نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.
388
| 08 نوفمبر 2015
أكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية أن دول مجلس التعاون اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات فيما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقا للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بالعديد من المجالات فيما بينها خاصة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولا إلى وحداتهم وتعميق وتوثيق الصلات والروابط واجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين وهو ما سعت إليه دول المجلس منذ نشأتها وعززته برامج التعاون والتكامل المشترك فيما بينها كما حرصت دول المجلس على بناء أنظمة قائمة على العدل والمساواة وسعت في تهيئة مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالبنية التحتيةكل هذا أسهم في قيام اقتصادات تتسم بالإستدامة وخلق نافسة وقادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية مشيدا بأداء اللجنة واللجان الفنية الفرعية التابعة لها في تحقيق مزيدا من التقارب بين الدول الأعضاء والاستمرار في تبني ما يشكل من لبنات لمزيد من التقارب تعود بالفائدة على مواطني دول المجلسوأضاف أن هذا الاجتماع يحمل في أجندته بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي تطلع من خلالها الوصول إلى قرارات من شأنها دعم الاتحاد الجمركي وما توصلت إليه من توصيات مرفوعة للجان من قبل الاجتماعات السابقة.
297
| 08 نوفمبر 2015
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.
299
| 08 نوفمبر 2015
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.
392
| 08 نوفمبر 2015
ينظم الخليجي فرنسا (الإمارات)، الشركة التابعة لبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق، يوما مهنيا في كل من أبو ظبي، دبي، ورأس الخيمة، تماشياً مع جهود البنك الإستراتيجية الرامية إلى توظيف المواهب الوطنية والارتقاء بها عبر شبكة فروعه الواسعة.ويقام اليوم المهني على مدار ثلاثة أيام متتالية من الثامن وحتى العاشر من شهر نوفمبر الحالي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، بواقع يوم واحد في كل من أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة على التوالي. وتتاح المشاركة أمام جميع الخريجين الجدد والمهنيين والمبتدئين، حيث ستركز على مجال الأعمال المصرفية والتمويل، ويفسح اليوم المهني المجال لانضمام المرشحين المهتمين من إمارة الشارقة إلى الأيام المهنية المفتوحة في دبي أو رأس الخيمة، كما سيتضمن هذا اليوم طرح العديد من الفرص المتنوعة والتي تشمل الوظائف في إدارة المخاطر الائتمانية، والعمليات وإدارة الفروع.وبهذه المناسبة، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "لطالما عبّرنا عن إيماننا بالمواهب المحلية التي تمتلك المستوى المطلوب لفهم متطلبات السوق والعملاء، نهدف من خلال إقامة هذه الأيام المهنية إلى اجتذاب واستبقاء هذه المجموعة من المواهب المحلية المتميزة، خاصة أن شبكتنا الإقليمية الواسعة وخبرتنا في دولتي قطر وفرنسا تخولنا منح المرشحين الفرصة المناسبة للقيام بدور حيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة".وتأتي هذه الأيام المهنية في أعقاب قيام الخليجي بالإعلان عن إنجاز ملحوظ في برنامج التوطين، حيث كان البنك قد حقق نسبة 100% في تقطير وظائف مديري الفروع وذلك عبر شبكته المتنامية من الفروع داخل دولة قطر.ويتخذ الخليجي فرنسا من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة تشمل أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارعين في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. وتحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات، أبرزها: مدير علاقات خاص للعميل، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، ومنتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء.
1007
| 08 نوفمبر 2015
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 13.37 % في أكتوبر، من مستوى معدل قدره 13.56 % في سبتمبر. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وصعد التضخم أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود في 2013، لكن تلك التأثيرات بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين، ويستفيد السودان كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام العالمية منذ العام الماضي. وفي الشهر الماضي قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التضخم ارتفع في سبتمبر إلى 13.1 % من 11.3 % في أغسطس.
275
| 08 نوفمبر 2015
قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظراً لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. أرباح الشركات العقارية بلغت 5.48 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 134.8% بنهاية الربع الثالث .. 3.4 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الماضي.. وارتفاع مؤشر العقارات بالبورصة 4.6% وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال الشهر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال، لافتا إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي، كما ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي.واضافالتقرير ان القطاع العقاري فيالسعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.، وفي الامارات بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، اما في الكويت فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 26% محققة 2.3 مليار دينار، وفي البحرين شهدت التعاملات ارتفاعا اذ بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي سلطنة عمان حققت تعاملات العقطاع العقاري نموا بنسبة 64.6%. أبراج إزدان قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر اكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال،وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الماضي الممتد مـن 4 إلى 8 أكتوبر شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 101.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر المنصرم حققت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 35.4% اذ بلغت قيمتها 687.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 137.6 مليون ريال.واوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد مـن 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنصرم شهد قفزة كبيرة في التعاملات العقارية اذ سجلت ما قيمتها 1.24 مليار ريال بارتفاع نسبته 80.3% مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ المعدل اليوم للتعاملات نحو 248 مليون ريال، لكن التعاملات شهدت تراجعا بنسبة 22.5% في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي والممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، اذ بلغت قيمتها 960.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبرمن العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع 1.06 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق بارتفاع نسبته 41.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تداول 55.4 مليون سهما في الشركات العقارية بقيمة 1.5 مليار ريال ونمو بنسبة 41.5% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر اكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهما مقابل 45.7 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 21.2%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 33.08% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي، لافتا الى ان الحصة الأكبر من الأرباح كانت لشركة بروة العقارية اذ بلغت قيمتها 3.57 مليار ريال مقابل 673.4 مليون ريال بنمو نسبته 430.7%، تليها مجموعة ازدان القابضة اذ بلغت قيمة أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنمو 20.4%، ثم الشركة المتحدة للتنمية اذ بلغت قيمة الأرباح 595.1 مليون ريال مقابل 559 مليون ريال بنمو 6.45 بالمائة، وأخيرا شركة مزايا قطر اذ حققت أرباح بقيمة 92.5 مليون ريال مقابل 87.9 مليون ريال بنمو نسبته 5.27%.وأوضح التقرير ان النمو القياسي للارباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى يعتبر مؤشر واضح على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية.ونوه تقرير ازدان الشهري بالزيارة التي قام بها وفد من بنك قطر للتنمية، لمقر الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في السعودية للاطلاع على الدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة خلال الأربعين عاماً الماضية، وآلية التمويل المتبعة، لافتا الى ان مثل هذه الزيارات من شانها تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في مجال القطاع العقاري، وتبادل الخبرات التي تعتبر من الأمور الأساسية في تطوير آليات العمل في السوق العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض السكنية، والمساهمة فيي تعزيز النهضة العمرانية. انتعاش التعاملات العقارية في قطر السعودية:وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع "التطوير العقاري" 8 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 93 مليار ريال، تُشكل 6% من السوق.وتبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 37.7 مليار ريال، منها 10.8 مليار ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 مليار ريال لجبل عمر للتطوير. وتُعد شركة العقارية السعودية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 1.2 مليار ريال.الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه "قريباً جداً"، والتي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.وأخذ "الصندوق" في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، كما استلم الصندوق طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً، وطلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من "الصندوق" بتقليص الفائدة الثابتة.ويستهدف القرض المعجل تحقيق طلبات نحو 300 ألف مواطن سعودي متقدم للصندوق، وستكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. وستكون قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات. أداء متباين للاسواق العقارية الخليجية .. وإجراءات حكومية لتنظيم القطاع الامارات:وأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري في الامارات يشهد انتعاشا على مستوى التعاملات، اذ بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وذلك من خلال تنفيذ 33.9 الف معاملة، وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي فان هذه التعاملات تظهر النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها، لافتة الى أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض «إكسبو الدولي 2020».الكويت:وأشار التقرير الى تراجع التعاملات العقارية في الكويت حيث بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26%من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.وبلغت المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24%و29%على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الى ذلك أظهرت دراسة كويتية حديثة أن متوسط الإيجار الشهري للشقق تجاوز حاجز الألف دولار ليسجل مستوى غير مسبوق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من العائلات الوافدة في البلاد.وقالت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين في الكويت، إن متوسط الإيجار الشهري للشقق قفز للمرة الأولى تاريخياً فوق الـ 300 دينار (990 دولار)، وأن المتوسط أصبح 313 ديناراً (أكثر من ألف دولار) في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع 264 ديناراً في الفترة المماثلة من العام 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 بالمئة خلال عامين.البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في ممكلة البحرين يتجه الى تحقيق مزيد من الانتعاش مدعوما باجراءات حكومية ساهمت في تحصين القطاع ابرزها صدور قانون التطوير العقاري والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة.وشهد القطاع العقاري البحريني ارتفاعا في حجم التداولات والتي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتصريحات حكومية على هامش معرض البحرين العقاري فان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة.وتتجه البحرين الى إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري الى نمو تعاملات العقطاع العقاري في سلطنة عمان خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.6 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية من السجل العقاري بوزارة الإسكان. تراجع في القطاع العقاري السعودي ووفقا للبيانات ذاتها فقد بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي أكثر من 45.9 مليون ريال مقارنة باجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 39.1 مليون ريال.وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 184612 ملكية مقارنة باصدار 164856 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 12% ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 39790 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2014م والتي بلغت 37579 قطعة بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 1804 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في العام الفائت 2444 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 26.2%..
540
| 08 نوفمبر 2015
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.
344
| 08 نوفمبر 2015
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، عند الإغلاق بفضل صعود عدد من الأسهم القيادية، بينما أغلقت بورصتا مصر والسعودية على انخفاض. وأغلق المؤشر الرئيسي في الكويت مرتفعا 0.11% ليصل إلى 5776.8 نقطة بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.59% إلى 935.3 نقطة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.4% وأمريكانا 1.8%، وبلغت قيمة التداولات 13.7 مليون دينار. وفي السعودية، فقد أغلقت البورصة على هبوط بقيادة قطاع البتروكيماويات حيث خسر المؤشر الرئيسي 0.55% ليصل إلى 6922.96 نقطة متأثرا بهبوط أسعار النفط. وهبط مؤشر قطاع البنوك 0.82% وقطاع البتروكيماويات 1.22%، وهبطت أسهم بنك الرياض 2% والأهلي التجاري 2.4% والراجحي 1% وسابك 1.5% وسافكو 1.3% والمملكة القابضة 0.6%. أما البورصة المصرية، فقد هبط مؤشرها 2.6% في ظل عجز كبير للميزانية وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مما يحد من قدرة مصر على مواجهه الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية ويعجل بوتيرة خفض قيمة العملة المصرية عما يتوقعه كثيرون. ونزل سهم بالم هيلز للتعمير 4.9% متخليا عن جزء ضئيل من مكاسب يوم الخميس، التي بلغت 5.2% بعدما أعلنت الشركة عن صافي أرباح الربع الثالث من العام الذي جاءت أفضل من التوقعات.
373
| 08 نوفمبر 2015
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، لكن بوتيرة متراجعة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي. وأضاف التقرير، الذي نشرته الوكالة في دبي، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى، إلى حد ما، للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها. وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، محمد دمق، "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم تريليوني دولار أمريكي. وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار أمريكي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو".
224
| 08 نوفمبر 2015
استضاف مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة بعنوان "العوائد الاقتصادية وتوطين الصناعات المساندة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون". وتستمر الورشة ليوم واحد، وتتضمن 4 محاور رئيسية، يتناول المحور الأول عرض تجارب بعض الدول الأعضاء بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد "المتطلبات اللازمة لتوطين الاستثمار في الصناعات المساندة التي تطلبها مشاريع السكة الحديد، ومنها القضبان الحديدية، المحركات، القاطرات والمقطورات، حاويات البضائع، الخدمات، قطع الغيار، والخدمات الإلكترونية والإدارية، الخدمات اللوجستية مثل: التموين، الشحن، المناولة، التخزين، خدمات نقل البضائع والركاب، والخدمات الأخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتدريب". والمحور الثاني، يتطرق إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس وأثرها على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. بينما يتناول المحور الثالث تأهيل استدامة قطاع السكك الحديدية بتدريب الكوادر الوطنية اللازمة لتطوير وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس والمنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع . ويركز المحور الرابع على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل فاعل في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لذلك شاملاً عناصر البيئة المحفزة، والتحديات المتوقعة، والحلول المقترحة.
347
| 08 نوفمبر 2015
أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري، أنه على الرغم من ضبابية الرؤية الحالية فإن أعضاء المنظمة مستعدون للقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الطاقة العالمية في المستقبل. وفي تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة العالمي، أضاف البدري، أن موجة إلغاء المشاريع وتأجيلها بالقطاع هي "دليل واضح على أن لتقلبات الأسعار تداعياتها على الاستثمارات وأنها قد تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل". وتوقع الأمين العام للمنظمة ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط إلى حوالي 46 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة نحو 16 مليون برميل يوميا عن 2015.
473
| 08 نوفمبر 2015
استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.
412
| 07 نوفمبر 2015
مع اشتعال مأساة الطائرة الروسية التي انفجرت في سيناء، تتزايد التكهنات حول مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الـ4 سنوات الماضية، فلاشك أنه في حال ثبوت أن الطائرة الروسية قد سقطت بفعل هجوم إرهابي، سيكون الاقتصاد هو المتضرر الأول في ظل أزمة خانقة للعملة الصعبة في مصر، ولكن ما الحل؟! تشير الأرقام إلى أنه منذ سقوط نظام "مبارك"، تراجع عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 7 مليون سائح سنة 2014، يستحوذ الروس والبريطانيين على أغلبيتهم، حيث أكد محمد يوسف، عضو المجلس الاستشارى لوزير السياحة، أن قرار روسيا بوقف الطيران لمصر يعد ضربة قوية للمقصد السياحي المصري، خاصة أن روسيا تعد الأولى من حيث أعداد السائحين لمصر. 70 % في مهب الريح وأضاف أن عدد السياح الروس لمصر وصل لنحو ٣ ملايين سائح العام الماضي، من إجمالي عدد السائحين الروس والذي يبلغ ٧ ملايين، وهو ما يؤكد أهمية السائح الروسي للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن عمليات إجلاء السائحين البريطانيين من مصر أيضا، تعد رسالة سلبية، مشيرًا إلى أن عدد السائحين البريطانيين لمصر يصل لنحو مليون سائح، مما يعنى أن المقصد السياحي المصري سيفقد أكثر من ٧٠% من السائحين. من جانبها قالت صحيفة "جيوبوليس" الفرنسية أن مصر ترفض الاعتراف بفرضية "العمل الإرهابي" خوفا من الأثر السلبي الذي ستخلفه هذه الحادثة خاصة على القطاع السياحي، مضيفة أن السياحة المصرية مهددة، فحتى الآن، تعد شرم الشيخ، هي المكان الأخير المتبقي الذي يرتاده الأجانب، حيث أشار وزير السياحة المصري، خالد رامي، إلى أن مصر ستعاني من خسارة 20 مليون سائح بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار سنة 2020. الوضع الحالي يعاني الاقتصادي المصري عددًا من الأزمات الاقتصادية الخانقة، فقد تعرضت العملة المصرية لانخفاضات متكررة وصلت لنحو 20% مكن قيمتها وذلك بسبب التراجع الكبير في مصادر الدولار، حيث تراجعت قيمة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ناهيك عن السياحة أكبر المتضررين، الأمر الذي دفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي صوب 16 مليار دولار. ولاشك أن بوجود شبهة إرهابية في حادث سقوط الطائرة الروسية، سيكون له تأثير كارثي ليس على السياحة بل على الاقتصاد المصرى بشكل عام، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يتعرض لتراجع حاد منذ ثورة 25 يناير، فيما لم ينجح المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في مارس الماضي في تحسين الوضع. الحل.. ! يرى المحللون أنه يجب على مصر الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وقد استفادت من موقعها وتنشئ شركة طيران عالمية تنافس بها العالم، مثلما فعلت الإمارات وكذلك تفعل تركيا الآن، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، وهذه 3 خطوات سريعة يوصي بها المحللون: 1- تحويل مصر للطيران لشركة طيران عالمية تنافس الشركات الأخرى، وهذا يحتاج إلى إدارة وطنية لكن بكفاءة عالمية، وإذا أصرت مصر على عدم جذب الكفاءات الجيدة جداً إلى إدارة الشركات الرئيسية لنا فلا يوجد أمل للتطوير، فمن الممكن أن تقيم مصر شراكة مع شركة صينية ونجلب 100 طائرة إضافية للعمل للوصول لدول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونحول مصر إلى الحليف الأول للصين في هذه المنطقة. 2- لابد من فتح المنافسة للطيران قليل التكلفة low cost airline، فمصر للطيران هي المنظم والمشغل، ما يمكن أن يطلق عليه "اللاعب والحكم" فى الوقت نفسه، وفتح الباب لشركات وطنية أو شركات يمتلكها القطاع الخاص المصري للعمل من السويس والغردقة، والمنافسة مع إيزى جيت Easy Jet وريان إير Ryan Air، فلماذا لا يكون في مصر طيران منافس لهذه الشركات ونحن ندرك تماماً أهمية الربط بين السياحة والطيران؟ 3- تطوير الصناعة بمصر، فالصناعة طورت أمماً عديدة، كالصين واليابان وألمانيا وكوريا وأمريكا، لكن للأسف الصناعة أصعب قطاع يمكن تطويره، إلا إذا كانت عندنا إدارة ناجحة في جهازنا الحكومي، ويوجد بمصر 11 ألفاً و430 مديراً بالحكومة لا يتم تأهلهم ولا تدربهم ولا تقيّمهم، فإذا أردت مصر النمو فلابد من خطة متكاملة للإصلاح مثل خطة عبور خط بارليف سنة 1973، التي لم تكن لتنجح لولا أن تم التخطيط لها بطريقة متكاملة.
1052
| 07 نوفمبر 2015
قررت روسيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إجلاء رعاياهم من مصر، بعد أسبوع من تحطم طائرة روسيا، في شبه جزيرة سيناء المصرية. وبحسب قرار الدولتين، ستفقد السياحة المصرية نحو 3 مليون و920 ألف دولار يوميًا. ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على تعليق الرحلات الجوية الروسية لمصر، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين أمر الحكومة الروسية بوضع آلية لإعادة الروس من مصر. نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن رئيس وكالة السياحة الروسية الحكومية، أوليج سافونوف، قوله إن نحو 45 ألف روسي يقضون إجازاتهم حاليًا في مصر. وبحسب وزارة السياحة المصرية، تحتل روسيا، صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن تقرير لوزارة السياحة المصرية، صادر في أكتوبر 2015، استحواذ السياح الروس على 25% من الإيرادات التي حصدها القطاع السياحي المصري في عام 2014، فيما مثل السياح الروس 33% من أعداد السياح الذين قدموا إلى مصر العام الماضي، بعدد 3 مليون سائح. ووفقا للتقرير، ساهم السائحين الروس بنحو 1.9 مليار دولار خلال 2014، من إجمالي الإيرادات السياحية التي تحققت العام الماضي، والتي وصلت لـ7.5 مليار دولار. ويقدر تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة متوسط إنفاق السائح الروسى في الليلة الواحدة بـ 56.7 دولار، وبعد قرار ترحيل 45 ألف سائح من مصر، يصل متوسط الخسائر اليومية بـ2 مليون و520 ألف دولار أمريكي. الأمر نفسه ينطبق على سائحي بريطانيا، المقدر عددهم بـ20 ألفًا، ويصل متوسط إنفاق السائح البريطاني بـ70.1 دولار في الليلة الواحدة، ما يعني فقدان نحو 1 مليون و400 ألف دولار يوميًا برحيلهم عن مصر.
230
| 06 نوفمبر 2015
تبباين أداء مؤشرات البورصات العربية اليوم في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفضت بورصتي السعودية والكويت فيما ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية. وأغلقت مؤشرات البورصة السعودية، اليوم الخميس، على انخفاض وهبط المؤشر الرئيسي 1.06% ليغلق عند 6961.23 نقطة. ومني قطاعا البنوك والبتروكيماويات بهبوط واضح حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.07% والبتروكيماويات 1.52%. وهبطت أسهم سابك 1.5% وبتروكيم 1.6%، ونماء للبتروكيماويات، واللجين 2.3 بالمئة. كما هبطت أسهم زين 1.1%، والبنك الأهلي 0.5%، ومصرف الراجحي 1.9%. في المقابل ارتفع عدد قليل من الأسهم منها سهما بنك البلاد 1.3% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.2%. كما أغلقت البورصة الكويتية، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 08ر4 نقطة ليصل إلى 5770 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.21 و6.5 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 137.1 مليون سهم تمت عبر 3357 صفقة. يأتي ذلك فيما أغلقت الأسهم المصرية على ارتفاع، اليوم الخميس، وسط نتائج أعمال متباينة للشركات المدرجة على مؤشر الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 1.23% إلى 7541.72 نقطة وزاد المؤشر الثانوي 1.54% ليسجل 397.33 نقطة. قاد المكاسب سهم طلعت مصطفى الذي زاد 5.9%، في حين ارتفعت أسهم هيرميس 6.1% والبنك التجاري الدولي 0.38%. وارتفع سهم بالم هيلز للتعمير 6.1% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 40.3%. وعوض سهم حديد عز التراجعات التي مني بها عقب الإعلان عن تفاقم خسائر الشركة في الربع الثاني ليغلق على ارتفاع 1.97%. في المقابل انخفضت أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 0.84% والسويدي إلكتريك 0.77% ومصر للأسمنت قنا 1.15%.
257
| 05 نوفمبر 2015
رفعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر من الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين 0.30 دولار للبرميل مقارنة مع نوفمبر ليصبح بخصم 1.30 دولار عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. ومن جانب آخر، خفضت الشركة سعر الخام العربي الخفيف المتجه إلى شمال غرب أوروبا 1.30 دولار للبرميل في شحنات ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق ليصبح أقل 4.75 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت. وتحدد سعر الخام المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت بانخفاض 0.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
245
| 05 نوفمبر 2015
أكد وزير النفط السعودي علي بن إبرهيم النعيمي أن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، ليست في حاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة. وقال النعيمي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون الذي عقد في الرياض على مدة عدة أيام بمشاركة العديد من الوزراء وخبراء النفط في العالم، إن "المملكة لا تستورد الطاقة حتى ترفع الدعم عنها"، مؤكدا "الطاقة هي إنتاج محلي (سعودي) مما لا يستوجب رفع الدعم عنها". وكانت الأنباء قد تحدثت مؤخرا عن أن المملكة تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، ولكنها لن تصل إلى الرفع الكامل. وتعتبر السعودية ثاني أرخص دولة في العالم من حيث أسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولار. وكان صندوق النقد الدولي دعا السعودية، في فبراير الماضي، إلى رفع أسعار الوقود، لترشيد استهلاكها، وقال في تقرير إن المملكة من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة، والأقل في الأسعار، سواء للمستهلكين أو الشركات.
283
| 04 نوفمبر 2015
ارتفعت الإستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 68 استثماراً، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.وقالت البيانات إن قيمة الاستثمارات القطرية في شهر اكتوبر الماضي بلغت 540 ألف دينار أردني "762 ألف دولار"، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التجميعية 7.9 مليون دولار.وذكرت البيانات أن الإستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 42 استثماراً في الأراضي، و26 استثماراً في الشقق. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة انخفض بنسبة 5% خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 6 مليارات و137 مليون دينار، مقارنة مع 6 مليارات و434 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.وقالت إن قيمة الإيرادات انخفضت بنسبة 11% إلى 312.5 مليون دينار مقارنة مع 352 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات أن قيمة الإيرادات ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة طفيفة إلى 31.8 مليون دينار مقارنة بالشهر ذاته من 2014. وأشارت إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية أكتوبر من العام الحالي بنسبة 17% إلى 332.4 مليون دينار مقارنة مع 398.2 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014. وجاء المستثمرون العراقيون في المرتبة الأولى من حيث قيمة الإستثمارات العقارية، تلاهم السعوديون، ثم السوريون، والكويتيون في المرتبة الرابعة.
366
| 04 نوفمبر 2015
يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعاً غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن الوزراء سينظرون في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى مقترح مقدم من الأمانة العامة للمجلس بإنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس، وكذلك السماح للمؤسسات التجارية الإنتاجية والخدمية بالدول الأعضاء بفتح فروع لها في بقية دول المجلس. وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وكان عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اللقاء التشاوري الأول بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا اللقاء التشاوري تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخمسين وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع القطاع الخاص بدول المجلس، سعياً لمشاركتهم في بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص وسبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص المختلفة ومتابعة تنفيذ ما يخص هذا القطاع من أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين أفراده ومؤسساته وشركاته، إضافة إلى اطلاع ممثلي القطاع الخاص على كافة الموضوعات والقرارات والمشاريع الاقتصادية التي يتم تداولها في إطار مجلس التعاون وفي كافة مستويات اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حولها ونقل ذلك إلى اللجان والجهات المختصة بالدول الأعضاء.
674
| 04 نوفمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
40298
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
37524
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
26366
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17900
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
16910
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14898
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9786
| 18 نوفمبر 2026