أُطلقت اليوم العملة السورية الجديدة في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات بدمشق،بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي. واعتبر الرئيس الشرع أن حدث تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث، مؤكداً أنالعملة الجديدة ستسهل عمليات التداول في البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الإستراتيجي. وكشف الرئيس الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن العملة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التي استعرضتأبرز ما قاله الرئيس السوري في كلمته بجلسة حوارية خلال حفل الإطلاق: - الموضوع استغرق نقاشات طويلة وهناك تجارب متعددة لاستبدال العملة ونزع الأصفار، وعلى مستوى العالم هناك ست تجارب نصفها نجح ونصفها لم ينجح، والعملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية. - هناك الكثير من المفاهيم يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة أولها أن تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة إلى العملة الجديدة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما هو سهولة التعامل بالعملة - تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي تحسين الحالة المصرفية لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد. - مرحلة التحول حساسة ودقيقة وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس، وألا تسارع لرمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، فكل من يحمل عملة قديمة سنعمل على استبدالها بالجديدة، ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية. - نحتاج حالة من الهدوء في استبدال العملة، والمصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد. - ثقة المواطن بالليرة السورية جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تعرض لضرر خلال السنوات الماضية، فهو يعاني من الانهيار في عدة قطاعات منها القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع سعر الصرف الكبير تسبب بفقدان الثقة بالليرة السورية ولجأ الناس لاكتنازها في البيوت بعيداً عن المصارف. - شكل العملة الجديدة تعبير عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص، حيث ذهبنا إلى حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري، فالأشخاص يذهبون ويأتون. - نحتاج إلى ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم. - في تصميم العملة السورية اليوم استعدنا الذاكرة التاريخية القديمة للسلع التي تتوفر أساساً في سوريا. - الاقتصاد السوري يسير بخطوات مركزة حالياً وأُسس له خلال السنة الماضية ونحتاج إلى بعض التأسيس أيضاً، وثمار هذا التأسيس ستظهر تدريجياً. - الثقة بالاقتصاد السوري كبيرة جداً وهي تأتي من أهمية الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا والإقبال الشديد الذي ظهر من الدول الإقليمية والعالم تجاهها. من جهته، أوضح المستشار عبد الله الشماع أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي. وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.

أعلن مصرف سوريا المركزي الإجراءات التنفيذية لإطلاق العملة الجديدة المقرر في الأول من يناير المقبل، حيث سيتم استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليا بأخرى جديدة في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة خلال حكم النظام السابق لتعزيز قيمة العملة السورية. وأوضح عبدالقادر الحصرية حاكم المصرف، في تصريحات له اليوم، أن جميع أرصدة المصارف اعتبارا من بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، مؤكدا التزام المصرف بالحفاظ على الكتلة النقدية وضبط سعر الصرف، والعمل وفق استراتيجية 2026 - 2030 للتحول نحو مصرف مركزي بمعايير عالمية. وأضاف أن معيار الاستبدال يقضي بحذف صفرين، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية واحدة، مع فترة تعايش بين العملتين تمتد 90 يوما قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول حجم الكتلة النقدية، أوضح الحصرية أن النظام السابق طبع منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي نحو 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 13 مليار قطعة نقدية، مشيرا إلى أن الكتلة المصدرة حتى عام 2011، كانت بحدود تريليون ليرة فقط. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هذه الخطوة تعد محطة محورية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتنفيذ السياسات الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 20.00 في المئة و21.00 في المئة و20.50 في المئة على الترتيب. وذكر البنك المركزي المصري، في بيان له، أن لجنة السياسة النقدية قررت أيضا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50 في المئة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

حدد مصرف سوريا المركزي، الأول من يناير 2026 موعدا لإطلاق العملة الجديدة للبلاد، وبدء عملية استبدال العملة القديمة. وأعلن عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025، المتعلق بإطلاق العملة الجديدة، واصفا إياه بأنه محطة مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية.. وأوضح أن المرسوم منح المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل ومراكز التبديل، على أن تبدأ عملية الاستبدال اعتبارا من الأول من يناير 2026، مؤكدا أن التعليمات التنفيذية ستصدر بقرار من حاكم المصرف مع التركيز على تسهيل الإجراءات.

سجلت أسعار الذهب والفضة قفزات تاريخية غير مسبوقة في تداولات اليوم، عندما كسر المعدن الأصفر حاجز 4400 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ضعفا في سوق العمل وتراجعا في معدلات التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يناير المقبل. فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3 في المئة ليلامس 4398.12 دولار، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.02 في المئة، لتصل إلى 4432.20 دولار للأوقية، وتزامنت هذه القفزات السعرية مع صعود المعدن الأبيض بنسبة تجاوزت 3 في المئة ليلامس مستوى 69 دولارا، إلى جانب تسجيل البلاتين والبلاديوم أعلى مستوياتهما منذ سنوات، في وقت تشهد فيه الأسواق طلبا فعليا مكثفا يتجاوز مجرد المضاربات الورقية. وعزا السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. وأوضح أن الذهب يستفيد كذلك من ضعف مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ عام 2022، متراجعا بأكثر من 10 في المئة منذ بداية العام، في ظل مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، مشيرا إلى أن أحد أبرز محركات الارتفاع يتمثل في زيادة اهتمام البنوك المركزية بالذهب وعمليات الشراء المكثفة، والتي تسارعت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع سعي العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها، خاصة بعد فرض العقوبات على الاستثمارات الروسية. ولفت قاسمية إلى أن احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي، كما عززت بنوك مركزية أخرى مثل تركيا وكازاخستان حيازاتها، إلى جانب إعلان البنك المركزي في كوريا الجنوبية عزمه زيادة احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ عام 2013. وأضاف أن اهتزاز الثقة بأداء الاقتصادات الكبرى، لا سيما الأمريكية والأوروبية، في ظل ارتفاع مستويات المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، أثار شكوكا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ووعاء ادخاري أكثر أمانا مقارنة بالسندات الحكومية. وأكد أن كبريات شركات الاستثمار والبنوك تتوقع استمرار الزخم الإيجابي على الذهب حتى عام 2026، مدعوما بضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي واستمرار مشتريات البنوك المركزية. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الذهب، فإن جانب العرض ما زال مستقرا نسبيا منذ عام 2019، وحتى في حال ارتفاع المعروض، فإن تأثيره على الأسعار يبقى محدودا، نظرا لتعدد عوامل الطلب، ومنها العائد الحقيقي على السندات ومؤشر الدولار ومشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية نحو المعدن الأصفر. ولفت السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى تزايد الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة، التي سجلت حيازاتها أعلى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع ارتفاع شهية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ضعف العملات في بعض الدول، والنظر للذهب كأداة تحوط ضد الضغوط التضخمية، فضلا عن تنامي عمليات المضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب واقترابها من حاجز 4400 للأوقية، لم يعد من الممكن تفسيره بالاعتماد على أدوات التحليل التقليدي وحدها. وأوضح الغرايبة أن السلوك السعري الحالي لا يعكس مخاوف ظرفية أو رهانات قصيرة الأجل على أسعار الفائدة فحسب، بل يكشف عن بنية سوق أكثر تعقيدا، تتداخل فيها العوامل النفسية مع تحولات هيكلية في الطلب العالمي، ما يجعل الذهب مؤشرا دقيقا لحالة عدم اليقين العميق التي يمر بها النظام المالي الدولي. وأضاف أن اختزال هذا الصعود في عامل القلق وحده يمثل قراءة سطحية، في حين تظهر البيانات أن الطلب الهيكلي المستمر من البنوك المركزية، خاصة في اقتصادات كبرى مثل الصين والبرازيل، يشكل أحد المحركات الأساسية للأسعار. وأشار إلى أن هذه المشتريات القياسية لا تمثل رد فعل مؤقتا على أزمات عابرة، بل تعكس توجها استراتيجيا طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر قاعدة طلب صلبة ودائمة ويمنح الاتجاه الصاعد عمقا بنيويا يتجاوز الاعتبارات النفسية الآنية. وفي المقابل، لفت الغرايبة إلى أن السياسة النقدية الأمريكية باتت تمثل عاملا إضافيا لعدم الاستقرار، في ظل الانقسام غير المسبوق داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتباين الحاد بين توقعاته الرسمية بخفض محدود للفائدة وتوقعات الأسواق التي تراهن على عدة تخفيضات. وبين أن هذا التضارب في التوقعات لا يربك المستثمرين فحسب، بل يضخم ردود الفعل الجماعية ويحول كل إشارة اقتصادية إلى موجات سعرية مبالغ في تأثيرها. وعلى الرغم من متانة الاتجاه العام للذهب، حذر الغرايبة من أن جزءا من الارتفاع يبدو مدفوعا بعوامل نفسية تتجاوز الأساسيات، ما يرفع احتمالات حدوث تصحيحات سعرية حادة قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين في المئة، خاصة مع اقتراب مؤشرات الزخم من مناطق التشبع الشرائي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه التصحيحات المحتملة لا تنفي الاتجاه الصاعد، بل قد تشكل جزءا طبيعيا من مسار طويل يتسم بارتفاع مستويات عدم الاستقرار. وقال الدكتور عمر خليف الغرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا، إن المشهد الحالي للذهب لا يمكن اختزاله في التساؤل حول ما إذا كانت الأسعار مبالغا فيها من عدمه، بل في فهم ما الذي تغير في بنية السوق نفسها، مشيرا إلى أن المستثمر بات ينظر إلى الذهب اليوم ليس بدافع العائد، بل في إطار إعادة تعريف مفهوم الأمان، في عالم تتآكل فيه الثقة بالسياسات النقدية والعملات التقليدية، ليغدو الذهب مؤشرا كاشفا لخلل بنيوي أوسع في النظام المالي العالمي.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

كشفت شركة السويدي إلكتريك المصرية عن خطط استثمارية واسعة في قطر والسعودية، بإجمالي استثمارات تقارب نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلدين. قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك في السعودية وقطر، إن الشركة خصصت 250 مليون ريال قطري (67 مليون دولار) لإنشاء مصانع في قطر لإنتاج قضبان النحاس وقضبان الألمنيوم ومحولات توزيع الطاقة. وأوضح، في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرج على هامش منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة، أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج في حال اعتمادها خلال عام 2027. وأشار السويدي إلى أن الشركة تتواجد في قطر منذ عام 2004، وتمتلك ثلاث شركات تابعة ضمن مجموعة قابضة تحمل اسم سنيار لصناعات قطر القابضة، مؤكدًا أن حجم أعمال الشركة في السوق القطري يبلغ نحو ملياري ريال قطري. وأضاف أن صادرات مصانع السويدي من قطر تجاوزت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، متجهة إلى أسواق الخليج وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لرفع حجم التصدير من قطر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية في قطر خلال أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.99% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. وبلغت قيمة التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2024، 803.4 مليون دولار، فيما ارتفعت التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2025 إلى 851.61 مليون دولار حسب بيانات بنك الفلبين المركزي التي نشرها موقع مباشر. كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.87% سنوياً، مُقتنصه 96.74% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط، وجاءت السعودية في المركز الأول في التحويلات تليها الإمارات ثم قطر بالمركز الثالث. وحسب الإحصائية المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، فقد بلغت حجم تحويلات العمالة من دول الخليج 5.05 مليار دولار أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 4.77 مليار دولار بالفترة ذاتها من عام 2024.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 60 دولارا و16 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 31 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 60 دولارا و47 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارا و4 سنتات للبرميل، منخفضا 5 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

قال طارق الرومي وزير النفط الكويتي، إن عملية السيطرة على أسعار أسواق النفط العالمية تعد عملية صعبة وغير خاضعة لمعادلة ثابتة، واصفا الانخفاض الحالي في سعر الأسواق بالانخفاض المفاجئ. وأضاف الرومي، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن السوق النفطي محير إذ كانت تشير الدراسات المسبقة إلى تسجيل زيادة في أسعار سوق النفط العالمية أو استقرارها على ما هي عليه وهو ما يخالف الواقع الحالي، متوقعا أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا في الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالاكتشافات النفطية الجديدة في الكويت، أكد أن الوزارة مستمرة في العمل وراء تحقيق تلك الاكتشافات النفطية مستقبلا، معربا عن أمله بأن تكون هنالك اكتشافات قادمة وسط مؤشرات استكشافية ايجابية للغاية. وحول إمكانية تنفيذ الكويت مشاريع كبرى في مجال البتروكيماويات، أعرب وزير النفط الكويتي عن تطلعه إلى تنفيذ مشاريع عدة مبينا أنه تم توقيع عقد استحواذ في الصين بالبتروكيماويات علاوة على مشاريع عديدة مستقبلية قيد الدراسة كمشروع إقامة مجمع بتروكيماويات في سلطنة عمان.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 42 بالمئة، مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمئة ليبلغ 17 مليارا و182 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 18 مليارا و906 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2024. وأرجع المركز هذا الانخفاض إلى انخفاض صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمئة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13 مليارا و71 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024. في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان نموا بنسبة 10.3 بالمئة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليوني ريال بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما سجلت إعادة التصدير انخفاضا بنسبة 2.6 بالمئة بنهاية سبتمبر الماضي، لتبلغ مليارا و266 مليون ريال، مقارنة بمليار و300 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 13 مليارا و297 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 12 مليارا و163 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024، مسجلا نموا بنسبة 9.3 بالمئة.

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بسبب الظروف الجوية. وقالت الخطوط الكويتية في بيان: «نظراً للظروف الراهنة بشأن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد تنوه الخطوط الجوية الكويتية عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس على أن يتم الاستمرار بإعادة جدولة رحلاتها القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي». وفقا للقبس الكويتية. وأضافت: «كما سيتم إرسال التحديثات للمسافرين الكرام وفق بيانات التواصل المسجلة بتذاكر السفر».

أعلن البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا لتمويل مشروع طوارئ الكهرباء في سوريا. وتهدف هذه المنحة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة وتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وأوضح البنك أن التمويل يشمل أيضاً المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات وتنفيذ إصلاحات في السياسات التنظيمية للقطاع، ويمثل هذا المشروع أول تدخل مالي مباشر من البنك في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وقال محمد يسر برنية وزير المالية السوري في تصريح له إن الوثيقة النهائية للمنحة قد وُقّعت، مؤكداً أن التمويل ممول بمنحة وليس بقرض، وسيسهم في دعم جهود الدولة، ولا سيما وزارة الطاقة في تحسين توافر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجاري 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية. واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية. في المقابل، انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 4187.3 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% وشهرية تقارب 4%. كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4221.30 دولارًا للأوقية، فيما يواجه الدولار ضغوطا تدفعه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارا و10 سنتات للبرميل. وشهد سعر نفط عُمان، اليوم، ارتفاعا بلغ 82 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 63 دولار و28 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولار وسنتا واحدا للبرميل، مرتفعا 68 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.