أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين. وأضافت المؤسسة، في بيان، أن الإنتاج من النفط يبلغ حاليا 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج، مؤكدة سعيها لزيادة الإنتاج والعودة به إلى معدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين. ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من ذكر وزارة النفط الليبية أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، وأنه بحلول مطلع شهر أغسطس القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا. يذكر أن ليبيا استأنفت، خلال الأسبوع الماضي، إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وفي أعقاب تعيين السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط.

قدم صندوق قطر للتنمية دعماً لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في جمهورية لبنان الشقيقة. وتسلم الجانب اللبناني أول دفعتين من المساعدات المتمثلة في ما يقارب 991 ألف لتر من المازوت، لتغطية أكثر من 40 مستشفى حكوميا ومراكز لرعاية المسنين، بالإضافة إلى منشآت صحية. وأوضح سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، في تصريحات، أن هذه المساعدات تأتي لتخفيف العبء على الشعب اللبناني الشقيق، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن هذه المساعدات ستلعب دورا محوريا في دعم القطاع الصحي الحكومي في جمهورية لبنان الشقيقة. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد فراس الأبيض وزير الصحة العامة اللبناني، إن مبادرة صندوق قطر للتنمية جاءت في وقتها كرسالة دعم للقطاع الصحي والاستشفائي الحكومي كي يبقى صامدا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد، مضيفا هدفنا في هذه المرحلة، الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية الحكومية التي تعد ملاذا للمواطن العاجز عن مجاراة الارتفاع الحاصل في فاتورته الاستشفائية. واعتبر سعادته أن تزويد المستشفيات الحكومية ومستودعات الأدوية بالوقود اللازم لتوليد الطاقة، أمر حيوي وضروري لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنها ليست هي المرة الأولى التي تشعر فيها دولة قطر الشقيقة لبنان بأنه ليس وحيدا في وقت الأزمات، وهذا من شيم الأشقاء الذين لا يتوانون عن مساندة بعضهم البعض في كل الظروف. جدير بالذكر أن صندوق قطر للتنمية كان قد قدم العديد من المساعدات للشعب اللبناني الشقيق، من بينها مساعدات صحية، حيث تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر باريس الدولي الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع من أغسطس 2020، بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني وذلك عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت.

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات ، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن لن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه المقبل لمحاربة التضخم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 5.11 دولار، أو 5.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 106.27 دولار للبرميل ، بعد زيادة 2.1 بالمائة يوم/ الجمعة/ الماضي. كما سجلت العقود الآجلة لخام تكساس تسليم أغسطس ارتفاعا 5.01 دولار، أو 5.1 بالمائة، لتغلق عند 102.60 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمائة في الجلسة السابقة. وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم/ الجمعة /الماضي ، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في اجتماعه في 26 و27 يوليو الجاري ، وكانت تقارير سابقة قد ذكرت بأن مجلس الاحتياطي يدرس زيادة قدرها 100 نقطة أساس، ودفعت الأسواق للهبوط أواخر الأسبوع الماضي. في حين تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في عدة أعوام ، اليوم ، وهو ما يدعم أسعار السلع الأولية، ويجعل ضعف الدولار السلع المسعرة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وسجل سعر صرف الدولار انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة إلى 107.42 نقطة، حيث أن انخفاض قيمة الدولار يجعل السلع، بما في ذلك النفط، أكثر سهولة عند شرائها بعملة أخرى.

أعلنت الجزائر، اليوم، أنها سترفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا بنحو 4 مليارات متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل. وأفادت السلطات الجزائرية بأن شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية /سوناطراك/ ستقوم بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع /إيني/ وشركائه الإيطاليين الآخرين بداية من الأسبوع القادم، معتبرة أنه من شأن هذا القرار تعزيز الروابط بين الشركتين الحكوميتين أكثر فأكثر. ولفتت إلى أنه سبق للجزائر تزويد إيطاليا بنحو 13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع العام الجاري، وهي كميات تتجاوز الحجم المتوقع بنسبة 113 بالمئة، مؤكدة اعتزام الجزائر إمداد إيطاليا بـ6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز قبل نهاية عام 2022. وكانت /سوناطراك/ قد وقعت، في إبريل الماضي، مع المجمع الايطالي /إيني/ اتفاقية في مجال الغاز تسمح بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق، وذلك للفترة 2022 ــ 2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم، إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية بالبلاد، بما سيمكنها من استعادة نشاطها الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة بنحو 850 ألف برميل يوميا. وقال السيد فرحات بن قدارة الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته حكومة الوحدة الوطنية يوم الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم رفع حالة القوة القاهرة عن جميع حقول النفط والموانئ في البلاد، لينطلق العمل نحو استعادة معدلات الإنتاج المسجلة قبل فترة الإغلاق. وفي أعقاب هذا الإعلان، رحب السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، باسترجاع المؤسسة الوطنية للنفط نفوذها على المنشآت والمؤسسات والموانئ النفطية. بدورها، رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، باستئناف الإنتاج وعمليات التصدير عبر الموانئ النفطية، معتبرة هذه الخطوة بداية الطريق الصحيح لاسترجاع معدلات الإنتاج السابقة خصوصا في ظل ما يشهده السوق العالمي من ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الخام. وأغلقت جماعات ليبية مسلحة، في منتصف شهر إبريل الماضي، عددا من الحقول ومواني تصدير النفط في شرق وجنوب البلاد، بسبب الأوضاع السياسية، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنتاج إلى مستوى 100 ألف برميل يوميا ليرتفع إلى مستوى 700 ألف برميل يوميا في شهر يونيو، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية اليومية للبلاد بـ1.2 مليون برميل. وبسبب هذه الأوضاع، أعلنت مؤسسة النفط القوة القاهرة، في حقلي /الفيل/ و/الشرارة/، وبمينائي /الزويتينة/ و/الحريقة/ النفطيين، محذرة من تأثير هذه الإغلاقات على أوضاع القطاع. ويعاني قطاع النفط الليبي، منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، من تبعات الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد، بالرغم من أنه يبقى المورد المالي الوحيد لليبيين، كونه يشكل 98 في المئة من إيرادات الموازنة العامة.

يعلق لبنان آمالا كبيرة على موسم سياحي واصطيافي واعد هذا الصيف، حيث تتصاعد المؤشرات الدالة على عودة نشاط القطاع السياحي من جديد في لبنان هذا العام، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد . وأطلق لبنان حملاته السياحية لتشجيع المغتربين والسياح لزيارة بلد يتميز بمعالمه السياحية وتنوعها بين الساحل والجبل، ويبقى وجهة مواطنيه الأولى رغم أزماته المتراكمة. وأشارت توقعات رسمية إلى أن حوالي مليون ونصف شخص يزورون بيروت خلال هذا الصيف، وسط تقديرات بأن يحقق موسم السياحة الواعد إيرادات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار. ورجح السيد وليد نصار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن يكون الموسم السياحي في لبنان هذا العام مزدهرا، وأن يدخل إلى البلد يوميا منذ مطلع /يونيو/ الماضي ما بين 10 و 12 ألف شخص أي حوالي مليون ونصف مليون سائح بالإجمال، متوقعا أن يكون حوالي 70 في المائة منهم من اللبنانيين المغتربين و30 في المائة من الأجانب، وقال: عادة نحدد مبلغاً تقريبياً قدره 1500 دولار يصرفه السائح، مما يعني أن مبالغ كبيرة يفترض أن تدخل إلى البلد تتجاوز ما نتوقعه من البنك الدولي لجهة الـ3 مليارات دولار، شرط استمرار الاستقرار الأمني والسياسي. ولفت السيد نصار إلى أن لبنان في حاجة للجميع، ومشيراً إلى أن لبنان بلد مضياف ولديه كل المقومات. وفي هذا السياق أكد السيد نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ في بيروت أن موسم الاصطياف من أبرز المحطات التجارية التقليدية في لبنان التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني، وقال: ننتظر بفارغ الصبر هذا الموسم وبتفاؤل كبير لقدوم السياح والمغتربين اللبنانيين . وأعرب عن ترحيبه بالسياح العرب والخليجيين في لبنان، لافتا إلى أن التعويل الأكبر على المغتربين اللبنانيين. وأشار إلى أنه من المنتظر قدوم أكثر من مليون و200 ألف شخص إلى لبنان، وإنفاق ما بين 2 مليار ونصف و3 مليارات دولار، تتوزع بين القطاع الفندقي والتجاري والمطاعم والاستجمام والنقل وغير ذلك.. ورأى أن القطاع السياحي يشكل فرصة لازدهار القطاع التجاري.. مبينا في الوقت ذاته التفاوت في القدرة الشرائية بين المستهلك اللبناني والمستهلك السائح او المغترب في ظل الصعوبات المالية التي تواجه المقيمين في لبنان . وأكد مراقبون أن الحملة السياحية التي أطلقها لبنان جاءت بنتائج إيجابية في ظل توافد عدد كبير من السياح والمغتربين إلى بيروت، حيث تصل يوميا عشرات الطائرات إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها الآلاف من الأشخاص لزيارة لبنان بهدف السياحة. وفي هذا السياق قال السيد علي حمية وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: بعمل جاد،عقدنا الآمال على تفعيل مرافقنا العامة، فأتت النتائج واعدة وعلى قدر التوقعات.. لافتا إلى أن هبوط الطائرات وأعداد الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي في ازدياد مستمر. وفي هذا السياق توقع السيد أسعد الحريري رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي في تصريح لـ/قنا/ أن يكون الموسم السياحي في لبنان واعدا، معلنا عن إقامة مهرجان سياحي في الشمال لمدة شهرين طيلة شهر يوليو الجاري وأغسطس القادم. وتطرق الحريري إلى المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في لبنان وأولها انقطاع التيار الكهربائي، مما يحمل أصحاب المؤسسات السياحية والمسؤولين عن هذا القطاع تكلفة باهظة جراء استخدام المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق كبيرة جدا، مما أعاد نمو السياحة في لبنان بعد سنوات من تراجعها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، إضافة إلى عزوف السياح العرب عن القدوم إلى لبنان لأسباب مختلفة. وفي هذا السياق، قال السيد سمير رحال صاحب مجموعة فنادق في لبنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مستوى الإقبال على الحجوزات في الفنادق ممتاز، ونسبة الإشغال تصل إلى 100 بالمئة لهذا الصيف. وكشف رحال عن تكلفة الحجز في الفنادق التي يملكها والتي تتراوح بين 100 و 200 دولار، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الفندقي انقطاع التيار الكهربائي، حيث تنحصر ساعات التغذية اليومية بساعتين على الأكثر مما يكبد أصحاب الفنادق تكلفة كبيرة لتأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. ويتوالى الإعلان عن المهرجانات والفعاليات السياحية لتشجيع موسم السياحة التي تشمل كافة المناطق اللبنانية، واحتضن شارع الحمرا في بيروت مهرجانا ترفيهيا قبل أيام، يهدف إلى نشر الفرح وإعادة النبض إلى هذا الشارع الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتنظم الجمعيات الترفيهية مهرجاناتها السنوية، وتتوزع أكشاك الطعام والملابس والحرف اليدوية والرسومات والحلي في شارع الحمرا، بالإضافة إلى توفير مستشفى ميداني لتقديم فحوصات طبية مجانية، حيث تستقطب المهرجانات آلاف الزوار العرب والأجانب وسط عروض موسيقية وبرامج فنية مختلفة. وأعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط، عن مهرجانات بيت الدين في ( 13 و15 و16 و17 ) من يوليو الجاري. وأشارت السيدة جنبلاط إلى أن الدخول إلى ليالي المهرجانات سيكون مجانيا في كل الحفلات، لافتة إلى أن الهدف من إقامة المهرجانات هذه السنة على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي، حيث كل الفرق المشاركة لبنانية. كما يعود للجمهور للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مهرجانات بعلبك الدولية في حدث شدد منظموه على أنه مقاومة ثقافية، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان. وأكدت رئيسة المهرجانات نايلة دو فريج في تصريح لها، أن إقامة الحدث، الذي يشمل أربع حفلات ويمتد من 8 يوليو إلى 17 منه، في هذه الأوقات التي يشهد فيها لبنان أزمات متتالية يمثل تحديا وشكلا من أشكال المقاومة الثقافية. وأقامت بلدة /حمانا/ مهرجان رجعت الصيفية منذ /السبت/ الماضي، والذي يتضمن نشاطات ترفيهية، فنية، ثقافية، رياضية.. إضافة إلى عروض وملاعب، سوق الضيعة، المونة، وموسيقى. ويعول لبنان على صيف سياحي واعد في ظل أزمات اقتصادية ومالية تعانيها البلاد، ويترقب اللبنانيون توافد حوالي مليون ونصف مليون شخص من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلى بيروت. وساهم تدني سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في اختيار السياح للبنان لقضاء فصل الصيف، حيث تشير الأرقام إلى حركة سياحية كثيفة مقارنة بالأعوام السابقة. ويعمل القطاع السياحي في لبنان في ظروف صعبة لتخطي فترات الركود الطويلة التي عانى منها سابقا، بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، ويسعى إلى تأمين الاستمرارية من خلال الموسم السياحي الصيفي الناشط. وتعد السياحة في لبنان إحدى أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، كونها تعتبر منذ القدم الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من اللبنانيين. وكان ينظر إلى لبنان قبل الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، على أنه /سويسرا الشرق/، حيث كان يستقطب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والعديد من السائحين الذين يرغبون بالتعرف على ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط. ويتميز لبنان بطبيعته الخلابة وقرب الساحل من الجبل ومناخه المعتدل وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه، مما جعله مقصدا للسائحين العرب والأجانب، فهناك العديد من الآثار الإغريقية والرومانية الباقية، الحصون والقلاع العربية والبيزنطية والصليبية، والكهوف الكلسية، الكنائس والمساجد التاريخية، والشطآن الرملية والصخرية، ومنتجعات التزلج الجبلية، بالإضافة إلى المطبخ اللبناني المشهور عالمياً.

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، أن إيرادات البلاد من النفط بلغت، خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من 11 مليار دولار أمريكي. وذكرت الوزارة، في بيان، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت خلال الشهر الماضي 101 مليونا و191 ألفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 ميارا و505 ملايين دولار، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد، ناهزت 97 مليونا و980 ألفا و589 برميلا. وأضافت أن الكميات المصدرة من حقول /كركوك/ عبر ميناء جيهان، بلغت مليونين و910 ألفا و887 برميلا، موضحة أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و373 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 113.7 دولار. وكانت السلطات العراقية قد كشفت، في مايو الماضي، أن إيرادات البلاد من النفط حققت قفزة كبيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ووصلت إلى أكثر من 38 مليار دولار، مدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ بدء الحرب الأوكرانية.

ارتفعت أسعار النفط دولارين، نحو 3% اليوم الجمعة، لتعوض معظم انخفاضات الجلسة السابقة بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب. وبحسب رويترز، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.7% إلى 110.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 108.03 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو 2% إلى 107.84 دولار للبرميل بعد أن تراجعت إلى 104.56 دولار للبرميل في وقت سابق. وانخفضت عقود الخامين بنحو 3% يوم الخميس، منهية الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر. وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب اليوم الجمعة بعد صدور بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي. ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.وقالت إن القوة القاهرة لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة. وذكرت أن إنتاج النفط انخفض انخفاضاً حاداً حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألف و409 آلاف برميل يومياً بانخفاض 865 ألف برميل يومياً عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية. وفي النرويج، قالت نقابة عمال يوم الخميس إن 74 عامل نفط في 3 منصات تابعة لإكوينور أعلنوا أنهم سيبدأون إضراباً في الخامس من يوليو، مما سيوقف على الأرجح 4% من إنتاج النفط في النرويج. واتفقت مجموعة منتجي أوبك+، التي تضم روسيا، أمس الخميس، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعداً. وفي السابق، قررت أوبك+ زيادة الإنتاج شهرياً بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، ارتفاعاً من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يومياً في الشهر. وأظهر مسح لرويترز اليوم الجمعة أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يومياً في يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يومياً عن إجمالي مايو المعدل. وأظهر استطلاع أمس الخميس أجرته رويترز أن من المتوقع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ ارتفاعها. وأشارت رويترز إلى فرض الهند رسوم تصدير على زيت الغاز والبنزين ووقود الطائرات اليوم الجمعة للمساعدة في الحفاظ على الإمدادات المحلية، مع فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 65.7 نقطة، أي بنسبة 0.9 بالمئة، ليبلغ مستوى 7397.74 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 219.2 مليون سهم، عبر إبرام 12298 صفقة نقدية، بقيمة 65.5 مليون دينار (نحو 196.5 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.5 نقطة، أي بنسبة 0.54 بالمئة، ليبلغ مستوى 5676.9 نقطة، عبر تداول 112.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 4899 صفقة نقدية، بقيمة 13.3 مليون دينار (نحو 39.9 مليون دولار). بدوره، ارتفع مؤشر السوق الأول 81.1 نقطة، أي بنسبة 1 بالمئة، ليبلغ مستوى 8228.9 نقطة، عبر تداول 106.7 مليون سهم، بعد تنفيذ 9973 صفقة نقدية بقيمة 52.2 مليون دينار (نحو 156.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35.5 نقطة، أي بنسبة 0.6 بالمئة، ليبلغ مستوى 5911.49 نقطة، عبر تداول 89.9 مليون سهم، من خلال إبرام 3577 صفقة نقدية، بقيمة 11.7 مليون دينار (نحو 35 مليون دولار).

احتفلت شركة كروة للسيارات، صباح اليوم، بالتدشين الرسمي لمصنع كروة للحافلات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم في سلطنة عُمان. حضر حفل التدشين، كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. وقال سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات إن الشركة هي نتاج تنفيذ استراتيجيات الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عُمان التي تعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن شركة كروة للسيارات تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، أبرزها: نقل تقنية صناعة الحافلات إلى سلطنة عُمان وجعلها أحد مراكز التصنيع، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعة للإسهام في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي، وإيجاد مشروعات متوسطة وصغيرة مُساندة لأعمال المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والإسهام في تمكين الشباب العُماني من خلال إيجاد أكثر من 300 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لهم في قطاع صناعة الحافلات. وأوضح المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات، بحسب وكالة لاأنباء العمانية، أن فريق عمل الشركة نجح في تنفيذ أهداف مشروع مصنع حافلات كروة وأصبحت واقعًا ملموسًا بعد أن بدأ بإنتاج الدفعة الأولى من حافلاتها على الرغم من تحديات الآثار المترتبة من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المصنع له أهمية خاصة وإضافة فاعلة إلى القطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث سيُلبي المصنع متطلبات المنطقة من الحافلات المختلفة ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير الأوسع. من جانبه قال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن المصنع يتميز عن بقية المصانع بالمنطقة لامتلاكه تقنيات حديثة في تشغيل خطوط الإنتاج ومرافق فحص الجودة والاختبارات التي تضمن منتجات ذات جودة عالية. وأضاف في كلمته أنه تم إنشاء مصنع كروة للحافلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة 568 ألف متر مربع، وقد صُمّم المصنع ليُنتج ثلاثة أنواع مختلفة من الحافلات، وهي: حافلات التنقل داخل المدينة، والحافلات المدرسية، وحافلات التنقل بين المدن، التي تتراوح أحجامها بين 8 إلى 12 مترًا، وتتراوح أعداد المقاعد فيها من 30 إلى 55 مقعدًا. وأوضح أن السعة الإنتاجية للمصنع تبلغ 700 حافلة في السنة أي ما يعادل إنتاج 3 إلى 4 حافلات يوميًّا ويمكن زيادة السعة الإنتاجية إلى 6 حافلات يوميًّا بزيادة عدد ساعات العمل والورديات، وقد صُمّمت ورش المصنع ومرافقها ومحطات الخدمات لاستيعاب خطوط إنتاج إضافية مستقبلًا لإنتاج منتجات مختلفة في المجال ذاته. وأشار إلى أن المصنع بدأ مؤخرًا في تصدير الفوج الأول من الحافلات إلى دولة قطر الشقيقة لغرض استخدامها في مونديال كأس العالم 2022 لتكون علامة بارزة لها في أكبر حدث عالمي في المنطقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة جيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، والسيد سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون بلومبيرغ، كل على حدة. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، بين دولة قطر وكل من السعودية ومصر وشركتي بلومبيرغ ميديا وفرانكلين تمبلتون، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون المشترك في المجال المالي، لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وقّع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما وقعها عن الجانب المصري نظيره سعادة الدكتور محمد معيط. ومن المقرر أن تساهم مذكرة التفاهم بين البلدين في تعزيز أواصر التنسيق المشترك حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على إطلاق حوار رفيع المستوى، يُعقد مرةً واحدةً كل عام، بالتناوب بين البلدين، ويشمل التنسيق ومناقشة التطورات المالية على الصعيد الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بخصوص السياسات الوطنية على الصعيد المالي.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن العلاقات بين قطر ومصر أخوية وتاريخية، وستستمر. وقال وزير المالية خلال منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم: علاقتنا مع مصر علاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمر رئيسي في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وأضاف وزير المالية أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها. وبشأن الأحداث في أوكرانيا، قال وزير المالية إن هناك نظرة انفرادية للأزمة الأوكرانية، ويجب توحيد الجهود لتجنب أزمة انسانية دولية جديدة.

أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، والتي تتمحور حول شعار مستقبل أفضل، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين في 30 يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد، قائلا نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص. وتسعى الأردن التي تواجه صعوبات اقتصادية عمقتها جائحة فيروس كورونا، الى تدعيم محركات النمو المستدام لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة واستغلال الفرص الزاخرة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية، من خلال تمكين الشباب وحفزهم ودعم إبداعاتهم، ليكونوا حجر الأساس بمسيرة البناء. ويعول الأردن على نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، في مقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة بالمنطقة، وتطور القطاع الصناعي لتصل منتجاته الى 140 سوقا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالإنجازات. ووسط عواصف العالم الاقتصادية، أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، ولتكون وثيقة مرجعية شاملة، عابرة للحكومات. ويذهب الأردن إلى المستقبل من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة. وجاءت الرؤية الاقتصادية، بناء على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في أواخر شهر فبراير الماضي من العام الحالي، بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور . وقال السيد بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، خلال حفل الإطلاق في السادس من الشهر الحالي، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأكد أن العمل يجري على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية، مضيفا: نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، ولا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك. وأشار إلى أن الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبن الأردن فقط، وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة. كما حددت رؤية التحديث الاقتصادي ثلاثة محاور رئيسية، وهي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن مركزا إقليميا وجاذبا، سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات. فيما حددت ثلاث مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022 - 2025) تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة. وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة تمثل نحو 93 بالمائة من المبادرات، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل. أما المرحلة الثانية (2026 - 2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها. أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030 - 2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق. وتعهدت الحكومة الأردنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي. وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، فمن المأمول تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 في المائة في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 في المائة، وكذلك رفع ترتيبه في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 في المائة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين المواطنين لتصل إلى 80 في المائة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر ليغاتوم للازدهار لتصل ضمن أعلى 30 في المائة. وأكد السيد ناصر الشريدة، وزير التخطيط الأردني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق تمتد للسنوات العشر القادمة، وتهدف الى تمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية. وأشار الى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية. وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهم بانتظار تزويدهم بتفاصيل هذه الرؤية، مبينا أن الوزارة ستعمل معهم عن كثب من خلال إعداد برنامج الخطة التنفيذية لأول عامين، بحيث نوجه أكبر قدر ممكن من المساعدات بهذا التوجه. واعتبر الشريدة أن الرؤية تؤكد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على تحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية تخلق نشاطا اقتصاديا وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ومشاريع تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تسهم في فتح أسواق جديدة، ومشاريع توفر فرص عمل مطلوبة للأردنيين والأردنيات. بدوره، أكد السيد مهند شحادة وزير الاستثمار الاسبق، في تصريح لـ/قنا/ أن رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد الوطني تشمل الانتهاء من القوانين والتشريعات المنظمة.. مضيفا أن التحديث الاقتصادي يتضمن 8 محاور أساسية، تشمل الصناعة والاقتصاد الرقمي والحياة الأفضل، والقطاع الصحي، موضحا أن هذه المحاور كانت نتاج 17 ورشة عمل مختلفة، مضيفا أن الرؤية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الرؤية تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمائة . من جهته ، لفت السيد خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، الى أن اللجنة ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، عبر أهدافها قصيرة وطويلة الأمد. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/، أن الأردن دشن مرحلة جديدة لاقتصاده اليوم، في المئوية الثانية للدولة، بالتزامن مع المسار السياسي، عبر رؤية طموحة، أعدها 500 مشارك، ضمن جداول زمنية للتنفيذ، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء، مما يجعلها قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن الرؤية استندت إلى مرتكزين رئيسيين هما النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، تنقل الواقع الاقتصادي إلى مرحلة التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنود الرؤية. ولفت السيد نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق محكمة تمكن الأردن مع دخول مئويته الثانية، لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال السنوات المقبلة. وأكد على أن الرؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتضمن اهدافا وبرامج قابلة للتنفيذ ضمن خطة واقعية في حال توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق مساراتها. وأضاف الكباريتي أن ما يميز الرؤية أنها تتضمن برامج واقعية عابرة للحكومات ضمن أهداف وضعت باحترافية عالية وبأدوات قابلة للتنفيذ في تحقيق المسارات المستهدفة، على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت في أغلب الأحيان لا تنفذ وتحفظ في إدراج الحكومات. وبين رئيس الغرفة أن تنفيذ الرؤية ضمن مساراتها المحددة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وهذا يتطلب العمل المشترك كفريق واحد وتضافر الجهود من أجل تنفيذ جميع مخرجاتها، موضحا أن المطلوب من الحكومة الأردنية اليوم أن تضع آلية عمل بإطار زمني معين وضمن الإمكانات المتوفرة ويبدأ تنفيذ مضامين الرؤية بمشاركة جميع الجهات.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمائة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 116.59 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 25ر2 في المئة اعتبارا من يوم غد /الخميس/. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون اليوم قوله، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، موضحا أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، والذي تنظمه إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتستمر أعماله على مدار يومين. مَثّل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ويتناول الاجتماع مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته، فضلًا عن استراتيجية عمل الفريق المتخصص لسلامة الغذاء (2021 - 2025)، والتي تركز على أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، علاوة على بحث النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله 2016 - 2021. كما يناقش الاجتماع ملاحظات ومرئيات الدول على هذه الاستراتيجية، تمهيدًا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة، والتي تندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قبل إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن ضمن الموضوعات المدرجة أيضًا مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي. ويبحث المشاركون في الاجتماع أيضًا مبادرة الضمان التطوعي من قِبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24 / 3 / 2022، بهدف إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها. ويتناول الاجتماع متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث تم إنشاء المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية، من خلال توفير وسيلة تواصل فعّالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضيفها حاليًا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكذلك إجراء الصيانات الدورية، وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بقيمة /104.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفًا و/626.55/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /119/ مليونًا و/563/ ألفًا و/633/ سهمًا، بقيمة /631/ مليونًا و/168/ ألفًا و/033.106/ ريال، نتيجة تنفيذ /23938/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /714/ مليارًا و/942/ مليونًا و/906/ آلاف و/649.370/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت /710/ مليارات و/984/ مليونًا و/982/ ألفًا و/612.880/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.71200 12.06900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51400 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.26700 درهم مغربي 0000000 0.38700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.78300 2.90700 دولار استرالي 2.48800 2.59900 دولار نيوزيلندي 2.23500 2.35700 دولار سنغافوري 2.58100 2.69900 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.27300 4.50400 يورو 3.71200 3.91400 فرنك سويسري 3.57500 3.74700 ين ياباني 0.02632 0.02784 كرونة سويدية 0.33500 0.39300 كرونة نرويجية 0.33700 0.39800 كرونة دنماركية 0.47800 0.55700 روبية هندية 0.04500 0.04836 روبية باكستانية 0000000 0.01852 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24430 الليرة التركية 0.19500 0.22900

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للسفر إلى 15 وجهة بينها 5 عربية، بخصومات تصل حتى 20%، على الدرجة السياحية، الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني إن الحجز ضمن عروض فرصة يكون بحلول 16 يونيو الجاري للسفر حتى 31 أكتوبر 2022، موضحة أن شروط وأحكام العرض، هي: - فترة المبيعات: من 14 يونيو إلى 16 يونيو 2022. - صلاحية السفر: من 14 يونيو إلى 31 أكتوبر 2022. - يسري العرض على رحلات مختارة للخطوط الجوية القطرية من قطر وإلى الإسكندرية، عمان، أنطاليا، بيروت، القاهرة، كولومبو، دكا، فرانكفورت، كاتماندو، الكويت، إسلام أباد، المالديف، نيروبي، باريس، بيشاور. - للسفر الذي يتضمن فئات حجز متعددة، تسري قواعد أسعار التذاكر الأكثر تقييداً على خط سير الرحلة بأكمله. - يطبق الحد الأدنى والأقصى للإقامة، يرجى الرجوع إلى قواعد الرحلة المفصّلة. - تطبق الخصومات المعتادة لتذاكر الأطفال والرضّع. لا تطبق الخصومات لتذاكر الأطفال والرضّع على الدرجة الأولى. - قد تتغير الرسوم والضرائب بدون إشعار مسبق. - المقاعد محدودة وخاضعة لتوفرها على الدرجات المعنية. (Q ،T،O) للدرجة السياحية و (R) لدرجة رجال الأعمال و (A) للدرجة الأولى. - تطبق شروط وأحكام أخرى، يرجى مراجعتها عند الحجز.