وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ وجامعة ظفار بسلطنة عمان اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة تعاون بين الطرفين يركز على تعزيز المعرفة بأفضل ممارسات البناء المستدام داخل سلطنة عمان. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، والبروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، وذلك على هامش فاعلية /رواء ظفار/ في سلطنة عمان بعنوان /التنمية المستدامة في السلطنة وسبل تعزيزها في المجتمع/. وذكر الدكتور يوسف بن محمد الحر في بيان صدر عن /جورد/، أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم دمج مبادئ المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ في المناهج الدراسية الهندسية للجامعة، مما يساهم في تعزيز التعليم وبناء القدرات في مجال ممارسات البناء الأخضر بين الطلاب والمهنيين في السلطنة. من جانبه، قال رئيس جامعة ظفار، إن الأوساط الأكاديمية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل القادم من المواهب لمواجهة التحديات والفرص التي قد تظهر مستقبلا، مبينا أنه ولتحقيق ذلك، من الأهمية بمكان أن نبقى، كمعلمين، في طليعة أحدث وأفضل المعايير، لا سيما في مجالات حاسمة لمستقبلنا، مثل التنمية المستدامة والمرونة المناخية. وتنص مذكرة التفاهم، على توفير /جورد/ برامج تدريب وشهادات مهنية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة ظفار، مما يتيح لهم أن يصبحوا مدربين معتمدين لـ /جي ساس/، الأمر الذي سيمكنهم من تقديم التدريب والتعليم حول المنظومة للطلاب والمهنيين في عمان، مما يوسع نطاق المعرفة بهذا النظام ويساعد الطلاب في الاستعداد لمهن مستدامة.

بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 804.1 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 7.5 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام 2023، ما يشكل 4.9 بالمئة من الإجمالي العالمي. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون حل في المرتبة الخامسة من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا. وعزا المركز هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 84 دولارا أمريكيا، حيث تشكل الإيرادات النفطية الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية. وأشارت إحصاءات المركز إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغت بنهاية النصف الأول من العام 2024 نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية العام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج. وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبالنظر إلى أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون تغطي مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف. وأوضح المركز الإحصائي الخليجي أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، ونحو 9.9 بالمئة مقارنة مع النصـف الأول من ذات العام. وأضاف أن إجمالـي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 1.966 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة مـع حجمها بنهاية النصف الأول من العام 2023، ونحو 5.1 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام ذاته، كما بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مسـتوى تكتل مجلس التعاون 81.1 بالمئة. من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، مرتفعا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافا إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 5.8 بالمئة. ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع يترتب عليه تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الغالب. وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من العام 2024 بنسـبة 7.4 بالمئة و7.2 بالمئة على التوالي مقارنة مع نهاية العام 2023، كما ارتفعت الودائع شبه النقدية (الإدخارية لأجل) بنسبة 4.6 بالمئة خلال نفس الفترة. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الودائع شبه النقدية شكلت نحو 54.1 بالمئة من حجم العرض النقدي، في حين ساهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4 بالمئة وساهم النقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.

اختتمت /زوروا قطر - Visit Qatar/ بنجاح مشاركتها كراع ماسي في معرض سوق السفر السعودي 2025، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة. وأشارت /زوروا قطر/ في بيان اليوم إلى أن المعرض جمع أكثر من 250 عارضا من 30 دولة، مما وفر منصة استراتيجية لها لاستعراض عروضها السياحية المتنوعة وتعزيز الشراكات في السوق السعودي. وفي هذا السياق، قال السيد صالح النصف، مدير الأسواق الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في /زوروا قطر/: فخورون بمشاركتنا كراع ماسي في سوق السفر السعودي 2025، والذي شكل فرصة مثالية لتعزيز علاقتنا مع قطاع السياحة في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب الفريدة التي تقدمها قطر للمسافرين السعوديين. وأضاف: تفاعلنا خلال الحدث مع أبرز الجهات الفاعلة في السوق، واستعرضنا الضيافة القطرية، والتجارب السياحية المتنوعة، ومعالم الجذب العالمية، مما ساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة. ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا في السوق السعودي لاستقطاب المزيد من الزوار من المملكة خلال الفترة المقبلة. وقادت /زوروا قطر/ وفدا رفيع المستوى، ضم الخطوط الجوية القطرية و/Qatar Calendar/ ومجموعة من الفنادق القطرية وشركات إدارة الوجهات، حيث تم استعراض الضيافة القطرية العالمية، والتجارب الثقافية المميزة، وصولا إلى الباقات السياحية المصممة خصيصا لتلبية تطلعات جميع المسافرين. وتواصل قطر تحقيق إنجازات بارزة في قطاع السياحة، حيث استقبلت أكثر من 5 ملايين زائر دولي في عام 2024، حيث شكل الزوار السعوديون 27 بالمئة منهم، بواقع 1.3 مليون زائر، مما يعكس نموا استثنائيا بنسبة 1093 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويؤكد هذا النمو على الفرص الواعدة لتعزيز التعاون السياحي بين قطر والمملكة العربية السعودية.

تحرك الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، في ظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واستقر الين الياباني عند 151.61 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بدعم من بيانات اقتصادية يابانية قوية ساهمت في ارتفاع الين، الذي زاد بنحو 4 بالمئة مقابل الدولار العام الجاري. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1 في المئة، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين. واستقر اليورو عند 1.04735 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني آخر سعر له عند 1.2608 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي، اليوم، 0.17 بالمئة إلى 0.63459 دولار، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57195 دولار. وتترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير الماضي والمقرر صدوره غدا /الأربعاء/، لمعرفة ما إذا كان هناك خفض لأسعار الفائدة.

أعلن السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بلغ 68.1 مليون سائح عام 2023، بمعدل نمو قدره 42.8 بالمئة مقارنة بعام 2019. وأوضح البديوي خلال كلمته في الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت، اليوم، أن قيمة العائدات من السياحة لدول المجلس بلغت 110.4 مليار دولار للعام 2023، بمعدل نمو بلغ 28.2 بالمئة مقارنة بعام 2019. وأشار إلى أن دول المجلس سجلت قفزات نوعية فاقت كل التوقعات، من خلال تحقيقها لـ 58.7 بالمئة من مستهدف 2030 والبالغ 188 مليار دولار، لافتا إلى أن الحصة السوقية لدول الخليج من السياحة العالمية بلغت 5.2 بالمئة، مما يرسخ مكانتها كمحور رئيسي في المشهد السياحي العالمي. وعلى مستوى القيمة المضافة للناتج المحلي، أكد البديوي أن القطاع السياحي حقق مساهمة اقتصادية بارزة بلغت 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مع معدل نمو سنوي لافت قدره 29.4 بالمئة بين عامي 2022 و2023، مضيفا أن القطاع السياحي وفر 1.5 مليون وظيفة خلال العام 2023، بمعدل نمو 17 بالمئة مقارنة بعام 2020. ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن إقرار تنفيذ مشاريع ضمن الاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 - 2030)، يأتي تعزيزا للمكانة السياحية لدول المجلس إقليميا ودوليا، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ثم بفضل جهود لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد عبدالناصر همتي وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد فرناندو حداد وزير المالية في جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة السيد سيرغي مارشينكو وزير المالية في أوكرانيا، وسعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة السيد أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي في نيجيريا، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالمصالح المشتركة، في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من إيران والبرازيل وأوكرانيا ونيجيريا وصندوق النقد الدولي. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى، تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في جلسة مغلقة رفيعة المستوى بعنوان: العمل معا لدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وما بعد الصراع، وذلك خلال أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، بالمملكة العربية السعودية. وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد الأزمات والصراعات التي مرت بها بعض الدول. كما تناولت الجلسة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه هذه الدول، وناقشت حلولا مبتكرة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتم التركيز على أهمية الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدور الحيوي للمجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والفني لدفع عجلة التعافي والنمو في المنطقة. يشار إلى أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعقد على مدى يومين، تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويضم مجموعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. ويوفر هذا الحدث السنوي الرفيع المستوى فرصة مميزة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات، التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي الفعال. كما تم خلاله عقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المسؤولة عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي تحضيرا للاجتماع التاسع لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة المقرر عقده غدا /الاثنين/ في الكويت. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل خطوة تحضيرية مهمة تهدف إلى تنسيق السياسات السياحية وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، بما ينعكس إيجابيا على تطوير القطاع السياحي الخليجي. وشكل الاجتماع منصة للحوار وتبادل الخبرات، مما يسهم في تطوير استراتيجيات سياحية مشتركة تدعم التنوع السياحي، وتعزز التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات السياحية لدول المجلس. وناقش الاجتماع سبل تطوير الفعاليات السياحية المشتركة بين دول المجلس وتعزيز جهود تنشيط السياحة البينية ورفع معدلات الإقبال على الوجهات الخليجية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التكامل السياحي الخليجي، من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز مكانة دول المجلس كوجهات سياحية متكاملة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع كل من سعادة السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وسعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، والسيد جين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ بالمملكة العربية السعودية الذي يستمر يومين. جرى خلال هذه الاجتماعات، المنعقدة كل على حدة، مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة، في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من روسيا وأوزبكستان، إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى قد تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة نقاشية بعنوان مرونة النظام المالي في الأسواق الناشئة، وذلك خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعقد يومي 16 و17 فبراير الجاري، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (115)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد وزارة المالية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

عقدت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك تمهيدا لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري غدا /الخميس/. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة لها إن المنطقة العربية تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداثا متلاحقة عربيا ودوليا، يأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات الكيان الإسرائيلي، مثمنة في هذا الصدد صمود الشعب الفلسطيني وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وأردفت أبو غزالة قائلة: إن ذلك يضعنا والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه هذا الشعب الذي واجه، ولا يزال أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلا للصمود، لافتة إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية امتدت لتطال لبنان وسوريا واليمن، كما تشهد دول عربية أقل نموا أوضاعا صعبة، فضلا عن صراعات وتحديات أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 بشكل متكامل. وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أنه انطلاقا من ذلك، قد يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بوصفه المشرف على المنظومة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وضع التوجهات اللازمة التي تمكن من العمل وفق المستجدات، ووفقا للأولويات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي، مؤكدة الحرص على أن يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس الملفات التي تمثل أولوية، لا سيما الملف الاقتصادي والاجتماعي المقترح رفعه إلى القمة العربية القادمة في جمهورية العراق، وكذلك عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، مثل الاستثمار في الدول العربية، والأمن المائي في المنطقة. وأوضحت أبو غزالة في ختام كلمتها أن جدول أعمال المجلس يتضمن أوضاع التقنيات الزراعية، والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، كما يشكل موضوع تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، إحدى الأولويات المهمة أيضا على جدول الأعمال، فضلا عن تهيئة البنية اللازمة للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وختمت بالقول أن تلك الموضوعات وغيرها لا يمكن تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، إلا في إطار من التنسيق الفاعل بين أجهزة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي ظل الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.

أكد رئيس لجنة الاستثمارات بوزارة الخارجية الكازاخية غابيدولا أوسبانكولوف في أحدث تصريحاته الصحفية استعداد قطر للدخول في العديد من المشاريع المهمة في كازاخستان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تخطيطها لضخ حوالي 18 مليار دولار أمريكي في البلد الفاصل بين آسيا وأوروبا، مبينا بداية المفاوضة حول البعض من المشروعات التي تمس قطاعات متعددة أهمها التنقيب عن المعادن واستخراجها، والتي تعد واحدة من بين أبرز المجالات النشطة في بلاده، والأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بالنظر لما تقدمه من فوائد وأرباح تجعلها الوجهة الأساسية لرأس المال القادم من الخارج، لا سيما من الدوحة الباحثة مستقبلا عن تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نور سلطان، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. وأضاف اوسبانكولوف إلى ذلك قطاع البنية اللوجيستية الذي تسعى قطر إلى التواجد فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، معتبرا إياه أحد أهم المجالات التي ستشكل محورا رئيسيا لتحسين مستويات التعاون بين قطر وكازاخستان في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أهمها الخبرة الكبيرة التي تملكها الدوحة في هذا المجال، ونجاحها في التأسيس لبنية لوجيستية مميزة على أرضها، مع المشاركة في تهيئة العديد من المنشآت المندرجة في هذا النوع من المشاريع داخل العديد من الدول، ما يؤهلها لأن تكون شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلده في المرحلة القادمة، ولاعبا أساسيا في تطوير البنية اللوجيستية وتعزيزها مستقبلا، مشيرا إلى أن الصناعة أيضا ستضم إلى قائمة القطاعات المقصودة من طرف المستثمرين القادمين من الدوحة. وتوقعت أحدث التقارير الإعلامية بأن تشهد المرحلة المقبلة إعلان الطرفين في كل من قطر وكازاخستان على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في القطاعات المذكورة، أو غيرها من المجالات في صورة السياحة التي قد تكون ضمن المجالات المعنية بمشاريع جهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل في الفترة الحالية على تعزيز مشاريعه في الخارج وتنويعها، تماشيا مع رؤية قطر 2030 الهادفة في تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قرر المجلس القومي للأجور في مصر اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه (ما يعادل 140 دولاراً) مقابل 6000 جنيه (120 دولاراً) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس أيضاً، بحسب موقع صحيفة الأهرام، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً شهرياً (5 دولارات)، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وأوضح موقع الأهرام أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

انطلقت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ليب التقني 2025، تحت شعار نحو آفاق جديدة، بمشاركة 18 دولة. ويهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إلى مناقشة مستقبل القطاع التقني وعرض أحدث أنظمة الابتكار، وتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال تجارب وفعاليات استثنائية تقودها التكنولوجيا الحديثة. ويلتقي في هذا الحدث نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المبتكرين، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتعزيز الاستثمار التقني. ويشارك في المؤتمر أكثر من 1000 متحدث وخبير تقني دولي، و1800 جهة عارضة، وقرابة 680 شركة ناشئة، ويقدم هذا العام تجارب جديدة للزوار، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية. ويعد ليب 2025 مؤتمرا تقنيا دوليا يقام بشكل سنوي في الرياض، حيث يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس /الثلاثاء/ إلى 80.84 دولار، مقابل 81.47 دولار أمس الأول. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ 41 سنتا لتبلغ 77.49 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 60 سنتا، لتبلغ 73.77 دولار للبرميل.

أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

افتتحت /هيئة قطر للأسواق المالية/ بالتعاون مع /اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية/، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا حول السندات/الأوراق المالية ذات العائد الثابت: التقييم والمخاطر، ليتواصل لثلاثة أيام ويتمحور حول أدوات الدخل الثابت، مستعرضا خصائصها ودراسة مبادئ تسعيرها. ويتميز البرنامج التدريبي بطابعه العملي مع استخدام أمثلة من الأسواق لتحليل الجوانب التقنية لأدوات الدخل الثابت ومنحنيات أسعار الفائدة. ويستهدف البرنامج التدريبي المهنيين العاملين في قطاع الخدمات المالية، خاصة الذين لديهم فهم أساسي لأدوات الدخل الثابت ويرغبون في تطوير معرفتهم إلى مستوى أكثر تقنيا، كما يستهدف المشاركين العاملين في أقسام المخاطر، أو مراقبة المنتجات وتطويرها ومبيعات أدوات الدخل الثابت أو تداولها، والمحللين التجاريين العاملين في مجال التكنولوجيا. ويشتمل البرنامج التدريبي على موضوعات عديدة تتناول أسواق السندات، وأساسيات تسعيرها، وتسعيرها عمليا، وقياسات مخاطر السندات، ولغة منتجات العائد، وأساسيات الدخل الثابت، ونماذج أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الفائدة، وتداول الدخل الثابت. وسيمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، واتحاد هيئات الأرواق المالية العربية (UASA).