سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في فلسطين، انخفاضا مقداره 8.58 بالمائة خلال شهر يناير من العام الجاري على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر 2021، إذ انخفض إلى 99.09 خلال يناير ، مقارنة بـ108.39 خلال ديسمبر2021 . وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي اليوم ، أن قطاع الصناعات التحويلية سجل انخفاضا مقداره 10.95بالمائة خلال يناير 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89 بالمائة من إجمالي أنشطة الصناعة. كما سجلت أنشطة التعدين انخفاضا مقداره 3.67 بالمائة والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89 بالمائة من إجمالي أنشطة الصناعة. فيما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا نسبته 9.17 بالمائة والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38 بالمائة من إجمالي أنشطة الصناعة.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن طبيعة الشراكة مع دولة قطر تأتي في إطار ما وصفه بـالتكامل، لافتا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستخضع لدراسات مسبقة لضمان تجسيدها وفق صيغة رابح رابح. وقال شباب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دمج المقدرات المالية لدولة قطر مع المؤهلات الطبيعية التي تتمتع بها الجزائر سيعكس نوعا من التكامل، والذي يمكن أن يحقق النموذج الحقيقي للاستثمار في الجزائر. وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر تتطلع لتحقيق استثمارات واعدة وشركات ناجعة تختلف عن سابقاتها، بالموازاة مع قانون الاستثمار الذي من المتوقع أن يصدر قريبا، مستشهدا في ذات الصدد بالشراكة الجزائرية القطرية في الحديد والصلب بمنطقة البلارة في ولاية جيجل، والتي قدر نجاحها بنسبة 100 بالمائة. وذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الموقع الاستراتيجي للجزائر ومميزاتها الجغرافية، هي أحد أبرز العوامل التي تشجع المستثمرين في العالم على الدخول في شراكات اقتصادية مع بلاده . وأثمرت زيارة دولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤخرا إلى الدوحة، عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ودعا الرئيس الجزائري، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أنه يجري تحديث بيئة الاستثمار في الجزائر وتطوير البيئة التشريعية والقانونية، وقال إنه سيتم قريبا إصدار قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات وتقدم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعا 84.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12674.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 266 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 21.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25000.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 190 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة .

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 172.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12590.26 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 264 مليون سهم، عبر أكثر من 420 ألف صفقة. وسجلت أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها.. فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 71.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25022.71 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال .. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 940 ألف سهم تقاسمتها 3937 صفقة.

أعلنت السعودية اليوم، عن اكتشاف حقول غاز طبيعي جديدة في مناطق مختلفة من البلاد. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح اليوم، إن شركة الزيت العربية السعودية /أرامكو/ تمكنت من اكتشاف حقول للغاز في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وأضاف أنه تم اكتشاف حقل /شدون/ للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو مترا جنوب شرق العاصمة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر /شدون -1/ بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، كما تم اكتشاف حقل /شهاب/ للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو مترا جنوب غرب حقل /الشيبة/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /شهاب -1/ بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل /الشرفة/ للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضا على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب حقل /الشيبة/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /الشرفة -2/ بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلا من المكثفات. وأشار إلى أنه تم كذلك اكتشاف حقل /أم خنصر/ للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو مترا جنوب شرق مدينة /عرعر/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /أم خنصر-1/ بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلا من المكثفات، كما تم أيضا اكتشاف حقل /سمنة/ للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو مترا جنوب غرب مدينة /الظهران/، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5,8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلا من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9,25 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

حظيت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، بردود أفعال إيجابية من قبل المؤسسات والجهات المتخصصة في شؤون الطاقة، مشيدة بما خرج به المنتدى من تأكيدات على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما أكدت المواقع العالمية المتخصصة في مجال الطاقة أن المنتدى كان فرصة سانحة لعرض وجهات نظر مختلفة حيال ملف الطاقة العالمي ومن بينها إفريقيا والشرق الأوسط بطبيعة الحال. فقد نقل موقع /ريجزون/، المتخصص في شؤون الطاقة العالمية، عن السيد عبد الرشيد توندي أوميديا رئيس غرفة الطاقة الإفريقية في نيجيريا وغرب إفريقيا، القول إن تحديات الطاقة التي تواجهها أوروبا توفر فرصة ذهبية لمنتجي الغاز الأفارقة لتطوير استراتيجية غاز قوية وقابلة للتمويل لتلبية حجم الطلب على الطاقة لإفريقيا وأصدقائنا الأوروبيين. وأضاف أوميديا أعتقد أن إفريقيا بإمكانها الاستفادة من الاتجاهات الحالية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع الإنتاج من أجل الاستهلاك الإقليمي والتصدير أيضا. وقال موقع /ريجزون/ إن الجزائر والنيجر تخططان لمد أنبوب غاز عبر الصحراء بطول 2565 ميلا عبر ثلاث دول إفريقية وصولا إلى أوروبا.. مشيرا إلى أن هناك توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا الإطار، بالنظر إلى أزمة إمدادات الغاز الحالية في أوروبا. ومن جانبه، نقل موقع /ميدل إيست مونيتور/، في إطار تغطيته للمنتدى أيضا، تصريحاً للسيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي قال فيه إن العراق يسعى للاستثمار في التنقيب عن الغاز من صحرائه الغربية، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2025. وأضاف وزير النفط العراقي أن بلاده تستهدف زيادة قدراتها على تصدير الغاز المسال، وتسريع برامج استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربية بدلا من الوقود السائل.. متابعا الغاز سيتم استهلاكه في العراق وسيساعد البلاد في تقليل اعتمادها على النفط لإنتاج الكهرباء. كما تناول موقع /ميدل إيست مونيتور/ تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، التي قال فيها إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، مبرزا تأكيد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: دولة قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. ونقل الموقع عن سعادته قوله سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات... واضاف الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وفي السياق ذاته، تناول موقع /مودرن دبلوماسي/ أيضا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ، وذكر في تقرير له أن: بعض المؤسسات لا تزال متشككة إزاء تأثير الصراعات، حيث يعتقد /بنك باركليز/ أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستقترب من أدنى مستوياتها القياسية بنهاية الشتاء، ومن غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (96ر4035) نقطة منخفضا بـ (7ر0) نقطة وبنسبة (02ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر4036) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(679) ألفا و(398) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (2ر34) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(742) ألفا و(44) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (036ر0) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (99ر21) مليار ريال عماني.

ارتفعت أسعار القمح اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية. وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7 بالمئة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل وهو أعلى سعر منذ يوليو تموز 2021. بحسب وكالة رويترز. وعلى الرغم من بُعد منطقة الاشتباكات الروسية الأوكرانية عن الشرط الأوسط، إلا أن العديد من الدول العربية تجد نفسها أمام تحد صعب يتمثل في تأثير الصراع على إمدادات المنطقة من القمح. وينبع هذا التحدي من كون روسيا وأوكرانيا تحتلان مركزا هاما في سوق المواد الزراعية في العالم، حيث يبلغ إجمالي حصصهما من صادرات القمح العالمية نحو 25 %، وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود. ويرى محللون أنه التصعيد في أوكرانيا له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي استحوذت على 40 في المئة من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021. مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تأتي على رأس الدول العربية التي تواجه هذا التحدي، تليها دول أخرى مثل الجزائر والمغرب ولبنان واليمن وعُمان وليبيا وغيرها. وما يفاقم الوضع سوءا، بحسب تقرير لبي بي سي عربي، هو أن الارتفاع المتوقع في الأسعار نتيجة للأزمة، يأتي في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية مرتفعة بالفعل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي ارتفعت فيها الأسعار خلال العامين الماضيين. وتشير معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، بحسب الأناصول، إلى أن حوالي 50 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020، و22 بالمئة في اليمن، و43 بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا. ** ماذا عن البدائل؟ ترى محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كيلي بيتيلو، بحسب بي بي سي عربي، أنه من الناحية النظرية، هناك بدائل لأوكرانيا وروسيا، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ولكنها بدائل باهظة الثمن، فضلا عن أنه يمكن للمرء أن يجادل بأن فقدان الإمدادات الروسية والأوكرانية يمكن أن يزيد من نفوذ الولايات المتحدة على واردات الغذاء في المنطقة. وتضيف، أنه حتى في حال توفر المال اللازم لاستيراد القمح من هذه الدول بكلفة أعلى، لا تزال هناك مشكلة فيما يتعلق بامتلاك البنية التحتية المناسبة والإعداد لجلب هذه الإمدادات، إذ تعتمد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحر الأسود كطريقة لدخول السلع الزراعية، وهو ما يعني أنه سيتعين على هذه البلدان استيراد هذه السلع عبر طرق بديلة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة متلفزة فجر الخميس إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي. وقال بوتين إن في حال حدوث تدخل أجنبي فان روسيا سترد على الفور. اقــرأ أيـضـاً: اعرف بوتين.. معلومات مثيرة عن رئيس روسيا وأسرار بداياته في عالم المخابرات والسياسة بالفيديو.. أوكرانيون يتصدون للدبابات الروسية بأجسادهم .. والقوات الروسية تفجر سداً بعد أن أصبح إحدى العقوبات على روسيا.. كل ما تريد أن تعرفه عن نظام سويفت العالمي بعد أن دعم الرئيس الأوكراني حرب إسرائيل على غزة.. نبوءة أحد المتابعين تتحقق

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (4044.86) نقطة منخفضا بـ (13.2) نقطة وبنسبة (0.33) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4058.07) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و(874) ألفا و(186) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (44.7) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(389) ألفا و(233) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.045) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضا 33.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12527.63 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا 394.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25409.17 نقطة وبتداولات تجاوزت قيمتها 120 مليون ريال.. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5679 صفقة.

قال سعادة السيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط بجمهورية العراق إن أكبر التحديات التي يواجهها العالم في مجال الطاقة الآن يتمثل في الموازنة بين تعزيز أمن الطاقة العالمي والقضاء على ما أسماه فقر الطاقة بما يلبي الطلب العالمي المتزايد عليها خصوصا في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقال سعادته ،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، إن القمة تتزامن مع مرحلة حساسة ومهمة يشهدها قطاع الطاقة العالمي وما يرافقها من حالة عدم استقرار وعدم يقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء برامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وأضاف أن المتغيرات العالمية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 ومتطلبات الحد من التغير المناخي تعتبر عناصر أساسية في نمو الاقتصاد العالمي خاصة مع أهمية التزام الدول بتطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وفق اتفاقيات الأمم المتحدة. وشدد وزير النفط العراقي على أن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تأتي للتأكيد على أهمية دور الغاز الطبيعي كمصدر آمن للطاقة وسلعة صديقة للبيئة من خلال المصادقة على المعاهدات البيئية وتعزيز الحد من حرق الغاز وتقليل انبعاثات غاز الميثان وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ومنها تقنيات التقاط الغازات الكربونية. وأكد في هذا الإطار على أن العراق يدعم إعلان الدوحة المنبثق عن القمة والذي يرسم خارطة طريق لتعزيز دور الغاز المستقبلي في سوق الطاقة العالمي في ضوء التحديات المنظورة كما يدعم جهود منتدى الدول المصدرة للغاز لتعزيز مكانة المنتدى في قطاع الطاقة العالمي.. مشددا على أهمية أن يكون للمنتدى منصة لتبادل الخبرات ولتعزيز التعاون الفني والتقني بين دوله بهدف تطوير إمكانيات الدول الأعضاء ومشاريعها في مجال الغاز. واستعرض الوزير العراقي في كلمته مشاريع بلاده في قطاع الغاز ومنها تغيير أولويات ضخ الاستثمارات من النفط إلى الغاز الطبيعي بما يزيد من قدراته لتصدير الغاز البترولي المسال والمقطرات الغازية الثقيلة ويعجل من برامجه على إحلال الغاز كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من الوقود السائل وهو ما يضمن تحسنا كبيرا في مخرجات إنتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات المضرة بالبيئة .

أشاد سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار دولة قطر ضخ استثمارات جديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته ،في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، نهنئ دولة قطر على قرارها الشجاع بالاستثمارات الجديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال والتي ستعزز من دورها ودور المنطقة ودول المنتدى على إمداد العالم بمصادر يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظرف ميّزته قلة الاستثمارات في السنوات السابقة في تطوير مصادر جديدة من الغاز الطبيعي ولاسيما الغاز المسال نظرا لانخفاض الأسعار الذي شهده العالم. ورأى سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي، أنه يجب أن يكون التوجه العالمي الجديد نحو الحد من تغير المناخ والحياد الكربوني عاملا مشجعا لتبوؤ الغاز الطبيعي مكانا رئيسا في فترة التحول نحو الطاقات الأقل تلويثا للبيئة. وأكد أن الغاز الطبيعي من أفضل مصادر الطاقة الأحفورية التي سيعتمد عليها العالم في السنوات القادمة اعتمادا كبيرا في فترة التحول. وأضاف: إن دولنا تمثل أغلبية المخزون الطبيعي من الغاز، وتقع عليها مسؤولية إنتاج وإمداد العالم بهذه الثروة التي ستكون تحت طلب كبير. وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن دولة الإمارات تعمل على تكامل دور الغاز الطبيعي مع الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية لتحقيق استراتيجيتها للطاقة 2050 والتي ستمثل فيها الطاقات الخضراء 50 بالمئة من خليط الطاقة. وأوضح أن احتضان بلاده في العام 2023 لمؤتمر المناخ في دورته الـ28، سيكون باعثا وفرصة للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، لتعزيز دور الغاز الطبيعي في فترة التحول والعمل بما فيه مصلحة الدول الأعضاء. وكانت دولة قطر قد أعلنت في عام 2019، نيتها رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 17.8 نقطة ليبلغ مستوى 7608.89 نقطة بنسبة بلغت 0.23 في المئة. وتم تداول 281.9 مليون سهم عبر 14765 صفقة نقدية بقيمة 75 مليون دينار (نحو 240 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 26.8 نقطة ليبلغ مستوى 6315.58 نقطة بنسبة بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 164.7 مليون سهم عبر 7150 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار (نحو 72.6 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 31ر8269 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 117.2 مليون سهم عبر 7615 صفقة بقيمة 52.2 مليون دينار (نحو 167 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 31.06 نقطة ليبلغ مستوى 6599.20 نقطة بنسبة بلغت 0.47 في المئة من خلال تداول 134.5 مليون سهم عبر 4723 صفقة نقدية بقيمة 17.8 مليون دينار (نحو 56.9 مليون دولار).

أكد دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، تواجه دولنا تحديات متنوعة تحتم علينا تطوير مخطط استراتيجي والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والحفاظ على الإمدادات والأسعار التي تلبي طموحنا وتحافظ على العلاقة بين الدول المصدرة والمستهلكة للاستفادة من هذا المنتج في تطوير اقتصاداتنا وتنوعها بما يكفل للأجيال الحالية والقادمة حياة كريمة ومستقرة ومزدهرة. كما أشار إلى تنامي التحديات التي تواجه صناعة الوقود الأحفوري من جراء زيادة حدة السياسات الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى تناقص الطلب على النفط والغاز وكذلك صعوبة الحصول على دعم المؤسسات المالية للمشاريع المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، مؤكدا أن هذه التحديات تتطلب زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين دول المنتدى. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة خطوة مهمة في اتجاه التعاون وتنسيق الجهود لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر طريق آمن ومستدام لإنتاج الطاقة والمساهمة في تنمية كافة القطاعات. ولفت إلى أن هذه القمة تنعقد والعالم يواجه عدة تحديات على رأسها وباء كورونا /كوفيد - 19/ منذ بداية العام 2020 ومشكلة التغير المناخي.. وقال إن لهذه التحديات والسياسات المتعلقة بها أثر على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاستعدادات التنموية في مختلف البلدان بشكل عام. كما أشار دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة ،في سياق كلمته، إلى التحديات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية والجهود التي تبذل حاليا لتعزيز السلام والاستقرار وتطوير حقول النفط والغاز وتعظيم دورهما في التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف نجحت حكومة الوحدة الوطنية في التغلب على كثير من العوائق والعراقيل مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج، ولكن يبقى علينا بذل المزيد من الجهد من أجل خلق شراكات حقيقية لتطوير قطاع النفط والغاز واستخدام العائدات للانتقال إلى التنمية المستدامة والنظيفة. وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط.. مضيفا أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي. وأضاف أنه يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة. كما أوضح أنه تم اكتشاف العديد من حقول الغاز الجديدة بدولة ليبيا تحتوي على كميات كبيرة تسعى الحكومة لتطويرها حاليا بالشراكة مع شركات عالمية باعتماد نظام شراكة مناسب لجذب الاستثمار والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البحر والبر. وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقوله تشير الدراسات الأولية إلى أن لدى ليبيا مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي، قد تصبح بفضله من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها. ونوه بأن القمة الحالية تمثل فرصة كبيرة لتشجيع منتدى الدول المصدرة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن تطويعها لدعم استخراج واستغلال الثروات من النفط والغاز بشكل مستدام وبما يدعم رفاهية الشعوب حول العالم.. لافتا إلى التوجه العالمي للاعتماد وبشكل كبير على الغاز الطبيعي.

شدد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن منتدى الدول المصدرة للغاز بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دورا أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة. وقال فخامته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة أن الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا للمنتدى لطالما أكدت على الدور الهام الذي بدأ يلعبه الغاز كعامل تنمية مستدامة مثلما تم التأكيد عليه منذ اعلان الدوحة الأول لعام 2011 . وأضاف أن الدور الإيجابي للغاز الطبيعي تأكد خلال الازمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 حيث اعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين احتياجاتهم الضرورية. وأشار فخامة الرئيس الجزائري إلى أن القمة السادسة تنعقد اليوم في ظل ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات. وأكد بالقول ان قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ في القمة السادسة المنعقدة اليوم. وأضاف أن منتدى الدول المصدرة للغاز قادر وهي منظمة حكومية دولية معترف بها قادرة على جذب الانتباه للعديد من الأولويات التي تتمثل في حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت على الغاز كمحرك مهم واساسي لتقدم اقتصادها. كما لفت إلى أن من الأولويات أيضا هو البحث المشترك عن أفضل الطرق من وسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية خاصة وأن الغاز الطبيعي يعتبر طاقة للحاضر والمستقبل، وطاقة نظيفة يمكن الوصول إليها وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة من ناحية الطاقات المتجددة، كما يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية. وأوضح ان البلدان الأعضاء في المنتدى تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من انتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أنها هذه الطاقة تعتبر طاقة غير متجددة ، ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة . ودعا في اطار حديثه عن الأولويات التي يجب التركيز عليها إلى إيجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لضمان قدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية، ولهذا الغرض يمكن للمنتدى في الوقت الراهن الاستفادة من معهد أبحاث الغاز المتواجد في الجزائر لرفع هذا التحدي. وأكد فخامة الرئيس الجزائري على ان بلاده تعتبر منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز. وقال إن الجزائر ملتزمة بتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنتدى وتدعو المنتدى الى ان يصبح فاعلا واكثر حضورا وحركية في كافة المسائل المتعلقة بالغاز الطبيعي خصوصا في مجال ترقية التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال. واستعرض الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال الغاز الطبيعي حيث أوضح ان بلاده رائدة في تطوير وتثمين الغاز الطبيعي ويعترف لها بأنها منذ أكثر من نصف قرن موزع موثوق للغاز الطبيعي ومازالت كذلك. واعرب فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن ترحيبه بالمشاركين والدول الأعضاء في القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر اقامتها بالجزائر. كما أشاد فخامته في هذا الاطار بحسن تنظيم القمة الحالية وحفاوة الاستقبال التي لقيها المشاركون، معربا عن تطلعاته لنجاح أعمال القمة.

قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي من تأثير خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الأداء الاقتصادي للدولة، مشددين على أنه قد يتسبب في إحداث عجز كبير في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب. وفي نهاية عام 2020 قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار، إلى 1450 ديناراً ، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا. وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 بالمئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وقال عضو مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري، إن خفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية قد يؤدي إلى عجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر الجبوري في تصريح صحفي اليوم، أن خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار اضافية سنويا، وقال اذا انخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ستعجز الدولة عن دفع الرواتب، ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية. واقترح بأن تنصب الجهود على إيجاد آليات جديدة لدعم الطبقة الفقيرة وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود. وتأتي تصريحات الجبوري عقب عقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً أمس السبت، حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وقاطعه وزير المالية علي عبدالأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. بدوره، قال النائب المستقل باسم خشان إن أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار ومرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية اجراءات لتعويض الخسائر الهائلة في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس. وأضاف أن هناك العديد من الشرائح العراقية التي تعرضت للضرر الجسيم وبمستويات مختلفة نتيجة لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، وما يجري اليوم حالة من التخبط في المواقف. من جانبه أكد الخبير المالي العراقي نبيل العلي، اهمية ايجاد علاج لسعر صرف الدولار دون التزمت بالموقف والخروج بعلاج واقعي لأصل الازمة. وقال العلي في تصريح صحفي ان سعر صرف الدولار، قضية اقتصادية ومالية بحتة، لكنه تحول الى عناد وسجال سياسي.. مضيفا أن ادخال السياسة في الاقتصاد، خطأ كبير، والعناد والسجال السياسي أصبح هدفا وغاية، وهنالك خلل حقيقي في رسم السياسات المالية، وصلت الى اتخاذ قرار برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، وهو ما يؤدي إلى ضرر 40 مليون نسمة. ولفت الى ضرورة إحداث مرونة اقتصادية بما يتلاءم مع طبيعة المتغيرات، ومن غير المعقول التزمت بالقرار والثبات عليه دون تغيير مهما تغيرت الظروف، وعلى الجهات السياسية والمسؤولة عن القرار أن تعمل على جمع الأطراف كافة والخروج بمعالجة واقعية للازمة ومعرفة أين تقع مكامن الخطأ دون محاولة فرض إرادات دون التأكد من صحتها. واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على الاقتصاد، بعد مطالبات نواب بالبرلمان إجراء بذلك. وقال المصدر إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام نهاية العام 2020. وأوضح أن سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة، وأن صندوق النقد والبنك الدوليين دعما خطوة العراق في حينها بخفض قيمة الدينار، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق . يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.

استقر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4092 نقطة، وهو نفس مستوى إغلاق الاسبوع الذي سبقه. وشهد تعاملات الأسبوع الماضي تراجع أسعار الأسهم، حيث تراجعت أسعار 28 شركة، فيما ارتفعت أسعار 21 شركة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 21 نقطة، وبنسبة 1.3 بالمائة، وأغلق عند 1644 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 14 نقطة وأغلق عند 5756 نقطة.. في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 48 نقطة بضغط من أسهم البنوك. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 22 مليارًا و30 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 11.1 مليون ريال عُماني.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات.. مضيفا أن هناك تشابها كبيرا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكا اقتصاديا مهما للجزائر. وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.. مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر، مؤكدا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار. وأضاف: كما تستحوذ شركة /أريدُ Ooredoo/ على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة.. مشددا على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وان الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.