور مما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من الخضراوات، لذلك عند ذهاب البعض في فترة ما بعد الظهر، يلاحظ نقص بعض أنواع الخضراوات. وأكد المشرف العام على الساحات حرص الوزارة واهتمامها بالتطوير المستمر للساحات، ويظهر ذلك جليا كل عام من خلال انضمام مزارع جديدة، كل ذلك من أجل التسهيل على المواطنين وسكان المناطق في الحصول على منتجاتهم وغذائهم الطازج بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار المجمعات الاستهلاكية، مضيفا أنه يوجد قسم للفاكهة وذلك للتنويع فبإمكان الجمهور الحصول على احتياجاتهم كاملة من الخضراوات والفواكه معا. وقال انه في الوقت الحالي يوجد بعض المنتجات القطرية لم يتم قطفها، مثل ثمرة الجزر لذلك لم يتم توفيرها إلا من خلال قسم الفواكه، ولكن في حال بدء المزارع القطرية في طرح هذه الثمرة، يتم على الفور سحبها من القسم الخاص بها، لتتوافر من خلال المنتجات القطرية فقط. إلى ذلك تكلم المواطن صالح العطان، أن ساحات المزروعة منذ افتتاحها وهي تتمتع بحضور جماهيري كبير، ويفضلها المستهلك عن غيرها ، وذلك لأنها منتجات قطرية وطازجة وبأسعار تنافسية مثل السوق المركزي والذي قد لا يستطيع جميع المستهلكين الذهاب إليه. ولفت إلى أن جميع البائعين ملتزمون التزاما كاملا بالأسعار الموضوعة، ولمزيد من المصداقية مع الزبائن فإن البائعين يقومون بوضع أسعار الخضراوات والفاكهة عليها، حتى يتأكد الزبائن من مدى مصداقية الأسعار لكافة المنتجات الزراعية على الإطلاق. وقال أن هناك بعض أنواع الخضراوات الهامة ، لا تتواجد في مرزوعة الوكرة ، مطالبا الجهات المختصة بضرورة توفير بعض أصناف الخضراوات غير الموجودة بساحة الوكرة ، لافتا إلى أن الأنواع الموجودة حاليا محدودة جدا ولا تلبي احتياجاتهم من الخضراوات ، مما يضطرهم للذهاب مرة أخرى للمراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية لاستكمال باقي الخضراوات. وقدم الشكر لجميع القائمين على ساحات المزروعة ، لأنها توفر المنتجات المحلية للجمهور المستهلك ، في أماكن قريبة منه وبأسعار تنافسية ، بحيث انه يوفر احتياجاته الأسبوعية من الخضار والفاكهة على مدار أسبوع كامل. مثمنا الجهد المبذول في ساحات المزروعة التي تم إنشاؤها في أنحاء متفرقة من البلاد ، و طالب الجهات المختصة بضرورة عمل قسم للأسماك الطازجة على غرار الموجودة ببعض الساحات ليلبي حاجات المستهلكين من الأسماك الطازجة وبأسعار تنافسية أيضا . أصناف محدودة أما المواطن سعيد محمد، فتحدث أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع العائلات إلى الإقبال والشراء من ساحات المزروعة ، خاصة وأن ما يميز ساحة المزروعة هو البيع بالكرتون، أي أن العائلات تأتي لشراء حاجاتها الأسبوعية الطازجة كل أسبوع ، وبأسعار تنافسية مثل السوق المركزي، دون الحاجة إلي الذهاب إلي المراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية، مبينا أن ساحة الوكرة تحتاج إلى مزيد من التطوير سواء من حيث الخدمات أو أنواع الخضراوات، فالطريق يحتاج إلى مزيد من التعبيد ليكون ممهدا لسير السيارات، وخاصة أنها تقع ضمن الطريق المخصص لسير الشاحنات، كما أن الخضراوات المتواجدة بالساحة محدودة جدا ولا تزيد على 10 أصناف، ولا تحتوي على أهم الأساسيات من الخضراوات كالطماطم، مما يضطر العديد من العائلات للذهاب للجمعيات لاستكمال باقي احتياجاتهم. وأعرب عن شكره للمسئولين على نجاح المزروعة ، ودعم المزارع والمنتج القطري ، والذي سوف يشجع كافة أصحاب المزارع والمزارعين على تطوير مزارعهم ، والعمل على زيادة المنتجات وطرحها في السوق ، إضافة إلى إن ساحة المزروعة ساهمت في خلق روح المنافسة الايجابية بين المزارعين الذين يجتهدون في طرح منتجاتهم ، كما أنها أصبحت توفر الجهد على المواطنين للذهاب إلى السوق المركزي لشراء الخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة . فكرة جيدة من جانبه قال أحمد المحلاوي إن تعميم التجربة بإنشاء ساحات أخرى للبيع في مختلف المناطق منها الخور والوكرة والذخيرة خاصة للمزارع القريبة من المدن الخارجية ، وذلك لخدمة سكان هذه المناطق إلى جانب دعم المزارع الموجودة في هذه المناطق ، يعتبر فكرة جيدة ومجهودا مميزا للقائمين عليها ، خاصة وأنها تتميز بأسعار تنافسية ، ولكنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير والتأهيل حتى تقدم خدماتها التسويقية بشكل أفضل، موضحا أن هذا التطوير يجب أن يشمل تطوير الساحة الحالية من خلال توسعة الساحة والعمل على تكييف المحلات حتى تكون قادرة على استقبال الجمهور ، بالإضافة إلى تأهيل الطرق المؤدية إليها بشكل جيد ، وتخصيص مواقف ممهدة للسيارات ليلبي حاجات المستهلكين من الأسماك الطازجة وبأسعار تنافسية أيضا . يذكر أن وزارة البيئة قد افتتحت فى ديسمبر 2014م ساحة الوكرة لتسويق المنتجات الزراعية القطرية الطازجة، لتبدأ عملها في الموسم الجديد إلى جانب ساحتي (المزروعة ،الخور والذخيرة)، ليصل عدد ساحات المنتجين إلى ثلاث ساحات، وقد كانت ساحة المزروعة أول الساحات التي افتتحتها وزارة البيئة في نهاية عام 2012م، لتتوالى من بعدها الساحات التي انتهت بالوكرة حتى الآن، إضافة إلى افتتاح مقصب للمواشي لخدمة الجمهور، وتخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، ويتم تسويق ما يقرب من 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات بالساحات الثلاث، وتقوم فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة كل من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، وتحرص الوزارة على حصول كل من المنتج والمستهلك على سعر عادل للسلعة، وإتباع أسلوب تسويقي مميز يضمن جودة المنتجات القطرية . وشهدت ساحات المنتج الزراعي القطري كذلك اقبالا مميزا على شرائها بأنواعها المختلفة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 215 طنا، بواقع 73 طنا بالمزروعة و36 طنا بساحة الخور والذخيرة و106 أطنان بساحة الوكرة. وأوضح التقرير أن من أهم ظواهر الشهر الأول لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري هو الإقبال الكبير وغير المسبوق على شراء الأسماك الطازجة بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي وحده تسويق كميات قياسية من الأسماك بلغت 14.5 طن خلال 12 يوم عمل. كما تم خلال الشهر الأول لنشاط الساحات فيما يتعلق ببيع الطيور، وفقاً لبيان وزارة البيئة، تسويق 2548 طائر داجني منوع بالساحات الثلاث، مع وجود تنوع كبير في الطيور البلدية المعروضة بين الدجاج البلدي والأوز والبط والرومي والحمام والأرانب والسمان وغيرها. وشهد الشهر الأول أيضا عرضاً متميزا لعسل النحل المنتج محليا بجميع ساحات عرض المنتج الزراعي القطري، والذي يتصف بسمات تسويقية لا تتوافر في نظيره خارج الساحات، علما أن العسل القطري يلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين بالساحات، لكونه أحد المنتجات التي تمتاز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرضها لرواد الساحات. يذكر أن ساحات المنتج الزراعي القطري تواصل نشاطها المعتاد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

نجحت روسيا في ضمان بقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على رأس السلطة عامين إضافيين من خلال تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الجمعة الماضي، الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا في وقت تواصل فيه المقاتلات الروسية قتلها للمدنيين السوريين وتحاول موسكو ضم أسماء مقربة منها ومن الأسد إلى وفد المعارضة الذي سيفاوض وفدا للنظام. وصادق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على المسائل المتفق عليها خلال اجتماع "مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا" بمدينة نيويورك الأمريكية في 18 ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتضمن قرار المجلس تطبيق وقف لإطلاق النار في سوريا، باستثناء المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وجبهة النصرة ومثيلاتهما، مع بدء عملية التفاوض ابتداء من مطلع يناير 2016، والبدء بعملية انتقال سياسي على الأرضية المتفق عليها في بيان جنيف "يونيو 2012" وبيان اجتماع فيينا. وينص القرار الأممي، على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات بموافقة النظام والمعارضة خلال مرحلة التفاوض التي تمتد من بداية يناير المقبل إلى نهاية يونيو 2016، يليها مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا تعد خلالها الحكومة الجديدة إصلاحات دستورية، وفي نهايتها يتم تنظيم انتخابات عامة في البلاد بإشراف أممي. ولم يوضح قرار مجلس الأمن العديد من المسائل، التي لم تتمكن مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا من تجاوزها خلال المحادثات، إذ لم يتضمن القرار أي مواد حول وجود دور للأسد من عدمه خلال مرحلة الانتقال السياسي. ولذلك يمكن القول إن الأسد كسب عامين إضافيين على رأس السلطة على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير الذي يمكن أن يحدث. إضعاف المعارضة وتعمل روسيا التي ضمنت بقاء الأسد في السلطة منذ مدة، على إضعاف المعارضة عن طريق الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية التي شملها القرار. ومع انتظار الجماعات المعارضة للنظام أو التي تقاتله دعوة الأمم المتحدة من أجل بدء المفاوضات، تسعى روسيا منذ فترة عبر الأمم المتحدة، إلى ضمان أن تكون الجماعات المعارضة المقربة منها ومن الأسد، فاعلة ضمن وفد المعارضة المفاوض. وخلال مرحلة الإعداد لاجتماع نيويورك، اتخذت المعارضة المعتدلة قرار التفاوض مع نظام الأسد في إطار بيان جنيف، خلال اجتماعها في الرياض يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، حيث اختير رئيس الوزراء السوري السابق، رياض حجاب "منشق"، رئيسا للهيئة التفاوضية العليا. وبنفس الفترة التي شهدت عقد اجتماع الرياض للمعارضة السورية، نظم حزب "الاتحاد الديمقراطي"، الذي لم تتم دعوته إلى الرياض، اجتماعا موازيا في مدينة المالكية بمحافظة الحسكة، حيث شارك في الاجتماع جماعات "معارضة" مقربة من النظام مثل "جبهة التغير والتحرير" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"حزب الإرادة الوطنية". وسبق أن حضرت هذه الجماعات، إضافة إلى بعض المنظمات المتعاونة مع النظام والمتواجدة في العاصمة دمشق، ما عرف باسم لقائي موسكو التشاوريين "في 26 – 29 يناير الماضي و6 -9 أبريل الماضي"، وكذلك مؤتمر القاهرة في يونيو الماضي. عدو مشترك وكانت الجماعات السورية المعارضة ترغب في الحصول على تعهد يضمن رحيل الأسد من أجل الدخول في العملية السياسية وإعلان وقف إطلاق نار، إلا أن تلك الجماعات التي وضع أمامها "خطة انتقالية بوجود الأسد"، تواجه خطر إظهارها كـ"عدو مشترك"، مثل "داعش"، في حال رفضها مرحلة انتقالية بوجود الأسد. وفي الجولة الثانية من محادثات فيينا، كلفت الأردن بتقديم "قائمة المنظمات الإرهابية"، ضمن المعارضة وذلك بعد إصرار روسي بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتم الموافقة على القائمة التي قدمتها خلال مناقشات نيويورك، فيما لا يمكن تغييب احتمال سعي روسيا إلى زج جماعات معارضة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، متذرعة بعدم مشاركتها في وقف إطلاق النار، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع تلك القائمة. ودعا قرار المجلس 2245 إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سوريا، وتشكيل بيئة آمنة من أجل عودة اللاجئين في بلدان الجوار إلى سوريا. ورغم نجاح روسيا في تمرير خياراتها المتعلقة بالمرحلة السياسية في هذا القرار، إلا أن قرابة 80 مدنيا فقدوا حياتهم جراء الغارات الروسية في سوريا أيام 18 و19 و20 ديسمبر الجاري. مطالب تركية ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه، إن تركيا تدعم الحل القائم على تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد، من منصبه بعد تسليم كافة صلاحياته للحكومة المؤقتة خلال مرحلة الانتقال السياسي. وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يتضمن عملية انتقال سياسي ذات جدول زمني، تستند إلى بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، لتشكيل حكومة انتقالية تملك كامل السلطة التنفيذية عن طريق إجراء المفاوضات بين الأطراف السورية. وأضاف البيان، أن القرار يعكس الرؤية المشتركة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، التي تعد تركيا عضوا فيها. وقال البيان، إن الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحققا إلا من خلال إجراء انتخابات عادلة وحرة يتمكن خلالها الشعب السوري من فرض إرادته بشكل مباشر، وتفويض حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات وانسحاب عناصر النظام السوري الملطخة أيديها بالدماء وعلى رأسها بشار الأسد، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعمها في هذا السياق للعملية السياسية.

بدأت الخلافات تتصاعد بين برلمانيين مؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي صاحبه تعطيل تشكيل أول ائتلاف أغلبية داخل مجلس النواب المقرر عقده بنهاية ديسمبر الجاري. وتوقع خبيران "تصاعد خلافات مؤيدي السيسي خلال الأيام المقبلة دون أن تكون مؤثرة على المشهد السياسي العام"، مشيرين إلى أن تعطيل تشكيل أغلبية برلمانية إثرها هذه الخلافات "سيكون أمرًا مؤقتًا، وسيتضح مستقبلها، مع تصويت منح الثقة للحكومة بمجلس النواب أو سحبها، أو مع مناقشات محتملة لتعديل الدستور الذي صدر في يناير 2014"، حسبما صرحا لوكالة أنباء "الأناضول". وبدأت خلافات سياسية، تطفو على السطح في صفوف هذا الفريق، منذ نحو أسبوعين، وفق تقارير محلية، مع إعلان سامح سيف اليزل، رجل جهاز الاستخبارات السابق، والنائب الحالي، "تشكيل ائتلاف لدعم الدولة، يمثل الأغلبية (400 نائبًا) لدعم السيسي، لكنه قد يعارض أداء الحكومة"، خرج بعدها حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، الحاصل على أعلى المقاعد الحزبية بالبرلمان (69 مقعدًا)، ليهاجمه ويعتبره "حزبًا وطنيًا جديدًا (نسبة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل)" يسير على خطى حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير2011 من الحكم، إثر مظاهرات شعبية استمرت 18 يومًا. تبادل الهجوم وتبادل "المصريون الأحرار"، الذي يتزعمه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الهجوم مع "اليزل" في مداخلات وحوارات إعلامية، ما دعا الأخير، إلى إعلان تغيير اسم الائتلاف من "دعم الدولة"، إلى "دعم مصر"، وإعلان وثيقةٍ يوقع عليها نواب حزبيون ومستقلون لتشكيل الأغلبية، ظهر بينهم اسم نواب تابعين لحزب "ساويرس"، ما جعل الأخير يتخذ عقوبات ضد أحدهم بالفصل من المكتب السياسي للحزب، ومهاجمة "ائتلاف دعم مصر"، والحديث على أنه يتاجر باسم الدولة، مع نفي "اليزل"، ومتحدثين باسم الائتلاف هذه الاتهامات، في تصريحات صحفية. وزاد الانشقاق في صفوف "ائتلاف دعم مصر"، بإعلان رئيس حزب مستقبل وطن (50 مقعدًا)، برئاسة الشاب محمد بدران الانسحاب منه ووضع شروط للعودة، وسط رفض نواب بالحزب لهذا التوجه، وإعلان حزب الوفد الليبرالي (45 نائبًا)، التوجه ذاته، وسعيه لتشكيل ائتلاف جديد باسم "الأمة المصرية". حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرأ المشهد السياسي قبيل بدء انعقاد البرلمان، نهاية العام، قائلًا إن "اتئلاف دعم مصر، لن يصمد طويلًا، فهناك أحزاب تتحرك بكتل برلمانية وتصوت وفق ما تراه ضروريًا، ولكن أن تفرض على الأحزاب ائتلافًا قسريًا، ليس له رؤية سياسية، فهذا ضد منطق الأمور". مستقبل الخلافات وحول مستقبل الانسحابات والخلافات الواقعة حاليًا بين الأحزاب والائتلاف (دعم مصر)، أضاف نافعة: "مستقبل الخلافات يتوقف على الأداء في البرلمان، الذي ليس فيه أغلبية أو أكثرية بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، وسيتضح هذا في أمرين، الأول منح الثقة للحكومة من عدمه وفق ما يمنحه الدستور للنواب، والثاني احتمال تقدم نواب بطلب لتعديل الدستور، وهذه القشة التي ستقصم ظهر البعير، والحياة السياسية". وفي سبتمبر الماضي، قال السيسي في خطاب رئاسي إن "الدستور كُتب بنوايا حسنة، والنوايا الحسنة فقط لا تبني وطنًا"، ما أثار مخاوف لدى البعض من إجراء تعديل على الدستور، يتم بموجبه منح صلاحيات أوسع للرئيس، لاسيما مع دعم مرشحين سابقين وقتها للبرلمان، وأصبحوا الآن نوابًا به لهذا التوجه، وهو ما شكل ائتلافا رافض لتعديل الدستور من سياسيين وأكاديمين. وشدد نافعة، على "أهمية تشكيل أغلبية تلقائية، تتفاعل بالتصويت مع القضايا المطروحة، وليس أغلبية قسرية، تتحول إلى ما يشبه الحزب القسري، الذي يذكرنا بالحزب الوطني"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع السياسية تعيش حالة ارتباك، سببه قانون انتخابي، كان صدوره من الأول لا يشجع الأحزاب السياسية، وكان له دور في إضعافها". عهد الحزب الوطني من جانبه يرى سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ما يحدث "ليس اختلافًا كارثيًا كما يراه البعض"، مشيرًا إلى أنه "مجرد لعبة تحاول أن تغير الصورة الذهنية السلبية، التي رسمت حول البرلمان الجديد، وأنه يعيد العهد البائد للحزب الوطني المنحل". وقال صادق "موقف جميع المختلفين الآن واضح من النظام المصري، وخلافاته لن تصب بشكل أو بآخر ضد النظام، وبالتالي خلافاته المتصاعدة لن تكون مؤثرة"، مرجحًا إمكانية أن "يتدخل السيسي في خطابه بمجلس النواب مطلع العام الجديد لتوحيد صفوفه". وأشار صادق، إلى أن "ائتلاف دعم مصر، سيتعطل مؤقتًا مع ما يثار من انسحابات وخلافات، ولكن تحت قبة البرلمان سيتضح مستقبله بشكل نهائي، حيث يتوقع أن يتفقوا على بعض القضايا ويختلفون، لكن ليس هناك ما يدل على أننا سنرى برلمانًا قويًا". ومجلس النواب الحالي، الذي يهيمن عليه غالبية مؤيدة للسيسي، من مستقلين وأحزاب، تم انتخاب نوابه خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمب، ويتوقع أن تبدأ جلساته، نهاية الشهر. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.

أعلن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2015 الذي نفّذه في 12 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت. 50 % يعتبرون التنظيم صناعة خارجية والغالبية ترى نهايته بدعم التحول الديمقراطي بالمنطقة وشمل الاستطلاع 18311 مستجيبًا أجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ يتراوح بين 2 — 3 %. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90 % من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وقد نفِّذ هذا الاستطلاع الميداني بين شهريْ أيار/ مايو 2015 وأيلول/ سبتمبر 2015. وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الرابع على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، وتمثّل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.وأعلن الدكتور محمد المصري نتائج الاستطلاع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المركز العربي للأبحاث، موضحا ان المؤشّرُ العربيُّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن كل عام مجموعةً من القضايا الراهنة؛ إذ هدف المؤشر هذا العام إلى التعرّف إلى آراء المواطنين العرب نحو تنظيم الدولة (داعش)، والاتفاق النووي الإيراني، والحلّ الأمثل للأزمة السوريّة.وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، بنسبة 89 % من المستجيبين، على رفض تنظيم الدولة (داعش)، مقابل 7 % أفادوا بأنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا وإيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. وأوضح الاستطلاع أنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم داعش لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحو داعش بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين، وهي متطابقة بين الذين يعتبرون أنّ الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة، وبين من يعارضون ذلك، كما أنها متطابقة أيضًا بين الذين يقبلون بالسماح للبنوك باستخدام الفائدة وأولئك الذين لا يقبلون، وشبه متطابقة بين الذين يؤيدون فصل الدين عن السياسة والذين لا يؤيدون ذلك. ويعكس هذا بشكلٍ جليٍ أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو داعش ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم وليس من منطلق ديني. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ العوامل الدينية (من التزام ديني، أو إعلان الخلافة) هي عناصر قوة داعش بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوة هذا التنظيم بين مؤيديه. مخطط يوضح إجراءات القضاء على داعش والإرهاب وأظهر الاستطلاع ان 89 % لديهم نظرة سلبية تجاه تنظيم الدولة "داعش"..وأورد الرأي العام العديد من العوامل التي ساهمت في نشوء داعش، وكان أهمها بنسبة 22 % الاحتقان الطائفي في العراق وسورية، و11 % وجود أفراد متطرفين، و10 % التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية، و10 % رواج تفسيرات وتأويلات متطرفة متعلقة بالإسلام.ولدى الرأي العام وجهات نظر محددة تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيم داعش، فقد أفادت أكبر نسبة بين المستجيبين (28 %) أنّ دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فيما أفاد 18 % أنّ حلّ القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه من أجل القضاء على الإرهاب. وشدد 12 % على ان إيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري هو أهم إجراء للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة.واكدت اتجاهات الرأي العام أن دعم التحول الديمقراطي في المنطقة العربية وحلّ القضية الفلسطينية ووقف التدخل الأجنبي في المنطقة في مقدمة الاجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب في المنطقة وتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المشابهة، يليها تكثيف الجهد العسكري في الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري وضرورة تغيير السياسات الطائفية للحكومة العراقية لتصبح الدولة العراقية دولة مواطنة.وأظهر الاستطلاع ان الرأي العربي لايزال منحازًا إلى أنّ تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل في سورية بنسبة 62 %، فيما رأى 12 % أنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحلٍ أمثل، ورأى 8 % أنّ الحل الأمثل هو حلٌ سلميٌ بمشاركة جميع الأطراف، وأفاد 9 % أنّ الحل الأمثل هو القضاء على داعش ثم الحل السلمي بين أطراف الأزمة (معارضة ونظامًا).وأظهرت النتائج انقسام الرأي العام العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني؛ بين 40 % أيدوا الاتفاق، مقابل 32 % عارضوه. وينطلق المواطنون العرب في تأييدهم أو معارضتهم للاتفاق من تقييمهم لسياسة إيران في المنطقة؛ فقد اتخذ 31 % من المستجيبين مواقفهم المعارضة أو المؤيدة للاتفاق من موقفٍ رافضٍ لسياسات إيران التدخلية في المنطقة وتهديدها لأمن بعض الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أنّ 16 % من المستجيبين عارضوا الاتفاق انطلاقًا من أنه يعد رضوخًا من إيران للولايات المتحدة ويصبّ في مصلحة إسرائيل. تزايد التململ العربي من المعارضة السورية و62 % يرون الحل في رحيل الأسد.. تراجع التعاطف الشعبي مع الثورات بسبب ماأحدثته من خسائر بشرية وفيما يتعلق بالموقف من الثورات العربية اعتبر 34 % من الرأي العامّ، أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 59 % عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها. وفسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبيّة بسبب الخسائر البشريّة الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقف معادٍ للثورات تتجاوزّ 5 %. على أنّ 90 % من الذين قيّموا الثورات العربية بالسلبية لم يربطوا تقييمهم عمليا بالثورات نفسها، إنما ذهبوا إلى تقييم المراحل اللاحقة للثورات. إذ إنّ الأسباب التي ساقوها للاستدلال على سلبية الثورات مثل الفوضى، والخسائر البشرية الكبرى، وانهيار مؤسسات بعض الدول، هي السمات التي سادت في دول الثورات منذ عام 2013. فكان تقييمهم السلبي لتطورات ومآلات الثورات وليس للثورات نفسها.وما زال الرأي العام يحدوه التفاؤل بخصوص مستقبل الثورات العربية التي جرت عام 2011، فقد رأى ما نسبته 48 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 34 % يرى أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وذكر مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسية ساهمت في تعثّر الربيع العربي.الأحزاب الإسلاميةوعبّر مواطنو المنطقة العربية (57 %) عن مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، وأفاد 61 % من العينة بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية وأنّ وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحدٍ يعبِّر عن أن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي قد أدت إلى رأيٍ عامٍ متحفظٍ ومتخوفٍ من كلا الطرفين. انّ القطاعات التي عبّرت عن مخاوف تجاه أحد التيارين قد فسَّرت ذلك بأسباب محددة وواضحة. انّ عدم التوافق بين هذه الحركات من ناحية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوِّقًا للتحوّل الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية. مقترحات الرأي العام العربي لحل الأزمة السورية وأورد المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم بنسبة 19 %، وهذه هي المرّة الثانية على التوالي التي يرى فيها المواطنون أنّ المشكلة الأهم ليست اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَي المؤشر لعام 2011 وعام 2012/ 2013. كما أنّ تقييم مستوى الأمان والوضع الاقتصادي في بلدان المستجيبين كان سلبيًّا. وهذا ينطبق على تقييم الوضع السياسي لبلدانهم؛ إذ إنّ 43 % قيّموه بأنه إيجابيّ، مقابل 52 % قيّموه بأنه سلبيّ. إنّ تقييّم المستجيبين للوضع السياسيّ في بلدانهم في استطلاع مؤشر عام 2015 كان أكثر سلبيّةً منه في الأعوام السابقة.أمّا على صعيد اتّجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فإنّ هناك شبه إجماع؛ إذ عبّر 72 % من المستجيبين عن تأييدهم للنظام الديمقراطي، مقابل 22 % منهم عارضوه.وأفاد 79 % من الرأي العامّ بأنّ النظام الديمقراطي التعدّدي هو نظام ملائم ليطبَّق في بلدانهم، في حين توافَق ما بين 61 % و 75 % على أنّ أنظمة مثل النظام السلطوي، أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط، أو نظام قائم على الشريعة الإسلاميّة، ونظام الأحزاب الدينية، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم.كما قيّمت أكثرية الرأي العام سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران تجاه المنطقة العربية بأنها سلبية، وكان تقييم هذه السياسات في هذا الاستطلاع أكثر سلبية من العام الماضي. بينما كان تقييم سياسات تركيا والصين أكثر إيجابية.إسرائيل الأكثر تهديداأمّا بالنسبة إلى الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ 67 % أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ. ومن الجدير بالذكر أنّ السعوديين، والأردنيين، واللبنانيين، والعراقيين، والكويتيين اعتبروا أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن بلدانهم. نزعات الاستبداد والهيمنة على السلطة وراء تراجع التأييد الشعبي للأحزاب الإسلامية العربية.. 67 %: إسرائيل والولايات المتّحدة الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ وأظهرت النتائج أنّ 85 % من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطة بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لإسرائيل. وأكّد الدكتور المصري أنّ النتائج تظهر أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.وكشفت نتائج المؤشّر العربيّ أنّ التلفزيون لا يزال هو الوسيلة الأولى التي يعتمدها المواطن العربيّ في متابعة الأخبار بنسبة 74 %، ثم شبكة الإنترنت (11 %)، فالإذاعات والصحافة اليومية (7 % و5 % على التوالي). وجاءت قنوات التلفزة الوطنية في الصدارة باعتبارها أكثرَ مصدرٍ معتمَدٍ للأخبار. وتلتها بفارقٍ بسيط قناة الجزيرة، ثمّ قناة العربيّة.وأظهر الاستطلاع تزايد استخدام الإنترنت بنسبة 61 %، وأنّ 78 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيس بوك"، و34 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "تويتر". وأكثريّة مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر" يقومون باستخدامه للتفاعل مع قضايا سياسيّة.وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 48 % قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يوفّروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 29 % من الرأي العامّ أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم.لا للتكفيرأمّا على صعيد أثر الدين والتديّن في الحياة العامّة والحياة السياسيّة، فقد أظهرت النتائج أنّ أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة أفادوا بأنّهم إمّا "متدينون جدًّا" (24 %)، أو "متديّنون إلى حدٍّ ما" (63 %)، مقابل 9 % "غير متديّنين". ومع أنّ أغلبية المستجيبين هم من المتديّنين، ترفض أغلبية الرأي العامّ تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثريّة المواطنين ليس لديهم فرقٌ في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المتديّنين وغير المتديّنين. كما أنّ أغلبية الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال/ شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشّر العربيّ أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربيّة منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة.والمركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة والتّاريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وإضافة لكونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا لدراسة السّياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياسات حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات. نظرة الرأي العام العربي لداعش ويعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، وبمقاربات ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قوميّ وإنسانيّ عربيّ، ومن وجود سماتٍ ومصالح مشتركة، وإمكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها، كما يطرحها كبرامجٍ وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه.ويعد "المؤشر العربي 2015" هو النسخة الرابعة من استطلاع المؤشّر العربيّ السنويّ، إذ نُفِّذ في عام 2011 في 12 بلدًا عربيًّا ثم جرى تنفيذه لعام 2012/ 2013 في 14 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، ونُفذ لعام 2014 على 14 بلدًا عربيًا، إضافة إلى مجتمعات المُهجّرين واللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية.

أعطى صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أوامره بمنع الشاعرة هند المطيري، من المشاركة في أي فعاليات أو لقاءات ثقافية تنظم بمكة في المستقبل. وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية فقد أوضح رئيس اللجنة الثقافية بمعرض جدة الدولي للكتاب والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، سعود كاتب، اليوم الإثنين، بأن ما قامت به الشاعرة هند المطيري، خلال الأمسية الثقافية بمعرض جدة للكتاب من إلقائها قصيدة "ويح القبيلة" تعتبر مخالفة صريحة لأهداف المعرض وتجاوزاً غير مقبول. وأشار إلى أن الشاعرة خالفت الاتفاق مع إدارة المعرض وتجاوزت ذلك إلى إلقاء قصيدة لا تليق بمعرض الكتاب، مؤكداً أنه تم العرض بهذه المخالفة على الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة، ووجه بمنع مشاركة الشاعرة في أي مناسبة أخرى في المنطقة واعتذرت اللجنة الثقافية عن هذا التجاوز الخارج عن إرادتها. مواقع التواصل الاجتماعي منع الشاعرة هند المطيري، تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج يحمل اسمها "#هند_المطيري"، تريند موقع "تويتر" بالسعودية. وهاجم الكثير من الرواد الشاعرة موجهين لها انتقادات عنيفة، وتباينت ردود الأفعال حول القرار من جهة ومضمون القصيدة من جهة أخرى. وقد قام نشطاء آخرين بتدشين هاشتاج باسم "#منع_هند_المطيري" من إلقاء الشعر، وذلك للرد على قصيدتها "ويح القبيلة" التي تسببت في منعها، وقد انتقدوا بشدة ما فعلت، وقالوا أنها ظلمت الكثير رجال وشيوخ القبيلة بهذا الهجاء، وطالبوها بالاعتذار عما قالت في القصيدة. وعلى الرغم مما أثارته القصيدة من ردود أفعال متعددة ما بين مؤيد لها، ومعارض لها، لما تناولته فيها، إلا أنَّ ردات الفعل تواصلت بالتهديد والسباب برسائل مجهولة على هاتفها، وصفحتها بتويتر. الشاعرة تكشف حقيقة الفيديو وقالت المطيري، في تصريحات لـصحيفة "عكاظ" السعودية، إنها تلقت العديد من الرسائل والاتصالات، وكثير منها مجهول وغير معروف ويرفض الإفصاح عن اسمه، سواء على هاتفها الجوال أو على حسابها بتويتر، مؤكدة أن المعترضين لا يتبينون الحقيقة، نافية أن يكون المقطع المتداول للقصيدة بمعرض جدة للكتاب، مشيرة إلى أنه كان بمعرض الكتاب بالقاهرة ضمن أمسية شعرية هناك قبل عدة أشهر وليس بمعرض جدة. وأضافت: "أغلب الآراء تقول إنني ضد التعدد"، مستغربة وجود موضوع التعدد في القصيدة إطلاقا ولا ذكر له بأي شكل من الأشكال. وقالت إن المعترضين يتبعون سياسة القطيع للأسف ويتبنون رأي مرسل المقطع الذي كتب العبارة الأولى على المقطع وهذه مشكلة أنهم ينساقون خلفه مباشرة دون التثبت وجميع الذين أثاروا الموضوع وكتبوا ونشروا يريدون النيل من معرض جدة للكتاب. واستطردت: "أنا لا أنفي أنني ألقيت القصيدة في جدة وفي منتدى عبقر بنادي جدة الأدبي قبل مدة أيضا، وهي قصيدة تعبر عن نقد بعض العادات والأعراف والمفاهيم الخاطئة ليس أكثر.. وللأسف المقطع المتداول لم يكن في جدة بل كان في القاهرة أثناء فعاليات المعرض". نصوص جريئة هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الشاعرة الدكتورة هند المطيري، الجدل بسبب قصائدها الجريئة، فقد ألقت سابقا بعض النصوص المختلفة التي اعتبرها البعض جريئة، خاصة في الأمسية المنظمة من طرف منتدى عبقر في نادي جدة الأدبي، حيث كشفت عن تجربة جديدة في الساحة الشعرية السعودية بمفاجآتها المتوالية. وقالت الشاعرة أن تربيتها في وسط أسري شعري شجعها على الظهور كشاعرة بين المحكي والفصيح إلا أنها خلال الأمسية لم يرق لعدد كبير من الحضور إلقائها لأشعار باللهجة اللبنانية والمصرية.

**10325 شهادة طلاق في عشر سنوات ** 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق خلال عامين **تعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة **تدخل الأهل بين الزوجين يزيد فرص الطلاق **60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي. وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة. وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول. وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري. وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية. وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية. وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة. وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء. وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها. *ضيوف ندوة قضايا الأسرة واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري. والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية. والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري. *جابر الحرمي: مبادرات جمعية المحامين تبحث عن حلول للقضايا الاجتماعية الشائكة رئيس التحرير جابر الحرمي وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع. وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة. وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة. *إحصاءات تدق ناقوس الخطر المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة. ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014. وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات. وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى. كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي. *جذنان الهاجري: القانون والإعلام يتكاتفان لإيجاد الحلول المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان. وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء. *المري: انتداب خبرات وتمديد مرحلة الصلح قبل الفصل في دعوى الطلاق قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع. وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد. وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية. وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات. وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها. وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية. ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار. *زينب محمد: يجب إنشاء قناة موجهة للأسرة وزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها. وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق. وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق. ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها. وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة. وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم". ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة. *محمد الهاجري: حلول قضايا الطلاق تتطلب معرفة بخصوصية المجتمع المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع. وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون. وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين. وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية. *المحامي راشد رجا: غياب دور المتخصصين في إصلاح الحياة الزوجية المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء. وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم. قضايا الأسرة ومشاركة من المحامين القطريين في ندوة "الشرق" *ناصر الهاجري يفند اتهامات المحامين لـ"الاستشارات العائلية" السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري. وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج. وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق. ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة. ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم. وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق". وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى. وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين. وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين. ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه. واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية. *محمد المري: قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات وفقاً للشريعة والعرف قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما. وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته. وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون". كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح. أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته. وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال". وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر. وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم. *الأنصاري: الندوات الاجتماعية تثري معارف الطلاب الميدانية محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل. وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع. ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف. وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين. *الطالب راشد جذنان: الندوات العامة تثري معارف الجمهور الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية. وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية. وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.

تتسبب احدى مدارس الجالية اللبنانية، في منطقة الدفنة، في ازعاج واستياء الكثير من المواطنين، والعوائل القطرية القاطنين بالمنطقة، بسبب السلوكيات والتصرفات الخاطئة من موظفي المدرسة وأولياء الأمور الذين لا يراعون شعور سكان المنطقة، ويوقفون سياراتهم امام ابواب الفيلات السكنية، الخاصة بالمواطنين واغلاقها امام الداخلين او الخارجين نتيجة الوقوف الخاطئ، والعشوائي من قبل أصحاب السيارات الذين ينتظرون خروج أبنائهم من المدرسة، بالإضافة إلي عدم توفير مواقف انتظار مخصصة للمدرسة. ورغم اخطار مسئولي المجلس الأعلى للتعليم ، بهذه الاشكالية التي تحولت إلي صداع في رأس كافة العوائل القاطنة في هذه المنطقة بالدفنة، إلا أن المجلس تجاهل استغاثات المواطنين ليظل الامر كما هو عليه، بل لمسوا تمادي في تفاقم اشكالية فوضي الوقوف العشوائي دون حل، مع ازدياد اعداد السيارات سواء من قبل هيئة التدريس او الزائرين للمدرسة بالإضافة إلي أولياء الامور . معاناة يومية يعيشها العديد من المواطنين والسكان المجاورين للمدرسة ، حيث أنهم يجدون العديد من اصحاب السيارات، قد أوقفوا سيارتهم بشكل خاطئ امام بيوتهم ، مما يتسبب في مضايقتهم وتعطيل مصالحهم، حيث اشتكي سكان منطقة الدفنة ، والمجاورين لهذه المدرسة والتي يقطنها الكثير من العائلات والمواطنين، من عدم تخصيص مواقف انتظار خاصة بزائري المدرسة أو موظفيها، مما يؤدي إلي خلق حالة من الازدحام المروري، وعرقلة مرور السيارات، وغلق الطريق على أصحاب المساكن الذين لا يستطيعون الدخول إلي منازلهم أو الخروج منها، مما أصاب السكان المجاورين لهذه المدرسة بحالة من الاستياء والغضب الشديدين، نتيجة عدم مراعاة أولياء أمور طلاب المدرسة للقوانين المرورية ، من خلال تعمدهم الانتظار أمام أبواب المنازل والفيلات، دون مراعاة شعور أصحابها، لأن وقوفهم بهذه الطريقة يؤدي إلى تعطيل السكان عن مصالحهم فضلا عن مضايقتهم وانتهاك خصوصيتهم . وحاول السكان مرارا و تكرارا الحديث مع إدارة المدرسة، بضرورة التنبيه على اولياء الأمور بعدم ترك سيارتهم أمام أبواب منازل العائلات، ولكنها لم تحرك ساكنا، مما أضطر السكان للحديث مع أصحاب السيارات أنفسهم للفت أنظارهم لهذه المخالفة ، والتنبيه عليهم بعدم ترك سيارتهم امام حرم الأبواب، ولكنهم لم يجدوا اى تواجب بل وجدوا كل الرفض والتعنت ، مما أدي إلي خلق بعض المناوشات والمشادات الكلامية بين أصحاب السيارات وأصحاب المنازل. وأوضح السكان أنهم لجأوا للمجلس الأعلى للتعليم باعتباره الجهة المختصة بجميع المدارس الموجودة بالدولة ، ولكن مسئولي المجلس لم يتجاوبوا معهم ولم يتلقوا منهم أي رد على هذه الفوضى المرورية التي تحدث يوميا . وأشار البعض من السكان إلى أن إشكالية ترك زائري المدرسة من أصحاب السيارات ، سيارتهم أمام الأبواب يوميا ، لم تقتصر على الدخول صباحا في بداية اليوم ، وعند الخروج في نهاية اليوم فقط ، بل تمتد إلي الكثير من الأحيان للفترة المسائية ، وتحديدا عند إقامة الاحتفالات ليلا داخل المدرسة ، فتتكرر مأساة الوقوف العشوائي أمام منازل السكان صباحا ومساءا ، مما يؤدي إلي عدم تمكنهم من الخروج من منازلهم وتعطيل مصالحهم . وطالب السكان بضرورة التواجد المروري ، أمام هذه المدرسة تحديدا بسبب الوقوف العشوائي من أولياء الأمور ، وأصحاب السيارات، مما يتسبب في النهاية في عرقلة حركة المرور بالكامل لجميع قاطنتي المنطقة. واكد بعض السكان على ضرورة تعاون الجهات المختصة معهم والتجاوب مع مناشداتهم ، نظرا لحالة التعمد والتعنت الواضح من قبل أصحاب السيارات ، وعدم الالتزام بتعليمات وقانون المرور، موضحين أن مكان تواجد المدرسة وسط الأحياء السكنية أمرا خاطئا ، وخاصة إذا كانت هذه المدرسة تعاني من ندرة المواقف ، وعدم توفير مواقف انتظار للسيارات تكفي المئات من السيارات التي تأتي إليها يوميا ، مما يشكل عبئا على السكان المجاورين لها ، و التعدي على حقوقهم والوقوف الخاطئ أمام منازلهم يوميا . وطالبوا بضرورة نقل بعض المدارس المتواجدة وسط الأحياء والفرجان السكنية ، وخاصة التي لا تحتوي على مواقف انتظار مخصصة لموظفيها ولأولياء الأمور ، وذلك للقضاء على الفوضى والعشوائية التي توجد أمام العديد من المدارس بالدولة ، ويعاني منها الجميع سواء المواطنين أو المقيمين ، وقد تتسبب في حدوث اختناقات وتراشق بالعبارات بين أولياء الأمور وأصحاب المنازل نتيجة تعطل الحركة المرورية أمام بيوتهم ، وتعطليهم عن مصالحهم ، لذلك يجب على الجهات المختصة وضع ضوابط لتصميم وتنظيم المباني المدرسية ، ورسم خطوط أرضية ومواقف ومسارات لحركة الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج من مدارسهم ، حتى لا تتسبب في ازعاج السكان المجاورين للمدارس. كما طالبوا بعدم إعطاء المدارس تراخيص إلا بعد التأكد من عمل مداخل ومخارج لمنسوبي المدارس والطلبة، وتوفير مواقف، وأن يكون الدخول من جهة والخروج من الجهة الأخرى، وتنظيم مسارات للحافلات وبعلامات واضحة، وتوفير مواقف آمنة وواضحة للجميع، وإيجاد آليات تحد من تجمع السيارات وفوضويتها في الشوارع ، وتسببها في مضايقة السكان المجاورين للمدارس في مختلف اماكن الدولة.

اثنى مواطنون واعضاء فى المجلس البلدي على الحملات التي تقوم بها ادارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة بشأن المساكن المخالفة والتي تم اضافة مبان عليها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكذلك الحملات الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون رقم "10" لسنه 1987 وتمثل ذلك في "البورت كابين" والخيام الواقعة خارج حدود العقار. وأكدوا ان استغلال الارصفة والمساحات لعمل الخيام والبورت كابن ووقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على املاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة. وقالوا ان مثل هذه الاوضاع في بعض المناطق تشوه المظهر العام للمدن ويجب الحد من هذه الظاهرة، مطالبين الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجميع الاجهزة الاعلامية نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم اشغال واستغلال الارصفة والساحات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة اخرى. وتحدثت في البدء الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال ان جميع الأرصفة بمناطق الدولة اعدت في الأصل للمشاة ولا يجوز وقوف السيارات والمعدات المختلفة عليها خاصة داخل الأحياء السكنية، مؤكدة ان السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة يعود في الأصل الى الزيادة الملحوظة في عدد السيارات خاصة بعد قيام البعض بتقسيم منزله على اجزاء وتأجيره للعائلات المقيمة نسبة للارتفاع الكبيرة في قيمة الايجارات السكنية مما يضطر البعض الى استغلال الارصفة والساحات كمواقف للسيارات الامر الذي يتطلب من الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية ولجنة التعدي على املاك الدولة التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة . ويقول المواطن فهد الملا ان "من الاشياء الملاحظة ارتفاع معدل القضايا التي تنظر فيها الجهات المختصة والمتعلقة بالتعدي على املاك الدولة من قبل مواطنين ومقيمين كما ان هذه التعديات اخذت اشكالا متنوعة منها وقوف السيارات على الارصفة او انشاء خيام خارج حدود المنزل او وضع بورت كابن وغيرها من الاشياء التي يعاقب عليها القانون والغريب في الامر ان الجميع يدركون ان مثل هذه الاشياء مخالفة للقانون ومع ذلك يتم تنفيذها مما يترتب عليه دفع مخالفات مالية ومن ثم ازالة المخالفة ويجب ان يدرك الجميع ان مثل هذه التصرفات تعني في المقام الاول تعدي حقيقي على املاك الدولة وفي حال الحاجة الى عمل ذلك يجب اخذ الاذن والتصريح الخاص من الجهات المختصة وطالب الملا المعنين بالامر ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين والمعتدين على املاك الدولة". من جانبه انتقد السيد محمد العطان عضو البلدي ظاهرة التعدي على املاك الدولة والمشاة واشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات لمواجهة هذه الظاهرة التي تمددت كثيرا في العديد من المناطق. وقال العطان: "يجب الخروج برؤية ترضي جميع الاطراف خصوصا للمناطق الخارجية التي تعاني من قلة الخدمات بها وضرورة اعادة النظر في العملية التخطيطية والاستفادة من الساحات والارصفة في المناطق السكنية وتحويلها الى مواقف خاصة للسيارات". واهاب العطان بجميع المخالفين المبادرة الى ازالة تلك التعديات واعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعدى وذلك من اجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن حتى لا تضطر الجهات المختصة الى ازالة ما يوجد من تعديات بمعرفتها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات المختلفة لتنفيذ حملاتها المختلفة . وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان عملية التعدي على املاك الدولة من قبل المواطنين وبعض المقيمين امر مرفوض وطالب البلديات بضرورة اخطار المخالفين والعمل على ازالة المخالفة سريعا حتى لا تترتب عليها اشياء اخرى حيث لا يوجد تعويض للمواطنين عند الازالة ومن المفترض ان المواطن هو من يتحمل تكاليف الازالة لافتا الى ان قوانين البلدية سريعة وفعالة خاصة في حال عدم الاستجابة للانذارات مشيرا الى ان هناك تعديات حقيقية على الطرق العامة واستغلال الاراضي التابعة للدولة لاستخدامها من قبل البعض لانشاء مبان او وضع بورت كابن عليها وحث الجميع على ضرورة الاستجابة لتوجيهات البلديات والعمل على مساعدتها حتى تظل قطر كما هى الان محط انظار العالم واستضافة البلاد للعديد من الاحداث والمؤتمرات العالمية كما اننا مقبلين على استضافة كاس العالم ولابد ان نظهر في كل شي بالمظهر الذي يليق بدولتنا الحبيبة . وللتعرف على المزيد من الاجراءات التي اتخذت في هذا الشان ببلدية الدوحة والنتائج التي تحققت على ارض الواقع من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها، قال السيد ابراهيم عبد الله الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية في اطار الجهود التي يبذلها قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بشأن المساكن المخالفة والتي تم اضافة مباني عليها بدون رخصة بناء وهي غرفة خشبية على أسطح المباني مما أثر على المنظر الجمالي لتلك المناطق حيث ان هذه الإضافات أصبحت تشكل خطورة من حيث توصيل الكهرباء بطريقة عشوائية مما يؤدي الى نشوب الحرائق وتوصيلات المياه والمجاري مما يؤثر سلبا على الشبكة العامة موضحا ان هذه الإضافات تمت بدون ترخيص على أسطح هذه المباني وعلى مساكن متهالكة لا تتحمل اضافة طوابق علوية عليها حيث يؤثر ذلك على الحالة الإنشائية للمبنى . وفي هذا الجانب قام قسم الرقابة الفنية بعمل حمله بالرقابة والتفتيش على هذه المباني بمنطقة أم غويلينة بمشاركة مفتشي المباني ومهندسي القسم حيث تم توجيه اخطارات للسكان بغرض ازالة هذه الغرف الخشبية المخالفة من على أسطح المباني وتلك التي تم بناؤها في الساحة الأمامية للمساكن وفي الارتدادات وبدون رخصة من بلدية الدوحة وتم في هذا الاطار توجيه عدد 131 اخطاراً حيث كانت هناك استجابة من بعض السكان وملاك هذه المباني وعددهم 41 ومنهم من تم منحة مهلة خاصة تلك التي بها عوائل اما بشأن الذين لم يقوموا بالمراجعة وعددهم 90 فقد تم تحرير محاضر ضبط مخالفة وإحالتها للجهات الأمنية وسوف تنتقل حملاتنا الى مواقع أخرى لعمل مسح شامل لكل المناطق التي بها مخالفات . وفيما يتعلق بالتعدي على املاك الدولة وما تم اتخاذه في هذا الشان قال الحرمي وفقا للقانون رقم "10" لسنه 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم القسم بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراضي ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة حيث يتم اخطارهم كمرحلة اولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم يتم ازالة هذه التعديات بواسطه القسم . اضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدى وتستغل الأرصفة وممرات المشاة بدون ترخيص من البلدية ونحن بدورنا نقوم بدراسة الطلبات المقدمة من هذه الشركات والبت فيها خاصة للمشاريع التي بها أكثر من قبو حيث يتم توفير رصيف مشاه والسماح للشركة باستغلال جزء من الرصيف للمساعدة في عمليات الاسناد عند حفر أساسات البنايات التي بها قبو.

شكلت سوريا بوابة عودة روسيا وإيران إلى واجهة الأحداث في الشرق الأوسط العام 2015. فموسكو تريد استعادة موقع الاتحاد السوفياتي سابقا في هذه المنطقة، في حين تسعى طهران إلى توسيع دائرة نفوذها التي عرقلتها العقوبات الغربية. وأعادت موسكو وطهران خلط الأوراق في هذه المنطقة التي لم تعرف طوال السنوات الماضية، إلا النفوذ الأمريكي. لكن السؤال يبقى، إذا كانتا ستتمكنان في 2016 من الحفاظ على حليفهما بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا، أو ستغرقان، مثل من سبقهما، في وحول هذه المنطقة المعقدة؟. هدف واضح وتدخل فاضح ويؤكد مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كريم بيطار، أن "عودة روسيا وإيران كقوتين واضحة، وتدخلهم يبدو فاضحا على نحو متزايد"، مضيفا أنهما "يسعيان إلى ملء موقع شاغر منذ تراجع الدور الأمريكي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". وتتمحور سياسة التدخل الخارجي هذه حول سوريا، حيث تنفذ موسكو منذ 30 سبتمبر الماضي، حملة جوية تستهدف خصوم النظام السوري كافة، من فصائل معتدلة ومجموعات إسلامية، مرورا بجهاديي جبهة النصرة "ذراع تنظيم القاعدة في سوريا"، وذلك تحت راية حربه على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتنشط إيران بدورها مباشرة على الأراضي السورية. ويؤكد شهود عيان أن مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يتصدرون الخطوط الأمامية على جبهات القتال، إلى جانب جيش النظام السوري. وفقدت موسكو نفوذها الكبير في الشرق الأوسط بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. وشهدت في العام 1991، دون أن تتمكن من التدخل، نهاية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوبية، حليفة الاتحاد السوفياتي سابقا. ولم تتمكن موسكو من التصدي للغزو الأمريكي للعراق وسقوط حليفها صدام حسين في العام 2003، أو منع سقوط حليفها الليبي ومقتل العقيد معمر القذافي في 2011 بعد التدخل الغربي والعربي في ليبيا بناء على قرار دولي امتنعت روسيا عن التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي. ويقول دبلوماسي روسي رفيع المستوى في دمشق، "غررت الدول الغربية بنا ولن نسامحها أبدا على لجوئها أحادي الجانب إلى قرار مجلس الأمن الدولي من أجل الاستيلاء على ليبيا". مضيفا، "لن نسمح لهم أبدا بالاستيلاء على سوريا". لماذا سوريا؟ وتعد سوريا، التي تعاني من نزاع دام منذ نحو 5 سنوات تسبب بمقتل أكثر من 250 ألف شخص على الأقل، آخر نقاط النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأن خسارتها أن تحد كثيرا من تأثير موسكو. ويقول مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كريم بيطار، "من الممكن شرح تصلب الموقف الروسي في سوريا انطلاقا من عوامل عدة، حماية واحدة من آخر الدول الحليفة لها في الشرق الأوسط، سخطها تجاه السياسة الغربية في ليبيا، إرادتها بفرض نفسها حامية لمسيحيي الشرق، وخوفها من تمدد الإسلاميين إلى القوقاز، وأخيرا ذهنية الانتقام الموجودة لديها على ضوء الإذلال الذي لحق بها مرارا منذ 1989". وبفضل التدخل في سوريا، بات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قلب الأحداث، حيث نسج علاقات مع مصر وأصبح محاورا رئيسيا للأردن ودول الخليج، ووضع نفسه في موقع مساو مع الولايات المتحدة في التوصل إلى حل للنزاع السوري. ويوضح رئيس تحرير المجلة الروسية "مشاكل الإستراتيجية الوطنية" المقربة من الكرملين، إدغار كورتوف، أن "المصلحة الوطنية تدفع الروس إلى التحرك في الشرق الأوسط لئلا تضطر إلى مكافحة هذه النيران قرب حدودنا". ويضيف كورتوف، "يأمل القادة الروس أيضا باستعادة روسيا لموقعها في السياسة العالمية، على غرار ما كان عليه موقع الاتحاد السوفياتي". وللجمهورية الإسلامية الإيرانية أهداف ومصالح أيضا، فهي تريد الحفاظ على نفوذها وتوسيعه إذا أمكن، لتأكيد دورها كقوة إقليمية في مواجهة منافستها في المنطقة، المملكة العربية السعودية. وقدم الأمريكيون إلى إيران العراق بعد غزوه على طبق من فضة. وتسعى إيران للحفاظ على دورها المؤثر في سوريا ولبنان عبر حزب الله، وهو ما اكتسبته فعلا، وإذا أمكن في اليمن أيضا عبر دعم الحوثيين. ويقول عميد جامعة طهران، محمد مرندي، "تتحرك روسيا وإيران لمنع انهيار المنطقة وسنشهد في الأسابيع المقبلة دولا أخرى تقترب من المواقف الروسية الإيرانية". ولا يعني ذلك كله أن روسيا وإيران ستحصلان على مبتغاهما بسرعة. ويقول بيطار، "قد يرتد الأمر عليهما، فلم تنته أي سياسة تدخل في العالم العربي إلا بنتائج غير متوقعة وغالبا ما تكون قاسية على هؤلاء الذين يغوصون كثيرا في هذا المستنقع".

في اطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها قطر منذ سنوات حتى الآن، يشعر المرء بأن هناك تغييرات جذرية كبيرة حدثت على مستوى الشوارع والمباني، حيث أزيلت بنايات وأقيمت مكانها أخرى ذات طابع هندسي فريد. كما أعطت شكلا جماليا يسر الناظرين، ومازالت عجلة التعمير والتطوير تدور من أجل احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا المجال، محليا وعلى مستوى الدول الاخرى، وكل هذه الخطوات لم تأت من فراغ بل من خلال حرص الملاك على مسايرة هذه النهضة التي تشرف قطر بلدا وشعبا كما أنها شكلت لهؤلاء جانبا استثماريا جيدا عاد عليهم بالفائدة والنفع. إلا أن العابر للشوارع الرئيسية يجد أن هناك مبانى مازالت متهالكة ومتسخة وتحتاج إلى الإزالة أو إعادة البناء، كما فعل الآخرون او صيانتها بالشكل الذي يرضي الجميع. وقامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية الدوحة بعمل حملات مكثفة على مثل هذه المباني التي تشهد اسطحها غابة من المخلفات غير المرغوب فيها تسبب العديد من المشاكل وطالبت مالكي هذه البنايات بضرورة الاهتمام بها وحثتهم على ازالة المخلفات لما تشكله من اضرار حقيقية على المبنى وقاطنيه. وقد وجدت مثل هذه الحملات تجاوبا كبيرا باعتبار أنها تسهم في اظهار الجانب الجمالي المطلوب للشوارع الرئيسية وغير الرئيسية. تكثيف الحملات وطالب مواطنون وأعضاء البلدي الجهات المختصة بالعمل على تكثيف مثل هذه الحملات أسبوعيا والتأكد من تجاوب أصحاب البنايات من تنفيذ التعليمات المطلوبة. وقالوا يفترض أن تشمل هذه الحملات جميع المناطق مثل الريان والغرافة والوكرة وغيرها باعتبار أن القائمين على الأمر يعملون في اطار التجديد والتحديث، لا سيما أننا مقبلون على استضافة كأس العالم 2022 . واكدوا ان البنايات القديمة التي لم تتم صيانتها منذ سنوات لم تعد تتناسب وشكل الشوارع بعد تطويرها. جوانب التطوير وتحدثت الأستاذة الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال، أن قطر أصبحت من البلدان المتمددة حضاريا من حيث المباني الشاهقة والملاعب والفنادق والمولات والمجمعات التجارية وغيرها من جوانب التطوير الأخرى ذات الطراز الحديث. كما أنها أصبحت بيئة خضراء وذات مناظر جميلة وعبرت عن اسفها لوجود مبان قديمة في سوارع هامة ورئيسية وكذلك المنازل وخصت بذلك شارع الاصمخ وسوق الذهب ومدينة خليفة الجنوبية وطالبت بضرورة الاهتمام والمتابعة لهذه المباني واعادة ترميمها وتجميلها أو ازالتها وإعادة عملية البناء من جديد، ولابد أن تكون قطر لافتة لجميع دول العالم بما تمتاز به من تطور. ودعت في حديثها أعضاء المجلس البلدي بضرورة اثارة مثل هذه القضايا والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة وذلك من خلال قيام كل عضو بحصر المبانى المتهالكة التي تقع في الحدود الجغرافية لدائرته حتى تكون جميع المناطق نموذجا يحتذى به. ورشة عمل وأكد السيد عبد الله المنصوري أن الدوحة ومنذ سنوات طويلة تعيش في ورشة عمل متواصلة في مجال البناء والتحديث والنهضة العمرانية والبنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق وحدائق وأبراج وكهرباء وصرف صحي وإنارة وتجميل إلا أنه وللاسف الشديد مازال هنالك عدد قليل من المباني القديمة المتهالكة تتوسط تلك الانشاءات مما يتطلب الأمر من الجهات المعنية الإسراع في معالجة هذه الاشكالية حتى تتواكب مع ما هو واقعي الآن. كما ان بعض الأحياء عشوائية للغاية مثل الغانم القديم ومدينة غزة وبعض الأجزاء في الغرافة لا تتلاءم مع ما يجري الآن من نهضة حقيقية، لذا المطلوب من الملاك التفاعل مع خطط وبرامج الدولة الرامية إلى جعل قطر دولة متحضرة بمعنى الكلمة في كافة الجوانب التي يتلمسها المواطن والمقيم والزائر. أحياء فقيرة وانتقد السيد جابر الشاوي تواجد أحياء فقيرة وبيوتها آيلة للسقوط يعيش فيها آلاف العمال وسط الدوحة وضواحيها، مستغربا: "لماذا لم تصل إليها يد الاصلاح حتى الآن لا سيما أنها مناطق تتراكم فيها الكثير من السلبيات؟". حيث إن الأمر يتطلب من الاخوة المسؤولين في وزارة البلدية التدخل والعمل على معالجة هذه المشكلة وليس الاهتمام بمباني الشوارع الرئيسية فقط، وضرب مثلا بفريج عبد العزيز وأم غويلينا ومدينة خليفة الجنوبية، وقال إن مناظرها مغايرة تماما لمظهر حداثة الدوحة. صيانة المباني وأشار السيد محمد بن شاهين العتيق الى أنه وخلال عضويته بالدورة الرابعة للمجلس تناول موضوعا بشأن ظاهرة اهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام. وركز التقرير على أن صيانة المباني الخاصة في العديد من المناطق تشكل عائقا في مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة متسببة في تشويه المظهر العام؛ حيث أن الأمر يتطلب ايجاد الحلول الكفيلة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، وطالبت وزارة البلدية العمل بحصر المباني التي تحتاج إلى صيانة سواء القديمة منها أو الحديثة ورفعها الى لجنة الهدم والصيانة لاتخاذ اجراءاتها وفقا للقانون وإنشاء قاعدة بيانات للمباني والمساكن والمحلات التجارية القديمة الواقعة بجميع مناطق الدولة واعتماد الطراز المعماري القطري لواجهات المباني والمحلات التجارية المطلة على الشوارع الرئيسية في الدولة وتطبيقه في المناطق العمرانية الجديدة. وقال إن هناك مبانى قديمة مضى على إنشائها اكثر من عشرين عاما إلا أن أصحابها يحرصون دوما على صيانتها حتى تظهر بالشكل المطلوب ولابد من تعاون الجميع مع قرارات البلدية وتنفيذها على أرض الواقع. تعاون الملاك من جانبه تحدث عضو البلدي حمد بن خالد الغانم أن هناك العديد من المباني التي تقع في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية بحاجة إلى صيانة او ازالة وتحقيق هذا الجانب لا يمكن ان يتم إلا من خلال تعاون الملاك انفسهم مع مفتشي البلدية لتفادي المشاكل الكبيرة التي يمكن ان تحدث خاصة ان قانون صيانة المباني بوزارة البلدية يحدد 25 % من التكلفة الفعلية يتحملها المالك في حال عدم استجابته لقرار الجهة المعنية، بخاصة وأن البلديات تقوم بحملات مفاجئة للتفتيش على المباني المتهالكة والقديمة والأخرى التي تحتاج الى صيانة أو إزالة وتشوه المنظر العام للمدينة. نسبة محددة وتكلم السيد خالد بن عبد الله المري عضو البلدي: الحكومة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بكل الظواهر التي تؤثر على المظهر العام ومن بينها المباني المتهالكة او القديمة التي تقع في مناطق هامة أو شوارع كبيرة وصدر في هذه الشأن قوانين متعددة لتنظيم هذا العمل حتى يتماشى مع النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. كما ان القانون يشمل جميع مناطق قطر وليس منطقة بعينها، وأن الأمر في تقديري بسيط جدا يتطلب من الملاك ضرورة التعاون مع قرارات البلدية والعمل على صيانة أو هدم العقار المعني وذلك من اجل المصلحة العامة وحسب علمي ان القانون الحالي اعطى جميع البلديات دون استثناء الحق في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من لجان الصيانة بوزارة البلدية. بمعنى يحق لكل بلدية تنفيذ قرارات الصيانة او الهدم في حال عدم استجابة المالك الذي يمكن ان يواجه غرامات قد تصل الى اكثر من 50 ألف ريال مع الالتزام بنسبة محددة في القانون من قيمة التكلفة الشاملة لأعمال الصيانة أو الهدم.

يبدو أن عملية اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني سمير القنطار في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأحد، لم يكن نتاج مجهود عمل مخابراتي إسرائيلي فقط، بل كان هناك دعما من قبل روسيا، وخاصة بعدما تم الاتفاق بين الدولتين على التعاون فيما يخدم مصالحهما في سوريا، وهذا ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، وبالتحديد عندما أوضحت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة أن روسيا تقر بحق إسرائيل في الدفاع عن مصالحها في سوريا، وهو ما مثل "تصريحا مفتوحا" لإسرائيل بالقيام بكل ما تراه مناسبا للحفاظ على هذه المصالح في سوريا. وأشارت الإذاعة إلى أن إسرائيل لا تتوقع رد فعل ذا قيمة من إيران وحزب الله ردا على تصفية القنطار، على اعتبار أن عملا "عدائيا" من حزب الله سيحرج الروس، ويثير غضبهم، ويدفعهم لإعادة النظر في تدخلهم لصالح نظام الأسد. ونوّهت الإذاعة إلى أن الرهان على الروس في لجم حزب الله وإيران ومنعهما من الرد على الغارات الإسرائيلية أثبت نفسه، حيث إن إسرائيل لم تتردد في تنفيذ غارات عدة طالت أهدافا لحزب الله منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر، دون أن يقوم الحزب وإيران بالرد. يذكر أن إسرائيل اتهمت قنطار مرارا بالمسؤولية عن تدشين خلايا في القرى التي تتواجد في محيط الحدود مع فلسطين، بهدف تنفيذ عمليات ضد العمق الإسرائيلي. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل تمكنت في إحدى المرات من تصفية أربعة من عناصر إحدى الخلايا التي أرسلها قنطار للحدود. من جهته، قال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال يائير جولان، المسؤول عن التنسيق مع الجيش الروسي، إن "الروس لا يرون أي تناقض مصالح في أنشطتنا داخل سوريا"، مشيرا إلى أن إسرائيل -في المقابل- لا ترى في العمليات الروسية ضد القوى المعارضة السورية، أي مصدر تهديد على مصالحها. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الأحد، عن جولان، قوله، إن التنسيق مع الروسي يحقق الأهداف المرجوة منه، ويمنع احتكاكات غير مخطط لها مع الروس، ولا يشوش في الوقت ذاته على قدرة إسرائيل على الوفاء بأهدافها. بدوره، قال الوزير الإسرائيلي، يؤاف جلانت، للإذاعة الإسرائيلية: "من الأمور الطيبة أن أشخاصا مثل سمير القنطار لن يكونوا جزءا من عالمنا". وأجاب جلانت عن سؤال عما إذا كانت إسرائيل شنت الهجوم، قائلا: "لا أؤكد أو أنفي أي شيء له صلة بهذا الموضوع". ورفض مسؤولون إسرائيليون آخرون وبينهم متحدثون عسكريون التعليق. وقال محرر الشؤون العربية في راديو الجيش الإسرائيلي، جاكي حوجي، في تعليق، إنه إذا قتلت إسرائيل القنطار عمدا، فإن ذلك سيكون إحباطا لتهديد محتمل كان يمثله، وليس "ثأرا" لهجوم عام 1979. ويعيد تمكن إسرائيل من تحديد مكان تواجد قنطار في إحدى البلدات في ريف دمشق للأذهان تأكيد وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا، أن كلا من جهازي "الموساد" والاستخبارات العسكرية "أمان" قد تمكنا من تحقيق اختراقات مهمة في جسم حزب الله. يذكر أن حزب الله أعلن مطلع العام الجاري إلقاء القبض على محمد شواربة، وهو نائب قائد "وحدة التدخل الخارجي" في الحزب، بتهمة التخابر مع إسرائيل. ويعزى إلى شوربة تقديمه معلومات للموساد الإسرائيلي، أفضت إلى إحباط الكثير من العمليات التي خطط حزب الله لتنفيذها ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأذربيجان.

قال الإعلامي فيصل القاسم تعليقاً على مقتل القيادي بـ"حزب الله" اللبناني سمير قنطار في دمشق، اليوم الأحد، إن "درهم مقاومة ضد إسرائيل خير من "قنطار" تشبيح لصالح بشار". وكان "القنطار" الذي أُعلن عن مقتله اليوم في مدينة جرمانا جنوب دمشق إثر "غارة إسرائيلية، وفقاً لبيان "حزب الله"، من أشد المعارضين للثورة السورية منذ انطلاقتها في 2011، لينتقل إلى سوريا عام 2013 لتولي بعض "المهام العسكرية" لمساندة نظام بشار الأسد. واعتقلت إسرائيل "القنطار" وهو في السادسة عشرة من عُمره عام 1978، ثم تم الإفراج عنه قبل أن يتم اعتقاله مرة ثانية عام 1979 ليبق في السجون الإسرائيلية 29 عاماً إلى أن أُفرج عنه عام 2008 ضمن صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحزب الله برعاية ألمانيا. ونشر "القاسم" صورة لـ"قنطار" عند خروجه من السجون الإسرائيلية للمقارنة بينه وبين أحد السوريين في سجون النظام السوري، مُعلّقاً: "هكذا خرج سمير القنطار من السجون الإسرائيلية ومعه شهادة دكتوراه، وهكذا يخرج السوريون من سجون آل الأسد".

قتل المسؤول العسكري في حزب الله اللبناني، سمير القنطار، اليوم الأحد، في قصف استهدف مبنى كان القنطار موجودا فيه مع عدد من مقاتليه، في حي الحمصي بمدينة جرمانا، الواقعة في ريف العاصمة السورية دمشق. واستهدفت الغارة التي نفذتها القوات الإسرائيلية أيضا، فرحان الشعلان القائد الميداني في مليشيات "المقاومة السورية" التي يقودها حزب الله، وقتل مواطنون وأصيب 12 شخصا، إضافة إلى انهيار المبنى السكني بالكامل، مع ترجيح ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار رفع الأنقاض. عملية استخباراتية وأفادت مصادر مطلعة، حسبما ذكرت مواقع إخبارية، أن مقتل سمير القنطار، جاء نتيجة عملية استخباراتية معقدة شارك فيها أشخاص من داخل دمشق. واستندت المصادر، في هذا التحليل إلى عملية مماثلة نفذتها إسرائيل في قلب العاصمة السورية شتاء 2008، وأودت بحياة القيادي في حزب الله، عماد مغنية، إذ أوضحت تقارير، آنذاك، أن عملاء للموساد نفذوا عملية الاغتيال بتفخيخ سيارة مغنية بالتعاون مع أجهزة استخبارات إقليمية قد تكون جمعت معلومات عن تحركات مغنية وقدمتها للموساد. وأضافت المصادر، أن عملية اغتيال القنطار مشابهة لعملية مغنية، معربة عن استغرابها من إقدام تل أبيب على مثل هذه العملية بهجوم صاروخي في وقت تعج فيه سماء سوريا بطائرات "متعددة الجنسيات"، وعلى رأسها الطيران الروسي الذي ينفذ عملياته بالتنسيق مع الجيش السوري. وبرز اسم القنطار، المولود لعائلة درزية عام 1962، بعد خروجه من الأسر، كأحد القيادات التي تدير عمليات حزب الله العسكرية في سوريا ضد المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأدرجت الولايات المتحدة، في 8 سبتمبر، القنطار على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين". دعمه للأسد وتولى القنطار الموجود في سوريا منذ إعلان حزب الله تدخله العسكري لمساندة قوات النظام عام 2013، مسؤوليات قيادية في إحدى المجموعات التي أسسها الحزب، المسؤولة عن تنفيذ عمليات في مرتفعات الجولان، التي تحتل إسرائيل جزءا منها. وظهر القنطار عدة مرات خلال أحداث الثورة السوية بين مجموعة من قادة النظام السوري وميليشياته، ونشرت له صورة في عام 2014 قيل إنها في دير الزور، بالقرب من المطار العسكري. سمير القنطار وأبدى القنطار رفضه الثورة السورية بشكل علني، وعارض تدفق الأسلحة والمقاتلين ضد بشار الأسد، قائلا إن الحرب ضد سوريا "كونية". ويعدّ حزب الله حليفا رئيسا للنظام السوري، ويقاتل الآلاف من عناصره إلى جانب قوات النظام على جبهات عدة، منذ بدء الأزمة السورية. وفي 2012، طالب تونسيون بطرد سمير القنطار من البلاد خلال مهرجان الأقصى الذي نظم بتونس، بعد أن دافع عن بشار الأسد وحزب الله، ومرددا عبارات نظرية المؤامرة التي تتعرض لها المقاومة وسوريا بقيادة بشار، وقام بعض التونسيون بالاعتداء على سمير قنطار، معبرين عن رفضهم لما يقوم به حزب الله تجاه أهل سوريا الداعمين للثورة.

رفع طلاب قطريون يدرسون في الجامعات الأردنية التهنئة والتبريك إلى سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وإلى أهل قطر كافة، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وأكدوا في أحاديث لـ الشرق في العاصمة الأردنية عمان أن الاحتفال باليوم الوطني للبلاد تعبير عن الفخر والاعتزاز بما تحقق على الأرض القطرية من إنجازات من تأسيس الدولة إلى اليوم. وقالوا إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لاستذكار ما بذله الآباء والأجداد من تضحيات لإعلاء كلمة قطر، وأيضاً هي مناسبة لتأمل ما تحقق والتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجاز. وقال غانم الغضيض، خريج مالية ومصرفية من جامعة الاسراء: بداية أهنئ سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وكافة الشعب القطري بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. وأشار إلى أن اليوم الوطني يعني له الترابط بين الشعب والقيادة والوطن، وهو مناسبة تعجز الكلمات عن وصف ما يجول في خواطرنا من معانٍ لهذا اليوم الذي مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه. الشيخ ناصر بن عبدالله بن ناصر آل ثاني، طالب العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية، قال: بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل قطري أو مقيم على أرض قطر أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير وللشعب القطري الكريم. وأضاف: يمتزج شعور القطريين باليوم الوطني بالفخار والاعتزاز بكل ما تحقق من إنجازات جعلت قطر في مصاف الدول المتقدمة، وجعلت من قطر قبلة للأنظار. ووصف اليوم الوطني بأنه "محطة استذكار لقادة المسيرة من تاريخ تأسيس الدولة إلى يومنا هذا عرفاناً وتقديراً لتضحياتهم في بناء الدولة الأنموذج في التطور والحداثة". وأضاف آل ثاني: "أدام الله علينا الأمن والأمان وكل عام وقطر بخير". فهد معزي الشمري، طالب إدارة الاعمال في جامعة البلقاء، قال: لا أستطيع أن أصف شعوري وسعادتي بالمناسبة الغالية، التي تأتي إحياء لذكرى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ جاسم بن محمد الذي أرسى قواعد الدولة وأسس لوحدة القبائل واجتماع كلمتها على قلب رجل واحد. وأشار إلى "خصوصية لليوم الوطني" تنبع من كونه يوم تأسيس دولة قطر ووحدتها، وهي مناسبة لاستذكار ما بذله الآباء والأجداد من تضحيات لإعلاء كلمة قطر، وأيضاً هي مناسبة لتأمل ما تحقق والتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجاز. وقال: بهذه المناسبة العزيزة أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير وللشعب القطري الكريم. عبدالعزيز محمد الخليفي، طالب كلية الامير فيصل، قال: بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل قطري أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير وللشعب القطري الكريم. وقال إن "اليوم الوطني يمثل كل شيء لنا كقطريين"، مؤكداً أن الاحتفالات بالمناسبة العزيزة تأتي ودولتنا الحبيبة تصنف اليوم من أكثر دول العالم نماءً وتطوراً بفضل سياسة ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف أن اليوم الوطني يمثل محطة استذكار لقادة المسيرة من الآباء والأجداد وماضيهم المشرق، وما شيدوه من إنجازات تقف شاهدة على عظمة قطر الحبيبة وشعبها الوفي، مؤكداً أن الثامن عشر من ديسمبر من كل سنة يوم تمتزج فيه مشاعر الفرح والتكاتف والتلاحم بين القيادة والشعب. علي حمد المري، طالب " اوتوترونكس" في جامعة البلقاء، قال: أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير وللشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وأضاف: "إن اليوم الوطني لقطر يعني تجديد الولاء بين الشعب القطري وقيادته الكريمة وينقل صورة مشرقة عن الوطن الذي نحبّ، كما أنه يوم وفاءٍ للأجداد لمن قدموا وأخلصوا في عطائهم لقطر الحبيبة". محمد علي المجلي، طالب المحاسبة في جامعة العلوم التطبيقية، قال إن اليوم الوطني لقطر يمثل محطة استذكار لذكرى مؤسس دولة قطر الحديثة المغفور له الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذي صنع وحدة الدولة بحنكته السياسية. واعتبر أن اليوم الوطني يمثل فرحة لأهل قطر ورمزاً لماضٍ مجيد وحاضر فاق بإنجازاته ما كنا نطمح إلى تحقيقه قبل سنوات. وقال: بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل قطري ومقيم على أرض قطر أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير وللشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قراراً حول سوريا، يدعو إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات سلام اعتباراً من مطلع يناير. وفي ما يلي أبرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي: العواقب الخطيرة: مجلس الأمن الدولي، عبر عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسماً بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب". عملية سياسية مفتوحة: وأكد مجلس الأمن أن "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013، وينص بيان جنيف للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا. وقف إطلاق النار: كما لفت مجلس الأمن إلى أنه "يؤيد وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه"، وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة". لكنه "لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة، و"يطلب" المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا". المبادرات الدبلوماسية: يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا". ويشير القرار "خصوصاً إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 إلى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام. مفاوضات رسمية: يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دا ميستورا، "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات". انتخابات حرة: وكذلك يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال 6 أشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ 18"، ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات. "الإرهابيون": يرحب المجلس بعمل الأردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية".

يعيش في مناطق شمالي الأردن، القريب الحدود السورية، آلاف اللاجئين السوريين بعد رحلة ألم متواصل، تشابهت مراحلها رغم اختلاف نهاياتها، ويستذكرون تاريخاً زاهرًا لبلادهم وحاضراً أشبه بساحة حرب بلغت ذروتها. الحرب دمرت أحلام وأمنيات شبان وسيدات وأطفال وشيوخ، ووضعتهم بين خيارين اثنين، كلاهما أشد وطأة من الآخر، فإما البقاء في منازلهم بانتظار برميل متفجر يقطع أجسادهم ويقتل أطفالهم دون رحمة، أو الموت برصاصة غاشمة مجهولة المصدر من القوى المتصارعة. إصابة أو تشوهات الأردن كانت واحدة من الدول الرئيسة التي استقبلت أكثر من مليون سوري، منذ بدء الحرب، الذين أجبروا قسراً على مغادرة منازلهم خوفاً على أرواح عائلاتهم، ومنهم من وصل الجانب الأردني من الحدود وقد حمل على جسده شكل الحرب الدائرة بإعاقة أو إصابة أو تشوهات. محمد خالد، شاب سوري في العقد الثالث من عمره، لم تمنعه الهجمات التي نفذها النظام السوري على درعا مسقط رأسه، من الانضمام إلى أبناء بلده من الوقوف في وجه الظلم، والمطالبة بالحرية التي دفع ضريبتها، حاله كحال غيره. يروي محمد قصته للأناضول، بينما عيون والديه تناظره بحسرة شديدة على ما حل به، "في السادس من شهر سبتمبر 2012، وأثناء اختبائي في إحدى البنايات عن عيون قوات النظام التي أدرجت اسمي على قائمة المطلوبين، لمشاركتي في مظاهرات درعا، قامت قوة أمنية بإجراء كمين لجميع الموجودين". ويمضي محمد "ما كان مني إلا أن قمت بالقفز من الطابق الثالث للبناية مفضلاً الموت على الوقوع بأيدي قوات النظام، ولكن ما حل بي لم يشفع لي أيضاً، فقام أحد الجنود بإطلاق رصاصة علي أصابتني في الفقرة الثانية عشرة بظهري". "على الرغم من شدة إصابتي، قام الجنود باعتقالي وأنا غير قادر على الحراك، وبعد أن أدخلوني المستشفى العسكري وأسعفوني حتى يتمكنوا من استجوابي، أطلقوا سراحي عندما تيقنوا أنني لم أعد قادراً على المشي، وكما ترى هذا هو حالي، مشلول". ورغم محاولته تناسي حالته الصحية السيئة، واستمراره بترديد عبارة "إن شاء الله رح ننتصر"، أشار محمد إلى أن همه الأكبر أن يرى شقيقه الذي اعتقله الجيش السوري قبل أربع سنوات بتهمة التمويل والتحريض على الإرهاب، وكان يبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً، على حد قوله. جرحاً عميقاً زهور محمد الزعبي (32 عاماً)، حاولت جاهدةً ألا تترك منزلها في منطقة "اليادودة" التابعة لمحافظة درعا، ولازمته برفقة زوجها وأطفالها الأربعة حتى آخر أسبوع من شهر فبراير من العام الماضي. ولم تعلم زهور أن القدر يخفي لها ألماً وجرحاً عميقاً سيعيش معها طيلة عمرها، وكأي أم أخرى زادت لوعتها واشتياقها لبكرها محمد ذي الثماني أعوام، الذي مضى على غيابه سبعة شهور في بيت جده بالأردن، وطلبت من والدها إرساله إلى سوريا كي تراه. وبكلماتها المتلعثمة التي كان يطغى شرود الذهن على نطقها، تسرد زهور تفاصيل فاجعتها، قائلة: "أنه في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، وصل محمد إلى درعا، ولم تدم فرحتي بقدومه من الأردن كثيراً، لأنه وبعد ثلاثة أيام وأثناء لعبه بساحة البيت سقط علينا برميل متفجر، وتطايرت شظاياه في أرجاء المكان، استقرت إحداها في صدر محمد والأخرى في قدمه اليسرى". وتمضي الزعبي في حديثها وعيونها مليئة بالدموع "كانت الشظية ومن شدة سخونتها تذيب قدم طفلي، بينما أقف عاجزة عن فعل أي شيء لإنقاذه، والنتيجة طفل في مقتبل عمره مبتور القدم". إنسان مسالم جرح واحد وإن تشابهت الأسماء واختلفت التفاصيل، إذ لا يختلف محمد "الثالث" عن سابقيه، يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، يعيش مع والديه وأشقائه الستة، ينظرون اليه بحرقة، لكنهم في الوقت ذاته يحمدون الله ليلاً ونهاراً على عودته. "أنا إنسان مسالم"، هذا ما بدأ به قاسم خابوري (47 عاماً) والد محمد في حديثه، قائلاً "في الأول من أكتوبر 2013، غادر ولدي محمد إلى مدرسته لتقديم اختبار في مادة العلوم، وبعد خروجه بنصف ساعة جرى إطلاق نار في المنطقة، وذهبت لأستطلع الأمر فأخبرني أحدهم بأن محمد أصيب في رأسه وأسعفه مجموعة من الشبان إلى القنيطرة". ويضيف خابوري "لم أتمكن من اللحاق بهم من كثافة إطلاق النار، ولكنني فقدت الأمل بنجاة ابني عندما عرفت أن أصابته في رأسه، واحتسبته عند الله كغيره من السوريين الذين استشهدوا". وتابع، "بعد مضي ثلاثة أشهر نشرت مجموعة من الأشخاص صورته للتعرف عليه، وبسبب تغيير ملامح وجهه لم أستطع أنا وزوجتي معرفته، لكن أحد زملائه في المدرسة أكد لنا بأنه ولدي محمد، وعاد لنا بحالة تدمي القلب، شلل نصفي ناجم عن تكسر في عظام الجمجمة، فضلاً عن نوبات اختلاج عصبي تصيبه بين فترة وأخرى". آلاف القتلى ومنذ منتصف مارس (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وسقط خلالها آلاف القتلى، بحسب إحصائيات أممية". ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن 1.4 مليون سوري، منهم 750 ألفاً، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سجل البقية كلاجئين. ويزيد طول الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافد غير الشرعية، التي ما تزال معابر للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستعرة التي تشهدها سوريا قبل نحو أربع سنوات.

بكلمات الشكر والتقدير والحب لكل ما هو خليجي وقطري.. يؤكد جاشو فان ألستاين الشاب الأمريكي الملقب بـ"أبو متعب" كل يوم احترامه وعشقه للعرب والمسلمين.. فمن السعودية بدأ الرحلة وإلى قطر "حَطّ" الرحال متألقاً في درب الساعي الذي يشهد احتفالات البلاد باليوم الوطني لدولة قطر. لم يكن يتخيل الشاب الذي اقترب عمره من 22 عاماً أن شهرته ستبدأ من هنا.. دول الخليج العربي التي أتقن لهجاتها ودرة تاجها اللغة العربية الفصحى.. فعندما تدخل على الحسابات الخاصة بـ"أبو متعب الأمريكي" بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر، سناب شات، يوتيوب، إنستجرام" تجده يستقبل زائريه مُرَحّباً وقبل أن تسأله من أنت يقول لك: "مسلم أمريكي"، مضيفاً عبر بطاقة التعريف الخاص به على "تويتر": "الملك عبدالله.. الله يرحمه (في إشارة إلى خادم الحرمين الشريفين السابق).. انطق جمالاً أو تجمَل بالسكُوت". ومن درب الساعي حاملاً في يديه ميكروفون تلفزيون قطر.. ترى "أبو متعب الأمريكي" يجوب أركان المكان لينقل لمشاهديه أجمل صورة لقطر الماضي والحاضر والمستقبل، مُعبّراً في كل خطوة يخطوها على أرض "كعبة المضيوم" عن سعادته بأهلها وتراثها، وبخفة ظله يكتب مُعلّقاً على صورة تجمعه بالسفيرة الأمريكية في الدوحة دانا شيل سميث: "حتى السفيرة الأمريكية شاكّه (غير مصدقة) إني أمريكي". وعن حياته بين ولايتي تكساس وكلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.. يختصر "أبو متعب" الحكاية في أن أحداث 11 سبتمبر كانت لحظة فارقة في حياته بعدما عايش كثير من مشاعر الاضطهاد والكراهية من قبل الأمريكيين له كونه من جذور إسلامية نسبة لوالدته التركية. ووفقاً لما هو منشور في "ويكيبديا" فإن جاشو فان ألستاين من مواليد 13 أكتوبر 1990 تكساس، درس في جامعة كلورادو دينيفر.. أمه تركية مسلمة ووالده أمريكي مسيحي. انتقل "أبو متعب" للحياة في السعودية عام 2013، وشارك في المسلسل الشهير "واي فاي 2" بدور الفتى الأمريكي الذي يتعلم عادات وتقاليد السعوديين. حصل على العضوية الفخرية لنادي النصر السعودي. "أبو متعب الأمريكي" اللقب الذي اختاره جاشو ألستاين لنفسه اقتداءً بخادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، استطاع أن يكون من بين نجوم الـ"سوشيال ميديا" في العالم العربي وخاصة في دول الخليج.

أحيت تونس مهد "الربيع العربي"، اليوم الخميس، في أجواء كئيبة وباهتة الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وكان "الشغل والحرية والكرامة" من أبرز شعاراتها. وفي مدينة سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة، أقيمت فعاليات بسيطة تزامنا مع مرور 5 سنوات على إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي، مفجر الثورة، على حرق نفسه يوم 17 ديسمبر 2010 أمام مقر الولاية. وأحرق البوعزيزي - 26 عاما، نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة التي كان يعتاش منها. وقد توفي البائع المتجول في الرابع من يناير 2011 في المستشفى متأثرا بحروقه البالغة، لتؤجج وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت في 14 يناير 2011، بهروب بن علي إلى السعودية. والخميس، نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة في وسط سيدي بوزيد خصوصا أمام مقر الولاية حيث تمركزت عربة مصفحة. وفي قلب المدينة كتب على صورة عملاقة لمحمد البوعزيزي "ثورة 17 ديسمبر 2010 رمز الوحدة الوطنية"، وصباحا، أقيم عرض فروسية وسط المدينة أمام جماهير متفرقة. وأمام مقر ولاية سيدي بوزيد تظاهر العشرات مردديين "شغل، حرية، كرامة وطنية"، وهي نفس الشعارات التي تم رفعا خلال الثورة التي أطاحت ببن علي.

وقالت المنظمة العالمية في تقرير بعنوان "لو تكلم الموتى، الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية"، إنها "وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية". ويستند التقرير الذي أصدرته المنظمة بعد تحقيق استمر 9 أشهر، إلى 28 ألف صورة لضحايا في معتقلات النظام، سربها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم "قيصر". وتعود الصور للفترة بين مايو 2011، حين بدأ "قيصر" بنسخ ملفات الصور وتسريبها إلى خارج مقر عمله، وأغسطس 2013، حينما فر إلى خارج البلاد، وقد سرب قيصر أكثر من 52 ألف صورة، وبدأ نشرها علنا للمرة الأولى في يناير 2014. وأفادت المنظمة في تقريرها المؤلف من 90 صفحة؛ أن الصور التي اعتمدت عليها "تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري"، بعد اعتقالهم جميعا في "5 فروع لأجهزة المخابرات في دمشق". أدلة دامغة ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، قوله "حققنا بدقة في عشرات الحالات والشهادات، وواثقون من أن صور قيصر تقدم دليلا موثقا ودامغا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا". وأضاف "هذه الصور تظهر أناسا هم أولاد وأزواج وأعزاء على أسرهم، قضى أقاربهم وأصدقاؤهم شهورا أو سنوات في البحث عنهم". وتمكن باحثو المنظمة من "التعرف على 27 شخصا ظهروا في الصور"، بينهم صبي يدعى أحمد المسلماني كان في الـ14 من عمره حين ألقي القبض عليه عام 2012، عند إحدى نقاط التفتيش، بعد العثور على "أغنية مناوئة للأسد في هاتفه". ونقل التقرير عن عم الفتى، ضاحي المسلماني الذي عمل قاضيا لمدة 20 عاما قبل أن يفر من سوريا عام 2013، أنه "دفع أكثر من 14 ألف دولار أمريكي كرشاوى في محاولة لتأمين الإفراج عن أحمد، دون جدوى". وبعد نشر صور قيصر، بحث ضاحي عن صورة أحمد، وقال للمنظمة: "فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوية، ووجدته". وذكر التقرير أن ضاحي مسلماني انهار خلال الحديث معه، وقال: "كانت صدمة حياتي أن أراه هنا. بحثت عنه 950 يوما. كنت أعد كل يوم. قالت لي والدته وهي تحتضر: أتركه في حمايتك، أي حماية أقدمها؟". تعذيب جماعي وقال حوري "لا يساورنا الشك في أن من ظهروا في صور قيصر جُوّعوا وضُربوا وعُذبوا بطريقة منهجية، وعلى نطاق جماعي"، موضحا أن "هذه الصور لا تمثل إلا شريحة ضئيلة ممن ماتوا في عهدة الحكومة السورية والآلاف غيرهم يعانون من المصير ذاته". ودعت المنظمة الحقوقية في تقريرها "الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سوريا.. إلى أن تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين"، معتبرة أن "ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين للحكومة السورية، للضغط على سوريا كي تمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين.. إلى جميع مرافق الاحتجاز". وذكر حوري أن الحكومة "لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في سبب الوفاة أو حتى لمنع وفاة المزيد من المحتجزين"، معتبرا أن "على من يدفعون من أجل السلام في سوريا أن يكفلوا وقف هذه الجرائم، وفي نهاية المطاف محاسبة المشرفين على هذا النظام عن جرائمهم". وقد استعان باحثو هيومن رايتس ووتش بصور الأقمار الصناعية وتقنيات تحديد المواقع الجغرافية وأدلة قدمها منشقون من مستشفيَين عسكريَين، لتأكيد مكان التقاط الصور، والتعرف على نظام ترميز البطاقات التي توضع على الجثث. وقال حوري: "سجلت الحكومة هذه الوفيات، مجهِّزة عشرات الجثث معا، بينما لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في سبب الوفاة أو حتى منع وفاة المزيد من المحتجزين". إخفاء النساء ومن بين الصور التي سربها "قيصر"، هناك صور لامرأة واحدة، هي رحاب العلاوي. وهي من سكان دمشق وتنحدر من دير الزور، كانت تدرس الهندسة في جامعة دمشق قبل اندلاع الانتفاضة في سوريا. كانت رحاب تبلغ نحو 25 عاما حين أوقفتها "سرية المداهمات"، التابعة للمخابرات العسكرية، في 17 يناير 2013، فقد عملت رحاب في إحدى اللجان التنسيق المحلية في دمشق، لتساعد النازحين الذي فروا من حمص. وبعد القبض عليها، سعت الأسرة للحصول على معلومات عنها من خلال معارف من المسؤولين في السلطة، حيث دفعت الأسرة أكثر من 18 ألف دولار أمريكي لمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن السورية، للحصول على معلومات عن رحاب وتأمين الإفراج عنها، لكن محاولاتها لم تنجح. وفي مارس 2015، بعد نشر صور قيصر على الإنترنت، اتصل أحد أبناء عمومتها بالأسرة واستفسر إن كانت صورة رحاب من بين تلك المسربة، قال ابن العم "إنها تشبه رحاب تماما". تعرفت الأسرة على رحاب، لكن مع ذلك طلبت من معتقلات سابقات رأينها في السجن أن يؤكدن أن الصورة لها، لأن مظهرها تغير كثيرا خلال الاعتقال. وتنقل المنظمة عن هنادي، وهي معتقلة سابقة كانت مع رحاب قبل نقل الأولى إلى سجن عدرا: "ذات يوم اتصل شقيقها بي وسألني إن كانت صورة رحاب من بين الصور التي نشرت.. تعرفت على البيجاما التي كانت ترتديها، وعلى وجهها، حتى شكل أصابع قدميها كان كما هو". ومن الشهادات التي نقلتها المنظمة، شهادة الدكتور كريم مأمون، وهو معتقل سابق في الفرع 215 التابعة للمخابرات العسكرية في دمشق، حيث يقول "عندما دخلت الزنزانة، شخص ما عرفني. عندما رفع رأسه، (رأيت) أسنانه مكسورة، كان هزيلا جدا، كان شعره خفيفا وقصيرا، قلت: هل تعرفني؟ قال: نعم، أنا ابن أخيك محمد، أنا الذي أعمل في السوبرماركت المجاور لعيادتك، بدأ بالبكاء، قال إنه لم ير نفسه، منذ اعتقل قبل 10 شهور ونصف". ويقول مجند سابق عمل في المشفى 601 العسكري: "أعرف هذا المكان، من الصور، حجرا حجرا وطوبة طوبة، عشت هناك على مدار 24 ساعة في اليوم، كان عليّ أن أحمل (الجثث) بنفسي".

حققت دولة قطر في مجال الشؤون الدفاعية إنجازات عسكرية كبيرة ورائدة شملت في المجال الأمني الدفاع عن الدولة ضد أي عدوان خارجي وحراسة وتأمين حدود البلاد البرية والجوية والبحرية وكذلك المناطق الحيوية في دخان ورأس لفان وامسعيد وزكريت. كما تشمل مراقبة الحدود البرية للدولة بخلاف مراكز الدخول الرسمية ضد عمليات التهريب والدخول غير الشرعي مستخدمة التقنيات والأجهزة الحديثة والدوريات، فضلا عن حماية المياه الاقتصادية وكل ما تحتوي عليه هذه المنطقة من ثروات الغاز والنفط والثروة السمكية والجزر. وتمتد الإنجازات الأمنية لتغطي مجالات الإعداد والتخطيط وعمل الشبكات السلكية واللاسلكية لخطط الطوارئ لحماية المناطق والمنشآت الحيوية والاقتصادية للدولة، وكذا مساعدة ومساندة الوزارات في مواجهة الطوارئ وتسييرعمل دوريات يومية بطائرات الهليكوبتر - المقاتلات من أجل حماية الحدود بالإضافة إلى توجيه راداراتها لمتابعة ومراقبة الحدود الجوية والأرضية بجانب قيام وحدة الدفاع الكيميائي بالكشف الإشعاعي على مستوى الدولة. وفي إطار هذه الإنجازات العسكرية، تشارك القوات المسلحة في القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما تشارك في "قوة الواجب" في كل من دولة إريتريا وجمهورية جيبوتي وفي قوات درع الجزيرة المشتركة بالمملكة العربية السعودية وكذا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن، وأيضا في مساعدة منكوبي الكوارث في الدول الأخرى. وفيما يتعلق بمجال العمليات والتدريب، تم تنفيذ العديد من التمارين والتدريبات المحلية المشتركة مع القوات الشقيقة والصديقة وكذلك المشاركة في التمارين الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الصديقة، فيما نفذت القوات المسلحة أيضا "مديرية معاهد التدريب والدورات" في هذا المجال العام الماضي العديد من الدورات المختلفة في المعاهد والمدارس لجميع منتسبيها شملت دورات تأسيسية وتأهيلية وتنشيطية ومتقدمة وفنية ومهنية بالإضافة إلى دورات اللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والفارسية. وتواصلت هذه الإنجازات لتشمل كذلك مجال الشؤون العسكرية من خلال مشاركة القوات المسلحة في كثير من المؤتمرات والمعارض المحلية والخارجية مما كان له الأثر الكبير في تطوير الأداء الإداري ورفع الكفاءة الميدانية من الأسلحة والمعدات العسكرية وتوثيق العلاقات مع القوات الشقيقة والصديقة. كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المختلفة مع بعض الدول والمنظمات العالمية، في حين لا تزال اللجان المشكلة من قبل القيادات العليا في القوات المسلحة تمارس عملها على الوجه الأكمل. وفي مجال المشاريع تم بناء ثلاثة مخازن ومستودعات متنوعة للمخزون الإستراتيجي بمستودعات التمرين والمحروقات المركزية وإنشاء مبنى القيادة لوحدة نقليات القيادة العامة بالسيلية، وكذا إنشاء ثكنة للأفراد لمجموعة القوات الخاصة ومبنى لقيادة مستودعات التموين والمحروقات المركزية. وفيما يتعلق بالإنجازات المدنية، فإن القوات المسلحة تتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة بالدولة لتوفير الأمن وحماية الفعاليات المدنية التي تقام على أرض قطر، وأيضا مشاركة الوزارات المختلفة في الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والرياضية والقيام بالرحلات والمساعدات الإنسانية إلى عدة دول في آسيا وافريقيا من قبل طائرات النقل التابعة للقوات الجوية وكذلك القيام بعمليات إنقاذ وإسعاف المصابين من قبل طائرات الأغوستا "الإسعاف الطائر". وفي سياق متصل، تقوم القوات الجوية بمساندة جميع الوزارات بتنظيم رحلات جوية لجميع المواقع داخل نطاق الدولة، بينما تقوم أيضا القوات المسلحة ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بعقد محاضرات حول اتفاقيات الأسلحة الكيمائية والبيولوجية وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى محاضرات أخرى عن المواد المشعة والوقاية منها وطرق الكشف عنها وذلك لمنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، بجانب الإشراف على تدريب فرقة موسيقى الشرطة وتأهيل وتدريب فرقة الموسيقى التابعة للحرس الأميري. ويجري كذلك التنسيق مع الوزارات في مجال التخطيط لعمل خطط طوارئ مشتركة على مستوى الدولة، في وقت تقوم فيه مديرية البيئة بتسهيل كافة الأمور والقضايا المتعلقة بخدمات البلدية من أعمال تنظيف للساحات والميادين ورفع المخلفات وتزويد الوحدات والمعسكرات بالتربة الصالحة للزراعة والشتلات. ولم تغفل الإنجازات الشؤون الثقافية من حيث تنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك كل عام لجميع منتسبي القوات المسلحة والتوسع في عقد دورات اللغات الأجنبية ودورات اللغة العربية لغير الناطقين بها ودورات محو الأمية ومشاركة وحدة موسيقى القوات المسلحة في المهرجان العالمي للموسيقى العسكرية بالجمهورية الفرنسية في يونيو 2014. وحققت القوات المسلحة أيضا إنجازات رياضية كبيرة حيث فاز المنتخب العسكري للقفز الحر بالمظلات بالمركز الأول لفريق التماسك الرباعي وبالمركز الثاني لفريق التماسك الثماني في بطولة أمريكا "شيكاغو" للقفز بالمظلات، علاوة على الفوز بالمركز الثاني لفريق التماسك الرباعي في بطولة اندونيسيا للقفز بالمظلات. وشملت الإنجازات الرياضية فوز المنتخب العسكري للقفز الحر بالمظلات بالمركز الثالث "فريق الهدف" في بطولة كأس العالم بكرواتيا للقفز بالمظلات. كما فاز المنتخب العسكري للقفز الحر بالمظلات بالمركز الأول لفريق الرباعي "التشابك" والفريق الرباعي "سيكونشين" والفريق الثنائي "روتشين" في بطولة أمريكا "نورث كارولينا"، إلى جانب فوز المنتخب العسكري لكرة القدم للصالات بالبطولة الخليجية العسكرية الأولى التي اقيمت في سلطنة عمان في نوفمبر 2014. وحصل المنتخب العسكري للتايكواندو على المركز الرابع في بطولة العالم العسكرية للتايكواندو بطهران 2014، علاوة على فوز المنتخب العسكري للكرة الطائرة بالمركز الرابع في بطولة العالم العسكرية للكرة الطائرة التي اقيمت في يوليو 2014 بالبرازيل، بينما فاز المنتخب العسكري للطائرة الشاطئية بالمركز الرابع في بطولة العالم العسكرية الاولى للطائرة الشاطئية بألمانيا في يونيو 2014. وفي رياضة الرماية، فاز المنتخب العسكري للرماية بالمركز الثاني في بطولة ألمانيا الدولية خلال يونيو 2014، كما حصل المنتخب ذاته على خمس ميداليات ملونة في البطولة الدولية التي اقيمت في اوكرانيا يوليو 2014، إلى جانب فوزه بميدالية فضية في مسابقة المسدس السريع وبرونزية لفريق المسدس المركزي في البطولة الدولية بسويسرا في اغسطس 2014. وشاركت كلية أحمد بن محمد العسكرية في بطولة التحدي العسكري التي أقيمت في أكاديمية سان سير العسكرية "فرنسا" في الفترة من 17 — 26 ابريل من عام 2014، بالإضافة لمشاركة الكلية في بطولة العالم للمرشحين في الأكوادور، بينما استضافت القوات المسلحة فعاليات بطولة العالم العسكرية للشراع بالدوحة خلال نوفمبر 2014. ومن الإنجازات خلال هذا العام استمرار القوات المسلحة في استقبال وتدريب دفعات إضافية من مجندي الخدمة الوطنية وعقد دورات تدريبية لهم في إطار هذا النظام الذي يهدف إلى استغلال الطاقات البشرية وتدريبها لإسناد القوات المسلحة في الأزمات والطوارئ وغرس روح الانتماء الوطني في نفوس الشباب القطري وتحفيز طاقاتهم وزرع القيم الفاضلة في نفوسهم وتطوير السلوك الإيجابي لديهم وإعدادهم للمساهمة في مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها قطر. وقد تم في هذا الصدد حتى الآن تخريج أربع دفعات فيما يجري حاليا تدريب الدفعة الخامسة. إلى ذلك فإن للقوات المسلحة القطرية عدة مشاريع مستقبلية منها: مشروع الصيانة العظمى للزوارق فئة برزان، ومشروع الأجهزة طويلة المدى لمركز كبار القادة، ومشروع الاجتماعات المرئية بالإضافة إلى إنشاء معسكر جديد للشرطة العسكرية وأيضا مشروع آخر يتعلق بربط الأجهزة الأمنية بشبكة إلكترونية لإنهاء معاملات التدقيق الأمني ومعاملات التجنيد بالسرعة الممكنة، وإنشاء مبنى إداري يشمل جميع مديريات هيئة الشؤون المالية. كما سيتم تطوير المراكز الطبية لكل من القوات البحرية والجوية وهيئة الاستخبارات والأمن وكلية أحمد بن محمد العسكرية وسلاح الحدود.