شهد سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعات جماعية لقطاعات السوق والأسهم القيادية، إلى أن خسر أكثر من 5 مليارات درهم مع نهاية الأسبوع، وهبط المؤشر العام للسوق بنحو 2.38 بالمائة، إلى مستواه الحالي 2819.69 نقطة، خاسراً 68.7 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي، وتراجعت مستويات التداول الأسبوعي إلى 484.81 مليون سهم، مقابل نحو 831.29 مليون سهم الأسبوع الماضي، كما تضاءلت سيولة السوق إلى 1.08 مليون درهم، مقارنة بـسيولة قدرها 1.39 مليون درهم نهاية الأسبوع المنتهي، وكان أبرز الخاسرين خلال الأسبوع قطاع البنوك بنسبة 2.86 بالمائة، ثم قطاع العقارات 2.22 بالمائة، والسلع الاستهلاكية 6.08 بالمائة، والاستثمار 3.9 بالمائة.

تناول بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسة التحفيز النقدي، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار المركزي الأوروبي إطلاق حزمة تحفيزات جديدة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في 12 سبتمبر الجاري والذي كان مخصصا للسياسة النقدية. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن القرار جاء في وقت تعاني فيه منطقة اليورو من تأثيرات سلبية للاقتصاد الكلي، إذ تشمل التطورات السلبية تباطؤ النمو لفترة طويلة، وانخفاض التضخم، واستمرار وجود مخاطر كبيرة على المستقبل، لا سيما التوتر التجاري العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /البريكست/، والمخاطر السياسية الفريدة التي تحيط بإيطاليا. وأفاد تحليل البنك بأن حزمة التحفيزات التي أعلن عنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (الذي سيغادر المنصب وشيكا) تضمنت أربعة تدابير رئيسية، تشمل خفض أسعار الفائدة، والعودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع (أي التيسير الكمي)، والحافز الأكثر جاذبية للبنوك، أي عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني كل واحد من هذه التدابير قبل مناقشة وجهة النظر بشأنها، ففيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض سعر الفائدة المعياري على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليذهب أبعد في المنطقة السلبية إلى -0.5 بالمائة، وقد جاء هذا التخفيض أصغر مما كان متوقعا من قبل الأسواق، ولكنه يتوافق مع توقعات بنك قطر الوطني، والأهم من ذلك هو أن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أيضا عن نظام متدرج جديد يعفي البنوك جزئيا من دفع رسوم على احتياطاتها الزائدة (بسبب أسعار الفائدة السلبية على الودائع). ووفقا لتحليل البنك يعد هذا التدبير تخفيفا كبيرا على المؤسسات الائتمانية، حيث يتم بموجبه إعفاء حوالي 800 مليار يورو من أصل احتياطيات الفائض البالغة 1800 مليار يورو الناشئة من أسعار الفائدة السلبية على الودائع، ومن المحتمل أن يؤدي هذا التخفيف الجزئي لأعباء البنوك من أسعار الفائدة السلبية إلى فتح الطريق لمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة. وبخصوص الإجراءات الكمية، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن البنك المركزي الأوروبي وافق على معاودة العمل ببرنامج التيسير الكمي، وسيتم البدء بجرعة جديدة من صافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار يورو كل شهر ابتداء من نوفمبر هذا العام، وسيكون ذلك بمثابة نهاية فعلية لعملية تطبيع الميزانية العمومية قصيرة الأمد التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الظروف المالية. وفيما يرتبط بتعزيز نمو الائتمان، أشار التحليل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتحسين ظروف عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، حيث تم تقليص أسعار الفائدة على التمويل وتمديد مدة الاستحقاق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة دعم التمويل المخصص للبنوك الراغبة في والقادرة على توسيع دفاتر قروضها. وبشأن الإرشادات الاستشرافية أو استخدام وسائل التواصل لإدارة توقعات المستثمرين، نوه التحليل إلى تعديل البنك المركزي الأوروبي رسالته بشكل كبير، إذ يتم تقديم إجراءات السياسة النقدية حاليا على أنها مفتوحة الآجال وتتوقف على بعض الظروف المعينة ولا تستهدف فترات زمنية محددة، وعلى سبيل المثال، فقد غير البنك المركزي الأوروبي إرشاداته بخصوص الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية اعتبارا من منتصف 2020 إلى هدف أكثر تساهلا لكن غامض نوعا ما. ومن المتوقع الآن أن تبقى أسعار الفائدة عند المستويات الحالية أو دونها إلى أن تصل توقعات التضخم إلى مستوى قريب من 2%، وبالمثل، ليس لبرنامج التيسير الكمي أجل محدد، وتشير التوجيهات الرسمية إلى أن التيسير الكمي ينبغي أن يستمر لأطول فترة لازمة وأن ينتهي قبيل رفع أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى، ونظرا لأن البنك المركزي الأوروبي نفسه لا يتوقع ارتفاع التضخم بشكل ملموس قبل عام 2021، ليس هناك ما يشير إلى تطبيع وشيك للسياسة. وقال بنك قطر الوطني إن إجمالا، نرى أن البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من استنفاد الحيز المتاح له في مجال السياسة النقدية، ورغم اعتقادنا بأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة أكثر نحو المنطقة السلبية بواقع 10 نقطة أساس في العام المقبل، إلا أن نطاق التدابير الكمية أصغر مما تشير إليه التوجيهات الرسمية، كما أن الشراء الإضافي لسندات القطاع الخاص مقيد بالقواعد الضمنية المرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت بشأن تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء، إذ يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند واحد، لأن ذلك سيسمح له بتعطيل القرارات في أي مفاوضات متعلقة بإعادة هيكلة الديون، ونظرا لأن تكوين مشتريات الأصول ينبغي أن يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإن البنك المركزي الأوروبي يقترب من سقوف تملك سندات العديد من الدول. واختتم البنك تحليله بأنه: مع الجولة الجديدة من التسهيل الكمي، سيستنفد البنك المركزي الأوروبي قريبا السندات المؤهلة التي يمكن شراؤها من ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ومن المرجح أن تكون الخيارات المحتملة لإزالة القيود وتوسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء بموجب التسهيل الكمي قليلة بسبب القيود السياسية وانقسام مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي.. لذلك، في ظل غياب أي صدمات شديدة، من المتوقع أن ينتهي برنامج التسهيل الكمي الجديد في أقل من عامين أو قبل أن يبدأ تطبيع سعر الفائدة.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 250 مليون دولار، لإنشاء بنك هدفه توفير قروض استثمارية طويلة الأجل، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف اشتية، خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم، لدينا عدد من الصناديق بحجم مجمع 127 مليون دولار، سنجمعها لإنشاء بنك استثماري هدفه تقديم قروض استثمارية طويلة الأجل، سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تلقينا التزامات، خصوصا من بنكي فلسطين والعربي، بتوفير 127 مليون دولار أخرى لإنشاء البنك. جاء ذلك في سياق استعراض اشتية للخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، أو هي بصدد اتخاذها، لتنفيذ خططها التنموية، انسجاما مع قرارات المؤسسات الفلسطينية القيادية المختلفة، بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، والتي قال إنها تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية: تعزيز المنتجات المحلية، وزيادة الاستيراد المباشر من الخارج، وتقليل الاستيراد من الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك تطبيق القانون الذي يجرم التعامل بمنتجات المستوطنات. وأوضح نستورد من إسرائيل 1580 سلعة، تستأثر 50 سلعة منها بالجزء الأكبر من الفاتورة، 1.3 مليار دولار سنويا، انخفضت إلى حوالي 900 مليون دولار، وهي قفزة بالاتجاه الصحيح. وكان اشتية، أعلن في الخامس من سبتمبر الجاري، أن الحكومة الفلسطينية بصدد إنشاء بنك للتنمية والاستثمار يستهدف تشجيع تطبيق الأفكار والمشاريع الرائدة، والانتقال من حالة الاستهلاك والاحتياج إلى الإنتاج.

فاق إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عُمان 16.32 مليار ريال، بنهاية عام 2017، بارتفاع 5.9 بالمائة، على أساس سنوي، ويمثل بذلك 60 بالمائة من الناتج المحلي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 9.2 مليار ريال، وفق بيانات المركز العُماني للإحصاء والمعلومات، بارتفاع 13.9 بالمائة، على أساس سنوي، ليمثل 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عُمان .

أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تداولاته اليوم على هبوط؛ تزامناً مع حدوث عمليات جني أرباح وخصوصاً بالأسهم الكبرى وسط ترقب المتداولين لقرار الفيدرالي الأمريكي واستيعاب حادث أرامكو الذي اندلع بمنطقة البقيق مطلع الأسبوع الجاري، وهبط السوق بنسبة 0.28 بالمائة، بما يُعادل 14.59 نقطة، لينهي الجلسة عند 5156.07 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية بمقدار 1.1 مليار درهم إلى 528.189 مليار درهم، من مستواها البالغ اليوم 529.311 مليار درهم، قطاعياً، هبط البنوك بنسبة 0.46 بالمائة، وجاء من بعده قطاع الاتصالات بنسبة 0.36 بالمائة، بينما ارتفع كل من قطاع العقارات بنسبة 0.28 بالمائة، ثم جاء من بعده قطاع الطاقة بنسبة 0.10 بالمائة، وكان أكثر الأسهم انخفاضاً سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 10 بالمائة.

واصلت بورصة البحرين التراجع بنهاية تعاملات اليوم وذلك للجلسة الثانية على التوالي، بفعل هبوط أسهم قطاع البنوك التجارية، وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.68 بالمائة، بما يوازي 10.40 نقطة، ليغلق عند 1513.93 نقطة، مقابل 1524.33 نقطة، وهبط قطاع البنوك التجارية، وتلاه الخدمات، بينما ارتفع قطاع الاستثمار، فيما استقر قطاع الصناعة، وكان أكثر الأسهم المنخفضة سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين، ثم سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو.

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم وبشكل خاص المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. جاء ذلك خلال كلمة للسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس القطاع الاقتصادي، خلال أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية التي بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية. ودعت الجامعة العربية، إلى إنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية باعتباره أصبح حاجة ملحة لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية، إضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية ورفع كفاءة الأفراد الإنتاجية، مشددة على أن التنمية الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية والدعامة الأساسية لعالم ينعم فيه الإنسان بالرخاء وتسعى فيه الحكومات في كافة البقاع لتحقيق الأمان الاقتصادي لشعوبها. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، إن الوساطة والتحكيم يلعبان دورا هاما وأساسيا في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات بين وداخل الدول العربية ومع العالم الخارجي. من جانبه ، أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاجتماع، حرص الاتحاد على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم، ليختص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين. وقال إن اتحاد المصارف العربية يعمل على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وشدد على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطارا ودليلا استرشاديا لحل الإشكاليات والمنازعات. يشار إلى أن المؤتمر، يناقش على مدى يومين، عددا من الموضوعات في مقدمتها أهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا بإلغاء تسعة أنشطة وتعدیل ثمانیة في الدلیل الموحد لتصنیف الأنشطة الاقتصادیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقالت الوزارة في بيان، إن القرار الذي یحمل الرقم 357 لسنة 2019 ینص على الغاء تسعة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في مجالات المواد الغذائیة والمطاعم والعلوم والابتكار والموھبة والصحي والطبي والقانوني والمشاریع الاجتماعیة غیر الربحیة والخدمیة والتسویقیة والتجاریة والاداري ومسرعات الأعمال، وأضافت أن القرار نص أیضا على تعدیل ثمانیة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في المجالات: التجاري والإداري والتسویقي والحرفي والصناعي والإعلامي إضافة إلى الاتصالات والتكنولوجیا والزراعة والثروة الحیوانیة والبیئة والطاقة المتجددة وتأجیر المركبات الترفیھیة لغیر الأماكن العامة.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم نوفمبر القادم، بواقع 5.31 دولار للبرميل، وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم نوفمبر، ارتفع إلى 64.56 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 59.25 دولار .

تعاني أسواق الإمارات من تدني السيولة والى جانب التداولات المنخفضة التي تأتي متزامنة مع حادث أرامكو الذي وقع يوم السبت الماضي، وسجل السوق مستويات سيولة منخفضة بعد أن لامست قيمة 159.729 مليون درهم، وهي أدنى سيولة للسوق منذ أول الشهر الحالي وتحديداً في جلسة 4 سبتمبر الحالي، وتقلصت تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أقل مستوياتها منذ أول شهر أغسطس الماضي بحجم 40.159 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 198.773 مليون درهم. الجدير بالذكر تكبدت 8 أسهم قيادية في سوقي أبوظبي ودبي نحو 3.188 مليار درهم، فيما ربح سهم وحيد من كبرى الأسهم في الإمارات 125 مليون درهم فقط، واستقر سهم واحد فقط على قيمته السوقية مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

نفت وزارة المالية الكويتية، صحة أنباء تحدثت عن إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها محليا، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة. وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إنه جار التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، للتحري عن جهة مجهولة تسوق مثل هذه الأخبار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. ودعت الوزارة، الكويتيين والمهتمين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الجهات واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والحسابات الرسمية.

أبرم العراق عقدا مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية. وقال بيان لوزارة الكهرباء العراقية اليوم، إن العقد الذي وقع ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة 2019، سيؤمن إنشاء خطين للضغط الفائق (400) كيلو فولت، وإن هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين اللذين سيكونان بطول، (300 كم)، مقسمة على مسافتين، (80 كم) داخل العراق، و(220 كم) داخل دولة الكويت. وأضاف البيان، أنه من المؤمل استيراد (500) ميغاواط، في المرحلة الأولى من الاتفاق، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز. وأشار إلى تضمن الاتفاق في مرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين أوروبا.

قال خالد عبد الله المسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، إن عُمان مستعدة لإجراء مناقشات لتعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال مع تركيا وغيرها من اللاعبين الدوليين. وفي تصريح له في 11 الجاري، قبل انعقاد المؤتمر الدولي السادس عشر لبحوث الغاز IGRC للاتحاد الدولي للغاز IGU المقرّر عقده في الفترة ما بين الـ 24 والـ 26 من فبراير 2020، أوضح المسن أن عُمان تسعى لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة الأناضول، وأشار المسن إلى أن صادرات عمان السنوية من الغاز الطبيعي وصلت إلى 10.3 مليون طن.

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التعاملات الاسبوع الماضي مع انخفاض القطاعات القيادية وفي مقدمتها البنوك، وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع البنوك مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.75 بالمائة، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.78 بالمائة، ونزل قطاع الطاقة مع انخفاض سهم شركة دانة غاز بنسبة 1.63 بالمائة مع السعي لتحديد موقفها من الاستثمارات المملوكة لها في مصر خلال الأشهر القادمة، وتراجع قطاع الاتصالات مع انخفاض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات اتصالات بنسبة 2.73 بالمائة.

أنهى سوق دبي المالي تعاملاته اليوم في المنطقة الحمراء، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.25 بالمائة، بما يُعادل 7.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد انخفضت بمقدار 472 مليون درهم إلى 375.368 مليار درهم، مقارنة بقيمتها التي بلغت اليوم 375.840 مليار درهم، قطاعياً، هبط الخدمات بنسبة 1.17 بالمائة، تلاه العقارات بنسبة 0.64 بالمائة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15 بالمائة، بينما زاد قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38 بالمائة، وجاء من بعده البنوك بنسبة 0.19 بالمائة، وتصدر الأسهم المنخفضة سهم مجموعة السلام القابضة، بنسبة 4.17 بالمائة لينهي عند سعر 0.46 درهم.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 18.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه نحو 256.2 مليار دولار في نهاية مارس آذار الماضي، وزاد الدين الخارجي للبلاد 20.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم، مرتفعاً 0.31 بالمائة ليغلق عند مستوى 3997.88 نقطة، رابحاً 12.49 نقطة عن مستوياته في جلسة الاثنين، وجاء ارتفاع مؤشر مسقط اليوم مدفوعاً بأداء قطاعي الخدمات والمالي، وصعد الأول 0.83 بالمائة، مع صدارة مسقط للغازات للرابحين بنسبة 9.93 بالمائة، وصعد الغاز الوطنية 4.22 بالمائة، وصعد مؤشر القطاع المالي 0.26 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع المتحدة للتأمين 2.91 بالمائة، وارتفع البنك الوطني 2.25 بالمائة، وارتفع حجم التداولات إلى 13.35 مليون سهم، مقابل 8.54 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 2.74 مليون ريال، مقابل 1.11 مليون ريال بجلسة الاثنين.

حققت شركة الخطوط الجوية الكويتية تقدماً خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل انضباط مواعيد وصول رحلاتها إلى مطار الكويت الدولي بواقع 93.9 بالمائة، مقارنة بـ88 بالمائة في يوليو السابق. وذكرت الشركة، في بيان اليوم، إنها حققت المركز التاسع في انضباط المواعيد من بين 175 شركة طيران في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما يؤكد حسن تطبيق سياسات الالتزام بالوقت التي تسير عليها الشركة المقرة من مجلس الإدارة والمنفذة من الإدارة التنفيذية بكفاءة ومهنية عالية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم قراراً بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك، وقالت الوزارة في بيان، إن القرار رقم 354 لسنة 2019 نص في مادته الأولى على ان يرخص بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك، ومقرها الكويت، ويمارس أعضاء مجلس إدارتها اعمالهم دون أجر أو مكافأة، وكلفت المادة الثانية بمجلس الإدارة استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية، وتابعت الوزارة أن المادة الثالثة أكدت أن الجمعية تقيد في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك، ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها.

أنهت بورصة البحرين تعاملاتها على انخفاض بسبب هبوط قطاع البنوك التجارية وفي صدارته سهم الأهلي المتحد، بالإضافة إلى أسهم قطاع الخدمات، وانخفض المؤشر العام للسوق البحريني بنسبة 0.15 بالمائة، بما يوازي 2.29 بالمائة، ليغلق عند مستوى 1548.78 نقطة، مقابل 1551.08 نقطة في جلسة الخميس الماضي، وقطاعياً، هبط البنوك التجارية، وتلاه قطاع الخدمات، بينما ارتفع قطاع الاستثمار، فيما استقر دون تغيير قطاع الصناعة.