كشف تقرير متابعة برنامج خطة التنمية للنصف الاول من السنة المالية 2020/2019 عن ان إجمالي الميزانية المرصودة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي بلغ نحو 709 ملايين دينار، بلغ حجم الإنفاق الفعلي منها حتى نهاية النصف الاول من العام 2019 نحو 106.7 مليون دينار، وأشار التقرير إلى أن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور، أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف البرنامج، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والبحري والجوي، وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها، ومن ضمن أهداف برنامج خطة التنمية تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة لها القدرة على مواكبة التحول إلى الاقتصاد المعرفي.

استقر معدل نمو الائتمان المحلي بصفة عامة عند مستوى 4.3 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر 2019، مقابل 4.2 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر 2018، وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني، فإن العام الماضي شهد تباطؤ نمو إقراض الشركات إلى 4.3 بالمائة على أساس سنوي مقابل 5.1 بالمائة في عام 2018، وأشارت التقرير إلى تباطؤ نمو القروض الشخصية أيضاً 5 بالمائة مقابل 6 بالمائة في عام 2018، قابله نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 9 بالمائة في عام 2019.

وقع الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة عقدا لتوفير حزم الشحن الجوي الإلكترونية في مجال الجمارك والأمن وإدارة نظم البيانات الإلكترونية مع شركة تشامب العالمية، وأضاف الطيران العماني خدمتين جديدتين إلى جانب الإبقاء على اثنين من الحلول الإلكترونية المتوفرة حاليا هما خدمة تراكسون للجمارك العالمية وخدمة تراكسون للشحن المركزي، واوضح محمد بن علي المسافر نائب رئيس أول الشحن التجاري بالطيران العُماني أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة جديدة تقرب من هدف الطيران العماني بتحقيق 100 بالمائة في مؤشر نسبة التحوّل الإلكتروني الذكي للخدمات وضمان توفير معلومات أكثر شفافية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال العام الماضي 1001 تدبير احترازي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106)، وأضافت الوزارة في بيان لها امس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و 13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.

تنطلق في التاسع من شهر مارس المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان للنفط والغاز الذي تنظمه شركة تنمية نفط عمان وشركة أعمال المعارض العمانية ويستمر ثلاثة أيام، ووضح الدكتور سلمان الشيدي مدير عام إدارة الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز أن المعرض سيحفل بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم حيث يصل عدد الشركات المشاركة به أكثر من 300 شركة محلية ودولية، وبين أن المعرض والمؤتمر يعد منصة للتعارف بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال الذين يساهمون في هذا المجال خاصة فيما يخص التكنولوجيا التي تتطور كل عام للعمل على أسس علمية متطورة، مضيفا أن المؤتمر والمعرض يهدفان الى استقطاب مشاركات عدد من شركات دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا .

أظهرت بيانات رسمية، أمس السبت، أنّ الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو قدرت بـ1 بالمئة خلال سنة 2019، جاء ذلك وفق إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اطلعت عليها الأناضول، وحسب البيانات نفسها، أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الرابع من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018، وبنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019، ويذكر أنّ الاقتصاد التونسي سجّل نموا ايجابيا بـ2.5 في المائة خلال 2018 مقابل 1.9% في 2017، وسجل العجز التجاري في تونس تراجعا بنسبة 38.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 بالمئة في يناير الماضي، قياسا بـ57.01 بالمئة في ديسمبر 2019، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وأكدت وزارة النفط السودانية أن رفع أسعار البنزين تم اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، وأن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 بالمئة من كلفته، من جهته، شدد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، على أن الخرطوم ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

بفضل ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات.. قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد المنافسة وارتفاع مخاطر الأصول وتشديد اللوائح التنظيمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكلفة، من بين المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على الأرباح والأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الخليجية في 2020. وأشار التقرير إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين المكتتبة في معظم أسواق التأمين الخليجية في السنوات القليلة الماضية، وبنفس الوقت تصاعدت المنافسة في السوق بين شركات التأمين بسبب العدد الكبير من الشركات العاملة في كل سوق، ولفت الى ان تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار النزاعات التجارية بين بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة، وغيرها من الأحداث كانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الأصول، وتجدر الإشارة إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية تستثمر جزءا كبيرا من أصولها في الأسهم، والتي من الممكن أن تتأثر بالتقلبات المتزايدة لأسواق رأس المال بعد أن حققت نتائج قوية نسبيا في العام 2019. الأسرع نمواً وأشار التقرير الى ان قطاع التأمين الكويتي سيكون الاسرع نمواً بالمنطقة، بفضل تطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي على المتقاعدين بالكويت برنامج عافية في 2016، الذي شكل دافعا رئيسيا لنمو السوق في السنوات الماضية، ولكن شركة تأمين واحدة فقط شاركت في هذه الخطة، مما يعني أن الشركات الأخرى لم تحصل على أي حصة من هذا البرنامج. وتتوقع الوكالة أن يبقى قطاع التأمين في الكويت الاكثر ربحية بين الدول الخليجية، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى نحو 10% وأن تستقر الربحية في العام 2020. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة دخل الأقساط بعد تطبيق برنامج عافية، وذلك لأنه من المرجح أن يزداد عدد المؤمن لهم بموجب تطبيق برنامج عافية، وبالتالي، فإنه من المحتمل ارتفاع حجم أقساط التأمين بشكل كبير. ومن العوامل التي من المحتمل أن تسهم في دعم نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة الربحية في السوق المحلية، هي ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات والمسؤولية تجاه الغير. مع ذلك، نرى أن المنافسة العالية في التأمين على السيارات واحتمال رفع سقف الاحتياطي يمكن أن ينعكس سلبا على الربحية هذا العام. منافسة شديدة وتحدث تقرير الوكالة عن ان تراجع النشاط الاقتصادي وغياب خطط التأمين الإلزامي، تعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في معظم الأسواق. وقد أدى ذلك إلى المزيد من المنافسة، لاسيما في نشاطي التأمين على السيارات والتأمين الصحي اللذين يشكلان معا أكثر من 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أنشطة التأمين على غير الحياة في كل سوق. وبالرغم من الارتفاع المتواضع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الخليجية في العام 2020، إلا أننا قد لا نشهد نموا كبيرا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك بسبب استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي وقيام العديد من المؤسسات عملاء شركات التأمين بإجراءات لخفض التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة العالية. ولا يزال متوسط تغلغل التأمين في منطقة الخليج - الذي يتم حسابه بقسمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى الدولة على ناتجها المحلي الإجمالي - ضعيفا جدا بنسبة 1.9%، مقارنة بنحو 3.2% في بعض الأسواق الناشئة ونحو 6.1% على المستوى العالمي، لذلك نعتقد أن أسواق التأمين الخليجية ستواصل نموها وستبقى مربحة عموما، ولكن بمعدلات متفاوتة.

أعلن بنك قطر الأول تفاصيل إضافية بشأن قيام شركته التابعة فيوتشركارد تيكنولوجيكس ببيع كامل حصتها في شركة فيوتشر إنداستريز هولدينج التى تعمل بالإمارات، لتحصل على تدفقات نقدية تفوق 22 مليون دولار. وأشار بنك قطرالأول، وفقا لبيان موجه إلى بورصة قطر، إلى أن الشركة مقدمة العرض توبان جرافيتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها- شركة خاصة تابعة لشركة توبان برينتج المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية- ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة توبان برينتج 105 مليارات ين ياباني بنحو 956 مليون دولار، وحسب البيان، فإن الشركة المتخارج منها فقد أدرجت في سوق أبوظبي العالمي، وهي شركة قابضة هدفها الوحيد ملكية 100 بالمائة من حصص شركة فيوتشركارد انديستريز والتي تمثل الأصل التشغيلي محل الاستحواذ. وتتخذ شركة فيوتشركارد انديستريز من الشارقة مقراً لها برأسمال مدفوع قدره 20 مليون درهم إماراتي، وتعتبر شركة فيوتشركارد انديستريز من الشركات الرائدة في صناعة البطاقات الذكية، بحسب موقع بورصة قطر.

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 5ر4 مليار دولار أمريكي تغطي معظم مناطق البلاد. وقال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، في تصريح له، إن هذه المشاريع الاستثمارية التي أجريت لها دراسات جدوى بشكل مبدئي وستستقطب مستثمرين لها، تشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات. وأكد الرزاز خلال إطلاقه الفرص الاستثمارية حرص حكومته على أن تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق الأردن كافة، لما لها من أثر في تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالواقع التنموي والخدمي والوضع المعيشي خاصة لفئة الشباب. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية بتحريك عجلة الاستثمار وفرص التشغيل للشباب، مؤكدا أن قطاع السياحة قطاع واعد وكل استثمار فيه يجذب المزيد من السياح.

تواجه الجزائر منافسة جديدة في السوق الأوروبية للغاز، من خلال مشاريع أقيمت مؤخرا شرق البحر المتوسط نحو القارة العجوز، وإطلاق ما أصبح يعرف بـ منتدى غاز شرق المتوسط، وأُعلن مطلع العام الماضي عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي ضم كلا من مصر واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وقبرص الرومية، ومطلع العام الجاري وقعت اليونان وقبرص الرومية، اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول ألفي كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، وعلى الطرف الآخر، تعتبر الجزائر حاليا ثاني مورد للغاز إلى أوروبا بعد روسيا، بكميات بلغت العام الماضي أكثر من 36 مليار متر مكعب حسب أرقام رسمية لشركة سوناطراك.

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، ارتفاع خسائر البلاد جراء إغلاق موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، حقول وموانئ نفط شرق ووسط ليبيا، وصلت إلى مليار و325 مليونًا و58 ألفًا و881 دولارًا، وجاء ذلك في بيان للمؤسسة، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة؛ بحجة أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة القوة القاهرة فيها، وفي بيانها، قالت المؤسسة: إنه نتيجة الإقفالات غير القانونية لمنشآت النفط، تراجع الإنتاج إلى 183 ألفا و265 برميلًا في اليوم، وسجلنا خسائر بلغت حتى الثلاثاء الماضي مليارا و325 مليونًا و58 ألفًا و881 دولارًا.

تراجعت قيمة أدوات الدين العام القائمة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 41.50 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وسجلت أدوات الدين العام – أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل – بنهاية ديسمبر السابق 2.072 مليار دينار بنحو 6.822 مليار دولار، مقارنة بـ3.542 مليار دينار بنحو 11.662 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت أدوات الدين العام في الكويت بنسبة 4.61 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 2.172 مليار دينار في نوفمبر 2019، وحسب الإحصائية الشهرية للمركزي الكويتي فإن جميع أدوات الدين تلك مملوكة للبنوك المحلية فقط.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم أبريل القادم، بواقع 1.34 دولار للبرميل، وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم أبريل المقبل، ارتفع إلى 54.56 دولار للبرميل، مقارنة بسعره الثلاثاء، عند 53.22 دولار، وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل 54.51 دولار للبرميل، بارتفاع 1.44 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 53.07 دولار للبرميل، وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس 1.78بالمائة، ليصل إلى 50.83 دولار للبرميل، رابحاً 89 سنتًا للبرميل، وارتفع كذلك سعر خام برنت تسليم أبريل 2.28 بالمائة، ليصل إلى مستوى 55.24 دولار للبرميل، بمكاسب 1.23 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

قال وزير التجارة والصناعة السوداني اليوم، إن البلاد ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم، ولدى إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز في ظل أزمة اقتصادية، قال مدني عباس مدني أيضا للصحفيين إن السودان لديه ما يكفي من القمح حتى مايو.

أكد مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية أنه لا يوجد حتى الآن أي طلب رسمي توجه به لبنان الى صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وقال المصدر ردا على سؤال لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية، إن مجلس الوزراء اللبناني سوف يناقش غدا / الخميس/ الموضوع المالي والاقتصادي، وبالتالي لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن - على حد قوله . ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية غدا / الخميس/ جلستها الأولى بعد نيلها الثقة من البرلمان أمس وعلى جدول أعمالها بند واحد يتمحور حول بحث الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات /اليوروبوندز/، التي على لبنان دفعها لأصحابها في لبنان والخارج، والذي يستحق الجزء الأول منها في مارس المقبل، بقيمة مليار و200 مليون دولار. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء واقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى 50 في المئة ، الى جانب اجراءات صارمة تقوم من خلالها المصارف بوضع القيود على سحوبات المودعين بحيث لا تتجاوز 200 دولار اسبوعياً في بعض البنوك.

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 36 مليون ريال بنحو 93.28 مليون دولار، من أصل أذون مطروحة بقيمة 41 مليون ريال، وفق بيان للمركزي، وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 28 يوماً، بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى 11 مارس المقبل، وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.871 لكل 100 ريال، فيما كان أقل قيمة للسعر المقبول عند 99.87 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 1.68559 بالمائة، وبمتوسط العائد 1.68777 بالمائة، وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني الريبو على تلك الأذون 2.158 بالمائة للفترة من اليوم وحتى الاثنين المقبل، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 2.908 بالمائة للفترة نفسها.

قال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي إيرادات النفط الخام للبلاد، بلغ صفر دولار أمريكي خلال يناير 2020، مدفوعة بأزمة غلق صمامات إمدادات نفطية شهدتها البلاد، الشهر الماضي، وناشد المصرف المركزي في بيان، الجميع إلى تضافر الجهود لاستئناف إنتاج النفط في البلاد وتصديره، إذ ترتبت خسائر بقيمة 2.5 مليار دينار بنحو 1.77 مليار دولار بسبب غياب الإيرادات النفطية، وشهد قطاع النفط في ليبيا الشهر الماضي، توترات نتيجة غلق حقلي نفط الشرارة، والفيل، بعد وقف خط أنابيب ناقل، وتسبب بتقليص الإنتاج والإمدادات العالمية.