ما زالت توابع التحقيقات التي يجريها القضاء الجزائري في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تتصدر المشهد بقوة في الشارع الجزائري، خاصة بعدما كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، اليوم الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات الفساد. سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، قال في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية: «لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة». وأضاف: «قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالاً حقيقياً؛ لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة». وتابع: «بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية». وشدد على ضرورة وجود «مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال». ** احتجاجات الجزائر تؤرق رجال الأعمال ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية. وجاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط 2019، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد. ومطلع سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الحكومة الجزائرية قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعد محدد لذلك. وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات «حتمية» لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وذلك وفق عربي بوست.

أكملت نبراس للطاقة (نبراس) استحواذها على حصة بنسبة 9.9 بالمائة في شركة أمين للطاقة المتجددة (AREC) المالكة لمشروع أمين في سلطنة عمان. وتعتبر هذه الصفقة استمرارا لتعزيز استراتيجية نبراس في توسيع قاعدة أصولها من خلال الاستثمار في مشاريع تتمتع باتفاقيات جذابة لشراء الكهرباء المولدة، وتوسيع تواجدها في سوق الطاقة العماني. ويهدف مشروع أمين الذي هو قيد الإنشاء حاليا، إلى البدء في توليد الكهرباء في أواخر ديسمبر من العام الجاري 2019، وبمجرد تشغيل المشروع بالكامل في مايو 2020، سيكون لدى المنشأة قدرة توليد طاقة تصل إلى 105 ميجاواط وسيتم بيع الطاقة المولدة إلى شركة تنمية نفط عمان عبر اتفاقية شراء لمدة 23 عاما. كما يعتبر مشروع الطاقة الشمسية استمرارا لسلسلة الاستثمارات الدولية لشركة نبراس للطاقة، والتي شهدت توسعا مستمرا في محفظتها العالمية على مدار تاريخها الممتد لخمس سنوات. وبمناسبة الإعلان عن عملية الاستحواذ، أكد المهندس فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، أن نبراس مكلفة بالبحث عن فرص استثمارية ومشاريع طاقة جديدة، تكون جيدة الهيكلة والربحية من أجل الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مشروع أمين هو فرصة استثمارية حيوية نثق في أنها ستثبت بأنها إضافة إيجابية إلى مجموعة أصول الشركة. من جانبه، أعرب المهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، عن الفخر بتوسيع استثمارات نبراس وتعزيز تواجدها في سلطنة عمان والتي تعتبر من الدول المهمة للاستثمار فيها لدى الشركة، منوها إلى أنه بالإضافة إلى مساهمة مشروع أمين في تنويع محفظة الطاقة لدى نبراس، سيكون أيضا منشأة لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة لشعب عمان على مدى أجيال قادمة. يشار إلى أن نبراس للطاقة- ومقرها الرئيسي في مدينة الدوحة ، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60%) وقطر القابضة (40%)، وتعد نبراس مستثمرا استراتيجيا برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، تهدف إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية، رفع أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية. وجاء الاعلان عن رفع أسعار البنزين مساء أمس /الخميس/ وفقا لقرار أصدره المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم /الجمعة/، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/. وحسب القرار سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر إلى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان. وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخصوصية (صالون) 60 لترا وللسيارات العادية الخصوصية ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر، وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.. فيما تبلغ حصة الشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك الواطئ 200 لتر والشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك العالي 300 لتر.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، وكذلك الاستفادة من المواصفات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة خاصة في مجال السيارات والأدوية والإلكترونيات. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خدمة لمصالح مواطنيها وتدارس كافة الرؤى والأفكار البناءة لفتح آفاق العمل الخليجي المشترك وتذليل العقبات ومد جسور التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدول مجلس التعاون تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. كما يسعى اللقاء إلى إيجاد أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب وروئ وتوجهات دول المجلس من جانب آخر.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025 في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء لكن من غير المرجح أن يصل الاستهلاك لذروة في غضون العقدين المقبلين. وتضيف الوكالة، التي مقرها باريس وتقدم المشورة لحكومات غربية بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040 إن نمو الطلب سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيكون هناك تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ في 2030. وترى الوكالة في توقعاتها الأساسية، التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنوياً حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018. وتتوقع الوكالة زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً في المتوسط سنوياً خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يومياً في 2040. وقالت الوكالة هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط مشيرة إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات. غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من المتوقع أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع تحول الركاب إلى السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعاً من تقدير في توقعات العام الماضي عند 300 مليون. وسيزيح ذلك نحو 4 ملايين برميل يومياً من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة، مضيفة: من المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن إضافة إلى العراق والبرازيل. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي المحكم إلى 11 مليون برميل يومياً في 2035 من 6 ملايين برميل يومياً في 2018، وأن تتراجع حصة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في إنتاج النفط إلى 47 % في الكثير من أوقات العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات. وعن التصور الأساسي للوكالة، قال التقرير يرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق هذا التصور إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل في 2030 و103 دولارات للبرميل في 2040.

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، الدول العربية للمساعدة في النهوض باقتصاد بلاده. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس اللبناني مع سفراء الدول العربية المقيمين لدى بلاده، حيث استعرض الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التي تشهدها لبنان. وطالب عون بمساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، وذلك في ظل دين الدولة الذي تجاوز 85 مليار دولار إلى جانب أزمة سيولة وشح في الدولار. كما التقى الرئيس اللبناني سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، حيث أطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة في لبنان وتواصلت المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية اليوم منذ 17 أكتوبر الماضي رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 من الشهر نفسه، وذلك بهدف الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة ومكافحة الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب مطالب معيشية وحياتية.

تنطلق غداً، الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الذي يناقش على مدى يومين أبرز التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بمشاركة خبراء باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالشراكة مع مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، نظرة شاملة للقضايا الساخنة في المنطقة وفي العالم، مع تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي. وأوضح سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نسخة العام الحالي، التي سيحضرها حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة تقريبا، ستشهد زخماً في جلساتها والقضايا التي ستستعرضها، ومنها على سبيل المثال فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام، والتغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي، وتبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد والنمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا. وأفاد سعادته بأن جلسات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، حيث تتطرق جلسات المؤتمر لعناوين أخرى ويطرح تساؤلات مهمة مثل تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة، والقومية في مواجهة العولمة، ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان التحول في إفريقيا عبر مشاركة المرآة في الاقتصاد. جدير بالذكر أن انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، ويناقش المعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وشهدت النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر حضور 250 شخصاً من أكثر من 70 دولة حول العالم شاركوا في جلسات تم خلالها استعراض العديد من القضايا، منها تأثير الضرائب الجمركية والاتجاهات الاقتصادية على اقتصادات المنطقة، واستجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية، والقوى العظمى في الشرق الأوسط، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط: اليابان، والهند، والصين، وتوظيف الشباب والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شكلت النسخ الماضية من المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمثلت أهم الدروس المستفادة من انعقاد هذه النسخ في أن النهوض والنمو في أي بلد لا يتعلقان فقط بالاقتصاد بل هما أكبر من ذلك ويحتاجان إلى توافر بيئة مستقرة سياسيا فضلا عن المقومات الأساسية للنجاح. وقد اكتسب مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أهميته من دوره المتمثل في جلب كافة الخبرات في مكان واحد، لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة البشر سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم، بما يساعد على الاستفادة من التجارب المختلفة ويعود بالنفع على الجميع.

أكد السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، عزم المصرف الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار وحماية الودائع والمودعين. وأفاد سلامة في تصريح له اليوم بأن الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون حساب الذهب يقارب الـ 38 مليار دولار، لافتا إلى أن الودائع التي انخفضت لا يعني أنّها تحوّلت إلى خارج لبنان. وقال إن البنك المركزي أعطى للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلف بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصرف المركزي سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة. من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان أن نسبة نمو الاقتصاد في بلاده، صفر بالمائة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن التداعيات السلبية للوضع السياسي في لبنان قد أثرت على الوضع الاقتصادي. وأشار في هذا السياق إلى تراجع التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان والتقارير السلبية حول الوضع النقدي والمالي. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية، أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن لم كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن.

أعلنت قطر للبترول، اليوم الأحد، عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد (شمال القاهرة)، والذي تمتلك فيه قطر للبترول نسبة تبلغ (38,1 بالمائة) في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 بالمائة ) في الشركة المصرية للتكرير. ومن شأن هذا المشروع الحيوي – بحسب ما وصفته وكالة الأنباء الألمانية – أن يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة، ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية، ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في دعم خطط مصر لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد. وترى وكالة الأنباء الألمانية أنه يعبر عن تعاون اقتصادي بين البلدين على أعلى مستوى بين البلدين، مشيرة إلى أنه مشروع حيوي ويعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا. من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن المشروع يهدف لإنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات وتشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المصري عن طريق معالجة 4.7 مليون طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة. مصر تعلق وعلقت وزارة البترول المصرية بأن المشروع دخل في حيز التنفيذ منذ سنوات ربما قبل 2010، واستحواذ شركة قطر للبترول على حصة من الأسهم كان في عام 2012، مشيرا إلى أن المشروع دخل في مرحلة التشغيل التجريبي خلال العام الحالي، ولكنه لم يدخل حيز التشغيل الكامل المنتظم بعد. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة – وفقا لوكالة سبوتنيك - أن المشروع يمتلكه القطاع الخاص، ونموذج لشراكة القطاع الخاص مع الدولة، وله الحصة الحاكمة، مشيراً إلى أن المشروع متطور جدا، ويوفر لمصر نسبة كبيرة من واردات منتجات البترول، حاليا نستورد ثلث احتياجاتنا من منتجات البترول، ونستهدف الوصول للاكتفاء الذاتي عام 2023، والمشروع يدعم هذا التوجه. أعلنت قطر للبترول اليوم، عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد، (شمال القاهرة)، حيث تمتلك /قطر للبترول/ نسبة تبلغ (38,1 بالمائة) في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 بالمائة ) في الشركة المصرية للتكرير. وأفادت /قطر للبترول/ بأنه قد تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر . واعتبرت /قطر للبترول/ أن التشغيل الناجح لهذه المصفاة يعزز دورها الدولي في مجال التكرير، من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، حيث يساهم مشروع المصفاة في دعم خطط مصر لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد. وكانت /قطر للبترول/ قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي (4,4) مليار دولار أمريكي، لمعالجة وتكرير حوالي (4,7) مليون طن سنوياً من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة. وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار التمكين من منظور التنمية المستدامة. وتم خلال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018. وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية. واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030. وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز. كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة. ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.

في ظل تفاقم الوضع السياسي في لبنان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوعين ، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية من استمرار تدهور تصنيف لبنان الائتماني، في ظل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وفي أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين، أعلنت وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح، سي إيه ايه 2 بدلا من سي إيه ايه 1. وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه إلى سي إيه ايه 2، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية. وقالت الوكالة في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، إن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة.بحسب رويترز وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب. وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، سيُستهلك على الأرجح في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص. وأضافت أن ذلك سيعد تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز. ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز. وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما. وتابعت لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

سجلت قيمة الصادرات التركية ارتفاعا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 148 مليارا و842 مليون دولار أمريكي. وذكرت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية في مؤتمر صحفي اليوم، أن قيمة صادرات البلاد في أكتوبر الماضي لوحده بلغت 16 مليارا و336 مليون دولار، مرتفعة بمقدار 1 مليار و116 مليون دولار عن سبتمبر الماضي، في حين كانت قد بلغت 16 مليارا و590 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأكدت على أن استمرار الأرقام هذه والأداء الإيجابي للصادرات يعد مصدر ثقة بالاقتصاد التركي. من جهة أخرى، قالت بكجان إن واردات البلاد تراجعت بنسبة 13.2 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 172 مليارا و71 مليون دولار، في حين ارتفعت بنسبة 10.8 بالمائة في الشهر الماضي، لتصل إلى 18 مليارا و179 مليون دولار. وأشارت وزيرة التجارة التركية إلى تراجع عجز التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير- أكتوبر الماضيين بنسبة 55.6 بالمائة على أساس سنوي، ليسجل 23 مليارا و228 مليون دولار، متراجعا عن 52 مليارا و347 مليونا في نفس الفترة من 2018.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي العوامل التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل سياستها النقدية خلال العام الجاري 2019. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن بنك إندونيسيا، البنك المركزي لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% في آخر اجتماع للسياسة النقدية، وقد كان القرار متماشيا مع توقعات السوق، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تخفيض أسعار الفائدة منذ يوليو الماضي. وأشار التحليل إلى أنه فقا للبيان الرسمي للمركزي الإندونيسي، فإن هذا التخفيف في السياسة النقدية هو إجراء وقائي لتحفيز زخم النمو الاقتصادي المحلي، ويأتي هذا المسعى لدعم النمو ردا على التباطؤ الطفيف الذي حدث للنشاط الاقتصادي. وفي الواقع، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وهو أسوأ أداء خلال عامين. وأفاد التحليل بأن الظروف العالمية لهذا العام كانت حتى الآن داعمة للسلطات النقدية في إندونيسيا، ويأتي التخفيض الحالي لأسعار الفائدة تفريجا للوضع بعد سنة 2018 الصعبة التي اضطر خلالها بنك إندونيسيا لاتخاذ موقف استباقي ورفع أسعار الفائدة بواقع 175 نقطة أساس تحت ضغوط دورة التشديد في الولايات المتحدة ونوبات تجنب المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك في ظل تأثر السياسة النقدية الإندونيسية بشكل خاص بالظروف الخارجية، حيث تعاني الدولة من عجز مزدوج (في الحساب الجاري والمالي) وتعتمد على استثمارات المحافظ الأجنبية لسد فجوة التمويل. وعلاوة على ذلك، يملك غير المقيمين 21% من مجموع الأوراق المالية الحكومية الصادرة بالعملة المحلية، وبالتالي، فإن إندونيسيا عادة ما تكون تحت الضغط للحفاظ على علاوات مخاطر وأسعار أصول جذابة، ويحدث ذلك حتى عندما لا يكون هناك فرط نشاط اقتصادي ويكون التضخم في المستوى المستهدف. وتناول تحليل بنك قطر الوطني (QNB) العوامل الأربعة التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل السياسة النقدية في 2019، فوفقا للعامل الأول، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفه المتساهل بخفض أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة على خلفية تباطؤ الاقتصاد وتزايد المعيقات العالمية، واتسع فارق العائد الاسمي في السندات لأجل 10 سنوات بالروبية الإندونيسية والدولار الأمريكي إلى حوالي 220 نقطة أساس أعلى من أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2018. وأشار العامل الثاني إلى أنه على الرغم من المد والجزر، فإن التطورات الإيجابية في عوامل المخاطر الرئيسية مثل الخلاف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين قد حسنت شهية مستثمري المحافظ، وتراجع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات والذي يشار إليه عادة كـ مقياس الخوف لدى المستثمرين بشكل كبير بعد الذروتين الرئيسيتين اللتين شهدهما في عام 2018، وأدى ذلك إلى عودة المستثمرين للبحث عن العائدات، مما قلل الضغط على الأسواق الناشئة الهشة، بما في ذلك إندونيسيا، وبلغ صافي التدفقات إلى السندات والأسهم في إندونيسيا خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 11 مليار دولار أمريكي مقابل تدفقات خارجة بلغت 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. وأفاد العامل الثالث بأن الحكومة الإندونيسية اتخذت العديد من التدابير لتحسين وضع الحساب الجاري، وهو ما قلل الطلب على التمويل الخارجي، وتضمنت التدابير السياسية ذات الأهداف المحددة رفع سقف إنتاج الفحم، واتباع نهج انتقائي أكثر فيما يتعلق بالإنفاق على البنية التحتية الحساسة للواردات، وتسريع خطط خلط الوقود الحيوي المحلي مع البنزين، وفرض رسوم على ما يزيد على ألف سلعة استهلاكية، وقد أدى ذلك إلى تحسن وضع الحساب الجاري الذي ظل يتدهور لعدة سنوات، وتقلص العجز من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2018 إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2019. وأوضح العامل الرابع أن التضخم ظل مكبوحا عند 2.9% في النصف الأول من عام 2019، أي ضمن النطاق المستهدف (2.5 و4.5%)، وقد عوض استقرار توقعات التضخم والضغوط الهبوطية في الأسعار الإدارية الرئيسية بزيادة عن الآثار التضخمية لارتفاع تضخم الغذاء وتراجع قيمة العملة في عام 2018. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتوقع أن تستمر مساحة السياسة النقدية في إندونيسيا في الزيادة خلال الفصول القادمة، وعلى هذا النحو، وفي ظل عدم وجود انعكاس كبير في معنويات المخاطرة، فمن المعتقد أن بنك إندونيسيا المركزي سيجري تخفيضا آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في عام 2020 إلى 4.5 %، وذلك تماشيا مع تخفيف إضافي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفاض ضغوط التضخم، والرغبة في تحفيز النمو المحلي.

عدلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن تركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت تصنيفها عند مستوى بي بي-. وقالت الوكالة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا نبع السلام. وقالت الوكالة إن تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره، مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في تموز/يوليو.بحسب رويترز . وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية وتراجع التضخم واستمرار النمو، ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة. وقالت فيتش، إن ضعف الأوضاع المالية الخارجية وزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية شكلت ضغطا على التصنيف. وأضافت أن المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي. وقالت الوكالة أيضا، إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان، دون حدوث صراع على نطاق أوسع. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر، للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة السابقين. ولكن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أيدوا الأسبوع الماضي قرارا يدعو ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها. وواجهت أنقرة أيضا احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية. فيما قالت فيتش، إن الموقف الأمريكي زاد من احتمال تأجيل تنفيذ أي عقوبات على أنقرة بسبب شرائها صواريخ إس-400، أو أن تكون أخف مما ورد في القانون. وأضافت: رغم ذلك أجاز مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بموافقة الحزبين، يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا والسياسة الأمريكية في تلك المجالات لديها القدرة على التغيير بسرعة.

بينما تصارع لبنان أسوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية ، تأتي تحذيرات من التداعيات السلبية لتغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار، إذ يخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما ، حيث حذر مسؤول في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من النتائج السلبية المتوقعة على الاقتصاد اللبناني. وقال مدير الفريق السيادي في الوكالة توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. وقال ايلز لرويترز إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع التعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير تساؤلا كبيرا. حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع. وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وأضاف قائلا هل سيسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وتشهد العاصمة اللبنانية ومناطق عدة منذ أسبوعين حراكا جامعا لم يستثنِ منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

نشر موقع tribune الكاميروني تقريراً أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قارة افريقيا، مشيراً إلى أن بحث الدوحة عن ضخ الأموال في سوق القارة السمراء، لا يرتبط بقطاعات محددة بل يعمل بجميع القطاعات أهمها الزراعة والنقل والفندقة والسياحة والبنية التحتية، مبيناً أن الدوحة باتت تركز كثيراً على افريقيا خلال العامين الماضيين بعد إيقانها بالموارد الكبيرة التي تتمتع بها القارة السمراء وكذا الموارد البشرية التي تتيح للدوحة الاستثمار بأريحية تامة في ظل تواجد الفرص الاستثمارية المناسبة وكذا الأيدي العاملة القادرة على تجسيد المشاريع القطرية على أرض الواقع. وتابع الموقع أن قطر وضمن إستراتيجيتها المستقبلية لسنة 2030 تسعى للخروج من دائرة البلدان المعتمدة على مواردها الطبيعية في عملية بناء لاقتصادها الوطني، إلى ما هو أكبر عن طريق الاعتماد على محفظتها الاستثمارية لتنويع مداخيلها، وبالذات المتعلقة بالأرباح التي ستعود على اقتصادها من خلال المشاريع التي تحتضنها افريقيا حاليا، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في افريقيا حاليا لا تعد سوى أولى الخطوات في طريق التوسع المحتمل لها في افريقيا في قادم السنوات، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع التابعة لرجال الأعمال القطريين في مختلف عواصم القارة، وبعيدا عن استثمارات في مجال التنقيب التي تقودها قطر للبترول في مجموعة من البلدان الافريقية.

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح لوكالة رويترز، إن عنوان المقابلة التي أجراها مع شبكة سي إن إن الأمريكية لا يتماشى مع ما قاله خلال المقابلة معهم. وكانت سي إن إن نقلت عن سلامة قوله إن لبنان على وشك الانهيار الاقتصادي ما لم يتم إيجاد حل فوري، لإنهاء الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل، معتبراً أنّ الإنهيار مسألة أيام، لأن التكلفة باهظة على البلاد. وقال سلامة لرويترز: عنوان سي إن إن لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم، فأنا لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام. وتابع: نحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل، وسنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك.. مضيفاً الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد وأكد سلامة أن البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق... وهدفنا حماية أموال المودعين. وأوضح أنه عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون. وقال إن مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليار دولار لتقليص العجز تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك ** استقالة الحريري وكان سلامة قد كشف أيضاً خلال مقابلة سي إن إن، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أراد الإستقالة لكنّه يخشى الفراغ في منصب رئاسة الحكومة، لذلك فإنّه يسعى لتحقيق إجماع سياسي حول حكومة جديدة أو تعديل، من أجل إرضاء الشعب اللبناني، لاستعادة الثقة، مشيراً إلى أنّه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في هذه القضية. وشدّد سلامة خلال المقابلة مع سي إن إن على أنّه كلما تأخّر الحل، كلّما زادت التكلفة على البلد، في وقت لا يشهد فيه البلد أي نشاط اقتصادي، وتحدّث أنّ قناة الإستيراد أصبحت صعبة لأنّ البنوك مغلقة. وقال سلامة: لدينا ديون دولية يجب تغطيتها، فيما الوظائف مهدّدة، والشركات التي تخسر المال قد لا تستطيع دفع الرواتب. وختم سلامة بالقول إنّ القضية اليوم هي قضية بلد يعاني من توقف في نشاطه الاقتصادي، ولا يمكنه تحمل ذلك.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان خلال الفترة بين 2013 – 2018، بنسبة 40%. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار ريال عماني عام 2018م، وقد شكلت الصادرات العمانية نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة مع دولة قطر، حيث سجلت نموا بنسبة 78% خلال الفترة المذكورة والتي قلبت العجز التجاري في مؤشر الميزان التجاري بين 2013 – 2015 الى فائض تجاري مقابل تراجع الواردات القطرية الى السلطنة خلال السنوات الثلاث الاخيرة. واوضح المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ان اعلى عشر سلع واردة من قطر الى سلطنة عمان لعام 2017 تركزت في زيوت من مواد معدنية قارية، بيوتال الأثير الميثل، وقود للمحركات، وغيرها من زيوت، قضبان، وعيدان من ألومنيوم، زيوت بيضاء، مثل الفازلين وغيرها، قضبان وعيدان من حديد، بولي ايثيلين، ألومنيوم خام، خلائط ألومنيوم. فيما بلغ أعلى عشر سلع صادرة إلى دولة قطر لعام 2017م والتي شملت خامات حديد مكتلة، كابلات كهربائية يزيد جهدها عن 300 فولت، دهانات وورنيش، منتجات نصف جاهزة من حديد، حصى وحجارة مجروشة، كنكري، حصى وحجارة مجروشة، كنكري، زيت النخيل، قطع وأطراف دجاج، مواسير وأنابيب من حديد، زيت الذرة. وقد بلغ التبادل لأعلى عشر سلع معاد تصديرها إلى دولة قطر لعام 2017م وتضم سيارات وقطع غيارها، صابونا مسحوقا، هواتف، منتجات سكرية، لوحات وتابلوهات، محضرات هشة للقرمشة، محضرات العناية بالشعر، تلفزيونات، شاي، حليا ومجوهرات من ذهب. وذكر المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ان حجم الاستثمارات القطرية في السلطنة عام 2017م 386 مليون ريال عماني واقتصر على الوساطة المالية، الأنشطة العقارية والتجارية، واخرى.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.. فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان. وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث ناقشت اللجنة أهم المبادرات والأوليات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما تمت مناقشة مستجدات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت اجتماعها الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس والذي ناقش عددا من المواضيع من أهمها إمكانية توحيد أوقات الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس، وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية وبحث أفضل الأساليب لتطبيق ذلك، ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.

تشارك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في فعاليات المؤتمر الخامس عشر والمعرض الرابع والعشرين في كهرباء الخليج 2019 والذي يقام خلال الفترة 27 29 أكتوبر 2019 بمركز المؤتمرات والمعارض بسلطنة عمان، وذلك عبر تقديمها لثماني أوراق عمل. وتشارك كهرماء بوفد برئاسة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة حيث سيتم تقديم 8 أوراق عمل خلال جلسات المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون سيجري الخليج. كما تشارك وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والشركات المتخصصة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة مما سيتيح المجال لتبادل الخبرات حول التجارب السابقة ومناقشة المسائل الراهنة والتعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها بالإضافة إلى رفع درجة الكفاءة والتنافس في مجال صناعة الكهرباء بين مختلف القطاعات العاملة والمتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس ودعم أواصر التعاون والاتحاد فيما بينها. ومن المنتظر أن يجذب المؤتمر نحو 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء إلى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب. وفي هذا الإطار قال المهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء والأمين العام لـسيجري الخليج ان هذا المؤتمر يعتبر من ا?كبر الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكافة الجوانب المرتبطة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وأوضح المهندس الحمادي أن سيجري الخليج تهدف في المقام الأول إلى دفع مسيرة التقدم والتطور في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون ورفع درجة كفاءة العاملين بها. ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج إلى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس من خلال مثل هذه المؤتمرات، حيث يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي تقيمها سيجري الخليج. وعقدت سيجري الخليج مؤتمرها الأول كهرباء الخليج 2003 في مسقط بسلطنة عمان ، وقد حققت المؤتمرات الماضية نجاحاً كبيراً من حيث جودة الأوراق التي يتم تقديمها وعدد الحضور والزوار للمؤتمر والمعرض وعدد الشركات العارضة.