تستعد الجزائر لإصدار عملة ورقية ونقدية جديدة، وفقا للقرار الأخير للبنك المركزي للبلاد بغرض تجديد النقد المتداول، وسيشرع البنك المركزي الجزائري في إصدار أوراق وقطعة نقدية جديدة في إطار عملية التجديد للعملة الوطنية، على أن تشمل العملية فئة 500 و1000 دينار، إضافة إلى الفئة النقدية 100 دينار. ويرى رئيس فيدرالية حماية المستهلك زكي حريز، أن «وضعية الأوراق النقدية المتعامل بها حاليا سيئة جدا وكارثية، ومن بين أهم العوامل التي تنقل الميكروبات بين مستعمليها نظرا لغياب ثقافة تداولها وتخزينها». ودعا حريز إلى ضرورة إجراء عملية توعية في كيفية استغلال وتداول الأوراق النقدية الجديدة وتخزينها قبل وأثناء إطلاقها حتى يحافظ عليها أطول وقت ممكن. ويأمل حريز في السياق أن «تحمل الأوراق النقدية المستقبلية صبغة وطنية بمعنى الكلمة ذات أوراق من النوع الرفيع، مضادة للأوساخ ومشمعة حتى تتحمل أكثر فترة من التداول». ولجأت الحكومة إلى الخيار الأخير للتحكم في السيولة النقدية بشكل تدريجي وسلس حتى لا يتم الوقوع في مخالب التهريب وشراء العملة الصعبة وبالتالي الرفع من قيمة العملة الأجنبية والذهب.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إطلاق برنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا . ويحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اسم التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب بيان للاتحاد نشرته الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا. وقال البيان إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملان في إطار برنامج (التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ) المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا. وسيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي ويونسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين. وأشار إلى أن البرنامج الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا سيسعى لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، إن هذا البرنامج هو الأكبر الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية، وفق نص البيان.

ترتفع أصوات المصريين وتتزايد شكاواهم من تكاليف اقتصاد الجباية الذي بات يثقل كاهلهم وسط ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع والخدمات. وكمثال حي يعمل سمير. ق ذو الثلاثين سنة موظفا حكوميا، يتقاضى ألفي جنيه شهريا. ورغم أن لديه التزامات أسرية، فإنه يضطر إلى دفع أكثر من ربع مرتبه للخدمات والضرائب. ويصنف سمير ضمن الشريحة الثانية للضرائب على الدخل التي تبدأ من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه سنويا وبواقع 10%، كما أنه يدفع ضرائب أخرى على الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 36% بالنسبة لبطاقات الشحن، حيث أصبح يدفع شهريا ما يوازي 100 جنيه، بالإضافة إلى فواتير الإنترنت التي تصل إلى 130 جنيها، وكل هذا في ظل ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم عن هذا القطاع. يقول سمير الأمر صعب.. علي دفع تكاليف المواصلات والكهرباء والغاز والنظافة والتي ازدادت مؤخرا إلى 30 جنيها شهريا في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الأجور بالقطاع الحكومي منذ بداية التعويم زيادة حقيقية، وهو ما يضطرني للعمل في وظيفة أخرى خلال المساء بإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير تكاليف الحياة خاصة وأنني أعول طفلين. سمير لا يرى أي مقابل يحصل عليه جراء دفعه الضرائب، فلا توجد صحة ولا تعليم ولا مواصلات جيدة ولا خدمات لائقة، وفق رأيه. ويضيف شاركت في ثورة 25 يناير 2011 مثل الكثير من مختلف طوائف المصريين من أجل العدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن كل شيء في مصر يسير بالمقلوب، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. الطبقة الكادحة الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، كانت هذه تصريحات لوزير الصناعة المصري محمد معيط صدرت عنه مؤخرا، وهي تعكس كيف أن الحكومة لا تعيش إلا على أقوات الطبقة الكادحة في مصر، وفق مراقبين. وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية للنظام المصري، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها نأخذ من المواطن عشان نبني بلدنا، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. حال سمير كغيره من الملايين من المصريين، تترجمه الإحصائيات الرسمية، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017. ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل نوايا لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي. غياب نظام ضريبي عادل وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل. وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام المصري للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -يقول النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة. وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة. بدوره استنكر خبير الضرائب هاني الحسيني عدم إقرار ضريبة تصاعدية حتى الوقت الحالي، التي لطالما طالب بها خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولفت إلى أن عدم إقرار تلك الضريبة يعد جريمة في حق المواطنين. وقال المعروف أنه بعد كل فترة لا بد من مراجعة النظام الضريبي للدولة، لكن هذا لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف الحسيني هذا يكرس وجهة النظر التي تؤكد أن من يعمل على الملف الاقتصادي يتجاهل الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية. وأشار إلى أن النظام المصري تأخر كثيرا في إقرار تلك الضريبة، في حين يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، منبها إلى أنه قبل عام 2005 كانت هناك ضريبة تصاعدية على الأرباح والممتلكات، لكن تم إلغاؤها. تكاليف إضافية وتثير ضرائب ورسوم التأمين الصحي قلقا في المجتمع قبل تطبيقها بداية 2019، وتشمل هذه الضرائب رسوما متعددة مثل رسوم الكشف الطبي والخدمة الطبية ورسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارة. كما تشمل ضريبة 0.5% من إجمالي قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وأعمال المقاولات، و0.25% من إيرادات الشركات لصالح هيئة التأمين الصحي. ويأتي هذا مع تطبيق القانون في مارس/آذار المقبل وفق المعلن عنه بداية من العام المالي الجديد 2018-2019. ويقول منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن للجزيرة نت إن القانون لا جدوى حقيقية من تطبيقه، فنظام التأمين الصحي كان موجودا قبل صياغة القانون المقرر تطبيقه، وكان كثير من المواطنين ينتفعون من اشتراكات التأمين الصحي، لكن لم تعد له أهمية مع التحديات الاقتصادية. ويضيف أن القانون يرفع الأعباء على المصريين، حيث يكون المواطن مطالبا بدفع الرسوم إلى جانب نفقات العلاج التي من المتوقع أن ترتفع مع تطبيق هذا القانون. ويشير إلى أن المصريين مطالبون بدفع 4% إلى 5% من دخلهم الشهري، بجانب تكاليف العلاج الأخرى كالأشعة والكشف الطبي وغيرها، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر وتكاليف متطلبات الحياة في البلاد.

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنحو طفيف (بنسبة 0.07 بالمائة) في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الاماراتي، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم (65 مليون دولار) إلى 327.06 مليار درهم (89 مليار دولار) في الشهر الماضي. أصوا كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم (89.1 مليار دولار) في سبتمبر 2018. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصرف بنسبة 1.5 بالمائة، من 322.06 مليار درهم (87.7 مليار دولار) في أكتوبر 2017. وكان البنك المركزي الإماراتي، قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري (56) وكذلك اجتماع لجنة التعاون الصناعي (44) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس الأربعاء بدولة الكويت بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري مناقشة جملة من الموضوعات ذات الصلة بمستجدات وتعديلات القوانين والأنظمة التجارية منها القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية وقانون المنافسة، إضافة إلى مبادرات رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، واختصاصات مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون. وتضمن اجتماع لجنة التعاون الصناعي مناقشة موضوعات ذات الصلة بتعديل القوانين والانظمة الصناعية والتي من بينها اعتماد ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والآليات الخاصة باتخاذ القرار في اللجنة الوزارية بشأن مكافحة الإغراق والاطلاع على التقارير الخاصة بمؤسسة الاستشارات الخليجية وأنشطتها خلال عام 2017. وأكدت اللجنة أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس.

أظهرت بيانات رسمية، امس، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.07 بالمائة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم 65 مليون دولار إلى 327.06 مليار درهم 89 مليار دولار في الشهر الماضي. كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم 89.1 مليار دولار في سبتمبر 2018.

كشفت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المدرجة بالأسواق الإماراتية وعددها 10 شركات، تحقيقها تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 39%، لتصل الى 2.5 مليار درهم مقابل 4.05 مليار درهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وبحسب مسح لـ مباشر فقد سجلت شركات القطاع بسوق أبوظبي انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثالث، لتصل أرباحها الى 412.4 مليون درهم مقابل 615.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت شركات سوق دبي بقطاع العقار تراجعاً بنسبة 40.10% لتصل الى 2.06 مليار درهم مقابل 3.433 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في صافي الأرباح بعدما سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خسارة قدرها 22.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح مجموعة الشارقة بنسبة 80.5% لتصل الي 0.67 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.43 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 1.9 نقطة ليبلغ مستوى 5082.4 نقطة بنسبة 0.04 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 108.16 مليون سهم تمت عبر تنفيذ 4513 صفقة نقدية بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي (نحو 73.92 مليون دولار أمريكي). كما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بـ 13.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4748.9 نقطة، وبنسبة ارتفاع قدرت بـ 0.29 في المئة، بعد أن تم تداول 50.5 مليون سهم تمت عبر تنفيذ 2084 صفقة نقدية بقيمة 3.4 مليون دينار (نحو 11.22 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 4.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5266.2 نقطة وبنسبة انخفاض تقدر بـ 0.08 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 57.6 مليون سهم، تمت عبر 2429 صفقة بقيمة 18.9 مليون دينار (نحو 62.37 مليون دولار أمريكي).

وقعت مجموعة تشونغمان الصينية للنفط والغاز الطبيعي عقداً مع شركة بتروناس كاريجالي العراقية القابضة، بشأن مشروع حفر آبار نفط في العراق بقيمة 99 مليون دولار أمريكي. وقالت شركة تشونغمان إن هذا المشروع هو ثاني عقد لمشروع حفر آبار نفط في العراق توقعه الشركة مع شركة بتروناس كاريجالي في الفترة الأخيرة. وأوضحت الشركة أن توقيع هذا العقد من شأنه أن يعمق الشراكة العالمية لشركة تشونغمان مع بتروناس، وأن يعزز قدراتها الشاملة في مجال هندسة الحفر. وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على أداء أعمالها في الفترة من 2019 -2021، والجدير بالذكر أن قيمة العقد تمثل 38.82 بالمائة من الدخل التشغيلي لشركة تشونغمان في عام 2017.

انخفض سوق البحرين المالي، اليوم مع نهاية تعاملات الجلسة بضغط من تراجعات جماعية. وتراجع المؤشر العام للسوق بنحو 0.33% إلى مستوى 1306.50 نقطة، خاسراً نحو 4.38 نقطة. وهبط قطاع الصناعة بنسبة 0.83%، عبر تراجع سهم ألمنيوم البحرين 0.85%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.33%، عقب هبوط سهم جي إف إتش المالية 1.47%. كما هبط قطاع البنوك بنسبة وصلت إلى 0.25%؛ بفعل هبوط سهمي الخليجي التجاري والأهلي المتحد بنحو 1.23%، و0.75%. ويأتي قطاع الخدمات متراجعاً على نفس الشاكلة، ليسجل هبوطاً نسبته 0.20%؛ مضغوطاً بسهم عقارات سيف بنحو 1.87%. وجرى تداول نحو 2.91 مليون سهم، بقيمة قدرها 596.72 ألف دينار بحريني، عبر تنفيذ 60 صفقة حتى تلك اللحظة.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 11.03 نقطة ليبلغ مستوى 5099.88 نقطة بنسبة 0.22 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 140.3 مليون سهم تمت من خلال 4813 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار كويتي (نحو 45.54 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.77 نقطة ليصل إلى مستوى 4757.14 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 118.8 مليون سهم تمت عبر 3407 صفقات نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار (نحو 21.45 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5288.7 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 21.4 مليون سهم تمت عبر 1406 صفقات بقيمة 7.3 مليون دينار (نحو24.09 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4453.30 نقطة مرتفعا بـ 1.18 نقطة وبنسبة (0.03) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و314 ألفا و161 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (17.4) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و119 ألفا و577 ريالا . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.023) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.36 مليار ريال عماني.

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة بلغت 0.34 %، عند مستوى 1957 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي 6.1 مليون دينار أردني، بعد أن تم تداول 4.8 مليون سهم، نفذت خلال 2305 صفقات.

بعد نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020، الذي نظمته الحكومة التونسية عام 2016 والذي شهد بداية الدعم لجهود تونس التنموية ما بعد ثورات الربيع العربي، يقول مراقبون إن السعي إلى التسويق لمناخ الاستثمار في تونس مثّل أبرز أهداف الدورة الـ22 لمنتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس العاصمة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري. ويقول هؤلاء إنها فرصة مهمة لتحسين صورة البلاد التي سقطت من قائمة الدول الـ15 الأولى الأكثر استقطابا لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2017، حيث تراجع عدد المشاريع التي استقطبتها تونس بنسبة 50% مقارنة بسنة 2016، حسب دراسة برنامج جاذبية أفريقيا نسخة 2018. وافتتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أشغال المنتدى يوم الخميس الماضي بالقول إن تونس تعد منصة للاستثمار والشراكة الدولية، وهي توفر العديد من الامتيازات لشركائها اعتبارا للتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار، خاصة على مستوى الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، إلا أن مراقبين قالوا إن دولا محدودة وفي مقدمتها قطر كانت الوحيدة التي التزمت بدعم برنامج تونس التنموي وجهودها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وفيما يتعلق بأولويات الحكومة خلال السنة المقبلة كشف الشاهد أنها تشمل تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات التونسية لتحفيزها على الإنتاج والتصدير، ومن ذلك تخصيص ثمانين مليون دينار (27.5 مليون دولار) لفائدة صندوق التصدير لأول مرة في قانون المالية لسنة 2019. كما أخذ قطاع التشغيل حيزا مهما من تصريح يوسف الشاهد بالنظر إلى نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 15.5% خلال سنة 2018 ليعلن عن تخصيص خمسين مليون دينار (17.2 مليون دولار) لفائدة صندوق دعم الشباب العاطلين عن العمل لتوفير مصادر التمويل الذاتي، وعن الترفيع في اعتمادات صندوق التشغيل إلى 150 مليون دينار (51.6 مليون دولار). ويأتي ذلك في وقت أعلن البنك المركزي التونسي في تقريره ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 16% بين عامي 2017 و2018 ليبلغ 8.7 مليارات دينار (2.99 مليار دولار)، وهو ما يمثل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير البنك المركزي، فإن ميزان المدفوعات العام انخفض كذلك بنسبة 375%، مما يبين انخفاض معدل تعبئة الموارد الخارجية، خاصة في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. و هذه الإجراءات -التي أعلنها رئيس الحكومة التونسية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس- يراها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان غير كافية في ظل وضع سياسي يصفه بغير المستقر وغير واضح المعالم. أما على المستوى السياسي فيعتبر المحلل السياسي سليم الحكيمي أن التعديلات الوزارية القياسية في تونس بتعيين قرابة 540 وزيرا في عشر حكومات خلال سبع سنوات فقط لا تشجع المستثمر الأجنبي الذي لا يمكنه التعويل على حكومات متقلبة. وبالنسبة إلى الحلول الممكنة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار في تونس، يقول خبراء إنه لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبي في ظل غياب الاستثمار العمومي والداخلي الخاص كمرحلة أولى لإقناع المستثمر الأجنبي في مرحلة ثانية. ويدعون الدولة التونسية إلى أن تكون حاسمة في قراراتها، وعلى رأسها الحرب على الفساد. وبحسب البعض، فإن الإرادة الصادقة موجودة في هذه الحرب إلا أنها تتضارب مع مصالح لوبيات أكبر من الدولة تتحكم في الاقتصاد الموازي الذي ينخر البلاد، وطالب الدولة باستكمال هذه الحرب إلى نهايتها. يشار إلى أن منتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس ينتظم لأول مرة في بلد عربي وأفريقي بمشاركة 650 مؤسسة تونسية وأجنبية من أكثر من ثلاثين دولة، ويشهد أكثر من ستة آلاف لقاء بين المشاركين في قطاعات عدة، من بينها الصناعة والطاقة والتعليم والبحث. ويهدف هذا المنتدى -حسب القائمين عليه- إلى توفير فرص مهمة لربط علاقات شراكة بين أصحاب المؤسسات من مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية .

اتفق محافظو المصارف المركزية المغاربية، على تعزيز العمل المشترك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تحديث التقنيات المالية. جاء ذلك في ختام الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، استضافتها تونس العاصمة، على مدار يومين. وأوضح مروان العباسي، محافظ المركزي التونسي، في مؤتمر صحفي مشترك، أن المباحثات توصلت إلى وضع برامج عمل واضحة ومجدولة، ليتم العمل وفقها. من جانبه، قال محمد لوكال محافظ المركزي الجزائري، إن الخطوة تعتبر انطلاقة فعالة لاندماج المنظمات البنكية المركزية في المنطقة، فيما اعتبر نظيره الليبي، الصديق الكبير، أن هذه الدورة خلصت إلى رسم خارطة طريق تسمح بمواجهة التحديات المشتركة الكبرى. وأعلن عبد اللطيف الجواهري محافظ المركزي المغربي، اختيار تونس لأمانة المجلس العامة بصفة دائمة.

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان بنهاية سبتمبر 2018 بنسبة 9. 5 % لتصل إلى 143 مليونا و160 ألف ريال عماني مقارنة بـ 135 مليونا و143 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2017، فيما سجلت نسبة الإشغال ارتفاعا بـ 2% لتصل إلى 7. 55 % مقارنة مع 6. 54 % للفترة ذاتها من عام 2017م. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء بلغ حتى نهاية سبتمبر مليونا و42 ألفا و468 نزيلا، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء ليبلغ عددهم 342 ألفاً و762 نزيلا، تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 293 ألفا و975 نزيلا ثم النزلاء الخليجيون الذين بلغ عددهم 152 ألفا و891 نزيلا والآسيويون الذين بلغ عددهم 132 ألفا و520 نزيلا.

قال مسؤولون كبار بالبنك الدولي الجمعة الماضي: إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات. وبعد ستة أشهر من انتخابات برلمانية، لم يحقق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقدما في مساعيه لتشكيل حكومة وفاق وطني مع تزاحم الفئات السياسية على المناصب في مجلس الوزراء الجديد. وتولي حكومة جديدة السلطة ضروري قبل أي تحركات باتجاه إصلاح المالية العامة التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام. وهناك أكثر من 11 مليار دولار من أموال المانحين الدوليين مشروطة أيضا بالتزام ملموس بالإصلاح الاقتصادي.

كشف المركز الإحصائي لدول الخليج أن حجم التجارة الخارجية لدول المنطقة ارتفع بنسبة 7.4% خلال العام الماضي، وبالنسبة للشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت اليابان المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية لعام 2017، حيث شكلت ما نسبته 12.8% من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس، بقيمة بلغت نحو 68.8 مليار دولار، مقارنة بـ 54.5 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو 26.2%. فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12.5%، تليها الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة بنسبة 11.3%، 9.6%، 6.0%، و5.5% على التوالي. في حين سجل إجمالي الواردات السلعية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، لتبلغ ما قيمته 450.5 مليار دولار خلال عام 2017. وعلى مستوى الواردات السلعية، احتلت الصين أيضاً المركز الأول بقائمة الشركاء التجاريين، حيث شكلت ما نسبته 18.0% من إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون بقيمة بلغت نحو 80.9 مليار دولار أمريكي لعام 2017، مقارنة بـ 72.8 مليار دولار في العام السابق له، مسجلة نمواً بنسبة 11.1%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.7%، تليها الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 6.9%، 5.6%، 5.4%، 3.6% على التوالي من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية. وأوضح المركز الإحصائي في بيان أن قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج سجلت 986.5 مليار دولار خلال عام 2017، مقارنة بمستوى عند 918.4 مليار في العام السابق له.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملاته الأسبوعية، بفعل عمليات جني أرباح للأسهم الكبرى، وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.67%، إلى المستوى 2778.76 نقطة، بخسارة 47.10 نقطة، متجاهلا اداء الاسبوع الماضي. ونقصت سيولة السوق إلى 563.92 مليون درهم، مقارنة بنحو 908.65 مليون درهم. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 427.81 مليون سهم، مقابل 620.44 مليون سهم بالأسبوع الماضي. وهبط بالمؤشر قطاع الاستثمار الذي تراجع 5.89%، خلال الأسبوع، بفعل سهم دبي للاستثمار 6.83%، وسوق دبي المالي 3.3%. كما هبط قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.24% بالتعاملات الأسبوعية، بعد أن تراجع سهم دي إكس بي 8.01%. وانخفض قطاع العقارات والنقل أسبوعياً بنحو 3.61%، و1.84% على الترتيب بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية 6.5%، ودريك أند سكل 5.88%، وأرابتك القابضة 2.63%. وأرامكس 2.97%.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعليق رحلات الاقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وتحويل رحلات الهبوط الى مطارات البحرين والدمام ودبي. وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت في الادارة المهندس فهد الوقيان، لوكالة الانباء الكويتية، إنه تم تحويل الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي نظرا لسوء الاحوال الجوية إثر كثافة الامطار التي تؤثر على الرؤية. وأوضح الوقيان أنه تم توصية شركات الطيران بإبلاغ المسافرين بالمواعيد الجديدة لرحلاتهم. وتشهد الكويت حاليا حالة عدم استقرار في الطقس وهطول لأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق، وتشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح السبت .