ارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى نحو 46.1 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة المالية الأردنية فإن الحكومة اقترضت 3.8 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي. وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت في ديسمبر من العام الماضي موازنة عام 2024 بعجز مقداره 1.6 مليار دولار، وتوقعت أن يشكل إجمالي الدين العام المقدر للبلاد العام الحالي ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/ التابعة لبنك قطر للتنمية، ارتفاع حجم الصادرات القطرية لعملائها، لما يزيد على مليار ونصف المليار ريال خلال العام 2023. وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مشاركتها في 8 معارض دولية خلال العام المنصرم، عبر 260 مصدرا قطريا شاركوا في البعثات التجارية لعدة دول بالإضافة إلى أكثر من 130 شركة قطرية، أسهمت في ارتفاع حجم الصادرات القطرية لعملائها، لما يزيد على مليار ونصف المليار ريال، بنمو مستمر في حجم الصادرات عاما تلو الآخر. وأشارت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات إلى أنها تابعت خلال العام المذكور مبادراتها المختلفة لدعم المصدرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير، وذلك إثراء لمنظومة ريادة الأعمال والشركات القطرية. ونوهت إلى حرصها على مدار العام على تقديم كل ما يساعد في تسريع نمو الصادرات القطرية وتعزيز ثقافة الدخول للأسواق العالمية عبر دعم الرواد والشركات وتعزيز دخولهم للأسواق العالمية من خلال دعمهم للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وتوفير المواد التمويلية وبوليصة التأمين لدعم الصادرات القطرية، إضافة لتقديم ورش العمل والجلسات التدريبية لصقل مهاراتهم. وفي هذا السياق ذكرت الوكالة أنها نظمت خلال العام المنصرم أكثر من 10 ورشات عمل تنوعت مواضيعها بين التميز التشغيلي في سلاسل التوريد، والاتجاهات التجارية العالمية، والعقلية المطلوبة للوصول إلى العالمية، والفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وغير ذلك. كما قدمت قرابة 100 جلسة تدريبية لأكثر من 400 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال. وأوضحت أن العام 2023 تميز بانطلاق عدد من البعثات التجارية لمجموعة من الشركات القطرية في مختلف القطاعات نحو عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، حيث شاركت 20 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى جمهورية العراق وبلغت قيمة الصفقات الأولية نحو 209 ملايين ريال، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية التي أبرمتها 23 شركة قطرية ضمن البعثة التجارية إلى الهند، 114 مليون ريال، كما شارك وفد من الشركات القطرية بالبعثة التجارية إلى المملكة المغربية وذلك بعد نجاح البعثة التجارية السابقة في عام 2022 واستكمالا لمسار تطوير العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك قامت وكالة /تصدير/، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بتنظيم بعثة تجارية إلى هنغاريا، بمشاركة 17 شركة قطرية، وذلك عطفا على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين واستكمالا للنقاشات الحكومية والتعرف إلى السوق الهنغارية والقيام بالزيارات الميدانية وتعزيز العمل التجاري المشترك. وكذلك عملت الوكالة على تطوير علاقات العمل الثنائي مع جمهورية مصر العربية من خلال تنظيم بعثة تجارية بمشاركة مجموعة من الشركات القطرية للتعرف على الفرص الممكنة في السوق المصري. أما على صعيد المعارض الدولية، فقد شاركت 12 شركة قطرية في معرض /بلاست إنديا/ في الهند، الذي يعتبر واحدا من أكبر المعارض التجارية في قطاع البلاستيك، وبلغت قيمة الصفقات الأولية ما يفوق 71 مليون ريال. وتبعه المشاركة في معرض /أسبوع الكويت للبناء والتصميم/، الذي يعد من أهم المعارض التجارية والاستهلاكية في قطاع البناء والتصاميم الداخلية والإنشاءات في الكويت، في حين شاركت 17 شركة قطرية من قطاع الإنشاءات في معرض /الخمسة الكبار في السعودية/ وأسفرت هذه المشاركة القطرية عن أكثر من 170 اجتماعا ثنائيا، وصفقات بقيمة 150 مليون ريال. كما شاركت 16 شركة قطرية في معرض /تركيا بيلد/ في إسطنبول، وتمكنت من الوصول إلى صفقات أولية بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال. وتتابعت المشاركات الدولية في النصف الثاني من العام، حيث شاركت 22 شركة قطرية في معرض الخمسة الكبار في مصر الذي أقيم في يونيو بالقاهرة وأسفر عن صفقات بقيمة 126 مليون ريال، كما شاركت مجموعة من المصدرين القطريين في معرض اندو للبناء في جاكرتا في إندونيسيا، إلى جانب المشاركة في معرض البنية التحتية السعودي في سبتمبر. واختتمت تصدير مشاركاتها هذا العام عبر المشاركة مع نخبة من رواد ورائدات الأعمال القطريين في مؤتمر قمة الويب في لشبونة بالبرتغال في نوفمبر، والتي تعد الملتقى السنوي الأهم لقطاع التكنولوجيا في العالم، حيث تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتضمن فرصا للتواصل والتعاون بين المعنيين من مختلف أنحاء العالم. ومن جهة أخرى، تابعت وكالة /تصدير/ جهودها في دعم تمويل الصادرات من خلال حلولها التمويلية المتعلقة بخصم الفواتير والاعتمادات المستندية، وتمويل ما قبل التصدير للمواد الخام، حيث وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية في مجال تمويل الصادرات إلى 711 مليون ريال. وعن إنجازات العام في /تصدير/، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: أساس عملنا مع رواد ورائدات الأعمال القطريين، هو دعمهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ولهذا نفتخر بمصدرينا الذين كانوا معنا هذا العام في رحلة ناجحة بين مختلف الأسواق. وأضاف: نمضي بخطى ثابتة في وكالة /تصدير/ ونعمل بدأب على تطوير برامجها وخدماتها بما يتلاءم وحاجات المصدر القطري ويلبي طموحاته، آملين أن نصل معا إلى نجاحات جديدة ونحقق أهدافنا المرجوة. وبذلك تستمر وكالة /تصدير/ عاما بعد آخر، بالعمل مع المصدرين الطامحين في مختلف مراحل أعمالهم لتساعدهم على تنمية صادراتهم وتعزيزها في أسواق جديدة، وقد تمكنت هذا العام من تأهيل 15 مصدرا جديدا عبر برنامجها /الذهاب للعالمية/ الهادف لتسريع الصادرات. وإلى جانب ذلك، قدمت الوكالة شهادة المنتج الدولي لأكثر من 23 مشتركا لمساعدتهم على تحقيق معايير التصديق الدولية عبر اختبار خط الإنتاج وفقا لمعايير السوق الدولية. وتأتي كل هذه المبادرات والجهود المبذولة استكمالا لرحلة /تصدير/ في دعم المنتج الوطني وعملا بالرؤية الوطنية الهادفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية والوصول بها إلى الازدهار والتقدم. وتأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات ليصبح الذراع الداعمة الرئيسية للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.

أعلنت وزارة السياحة السعودية أن إنفاق زوار المملكة بلغ أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، اليوم الاثنين، حقق هذا الرقم فائضاً في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بحوالي 37.8 مليار ريال (10 مليارات دولار) وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة. وتأتي هذه الأرقام في وقت تعافت السياحة في المملكة بنسبة 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث شهدت مختلف الوجهات السياحية تزايداً في أعداد الزوار من الداخل والخارج. وكانت المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023، كما جاءت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، بحسب منظمة السياحة العالمية. وخلال العام 2022، حققت السعودية عدداً من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة، إذ تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزاً، لتصل إلى المركز الـ11 مقارنةً بالمركز الـ27 في عام 2019 على مستوى العالم.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام، حيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية. وقال المصرف المركزي عبر حسابة الرسمي عل منصة إكس إنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأشار المصرف المركزي إلى إن العطلة تأتي بمناسبة إقفال نهاية العام، على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق2يناير2024.

أعلنت وسائل إعلام مصرية أن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط. وبحسب موقع القاهرة 24، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد. وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي. وأشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة سعره. وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية، مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.08600 دولار استرالي 2.44840 2.57040 دولار كندي 2.72270 2.84910 فرنك سويسري 4.18610 4.37540 يوان صيني 0.48240 0.52420 كرونة دنماركية 0.50520 0.58700 جنيه مصري 0.10310 0.12500 يورو 3.92720 4.13790 جنيه استرليني 4.52260 4.76620 دولار هونج كونج 0.44390 0.49580 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02500 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.39510 رينغيت ماليزي 0.74550 0.80580 كرونة نرويجية 0.33130 0.39110 دولار نيوزيلندي 2.26100 2.39390 بيسو فلبيني 0.06140 0.06790 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34120 0.40130 دولار سنغافوري 2.71850 2.84030 دينار تونسي 0000000 1.27650 الليرة التركية 0.11380 0.13610 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21280

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن شركة قطر للطاقة تتوقع إبرام صفقات جديدة طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأوروبا مضيفا أن عددا منها بات وشيكا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، لوكالة رويترز، إن الشركة نجري محادثات مباشرة في أوروبا، وهي جادة جدا، بل وأكثر جدية من مناطق أخرى، مضيفا كل من يشتري الغاز الطبيعي المسال في آسيا يتحدث إلينا. ولدينا بعض الصفقات قريبة جدا من خط النهاية. وشدد سعادته إن الشركة تحفر حاليا آبارا لتقييم فرص التوسع بخلاف مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي الحاليين، مضيفا إذا اعتقدنا بوجود المزيد من القدرات، فمن المحتمل أن نفعل (نحفر) المزيد. وكشف سعادته عن مناقشات جادة وإيجابية تخوضها قطر للطاقة مع شركاء محتملين، في إشارة إلى اتفاقات مثل تلك المبرمة مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين استحوذ كل منهما على حصة تعادل خمسة بالمئة في مشروع مشترك بطاقة تبلغ ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في اتفاق مدته 27 عاما. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الإنتاج في توسعة حقل الشمال سيبدأ في عام 2026 مع تشغيل قطارات ضواغط جديدة كل بضعة أشهر، لكنه توقع توقيع المزيد من الاتفاقات طويلة الأجل بحلول ذلك الحين. وأضاف أن الكميات المتبقية لسوق المعاملات الفورية لن تكون كبيرة. ويستخدم قطار الضواغط في العمليات الصناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال. وتابع سعادته أن الشركة تتاجر بالفعل في الغاز الطبيعي المسال من طرف ثالث، وسيكون لديها في نهاية المطاف أكثر من 150 سفينة، مضيفا أن قطر تسعى لأن تكون من بين أكبر ثلاثة تجار للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلولعام2030.

توقع بنك مورجان ستانلي، أن تستكمل مصر مسيرة الإصلاح الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليًا مباشرة، إذ يرى البنك أن الجنيه المصري قد يتراجع رسميًا إلى 39 جنيهًا للدولار، في الربع الأول من عام 2024 مقابل 30.8 حاليًا في السوق الرسمية. وفي تقرير لـالشرق بلومبرج رجح البنك أن تساعد تلك الخطوة، مع المضي قدمًا في برامج الخصخصة، على استئناف دعم صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة قيمة التمويل المقدم للقاهرة من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى تمويلات متعددة الأطراف من الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي، بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار. واستبعد البنك الأمريكي وجود مخاطر على المدى القريب تتعلق بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى CCC، خاصة وأن وكالات التصنيف الثلاث أعلنت نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البلاد، بعد الخفض الذي حدث مؤخرًا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم . العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.68400 12.03700 دولار استرالي 2.35390 2.47090 دولار كندي 2.65380 2.7770 فرنك سويسري 4.08670 4.27300 يوان صيني 0.47990 0.52150 كرونة دنماركية 0.49410 0.57410 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.84170 4.04780 جنيه استرليني 4.46500 4.70620 دولار هونج كونج 0.44390 0.49590 روبية هندية 0.04270 0.04530 دينار أردني 5.08100 5.19800 ين ياباني 0.02440 0.02580 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38530 رينغيت ماليزي 0.73190 0.79050 كرونة نرويجية 0.30770 0.36310 دولار نيوزيلندي 2.18270 2.31100 بيسو فلبيني 0.06090 0.06740 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32610 0.38360 دولار سنغافوري 2.67420 2.79400 دينار تونسي 0000000 1.25130 الليرة التركية 0.11480 0.13680 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20670

بلغت نسبة تحويلات المصريين العاملين في قطر خلال العالم المالي 2021-2022، 1.2 مليار دولار بما يوازي 4% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين خارج بلادهم. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري التابع للبنك المركزي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2021-2022، إذ استحوذت على 34% منها، تليها الكويت بنسبة 14%، والإمارات بنسبة 11%، ثم قطر بنسبة 4%، وسلطنة عُمان بـ 0.5%. بلغ إجمالي قيمة التحويلات 31.9 مليار دولار، منها 20.25 مليار مصدرها هذه الدول الخمس، طبقًا لبيانات البنكالمركزيالمصري.

توقع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات أن تغير الحرب الإسرائيلية على غزة اقتصاد المنطقة خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال في حوار مع الجزيرة نت إن المأساة الإنسانية في غزة تخلق آلاماً جديدة كل يوم أمام أعين العالم. وبطبيعة الحال، فإن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها أيضاً أبعاد اقتصادية؛ حيث إن الاقتصاد العالمي والإقليمي؛ الذي كان تحت تأثير أحداث مثل وباء كوفيد-19″، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، يتأثر الآن بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أنه وفقًا للتوقعات التي أعدتها المنظمات الدولية، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وفلسطين، فإن تأثيره على أسعار النفط سيكون ضئيلاً. ومع ذلك فإنه إذا تطورت وتحولت إلى حرب إقليمية تشارك فيها دول منتجة للنفط مثل إيران، فقد يرتفع سعر البرميل فوق المستوى الحالي البالغ 76.5 دولاراً، ومن المؤكد أن ذلك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي الذي يمر حاليا بفترة تضخمية وهو في حالة هشة. وحول تداعيات الحرب على غزة، قال وزير التجار التركي إنها ما يحدث سيؤثر على ممرات المواصلات، على سبيل المثال، مُذكّراً بنتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند في الأشهر الأخيرة والإعلان عن ممر اقتصادي جديد وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء شبكة السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. واضاف: على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على مذكرة التفاهم ضمن نطاق المشروع، فإن ميناء حيفا الإسرائيلي يعد أحد أهم نقاط العبور في الممر. وفي ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي موضوعاً للنقاش. ويُعد طريق التنمية، الذي سيبدأ من ميناء البصرة في العراق ويمتد شمالاً إلى أوفاكوي على الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا عبر تركيا، بديلاً جيداً. وتابع: لقد أعرب صندوق النقد الدولي عن رأيه قائلاً إن تأثير الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيكون عالياً وسلبياً، في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع أسعار الفائدة وتزداد تكلفة خدمة الديون بسبب كوفيد-19 والحرب.. وأنا لديَّ نفس وجهة النظر.

أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية (صفر ضرائب) لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط. وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية. وأضافت أن الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي. ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار. وأضاف أن هذا الأمر سيُعزز قدرات هذه الشركات على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة. ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مذكرة تفاهم مع شركة الإفصاح البيئي للمنتجات EPD International لزيادة الوعي حول الآثار البيئية للمنتجات على مدار دورة حياتها، وغرس ثقافة الإعلان عن المنتجات المستدامة ذات المسؤولية البيئية. وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) بجناح المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالمنطقة الزرقاء. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيد سيباستيان فرانسوا ستيلر، الرئيس التنفيذي لشركة EPD International، إلى تعزيز التوعية في دول المنطقة بأهمية الاعلان عن المنتجات البيئية ودعم برنامج العلامة الدولية الخضراء الذي أطلقته المنظمة، حيث تعد إعلانات المنتجات البيئية عبارة عن تقنيات لإدارة بيئية موحدة تحدد الآثار البيئية للمنتج طوال دورة حياته، باستخدام أنظمة تقييم دورة الحياة (LCA). وقال الدكتور يوسف الحر، تعليقا على أهمية إعلانات المنتجات في تحقيق الأهداف المناخية العالمية: توفر إعلانات المنتجات البيئية معلومات شفافة وموحدة حول الأداء البيئي للمنتج، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل المستهلكين والشركات، ومع ذلك، فإن الإعلان البيئي الحقيقي لا يقف عند مرحلة التصنيع فقط، بل يتطلب الأمر توسيع المفهوم ليشمل الدورة الكاملة للمنتجات بحيث تحفز الشركات على الابتكار وتحسين سلاسل التوريد والامتثال للوائح، مما يضمن التزاما شاملا بالاستدامة عبر دورة حياة المنتج بأكملها. من جهته، قال السيد سيباستيان فرانسوا ستيلر، إنه من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين منظماتنا المستقلة، فإننا نمهد الطريق لعلاقة طويلة الأمد بين مخططات EPD الخاصة بنا. سنبدأ بأنشطة مشتركة حول بناء القدرات والكفاءة في LCA والتحقق بهدف التوقيع على اتفاقية MRA كاملة وفقًا لـ ISO14029. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون EPD International بصفتها المالك والمشغل لبرنامج النظام الدولي للإفصاح عن المنتجات البيئية المسمى نظام EPD الدولي، مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بصفتها مطور العلامة الدولية الخضراء IGM وهو برنامج لوضع علامات بيئية لتقييم الملصقات البيئية للمنتجات، والتحقق من صحة بياناتها، وتدقيق شهادات الاستدامة الأخرى لمواد ومنتجات البناء. ويسعى الجانبان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الرؤى والافكار في دورة حياة الصناعات الإقليمية، لاسيما في قطاع الإنشاءات، من خلال تنظيم فعاليات التوعية وورش العمل والمبادرات التعليمية المستهدفة، وسيشمل ذلك برامج تدريبية للممارسين في التحقق من أنظمة تقييم دورة حياة المنتجات والإفصاحات البيئية للمنتجات. وتعد مذكرة التفاهم بمثابة مقدمة لاتفاقية الاعتراف المتبادل MRA بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وشركة الإفصاحات البيئية الدولية للمنتجات، بينما يتم اتباع المنهجية العالمية لأنظمة تقييم دورة حياة المنتجات القياسية، حيث تتطلب الإفصاحات البيئية للمنتجات قواعد فئة منتج محددة (PCRs)، وستمكن (اتفاقية الاعتراف المتبادل) من الاعتراف المتبادل بقواعد فئة المنتج المحددة بين بعضها البعض، مما يعزز تتبع سلسلة المنتجات المختلفة، ويسهل المقارنات الدقيقة بين إفصاحاتها البيئية. ومن المتوقع جراء هذا التعاون بين الجانبين أن يساهم بشكل كبير في تطوير سوق تكون فيه الاعتبارات البيئية جزءا لا يتجزأ من عملية صنع القرار، مما يؤدي في النهاية إلى توجيه الصناعات والمستهلكين نحو مستقبل أكثر مسؤولية من الناحية البيئية. وتعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد وهي مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. أما EPD INTERNATIONAL فهي شركة محدودة مسجلة في السويد، وهي مشغل البرنامج ومسؤولة عن إدارة وتشغيل نظام EPD الدولي الذي يتضمن الافصاح البيئي للمنتجات. ويعتبر نظام EPD الدولي برنامجا عالميا طوعيا يحقق التواصل والشفافية فيما يتعلق بالأداء البيئي لدورة حياة السلع والخدمات.

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2024. وتضمنت الميزانية إيرادات متوقعة تبلغ تريليون و172 مليار ريال، ومصروفات تريليون و251 مليار ريال فيما قدر العجز بـ 79 مليار ريال سعودي. وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوها بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية وأضاف أن المملكة تعمل على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي. وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م. كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا.

أعلنت أريد شركة مساهمة عامة قطرية ومجموعة زين، المدرجة في بورصة الكويت، توقيع اتفاقيات نهائية بين المجموعتين وشركة TASC TASC Towers Holding لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة. وستضم شركة الأبراج الموسعة نحو 30 ألف برج، بقيمة تقديرية تبلغ مليارين و200 مليون دولار. وستمتلك أريد وزين حصصا متساوية تبلغ 49.3 بالمئة لكل منهما بالشركة المعاد هيكلتها، وذلك عبر عملية معادلة للأصول والنقد، في حين سيحتفظ مؤسسو TASC بالحصة المتبقية، من خلال Digital Infrastructure Asset LLP، وسيقومون بإدارة عمليات الشركة. ويتوقع أن تحقق الشركة إيرادات معدل التشغيل، نحو 500 مليون دولار سنويا، مع أرباح قبل اقتطاع الفائدة، والضريبة، والاستهلاك، وإطفاء الدين، بعد الإيجار تزيد على 200 مليون دولار سنويا، وذلك بعد استكمال متطلبات إغلاق الصفقة بجميع الدول ومنها قطر، والكويت والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، ويدعم هذا الوضع المالي الآفاق الواعدة والربحية لشركة الأبراج المعاد هيكلتها. وتعد الصفقة إنجازا كبيرا على طريق تحقيق الجوانب الرئيسية لاستراتيجيات أريد وزين، التي تركز على مواصلة التطوير لتصبحا شركات اتصالات ذكية، وإنشاء محفظة تركز على القيمة، كما تؤكد على الالتزام بتحقيق النمو والقيمة للمساهمين. وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أريد، وبدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، وإياد مظهر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TASC Towers Holding، في تصريح مشترك، إن الاتفاقية نقطة انطلاق مشتركة لمرحلة مميزة لعملياتنا، حيث ستسهم في تأسيس أكبر شركة أبراج مستقلة بالمنطقة، وسترسخ موضع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خارطة أبراج الاتصالات في العالم، وستجعل من المنطقة لاعبا أساسيا في قطاع الاتصالات العالمي. وتوقعوا أن تحقق آثارا إيجابية واسعة النطاق لأسواق المنطقة تشمل تعزيز خطط النمو الاقتصادي، وتسريع مشاريع تحديث قطاع الاتصالات وما يتعلق به من تطورات تقنية، والتي تزداد أهميتها على الصعيد العالمي. وأضافوا، ستسهم الاتفاقية الاستراتيجية في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين، كما تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة، وتسهم في تحقيق رؤيتنا في إعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطا لمجتمعاتنا في المنطقة. وبصفتها شركة أبراج مستقلة تستفيد من الأصول المشتركة لكل من أريد وزين، فإن TASC ستوفر بنية تحتية خاملة مقدمة للخدمة تحت مظلة نموذج شراكة، ما يتيح فرصا غير مسبوقة لجميع مشغلي شبكات الجوال ويوفر لهم بديلا يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة. ويتمتع نموذج الشراكة بالقدرة على تلبية احتياجات مشغلي شبكات الجوال الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الكربون وتلبية احتياجات المواقع التي تسجل نموا في مجال استهلاك البيانات بالمنطقة. وستحتفظ أريد وزين ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما. وسيكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعا للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات، مع توقعات بإغلاق أولى هذه الاتفاقيات في 2024، علما بأن شبكة أبراج اتصالات أريد في سلطنة عمان ستتبع إجراءات مستقلة. يذكر أن مورجان ستانلي كانت المستشار المالي الحصري لأريد، في حين كانت سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد المستشار المالي الحصري لزين وTASC Towers Holding بهذه الصفقة، كما كانت دي إل إيه بايبر المستشار القانوني لأريد، وهيربيرت سميث فريهيلز ونورتون روز فولبرايت المستشار القانوني لزين وTASC Towers Holding. كما كانت شيرمان آند ستيرلنغ إس آند إس المستشار القانوني لشركة Digital Infrastructure Asset LLP.

أعلنت شركة نفط الكويت، الليلة، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، ما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور وفقا للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية، الرياض. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ خطة العمل لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد، كما تضمن بحث آخر مستجدات القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ومحاضر لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق ولجنة تسوية وتحويل الرسوم الجمركية. كما بحث أعضاء المجلس مذكرة الهيئة بشأن قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، إضافة إلى مناقشة تقرير فريق عمل المشغل الاقتصادي المعتمد لمجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات وتقارير اللجان الفنية المدرجة في جدول الأعمال. يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية لهيئة الاتحاد الجمركي، التي تستهدف تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية.

تقدم الخطوط الجوية القطرية عرض جمعة العروض الحصرية على أسعار التذاكر للسفر إلى العديد من الوجهات العربية والأجنبية والاستفادة من خصومات تصل إلى 25% عند السفر على الدرجة الأولى، درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى ربح ما يصل إلى 4,000 نقطة أفيوس عند الانضمام إلى نادي الامتياز اليوم باستخدام الرمز PCQA23 لتربح نقاط أفيوس إضافية. وقالت عبر موقعها الإلكتروني: احجز بحلول 24 نوفمبر 2023 للسفر حتى 31 مارس 2024، موضحة شروط وأحكام العرضن وهي: فترة العرض: من 19 إلى 24 نوفمبر 2023. فترة السفر: من 19 نوفمبر 2023 حتى 31 مارس 2024. الخصم ساري على تذاكر الذهاب والعودة في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية فقط. ينطبق الخصم على الرحلات التي يتم تشغيلها من قبل الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى جميع الوجهات (باستثناء دبي وإيران والعراق). تاريخ تعليق العروض ينطبق على الرحلات المغادرة من الدوحة في الفترة ما بين 14 و25 ديسمبر 2023 (باستثناء الوجهات إلى الصين). المقاعد محدودة وخاضعة لتوفرها على الدرجات المعنية (Q ،T وO) للدرجة السياحية و (R) لدرجة رجال الأعمال و (A) للدرجة الأولى. للسفر الذي يتضمن فئات حجز متعددة، تسري قواعد أسعار التذاكر الأكثر تقييداً على خط سير الرحلة بأكمله. تطبق الخصومات المعتادة لتذاكر الأطفال والرضّع. قد تتغير الرسوم والضرائب بدون إشعار مسبق. تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالخطوط الجوية القطرية؛ يرجى مراجعتها في وقت الحجز.

توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي في مصر خلال 2024، بنحو 1.5 مليار دولار. وأشار المسؤول المصري في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية على هامش منتدى الاستثمار المصري القطري، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، مؤكدا أن مصر تتوقع نسبة نمو مماثلة في حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري. وأضاف الواثق بالله أنه سيتم الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية أمام الشركات القطرية، وذلك بما يتسق مع رؤية الوزارة لتوطين التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد، مشيرا إلى رغبة الحكومة في تعزيز حركة التعاون الاقتصادي والصناعي مع الجانب القطري والدخول في تحالف استراتيجي للتوسع في عددا من الأسواق الأفريقيةالمجاورة.

جدّدت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى موقع الشرق بلومبرج. وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي–حسببلومبرج.