انخفضت أرباح شركة الاتحاد العقارية الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 99% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 لتصل إلى 1.7 مليون درهم، ويعود ذلك إلى تسجيل الشركة خسائر من خلال أدوات مالية قدرها 23 مليون درهم، إضافة إلى تحقيق الشركة أرباح غير متكررة من خلال التخارج من مشروع مشترك في الربع الأول من العام الماضي بمقدار 125 مليون درهم.

تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تدني مستويات التداول والسيولة مع مخاوف المستثمرين الجيوسياسية بفعل هجمات على سفن ومحطات نفط خليجية. وبنهاية التعاملات الأسبوعية، خسر المؤشر العام البحريني 36.7 نقطة، بالغاً المستوى 1399.58 نقطة، بهبوط نسبته 2.5 بالمائة. وتضاءل حجم تعاملات السوق خلال 5 جلسات تداول إلى 10.27 مليون سهم، مقابل 17.21 مليون سهم الأسبوع الماضي، بتراجع 40.35 بالمائة أسبوعياً. كذلك هبطت السيولة الإجمالية للسوق بنحو 66.95 بالمائة خلال الأسبوع الحالي إلى قيمة 1.89 مليون دينار، مقارنة بقيمة 5.71 مليون دينار بالأسبوع السابق.

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية ازدياد المشتريات المحلية بالسوق في الأسبوع الماضي لتبلغ 4.5 مليون ريال عماني مستحوذة على 83.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 68.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وعكست تداولات الأسبوع الماضي اهتمام المستثمرين العمانيين الأفراد بشراء الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة مستحوذين على 45.4 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة مقابل 45.1 بالمائة للمؤسسات الاستثمارية المحلية.

أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3%، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. ورغم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، إلا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية. ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة نت. وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022. ولفت التقرير، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، والنظام المالي الصحي للبلاد إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة. وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي. وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، ولفت: سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة. وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي. وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019. وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 2019. لذا من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لقطر 6.4 بالمائة في الفترة من 2019 - 2020، وكانت قطر قد سجلت خلال 2018 فائضاً في الميزانية مدعومة بنمو الإيرادات، وتراجع النفقات العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 15.08 مليار ريال.

تراجع حاد في أرباح كبرى شركات العقارات الإماراتية مؤشر سوق دبي تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية 50 % تراجع أرباح أرابتك القابضة أكبر شركة مقاولات بالإمارات كبَدت عمليات بيع مكثفة أسواق المال الإماراتية في دبي وأبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسائر ثقيلة قربت من 40 مليار درهم؛ إذ مارست مخاوف جيوسياسية ضغوطاً وقلقاً خلال الأسبوع. ووفقاً لمسح فقد سجل المستثمرون الأجانب في كلا السوقين دبي وأبوظبي، مبيعات طغت على المشتريات، بنحو 1.463 مليار درهم، مقابل مشتريات نحو 1.141مليون درهم. وفي سوق دبي سجل صافياً شرائياً بنحو 55.371 مليون درهم، فيما سجل سوق العاصمة الإماراتية صافي بيع قدره 376.959 مليون درهم. وغلبت المشتريات بقيمة 609.489 مليون درهم، مقابل مبيعات قدرها 554.117 مليون درهم، في سوق دبي المالي. على النقيض من ذلك، كان لسوق أبوظبي النصيب الأكبر من المبيعات بقيمة 909.15 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 532.19 مليون درهم. وكانت أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح الأحد الماضي. خسائر موجعة ونتيجة لذلك، فقدت الأسواق الإماراتية خسارة ثقيلة خلال الأسبوع الحالي، قدرت قيمتها بنحو 38.377 مليار درهم، بقيادة سوق العاصمة الإماراتي. وخسر سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 11.71 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 343.14 مليار درهم مقابل 354.85 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.65 بالمائة في خمس جلسات، إلى مستوى 2575.01 نقطة. وبنفس الأداء، انخفض رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوعي بنحو 26.667 مليار درهم لتصل القيمة السوقية إلى 486.132 مليار درهم، مقابل 512.799 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 6.6 بالمائة إلى مستوى 4719.26 نقطة ليخسر 333.54 نقطة. خسائر بنكية وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.1 في المئة، وهبط السهم في الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي الإبقاء على عامل المشاركة الأجنبية عند 25 في المئة، رغم زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة. وقال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند 25 بالمئة، مضيفا أن القرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك، ونزل مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وهبط سهم أرابتك القابضة سبعة في المئة. وسجلت شركة البناء يوم الأربعاء انخفاضا بلغ 50 في المئة في ربح الربع الأول من العام. وهبط سهم الاتحاد العقارية 2.8 في المئة، بعدما سجلت الشركة تراجعا في ربح الربع الأول. وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 2014، متضررة بضعف أسعار النفط وتراجع المبيعات. تدهور القطاع العقاري يعيش عدد من الشركات العقارية الكبرى بالإمارات انحساراً في الأداء؛ بعد هبوط مستويات أرباحها بشكل كبير متأثرة بتراجع سوق العقارات في البلاد. وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي، الاسبوع الماضي، تراجع أرباحها بـ99%، حيث حققت 1.7 مليون دولار (الدولار يعادل 3.67 دراهم إماراتية) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 182.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أعلنت داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والشرق الأوسط، الأربعاء، انخفاض صافي الربح 94% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ طرح أسهمها في 2015، متضررة من تراجع السوق العقارية في دبي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وقالت داماك، المالك والمشغل لنادي الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط، إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام انخفض إلى 31.1 مليون درهم بنحو 8.47 ملايين دولار، مقابل 483.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام. ويعود السبب في تراجع الأرباح إلى تدني الإيرادات بنسبة 53% خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل وتقلص هامش الربح. وانخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات بدبي، في الربع الأول بـ50%، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 31.8 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 63.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق. وقالت الشركة في بيان، إن المجموعة شهدت انكماشاً في هامش الربح بسبب انخفاض الإيرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات. وتنخفض أسعار العقارات في دبي منذ الذروة التي سجلتها في منتصف 2014، متضررة جراء ضعف أسعار النفط وضعف المبيعات.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة أمس على تراجع، متأثراً بهبوط قطاعات العقارات والطاقة والاتصالات، وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.52 بالمائة إلى مستوى 4777.57 نقطة ليفقد من خلالها 25.01 نقطة، وانخفض رأس المال السوقي بنهاية الجلسة بنحو 2.4 مليار درهم، وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 2.33 بالمائة بعدما سجل سهم الدار العقارية تراجعاً بنسبة 2.34 بالمائة. كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.43 بالمائة بفعل هبوط سهم دانة غاز بنسبة 1.98 بالمائة، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.89 بالمائة، متأثراً بهبوط سهم اتصالات بنفس النسبة.

احتل قطاع الضيافة القطري المركز الأول كأفضل قطاعات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط ، محافظا على ريادته للعام الثاني على التوالي ، وذلك بحسب تقرير تجربة الضيوف الذي أصدرته مؤخراً شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة. ورصدت أوليري عبر تقريرها أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الـ12 شهراً الماضية والتي تُظهرها مواقع الحجوزات السياحية الشهيرة على شبكة الإنترنت، وقد سجل مؤشر تجربة الضيوف في قطر ارتفاعاً في معدله وذلك من 84.3 في المئة العام الماضي إلى 85.4 في المئة. وبحسب التقرير فإن الفضل في الحفاظ على الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة القطري يمكن أن يُعزى إلى معالم الجذب السياحي الجديدة التي يتم تطويرها في قطر، والتي كان آخرها هو افتتاح متحف قطر الوطني. ويقيس المؤشر درجة الرضا العام لدى الضيوف عن تجربة إقامتهم السياحية في قطر من خلال تحليل بيانات الجوانب المختلفة للتجربة مثل الخدمة وموقع المكان والنظافة وجودة الغرفة والقيمة مقابل السعر التي يحصل عليها الضيف. وقد سجل مؤشر رضا الضيوف عن الخدمة والنظافة والموقع 9.0 درجات، ما يعني تجاوزه المستويات العالمية في كل فئة من هذه الفئات . كما سجل قطاع الضيافة القطري معدلات أعلى في جودة الغرف بواقع (8.9)، وفي الطعام بواقع (8.8) وفي المرافق بواقع (8.4). وفيما يتعلق بفئة أنواع الضيوف، فقد حظيت الإقامة السياحية في قطر بإشادة وتقدير كبيرين من قِبل زوار الأعمال وزيارات العائلات والأصدقاء. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة إن قطاع الضيافة في قطر ما يزال يمثل عاملاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية السياحية، ولذلك أود أن أهنئ شركاءنا في القطاع الخاص على تحقيق هذا النمو المتواصل وكذلك على حرصهم الشديد على منح زوار قطر تجربة فريدة واستقبالهم بحفاوة منقطعة النظير. وأضاف الباكر في تصريح بهذه المناسبة أن تقرير أوليري يؤكد أن قطاع الضيافة القطري لا يزال هو الأفضل ، وأنه أصبح نموذجاً يُحتذى في صناعة السياحة وفي المنطقة بأسرها. ولفت الى أن تقرير أوليري وكذلك الضيوف الذين أقاموا في فنادق قطر أشادوا بعناصر الجذب الرئيسية التي حازت رضاهم مثل الخدمة المتميزة والمرافق المتطورة وأصالة التجربة السياحية .. مضيفاً ولا تزال هذه العناصر تحظى بكل اهتمام فيما نواصل سعينا لتطوير المزيد من المنتجات المتنوعة في قطاعي السياحة والضيافة وجذب المزيد من الضيوف لاستكشاف قطر وتجربة كل ما يمكنها أن تقدمه لهم. وقد أدى النظام الجديد الذي أطلقه المجلس الوطني للسياحة في عام 2016 لتصنيف وتقييم الفنادق دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة في قطاع الضيافة وجودة الخدمات. ومن بين أهم المعايير الجديدة التي تضمنها هذا النظام هو برنامج صوت الضيوف، والذي يصنف الفنادق بناء على مستوى الأداء. ويتعاون المجلس الوطني للسياحة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تحليل معنويات ومشاعر الضيوف، حيث يستعين بإحدى الأدوات التحليلية لمعرفة درجة إحساس وشعور الضيوف عبر أكثر من 100 منصة خاصة بتعليقات الضيوف.

واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاته بنهاية تعاملات جلسة أمس لليوم الثاني على التوالي، متأثراً بهبوط قطاع البنوك، وبنهاية التعاملات فقد المؤشر العام نحو 126.64 نقطة، ليصل لمستوى 4802.58 نقطة ليتراجع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 2.57 بالمائة ملامساً أدنى مستوى له خلال عام 2019، وفقد رأس المال السوقي نحو 5.47 مليار درهم من قيمته السوقية، والتي بلغت بنهاية التعاملات نحو 493.953 مليار درهم، مقابل 499.422 مليار درهم بنهاية جلسة الإثنين الماضي.

خيم الأداء السلبي على بورصة البحرين خلال تعاملات أمس، وسجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.81 بالمائة، بالغاً مستوى 1416.15 نقطة، بخسارة 11.56 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 2.176 مليون سهم، بقيمة قدرها 410.873 ألف دينار، مقابل 2.127 مليون سهم، بقيمة 437.740 ألف دينار بجلسة بداية الأسبوع .

فقدت القيمة السوقية لسوق أبوظبي 17.686 مليار درهم، خلال تعاملات امس، على خلفية التوترات الجيوسياسية عقب الهجوم على 4 سفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وبنهاية التعاملات، هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 3.32 بالمائة، إلى المستوى 4929.22 نقطة، وسط قلق المستثمرين حيال التعاملات بالسوق، وقاد التراجعات قطاع الاتصالات بهبوط نسبته 5.71 بالمائة، بفعل سهم اتصالات المنخفض بنفس النسبة، وتراجع قطاع الطاقة 3.71 بالمائة، بضغط من سهم دانة غاز 5.26 بالمائة، وتراجع قطاع البنوك بنحو 3.05 بالمائة.

قالت مؤسسة مطارات دبي إن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي وورلد سنترال آل مكتوم الدولي بلغ 326 ألفا و680 مسافرا في الربع الأول من 2019، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.3 في المائة على أساس سنوي، وعلى صعيد الشحن، تم نقل 43 ألفا و114 طنا من البضائع في الربع الأول من العام، بانخفاض نسبته 9.3 في المائة على أساس سنوي.

أظهرت بيانات رسمية تونسية، اليوم، أن العجز التجاري في البلاد بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 6.336 مليار دينار بنحو 2.1 مليار دولار، مقابل 5.085 مليار دينار بنحو 1.70 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، فإنه إلى حدود أواخر أبريل الماضي بلغت قيمة الواردات، 22.113 مليار دينار بنحو 7.39 مليار دولار، مقابل 18.628 مليار دينار بنحو 6.22 مليار دولار، في الفترة ذاتها من 2018، مسجلة بذلك تطورا نسبته 18.7 بالمائة مقابل 21.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2018.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أن عقارات الكويتيين في دبي فقدت 30% من قيمتها في ثلاث سنوات. وذكر تقرير الصحيفة الكويتية، أن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الأراضي والمباني والشقق والفلل السكنية. ونقلت الصحيفة عن عقاريين قولهم إن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر. وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي. وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري. ويتوقع خبراء عقاريون، وفق الصحيفة، استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. ولفتت الصحيفة إلى ان عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي يبلغ نحو 600 شركة كويتية. وعدّد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم. ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء السوق أكدوا أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء. وقالوا إن فنادق في دبي اضطرت في ظل استمرار الازمة إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع الضيافة بنسب تراوحت ما بين %5 و%10، كما أغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر. وأشار الخبراء إلى أن هجرة الوافدين من أصحاب «الياقات البيضاء»، أي أصحاب الأعمال والتجار والخبراء، تضاعف متاعب القطاع الخاص في الإمارات، لا سيما مع تراجع معدلات التوظيف منذ عام 2010، ناهيك عن الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة، وكذلك سوق التجزئة. وأكدوا، وفق الصحيفة الكويتية، إلى أن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي، ومتوقعين أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط.

قال وزير التجارة العراقي هاشم العاني إن العراق حصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف أبريل نيسان وحتى التاسع من مايو، وأضاف أن وزارة التجارة دفعت للمزارعين 145 مليار دينار عراقي بنحو 122 مليون دولار للقمح الذي تم حصاده حتى الآن.

هبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من عام خلال تعاملات في ختام جلسة الأسبوع الماضي، وسط تعرض أسهم قيادية وأبرزها أرابتك وداماكوإعمار لضغوط بيعية مكثفة وذلك بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية ضد الصين، وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.48 بالمائة أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية جلسة 2 من فبراير 2019 بالغاً 2672.61 نقطة خاسراً 40.26 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول لعام 2019 ارتفاعًا نسبته 7.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام2018، حيث قادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الارتفاع مسجلة زيادة نسبتها 9.5 بالمائة، فيما سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضا بنسبة 1.9 بالمائة وفق ماأشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع أسعار كل من منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.5 بالمائة في حين انخفضت أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 1.4 بالمائة.

كشفت شركة «طيران الإمارات» عن أضعف ربح سنوي لها في عشر سنوات الخميس الماضي، مع تآكل الأرباح بأحد أكبر شركات الطيران في العالم جراء ارتفاع أسعار النفط وصعود الدولار واحتدام المنافسة. وقالت الناقلة -التي مقرها دبي- إن صافي الربح انخفض 69% إلى 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 مارس/آذار المنصرم. وكانت الشركة حذرت الأسبوع الماضي من أن الأرباح ستقل عن السنوات السابقة. وزادت إيرادات الشركة المملوكة لحكومة دبي 6% إلى 97.9 مليار درهم. وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إنه كان عاما صعبا، وإن الأداء لم يكن على مستوى طموح الشركة. وهذا أضعف ربح لطيران الإمارات منذ حققت 686 مليون درهم في السنة المنتهية في مارس/آذار 2009. وقال الشيخ أحمد في بيان «أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضا مع تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسية». وتراجعت الأرباح السنوية لمجموعة الإمارات -التي تضم شركة الطيران ووحدات أخرى مثل خدمات المطارات- 43.7% إلى 2.3 مليار درهم.

انخفضت أرباح شركة دبي للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 44% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 202 مليون درهم، كما انخفضت ربحية سهم الشركة الى نحو 5 فلوس، ويأتى تراجع أرباح دبي للاستثمار في الربع الأول بشكل رئيسي بسبب تراجع إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 24% تقريباً مسجلة ما قدره 706 ملايين درهم مقارنة مع ما قدره 927 مليون درهم خلال الربع الأول من 2018.

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام العربى للتأمين اجتماعه بالجمهورية التونسية بتاريخ 24 ابريل، لمناقشة جدول اعمال الاتحاد والذى كان من أهمها اختيار أمين عام جديد للاتحاد الذى يضم جميع الدول العربية، وقد تم إختيار السيد شكيب ابو زيد مرشح سوق التأمين المغربى وذلك خلفاً للسيد عبد الخالق رؤوف من العراق، وقد شارك السيد على ابراهيم العبدالغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد العربى للتأمين وممثل السوق القطرى فى الاجتماع وتمنى الجميع للسيد شكيب التوفيق فى عمله الجديد.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5708 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.24 في المئة . وبلغت كميات تداولات المؤشر 67.8 مليون سهم تمت من خلال 4428 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار كويتي (نحو 64.2 مليون دولار أمريكي) . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 48.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.3 نقطة وبنسبة 1.01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 27.4 مليون سهم تمت عبر 1406 صفقات نقدية بقيمة 1.6 مليون دينار (نحو 5.4 مليون دولار) . وارتفع مؤشر السوق الأول 43.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6169.7 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.72 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40.4 مليون سهم تمت عبر 3022 صفقة بقيمة 17.2 مليون دينار (نحو 58.4 مليون دولار).