نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

كشف مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الجمعة، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير بما يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، أي بانخفاض 0.25 دولار عن الشهر السابق. وبهذا يقل خصم الخام قياسا إلى الخام العربي المتوسط السعودي بمقدار 0.05 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل في يناير، حسبما تظهره حسابات لرويترز. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في ديسمبر يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.
251
| 11 ديسمبر 2015
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام القادم، وصولاً إلى وحدتها، كما اتفقوا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. واختتمت الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى أعمالها اليوم بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في (إعلان الرياض): إن "رؤية قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع، واشار إلى أن قادة المجلس وافقوا على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.
430
| 10 ديسمبر 2015
توقعت "أوبك" اليوم الخميس، تراجع المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء بها بدرجة أشد العام المقبل في تطور قد ينبئ بنجاح إستراتيجيتها التي أعادت التأكيد عليها الأسبوع الماضي. وتستهدف إستراتيجية "أوبك" الجديدة، الدفاع عن الحصة السوقية لا الأسعار. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير، إن المعروض من خارجها سيتراجع 380 ألف برميل يوميا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وكانت "أوبك" توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميا.
220
| 10 ديسمبر 2015
نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء خاص على شرف زيارة رئيس الحكومة التونسية معالي السيد الحبيب الصيد، والوفد المرافق له من وزراء، ممثلين حكوميين ورجال وسيدات أعمال من الجمهورية التونسية، وقد تم إقامة العشاء بمجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالدوحة. الحبيب الصيد: حريصون على تعزيز الاستثمارات وفرص الشراكة بين البلدين وقد توجه معالي السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية بشكر الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ورابطة رجال الاعمال القطريين على استضافتهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وعبر عن سعادته بوجود هذا العدد الكبير من رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما أكد معاليه على حرص الحكومة التونسية على دعم الاستثمارات بين البلدين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات القطرية والتونسية المختلفة.ومن جهته رحب الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة بمعالي السيد رئيس الحكومة التونسية والوفد المصاحب له، وأكد في كلمه القاها على دعمه لبحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الشركات التونسية والقطرية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما انها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفين. الشيخ د. خالد بن ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة التونسية وأضاف أيضا ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي.كما أعرب السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وباهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري وبضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. خالد بن ثاني: دعم الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والتونسية.. الفردان يشيد بالاهتمام التونسي بالسوق القطري يدعو لتعزيز التعاون التجاري وتم خلال حفل العشاء توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى بين رابطة رجال الاعمال القطريين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وقد وقع الاتفاقية الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ممثلا عن الرابطة والسيدة منية السعيدي رئيسة الكونفدرالية. اما الاتفاقية الثانية تمت بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة بتونس وقد وقع الاتفاقية السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد منير المؤخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس.ومن الجدير بالذكر، ان اتفاقية التعاون التي وقعت بين الرابطة والكونفدرالية قد نصت على ارساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين، تبادل زيارات وفود الاعمال، والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الاعمال في البلدين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية وفرص الشراكة والاستثمار وأيضا تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكة والاستثمار والتعاون الفني بين المؤسسات الاقتصادية في كل من البلدين. خالد بن ثاني ومنية السعيدي يوقعان اتفاقية التعاون وقد سبق العشاء صباح اليوم، عقد مؤتمر الشراكة القطرية - التونسية والذي بحث اقتراح تأسيس هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الاعمال من كلا البلدين. والقى الدكتور الشيخ خالد بن ثاني كلمة بالمؤتمر قال فيها ان حضور رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل، لتعريف مجتمع الاعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس، انما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ومن الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس تقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا الى 3 مليارات ريال، وان دولة قطر تعد ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس. بينما بلغ حجم الصادرات القطرية الى تونس في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار في حين ان واردتها من تونس بلغت 6.5 مليون دولار تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر والمعدات والآلات الكهربائية. اتفاقية التعاون تستهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. توقيع اتفاقية بين غرفتي قطر وتونس لتعزيز التعاون المشتركوفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لكل من معالي رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد ورئيس كونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة السيدة منية السعيدي.يذكر أن مأدبة العشاء التي أقامتها رابطة رجال الأعمال القطريين قد شهدت حضور من الجانب التونسي بالإضافة الى معالي رئيس الحكومة، معالي السيد رضا الاحول وزير التجارة والسيد تهامي العبدولي مساعد وزير الدولة للشئون الخارجية و السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكذلك سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر الى جانب معالي السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس.ومن الجانب القطري، حضر العشاء من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الرابطة ، الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عضو الرابطة ، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، بن طوار ورئيس غرفة تونس يتبادلان نسخ اتفاقية التعاون والسادة أعضاء الرابطة : السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، سعادة الدكتور حسين العبدالله، السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد عبد الباسط الشيبي، السيد علي العبيدلي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام.كما حضر السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتامين، السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية – المستشفى الأهلي، م هشام السحتري، الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، السيد كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي السابق لفودافون والسيد عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب والسيد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام.
775
| 09 ديسمبر 2015
قال معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية في تصريحات صحفية إن الهدف من زيارته الحالية الى دولة قطر هو دعم التعاون بين تونس وقطر، لافتاً الى ان العلاقات بين البلدين متينة ونحن نسعى الى تحقيق مزيد من التعاون المشترك.وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالإستثمارات القطرية في تونس، وقال ان الاطار العام لزيارته الحالية على رأس وفد كبير، هو إرساء مزيد من التعاون بين الشعبين القطري والتونسي وكذلك دراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في تونس في عدة مجالات وقطاعات، معربا عن امله في ان يتم توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
314
| 09 ديسمبر 2015
قالت السيدة منية السعيدي رئيسة منظمة كونكت التونسية انه بمناسبة يوم الشراكة التونسي القطري تم توقيع إتفاقية شراكة بين كونفدرالية المواطنة التونسية "كونكت" ورابطة رجال الأعمال القطريين. وأضافت إن الإتفاقية تهدف لدعم فرص الشراكة بين البلدين خاصة وأن قطر مهتمة جداً بالإستثمار في تونس وذلك في عدة مجالات من بينها السياحة.وأشارت إلى أن تونس بحاجة جداً إلى المشاريع الكبرى والى الإستثمار الخارجي، وأن إتفاقية الشراكة بإذن الله ستعمل على دعم هذا الشيئ، لافتة إلى قانون تونسي جديد سيعمل على تحفيز المستمثرين والإستثمار الخارجي.وأعربت عن أملها في أن تثمر هذه الإتفاقية عن شراكات ناجحة ملموسة على أرض الواقع سواء في تونس أو خارجها، مشيرة إلى أن الوفد ضم رجال أعمال وسيدات أعمال كبار يبحثون عن شراكات مع نظرائهم القطريين.وأوضحت السعيدي أن لدى القطاع الخاص التونس الخبرة الواسعة في الأسواق الافريقية خاصة في قطاع الانشاءات والبنى التحتية، لافتة الى أن الوفد التونسي تضمن ممثلين عن بعض الشركات الباحثة عن مستثمرين استراتيجيين قطريين لدعم أعمالها في الاسواق الافريقية.
541
| 09 ديسمبر 2015
دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.
422
| 09 ديسمبر 2015
نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر البورصة الصباحية إلى مكاسب لتنهي معاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع وسط شح في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.32% ليغلق عند 6629.3 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15% ليغلق عند 364.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 414.533 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. الكويت وفي الكويت أغلقت مؤشرات البورصة على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.4% إلى مستوى 5729.5 نقطة ومؤشر كويت 15 بنسبة 0.15% إلى 923.8 نقطة. وارتفعت سهم بنك الخليج 1.9% وفيفا 3.8% والامتياز 1.3%، وهبطت أسهم زين 1.4% وأجيليتي 2% ومجموعة الصناعات 1.5% وبنك الكويت الدولي 0.9% وبنك برقان 1.3%.
252
| 09 ديسمبر 2015
طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.
410
| 09 ديسمبر 2015
تصدرت الكويت تصدرت دول المجلس الست من حيث استقطاب الخليجيين الراغبين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو الراغبين في تعليم أبنائهم بالمدارس الكويتية، وفقا لما قالته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة، أن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الكويت، استقطبت العام الماضي نحو 14 ألف موظف من دول مجلس التعاون الباقية وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إرم نيوز"، أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 آلاف موظف بنسبة 86 في المائة من إجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الأعضاء البالغ 11.5 ألف. واحتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المائة، وجاءت قطر ثالثة بنسبة 2.5 في المائة، فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي. وفي مجال التعليم، تصدرت أن الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014، حيث بلغ عددهم 15224 طالباً وطالبة، من أصل 42581 طالبا وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عددهم بلغ في الإمارات 13373، أما في السعودية فقد بلغ العدد 9265، وفي قطر بلغ العدد 3103، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من إجمالي 19 ألف موظف. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3567 موظفاً، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفاً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفاً، بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفاً و53 موظفاً على التوالي.
549
| 09 ديسمبر 2015
دعا سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس الإتحاد العربي للكهرباء، إلى الإسراع في إنشاء سوق عربية مشتركة، تعمل على تسهيل التبادل الطاقي بين دول المنطقة على أسس تجارية، وكذا الانتهاء من الربط الكهربائي بين المناطق العربية الثلاث، بغرض تقليص ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية.وذكر الكواري خلال كلمته، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العامة السادسة للجنة المغاربية للكهرباء، اليوم الثلاثاء في الرباط، ان نسبة النمو السنوي في العالم العربي من حيث استهلاك الطاقة تتأرجح بين خمسة وعشرة في المائة، وستبقى مستمرة خلال العشرية المقبلة، مشيرا إلى انها تعتبر النسبة الأعلى على المستوى العالمي.رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" رأى أن هذه المعطيات باتت تحتم على دول المنطقة العربية التكامل في الطاقة الكهربائية، عبر عنصرين هما إنشاء السوق الكهربائية العربية المشتركة وتعزيز الربط الكهربائي المشترك، "ورغم أن هذا الأخير بات حقيقة، وتم بالفعل ربط المناطق العربية الثلاث فيما بينها (المغرب، والمشرق، والخليج)، إلا أن الكميات الكهربائية المتبادلة تبقى متواضعة مقارنة مع التكاليف الباهظة، التي تم انفاقها عليها"، يقول يرجعسبب تواضع التبادل الطاقي بين البلدان العربية إلى أمور فنية، لخصها في ضعف قدرات التمويل المركبة في الدول المرتبطة، ومردّه بالأساس إلى غياب سوق كهربائية عربية مشتركة حتى يتم تصدير واستيراد الطاقة الكهربائية بنشاط تجاري بين الدول.
282
| 08 ديسمبر 2015
ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
1114
| 08 ديسمبر 2015
قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.
300
| 08 ديسمبر 2015
هبطت مؤشرات البورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عند الإغلاق، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.53% إلى 5752.75 نقطة في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04% إلى 925.22 نقطة. وتركزت التداولات على أسهم كويت 15 حيث استحوذت على 12.9 مليون دينار من إجمال قيمة التداولات البالغة 19.9 مليون دينار، وهبطت أسهم أجيليتي 1.9% ومجموعة الصناعات 1.5% وأمريكانا 1.8% وفيفا 1.9% وبنك الخليج 3.6%. كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، على انخفاض إلى دون مستويات 7000 نقطة، حيث انخفض بـ 175.29 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.45 % ليغلق عند مستوى 6991.44 نقطة وبتداولات تجاوزت 5.9 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم شركتان فقط، فيما تراجعت أسهم 163 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 257 مليون سهم توزعت على أكثر من 130 ألف صفقة. كما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.44 مليارات جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع رأس المال من مستوى 427.75 مليار جنيه، إلى مستوى 421.31 مليار جنيه في نهاية الجلسة. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 50" 2.4%من قيمته، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.2 %، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.9%.
269
| 08 ديسمبر 2015
تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.
631
| 08 ديسمبر 2015
كشف مسؤول بوزارة المالية الإماراتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، الأمر الذي يقرّب الدول الخليجية من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي للكشف عن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة، إنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وأشار إلى أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال 3 سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه أشار إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق. وكانت وزارة المالية الإماراتية ذكرت في أغسطس الماضي أن البلاد تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة في ذلك الوقت ضمن إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.
310
| 08 ديسمبر 2015
أظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. مملكة البحرين استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وحسب موقع "العربية. نت"، تلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.
278
| 08 ديسمبر 2015
كانت صناعة النسيج في السودان من أبرز الصناعات التحويلية في الماضي، وكان يعول عليها في دعم الإقتصاد الوطني وكان القطن أهم صادرات البلاد يدعم الموازنة العامة ولكن في السنوات الأخيرة واجهتها العديد من التحديات أقعدتها عن القيام بدورها الأساسية وتراجعت زراعة القطن واصطدمت صناعة النسيج بالعديد من المشاكل الأمر الذي أدى لإغلاق وتوقف (13) مصنعاً من جملة المصانع العاملة، وتراجع الإنتاج من (168) مليون ياردة في نهايات القرن الماضي إلى أقل من «8» ملايين ياردة في بداية هذا العقد. ولم تعمل مصانع النسيج بطاقتها التصميمية إلا في حالات نادرة واستمرت تلك الصناعة في التدهور إلى أن شارفت على الزوال التام علما بأن صناعة النسيج من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة ويرجع السبب وراء تدهور الصناعة ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلا عن الرسوم والضرائب.الآن يمكن القول إن صناعة النسيج تدخل مرحلة جديدة من التطور والتأهيل بإدخال أحدث التقنيات.شراكة وتقنية حديثة بشراكة قطرية سودانية تركية تم إدخال أحدث التقنيات المستخدمة لمصنع سور لتطوير وتأهيل صناعة النسيج بالسودان وتمكن مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية بمدينة بحري بالخرطوم من زيادة طاقته الإنتاجية من 3 آلاف لبسة كاملة الصنع في اليوم إلى 6 آلاف لبسة لتغطية حاجة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والسوق المحلي من الملبوسات المدنية المتنوعة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بشركة سور العالمية للإستثمار المقدم حقوقي حمزة البدري محمد إن المصنع استخدم أحدث تقنيات صناعة النسيج من قص آلي ليتجاوز أكثر مراحل صناعة الملابس خطورة وهي المرحلة التي تكثر فيها الأخطاء، ويستخدم المصنع عمالة مهرة وخياطين من الطراز المميز ويستعين بخبرات أجنبية في مجال الخياطة والتطريز والتصميم والعمل بنظام الخطوط لتوحيد شكل المنتج وتقليل نسبة الخطأ إلى الصفر، مبينا أنه سيتم افتتاح توسعة المصنع في يناير 2016 بمساحة 4.600 متر.مصنع بالحصاحيصا وأوضح أن شركة سور العالمية تمتلك عددا من أسماء الأعمال تشمل مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية ببحري ومصنع سور للغزل، والنسيج بمدينة الحصاحيصا والذي يجري الترتيب لافتتاحه قريباً ويستوعب 3 آلاف عامل من أبناء المنطقة وتضم الشركة مصانع نسيج شندى وكوستى والدويم والتي آلت سلطة الإشراف الفني والإداري والمادي عليها لشركة سور في يناير 2015، ويجري الترتيب لتأهيل مصنع نسيج الحاج عبد الله وجيمتكس بمدني، وقال إن ما أهم ما يميز هذه المصانع كثرة القوى العاملة.استيعاب خريجينوأضاف أن صناعة تستوعب عددا كبيرا من خريجي كليات النسيج في إطار التوسع المخطط له ويتيح الفرصة للتدريب والزيارات، مشيرا إلى إقامة معهد لتعليم التصميم والخياطة والتطريز من ضمن المشاريع المقترحة لتوفير القوى العاملة الماهرة، مبينا أن المصنع به ألف عامل ساهم في توفير عنصر الاطمئنان الوظيفي لهم من خلال تـأمينهم صحياً واجتماعياً وتقديم المرتبات المجزية وتوفير مظلة التكافل الاجتماعي لهم، مؤكداً أن نجاح المصنع في الإنتاج يرجع للانضباط العالي والذي ساهمت فيه الإدارة الفنية والعسكرية.وأضاف أن الماكينات المستخدمة يمكن تشغيلها لأي نوع من أنواع الملابس المدنية وأن المصنع يهتم بالعملاء بتلبية حاجة الزبون من حيث المواصفة وتصنيع العينات وأخذ المقاسات بدقة ومطالبة الزبون باعتماد العينة قبل البدء في الإنتاج الكمي، مشيرا إلى أن المصنع استفاد من الخبرات البنغالية في البدء وتعمل حاليا خبرات سودانية مدربة.60% من الأقطانوأكد أن احتياجات هذه المصانع من الأقطان تشكل 60% من إنتاج القطن في السودان وسيكون للشركة دور مباشر في تحويل القطن السوداني إلى منتجات قطنية عالية الجودة، مبينا أن حاجة الشركة من القطن للعام 2016 القادم تبلغ حوالي 13 ألف طن.الجدير بالذكر أن شركة سور تأسست عام 2001 وتم افتتاح مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية عام 2004 ومن المساهمين في المصنع لجنة التصنيع بالقوات المسلحة القطرية وزارة الدفاع وشركة مجمع سارية الصناعي والمستثمر التركي (أوكتاى أرجان) مستثمرون أجانب. تغطية السوق المحليمن جهته، قال نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة "سور" العالمية عاصم محمود، أنه تم وضع الترتيبات النهائية لافتتاح مصنع سور للغزل والنسيج (مصنع الصداقة سابقاً) بالحصاحيصا بشراكة سودانية قطرية تركية وبتقنيات أوروبية، لتغطية السوق المحلي وزيادة القيمة المضافة واستيعاب عدد كبير من العمالة ما يزيد الدخل القومي.وقال محمود إن المصنع يحتوي على ماكينات جديدة للغزل والنسيج والتريكو والتجهيز والصباغة وخياطة تريكو.وأشار إلى أن المصنع سينتج 40 طنا في اليوم من غزول القطن الخالص 100% والمخلوط بالبولستر، بينما تنتج مصبغة التجهيز 36 مليون متر في السنة، وينتج المصنع خياطة التريكو 3 مليون قطعة في السنة.وأوضح عاصم أن المصنع سيدعم مصانع نسيج شندي وكوستي والدويم بإنتاجه من الغزل وإعادة القماش المنتج ليتم صباغته وتجهيزه للتسويق، بجانب توفير احتياجات القوات النظامية من الملبوسات.3 آلاف من أبناء المنطقةوكشف عن استيعاب المصنع لأكثر من 3 آلاف من أبناء المنطقة خاصة العنصر النسائي في قسم الخياطة، وأضاف أن القطن المنتج حاليا يكفي حاجة المصنع، معلنا عن خطتهم المستقبلية بأن تتولى الشركة إدارة مصانع نسيج أخرى متوقفة مثل مصنعي "الحاج عبد الله" و"المناقل" إضافة إلى تصدير غزول للخارج.وأفاد نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة سور العالمية أن الشركة تمتلك مصنعا ضخما بالخرطوم بحري (مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية) والذي ينتج حالياً 6 آلاف قطعة في اليوم.
6780
| 07 ديسمبر 2015
أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.
650
| 07 ديسمبر 2015
خيم التراجع على معظم البورصات العربية بنهاية تداولات، اليوم الإثنين، حيث أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، فيما هبط سوق الكويت للأوراق المالية، وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت نحو 2.8 مليار جنيه. أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 7166.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.3 بليون ريال. وسجلت البورصة الكويتية، اليوم الإثنين، تراجعت وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81%، ليغلق عند 925.6 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.14% ليغلق عند 5783.7 نقطة. وخسرت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.75% وبنك بوبيان 1.1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وأجيليتي 1.9% وبنك وربة 1.3%، وارتفع سهم بنك الكويت التجاري 2%. وتباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08% ليسجل 776.56 نقطة. وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.
255
| 07 ديسمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
40020
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
37348
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
26310
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17848
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
16852
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14880
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9782
| 18 نوفمبر 2026