أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4602) نقطة مرتفعاً بـ (19ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (59ر4601) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (659) ألفًا و(477) ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (3ر14) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (576) ألفاً و(871) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 16.7 نقطة ليبلغ مستوى 4787.5 نقطة وبنسبة انخفاض 0.35 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 36.2 مليون سهم تمت من خلال 1633 صفقة نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار كويتي (نحو 30.6 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4846.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 20.8 مليون سهم تمت عبر 714 صفقة نقدية بقيمة 2.9 مليون دينار (نحو 9.5 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 29.66 نقطة ليصل إلى مستوى 4754.3 نقطة بنسبة انخفاض 0.62 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15.3 مليون سهم تمت عبر 919 صفقة بقيمة 6.3 مليون دينار (نحو 20.7 مليون دولار).

دعا السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا اليوم إلى إطلاق مبادرة مجموعة شرق آسيا الاقتصادية لمواجهة الحمائية التجارية المتزايدة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة. ومبادرة مجموعة شرق آسيا الاقتصادية هي منطقة تجارية حرة إقليمية اقترحها محمد في عام 1997 وتشمل الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وقال محمد، خلال مشاركته في الدورة الـ24 من مؤتمر نايكي الدولي في طوكيو، إن الولايات المتحدة أصبحت انعزالية مجدداً ولذلك هنالك حاجة إلى النظر إلى تكوين مجموعة شرق آسيا الاقتصادية بشكل أكثر جدية، مضيفاً أن منطقة التجارة الحرة الإقليمية يجب أن تشمل أيضاً دولاً مثل الهند ودول آسيا الوسطى. كما أكد على ضرورة حماية الاقتصادات الآسيوية الصغيرة التي تتنافس ضد القوى التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن الدول الصغيرة مثل ماليزيا تجد صعوبة في التنافس في عالم التجارة الحرة. وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بأن هناك دول بدأت في النمو وتحتاج إلى بعض الحماية لأنها ليست في وضع يمكنها من منافسة الدول التجارية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان هي، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلند، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا. ويقوم مهاتير محمد بزيارة عمل لليابان تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها منذ فوزه بالانتخابات الماليزية.

في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة يعتزم بنك الاستثمار الفرنسي Natixis دمج أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية في أوروبا والشرق الأوسط في باريس، في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة التي ستشهد إغلاقه لمكتبين في جنيف ودبي. وقال البنك إن التغييرات سيكون لها أثر هامشي على أنشطته وستسمح لـ Natixis بتعزيز انخراطه وخدمة عملائه على نحو أفضل بحسب CNBC. وأضاف البنك في بيان بالبريد الإلكتروني قرر Natixis إغلاق مكتب تمويل تجارة السلع التابع له في جنيف ونشاطه في دبي. وأوضح سيضبط Natixis تركيز، أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باريس، بحيث ينصب على عملاء تمويل تجارة السلع من الحجم الصغير والمتوسط. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن ناتكسيس فتح مكتبه التمثيلي في جنيف في ديسمبر 2016 ليركز على تمويل تجارة السلع. ولدى البنك 56 موظفا في الإمارات وخمسون في سويسرا وفقا لتقريره السنوي. وامتنع Natixis عن التعقيب على عدد وظائف عمليات تمويل تجارة السلع الأولية المتأثرة بقرار الإغلاق في جنيف ودبي.

إلحاقًا بإعلاننا المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 بشأن حصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد والتحديث على الإعلان بتاريخ 22 أكتوبر 2017، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017، وبتاريخ 29 يناير 2018، وبتاريخ 1 مارس 2018، يرجى التفضل بالعلم بأن البنك التجاري قد قام بوقف المناقشات مع شركة تبارك للاستثمار المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، شركة الشخص الواحد فيما يتعلق بشراء حصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة – دولة الإمارات.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن احتياطات النفط الضخمة وانخفاض مستوى الدين الحكومي، يدعمان التصنيف الائتماني لدولة الكويت. وأوضحت موديز في تقرير صادرامس، أن التحدي الرئيسي لتصنيف الكويت هو اعتمادها الشديد على النفط، وما ينجم عنه من تقلبات لاقتصادها وصادراتها والمالية العامة للحكومة. وبحسب تقرير سابق، أكدت موديز تصنيف الكويت عند Aa2، مع نظرة مستقرة. وبدأت دول الخليج المنتجة للنفط منذ 2016، إحداث تنويع مطرد لإيرادات الحكومة والنشاط الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على قطاع النفط. وتابع التقرير: الاستثمارات العامة والخاصة من المتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5 ـ 4 بالمائة بين عامي 2018 و2021.

حذر أصحاب المتاجر الصغيرة في البحرين من الزيادة المقترحة لرسوم السجل التجاري المقرر بدء تطبيقها في أكتوبر المقبل بحسب وكالة الالمانية. وقال أصحاب المتاجر خلال اجتماعهم مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العاصمة البحرينية المنامة في ساعة متأخرة الاسبوع الماضي إن هذه الزيادة في الرسوم سيكون لها آثار سيئة على الاقتصاد، وهو ما رفضه مسؤولو الوزارة بشدة. ورفع بعض أصحاب المشروعات لافتات تقول لا لرفع رسوم السجل التجاري، التي يرون أنها لصالح المستثمرين الأجانب والكبار. وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية قد دعت إلى عقد اجتماع بين مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة البحرينية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة موضوع الزيادة المقترحة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي تولت دراسة الآثار المحتملة لقرار الزيادة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل قال علي مكي مساعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون السجل التجاري إن عدد الشركات الجديدة المسجلة أكبر من عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها أو أوقفت نشاطها، مضيفا أنه من الطبيعي في ظروف النشاط الطبيعية أن توقف بعض الشركات نشاطها.

قالت حكومة دبي إنها ستخفض رسوماً حكومية، وتلغي بعض رسوم الطيران، وتثبت مصاريف المدارس في أحدث محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر بسبب ضعف أسواق العقارات والأسهم. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس التنفيذي في الإمارة وافق على خفض رسم الأسواق الذي فرضته بلدية الإمارة من 5% إلى 2.5%. وقرر المجلس إلغاء 19 رسماً مرتبطاً بقطاع الطيران وهو محرك رئيسي للنمو في دبي، وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن الـ60 يوماً التي كانت تبلغ 4%. كما قرر المجلس عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018-2019، ومنع جميع المدارس الخاصة من زيادة مصاريفها.

قال بنك السودان المركزي إنه بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة 50 جنيها سودانيا، في الوقت الذي يسحب فيه العملة القديمة، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار، وزاد التضخم في السودان إلى 57.65 بالمائة في أبريل نيسان، وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نقص الوقود. وتواصل الأسعار الصعود في الوقت الذي تستمر فيه قيمة الجنيه السوداني في الانخفاض بالسوق السوداء، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقليص السيولة. وقال البيان: تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول. وأضاف: تسبب هذا مع عوامل أخرى وبصورة واضحة في انفلات الأسعار وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية. ولم يحدد البنك المركزي بعد الإطار الزمني لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة خمسين جنيها وهي أكبر الأوراق النقدية من حيث القيمة.

سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان ارتفاعا خلال عام 2017 بنحو 187 مليون دولار. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الذي أعدته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أشار إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بلغ نحو 1867 مليون دولار عام 2017 بالمقارنة بـ 1680 مليون دولار عام 2016. وكشف تقرير أونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد انخفضت بنسبة 23 بالمائة خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.43 تريليون دولار بعد أن كانت 1.87 تريليون دولار في عام 2016. وأوضح أن هذا التراجع يتناقض بشكل صارخ مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، التي شهدت تحسنا كبيرا في عام 2017. وفي هذا الصدد، قال السيد موخيسا كيتوي الأمين العام لـأونكتاد إن الضغط التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر والتباطؤ في سلاسل القيمة العالمية يشكلان مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية، مؤكدا الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة في أشد البلدان فقرا.

ألغى مجلسُ إدارة الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيده من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال؛ وذلك بعد استكمال كافة متطلبات إلغاء الترخيص. وجاء القرار خلال الاجتماع الثاني لهذا العام، الذي عقده المجلس برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

49 % انخفاض مؤشر الإمارات دبي الوطني أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو بعد نمو في أبريل. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس. ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

توسيع الموازنة وزيادة الإنفاق على المشاريع.. نشرت مجموعة QNB تقريرها الكويت – رؤية اقتصادية 2018، ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية. في عام 2018 نتوقع ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4% حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع. وسيظل نمو القطاع النفطي ثابتاً بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك. في عام 2019 يُفترض أن يتسارع النمو إلى 4.3% مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك. ومن المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلاً على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط. سيركز الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل. ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على إنتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت. نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولارا للبرميل في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي. وفي عام 2019 نتوقع تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري. سيرتفع الفائض المالي إلى 5.9% حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتشير موازنة عام 2018/2019 التي أعلنتها الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وفي عام 2019 سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6% حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويُفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. نتوقع تحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية قدرها 250 مليون دينار كويتي (825 مليون دولار أمريكي). وأوضح البنك، في بيان، أن أجل الاصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375%. يذكر أن آخر تخصيص اصدار لسندات وتورق لبنك الكويت المركزي كان في 28 مايو الماضي بقيمة اجمالية قدرها 360 مليون دينار كويتي (نحو 1.1 مليار دولار أمريكي) وبأجل اصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375%.

للمرة الثانية في غضون أقل من عام رفعت الحكومة المصرية، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة). كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشًا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشًا. واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب. كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.

طرح البنك المركزي العماني الإصدار رقم 57 من سندات تنمية حكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 100 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.75 بالمائة سنويًا. وأفاد البنك في بيان له اليوم بأن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في العاشر من يونيو الجاري وسيغلق في الـ 25 من الشهر ذاته، علمًا بأن المزاد سيعقد في السادس والعشرين من هذا الشهر. وأضاف البيان أن هذه السندات ستصدر يوم 28 يونيو الجاري (التسوية) وتستحق السداد في 28 يونيو عام 2023، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 28 ديسمبر و 28 يونيو من كل عام حتى استحقاقها للعام 2023. وأوضح أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد في السوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. وأشار البنك المركزي العماني في بيانه إلى أن الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل عمان وخارجها.

اعتمدت بورصة الكويت نظام معيار (فوتسي راسل) للتصنيف وذلك لجميع أسهم الشركات المدرجة في أسواقها اعتبارا من الشهر الجاري لاجتذاب الاستثمارات الدولية. وقال السيد خالد الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت في بيان صحفي اليوم، إن معيار (فوتسي راسل) لتصنيف القطاع هو نظام شامل معترف به دوليا يتم من خلاله تصنيف الشركات المدرجة والأوراق المالية إلى أربعة مستويات. وأضاف أنه سيتم تحديد التصنيف المناسب لكل شركة حسب القطاع ووفقا لطبيعة عملها، مؤكدا التزامنا بتطبيق المقاييس الدولية وزيادة الشفافية إلى جانب تبني المعايير العالمية في سبيل تطوير السوق والنهوض به.

انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 11.16 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4746 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.24%. وبلغت كميات تداولات المؤشر 38.5 مليون سهم تمت من خلال 2343 صفقة نقدية بقيمة 8.7 مليون دينار كويتي (نحو 28.7 مليون دولار أمريكي).. في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4812 نقطة وبنسبة انخفاض 0.08% من خلال كمية أسهم بلغت 22.6 مليون سهم تمت عبر 954 صفقة نقدية بقيمة 1.5مليون دينار (نحو 4.9 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 19.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4710.03 نقطة بنسبة ارتفاع 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15.9 مليون سهم تمت عبر 1389 صفقة بقيمة 7.1 مليون دينار (نحو 23.4 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 42 اخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 105 شركات تمت المتاجرة بها.

تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمحتجين في نقاط تجمع مختلفة بمحيط رئاسة الوزراء. ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وفي السياق.. قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث لا ترهق الناس. جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي. ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل. وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة، داعياً إلى تقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. وأضاف مخاطباً الحكومة أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ من تعليم وصحة ونقل. وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها، مع أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف الملك عبدالله: الاعتماد على الذات (...) يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر تحسين الواقع التنموي والخدماتي، معرباً عن ثقته بوعي الأردنيين، وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مضيفاً: نعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب. وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، معتبراً أن الظروف اليوم ليست كقبل خمس أو عشر سنوات. وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل. وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار). كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

سجلت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي أفضل حجم تداول خلال العام الجاري عند نحو 155 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع قيمة التداول على بعض الأسهم وعدد من التحويلات والصفقات الخاصة. واستحوذ سهم بنك مسقط على 44.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة حوالي 69.2 مليون ريال عماني، فيما جاءت جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بـ 11.7 مليون ريال عماني ثم السوادي للطاقة بـ 10.5 مليون ريال عماني وتلتها الباطنة للطاقة بتداولات بلغت قيمتها 10.2 مليون ريال عماني. وسجلت تداولات شهر مايو صعودا بنسبة 55.5 بالمائة عن مستويات شهر أبريل البالغة 99.5 مليون ريال عماني، وخلال الأشهر الخمسة الماضية حققت سوق مسقط نموا متتاليا في قيمة التداول التي بلغت 52.9 مليون ريال عماني في يناير ثم صعدت إلى 55 مليون ريال عماني في فبراير وإلى 96.4 مليون ريال عماني في مارس 2018. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي عددا من الضغوط على أسعار الأسهم ما دفع المؤشر الرئيسي لتسجيل رابع تراجع شهري له خلال العام الجاري وأغلق على 4606 نقاط متراجعا 122 نقطة، وكان المؤشر الرئيسي قد سجل في فبراير ارتفاعا طفيفا بـ 3 نقاط. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجلت جميع المؤشرات تراجعا باستثناء مؤشر السوق الشرعي الذي أغلق مستقرا عند 656 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 222 نقطة مسجلا أعلى هبوط بين مؤشرات السوق متراجعا بنسبة 3.5 بالمائة، وفقد مؤشر القطاع المالي 82 نقطة ومؤشر الخدمات 49 نقطة. وارتفعت خلال الشهر الماضي أسعار 17 ورقة مالية مقابل 41 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة حافظت على مستوياتها السابقة، وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق في شهر مايو الماضي تراجعا بـ 176.5 مليون ريال عماني وبلغت بنهاية مايو 17 مليارا و583 مليون ريال عماني.