لتصل إلى 40 مليون طن بحلول 2022.. توقع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ارتفاع إجمالي حركة البضائع عبر ميناء الدقم بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة لتصل إلى حوالي 40 مليون طن بحلول عام 2022. وأشاد المنتدى في تقرير له بالحركة التطويرية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة كمصفاة الدقم ومجمع للصناعات البتروكيماوية ومصانع متخصصة بتصنيع معدات الطاقة الشمسية وإنتاج معدات النفط والغاز، إضافة إلى مصنع لتجميع السيارات، وأشار التقرير إلى بعض المشاريع التي تقام في المنطقة الاقتصادية منها كالمدينة الصناعية الصينية- العمانية التي تبلغ تكلفتها 10.7 مليار دولار أمريكي، والتي هي قيد الإنشاء على مساحة تبلغ أكثر من 11 كيلو مترًا مربعًا.

أظهرت بيانات رسمية في تونس ، تواصل تحسن الصادرات بنسق ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 23.3 % مقابل 15.9 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. وجاء في بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن قيمة الصادرات بلغت 23.58 مليار دينار (8.6 مليار دولار)، مقابل 19.12 مليار دينار (7.01 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2017. كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.8 % مقابل 18.8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، وبلغت قيمتها 33.52 مليار دينار (12.29 مليار دولار)، مقابل 27.75 مليار دينار (10.17 مليار دولار) تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2017. ووفق البيانات نفسها، فقد نتج عن هذا التطور في الصادرات والواردات تسجيل عجز تجاري في حدود 9.94 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، مقابل 8.62 مليار دينار (3.16 مليار دولار) في الفترة نفسها من سنة 2017. وسجلت صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية ارتفاعا بنسبة 67.6 بالمائة، وكذلك قطاع الصناعات المعملية بنسبة 28 بالمائة، والملابس والجلد بنسبة 21 بالمائة، في المقابل بقيت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته في تراجع بنسبة 4.8 بالمائة.

بعد فرض رسوم البنية التحتية أكد مطورون عقاريون تراجع سوق العقارات بنسبة 50% بعد أن تم فرض رسوم البنية التحتية، وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس وفقاً لصحيفة الأيام إن القرار المعروف باسترداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع السوق العقاري بنسبة تصل إلى 50%، سواء على مستوى تداول وبيع العقارات أو فيما يخص الطلب على البناء والتطوير. وقال هجرس إن هذا القرار أدى إلى تأثر ما يقارب 16 قطاعاً مختلفاً مرتبطاً بالتطوير العقاري مثل قطاع الهندسة الكهربائية وبيع واستيراد مواد البناء وعدة قطاعات مختلفة مرتبطة. وأضاف رئيس جمعية التطوير العقاري إن قطاع التطوير العقاري شهد بطئاً خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلعه لخطة لتشجيع هذا القطاع الذي يمثل بداية أي مشروع ونحن في أمسّ الحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال من خلال تقديم تسهيلات تساهم في تطوير الاقتصاد لكن جاء هذا القرار عكسياً. وتابع هجرس: «خلال الفترة التي كانت تشهد رواجاً في أعمال البناء والتطوير العقاري، لم يتم فرض أي رسوم، ولكن عندما شهد السوق بطئاً بسبب الوضع المالي الناتج عن انخفاض سعر النفط، جاء هذا القرار الذي زاد من بطء السوق العقاري وأدى لتأثر شامل لعدد من القطاعات ذات العلاقة». وأضاف: «نحن نقدر الظروف المالية التي تمر بها البحرين والمنطقة ولسنا بعيداً عنها، وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار النفط؛ لذلك لا بد من إيجاد حل مشترك ومتوافق عليه من القطاع الخاص والدولة بصفتها شريكين في التنمية وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك للخروج برؤية وحل توافقي».

9 % ارتفاع أسعـار الخضراوات يوليو الماضي أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بشهر يونيو 2018. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن معدل التضخم تراجع على أساس سنوي ليبلغ 13 في المائة خلال يوليو 2018، مقابل 34.2 في المائة خلال شهر يوليو 2017. وعزا جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم خلال الشهري الماضي، إلى ارتفاع أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة 8.8 في المائة، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.5 في المائة، إضافة إلى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة. وقررت الحكومة المصرية، في يونيو الماضي، زيادة أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50 في المائة، وذلك للمرة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عند 34.2 في المائة في يوليو 2017، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016. وأكد دكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة السيطرة على الأسعار، ومعدلات التضخم، على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم، متأثرة حاليا بزيادة أسعار المحروقات التي ارتفعت مؤخرا، وأضاف: في ظل آليات الإصلاح الاقتصادي سيهبط التضخم تدريجيا، نتمنى أن نكون العام المقبل أقل من 10%.

كشفت وزارة المعادن السودانية، عن وجود فروقات تبلغ نحو 49 طنا في بيانات إنتاج الذهب خلال النصف الأول من عام 2018 بين المصدر والمخزن والمنتج. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن النفيس، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الإيرادات. وبلغ إنتاج السودان من الذهب وفقا لتقرير الوزارة 63.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 طن، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طن. وكشف تقرير المعادن أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغت صادرات الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8 طن، لتبلغ مجتمعة 10.7 طن بقيمة 422.5 مليون دولار. وعن الذهب المفقود، كشف وزير المعادن السوداني، محمد أحمد علي، عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج. من جانبه، وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي، اللواء طارق شكري، المفقود من إنتاج الذهب بالكبير، مطالبا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن. يشار إلى أن شركات تعدين في السودان تلجأ إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان اليوم إن من المتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة ثلاثة إلى أربعة بالمائة في 2019، مع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوزارة أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 1.5 بالمائة من الناتج الإجمالي. ومن المقرر أن يكشف وزير المالية براءت البيرق عن أحدث خطة للاقتصاد يوم الجمعة.

المقدرة بأكثر من 400 مليون دولار توصلت الحكومة السودانية إلى تسوية ديونها النفطية مع شركة النفط والغاز الهندية، والمقدرة بأكثر من أربعمائة مليون دولار، في حين استعاد الجنيه بعض عافيته أمام الدولار. وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن بلاده توصلت لاتفاق حول كافة المسائل العالقة المتعلقة ببعض المطالبات المالية بين شركة النفط والغاز الهندية وحكومة السودان. وكشف عن سحب الشركة الهندية دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون النفطية على الخرطوم، وأعلن أن وفدا من رئاسة الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة النفط والغاز الهندية رفع دعوى تحكيم ضد حكومة السودان أمام محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، سعيا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع للشركة تضرر جراء انفصال جنوب السودان عام 2011. وبلغت المستحقات الكلية على الحكومة السودانية نحو 425 مليون دولار، تشمل حصة الشركة المتفق عليها في عمليات النفط وخطوط الأنابيب، وحصّتها من النفط الذي قالت الشركة إنّ الحكومة السودانية لم تسلمه لها منذ 2012. وتعتبر ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالسودان من بين الأسباب الكامنة وراء إحجام المستثمرين عن الاستثمار بقطاع النفط بالبلاد. ويبلغ إنتاج السودان من النفط 72 ألف برميل يوميا، وفق بيانات حكومية حديثة. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) الثلاثاء الماضي، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيها في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره الأحد الماضي 48 جنيها. وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان الشهر المقبل. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.

أثر ارتفاع خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية انخفص صافي أرباح شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 بنحو 28% على أساس سنوي، مسجلة 447 مليون درهم. ويعزى السبب الرئيسي لتراجع الأرباح إلى ارتفاع الخسارة من إعادة تقييم عقارات استثمارية بمقدار 150 مليون درهم إلى نحو 190 مليون درهم في الفترة ذاتها، هذا وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها بنحو 12% الى 1.5 مليار درهم إماراتي.

وسط انخفاض الإيجارات بنسبة 30 % منذ 2016.. خطط الحكومة الإماراتية فشلت في النهوض باقتصادها الراكد 5 مليارات دولار خسرها أثرياء الإمارات العام الماضي نشرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، أمس، تقريراً عن سوق العقارات في دبي، متوقعةً، استناداً إلى مستثمرين في القطاع، أن يمتدّ تباطؤ أنشطة البناء والتشييد في الإمارة لثلاث سنوات إضافية، بعدما انخفضت الإيجارات 30% منذ عام 2016. وينقل التقرير عن رئيس مجموعة تايغر، وليد الزعابي، المطوّر العقاري في الإمارات، أنه ينتظر انتعاش السوق قبل البدء بتنفيذ مشروع قيمته 4 مليارات دولار، مستشرفاً تراجع القطاع ثلاث سنوات أخرى، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز اقتصاد البلاد الراكد. ويعتقد الزعابي أن مجموعة التدابير الحكومية المتخذة لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة لن تؤدي إلى حدوث تحوّل على المدى القصير. وقال الزعابي الذي تمتلك شركته آلاف الشقق في البلاد، إن الحكومة تدرك التحدّيات، وأن الحكام يضعون التنمية الاقتصادية في الأولوية، وهذا بالنسبة إليه أمر إيجابي. لكن الإيجارات انخفضت 30% منذ عام 2016، ويستغرق الأمر عامين أو 3 قبل أن تبدأ الأسعار بالصعود. وتمتلك تايغر عدداً قليلاً من المباني الشاهقة التي هي قيد الإنشاء في دبي، لكن مشروع تطوير مجمّع سكني وتجاري على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المطار باتجاه الصحراء لن ينطلق حتى تبدأ أسعار العقارات صعودها. وبحسب بلومبيرغ، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليار دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة. ويعتبر الزعابي أن تباطؤ سوق العقارات العالمي له تأثير مضاعف في دبي، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة لعكس المسار الهبوطي. ويشير إلى أن إحدى الطرق لتحفيز السوق العقاري تكمن في منح الإقامة الدائمة لمشتري العقار العرب من دول أوضاعها مضطربة، مثل العراق وسورية ومصر. تراجع الاقتصاد الإماراتي وتشكو إمارة دبي، أزمة اقتصادية حادة، غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة، حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر القادمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، علاوة على الإقبال على الطلب وتراجع الأسعار، هذا الانهيار الحاد في سوق دبي الاقتصادي، تجلى بوضوح في عدة عوامل أثرت سلبا على اقتصاد دبي. انهيار ثروة الأثرياء كشف تقرير الثروة العالمية الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجع ثروة الأثرياء في الإمارات، الذين يملكون ما لا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات، لنحو 190.2 مليار دولار خلال عام 2017، بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دولار عن عام 2016. كما تشمل الثروة أيضا المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات، بينما شهدت سوق الذهب بدبي للمرة الأولى منذ 35 عاما، تدهورا كبيرا، حيث تراجع الإقبال على شراء واستئجار المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب. تدهور القطاع العقاري كما شهد القطاع العقاري، في الربع الأول من 2018، انخفاضا، حيث تدهور حجم الاستثمارات في العقارات والمباني التجارية بنسبة كبيرة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ 626 دولارا (2300 درهم ) للقدم المربعة أصبحت تباع بأقل من 163 دولارا ( 600 درهم) للقدم المربعة. وبذلك شهد سوق العقارات المبيعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46%، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%، ومن المتوقع استمرار الركود في الربع الثاني من العام. وقد صحب هذا التراجع في الطلب، بموجة تخلص من العقارات من غالبية المستثمرين مما تسبب بهبوط حاد في قطاع العقارات المبيعة في دبي، أحد أعمدة اقتصاد الإمارة. انخفاض الإيجار كما شهدت أسعار إيجار العقارات انخفاضاً ملحوظاً، بحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، الذي كشف أن إيجارات المساكن انخفضت في دبي بنسبة 10 إلى 15 %، وسط توقعات بثبات النسبة خلال العامين الحاليّ والمقبل. وبحسب تقرير بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الصفقات العقارية للنصف الأول من عام 2018 نحو 111 مليار درهم، متراجعة بنسبة 16% مقارنة بنحو 132 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017. مما يعني أن القطاع العقاري بدبي يواجه أزمة حقيقية في ظل الضعف الاستثماري الأجنبي بالإمارة.

بلغ 88.2 مليار دولار مارس الماضي أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية يوليو 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

تراجع أحجام التداول لـ 773 مليون سهم يوليو الماضي تعاني الأسواق الرئيسية فى الإمارات من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018. ففى سوق أبوظبي تراجعت أحجام التداول في يوليو الى 773.05 مليون سهم مقابل 1.045 مليار سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 2.23 مليار درهم مقابل 2.62 مليار درهم في الشهر السابق. كما أن سوق دبي تراجعت فيه أحجام التداول في يوليو الى 2.93 مليار سهم مقابل 3 مليارات سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 3.67 مليار درهم مقابل 4.53 مليار درهم في الشهر السابق. وتباين أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الإماراتية مع استقرار غالبية الأسهم من دون تغيير، فيما انخفضت السيولة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر بختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لإفصاح الشركات القيادية عن نتائجها المالية للنصف الأول ولا سيما في القطاع العقاري بحسب صحيفة البيان الإماراتية. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 2977.89 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 5.12 نقاط أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى 4806.3 نقاط من انخفاض أسهم العقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 78 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليوناً في دبي، و35 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 47.7 مليون سهم، منها 31.45 مليون سهم في دبي، و16.24 مليون سهم في أبوظبي، عبر 1216 صفقة. تراجع البنوك وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.31% مع صعود «إعمار العقارية» 0.75% و«دريك آند سكل» 1.42% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«إعمار مولز» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.28%، كما ارتفع قطاع النقل 1.7% مع صعود سهم «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 2%. في المقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.24% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.31% و«شعاع كابيتال» 3.7% واستقرار «دبي للاستثمار». وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بسيولة 7.8 ملايين درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 7 ملايين درهم، تلاه سهم «أرامكس» مستقطباً نحو 4.6 ملايين درهم. وتصدر سهم «مجموعة السلام القابضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.01% إلى 0.39 درهم، فيما سجل سهم «دبي للمرطبات» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.92% إلى 11.05 درهماً. هبوط قطاع الاتصالات وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.37% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.39%، في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.67% مع انخفاض سهم «الدار» 0.49%. وهبط قطاع الاتصالات 0.29% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.31% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.2% واستقرار سهمي «دانة غاز» و«طاقة». وحل سهم «اتصالات» في صدارة الأنشط بسوق العاصمة بسيولة 8.78 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 8.28 ملايين درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداولات بـلغت 4.34 ملايين درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.5% إلى 1.31 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.06% إلى 1.71 درهم. الأجانب ومالت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، منها 2.27 مليون درهم للعرب، و2.35 مليون للخليجيين، و600 ألف درهم للمواطنين. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 15 مليوناً، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين درهم في دبي. انخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 أمس بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.11 نقاط إلى 3263.23 نقطة، بعد تداول 326.4 ألف سهم بقيمة 296.8 ألف دولار من خلال 22 عملية، وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على عقود «إعمار العقارية» فقط لترتفع بنسبة 0.71% بعد تداول 850 عقداً بقيمة 453.98 ألف درهم من خلال 3 عمليات.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال اجتماعه عقدته اليوم مع وفد من شركة ميناء صحار الصناعي بسلطنة عمان ، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة بجانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة خلال الاجتماع، أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة..مؤكداً أن الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الجانبين القطري والعماني في الآونة الأخيرة، أسفرت عن توقيع عدد كبير من اتفاقيات وصفقات شراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق الروابط التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وأفاد بأن ولاية صحار العمانية لديها إمكانات وحوافز استثمارية كبيرة استطاعت أن تستقطب الشركات والمصانع العالمية.. داعيا أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الصناعية، لاسيما وأن الغرفة حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب العماني، ودعم أصحاب الأعمال العمانيين الراغبين في الدخول إلى السوق القطري. من جانبه، أشار السيد سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان، إلى أن ميناء صحار يولي الأمن الغذائي أهمية كبرى، حيث تم تخصيص منطقة في الميناء لتخزين ومناولة البضائع الغذائية إلى جانب عمليات شحنها وتوزيعها. ونوه السيد الشميسي الذي ترأس الوفد العماني الزائر، إلى أن حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة بلغ أكثر من 26 مليار دولار.. مشيرا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من الجانب العماني بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، الذي يزور الدوحة حاليا على رأس وفد من بلاده. تم خلال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بدعم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة. وأعرب سعادة الوزير الأردني، في تصريح له اليوم، عن سروره بتواجده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني، واصفا لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها إيجابية جدا، ومشيرا إلى أنه قد تم خلالها تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع بعدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية، قائلا إن هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة.

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التجار يقلصون شحناتهم في الصيف لارتفاع التكلفة تواجه شركات توريد الخضراوات والفواكه في الإمارات صعوبات منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي بواقع 5%، لكن حدة هذه الصعوبات زادت مع حلول فصل الصيف. ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن مسؤولي الشركات أنهم اضطروا لتقليص شحناتهم بنسب كبيرة مع تسجيل الضريبة على مستورداتهم، وأكدوا تعرض بعض الأصناف سريعة التأثر مثل الفراولة والطماطم للتلف واضطرارهم لبيعها بأسعار أقل من التكلفة. وقد أثر تطبيق الضريبة -كما أشار مسؤولو الشركات- على عمليات إعادة التصدير لأصناف مختلفة عبر أسواق الدولة، مع انتظار فترات لاسترداد الضريبة، محذرين من انعكاس ذلك على الأسعار محليا خلال الفترات المقبلة، نقلاً عن الجزيرة نت . وطالب مسؤول الشركات بإعفاء سلاسل التوريد لتلك المنتجات من رسوم ضريبة القيمة المضافة. كما طالبوا بمعاملة هذا القطاع بشكل مماثل لما تم تطبيقه مع قطاع الذهب والألماس، وقصر الضريبة على تجار التجزئة وتحصيلها من المستهلكين مباشرة. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار). وتتوقع شركة إرنست آند يونغ للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنويا، بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وسط ترحيب إسرائيلي كبير قالت مصادر بصناعة البترول في مصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019. وقال أحد المصادر ”عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2019، ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات. كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت في فبراير شباط اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها ”هدفا“ أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط. أثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة. ترحيب إسرائيلي وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات. وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات. وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين. ورحبت إسرائيل بالاتفاقات التي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيعها بأنه ”يوم عيد“ مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ وقع البلدان معاهدة السلام في 1979. كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية. وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.

خلال النصف الأول من العام تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا دبي بنسبة 0.5 %، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي وتيرة نمو أبطأ بكثير من تلك المسجلة عام 2017 والتي بلغت 10.6 %، ما ينذر باستحكام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الإمارات، بحسب ما أفاد به موقع “الخليج أون لاين”. ووفقا لذات المصدر، فقد انخفضت وتيرة نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى معدلات متدنية في العام الحالي بعد زيادات قوية على مدى 15 عاماً، رغم أن الإمارات خففت قواعد منح تأشيرات السفر للصينيين و الروس، خلال الأعوام القليلة الماضية، بهدف دعم السياحة. وتشهد دبي تباطؤاً في بعض القطاعات؛ مثل العقارات، بعد نمو قوي استمر سنوات، كما تشهد الإمارة، التي كانت جذّابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتّع بثرواتهم من أنحاء العالم، تعثرات اقتصادية كبيرة. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، نهاية يوليو الماضي، فإن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ولتدارُك خطر حدوث أزمة مالية جديدة، أعلنت في بيان، أن الإمارة مستمرّة في جذب الشركات والمستثمرين كمركز تنافسي لتطويرٍ مستدامٍ للأعمال، مضيفة أن أرقام التراخيص تُظهر استمرار الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحيوية كافة في دبي.

كشفت وزارة الزراعة العراقية، تضرر القطاع الزراعي في البلاد بنسبة 50 بالمائة جراء الجفاف وقلة الإيرادات المائية. وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي، للأناضول، إن القطاع الزراعي تضرر خلال الموسم الصيفي بنسبة 50 بالمائة، بسبب الجفاف وقلة الإيرادات المائية الداخلة إلى البلاد. وأوضح القيسي أن الضرر سينعكس سلبًا على الخطة الزراعية للموسم الشتوي والتي لا تزال الوزارة تعمل على إعدادها. وبيّن أن الضرر الحاصل في موسم الصيف سيقلص المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية. وقرر العراق في يونيو الماضي، حظر زراعة ثمانية محاصيل زراعية بينها الأرز والذرة والقطن، بسبب أزمة المياه. ومنذ سنوات يعاني العراق من انخفاض متواصل في إيرادات المياه عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مشروع لإقامة أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع عزة، للمساهمة في رفع قدرات مصنع تحلية المياه الموجود في جنوب المنطقة. ويعاني قطاع غزة منذ سنوات عدة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ما يؤثر سلباً على حياة السكان والخدمات المدنية والصحية فيه. وسينتج هذا الحقل، الأكبر من نوعه في هذه المنطقة 0.5 ميغاواط من الكهرباء يومياً ستستخدم لتزويد محطة تحلية المياه في جنوب القطاع بالطاقة اللازمة لرفع كفاءتها. ويؤمن المصنع بطاقته الحالية المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 ألف شخص، من سكان منطقتي رفح وخان يونس، و”بفضله سيرتفع عدد المستفيدين من المياه العذبة إلى ربع مليون شخص بحلول عام 2020″، حسب بيان صادر عن المفوضية بهذا الشأن . ويعتبر الاتحاد أن مصادر الطاقة المحدودة هي التي تعيق حصول سكان غزة على الماء الصالح للشرب، فـ”إن إقامة هذا الحقل للطاقة الشمسية يعد جزءاً أساسياً من الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات سكان القطاع وتوفير شروط حياة كريمة لهم”، وفق تصريح للمفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الأسبوع الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من B1 إلى B2، مع إبقاء النظرة المستقبليّة سلبية. وأرجعت موديز، في بيان لها، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف إلى زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاصّ، وهو ما يحدّ من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حدٍّ أبعد مما توقّعته في السابق. وجاء التصنيف B2 من قبل موديز على افتراض أن جيران البحرين في مجلس التعاون الخليجي سيقدّمون بعض الدعم المالي، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ. وبحسب البيان، تعكس النظرة السلبيّة الخطر المتمثّل في أن الدعم المالي الخليجي لم يكن في الوقت المناسب، وليس شاملاً بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند B2 من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 22 نوفمبر 2018. واحتياجات البحرين التمويلية تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلّي الإجمالي، بين عامي 2018 - 2020، وهو مستوى عالٍ للغاية على المستوى الدولي، حسب تقديرات موديز. وتوقَّعت الوكالة أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي. وتُعتبر البحرين الأقلّ إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتُنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.