رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
البورصة الكويتية تغلق على تباين

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها السعري 5.51 نقطة ليبلغ مستوى 6819 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 3.03 و8.05 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 15.7 مليون دينار كويتي "51.6 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 123.8 مليون سهم تمت عبر 3494 صفقة. وكانت أسهم شركات "الامتياز" و"الإثمار" و"بيتك" و"ابيار" و"الأولى" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "نابيسكو" و"قيوين ا" و"حيات كوم" و"اسمنت ابيض" و"ريم" الأكثر ارتفاعا.

277

| 23 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
"النقد السعودي": احتياطي العملة الأجنبية جيد جدا

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)اليوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض، هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا. وقال: "بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية".

419

| 23 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
تقلص العجز التجاري للجزائر بنسبة 50% في الربع الأول

تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (حكومي) إن تراجع العجز كان مدفوعا باستقرار أسعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في الفترة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية. ولفت ذات المصدر إلى أنه بفضل انضباط أسعار النفط بين يناير ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 بالمائة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 بالمائة. وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية إلى 8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 بالمائة. ووفق ذات الأرقام فإن العجز التجاري للجزائر بلغ 2.74 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل عجز قدره 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار ما بين يناير ومارس 2017، مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق مسجلة بذلك تراجعا بـ180 مليون دولار(نسبة 1.5 بالمائة). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 بالمائة في الربع الأول من 2016. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 14.32 بالمائة. وفيما يخص صادرات الجزائر جاءت ايطاليا كأول وجهة خلال ذات الفترة، بقيمة صادرات بلغت 1.74 مليار دولار، وهو ما ما يمثل 19.45 بالمائة من الصادرات الإجمالية للبلاد، وحلت بعدها بإسبانيا بـ 913 مليون دولار، متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار وفرنسا بـ 897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار. وحافظت الصين على صدارة الممونين للجزائر، حيث بلغت واردات البلاد من هذا البلد خلال نفس الفترة 2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 971 مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار. وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار في السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليار دولار مقارنة بـ 2015. وسجل عجز الميزان التجاري الجزائري تراجعا بـ 68 في المائة، وهذا على أساس سنوي خلال شهر يناير الجاري مقارنة بذات الشهر من السنة الفارطة. وتعيش الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016 وفق أرقام رسمية. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية. ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير الماضي. ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد واسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية. وأفرجت الجزائر مطلع أبريل الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده صائفة 2016، وهذا بغية تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.

431

| 22 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
خادم الحرمين يعيد البدلات للموظفين ويجري تعديلات حكومية واسعة

إعادة البدلات للموظفين.. إحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق.. عسيري نائباً للاستخبارات.. فهد بن تركي قائداً للقوات البرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في وقت سابق. ووجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين في عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل). إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين سلسلة من الأوامر الملكية أعفى بموجبها عددا من الوزراء وأمراء المناطق، بجانب تغيير قيادة القوات البرية. وأمر بتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن. وأعفى خادم الحرمين وزير الإعلام من منصبه، كما أقال وزير الخدمة المدنية وأمر "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات". وأعفى الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وعينه مستشاراً في مكتب سمو وزير الدفاع برتبة فريق ركن. وأصدر أمرا بترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية. ووجه "بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني". وعين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات، بدلا من الفريق أول ركن يوسف الادريسي. كما شملت الأوامر تغييرات واسعة في مناصب أمراء المناطق بالمملكة. وأعفى خادم الحرمين الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه. وقرر تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيسا للهيئة خلفا للأمير عبدالله.

461

| 22 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
قطر والسودان تبحثان فرص الإستثمار المشترك

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

468

| 22 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
الخرطوم تطالب جوبا بمعالجة متأخرات عبور وتصدير النفط

طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم السبت، دولة جنوب السودان بسداد المستحقات المالية لبلاده ومعالجة متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط عبر أراضيها. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير محمود خلال لقائه وزير مالية دولة جنوب السودان استيفين ديوا، على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن. ودعا وزير المالية السوداني إلى "العمل في إطار لجنة التحرك المشترك بين البلدين، لدى المجتمع الدولي من أجل حصول السودان على الإعفاء من الديون الخارجية". من جانبه، أشاد ديوا بحكومة السودان؛ لدعمها جهود السلام في بلاده، واستقبال للاجئين الجنوبيين في وطنهم الثاني السودان، وفتح المسارات لعبور المساعدات، بحسب البيان. ووفقا لميان دوت، سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم فإن المستحقات النفطية على جوبا بلغت 1.8 مليار دولار حتى فبراير 2016. واتفقت الخرطوم مع جوبا نهاية العام الماضي على تعديل رسوم عبور ونقل النفط بعد التدني الذي صاحب أسعار النفط العالمية. وقضت الاتفاقية الجديدة على إعفاء جوبا من رسوم العبور حال وصول الأسعار العالمية ما دون الـ20 دولار للبرميل فضلا عن تمديد الاتفاقية لفترة ثلاث سنوات أخرى من 2017-2020. ووجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية والنفط بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في يناير 2016. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2013 من بينها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

560

| 22 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
السعودية تخطط لتصنيع أسلحة وسيارات محلية توفر 80 مليار دولار

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج. وكان تقرير أجرته منظمة "آي إتش إس"، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة. وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار. وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام. ووفقاً لسلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي، وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ22 مليار دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، إن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها. وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة. وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ‏‎

770

| 22 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
دول الخليج تعفي النفط والغاز من "القيمة المضافة"

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

371

| 22 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
التضخم في المغرب يتباطأ إلى 0.1%

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن التضخم السنوي بالمملكة تباطأ إلى 0.1 % في مارس من 1.8 % في نفس الشهر من العام الماضي و1.6 % في فبراير مع تراجع أسعار الغذاء.

332

| 21 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
السعودية تقصر العمل في المراكز التجارية على مواطنيها فقط

أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط. وبحسب موقع "العربية نت" فقد جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، ولم يشر الوزير إلى موعد تطبيق القرار رسمياً داخل المراكز التجارية في المملكة. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي التحول الوطني.

849

| 20 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
البورصة الكويتية تغلق على تباين

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 25.5 نقطة ليبلغ مستوى 6813 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 0.05 و3.49 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 26.7 مليون دينار كويتي "90.6 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 286 مليون سهم تمت عبر 5754 صفقة. وكانت أسهم شركات "ريم" و"التعمير" و"الإثمار" و"صفاة عالمي" و"أبيار" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "ثريا" و"سنام" و"نابيسكو" و"سينما" و"فيوتشركيد" الأكثر ارتفاعا.

368

| 20 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
وزير الطاقة السعودي: إمدادات النفط زادت بسبب بيع مخزونات بحرية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن إمدادات النفط العالمية زادت بسبب بيع بعض المخزونات البحرية التي كان التجار يحتفظون بها. وردا على سؤال في مقابلة مع جريدة الحياة السعودية، بشأن استمرار ارتفاع المعروض النفطي رغم التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، قال الفالح: إن "جزءا من المخزون البحري الذي كان تجار النفط يحفظونه للمستقبل بدأ يظهر في الأسواق". وأضاف: "الربع الأول من السنة يشهد دائما بناء المخزون وفي الربعين الثاني والثالث تقليديا تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون وإذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج أوبك سيكون خفض المخزون أسرع وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي نرى أن هناك خفضا في المخزون". وأكد الفالح أن السعودية، ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط. كان الفالح، قال هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها جيد للغاية وتجاوز 100% لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق الذي ينتهي في يونيو. تعقد أوبك اجتماعا يوم 25 مايو في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام.

348

| 20 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
السعودية تطلق مشروع أول مدينة ذكية

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم مشروع أول مدينة ذكية في البلاد "مدينة ينبع الصناعية الذكية".والمدينة الذكية أطلقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالتعاون مع شركة بيانات الأولى التابعة لشركة "موبايلي" للإتصالات، كمنفذ للمشروع. والهيئة الملكية للجبيل وينبع، أكبر هيئة صناعية في البلاد تعنى بتطوير الصناعة في المدينتين، فيما "موبايلي" ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة، ومملوكة من الشركة الأم "اتصالات الإماراتية" بنسبة 27.5%. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علاء نصيف، "تهدف المدينة لتعزيز كفاءة وإمكانات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية؛ لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتجارية في (مدينة) ينبع الصناعية". وأضاف نصيف في تصريحات صحفية، أن "المدينة الذكية ستوفر المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة، وتوفير فرص العمل والإستثمار عالية الدخل للمقيمين والزائرين".وتابع "بدأنا شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا الدوليين، في مجال المدن الذكية لتطوير وإنشاء أكثر من عشر خدمات في المدينة، منها إنترنت الأشياء والاستفادة من المختبرات الدولية لهذه الشركات لدفع الخدمات المبتكرة في المدينة".

643

| 19 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
130 مليار دولار إستثمارات خليجية في بريطانيا

نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

446

| 19 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
الزياني يبحث تعزيز التعاون الإقتصادي مع وبريطانيا

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الدكتور ليام فوكس وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الخليجي البريطاني، الذي بدأ أعماله في لندن اليوم. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

429

| 19 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
البورصة الكويتية تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 96.7 نقطة ليبلغ مستوى 6788 نقطة، كما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 4.66 نقطة و11.08 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 27.5 مليون دينار كويتي "90.3 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275 مليون سهم تمت عبر 5723 صفقة.

338

| 19 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
"الإقتصاد" تنظم ورشة عمل حول التجارة الإلكترونية في دول الخليج

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

1111

| 18 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
المغرب يخطط لبدء تحرير الدرهم

قال محافظ بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء إن المغرب يخطط للبدء في المرحلة الأولى من تحرير عملته الدرهم في الربع الثاني من العام الحالي لكن الوصول إلى المرونة الكاملة قد يستغرق 15 عاما. وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط: "سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني، لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق".

696

| 18 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى "المركزي الأردني"

سجل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% ليبلغ 11.307 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016. وعزا مصدر حكومي أردني انخفاض الاحتياطي إلى صفقة البنك العربي في فبراير الماضي، والتي استحوذ من خلالها مستثمرون أردنيون وعرب على حصة في البنك والبالغة 20 في المائة، وبقيمة 1.12 مليار دولار. ومن الأسباب أيضا، وفق المصدر ذاته، استخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي في تحويلات نقدية لشركة مصفاة البترول الأردنية، وفي إنشاء حساب الخزينة الموحد للحكومة. وكانت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ" 1.192 مليار دينار" مقارنة مع "1.078 مليار دينار" في نهاية 2016.

462

| 18 أبريل 2017

اقتصاد الشرق
3 سنوات على الأزمة.. دول الخليج الأكثر تضرراً بتراجع النفط

قال محللون اقتصاديون وخبراء نفطيون، إن دول الخليج هي الأكثر تضرراً من هبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها، بعد مضي ثلاث سنوات منذ بدء موجة هبوط حادة اشتعل فتيلها منتصف 2014. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف المحللون، أن تراجع النفط دفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وهيكلية، بهدف إيجاد بدائل أخرى لتعزيز الإيرادات التي انخفضت بنحو ملحوظ وأثرت على الميزانيات العامة. واتخذت معظم دول الخليج على مدار عام ونصف، حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وقال المحللون إن هناك دول أخرى تضررت أيضاً بفعل نزول الخام، من بينها الجزائر التي تمثل صادراتها من الطاقة نسبة تتجاوز 94% من مداخيلها من العملة الصعبة، ونحو 60% من إنفاقها الحكومي. ودخلت الجزائر منذ هبوط النفط في أزمة حادة أجبرت الحكومة الإعلان عن حالة "تقشف"، وزيادة الضرائب، بعدما تراجعت إيراداتها إلى النصف، حسب أرقام رسمية.عوائد نفطية. وقال جمال عجيز، المحلل النفطي والخبير الاقتصادي (مصري): "كانت دول الخليج الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من مداخيلها". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات: "بعد مضي نحو ثلاث سنوات منذ هبوط النفط، أثبتت معظم دول الخليج – خصوصا الإمارات – قدرتها على التصدي للأزمة بل وتجاوزها رغم تحقيق عجوزات في الموازنات المالية للمرة الأولي منذ عدة سنوات." وأعلنت السعودية (أكبر اقتصاد عربي) موازنة العام 2017، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فيما بلغ العجز في ميزانية العام الماضي نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار). وحققت موازنة قطر العام الماضي أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما، وقدر بنحو 12 مليار دولار؛ وتمت الموافقة على موازنة 2017 مع عجز قدره 7.7 مليارات دولار. وكانت الإمارات الأقل تأثرا مع سعيها بشكل كبير إلى تنويع إيراداتها مع الاعتماد على السياحة والصناعة بعيداً عن النفط وحقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016، مقارنة بالعام السابق عليه. وقال المحلل النفطي والخبير الاقتصادي: "مع استمرار تعافي النفط منذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك نتوقع ان تتعافي أيضا ميزانيات دول الخليج إذ سيعزز ارتفاع سعر الخام من الإيرادات خلال الفترة القادمة." وبدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية. وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا. عجوزات مالية من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "تحولت الفوائض العملاقة في موازنات بعض دول الخليج إلى عجوزات مالية بسبب النفط ما دفع الجميع إلى تدابير تقشفية والحد من الانفاق العام". وأوضح الجندي: "هناك دول أخرى غير الخليج تضررت أيضا منها الجزائر التي تضررت ماليتها العامة ومداخيلها من النقد الأجنبي جراء تبعات الأزمة النفطية". وتهاوت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية، وتقول الحكومة إن العائدات تراجعت بأكثر من النصف نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار فقط في 2016. وزاد الجندي: "أيضا العراق ما يزال يعاني من هبوط النفط في وقت يحتاج فيه إلى مزيد من الانفاق لتمويل حربه ضد تنظيم داعش". وتعتمد العراق، التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، بشكل رئيسي في إيراداتها المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%. وأضاف الجندي، أن هناك اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم)، كانت الأكثر استفادة من تراجع النفط الذي ينتج عنه عادة انتقال الثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة. فرصة جيدة في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد العون، إنه رغم تضرر ميزانيات دول الخليج جراء هبوط النفط، لكنها كانت فرصة جيدة لن تتكرر- بحسب قوله - للقيام بإصلاحات مالية واسعة النطاق لجعل موازناتها غير معتمدة على العائدات النفطية بشكل رئيسي. وأضاف العون، في إفادة للأناضول: "بعد نحو ثلاث سنوات اعتقد الآن أن الأمور أصبحت على ما يرام بعدما طبقت معظم دول الخليج إصلاحات هيكلية وتعمل على فرض ضرائب بما يعزز من إيراداتها المالية ويوفر لها مداخيل أخري بعيدا عن النفط". وتنوي دول الخليج فرض العديد من الضرائب منها القيمة المضافة في الربع الأول من العام القادم، وتشير التقديرات إلى أن الخليج سيجني 25 مليار دولار سنوياً من هذه الضريبة. كما تستهدف معظم دول الخليج تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري، وهي ضريبة تفرض على المنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة.

496

| 18 أبريل 2017