رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
بمبادرة من صاحب السمو .. 70 دولة تشارك في مؤتمر دعم إقتصاد تونس

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

776

| 27 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
المنظمة العربية للتنمية تسعى لاعتماد منظور يعزز تنافسية الاقتصادات

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

696

| 27 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
أحمد بن جاسم: قطر تتبنى سياسات إقتصادية متكاملة

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

623

| 27 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
صعود معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي

صعدت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع المنصرم، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2%، إلى 47.08 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5% لتغلق عند 45.93 دولاراً للبرميل. وحلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.53%، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، ليغلق مستقراً عند 6796.75 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 7 أشهر ونصف. وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 44.43 مليار ريال "11.8 مليار دولار" وفق حسابات "الأناضول". وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.17% إلى 11353.11 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 9 مايو 2008، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.7 مليار جنيه "904.3 مليون دولار"، وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 717.3 مليون جنيه "41.3 مليون دولار". وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.1% إلى 5517.38 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.9%. وارتفعت بورصة البحرين بنحو 0.5% إلى 1186.21 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 1.44% والفنادق بنسبة 1.06% والتأمين بنسبة 0.9%. وزادت بورصة مسقط في أسبوعها الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بمناسبة عطلات العيد الوطني، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46% إلى 5521.29 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 1% و0.28% و0.25% على التوالي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% إلى 3324.07 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "شعاع كابيتال" بنسبة 6.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 5.6% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.35%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4273.04 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" بنسبة 1.7% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.9%.

250

| 27 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
أكثر من مليار دولار عائدات السياحة في السودان

أعلن وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفي، أن عائدات السياحة في بلاده خلال العام الجاري بلغت أكثر من مليار دولار. وأشار أبوزيد، خلال تصريحات له اليوم السبت، إلى أن الموسم السياحي لهذا العام شهد قدوما سياحيا من الدول الأوروبية والعربية والآسيوية، وتوقع أن يشهد عام 2017 زيادة كبيرة في العائدات وعدد السياح بتنفيذ اتفاقية تفويج السياح الصينيين إلي السودان، بعد الاتفاق الذي تم بين الدولتين في هذا الخصوص. وبين، أن وزارة السياحة تنفذ حاليا مشروع المسح السياحي بخبرات عالمية رفيعة، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لمعالم السياحة في السودان، والمشروعات التي ستقوم عليها لترقية الأداء السياحي.

718

| 26 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
السعودية تبلغ أوبك بعدم حضورها المحادثات مع المنتجين المستقلين

قالت مصادر في أوبك اليوم الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الإثنين المقبل، مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في اتفاق للحد من الإنتاج، ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

431

| 25 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
تركيا تنوي زيادة الضريبة الخاصة على السيارات

قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، اليوم الجمعة، إن بلاده ستزيد ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات وهو إجراء سيطبق على جميع السيارات ماعدا الفئات الأرخص سعرا في ظل ما وصفه بأنه "طلب كثيف" من القطاع. وقال إقبال للصحفيين في أنقرة إنه لا زيادة في ضرائب السيارات التي تقل تكلفتها عن 40 ألف ليرة (11578 دولارا). وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم بإضافة 3.1 مليار ليرة إلى الميزانية. وقد ينعكس هذا الإجراء إيجابا على قطاع السيارات المحلي نظرا لأنه سيزيد تكلفة السيارات الفارهة المستوردة.

284

| 25 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
رفع "مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بدول الخليج" إلى المجلس الأعلى للموافقة على تنفيذه

رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي ، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

401

| 24 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
ليث الشيبان مديراً عاماً لفرع QNB بالسعودية

قالت مصادر مطلعة إن بنك قطر الوطني QNB عين ليث الشيبان المسؤول التنفيذي السابق ببنك بي.إن.بي باريبا في السعودية مديراً عاماً للمصرف القطري في المملكة.وحصل بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالسعودية العام الماضي ويعكف على تعيين موظفين جدد تحسباً لتوسعة البنك في المملكة.ويعلن الموقع الإلكتروني للبنك عن نحو 10 فرص عمل في السعودية من بينها وظائف في الخدمات المصرفية للشركات والخزانة والتمويل المهيكل.ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي قطر الوطني أو بي.إن.بي باريبا.

1792

| 24 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
مصر تحجز على 18 ألف طن قمحاً روسياً غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قالت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة اليوم الخميس، إن النيابة أمرت بالتحفظ على 18 ألف طن من القمح الروسي، بعد اكتشاف أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأمرت نيابة ميناء الإسكندرية بإرسال عينات إلى المعامل في القاهرة لفحصها، كانت الشحنة داخل موقع تخزين يعود إلى شركة خاصة في ميناء الدخيلة، وقالت الأهرام، إن إدارة مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا تلقت شكوى بأن شركة خاصة تخزن كمية كبيرة من القمح الروسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأبلغ تجار في القاهرة وكالة رويترز، أنه تقرر الحجز على الشحنة بعد اكتشاف الكثير من الحشرات في موقع التخزين، وأحجمت وزارة الزراعة عن التعليق.

655

| 24 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
مؤتمر التنافسية يبحث في الدوحة الفرص والتحديات أمام الدول العربية الأحد المقبل

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين. ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.

570

| 23 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
وزير التنمية التونسي لـ "الشرق": قطر أكبر الدول المانحة لتونس

يشرفنا أن قطر هي الراعي الأساسي للندوة الدولية للاستثمار في تونسالاستثمارات القطرية بتونس مهمة جدا وذات مردودية على الاقتصاد التونسيفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين القطريين كالطاقة المتجددة والبنية التحتية تونس تلقت قروضًا ميسرة وهبات ثمينة من قطر قال محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي: "إن دولة قطر لم تكتف بالتعبير عن عزمها دعم المسار الإنتقالي في تونس، بل كانت سباقة في مد يد العون إلى الشعب التونسي وإسناده في المرحلة الحرجة التي مرت بها البلاد بعد الثورة".ونوه الوزير في حواره مع "الشرق"، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حضور الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020" التي تحتضنها تونس قريبا، ودعم قطر لهذه الندوة ورعايتها، والتي ستشهد مشاركة 1500 ضيف من الدول العربية والأجنبية والتي تسعى تونس من خلالها إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وكبريات المؤسسات العالمية على الاستثمار في تونس.وقال عبد الكافي خلال الحوار: "ننتظر أولا تحسين صورة تونس الاقتصادية في أذهان المستثمرين وفي ذهن العالم بأسره بعد أن مرت بـ5 سنوات كمرحلة التحول الديمقراطي التي كانت مرحلة صعبة وحرجة حدثت خلالها تجاذبات سياسية كبيرة وأحداث مؤسفة كان خطر الانحراف يتهددها في كل مرة... ولكن تونس استطاعت بفضل وطنية شعبها وكفاءاتها ومجتمعها المدني ورجالاتها ونساءها التخلص من المخاطر التي كانت تتهددها كل مرة والنجاة من المصير الذي تردت فيه بعض دول الربيع العربي الأخرى... باختصار، يمكن القول بأن تونس هي البلد العربي الوحيد ضمن بلدان الربيع العربي الذي تعدى مرحلة الخطر واجتاز أصعب الفترات في تاريخه، إلا أن تونس غابت عن المجال ترويج الاقتصاد الوطني.وأضاف: "صحيح أن تونس خسرت فرصا ثمينة في مجال الاستثمار الذي تراجعت نسبته مع توقف إنتاج الفوسفات وتراجع نتائج المواسم السياحية المتتالية... إلى جانب المواسم الفلاحية الأخيرة التي كانت دون المأمول ما عدا موسما وحيدا كانت نتائجه مبشرة بالخير بفضل إنتاج وتصدير زيت الزيتون...وهذه المؤشرات المتدهورة أحدثت أو أفرزت انخراما على مستوى المالية العمومية…فبعض الأرقام تظل دالة على هذا من ذلك أن ميزانية الدولة مرت من 18 مليار دينار (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار) إلى ثلاثين مليار دينار تقريبا (ما يعادل 13 مليار دولار) في أقل من خمس سنوات وتضاعف مديونية الدولة من 25 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) إلى 55 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة خاصة وقد خسرت تونس 2000 مؤسسة 500 منها غادرت البلاد خلال الخمس سنوات الماضية.وأوضح أنه رغم كل ذلك، لا تزال تونس في مقدمة الدول التي بمقدورها استقبال الاستثمارات الخارجية لأن لديها إطارات كفاءة وبالنظر إلى قربها الجغرافي من أوروبا ما يجعل منها البلد الأنسب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وهذه هي الغاية الأساسية من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار خاصة على ضوء ما تسجله تونس من نجاحات أمنية في مكافحة الإرهاب بما يجعل مسار الاستقرار الأمني في طريقه الصحيح.. ولذلك من الطبيعي أن يكون تركيزنا كحكومة وحدة وطنية منصبا على مجلة الاستثمار الجديدة وإجمالا على السبل الكفيلة بدعم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيعها على التمركز بتونس.فيما يلي الحوار:الدعم القطري- عبرت قطر عن دعمها ومساندتها لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار، لو تحدثنا عن كنه هذا الدعم؟ فعلا دولة قطر هي راعية لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار رفقة دولتي فرنسا وكندا، فمنذ شهر سبتمبر الماضي يوم لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الباجي قائد السبسي، لم يترك سموه الفرصة ليعلن أن دولة قطر هي الراعية الأساسية لهذا المؤتمر الذي تدعمه بقوة من ذلك أن سمو الأمير سيشرفنا بحضوره هذه الندوة الدولية مما من شأنه إعطاء دفع كبير جدا للمستثمرين الأجانب ويشجعهم على القدوم إلى تونس وإنجاز مشاريعهم الاقتصادية هنا.. مما يزيد من تعزيز علاقات التعاون التي تربط بلادنا بدولة قطر التي كانت ولا تزال أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، وقطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس. الوزير التونسي متحدثاً لـ الشرق الإستثمارات القطرية- الإستثمارات القطرية بتونس خلال السنوات الأخيرة تشد الانتباه لنوعيتها.. كيف تنظرون إلى هذه الاستثمارات؟الاستثمارات القطرية بتونس مهمة وذات مردودية على الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها شركة الاتصالات "أوريدو" التي تشغل يد عاملة تونسية عالية الكفاءة، كذلك تملك دولة قطر الشقيقة استثمارات في المجال البنكي من خلال البنك القطري الموجودة فروعه في أهم المحافظات التونسية، فضلا عن الاستثمارات في المجال السياحي....ونحن نفتح اليوم مجالات أخرى أمام أشقاءنا القطريين للاستثمار فيها على غرار الطاقة المتجددة والبنية التحتية... والحقيقة أن لا يخفى على أن تونس تلقت قروضا ميسرة من دولة قطر الشقيقة فضلا عن الهبات الثمينة التي منحتها قطر لتونس.البيروقراطية البطيئة- يرى خبراء أن تراجع الاستثمار في تونس ليس بسبب تدهور منسوب الاستقرار الأمني فحسب، بل البيروقراطية البطيئة والتي تعرقل سير إنشاء المؤسسات، هل فكرت الوزارة في تخطي هذه العقبة من خلال تطوير مجلة الاستثمار الجديدة؟مجلة الإستثمار الجديدة هدفها تسيير وتسريع تركيز الإستثمارات في تونس، ولكني لا أحب الحديث عن البيروقراطية بل الحديث عن قوانين صعبة التنفيذ وقديمة وفي بعض الأحيان مناقضة لبعضها البعض...فالإدارة التونسية التي يعيب عليها الجميع بطء حركتها تجد سببا لتباطؤها في صعوبة تنفيذ القوانين التي تكبل حركة كفاءاتها...فالموظف السامي في الإدارة التونسية يجد نفسه في بعض الأحيان بصدد تطبيق قوانين هي ذاتها تشكل عبئًا على المستثمر،، من هنا نبعت فكرة إصدار قانون جديد للإستثمار.فمجلة الإستثمار القديمة كانت تضم 75 فصلا و33 أمرًا حكوميًا فيما لا يتجاوز عدد قوانين المجلة الجديدة للاستثمار 25 فصلا و3 أوامر حكومية لا غير مما يقيم الدليل على أن الحكومة التونسية تسعى بالفعل إلى تيسير الصعاب وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولكنها غير نهائية.. الخطوة الثانية تتعلق بمشروع قانون قدمته حكومة الوحدة الوطنية بعنوان "الطوارئ الاقتصادية" يمكن تغيير تسميته بـ"دعمًا للاستثمار".. فإذا رأينا أن مشروعًا استثماريًا من المشاريع المقدمة له أولوية من حيث قدرته التشغيلية (أكثر من 500 من اليد العاملة) واستثمارا لأكثر من 25 مليون يورو نعتبره كحكومة مشروعًا ذا أولوية وطنية ويصبح بإمكان صاحبه التحدث مع جهة حكومية واحدة وهي وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار.. عندها يمكن للمستثمر الأجنبي أن يدخل ما نسميه "الطريق السريع" ونعني به أقل وقت ممكن للحصول على التراخيص المسبقة بسرعة قياسية بما يخول له تيسير كافة أموره الإدارية من تهيئة للبنى التحتية لمشروعه وتمكينه من التسهيلات والترتيبات العقارية التي يحتاجها مشروعه...وهي خطوات الهدف منها تسريع نسق الاستثمار..فهامش تحرك المالية العمومية في تونس في تراجع مستمر...ورغم ذلك ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنى التحتية كالطرقات والجسور والسدود، ونترك المشاريع الاقتصادية للقطاع الخاص المحلي والخارجي الذين يملكان نفس الحقوق والواجبات في تونس. الندوة الدولية- عملية الترويج لهذه الندوة الدولية قادتكم إلى العديد من الدول، هل لمستم لدى المسؤولين الأجانب حرصا على تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في تونس؟ الترويج للندوة الدولية للإستثمار كان مرتكزاً على فكرة وحيدة ألا وهي أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي نجح في مسيرته الانتقالية رغم أننا استقبلنا مليون و700 ليبي رغم الظرف الجيو إستراتيجي الصعب الذي نعيش فيه.. وقد أكدنا على أن أمننا هو أمن المنطقة ككل باعتبار موقعنا الجغرافي أيضًا وأن تونس لا تطلب هبات بل استثمارات بما يعني أن المصلحة متبادلة ومشتركة.. فـ25 مليون دولار استثمارات على مدى خمس سنوات بإمكانها أحداث تغيير إيجابي هنا ودافع اقتصادي كبير لبلادنا وهو مبلغ ليس ضخما... وقد لمست والوفد المرافق لي من مسؤولين بأن كافة نظرائنا الذين التقيناهم في إطار زياراتنا الترويجية للخارج أبدوا استعدادهم التام لدعم بلادنا سياسيا، ولكننا نسعى إلى شحذ الدعم الاقتصادي لتونس حتى تتعافى مؤشراتها الاقتصادية وهذا هو هدفنا الأساسي من وراء تنظيم هذه الندوة الدولية التي سيحضرها ما لا يقل عن 1500 ضيف وضيفة من الدول العربية والغربية من أصحاب القرار الذين بمقدورهم تغيير الوجهة الاقتصادية لتونس إذا أقدما على الاستثمار فيها.المشاركون في الندوة- تلقيتم 3500 طلب لحضور الندوة الدولية للاستثمار، ما هي مقاييس قبول الطلبات ورفضها؟ أولا هناك طاقة استيعاب محددة من شأنها أن تترك لنا مجالا للعناية بضيوف تونس كما يليق بهم واستقبالهم الاستقبال الممتاز خاصة وأنهم نخبة من المستثمرين وأصحاب القرار في بلدانهم الشقيقة والصديقة...لقد حكمتنا ظروف لوجستية بالأساس بالإضافة إلى أن الضيوف الذين سيحضرون أشغال الندوة حرصنا على أن يكون لديهم إشعاع وحضور يتجاوز حدود بلدانهم ليقدموا الإضافة لتونس.تمويل المشاريع- ما هي صبغة المشاريع التي سيتم تقديمها خلال الندوة؟ أولا هناك مشاريع حكومية مطروحة للتمويل أشغال كبرى كالطرقات والجسور والبنى التحتية المختلفة وقد وجدنا في هذا الشأن تسهيلات كثيرة ألمانية وفرنسية ويابانية ومن طرف البنك العالمي وعدد من بنوك الاستثمار الأخرى...وقد قدمنا الدراسات جاهزة وفي بعضها تلقينا الدعم وانطلق العمل بها بعد.. النوع الثاني من المشاريع يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام خاصة بعد صدور القوانين المنظمة لهذا المجال وننتظر أن يتم تنفيذ مشاريع في هذا الباب.. أما النوع الثالث من المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة الدولية فيتعلق بالمشاريع الخاصة، والندوة فرصة ليقدم المستثمر التونسي نفسه إلى المستثمرين الضيوف ورؤساء وممثلي الشركات العالمية الكبرى والعملاقة الذين سيحضرون يومي الندوة، ويقع التعارف المتبادل على أمل أن ترى النور مشاريع مشتركة بينهم.

859

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 13% في 10 شهور

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3 مليارات و753 مليونا و800 ألف دولار، مقارنة بـ 4 مليارت و337 مليونا و900 ألف دولار في الفترة من العام الماضي. وجاءت أرقام العام الجاري، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء، بينما وردت أرقام الفترة المناظرة من العام الماضي، على الموقع الرسمي للهيئة. وأكدت الإحصائية الجديدة، عبور 9745 سفينة للمجرى الملاحي للقناة، بحمولات بلغت 561 مليوناً و500 ألف طن، فضلا عن عبور 2504 ناقلات بترول محملة بقرابة 99 مليوناً و500 ألف طن من النفط الخام. وأشارت الهيئة إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر أكتوبر الماضي إيرادات بلغت جملتها 418 مليوناً و100 ألف دولار، نتيجة عبور 1440 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 82 مليون طن، من بينها 349 ناقلة نفط حمولتها 14 مليوناً و800 ألف طن. وقناة السويس هي أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الأجنبية في مصر، وافتتحت مصر في السادس من أغسطس 2015، وسط حضور دولي، قناة السويس الجديدة، وتوقعت "هيئة قناة السويس" حينها ارتفاع إيرادات مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. ومنحت إدارة قناة السويس في يوليو 2016، ناقلات النفط العملاقة VLCC المارة بها والقادمة من الولايات المتحدة والمتجهة إلى دول الخليج، تخفيضات تصل لنسبة 45% وذلك للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن. وفي يونيو الماضي، أعلنت "هيئة قناة السويس" منح تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 45% - 65%، لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي في طريقها إلى موانئ جنوب وجنوب شرق آسيا، فيما تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما، لجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية.

545

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
تراجع التضخم بالمغرب في أكتوبر

تراجع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في المغرب على أساس سنوي، إلى 1.6% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 2.3% في سبتمبر السابق عليه، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية تراجعت ب 2.2% من 4% في سبتمبر. وصعدت أسعار المواد الغير الغذائية بشكل طفيف إلى 1.2%، مقارنة مع 1.1% في سبتمبر، وأضافت المندوبية في بيانها، أن التعليم ارتفع بـ 2.8%، بينما انخفضت المواصلات بـ 0.3%.

266

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
التضخم في السودان يرتفع إلى مستوى قياسي

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 19.6% في أكتوبر من 18.32% في سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، بحسب رويترز. وارتفعت الأسعار في السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء وغيره من الواردات. وأبقت الخرطوم على سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.4 جنيه مقابل الدولار منذ أغسطس 2015، لكن يجري تداوله عند 17.8جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء. وأدى نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء لزيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار بشكل عام

777

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
العراق: ليس من الإنصاف مطالبتنا من أوبك بخفض إنتاج النفط

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، للصحفيين في بودابست اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود وذلك في تعليق على خطة المنظمة الرامية إلى تقييد الإنتاج لدعم الأسعار. وقال الجعفري، إنه يعتقد أن على بلاده زيادة إنتاجها وإنها في وضع خاص نظرا لأنها في حالة حرب، وذلك في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها على تنظيم الدولة الإسلامية. أضاف أنه "ليس من الإنصاف" أن تخفض بلاده إنتاجها النفطي. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة التي تضم 14 عضوا بينما تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة المنتجين في المنظمة.

283

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
السعودية تدشن برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة

أعلنت السعودية في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنها ستدشن برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة وذلك في خطوات جديدة بقطاعات تسعى الحكومة لخفض الدعم الكبير فيها. وقال البيان، إن البرنامج الجديد سيعيد النظر في السياسات والآليات المعمول بها حاليا في تقديم الحوافز الحكومية بقطاعي الطاقة والمياه بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل أخذا في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع. ولم يتضمن البيان المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي يقع على عاتقها تنفيذ البرنامج داخل الحكومة أو ما إذا كان تدشين هذا البرنامج قد ينذر بمزيد من التخفيضات للدعم الواسع للمياه والكهرباء في المملكة. يأتي الإعلان وسط إعادة هيكلة كبرى لقطاعات الطاقة والمياه في السعودية تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق لتقليل اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على الخام. وفي إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم غير النفطي بنسبة 20% بحلول 2020.

278

| 21 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
البنوك المصرية تجمع قرابة 8 مليار دولار عقب تعويم الجنيه

أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، اليوم الإثنين، أنها جمعت 142 مليار جنيه "7.88 مليار دولار" حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها عقب تعويم العملة. وقرر "المركزي" المصري، في 3 نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه بالدولار الأمريكي، من 8.8 جنيهات للدولار، ليخضع إلى قواعد العرض والطلب، ويقدر سعر الدولار حاليا بنحو 18 جنيهاً بين البنوك. وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة"، شهادات بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه، بتعليمات من البنك المركزي المصري. وأبقى المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي. وقال رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، هشام عكاشة، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، اليوم، إن "بنكه جمع 85 مليار جنيه "4.7 مليار دولار" من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد التي طرحها بعد تحرير سعر الصرف". من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، إن مصرفه "جمع 45 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" من الشهادات الجديدة". وكشف رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، منير الزاهد، أن بنكه "جمع 12 مليار جنيه "666 مليون دولار"، بعد طرح الأوعية الادخارية الجديدة". وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد، إن "البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار، منذ تحرير سعر الصرف، من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين".

840

| 21 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
تراجع صادرات السعودية غير النفطية في سبتمبر الماضي

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، في سبتمبر الماضي، بنسبة 27.6% إلى 2.64 مليار دولار، مقابل 3.64 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الأحد، تراجعت الواردات بنسبة 35.9%، إلى 8.25 مليار دولار، مقابل 12.88 مليار دولار في سبتمبر 2015، وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة، نحو 5.62 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 9.24 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

614

| 20 نوفمبر 2016

اقتصاد الشرق
المشتركة الكويتية توقع عقداً حكومياً بمبلغ 77.3 مليون دينار

قالت شركة المجموعة المشتركة الكويتية للمقاولات اليوم الأحد، إنها وقعت عقدا حكوميا بمبلغ 77.3 مليون دينار (253.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن العقد يتعلق "بإنشاء وإنجاز وصيانة شارع"، وأن المناقصة تابعة لوزارة الأشغال العامة.

320

| 20 نوفمبر 2016