4 مليارات جنية الخسائر المجمعة للشركة في 2017 سيطر الخوف على مساهمي شركة القلعة المالية وعلى اموالهم التي استثمروها في الشركة منذ قيدها في بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة للقلعة. قفز سهم القلعة، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر، بنحو 187 % منذ مارس الماضي وحتى يوليو ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض الأحد إلى 3.58 جنيه في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1% في الفترة نفسها. وبعد القفزة التي سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه. غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وإنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم. وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه في ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019. وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14 % في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016. وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى اليوم في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8 بالمئة. أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام. ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري.

زيادة صادمة بلغت 75 % وتبدأ من مطلع أغسطس قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل 75 % اعتبارا من الشهر المقبل. وأثار القرار غضبا شعبيا لاسيما في أوساط الطبقات الاجتماعية الفقيرة والتي كانت تتوقع أن تتراجع الحكومة عن بعض القرارات الصادمة التي اتخذتها مؤخرا في ظل ركود الاقتصاد. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس المقبل. وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75 %. فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 %، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشا. وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3 %، حيث كانت تباع بـ 225 قرشا للمتر الواحد. ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل. وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 17.4 إلى 66.6 %، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 5 يوليو 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا. وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019. وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 66% لثالث مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب كبيرة بخلاف زيادات أخرى طالت أسعار مياه الشرب.

أعرب البنك المركزي التونسي، عن عزمه التصدي للتضخم، الذي وصفه بــ التحدّي الرئيسي، أمام السلطة النقدية في البلاد. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي، أن التحكم في التضخم، المقدر بـ 7.8 بالمائة حاليا، يعود بالأساس، إلى ما وصفها بـ الإختلالات الهيكلية، التي لا تقتصر على السياسة النقدية للحكومة، فحسب، إنما تعود كذلك، إلى ضعف الإنتاجية، وانخفاض سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري. وشدد التقرير في هذا السياق، على ضرورة تفعيل سياسات مشتركة استباقية وحيوية، قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية. ويشكل موضوع التضخم، أهم النقاط التي أثارها التقرير السنوي الجديد للبنك المركزي، إلى جانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس، وأسعار المواد الأساسيّة، والمدفوعات الخارجية، وإعادة تمويل السوق، والعملات الافتراضية. وكان البنك المركزي التونسي، قد قام مرتين خلال الفترة الماضية، برفع نسبة الفائدة الرئيسية (75 نقطة و 100 نقطة أساسية)، لتبلغ 6.75% خلال النصف الأول من سنة 2018، في محاولة لإحداث التوازن مع تصاعد التضخم. وقال السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي، في مقدّمة التقرير، إنه مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن أولويات السلطة النقدية، فان استهدافه، يجب أن يندرج ضمن نطاق أوسع، وهو تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجد.. لافتا إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية في إعادة توجيه نفقات موازنة الدولة بالتوازي مع انتهاج سياسة مراقبة لمسالك التوزيع، وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين.

بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال الدورة 27 للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة العربية . وقال المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ، إن الاجتماع يناقش على مدى خمسة أيام عددا من البنود ، أهمها الموازنات والخطط والبرامج للمنظمات العربية المتخصصة للعامين 2018-2019. وأضاف في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع ، أن الاجتماع يناقش أيضا تعديل اتفاقيات الانشاء للمنظمات العربية المتخصصة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة للجامعة في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة وأيضا مناقشة البرنامج الآلي المحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة . ومن المقرر أن ترفع هذه الدورة توصياتها للدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها في سبتمبر المقبل . ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة.

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم، عدم تأثر عمليات الإنتاج والتصدير من الحقول النفطية في محافظة البصرة، بالاحتجاجات المطالبة بالخدمات والوظائف. وقال السيد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية إن عمليات إنتاج وتصدير النفط من حقول البصرة لم تتأثر بالأحداث الجارية إطلاقا. وأضاف أن شرطة الطاقة توفر الحماية الكاملة للعاملين في الحقول النفطية، التي تقع عليها مسؤولية حمايتها، لافتا إلى أن قيادة عمليات البصرة أيضا من مسؤوليتها تأمين وحماية المنشأة والحقول النفطية بالمحافظة. يذكر أن محافظات العراق الجنوبية إضافة للعاصمة بغداد تشهد تظاهرات شبه يومية، بدأت في 8 يوليو الجاري بمحافظة البصرة احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة.

أعلنت بورصة الكويت، اليوم، عن انضمامها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية في اي أيه اس، في خطوة تهدف لتحقيق المزيد من التكامل مع الأسواق المالية والبورصات العالمية. وأوضحت البورصة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنها ستصبح بموجب هذه العضوية جزءا من اتحاد يجمع البورصات من أوروبا وآسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط .. مشيرة إلى أن العضوية ستتيح لها الاستفادة من نطاق أنشطة الاتحاد إلى جانب جلسات التوعية والوصول إلى الأبحاث والتحليل والبيانات وكذلك توسيع الشبكة. ونقل البيان عن السيد خالد الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت قوله ،إن هذا الإعلان الهام يمثل خطوة جديدة في جهودنا نحو تحقيق هدفنا الرئيسي في أن نصبح بورصة إقليمية رائدة.. مضيفا أن الإعلان يعكس بدرجة عالية التزام بورصة الكويت بتنفيذ أعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية ويبرز جهودها لوضع البنية التحتية الرقابية والتكنولوجية اللازمة للوفاء بالمعايير العالمية فضلا عن ترسيخ مكانتها للنمو المستقبلي. يذكر ان اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية تأسس في مايو 1995 بمدينة إسطنبول في تركيا.. وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في مايو 2017 بطهران تقرر نقل المركز الرئيسي للاتحاد من إسطنبول الى يريفان عاصمة أرمينيا. ويهدف الاتحاد إلى المساهمة في خلق المزيد من التعاون والتطوير وتوفير الدعم والترويج لأسواق رأس المال في منطقة أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 494.9 مليون ريال عماني مقابل 471.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 2.1 مليار ورقة مالية إلى 2.6 مليار ورقة مالية ، وكذلك عدد الصفقات المنفذة إلى 97444 صفقة بزيادة تبلغ نسبتها 4.3 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 93390 صفقة. كما ارتفع أيضا معدل التداول اليومي من 3.8 مليون ريال عماني إلى 3.9 مليون ريال عماني. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع التداول على أسهم عدد من الشركات القيادية وتنفيذ صفقات خاصة على بعض الأسهم. وسجل شهر مايو الماضي أفضل حجم تداول عند 154.9 مليون ريال عماني، فيما سجل شهر يونيو أدنى قيمة للتداولات عند 36 مليون ريال عماني. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري تداولات حذرة رغم ارتفاع أسعار النفط، وتركزت التداولات في القطاع المالي الذي استحوذ على 55.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع 275.4 مليون ريال عماني. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 125.7 مليون ريال عماني تمثل 25.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ، ثم قطاع الصناعة بتداولات بلغت قيمتها 91.8 مليون ريال عماني. فيما شهد سوق السندات والصكوك تداولات محدودة بلغت قيمتها 1.9 مليون ريال عماني.

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

لتطوير الموانئ على البحر الأحمر.. ثمّن المهندس إبراهيم يوسف بنج، وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان، الدور القطري لتطوير الموانئ السودانية علي البحر الأحمر شرقي البلاد، من خلال الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تخدم مقاصد نقل المنطقة لتكون محطة انطلاقة إقليمية ودولية حيوية تجعل من السودان مرتكزا اقتصاديا حيويا للاقتصاد العالمي. وقال بنج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر تنفذ مشروعات تنموية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث ميناء سواكن، تعتبر المنظومة الاقتصادية الأكبر التي ستنقل المنطقة إلى مصاف الموانئ العالمية المتطورة. وأشار إلى أن التفاهمات السودانية القطرية في هذا الخصوص تتم بجدية ومصداقية عالية وتقدم نموذجا راقيا للتعاون الثنائي والعمل المشترك لترقية اقتصاد البلاد، مما يخدم متانة وتميز العلاقات. وقال وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان إن هذا المشروع الحيوي سيمكن الخرطوم من الاستغلال الأمثل للميزات التفضيلية التي تتمتع بها الموانئ السودانية على البحر الأحمر، حيث يتضمن المشروع القطري رؤية متكاملة لموانئ الحاويات والركاب والربط مع دول الجوار بصورة مستمرة ، بجانب توفير فرص العمل وإحداث تحولات تنموية كبرى في المنطقة. وأكد بنج أن الوجود القطري في مثل هذه المشروعات سيمنح السودان فرص استثمار عالمية كبرى، باعتبارها من الجواذب الاستثمارية العالمية التي تقدم نموذجا مشجعا للآخرين للدخول في شراكات اقتصادية مع السودان. ولفت إلى أن السودان استفاد كثيرا من الخبرات والتجارب القطرية المتطورة في هذا المجال، وسيستفيد أكثر منها لتحديث المنطقة، التي تملكها السودان على البحر الاحمر، وتطويرها لإنشاء المزيد من الموانئ المتخصصة المتميزة والمتكاملة، خاصة أن السودان يجاور دول تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي دول مغلقة لا تملك منافذ بحرية وتتطلع للاستفادة من المشروعات القطرية في السودان في هذه المجالات، متوقعا أن تشهد المشروعات القطرية في مجال الموانئ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس إبراهيم يوسف بنج إلى أن تطوير الميناء الجنوبي بالسودان، رسا فيه العطاء لشركة فلبينية عالمية ستستثمر مليار و 500 مليون دولار لتحديثه وتطويره ليصل الي سعة مليون و500 الف طن في العام في مجال الحاويات، مما سيفتح فرصا اوسع لتمكين السودان من خدمة الاقتصاد الإقليمي للمنطقة. يشار إلى أن الشراكة السودانية القطرية لتأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر شرقي السودان، نصت على أن تكون الشراكة لحكومة السودان بنسبة 51% ودولة قطر بنسبة 49% لبناء أحدث ميناء على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، بدأت مرحلتها الاولي بقيمة 500 مليون دولار في شهر مارس من هذا العام 2018 وتكتمل خلال 30 شهرا، ومن المتوقع أن يحول المشروع القطري الموانئ السودانية الى منفذ اقتصادي عالمي لكافة السفن العابرة للبحر الأحمر.

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بنحو 16 بالمائة، من حجم الاستثمارات المتوفرة في البلاد. وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية والاستثمار التونسية ، في بيانات أصدرتها اليوم، أن فرنسا احتلت المركز الأول من حيث تصنيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب البلد، بحوالي 215 مليون دينار، مما يمثل أكثر 23 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة. وجاءت إيطاليا الثالثة، بحوالي 12.6 بالمائة، ثم ألمانيا والمملكة المتحدة، اللذين يحتفظان بمكانة متميزة في التعاون التونسي، بحكم وجودهما ضمن الشراكة التونسية الأوروبية. وأوضحت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دون احتساب الطاقة، سجلت تطورا بحوالي 29.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية (2018 )، قياسا بذات الفترة من السنة المنقضية. فيما بلغت قيمة الاستثمارات، نحو 547 مليون دينار (الدولار يساوي 2.64 دينار تونسي)، وهو ما سوف يمكن من إحداث أكثر من 3 آلاف فرصة عمل. ويعزى هذا التطور في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تحسن هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 54.3 بالمائة، وفي قطاع الصناعة بنسبة (21.6 بالمائة) وفي القطاع الزراعي بنسبة (134 بالمائة)، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5.94 نقطة ليبلغ مستوى 5210 نقاط وبنسبة ارتفاع 0.11 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 89.6 مليون سهم تمت من خلال 3935 صفقة نقدية بقيمة 89.6 مليون دينار كويتي (نحو 295.4 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.53 نقطة ليصل إلى مستوى 4952 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر48 مليون سهم تمت عبر 1833 صفقة نقدية بقيمة 3.22 مليون دينار (نحو 10.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 88ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5355 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41.1 مليون سهم تمت عبر 2102 صفقة بقيمة 15.2 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (4448.28) نقطة منخفضا بـ (8.84) نقطة وبنسبة (0.20) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4457.12) نقطة. وبلغت قيمة التداول (920) ألفًا و(191) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (61.2) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت قيمتها مليونين و(374) ألفًا و(644) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (0.064) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.60) مليار ريال عماني.

أكدت السيدة ميري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أنّ تحسن تصنيف الأردن في قائمة البنك الدولي للدول متوسطة الدخل الأعلى لن يؤثر على حجم المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للبلاد. وقالت الوزيرة قعوار في تصريح اليوم، إن ظروف الأردن استثنائية في ظل الأزمة السورية واستضافة الأردن للاجئين السوريين وتحمل أعباء إضافية جراء هذه الأزمة، وهو ما سيأخذه البنك الدولي والمجتمع الدولي بعين الاعتبار. وكانت مجموعة البنك الدولي قد صنفت الأردن ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل الأعلى بعد أن كانت العام الماضي قد خفضت هذا التصنيف إلى متوسطة الدخل الأدنى. وتعد قائمة الدخل للدول إحدى المؤشرات التي يستند إليها البنك الدولي في تقديم مساعداته للدول الأشد فقرا، أو ذات الدخل المتدني. وصنف الأردن ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل الأعلى وهي الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي ما بين (3956 دولارا الى 12235 دولارا) سنويا حيث اعتمد البنك في تصنيفه على أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الأردن للعام 2016 بلغ 3920 سنويا، مقارنة مع 3890 دولارا سنويا للفرد لعام 2015. وينشر البنك الدولي في شهر يوليو من كل عام تحديثا لتصنيف بلدان العالم اقتصاديا، ويستند إلى بيانات لإجمالي الدخل القومي للعام السابق بعد مراجعتها.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 34.5 نقطة ليبلغ مستوى 5238 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.66 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 144.3 مليون سهم تمت من خلال 6132 صفقة نقدية بقيمة 28.8 مليون دينار كويتي (نحو 94.9 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.34 نقطة ليصل إلى مستوى 4966 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.03 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 86 مليون سهم تمت عبر 2652 صفقة نقدية بقيمة 4.38 مليون دينار (نحو 14.4 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 52.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5389 نقطة بنسبة ارتفاع 0.99 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 58.3 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة بقيمة 24.5 مليون دينار (نحو 80.8 مليون دولار).

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع العشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. وتشارك دولة قطر، بوفد من الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الاجتماع الذي يناقش عددا من البنود، وفي مقدمتها مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، وإنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي، وبنودا حول التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وتعتبر هذه اللجنة من اللجان الهامة في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما ستناقش اللجنة على مدى أربعة أيام، العديد من البنود الهامة، من بينها مقترح بأن يتم اعتبار مركز المعلومات الجمركي الخليجي نواة للمركز العربي، وتم الطلب من الدول العربية تحديد احتياجاتها من المركز الخليجي لكي يكون هو المركز المعتمد كمركز معلومات جمركي عربي.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 8.99 نقطة ليبلغ مستوى 5204 نقاط وبنسبة انخفاض 0.17 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 116.86 مليون سهم تمت من خلال 5348 صفقة نقدية بقيمة 22.44 مليون دينار كويتي (نحو 74 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.08 نقطة ليصل إلى مستوى 5336 نقطة بنسبة انخفاض 0.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49.93 ملايين سهم تمت عبر 2905 صفقات نقدية بقيمة 18.57 مليون دينار (نحو 17.2مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 73.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5254 نقطة بنسبة ارتفاع 1.42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 52.4 مليون سهم تمت عبر 2599 صفقة بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 61.2 مليون دولار).

مساحات مجانية للمشاركين بن طوار: منصة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع عمان آل خليفة: المعرض فرصة للقطاع الخاص للدخول إلى السوق العماني وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية اتفاقية الشريك الإستراتيجي للمعرض إيذاناً ببدء الإجراءات لتنظيم معرض صنع في قطر 2018، بسلطنة عُمان في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة العُمانية مسقط، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية الشريك الإستراتيجي على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته أن معرض صنع في قطر استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، منوهاً بالنسخة الأخيرة التي أقيمت شهر ديسمبر العام الماضي، تحت الرعاية الكريمة وبافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهدت آخر نسخة محلية للمعرض مشاركة 320 شركة ومصنعا قطريا، و140 من أصحاب الصناعات اليدوية المنزلية. وأضاف إنه سيعقد على هامش المعرض منتدى قطري عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، كما سيتم التنسيق لعقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري العماني، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة سيكون منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن الدورة القادمة لمعرض صُنع في قطر تعزز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، موضحاً أن أهمية هذه الخطوة المتقدمة تكمن في تعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، كما ستساعد الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية المجدية، مما سيفتح الطريق أمامها - خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو إيجاد موطئ قدم لها في السوق العماني، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأضاف إن المعرض في دورته المقبلة في عُمان سيمثل ملتقى اقتصادياً كبيراً يجمع تحت مظلته الشركات القطرية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك قطر الوطني QNB تونس قرضا بقيمة 50 مليون يورو (150 مليون دينار) لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أعلن عنه البنك الأوروبي في بيان له. وأضاف في ذات البيان، أن الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 90 بالمائة من مجموع الشركات، تعتبر محركا أساسيا لخلق فرص العمل. ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر، منذ بداية عملياته في تونس في سبتمبر 2012، أكثر من 700 مليون يورو، موزعة على 33 مشروعًا. ويعتبر بنك قطر الوطني تونس شريكا طويل الأمد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الاقتصادات النامية في المناطق التي يتواجد فيها ويعد هذا التعاون الاول من نوعه بين الطرفين. تأسس بنك قطر تونس سنة 1982 باسم البنك التونسي القطري للاستثمار ، وذلك إثر اتفاقية موقعة بين قطر وتونس في 3 مارس 1982.في 2 أبريل 2004، تحصل البنك التونسي القطري على صلاحيات بنك تجاري وبنك عالمي من وزارة المالية التونسية، وهو أول بنك تونسي يتحصل على هذه الصلاحية في 1 أبريل 2013، غيّر البنك اسمه إلى بنك قطر الوطني تونس وذلك إثر شراء مجموعة بنك قطر الوطني لـ 99.94% لأسهم الدولة التونسية في أول السنة. في 30 أكتوبر 2017، رفع بنك قطر الوطني تونس رأس ماله من 100 مليون دينار تونسي إلى 260 مليون دينار تونسي في 2018، يملك البنك 34 فرعا في الجمهورية التونسية.

ملاحقة الشركة أمام المحاكم في تسهيلات ائتمانية مضمونة بملايين الدولارات محكمة الشارقة تؤجل النظر في قضية شيك مرتجع بقيمة 300 مليون دولار أفصح عدد من البنوك الكبيرة في دولة الإمارات عن حجم تعاملاتها أو استثماراتها مع شركة (أبراج) التي يحاكم مؤسسها في قضية شيك مرتجع، كما تواجه اتهامات من مستثمرين بإساءة استغلال أموالهم. وقال بنك دبي التجاري - أمس في بيان - إن له انكشافا على مجموعة أبراج يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 166 مليون دولار. وكشف بنك المشرق أنه يملك 16.7 مليون سهم في أبراج بقيمة 66 مليون درهم (18 مليون دولار). وقالت شركة شعاع كابيتال إنها تملك مع عملائها حصة 3.6 % في صندوق تابع لـ (أبراج) قيمتها 8.8 ملايين دولار، منها 3.9 ملايين دولار للعملاء فقط. أما مصرف عجمان فقال إنه لم يمنح أبراج أي تمويل ولم يقم بالاستثمار في أي من صناديقها الاستثمارية، لكنه أضاف أنه ساهم في تمويل شركة ستانفوردماين تبلغ 105 ملايين درهم (28.5 مليون دولار). وتم في محكمة في إمارة الشارقة أول أمس تأجيل النظر في قضية شيك مرتجع بقيمة 300 مليون دولار ضد عارف نجفي مؤسس مجموعة أبراج ليوم 15 يوليو الجاري خلال مفاوضات للتسوية. وأكدت مصادر أن المدعي في القضية وافق على تسوية خارج المحكمة بعد مفاوضات جرت مساء أمس قبيل جلسة اليوم التي عقد في محكمة الشارقة الجزائية الأولى وجرى فيها تأجيل القضية. وكان نجفي يواجه 3 سنوات سجن بسبب إصدار 3 شيكات بدون رصيد. وكان النائب العام في الإمارات أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة أبراج مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به مجموعة أبراج بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية. وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة أبراج في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار. وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره أبراج وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق. وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، زيادة عائدات السياحة الوافدة إلى تونس بنحو 40 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2018، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت وزارة السياحة التونسية زيادة نمو العائدات، خلال تلك الفترة، للعودة القوية للسياح الأوروبيين، إلى منتجعات البلاد، بعد نحو ثلاث سنوات من وقوع هجمات إرهابية في محافظات سوسة والقصرين وتونس العاصمة. وذكرت أن عائدات السياحة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2018، بلغت 522 مليون دولار أمريكي، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 26 بالمائة، إلى نحو 3.229 مليون سائح في النصف الأول من 2018. وأوضحت أن عدد السياح القادمين من أوروبا بلغ حوالي 900 ألف، بزيادة نسبتها حوالي 60 بالمائة سنويا.