استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، أصحاب السعادة وزراء الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي ينعقد حاليا في القاهرة، بمشاركة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. و لفت الرئيس المصري، بهذه المناسبة، إلى أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في مجال الطاقة، خاصة خلال الظروف العالمية الحالية التي تؤثر على سوق الطاقة، وعلى استقرار الإمدادات. كما أكد فخامته على الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنتدى في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، وضمان تحقيق انتقال عادل إلى طاقة منخفضة الكربون.

تفاقم انهيار العملة اللبنانية بعد فقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء. وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوز 40 ألف ليرة لبنانية، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده السوق اللبنانية، بحيث باتت أسعار السلع تتصاعد يوميا وفقا لأسعار الدولار. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة ، وصنف البنك الدولي هذه الأزمة من بين العشر أسوأ أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان. ويرى محللون أن بوادر الأزمة الاقتصادية بدأت مع الأزمة السورية عام 2011، وتفاقمت بعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019، مرورا بتداعيات فيروس كورونا /كوفيد-19/ وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، مما نتج عنها أيضا انهيارا غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بسبب الغلاء الفاحش تحت وطأة انهيار الليرة اللبنانية. وكشف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مؤخرا عن أن حوالي 85 بالمئة من اللبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل تبعات هذا النزوح. ولفت ميقاتي إلى أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحين، مما يعني أنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية. ومنذ نهاية عام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعا كبيرا ومتواصلا في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 272 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. غير أن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدت الـ 500 بالمئة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محليا. لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـ 272 بالمئة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر جدول يبين ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي أن انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار تسببا في ارتفاع تكلفة المعيشة في لبنان. وكشفت دراسة أجرتها الدولية للمعلومات (شركة إحصاءات لبنانية متخصصة) حول التكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، أن تكلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريا وفقا لتوزيع التكاليف (السكن، الكهرباء، التعليم، السلة الغذائية، المواصلات،الصحة، الكساء) أي ما يقارب 600 دولار إذا احتسبنا سعر صرف الدولار 40 ألف ليرة لبنانية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سعر صرف العملة هو انعكاس للوضع الاقتصادي العام.. مبينا أن الوضع الاقتصادي في لبنان يرتبط بالسياسة وبالتالي فإن تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار هو رهينة الوضعين السياسي والاقتصادي . وأكد أبو ذياب أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النقد وفي مقدمتها عامل الثقة والنمو الاقتصادي إلى جانب الاستقرار القضائي والتشريعي، مشددا على أن هذه العوامل مجتمعة تعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد إضافة الى وجوب أن يكون ميزان المدفوعات بحالة إيجابية أو بحالة مستقرة على الأقل ولا يوجد لديه عجز وهي عناصر مفقودة في لبنان. ولفت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذه العناصر المذكورة أعلاه بدأت بالغياب منذ العام 2011 ، إذ أصبح ميزان المدفوعات بحالة عجز مع خروج الودائع رويدا رويدا وخسارة الاستثمارات العربية والخليجية تحديدا. ورأى أن من بين العوامل التي أدت إلى انهيار سعر صرف العملة الاضطراب السياسي القائم بالبلاد وإقفال المصارف والمصير المجهول لأموال المودعين. كما رأى أبو ذياب أن السبب المباشر لاستمرار ارتفاع الدولار مقابل انخفاض الليرة اللبنانية يعود إلى فقدان الثقة لغاية اللحظة وعدم انتظام عمل المؤسسات، مبينا أن لبنان أمامه استحقاقات دستورية تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وبالتالي يجب إنجازها من أجل استعادة الثقة في لبنان محليا ودوليا.. ورجح استمرار ارتفاع الدولار مقابل انخفاض الليرة في حال عدم انتظام عمل المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، بهدف صياغة برنامج يؤسس فعليا لإصلاح اقتصادي وعودة الثقة وحل المعضلات القائمة بالبلاد ومنها انهيار الليرة اللبنانية. ولفت إلى أن توقيع اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد إنجاز اتفاق بين لبنان والصندوق على مستوى الموظفين في أبريل 2022، ينص على ضرورة إنجاز لبنان جملة من الإصلاحات وأولها إقرار قانون الكابيتال كونترول (وهي إجراءات تتخذها الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وهيئات الرقابة المالية لضبط رأس المال) وإقرار موازنة اصلاحية وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بالقطاع العام. ورأى أن الدولار اتجاهه تصاعدي في ظل غياب الإصلاحات والاستقرار في النظام السياسي والمؤسساتي وهي عوامل أساسية في الثقة. ويحمل اللبنانيون المسؤولين في بلادهم ضياع جنى أعمارهم وسط المصير الغامض لودائعهم في البنوك وتقييد السحوبات بالدولار وسط فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وفي ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم تسعيرها تماشيا مع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء وبعد أن بات أغلبية اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجاتهم اليومية الأساسية من غذاء ودواء وبات دخول المستشفى للطبقات والأسر الفقيرة أشبه بالحلم المستحيل. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا سبيل للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية في البلاد وحل مشكلة استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار سوى من خلال تخلي الطبقة السياسية عن مصالحها الشخصية، من خلال إرساء العمل الوطني لأجل كل اللبنانيين بعيدا عن المصالح الفئوية والطائفية الضيقة والمصالح الشخصية. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمالي جهاد الحكيّم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه في ظل غياب الإصلاحات ستواصل الليرة في انهيارها أمام الدولار، وذلك رغم التفاؤل بانخفاض الدولار مع إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي مؤخرا . واستبعد الحكيّم أن تتسارع التدفقات النقدية الى لبنان، التي تنعكس على تحسن في سعر صرف الليرة اللبنانية، في ظل غياب الإصلاحات.. ورأى أن هناك دولا نفطية ساءت أحوالها مثل غانا وغيرها، وبالتالي لا يكفي هذا العامل لتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان. وأكد على أن استقرار الوضع المالي والنقدي يتطلب إجراءات من قبل الدولة وأولها الحوكمة وتفعيل النظام المؤسساتي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والنقد. معتبرا أن سعر الصرف يعكس الأداء الاقتصادي بالبلاد، موضحا أن لبنان ما زال يواجه جملة من التحديات ومنها ترنح القطاع المصرفي والاستشفائي وأزمة المودعين وغير ذلك من الأزمات المتراكمة . ورأى أنه يتوجب على الدولة اتخاذ خطوات من أجل وضع حد لانهيار الليرة، موضحا أن تعدد أسعار الصرف في لبنان هو مؤشر سلبي يعكس تردي الوضع الاقتصادي والنقدي بالبلاد.. ولفت إلى أنه رغم التدفقات المالية من قبل المغتربين خلال الصيف الماضي فشل لبنان في تحسين سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسبب تعطيل الدورة الاقتصادية. وخلص الحكيّم الى القول، لا يوجد سقف محدد لسعر صرف الدولار في ظل غياب الإصلاحات وعدم ظهور بوادر إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي وتغيير بطريقة إدارة شؤون البلاد بما يؤثر إيجابا على الاقتصاد والنقد ومن بينها سعر صرف الليرة اللبنانية

وقعت /أريدُ- تونس/، رسمياً، اتفاقية مع شركة PCCW Global العالمية المتخصصة في توفير خدمات الاتصالات لنشر حل جديد قائم على الشبكات يستفيد من نظام كابل PEACE Subsea Cable البحري الذي يربط تونس بمدينة /مرسيليا/، مما سيسهم في فتح بوابة جديدة تربط تونس بالقارة الأوروبية. وتم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر Capacity Europe الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن اليوم، بحضور السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة /أريدُ - تونس/، ومارك هالبفينجر الرئيس التنفيذي لشركة PCCW Global، ونجيب خان رئيس خدمات الشركات للمجموعة في مجموعة /أريدُ/. وستتمكن /أريدُ/ ، ومن خلال الاستثمار في نظام كابل PEACE الذي ينتظر أن يبدأ تشغيله أوائل عام 2024، من تعزيز بنيتها التحتية من حيث التنوع والخيارات، وتوفر لتونس نقطة دخول جديدة للناقلات والمؤسسات العالمية تساعد في تلبية احتياجاتها من خدمات الاتصالات داخل تونس وخارجها. ومن خلال هذه الاتفاقية التي تمنح /أريد/ ملكية كاملة لأحدث منصة عالمية في تونس، ستتمكن الشركة من توفير سرعة بيانات وجودة أعلى بكثير وبتكلفة منخفضة جداً عند الانتهاء من إتمام الربط بمرسيليا. وقال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ - تونس/: هناك نمو متزايد في طلب العملاء لزيادة سعات الشبكة وسرعتها، ونحن مسرورون لأننا نتمتع بمكانة تؤهلنا للارتقاء بتجربتهم من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع PCCW Global. وأضاف: إن كابل PEACE البحري يشكل تطوراً مهماً في قطاع الاتصالات، ونحن في أريد على ثقة بأن استثمارنا هذا سيساعدنا في إنجاز مهمتنا لتطوير عالم عملائنا. بدوره أكد مارك هالفبينجر، الرئيس التنفيذي لشركة PCCW Global على أن هذا التعاون مع /أريدُ - تونس/ يُعدُ خطوة مهمة في ربط متطلبات الحركة المتزايدة مع أوروبا في هذا السوق عبر نظام كابل PEACE. وأضاف: إننا نتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد، وإلى النجاح في تنفيذ هذا المشروع مما يسهم في تعزيز خبرات وشبكة /أريدُ/ الواسعة. من جانبه، قال نجيب خان، رئيس خدمات الشركات للمجموعة في مجموعة /أريدُ/: تنسجم هذه الاتفاقية المهمة بشكل تام مع استراتيجية مجموعة أريد لضمان توفير تنوع لسعات شبكاتها الدولية، مما يمكنها من الاستجابة مسبقاً للطلب المتزايد على حركة البيانات وخفض التكلفة لجميع المنتفعين. ونحن واثقون من تحقيق تلك الأهداف من خلال اتفاقيتنا مع PCCW Global. وتعد هذه الاتفاقية الأحدث في سلسلة من الشراكات التي أبرمتها أريد مع كبار شركات التكنولوجيا في العالم، والتي تهدف لتوفير تجربة فائقة الجودة للعملاء، واستخدام التكنولوجيا الذكية في أعمالها الأساسية.

دعت غرفة قطر إلى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال استعراضه مقترح الغرفة: ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي، ما يتطلب جهودا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكل أثرا إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية، ما يعد سببا قويا في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء، لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها بأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف العذبة أن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وأردف أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات استراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر، وترسيخ أهداف إقامة صناعات قائمة على تكنولوجيا نظيفة قليلة الانبعاث، وبناء قدرات للتصنيع النظيف وإعداد برامج لتطوير وتعزيز المعرفة، ونقل وتملك التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير بيئة قانونية لحماية الاستثمار والقدرة والسلاسة على تحويل العوائد ورؤوس الأموال عند التخارج، إلى جانب القدرة على الاقتراض المحلي بنسب معينة لضمان دخول تدفقات نقدية. ونوه بأهمية دعم شركات القطاع الخاص على بناء القدرات لتحسين الحوكمة وادارة المخاطر، وعملية التكيف والامتثال مع الاشتراطات البيئية، وتيسير الوصول الى التكنولوجيا الخضراء من خلال بروتكولات التعاون مع الخارج، بالإضافة إلى حث الشركات على تكوين تحالفات مع الشركات صانعة ومستخدمة التكنولوجيا النظيفة. وأشار كذلك الى أهمية زيادة التوعية بشأن وسائل وطرق إنتاج أكثر نظافة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة لتخطيط استراتيجيات صناعية تواكب أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وبناء نظام معلومات إحصائية مرن ومبتكر من خلال مركز الخليج للإحصاء، يمكنه توفير البيانات المطلوبة للقطاع الخاص لإدماجه في عملية التنمية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام مشاركته ،الى إعداد مواصفات خليجية خضراء وتشجيع الشركات على الامتثال لها من خلال الحوافز المختلفة، وتقديم حوافز مشجعة مالية وضريبية من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال نماذج شراكة القطاع العام والخاص، فضلا عن توفير قروض ميسرة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء لاستجلاب تكنولوجيا الصناعات الخضراء.

تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، غدا /الثلاثاء/، أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة /منشآت/، بمشاركة العديد من رواد الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستهدف المنتدى رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة لريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والجهات التمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع خليجيا. وتسعى النسخة الثالثة من المنتدى إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعمق في أنشطتها التجارية، والوصول إلى الفرص الاستثمارية، والاستفادة من التجارب الريادية الخليجية الناجحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات، وتشجيع الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي. وتناقش فعاليات المنتدى عدة موضوعات، منها: /تجربة دول المجلس في حاضنات الأعمال/، و/بحث ممكنات بيئة التمويل والاستثمار الجريء لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون/، و/أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون/، فضلا عن الاطلاع على /الفرص الريادية لرواد الأعمال في الخليج/، و/التحديات التي تواجه رواد الأعمال/، و/التوسع في دول الخليج ومعرفة التسهيلات المتاحة لرواد الأعمال/. كما تتضمن فعاليات المنتدى زيارات وجولات ميدانية يتعرف خلالها الضيوف المشاركون عن قرب على أهم معالم البيئة الريادية في المملكة، وبرنامجا متكاملا لرواد الأعمال، يشمل جلسات حوارية وورش عمل وحلقات نقاش، في حين يختتم باللقاء السنوي لوزراء التجارة والصناعة في نقاش مفتوح مع رواد الأعمال.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن نمو حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2021. جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش مشاركة غرفة قطر في احتفالية غرفة الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية، واحتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي تأسس منذ 40 عاما. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في بيان لغرفة قطر، ان هنالك علاقات طيبة تجمع بين غرفتي قطر والإسكندرية، كما يوجد تعاون وثيق بين الطرفين من خلال العلاقات المتميزة بين غرفة قطر واتحاد الغرف المصرية، وكذلك من خلال التنسيق المشترك ضمن عضويتهما في اتحاد الغرف العربية. وأشار سعادته الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين رجال الاعمال القطريين والمصريين، منوها بدور القطاع الخاص بالبلدين في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الى الامام، حيث ساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 239 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال عام 2020. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رغبة الجانبين القطري والمصري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهتها شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات، في اجتماع منتدى سيدات اعمال البحر الابيض المتوسط والذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالية غرفة الإسكندرية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي)، حيث استعرضت الاحمداني الدور المهم الذي تلعبه سيدات الاعمال في الاقتصاد والتجارة، مشيرة الى ان سيدات الاعمال القطريات لديهن استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهمن بشكل كبير في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية، جلسات عمل تم خلالها بحث واستعراض دور الغرف التجارية على المستوى العالمي في مواجهة الأحداث والمتغيرات العالمية، ورؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية، ودور موانئ البحر الأبيض المتوسط في التجارة العالمية.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع السودان، حيث استعرض الجانب السوداني مناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد من جمهورية السودان الشقيقة برئاسة سعادة أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية ورئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة، والسيد سيف الدولة سعيد المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي السوداني. وتناول الاجتماع استعراض تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث استعرض الجانب السوداني مناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في السودان، والفرص الاستثمارية التي يقدمها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان في قطاعات متنوعة، وإمكانية إقامة شراكات بين الجانبين. وأشاد سعادة وزير التنمية الاجتماعية السوداني بالعلاقات التي تربط بين البلدين، مثمناً دور قطر في توفير الدعم والمساندة للسودان خلال الازمات التي تعرض لها. ونوه بأن السودان يرحب بالاستثمارات القطرية، لافتا الى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة، منها الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات وغيرها. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الفرص المتاحة في السودان، لاسيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وحثها على توسيع الاستثمار في الخارج. وأكد الكواري أهمية التشريعات والقوانين التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن السودان يزخر بالكثير من الفرص التي يمكن أن تجذب المستثمرين القطريين في قطاعات عديدة منها الامن الغذائي والزراعة والبنية التحتية والضيافة وغيرها. بدوره، استعرض المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي السوداني اهم الفرص التي يطرحها الجهاز، والتي تشمل قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين. ونوه بأن الجهاز لديه استثمارات داخلية وخارجية كثيرة في قطاعات التعدين والزراعة والتجارة والصناعة والأدوية والتطوير العقاري، ويعتبر اكبر كتلة استثمارية في السودان، مشيراً الى أن قطر تعتبر من الدول التي يستهدفها الجهاز ويسعى إلى استقطاب استثمارات منها في السودان. ودعا سعيد أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة السودان والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة فيها والتي يطرحها الجهاز. يذكر أن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان قد تأسس عام 2004 بغرض استثمار فوائض أموال الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى تنمية وتنويع الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

أعلنت السلطات العراقية، اليوم، عن اكتشافها حقولا جديدة للنفط والغاز في مناطق صحراء /الأنبار/ الغربية غربي البلاد. وكشفت دائرة بلدية /جبة/ التابعة لمحافظة /الأنبار/، في بيان، أن شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط أجرت عمليات تنقيب استهدفت صحراء قضاء /هيت/ غربي /الأنبار/، حيث أسفرت عن اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز تحوي على كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمعادن والفوسفات، لافتة إلى أن المناطق المستهدفة لاتزال تخضع لعمليات تنقيب وفق مؤشرات تفيد بأنها تطفو على كميات كبيرة من حقول النفط والغاز. وأوضحت أن الحقول المكتشفة تحتوي على مليارات من الأمتار المكعبة من النفط والغاز، مبينة أن عمليات التنقيب ماتزال مستمرة، ومن المؤمل الإعلان عن نتائجها النهائية في غضون الأيام القليلة المقبلة. يشار إلى أن وزارة النفط أرسلت، قبل مدة، فرقا زلزالية جديدة إلى المناطق الغربية لإجراء عمليات تنقيب عن حقول النفط والغاز.

قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، إن دولة قطر تنوي المشاركة في تحالف سينقب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 بحقل قانا البحري في لبنان. وكشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في منطقتي 4 و9، وقال: لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، حيث أعلن فيها نوايا دولة قطر بمشاركة لبنان بالدخول إلى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وأيني في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا. ونشر مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه في تويتر، تصريحات وزير الطاقة التي أشاد فيها بقدرات قطر في قطاع الطاقة، كما وجه الشكر لدولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني، مضيفا لقد عهدنا دائما وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني وكانت لبنان وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها بعد سنوات من مفاوضات بوساطة أمريكية مما يفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل.

أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار /أوبك+/ الخاص بخفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن الحكومة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه السعودية عقب صدور قرار /أوبك+/ في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة. وأضاف تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار /أوبك+/ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة /أوبك+/. وأشار إلى أن مخرجات اجتماعات /أوبك+/ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، مضيفا أنه من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وشدد على أن مجموعة /أوبك+/ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السعودية لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، عن إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية في مصفاة ميناء الأحمدي بعد توقفها عن العمل بشكل اضطراري في وقت سابق من مساء أمس. وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عمل هذه الوحدات عاد إلى وضعه الطبيعي، بعد استئناف الهيئة العامة للصناعة تزويد المصفاة بمياه التبريد اللازمة لتشغيل هذه الوحدات. وأكدت الشركة أن إمدادات المصفاة من المنتجات النفطية المخصصة للسوق المحلي لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ، كما استمرت عمليات التصدير وفق برنامجها المعتاد. وكانت الشركة قد أعلنت تعرض بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة مساء أمس، إلى انخفاض في الطاقة التكريرية، أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل، بسبب انقطاع مياه التبريد.

دعت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها التي تزخر بفرص استثمارية كثيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. وأوضحت فخامتها، خلال استقبالها اليوم وفدا من غرفة قطر حضره السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين ومن المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا، أن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب، وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، اعتبر السيد محمد بن طوار الكواري، تنزانيا من أهم الدول الإفريقية التي تتوفر على فرص استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في هذا البلد، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها. ونوه بحرص فخامة رئيسة تنزانيا المتحدة على لقاء أصحاب الأعمال القطريين واطلاعهم على مناخ الاستثمار في بلادها، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس حرص تنزانيا على تعزيز علاقاتها مع قطر، وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، ذكر النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ169 مليون ريال خلال 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 66 بالمئة، مشددا على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وعن مذكرة التفاهم، أعرب رئيس غرفة تجارة تنزانيا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين، منوها بأهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال إنشاء منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الرابطة عن التطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في دولة قطر، والاهتمام المتميز من الحكومة بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرا إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. واستعرض سعادته إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال سعادة الدكتور عبدالغفار: إن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري، كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي، وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. وأكد الوزير تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، ودعا الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

وقعت تركيا وليبيا، اليوم، مذكرة تفاهم بينهما في مجال الطاقة الهيدروكربونية،بهدف تطوير استكشاف وإنتاج النفط والغاز. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، حالياً إلى العاصمة الليبية /طرابلس/. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال /الهيدروكربونات/ (النفط والغاز المسال). وأوضحت حكومة الوحدة الليبية في بيان صادر عنها، أن المذكرة تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي و تبادل الخبرات والتدريب وتأسيس شركات بين المؤسسة الليبية للنفط ونظيرتها التركية .

عقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اجتماعه السابع والخمسين، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. من جهة أخرى، شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم أيضا، في الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية والاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية للشركة، اللذين عقد أيضا في مدينة الرياض. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدة موضوعات مهمة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أقدم مودع لبناني، اليوم الاثنين، على اقتحام مصرف لبنان والمهجر في العاصمة اللبنانية بيروت، وتمكن من الحصول على وديعته المالية. ونشرت جمعية المودعين اللبنانيين مقطع فيديو للواقعة، التي جاءت بعد سلسلة من حوادث مماثلة حصلت خلال الفترة الماضية. ويظهر في الفيديو أربعة أشخاص أحدهم المودع زاهر خواجة، الذين اقتحموا بنك لبنان والمهجر فرع حارة حريك وحصلوا على وديعته 11 ألف دولار وغادروا قبل وصول قوات الجيش اللبناني، فيما تنتشر عناصر الجيش في هذه الأثناء في المنطقة. وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على اثره جمعية المصارف الإغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية. الفيديو الأول لعملية اقتحام بنك بلوم فرع حارة حريك pic.twitter.com/5BVA8g2NUj — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 3, 2022

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت وزارة النفط العراقية ،اليوم، أن إيرادات شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو تسعة مليارات دولار. وذكرت الوزارة بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 98 مليونا 765 ألفا و153 برميلاً بإيرادات بلغت 8.773 مليار دولار. وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و445 ألفا و421 برميلا ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و169 ألفا و180 برميلا. وأوضحت أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و292 ألف برميل في اليوم، لافتة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 88.83 دولاراً .

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، أن إيرادات شهر أغسطس الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار. وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي، 101 مليون و 859 ألفا و528 برميل نفط بإيرادات بلغت 9 مليارات و688 مليونا و 903 ألف دولار. وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 100 مليون و760 ألف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و109 آلاف و628 برميلا. وبينت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 95.120 دولاراً ، لافتة إلى أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري يقترب بثبات من مستوى منخفض تاريخي مقابل الدولار. ووفقاً لبيانات رفينيتيف، سجل الجنيه انخفاضاً قياسياً في 21 ديسمبر 2016 عندما بلغ 19.80 للدولار خلال تعاملات ذلك اليوم، بحسب رويترز. وذكر موقع المصري اليوم أن سعر الدولار شهد اليوم ارتفاعاًً في سعره في منتصف التعاملات في جميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية الحكومية والخاصة حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 19.45 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، وهناك توقعات بتحركات جديدة في سعر الدولار على مدار اليوم. ويتراجع السعر الرسمي تدريجياً وبشكل مطرد بما يعادل 0.01 جنيه مصري في المتوسط (0.0005 دولار) في كل يوم عمل منذ 25 مايو، وفقاً لرويترز.