قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي من تأثير خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الأداء الاقتصادي للدولة، مشددين على أنه قد يتسبب في إحداث عجز كبير في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب. وفي نهاية عام 2020 قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار، إلى 1450 ديناراً ، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا. وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 بالمئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وقال عضو مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري، إن خفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية قد يؤدي إلى عجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر الجبوري في تصريح صحفي اليوم، أن خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار اضافية سنويا، وقال اذا انخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ستعجز الدولة عن دفع الرواتب، ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية. واقترح بأن تنصب الجهود على إيجاد آليات جديدة لدعم الطبقة الفقيرة وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود. وتأتي تصريحات الجبوري عقب عقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً أمس السبت، حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وقاطعه وزير المالية علي عبدالأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. بدوره، قال النائب المستقل باسم خشان إن أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار ومرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية اجراءات لتعويض الخسائر الهائلة في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس. وأضاف أن هناك العديد من الشرائح العراقية التي تعرضت للضرر الجسيم وبمستويات مختلفة نتيجة لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، وما يجري اليوم حالة من التخبط في المواقف. من جانبه أكد الخبير المالي العراقي نبيل العلي، اهمية ايجاد علاج لسعر صرف الدولار دون التزمت بالموقف والخروج بعلاج واقعي لأصل الازمة. وقال العلي في تصريح صحفي ان سعر صرف الدولار، قضية اقتصادية ومالية بحتة، لكنه تحول الى عناد وسجال سياسي.. مضيفا أن ادخال السياسة في الاقتصاد، خطأ كبير، والعناد والسجال السياسي أصبح هدفا وغاية، وهنالك خلل حقيقي في رسم السياسات المالية، وصلت الى اتخاذ قرار برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، وهو ما يؤدي إلى ضرر 40 مليون نسمة. ولفت الى ضرورة إحداث مرونة اقتصادية بما يتلاءم مع طبيعة المتغيرات، ومن غير المعقول التزمت بالقرار والثبات عليه دون تغيير مهما تغيرت الظروف، وعلى الجهات السياسية والمسؤولة عن القرار أن تعمل على جمع الأطراف كافة والخروج بمعالجة واقعية للازمة ومعرفة أين تقع مكامن الخطأ دون محاولة فرض إرادات دون التأكد من صحتها. واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على الاقتصاد، بعد مطالبات نواب بالبرلمان إجراء بذلك. وقال المصدر إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام نهاية العام 2020. وأوضح أن سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة، وأن صندوق النقد والبنك الدوليين دعما خطوة العراق في حينها بخفض قيمة الدينار، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق . يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.

استقر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4092 نقطة، وهو نفس مستوى إغلاق الاسبوع الذي سبقه. وشهد تعاملات الأسبوع الماضي تراجع أسعار الأسهم، حيث تراجعت أسعار 28 شركة، فيما ارتفعت أسعار 21 شركة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 21 نقطة، وبنسبة 1.3 بالمائة، وأغلق عند 1644 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 14 نقطة وأغلق عند 5756 نقطة.. في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 48 نقطة بضغط من أسهم البنوك. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 22 مليارًا و30 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 11.1 مليون ريال عُماني.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات.. مضيفا أن هناك تشابها كبيرا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكا اقتصاديا مهما للجزائر. وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.. مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر، مؤكدا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار. وأضاف: كما تستحوذ شركة /أريدُ Ooredoo/ على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة.. مشددا على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وان الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

قالت شركة كامكو للاستثمار إن دولة قطر تصدرت سوق المشروعات الرئيسية وعقود المقاولات في المنطقة، وقالت الشركة المالية الكويتية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستشارية، إن قطر حققت ثاني أكبر سوق للمشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021، بفضل عقد أكبر من المعتاد بقيمة 19.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وبشكل عام، سجلت قطر زيادة بنسبة 93٪ على أساس سنوي في منح العقود لتصل إلى 25.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021. ومن حيث القطاعات، استحوذ قطاع الغاز القطري على نصيب الأسد من المشاريع في عام 2021 مسجلاً ما مجموعه 19.3 مليار دولار من العقود وبما يمثل أكثر من 77٪ من إجمالي المشاريع الممنوحة في الدولة خلال العام. وخلال الربع الأول من عام 2021، منحت شركة قطر غاز، وهي شركة تابعة لشركة قطر للطاقة، عقدًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لمجموعة من شركات الطاقة الفرنسية واليابانية، شيودا وتكنيب، لتوسيع المرحلة الأولى من حقل الشمال. وبلغ إجمالي مشاريع قطر الممنوحة خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 272 مليون دولار، انخفاضا من 2.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020، حسبما ذكرت كامكو في آخر تحديث لها حول مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير إنه من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال صيف عام 2022. ويتوقع أن يضيف حدث استضافت كأس العالم الذي يستمر أربعة أسابيع حوالي 20 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني. ووفقا للتقرير، تجاوزت عائدات سوق المشاريع السنوية في دول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار أمريكي بعد أن شهدت طفرة متأخرة في حجم المشاريع خلال الربع الرابع من عام 2021 م، وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الخليجية الممنوحة في عام 2021 بنسبة 50.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 103.2 مليار دولار، مما يؤكد أن التعافي الاقتصادي في المنطقة يسير بشكل جيد من الاضطرابات الوبائية، وقاد التعافي الاستجابة الاستراتيجية السريعة والمنسقة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي حدت من الانتشار الأولي للفيروس في المنطقة وسمحت لاحقًا بالوصول السريع للقاحات، ومثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات 88.7 % من عقود مجلس التعاون الخليجي التي تمت ترسيتها في عام 2021، بزيادة 6.3 % عن عام 2020.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 80.95 نقطة، ليبلغ مستوى 7568.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.08 بالمئة. وتم تداول 352.3 مليون سهم عبر 16913 صفقة نقدية بقيمة 97.3 مليون دينار (نحو 311.3 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 52.6 نقطة ليبلغ مستوى 6352.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.84 بالمئة من خلال تداول 223.6 مليون سهم عبر 9074 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (نحو 106.8 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 93.9 نقطة ليبلغ مستوى 8197.19 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.16 بالمئة من خلال تداول 128.7 مليون سهم عبر 7839 صفقة بقيمة 63.9 مليون دينار (نحو 204.4 مليون دولار). في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 49.04 نقطة ليبلغ مستوى 6652.32 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.74 بالمئة من خلال تداول 185.2 مليون سهم عبر 5755 صفقة نقدية بقيمة 24.8 مليون دينار (نحو 79.3 مليون دولار).

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4084.28 نقطة منخفضًا بـ 3.4 نقطة وبنسبة 0.08 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4087.67 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(530) ألفًا و(419) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 49.6 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5) ملايين و(16) ألف ريال عُماني. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.059 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 22.01 مليار ريال عُماني.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 40.05 نقطة ليبلغ مستوى 7458.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.54 بالمئة. وتم تداول 228.7 مليون سهم عبر 13744 صفقة نقدية بقيمة 65.8 مليون دينار (نحو 210.5 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29.4 نقطة ليبلغ مستوى 6261.98 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 بالمئة من خلال تداول 144.2 مليون سهم عبر 7501 صفقة نقدية بقيمة 22.8 مليون دينار (نحو 72.9 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.08 نقطة ليبلغ مستوى 8076.65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 بالمئة من خلال تداول 84.5 مليون سهم عبر 6243 صفقة بقيمة 42.9 مليون دينار (نحو 137.2 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3.16 نقطة ليبلغ مستوى 6582.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.05 بالمئة من خلال تداول 113.7 مليون سهم عبر 4583 صفقة نقدية بقيمة 14.5 مليون دينار (نحو 46.4 مليون دولار).

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، منخفضا بخمس نقاط، أي بنسبة 0.12 بالمئة، ليبلغ مستوى 4087.67 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4092.63 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول في هذه الجلسة خمسة ملايين و16 ألف ريال عماني، منخفضة بنسبة 6.6 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أربعة ملايين و705 آلاف و937 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.021 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 22.02 مليار ريال عماني.

يستقبل ميناء صحار في سلطنة عُمان أولى الرحلات المباشرة، اليوم الأحد لنقل الحاويات على الخط الملاحي الجديد المباشر الذي دشّنته سلطنة عُمان، مُمثَّلةً في مجموعة أسياد، مع الموانئ السنغافورية والماليزية من خلال وصول سفينة نقل الحاويات التي استحوذت عليها خطوط أسياد أخيرا. ويأتي افتتاح الخط الملاحي المباشر في إطار المبادرات التي تنفّذها مجموعة أسياد لتعزيز تنافسية موانئ السلطنة ورفع كفاءتها التشغيلية واستغلال قدراتها وإمكاناتها اللوجستية عبر ربطها بخطوط مباشرة مع مختلف الموانئ التجارية العالمية؛ وفقاً لوكالة أنباء عُمان، ومن المقرر، أن تسهم الخطوة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني العماني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز محوري وبوابة عبور للتجارة بين الأسواق العالمية.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، مرتفعا 63.24 نقطة ليقفل عند مستوى 12268.71 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضا 114.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25217.57 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 113 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و410 آلاف سهم تقاسمتها 5202 صفقة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مصر ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، عددا من البنود الهامة منها، إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في موريتانيا 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وبند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبندا حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وبندا حول دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية. وكانت الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة اختتمت أمس /الأربعاء/ باجتماع على مستوى كبار المسؤولين وشاركت دولة قطر فيه بوفد يمثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والأسرة والهيئة العامة للجمارك وسبقه اجتماعان للجنتين الاقتصادية والاجتماعية للمجلس، كل على حدة .

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 تداولاته، اليوم الأربعاء، منخفضا بـ25.8 نقطة، وبنسبة 0.63 بالمئة، ليبلغ مستوى 4089.42 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4115.21 نقطة. وبلغت قيمة التداول ثلاثة ملايين و547 ألفا و526 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت ثلاثة ملايين و645 ألفا و722 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.090 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 22.03 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم ، منخفضا 23.31 نقطة ، وأنهى تعاملاته عند مستوى 12225.88 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154 مليون سهم، عبر أكثر من 280 ألف صفقة. وسجلت أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها ، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعا 84.31 نقطة ليقفل عند مستوى 25365.73 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 106 مليون ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون 720 ألف سهم عبر 5261 صفقة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المالية والتجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 4132.16 نقطة مرتفعا بـ 4.6 نقطة وبنسبة 0.11 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 5 ملايين و49 ألفا و55 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 21.1 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و397 ألفا و554 ريالا . وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.068 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 22.29 مليار ريال عماني.

بحثت غرفة قطر مع الجانب المغربي في /مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك/، اليوم، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والمغربية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات من الجانبين. ونوه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، خلال لقائه السيد محمد بيدا رئيس الجانب المغربي في مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك، بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 والذي بلغ 130 بالمئة، ليبلغ 754 مليون ريال، مقابل 330 مليون ريال في العام 2017.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال دون الطموحات، معبرا عن أمله في زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون بين القطاع الخاص القطري والمغربي. وأشار الى ان المغرب يعتبر سوقا كبيرا وواعدا ويضم العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين.. مبينا انه يوجد اكثر من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة ابرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والازياء والتجميل وحلول الاعمال. من جانبه، قال السيد محمد بيدا إن هناك العديد من الشركات المغربية التي ترغب في الاستثمار في قطر، لافتا الى ان دولة قطر تتميز بمناخ الاستثمار الجاذب، كما يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر والتي تستحوذ على اهتمام الشركات المغربية. وأشار الى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي تتبع له مجالس الاعمال المشتركة، يضم نحو 90 الف شركة ويسعى من خلال مجالس الاعمال الى تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للمغرب. من جهته، أكد السيد إسماعيل الانصاري، نائب رئيس الجانب القطري في /مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك/، ضرورة تفعيل وتنشيط مجلس الاعمال القطري المغربي، لافتا الى أن هنالك رغبة كبيرة من رجال الاعمال القطريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم المغربيين والتباحث معهم في إقامة شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 22.4 نقطة ليسجل 7422.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة. وجرى تداول 202.3 مليون سهم نفذت عبر 12110 صفقات نقدية بقيمة 50.5 مليون دينار كويتي (نحو 166.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 55.47 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 6216.75 نقطة بنسبة 0.9 في المئة جراء تداول 143.9 مليون سهم عبر 8069 صفقة نقدية بقيمة 23.5 مليون دينار (نحو 77.55 مليون دولار) كما صعد مؤشر السوق الأول 8.5 نقاط ليغلق عند 8045.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المئة من خلال تداول 58.3 مليون سهم نفذت عبر 4041 صفقة بقيمة 26.9 مليون دينار (88.77 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 53.2 نقطة ليبلغ مستوى 6574.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.82 في المئة من خلال تداول 106 ملايين سهم عبر 5568 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 62.7 مليون دولار).